اخیراً بهمن شفیق مطلبی تحت عنوان “دولت و مبارزه طبقاتى در ایران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی” منتشر کرده است. در این رابطه باید به چند نکته اشاره کرد:
اولا- بهمن شفیق مدعی است که منصور حکمت حکومت اسلامی را حکومتی ٰ ” فاقد کارکرد اقتصادی” میدانست و “ماهیت بورژوایی دولت” را به رسمیت نمیشناخت. این واقعیت ندارد. تمام نقد منصور حکمت از پوپولیسم بر پایه سرمایه داری نشان دادن سیستم اقتصادی در ایران و جمهوری اسلامی سوار است. مراجعه ای کوتاه به “اسطوره بورژوازی ملی و مترقی” و ” دورنماى فلاکت و اعتلاى نوین انقلاب- ” تزهایى درباره اهمیت سیاسى بحران اقتصادى” و ” جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرایط کنونى” و “دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپریالیستى” و صدها نوشته دیگر خلاف همه این احکام هستند. خواننده در نوشته “دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپریالیستى” میخواند که: ” حکومتى که از دل قیام بهمن، و یا بهتر بگوییم علیرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدایى رهبرى سیاسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قیام اعلام کردیم، میباید بمثابه حکومتى بورژوایى نگریسته و درک شود که به دفاع از سرمایه و امپریالیسم کمر بسته است” اینکه چرا بهمن شفیق امروز مباحثی را رد میکند که او و بسیاری دیگرا ز فعالین کمونیست را به سرمایه داری بودن ایران و نقد پوپولیسم اقناع کرد باید خود او توضیح بدهد. با احکامی که منصور حکمت طی بیش از ۲۰ سال مبارزه سیاسی به کل کمونیسم در ایران تحمیل کرد، نمیشود به نقد منصور حکمت رفت. مشکل از نظر من آنجا است که بهمن شفیق رابطه میان احزاب سیاسی و طبقات را نمیبیند و نقش سیاسی که جمهوری اسلامی از طرف کل بورژوازی بعنوان حکومت موقتی که بعد ازانقلاب سرکار آمد و وظیفه سرکوب آن انقلاب را برای تضمین گردش سرمایه و استثمار طبقه کارگر داشت را تنها به فونکلسیون اقتصادی گردش سرمایه تنزل میدهد و بلاجبار به همان موضع چپ پوپولیست سالهای ۵۷ که با همین استدلال پشت بنی صدر صف کشید باز میگردد.
بهمن شفیق سیر انباشت سرمایه طی ۳۰ سال اخیر را نشان میدهد و این را دلیلی برای رد وظیفه ای که حکومت اسلامی برای تأمین این واقعیت عهده دار شد میداند. او تأکیدات منصور حکمت بر نقش موقت و انتقالی حکومت ضد انقلاب بورژوایی برای تأمین شرایط مناسب انباشت مجدد سرمایه را برابر با “غیر بورژوایی” بودن دولت میگیرد. او متوجه نیست که اتفاقاً همین نقد مارکسیستی بود که بخش بزرگی از چپ آن دوره را درمقابل دفاع از این یا آن جناح حکومت “واکسینه” کرد. امروز ۳۰ سال بعد بهمن شفیق به همان متدی که آن زمان نقد شد باز میگردد. بهمن شفیق با ندیدن همین نقش انتقالی دولت از توضیح جناح بندی های درونی حکومت در آن دوره عاجز است و به این اعتبار نمیتواند پایه‌های محکمی هم برای توضیح جناح بندی های امروز درونی حکومت ارایه دهد. برای او تأکید منصور حکمت براولویت سرکوب انقلاب ۵۷ از طرف بورژوازی برسازمان دادن گردش سرمایه به معنی نفی بورژوایی بودن حکومت اسلامی است.
او که نمیتواند دلیل انتخاب جمهوری اسلامی بعنوان ابزار سرکوب انقلاب را از طرف بورژوازی طی پروسه انقلاب ۵۷ توضیح دهد ، بناچار به چنین توضیحی میرسد: ” روآوری بورژوازی ایران به سوی اسلام به مثابه ایدئولوژی سیاسی به طور مشخص از زمانی آغاز شد که بسترهای اصلی ایدئولوژیک بورژوازی، لیبرالیسم جبهه ملی و سوسیالیسم بورژوائی حزب توده از یک سو ناتوانی خود را در پاسخگوئی به نیازهای تاریخی بورژوازی نشان داده بودند و از سوی دیگر تداوم مبارزه طبقاتی بر آن بستر، با شکلگیری طبقه کارگری صنعتی و ورود عناصر نیرومند سوسیالیستی به درون طبقه کارگر، امکان خروج اوضاع از کنترل را به شدت فراهم کرده بود. رویگردانی نسلی از روشنفکران ایرانی از سوسییالیسم بورژوائی حزب توده که در قالب جلال آل احمد مهمترین بیان خود را یافته بود و عروج شریعتی در آغاز دهه پنجاه شمسی، نشانه‌های بارز این تغییر ریل را به نمایش می گذاشتند. به موازات این تغییر ریل در درون بورژوازی، در خود جنبش اسلامی نیز تغییراتی صورت می‌گرفت که بیش از پیش آن را با نیازهای بورژوازی همخوان می کرد. مهمترین این تغییرات در دو عرصه صورت می‌گرفت که اولی کنار گذاشتن مخالفت اولیه جنبش اسلامی با اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ بود که این جنبش را به سخنگوی ارتجاع زمیندار تبدیل می‌کرد و دومی کنار گذاشتن مخالفت با حضور زنان در حیات اجتماعی که این نیز آشکارا وجه پیشا سرمایه داری جنبش اسلامی را نشان می داد. همراه با این تغییرات، جنبش اسلامی با وارد کردن افق های استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی به درون دستگاه ایدئولوژیک خود، عملاً بر همان بستری قرار می‌گرفت که بورژوازی ایران بر آن قرار داشت. به این ترتیب، در مقطع انقلاب ۵۷ جنبش اسلامی به اندازه کافی از مشخصات لازم برای بر عهده گرفتن نمایندگی طبقاتی بورژوازی برخوردار بود. خطر گرایش به چپ در جامعه نیز، آخرین عوامل شک و تردید در بورژوازی در روآوری به جنبش اسلامی را کنار زده و بدنه طبقه سرمایه دار ایران را به حامیان جنبش اسلامی تبدیل نمود. انزوای کامل شاپور بختیار در درون طبقه بورژوازی و حمایت اصلی‌ترین سیاستمداران این طبقه از خمینی در مقطع انقلاب بهمن ۵۷، به گویاترین وجهی این تغییر مختصات ایدئولوژیک طبقه بورژوازی در ایران را به نمایش می گذاشت.” دولت و مبارزه طبقاتى در ایران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی
با چنین توضیحی نمیتوان نه ضرورت سیاسی حکومت اسلامی برای کل بورژوازی را توضیح داد و نه همانطور که قبلاً گفته شد، جدل‌های درونی بورژوازی را توضیح داد. متدولوژی بهمن شفیق با نشناختن رابطه میان احزاب سیاسی و طبقات نمیتواند جناح بندی های درونی بورژوازی را در همان سالهای ۵۸ تا ۶۰ توضیح دهد که به ناچار همانطور که گفته شد به سنگر پوپولیسم ۵۷ بازمیگردد و از طرف دیگر با این متد طبقه کارگر را هم از تشکل سیاسی خود محرم میسازد. رابطه میان احزاب سیاسی و طبقات را نمیتوان با چنین متدی توضیح داد. حزب گریزی در طبقه کارگر روی دیگر این سکه است.
این تحلیل غیرواقعی و دلبخواهی بهمن شفیق را با تحلیل منصور حکمت در مورد همین دوره مقایسه کنیم: ” نکته اساسى این است که قیام ٢٢ بهمن علیرغم توافقات سه جانبه و تلاشهاى “رهبران” در مهار آن، به وقوع پیوست. قیام محاسبات و توافقات را درهم ریخت و مسأله قدرت سیاسى (و ناگزیر پروسه پیش‌بینى شده براى انتقال مجدد آن به سرمایه انحصارى) را که میرفت تا بر روى کاغذ فیصله یابد، مجددا به پراتیک سیاسى نیروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد. قیام بحران سیاسى بورژوازى را تداوم بخشید و آغاز حل بحران اقتصادى، این زمینه عینى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پیش از قیام کابوس خیزش مسلحانه توده‌ها زمینه‌هاى توافقى هر چه سریعتر را فراهم میساخت، اینک که این کابوس بورژوازى به واقعیت بدل گشته و علیرغم نیمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطایى به بورژوازى لیبرال وسیعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سریعتر در جهت باز یافتن آن شکل نهائى رهبرى سیاسى که قیام را این بار بمثابه یک واقعیت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپریالیسم قرار گرفت.
دولت بازرگان اهرمهاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطیع، قانع و بى سلاح تحویل نگرفت و لذا بازسازى این اهرمها و خلع سلاح و تضمین اطاعت از حکومت مجددا به وظیفه عملى بورژوازى تبدیل شد. اما این حکومت، همانطور که در عمل نیز نشان داده شد، نمیتوانست حکومت بورژوازى لیبرال باشد. توده‌ها با قیام خونین خود توطئه اتمام انقلاب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آن را در سر داشتند و این خودبخود نقش بورژوازى لیبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد “رهبرى انقلاب” و بخصوص فرد آیت‌الله خمینى را در مهار انقلاب آشکار ساخت.
یک دولت بورژوا-لیبرال، برخوردار از حمایت معنوى “رهبرى” خرده بورژوایى، تنها در صورتى میتوانست چون ابزارى مؤثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قیام نمیکشید. اما قیام به وقوع پیوست و انطباق مواضع سرمایه انحصارى بر مواضع بورژوازى لیبرال نیز، ناگزیر به پایان رسید، چرا که هنگامى که توده‌ها مناسبات توافق شده نیروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقلاب را در هم ریختند، این نیروها و اجزاء نیز ناگزیر خود توافقات فیمابین را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جدید، بر مبناى واقعیات جدید، و بى شک با توقعاتى جدید، مجددا پاى پیش گذاردند (به استثناى بورژوازى لیبرال که مدتى نسبتا طولانى سرگیجه گرفت و از عهد شکنى دیگران به حیرت افتاد). “مراکز متعدد قدرت”، این کابوس بورژوا-لیبرال‌هایى چون بازرگان و بنى‌صدر، پیش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نیروهاى سیاسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بیشتر در قدرت سیاسى باشد نتیجه ضربه‌اى بود که قیام به توافقات اینان وارد کرده بود. سرمایه انحصارى بویژه به سرعت بر این واقعیت، یعنى تاثیر تعیین کننده قیام بر شرایط مشخص سیاسى در جامعه، وقوف یافت و تلاش خود را در یافتن آن نیروى سیاسى مشخص که براى مهار نیروى انقلاب، پس از قیامى که به تسلیح توده‌ها و بسط اِعمال اراده مستقیم آنان منجر شده بود، از همه آماده‌تر باشد، از سر گرفت.
این نیروى سیاسى، جز جریان خرده بورژوایى‌اى که رهبرى جنبش را تا پیش از سازش در دست داشت، یعنى روحانیت و در رأس آن آیت‌الله خمینى، نمیتوانست باشد. نیرویى که افسار خرده بورژوایى و بویژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نیرویى که از یک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که میرفت تا محتواى ضد امپریالیستى خود را با وضوح بیشتر و ناگزیر در یک چهارچوب ایدئولوژیک انقلابى آشکار سازد، ذینفع بود و از سوى دیگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمایه انحصارى از نفوذ گسترده‌اى در میان همین توده‌هاى انقلابى برخوردار بود. در یک کلام نیرویى بود که میخواست و میتوانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراین سرمایه انحصارى و رهبرى خرده بورژوایى هر دو در یک جهت گامى جدید به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى لیبرال، که همچون زمان شاه در تحلیل شرایط مشخص جامعه یک فاز عقب بود، مفاد توافقنامه را چسبیده و به رخ میکشید و لزوم وفادارى به آن را تبلیغ مینمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل این همسویى سرمایه انحصارى و رهبرى خرده بورژوایى بود و دولتهاى پا در هواى بازرگان و بنى‌صدر، بازتاب بلاهت سیاسى بورژوازى لیبرال. بورژوا-لیبرالها مجددا، و این بار حتى با “تشکیل کابینه” در اپوزیسیون قرار گرفتند و سرمایه انحصارى، اینبار با جایگزینى موقت نفوذ روحانیت، و بویژه آیت‌الله خمینى در توده‌هاى متوهّم، بجاى لشکر گارد و هوانیروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سیاستهاى اویسى و ازهارى و بختیار و رحیمى پرداخت. همینجا تأکید کنیم که اینکه روحانیت و بویژه شخص آیت‌الله خمینى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکمیت بلامنازع سرمایه انحصارى واقفند، مسأله تعیین کننده‌اى نیست. علائم این وقوف در آیت‌الله خمینى بسیار کمتر از بهشتى‌ها و خامنه‌اى‌ها و آیت‌ها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکیبى از این دسته دوم است، تطابقى بسیار آگاهانه‌تر با نیازهاى سرمایه انحصارى را در سیاستهاى خود منعکس میسازد (در قسمتهاى بعد این تطابق را جزء به جزء توضیح خواهیم داد). آنچه مهم است درک سَمت و سوى حرکت سرمایه در عرصه سیاست و لذا درک جلوه‌هاى جدید تعارضات درون بورژوازى است. ” منصور حکمت – دوجناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی
دوما- بهمن شفیق میگوید: “کمونیسم کارگری بر امتناع خویش از پذیرش ماهیت بورژوائی دولت به بهترین وجهی رویگردانی از سیاست طبقاتی و روآوری به طبقات میانی را – با فرمول ورود به «مرکز سیاست» منصور حکمت – مبتنی می‌کرد و به این ترتیب گرایشی را منعکس می‌کرد که در دهه نود قرن گذشته در سطح جهانی بر چپ مسلط شده بود و تبیین طبقاتی از سیاست را با تبیین پست مدرن جایگزین کرده بود. این گرایشی بود که در همه جا در اقشار تازه به دوران رسیده و در جنبشهای اجتماعی نوظهور مبتنی بر نژاد و جنسیت و مدنیت و امثالهم مسلط گردیده بود و در ایران نیز باید هنوز نقش خود را ایفا می‌کرد و چنین نیز شد. کمونیسم کارگری و نظریه پرداز اصلی آن به اصلی‌ترین منبع فکری جنبش دانشجویی نوظهور میانه دوران اصلاحات بدل گردید. بی ریشگی این نظرات به بهترین وجهی با حیات اجتماعی نسل جوانی خوانائی داشت که در جمهوری اسلامی رشد کرده بود و به همان اندازه بی‌ریشه بود که نظرات منصور حکمت. این نسل در این نظرات آئینه وجود خود را دید و آن را به مثابه راهنمای خود برگزید تا بعد هم راه تبعید و فرار را انتخاب کند و تاریخ نسل پیشین را، این بار به شکلی کمدی، تکرار کند.” همانجا
اینجا احتمالا کنایه او به مباحث “حزب و قدرت سیاسی” منصور حکمت هستند. قبلاً باید تأکید کنم که تنها تفکری که عاجز از درک رابطه میان طبقات و احزاب سیاسی باشد، میتواند تأکیدات منصور حکمت بر وظیفه سیاسی جمهوری اسلامی و یا همانطور که بهمن شفیق میگوید: «مرکز سیاست» را با جنبش های نژاد پرستی یکی بداند. آنجا که احزاب سیاسی از خواستگاه طبقاتی آنها تهی میشوند، آنجا که در پس شعارها و خواسته‌های سیاسی احزاب منافع زمینی طبقات دیده نمیشوند و آنجا که کل طبقاتی دیدن جامعه و مارکس و نقدش بر سرمایه به “اقتصادیات” بورژوازی خلاصه میشود، شعارها و اهداف احزاب سیاسی هم معنایی و جایی در تحرک طبقات متفاوت پیدا نمیکنند. اشاره به سیاست طبقات برابر با فراموشی “اقتصادیات” آنها و اینجا بورژوایی بودن حکومت اسلامی میشود و به این اعتبار در کنار جنبش های” غیر اقتصادی ” چون نژاد پرستی و غیره قرار میگیرد. این متد حتی عاجز از توضیح پایه‌های نژاد پرستی و مدنیت و جنسیت، آنطور که بهمن شفیق به ترتیب نام میبرد هم هست. جنبش های سیاسی تهی از منافع طبقاتی. بر بستر همین عدم درک رابطه میان طبقات و احزاب سیاسی است که بهمن شفیق هیچ‌گاه امکان درک مباحث “حزب و قدرت سیاسی” منصور حکمت را پیدا نکرد. از همین جا است که نسل جوان کمونیستی که سیاست‌ها و نقد مارکسیستی منصور حکمت و مباحث کمیته های کمونیستی کورش مدرسی را به پرچم خود برای تبدیل شدن به نیروی سیاسی جدی در جامعه بدل ساخت، بعنوان نسل جوانی که ” بی ریشه” است معرفی میشود. جوانان و دانشجویان کمونیستی که نقد مارکسیستی حکمت و کورش مدرسی را به نقد خود از جهان پیرامونشان بدل کردند در عمر کوتاه حیات سیاسی سازمان عظیمی که تشکیل دادند برخلاف ادعاهای شفیق چنان با ریشه بودند که کل فضای سیاسی را حول خود قطبی کردند، چنان با ریشه بودند که بورژوازی ایران و حکومت اش برای سازمان دادن انتخابات خود در سال ۸۸ مجبور به زدن این نسل شد. چنان با ریشه بودند که برای اولین بار پس از سرکوب انقلاب ۵۷ کمونیسم و طبقه کارگر را یکبار دیگر وارد سیاست جامعه کردند و دامنه حمایت از آنها در همه آن فابریک های صنعتی بزرگی که خود او از آن ها نام میبرد وجود داشت و دارد. تنها جریانی که از فهم رابطه طبقات و احزاب و نیروهای سیاسی عاجز است، نمیتواند این واقعیات عظیم را ببیند. ” بی‌ریشه گی ” را مارکس درمورد ارتش لمپن های لویی بناپارت استفاده میکند. اینکه چرا بهمن شفیق نسل کمونیست و جوان ایران را کنار لمپن پرولتاریا قرار میدهد را خود او باید برای خوانندگانش و این نسل توضیح دهد.
سوما- چنین متدی برای طبقه کارگر آگاه یک عقبگرد کامل است. ندیدن رابطه میان طبقات و احزاب و نیروهای سیاسی تنها به احزاب بورژوایی خلاصه نمیشود، چنین نگرشی در ادامه خود اساساً ضرورت تشکل حزبی و سیاسی طبقه کارگر را منکر میشود. در این تفکر طبقه کارگر در بهترین حالت یک صنف است و راه رهایی‌اش هم به سازمان های خود در مبارزه اقتصادیش خلاصه میشود و بس. حزب کمونیستی لنینی جایی در این تفکر ندارد. همین نقطه اختلاف من با بهمن شفیق در درفاعش از سندیکالیسم را توضیح میدهد. برای من تلاش ارزشمند فعالین جنبش کارگری در تشکیل سندیکاهای خود قدمی از یک اقدام و خودآگاهی طبقاتی بزرگتری است که باید منجر به تشکل سیاسی طبقه کارگر در قالب حزب اش بشود، برای بهمن‌شفیق اما این “هم استراتژی و هم تاکتیک” اش برای طبقه کارگر است. تأکیدات بهمن شفیق بر ضرورت تشکیل سندیکاهای کارگری و به این اعتبار نقدی که به جنبش مجامع عمومی دارد را باید از همین سر دید.