خاویر الریگا عضو کمیته هماهنگی سراسری جبهه زاپاتیستی ضمن شرکت در یک مصاحبه، به سؤالات رفیق بهرام قدیمی پاسخ داده است و بهرام این مصاحبه را در کتاب « جنبش های کنونی امریکای لاتین» چاپ کرده است. او در این گفتگوی نسبتاً کوتاه، نظرات خود را در باره مسائلی مانند نئولیبرالیسم، دولت موجود، خصوصی و دولتی شدن صنایع، «ملی شدن منابع و ثروت ها»، جناح بندی های درون طبقه بورژوازی، طبقات اجتماعی اساسی در مکزیک، سازمانیابی توده ای جنبش ها، مرحله بندی انقلاب و اهداف جنبش زاپاتیستی بیان کرده است. اینکه حرف های الریگا تا چه حد، نوع نگاه، مبانی تحلیل، راهبردها و راهکارهای واقعی جبهه زاپاتیستی را نمایندگی می کند، درست نمی دانم، اما به هر حال آنچه او می گوید جلوه ای از باورها، شناخت ها و سمتگیری های مسلط یا جاری در جنبش مذکور است. اهمیت مصاحبه و ضرورت کندوکاو محتوای آن نیز از همین جا بر می خیزد. برای کارگران دنیا مهم است و باید مهم باشد که جنبش زاپاتیستی چه می گوید، چه اهدافی دارد و راه تحقق هدفهایش را چگونه می بیند و در کجاها می کاود. به سراغ نکات اساسی مصاحبه می رویم.

الریگا از معرفی نئولیبرالیسم آغاز می کند. عباراتی مانند « فاز جدیدی از پروسه رشد سرمایه داری»،« مرحله ای که دامنه استثمار سرمایه داری بخش بزرگتری از اقشار اجتماعی را در بر می گیرد»، « حالتی از سرمایه داری که قادر به بازتولید خود نیست، تولید را هر چه بیشتر متمرکز می کند، به جای شرکت دادن مردم در تصمیم گیری ها همواره و به شکلی فراینده اقشار بیشتری را محروم می سازد»، « جهان میان چند شرکت بزرگ تقسیم می شود»، « خصوصی سازی ها هر چه بیشتر توسعه می یابد» و مانند این ها نشانی هائی هستند که عضو هیأت تحریریه نشریه « ربلدیبا» برای شناخت و معرفی نئولیبرالیسم به کار می گیرد.

روایت الریگا از نئولیبرالیسم غلط است و پائین تر توضیح خواهم داد که این روایت غلط چه آثار بسیار نادرستی بر رویکرد طبقاتی و جهتگیری سیاسی وی و شاید کل جنبش زاپاتیستی بر جای می گذارد اما مقدم بر این ها، یک سؤال اساسی قابل طرح است. چرا او از نئولیبرالیسم آغاز می کند؟ چرا از سرمایه داری شروع نمی نماید؟ ظاهر ماجرا این است که مصاحبه کننده چنین خواسته است. اما این پاسخ مقنع نیست. برای انسانی که فعال اثرگذار یک جنبش معروف کارگری و اجتماعی است، جواب هر پرسش، با هر فرمولبندی، پس از بازسازی واقعی، شفاف، صادقانه و طبقاتی آن پرسش صورت می گیرد. اگر در خارج از کلاف توهم و با یک شناخت شفاف کارگری علیه سرمایه داری می جنگیم، به گاه برخورد با این سؤال که « نئولیبرالیسم با جنبش توده ای چه می کند؟ » باید کلام اول پاسخ این باشد که معضل نه در نئولیبرال بودن سرمایه داری، بلکه در اساس موجودیت سرمایه داری است. همچنانکه در مورد لفظ « توده ها» هم باید تصریح کند که از کدام انسان ها صحبت خواهد کرد. الریگا چنین نمی کند، نئولیبرالیسم را نقطه عریمت پاسخ خود می گیرد، درست به همان سیاق که نسل سلف وی و کل نیروهای چپ دنیا « امپریالیسم» را نقطه شروع و رجوع و اختتام تحلیل ها، تفسیرها و منشورنویسی های خود می گرفتند. همه جا از « امپریالیسم » سخن می راندند و امپریالیسم آن ها، در هیچ کجا به واقعیت، به سطح کنکرتی از پویه ذاتی و درونی رابطه تولید اضافه ارزش، به فاز امپریالیستی شیوه تولید سرمایه داری، شباهتی نداشت. چماقی بود که بر سر مبارزه ضد کار مزدی طبقه کارگر پائین می آمد، غولی می شد که از اشکال تولیدی پیشین حراست می کرد!! مبارزه با آن نوشداروی انکشاف سرمایه داری و لازمه استقرار «صنعت مستقل ملی» می گردید!!. نظریه ناسیونالیستی و اردوگاهی امپریالیسم برای سالیان دراز همه بلاها را بر سر جنبش کارگری جهانی آورد و نظام بردگی مزدی را به اندازه کافی از خطر میدان داری این جنبش در امان نگه داشت. تفسیر ناسیونالیستی و سوسیال بورژوائی امپریالیسم دوره معجزات خود را پشت سر نهاد و اینک دیری است که جای خود را به روایتی همنهاد از یک دوره دیگر تاریخ حیات سرمایه داری داده است. طبیعت سرمایه چنین است که در هر فاز تشدید تعرض هار به هستی توده های کارگر دنیا، همه ساز و کارهای فکری، ایدئولوژیک و تئوریک مورد نیاز برای زمینگیر ساختن جنبش کارگری و دور کردن طبقه کارگر از میدان واقعی مبارزه طبقاتی علیه اساس کار مزدی را هم خلق می کند. سرمایه داری همواره این کار را انجام داده است و چپ غیرکارگری جهان نیز بسیار کاتولیک تر از پاپ همین سیره سرمایه را اقتفاء نموده و جامه عمل پوشانده است. آیا معنای این سخن آنست که جنبش کارگری باید یا می تواند نسبت به فرایند تحولات تاریخی نظام بردگی مزدی و اهمیت کالبدشکافی مستمر هر میزان جا به جائی در روند کار و بازتولید و خودگستری سرمایه جهانی یا آثار و عوارض این تغییرات بر زندگی توده های کارگر غافل ماند؟!! آیا تشریح شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری یا فاز تعرض نئولیبرالی سرمایه به دار و ندار معیشتی و رفاهی کارگران دنیا شرط حتمی پیکار آگاه و بیدار طبقه کارگر علیه نظام بردگی مزدی نیست؟!! به نظر نمی رسد که هیچ عقل سلیم انسانی منکر اهمیت اساسی این نیاز باشد!! توضیح واضحات است که باید سرمایه داری را در کلیه تار و پود روز خود تشریح کرد. آناتومی عینیت حاضر سرمایه اجتماعی هر کشور و کل سرمایه جهانی، ملاط و مصالح واقعی آگاهی طبقاتی توده بردگان مزدی است. بحث مطلقاً بر سر هیچ میزان کاهش اهمیت شناخت امپریالیسم یا نئولیبرالیسم نیست. مسأله اساسی تشریح درست همه این ها و هر افت و خیز نظام سرمایه داری بر پایه تبیین مارکسی سرمایه و از طریق رجوع به پویه سرشتی رابطه تولید اضافه ارزش است. اگر چنین کنیم نه امپریالیسم را، نه نئولیبرالیسم را و نه هیچ فاز دیگر تغییر و تحول نظام سرمایه داری را از درونمایه واقعی خود، یا رابطه خرید و فروش نیروی کار تهی نخواهیم ساخت. نقطه آغاز هر سخن در باره هر کدام این ها و هر سطح شدت استثمار یا هر نوع جنایتگری و توحش سرمایه داری باز هم سرمایه و رابطه تولید اضافه ارزش خواهد بود.

الریگا این کار را نمی کند. ببینیم  او در غیاب این روش، راه شناخت نئولیبرالیسم را چگونه می کاود؟. عناوین « فاز جدیدی از  رشد سرمایه داری »، « استثمار بخش بزرگتری از اقشار اجتماعی»، « محروم ساختن لایه های اجتماعی وسیع تر از شرکت در تصمیم گیری ها» و « تقسیم جهان میان چند تراست بزرگ  مالی» کل مؤلفه هائی است که وی ردیف می کند تا از حاصل جمع آن ها، نئولیبرالیسم را توضیح دهد. شاخص ها و عواملی که هیچ کدام فصل ممیز  وضع حاضر سرمایه داری نیستند و کمک چندانی به شناخت فاز کنونی تحولات این نظام نمی کنند.  گفتن « فاز جدید رشد » هیچ چیز را روشن نمی سازد، « استثماربخش بزرگتری از اقشار اجتماعی» نیز اولاً شاخصی برای هر برهه از تاریخ توسعه سرمایه داری است، ثانیاً عبارت « اقشار اجتماعی» بیش از حد ابهام آور، گمراه کننده و تداعی گر تمامی تعبیرات ناسیونالیستی و اردوگاهی مورد استفاده جنبش های خلقی پیشین است. « محروم ساختن بخش بیشتری از انسان ها در تصمیم گیری ها» نیز از بیخ و بن توهم آور و فریبناک است. اساس موجودیت رابطه سرمایه بر عزل کامل توده فروشنده نیروی کار از هر نوع دخالت در کار، محصول کار و سرنوشت زندگی اجتماعی خود استوار است. این مؤلفه اولاً مشخصه ای برای مجرد این دوره حیات سرمایه داری نیست، ثانیاً هیچ معلوم نمی کند که معزول شدگان و مطرودین مورد نظر مصاحبه شونده کدام انسان ها هستند. فاکتور « تقسیم جهان میان چند تراست» نیر فقط نوعی کلی بافی برای هیچ نگفتن و پرده کشیدن بر واقعیت روز نظام گند و خون و وحشت بردگی مزدی است. تاریخ سرمایه، تاریخ تمرکز بی مهار و تشکیل انحصارات و تراست ها و کارتل هاست. این پدیده اصلاً خاص دوره کنونی نیست و بالاخره « خصوصی سازی ها» نیز مؤلفه ای نیست که بتوان با رجوع به آن نئولیبرالیسم را توضیح داد. معضل طبقه کارگر بین المللی دولتی یا خصوصی بودن سرمایه ها و شکل تشخص حقوقی مالکیت سرمایه ها نیست. مشکل واقعی وجود سرمایه است. به این ترتیب در حالی که الریگا همه فریادها را نه بر سر سرمایه، بلکه بر سر نئولیبرالیسم و فاز نئولیبرال شدن سرمایه داری و بورژوازی می کوبد، هیچ تصویر روشنی هم از آنچه خود وی زیر این نام می خواند به دست نمی دهد. نوشته کوتاه حاضر جای بررسی این موضوع نیست اما به مناسبت و بسیار مختصر، نکاتی را می توان در میان نهاد.

آنچه خصلت نمای واقعی وضعیت کنونی سرمایه داری است، نه عوامل مورد اشاره عضو کمیته هماهنگی سراسری جبهه زاپاتیستی، که بالاترین میزان تشدید تناقضات ذاتی و بحران پذیری بی مهار سرمایه در سطح جهانی است. نئولیبرالیسم پاسخ طبقه سرمایه دار جهان به این تناقضات لاینحل و بحران پذیری بدون هیچ عنان است. هیچ بخش دیگر بورژوازی هم هیچ پاسخی سوای آنچه نئولیبرال ها می کنند، برای تعدیل تناقضات فاجعه بار مذکور ندارد. برای شناخت تمامی آنچه اینک زیر عناوین نئوکنسرواتیسم، نئولیبرالیسم یا هر اصطلاح مترادف دیگر بر سر زبان ها جاری است، باید ماهیت و ابعاد این تناقضات مرگبار و بحران خیزی بی مهار را کاوید. در هیچ کجا هیچ  آماری برای برآورد متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی نمی توان یافت، اما بدون آمار هم می توان حد و حدود آن را حدس زد. سطح بارآوری کار در بخش عظیمی از دنیای بردگی مزدی در قیاس با سال های شروع قرن بیستم از مرز هزار برابر و گاه بسیار بیشتر، عبور کرده است. سرمایه امروز تراست اتوموبیل سازی جنرال موتورز در قیاس با ۱۰۰سال پیش، حدود ۳ میلیون و سیصد هزار برابر افزایش یافته است اما بهای نیروی کار مورد استثمار این شرکت در طول همین مدت در سراسر جهان از دوهزار برابر بیشتر نشده است. مقایسه ضریب افزایش بخش ثابت سرمایه در یک سوی و بخش متغیر آن در سوی دیگر در روند کار این واحد صنعتی یک افزایش چندین هزار برابری را در ترکیب ارگانیک سرمایه شرکت پیش روی ما قرار می دهد. بسیار روشن است که وقوع این تحول قابل تعمیم به کل سرمایه جهانی یا حتی مهمترین بخش آن در شرائط روز دنیا نیست اما فراموش نکنیم که در پاره ای از رشته های کار و تولید با ضریبی بسیار افزونتر از این نیز در افزایش متوسط ترکیب آلی سرمایه ها مواجه هستیم. در پرتو همین افزایش افسانه ای بسیار بهت انگیر بارآوری کار است که سطح محصول اجتماعی طبقه کارگر جهانی فقط در طول ۳۰ سال از رقم ۱۱،۳ تریلیون دلار به بیش از ۷۰،۷  تریلیون دلار پرواز کرده است. به بیان صریح تر توده های کارگر دنیا هر سال معادل ۲ تریلیون دلار بیشتر سود و سرمایه تولید کرده اند و به سرمایه داران و دولت سرمایه داری تحویل داده اند.

در کنار رویداد بالا و به عنوان حلقه پیوسته همین مبحث باید توجه داشت که شیوه تولید سرمایه داری دیری است فرایند انکشاف و تسلط خود را به صورت سراسری و در کل کره ارض به طور کامل به فرجام رسانده است. پروسه کالا شدن نیروی کار در اقصی نقاط دنیا آخرین فرازهای تحقق را پشت سر نهاده است. جهان در تمامی تار و پود اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی و اجتماعی خود جهان سرمایه داری است. وقتی که از متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی در وضعیت روز صحبت می کنیم باید نرخ این ترکیب را در متن چنین مداری از چرخه تکامل و تسلط رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید اضافه ارزش مد نظر قرار دهیم. نیروی کار در سراسر جهان کالاست. سرمایه در تمامی کشورها شیوه تولید مسلط است، همه اشکال تولید و فعالیت های اقتصادی بشر حتی در عقب افتاده ترین مناطق کره زمین به صورت ارگانیک در پویه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه جهانی منحل است و حال در دل چنین وضعی با نرخ های افسانه ای و حیرت بار ترکیب آلی، در مدار سامان پذیری سرمایه بین المللی سر و کار داریم. ریشه نئوکنسرواتیسم و نئولیبرالیسم و هر رویکرد دیگر بورژوازی درست در اینجا در عمق این وضعیت قرار دارد.

ورود سرمایه به این فاز یعنی اینکه سرمایه تمامی شرائط لازم برای پیشی گرفتن مدام و مستمر نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش را در ساختار وجود خود، به مؤلفه ای پابرجا و همیشه حاضر تبدیل کرده است. این بدان معنی نیست که هیچ جزء سرمایه جهانی برای هیچ مدتی نمی تواند از توفش بحران در امان ماند، اما دقیقاً متضمن این واقعیت است که روند سراسری و بین المللی ارزش افزائی سرمایه بدون انقطاع در معرض تحمل امواج کوبنده ترین بحرانهاست. سطح کهکشانی تمرکز سرمایه ها و رشد غول آسای بارآوری کار و ترکیب ارگانیک متناظر با آن، عملاً دستیابی سرمایه جهانی به حداقل نرخ سود مورد نیاز فرایند بازتولید و خودگستری خود را در گرو حصول و تحقق نرخ اضافه ارزش های بسیار هولناک هزار درصد و گاه چند هزار درصد قرار داده است. این فاز از ترکیب آلی سرمایه و بارآوری کار، پیامدها و عوارضی را به صورت قهری بر نظام بردگی مزدی تحمیل می نماید و بورژوازی را در موقعیتی تاریخاً ویژه قرار می دهد. وجود یک میلیارد کارگر بیکار در سطح جهان محصول جبری این شرائط است. پدیده ای که در شرائط استیلای سرمایه داری نه فقط قابل هیچ میزان تخفیف و تعدیل نیست که کاملاً بالعکس به طور لحظه به لحظه و با بیشترین شتاب روند صعودی را می پیماید. سرمایه تاریخاً و از همان آغاز به موازات هر میزان تحول فنی روند تولید بخش متغیر خود را در مقابل بخش ثابت کاهش داده است. محصول مستقیم این فرایند در موقعیت کنونی سرمایه داری، در شرائطی که جهان از سرمایه اشباع است و امکان گشایش حوزه های نوین انباشت وسیعاً  از بین رفته است، افزایش بدون هیچ انقطاع بیکاری است. طغیان موج بیکارسازی ها در عصر ما مطلقاً خاص لحظات انفجاری بحران ها نیست. بحران ها فقطً ابعاد این طغیان را عظیم تر می سازند.

پی آورد دیگر حالت فورانی و جهشی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه ها و خطر مستمراً موجود بالفعل شدن گرایش رو به افت نرخ سودها، تعرض دائماً رو به تشدید و تعمیق و توسعه نظام سرمایه داری به بهای واقعی نیروی کار و سطح معیشت و امکانات اجتماعی کل توده های کارگر در همه جای دنیاست. این تعرض محدود به کارکرد پویه خودجوش و همیشگی شیوه تولید سرمایه داری برای دستیابی به اضافه ارزش نسبی انبوه تر نیست. بلکه واکنش اضطراری و جبری سرمایه در مقابل مخاطرات محتوم بحران و بالفعل شدن حتمی گرایش نزولی نرخ سود نیز هست. به بیان دیگر انجام آن شرط اساسی و حیاتی بقای شیوه تولید سرمایه داری است و هر میزان ناتوانی یا تعلل در سازماندهی آن تهدیدی جدی و بالفعل برای سقوط سرمایه در ورطه بحران است. بعد دیگر این تعرض، سلاخی مستمر امکانات معیشتی طبقه کارگر در سراسر گیتی است. طوفانی هولناک که از عمق تناقضات سرکش و غیرقابل مهار سرمایه بر خاسته است، تا همین امروز هست و نیست عظیم ترین بخش  توده های کارگر دنیا را نابود ساخته است، در هر گام و با گذشت هر روز کوبنده تر و نیرومندتر به پیش می تازد و زندگی بخش های هر چه وسیع تری از بردگان مزدی کشورها را در معرض نابودی جدی قرار می دهد.

فلسفه واقعی فقر، گرسنگی و محرومیت چند میلیارد سکنه کره زمین از خورد و خوراک و لباس و مسکن و امکانات اولیه حیاتی را باید به طور مستقیم در دل تنگناهای خاص تاریخی و اندرونی بازگشت ناپدیر شیوه تولید سرمایه داری جستجو نمود. در اینجا بحث فقط بر سر استثمار یا استثمار افزون تر طبقه کارگر توسط سرمایه نیست، فقط سخن از این نیست که سرمایه در راستای کسب اضافه ارزش نسبی انبوه تر بر شدت استثمار کارگران می افزاید و این افزایش را مدام تشدید می کند. گفتگو بر سر منوال متعارف کارکرد سرمایه یا رابطه تولید ارزش اضافی نیست. بحث بر سر حالت تاریخی ویژه ای است که نظام سرمایه داری زیر فشار تنگناها و تناقضات ذاتی خود احراز کرده است. تنگناهائی که سرمایه را وامی دارد تا در حالی که در طول ۳۰ سال، متوسط بارآوری کار طبقه کارگر بین المللی را تا ۷ برابر افزایش داده است، در حالی که از توده های کارگر دنیا ۷ برابر بیشتر کار می کشد، ۷ برابر بیشتر و عمیق تر آنان را استثمار می کند، ۷ برابر بیشتر از محل استثمار آنان سود و سرمایه نصیب خود می سازد، باز هم هر لحظه بقای خود را در گرو بیکارسازی هر چه انبوه تر توده کارگر قرار دهد. بهای واقعی نیروی کار کل آحاد طبقه کارگر را به صورت دهشتباری سلاخی کند و دستخوش تنزل سازد. مدارس و بیمارستان ها و امکانات اجتماعی موجود را قتل عام کند و با شتاب هر چه بیشتر از میان بردارد. فشار کار کل توده های کارگر را سهمگین تر و فرساینده تر سازد، میلیونها کارگر را در باتلاق فقر و نداری، گرسنگی، بی مسکنی، بی داروئی، بی آبی و آوارگی غرق کند یا تهدید به غرق نماید. این تنگناها در این ابعاد عظیم تاریخی، با مکانیسم های متعارف و تا کنونی سرمایه، حتی با استمداد از مکانیسم های نوساخته و تدریجاً مکشوف نظام بردگی مزدی، اصلاً قابل رفع یا تعدیل نیستند. جهان از سرمایه اشباع است. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی رو به اوج رفته است و هر روز بیشتر اوج می گیرد. نرخ استثمارها در بالاترین مدارها سیر می کند با این وصف اقلام عظیم و کهکشانی اضافه ارزش ها اصلاً برای نرخ سود مطلوب سرمایه و برای دستیابی بخش های مختلف سرمایه جهانی به ملزومات بازتولید خود کفاف نمی دهد. سرمایه جهانی سرچشمه های واقعی تولید، بازتولید و خودگستری خود را به اندازه کافی محدود ساخته است و فرایند این محدودسازی را تا آنجا پیش رانده است که امکان فاصله گیری از خطر پیش افتادن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش را به حداقل ممکن رسانده است. در یک کلام نظام سرمایه داری باید از صفحه حیات محو شود و شر خویش را برای همیشه از سر انسان ها کوتاه سازد اما در غیاب جنبش نیرومند ضد کار مزدی طبقه کارگر جهانی همچنان باقی مانده است. در چنین وضعی شیوه تولید سرمایه داری  برای بقای خود یک راه بیشتر در پیش روی ندارد. کاهش بدون انقطاع دستمزدهای واقعی و تعرض بی مهار به سطح معیشت و بازمانده های امکانات رفاهی و اجتماعی کارگران تنها اهرمی است که می تواند بدان توسل جوید و از طریق به کارگیری مشدد و مؤثرتر آن راه بقای خود را باز پوید. سرمایه داری سالیان متمادی است که در عین استمداد از همه مکانیسم های دیگر مقابله با بحران، تمسک به راهکار اخیر را یکتا پناه واقعی و حبل المتین رهائی خود یافته است. فراموش نکنیم که تحمل هر بحران ، در اساس خود، آستانه سازماندهی هارترین و سبعانه ترین تهاجمات سرمایه به زندگی توده های کارگر است و هر گام پالایش سرمایه از بحران کوهی از فلاکت و ادبار و نکبت و سیه روزی است که بر سر توده های کارگر دنیا آوار می شود.   

نظام بردگی مزدی برای مقابله با حالت طغیان آسا و سرکش بحران پوئی خود در طول قرن گذشته خواه از درون پویه بازتولید و خواه در سطح نهادهای مدنی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی دست به توسعه یا حتی خلق مکانیسم های مختلفی زده است. راهکارهائی مانند بازار بورس، بازسازی و گسترش اختاپوسی نقش دولت و ساختار مدنی، به فرجام بردن پروسه جهانی شدن و مانند این ها از جمله این مکانیسم ها بوده است. همه این ها هر چند در غیاب جنبش نیرومند ضد کار مزدی کارگری، قدرت مقابله سرمایه داری با وضعیت انفجاری دامنگیر این نظام را افزایش داده است اما هر کدام به نوبه خود و در گام های آنسوتر، تعمیق بیشتر تناقضات سرشتی سرمایه را به دنبال داشته است. سرمایه داری در همین راستا تهاجم بی عنان خود به بهای نیروی کار و سطح معیشت و امکانات رفاهی توده های کارگر را به تشدید فزاینده و بی مهار قتل عام آزادی های سیاسی و حقوق اولیه اجتماعی انسان ها هم بسط داده است و در این گذر تا آنجا پیش تاخته است که حتی به خاکریزهای رفرمیسم راست سندیکالیستی پاسدار وجود خویش نیز یورش برده است. از تضعیف جنبش اتحادیه ای هم دریغ نکرده است. بسیاری نهادهای مدنی خنثی ساز اعتراضات کارگری را هم برچیده است و در یک کلام  آنچه را که روزی از وحشت جنبش های نیرومند ضد سرمایه داری طبقه کارگر و با هدف رهائی از مخاطرات این جنبش ها، یا در واقع به صورت غرامت پرداخت کرده بود، اینک با تمامی سبعیت و درندگی یکی، یکی باز پس می گیرد.

نئولیبرالیسم، نئوکنسرواتیسم و هر رویکرد هار دیگر سرمایه اجبار قهری این شرائط ویژه و بازگشت ناپذیر تاریخی شیوه تولید سرمایه داری است. بحث مطلقاً سر این نیست که این یا آن جناح قدرت سیاسی سرمایه در این یا آن کشور، یا این و آن بخش بورژوازی جهانی نئولیبرال و نئوکنسرواتیو و مانند این ها شده است. این سرمایه به عنوان یک شیوه تولید، یا یک رابطه اجتماعی و بین المللی است که در پویه خودگستری تاریخی خود طبقه بورژوازی را به سازماندهی موحش ترین و درنده ترین تهاجمات علیه بهای نیروی کار و هر شکل هستی اجتماعی توده های کارگر سوق داده است. این سرمایه است که افکار، سیاست، افق، راهکار، استراتژی و همه چیز بورژوازی را تعیین می کند. عکس ماجرا نیست که اتفاق می افتد. اگر اینجا و آنجا احزاب مختلف طبقه سرمایه دار زیر نام سوسیال دموکرات، محافظه کار، لیبرال، نئولیبرال یا نومحافظه کار، برای بیان سیاست ها و پراتیک اجتماعی روز خود فرمولبندی های متفاوتی به کار می گیرند، معنایش این نیست که در پاسخ به ملزومات بقای سرمایه و تحمیل این ملزومات بر طبقه کارگر بین المللی نیز راه حلها و راهبردهای چندان متمایزی دارند!! همگی همان را انجام می دهند که سرمایه در مارپیچ تناقضات لاینحل خود و برای تعدیل این تضادهای سرکش نیاز دارد و همه آن ها ولو با شیوه های مختلف چگونگی تحمیل همین نیازهای قهری و تاریخاً اجتناب ناپذیر نظام بردگی مزدی بر طبقه کارگر را محتوای سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روز خود می سازند. راستش اگر کسانی بر کشیدن خط تمایز میان این رویکردها و احزاب مصر باشند، شاید بتوانند برای راضی ساختن خویش این تمایز را در تقسیم بندی همین تهاجمات سبعانه سرمایه، با شیوه های مختلف سوسیال دموکراتیک، لیبرال، نو محافظه کار، نولیبرال و مانند این ها سراغ گیرند!!!

خاویر الریگا، نئولیبرالیسم را این گونه نمی بیند و ریشه های آن در قعر هستی تاریخی سرمایه داری را به این سیاق و با نگاه مارکس نمی کاود. بالعکس حرف های نادرست چپ خلقی، ناسیونالیست و اردوگاهی پیشین و حال دنیا در باره شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را به عاریه می گیرد تا ساز و کار شناخت نئولیبرالیسم کند و پیداست در این گذر با همان لغزش ها و کج بینی هائی مواجه می شود که جنبش کارگری جهانی در طول بیش از یک قرن زیر مهمیز روایت های اردوگاهی و ناسیونالیستی امپریالیسم اسیر آن بوده است. او از تقسیم جهان بین چند شرکت به عنوان یک شاخص مهم نئولیبرالیسم سخن می گوید و از واقعیت تحولات درونی و تاریخی تولید سرمایه داری که وضع حاضر را پدید آورده است غافل می ماند. معضل را در قدرت گیری بلامنازع چند انحصار عظیم عالمگیر جستجو می کند و از آنچه سرمایه به عنوان رابطه تولید اضافه ارزش در شرائط تاریخی روز و به صورت پویش نهادین  و غیرقابل برگشت خود احراز کرده است دور می گردد. عمق فاجعه را نه در اندورن رابطه سرمایه، بلکه در چند و چون سیمای حقوقی مالکیت و انحصاری بودن و نبودن تملک یا ظرفیت رقابت پذیری و ناپذیری آن دنبال می کند.

الریگا در همین راستا، و با همین درک از سرمایه و نئولیبرالی شدن سرمایه داری وقتی به مسأله دولت می رسد، اسیر مشکلی بزرگ و پرمخاطره می شود. او می گوید « این دولت به درد منافع سرمایه جهانی  می خورد و نه منافع کشور و یا ایالت خودش» !!! آیا واقعاً مشکل طبقه کارگر دنیا و معضل توده بردگان مزدی متحد در درون جنبش زاپاتیستی در رابطه با پدیده دولت همین است!!! اینکه این دولت منافع سرمایه جهانی را بر متافع کشورها و ایالت های خودی ترجیح می دهد!!! منظور از منافع کشور و ایالت و ملت چیست؟!!! مگر همه ممالک جهان کشورهای سرمایه داری نیستند، مگر تمامی ایالات، .ولایات، شهرها و روستاها با کل تار و پود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود سلول های مرتبط و انداموار نظام سرمایه داری نمی باشند. مگر در نقطه نقطه این دنیا رابطه خرید و فروش نیروی کار شیوه تولید مسلط و ساختار سیاسی، حقوقی، مدنی، دولت و همه چیز حاکم بر زندگی انسان ها را تعیین نمی کند؟؟!! مگر در نقطه، نقطه این دنیا طبقات کارگر و سرمایه دار دو طبقه اساسی را تشکیل نمی دهند؟. اگر چنین است که حتماً هست معنای پاسخگو بودن دولت ها به منافع کشور و ایالت خود چیست ؟!! مگر نه این است که دولت در همه جا، دولت سرمایه است و باید نظم تولیدی و سیاسی و مدنی و فرهنگی و ایدئولوژیک سرمایه را برنامه ریزی کند و بر طبقه کارگر تحمیل نماید؟ اگر این واقعیت زمخت اجتماعی مورد تردید نیست، آنگاه این پرسش در پیش روی الریگا قرار می گیرد که آیا معضل طبقه کارگر جهانی، از جمله بردگان مزدی زاپاتیست، فقط تفاوت گذاری میان منافع طبقه سرمایه دار مکزیکی با طبقه سرمایه دار جهانی و دفاع از حریم اولی در مقابل دومی است؟!! آیا اگر این دولت به جای تمرکز بر منافع کل سرمایه بین المللی همه سودها را برای سرمایه اجتماعی مکزیک بخواهد مشکل میلیون ها کارگر گرسنه و مفلوک و فاقد آب و نان و مدرسه و دارو ودرمان مکزیکی یا زاپاتیستی اندکی تخفیف می یابد؟!!! انتظار این است که الریگا یا هیچ زاپاتیستی چنین نیأندیشد اما برای اینکه این انتظار واقعی باشد باید آن ها سرمایه داری را، نئولیبرالیسم را و دولت سرمایه داری را، نه از منظر فعلی بلکه با نگاهی مارکسی و ضد کار مزدی نظر اندازند. دولت روز در هر شکل و زیر هر نام و عنوانش دولت سرمایه است، دولتی که قدرت سرمایه و ساز و کار نظام بردگی مزدی برای برنامه ریزی و اجرای تمامی تهاجمات بربرمنشانه سرمایه علیه کارگران است، دولتی که به اقتضای شرائط روز سرمایه داری باید دامنه این تعرضات و چگونگی اعمال آن ها بر طبقه کارگر را با خصلت بحران پوئی مستمر سرمایه و فشار بی مهار تناقضات سرکش اندرونی شیوه تولید سرمایه داری همساز کند. این دولت اگر پاسخ به انتظارات و منافع سرمایه جهانی را بر رعایت منافع سرمایه اجتماعی کشور مقدم می دارد، نه از آن روی است که « ملی» بودن آن آسیب دیده است!! بلکه تنها به این دلیل است که دولت سرمایه است. به این دلیل است که « ملی» بودن سرمایه و دولت سرمایه داری از بیخ و بن اسطوره است.

سرمایه اجتماعی هر کشور حلقه ای انداموار از پیکره وجود سرمایه جهانی است. اضافه ارزشی که در سراسر دنیا توسط طبقه کارگر بین المللی تولید می شود در چهارچوب کارکرد قوانین نرخ سود عمومی سرمایه، میان سرمایه اجتماعی کشورها و بخش های مختلف سرمایه جهانی توزیع می گردد. این دولت های سرمایه داری جوامع مختلف دنیا نیستند که چگونگی توزیع اضافه ارزش ها را تصمیم می گیرند. بالعکس مکان و موقعیت سرمایه اجتماعی هر کشور و شرائط ارزش افزائی هر بخش سرمایه در ساختار ارزش افزائی و تقسیم کار سرمایه جهانی است که شالوده این توزیع را می سازد. دولت ها در سیطره قیود، احکام و قوانین خودپوی سرمایه است که ایفای نقش می کنند و زیر فشار این کارکردهاست که چند و چون پاسخگوئی آن ها به منافع سرمایه بین المللی و سرمایه اجتماعی هر کشور تعیین می گردد. پیش کشیدن این بحث که گویا دولت ها می توانند جز این باشند اغواء آشکار توده های کارگر و تلاشی آگاه یا ناآگاه در راستای به صف کردن آن ها برای جایگزینی یک دولت سرمایه با دولت دیگر طبقه بورژوازی است. این روایت از سرمایه و دولت سرمایه داری در همان حال القاء این توهم فاجعه بار در ذهن بردگان مزدی است که گویا منافع آنان با منافع بخش هائی از بورژوازی همپیوند است!! گویا باید همراه این یا آن بخش بورژوازی به جنگ نئولیبرالیسم و دولت نولیبرال رفت و دست به کار جایگزینی دیکتاتوری هار حاکم با دموکراسی شد!! تبیین غیرکارگری و غیرمارکسی سرمایه داری تمامی این عوارض و فراوان عوارض مخوف دیگر را در پی خواهد داشت. عوارضی که رد پای آن ها در همین مصاحبه مختصر عضو کمیته هماهنگی جبهه زاپاتیستی به وضوح قابل لمس است.

الریگا در بخش بعدی گفتگوی خویش به سراغ پرونده خصوصی سازی ها می رود. صدر و ذیل صحبت وی در این بخش آن است که گویا یک محور اساسی معضل کارگران مکزیکی همین تغییر شکل حقوقی مالکیت سرمایه اجتماعی از حالت دولتی به خصوصی است!! او می گوید: « از ۲۰ سال پیش شاهد اولین موج خصوصی سازی در کشورمان بوده ایم، موجی که با آن تمام صنایع استراتژیک از قبیل مخابرات، برق، نفت و غیره که ارثیه نقش کلاسیک دولت ملی بودند به حیطه سرمایه خصوصی منتقل می شدند…. در حال حاضر داریم وارد مرحله دوم خصوصی سازی می شویم. این دوره شامل خصوصی سازی اراضی عمومی ( دولتی) و هر نوع خدماتی است که جزو وظائف دولت بود، مثل تحصیل، خدمات درمانی، بازنشستگی، آب، جاده سازی و … حالا که کار خصوصی سازی صنایع بزرگ را به پایان رسانیده اند، سراغ خدمات می روند. بنا بر این دولت دارد خلاصه می شود در نهادی حقوقی – سیاسی و سرکوبگر که با افزودن قوانین مناسب، منافع چند شرکت جهانی را تضمین می کند.»

در سخن بالا نکاتی مطرح شده است که از همه لحاظ واجد اهمیت و قابل تعمق هستند. نخست اینکه از منظر الریگا دولتی بودن کارخانه ها، معادن و مراکز صنعتی و مالی متضمن تعلق این مؤسسات به حیطه منافع عمومی!! و پروسه خصوصی سازی مبین انتقال آنها از حوزه « منافع عمومی»!! به قلمرو قدرت سرمایه خصوصی است. این نوع تلقی از شکل حقوقی مالکیت سرمایه دقیقاً در روایت تمام عیار بورژوائی از مسأله دولت ریشه دارد. روایتی که الریگا قطعاً آن را قبول ندارد، اما با کمال تأسف زیر فشار بی توجهی به کالبدشکافی مارکسی سرمایه و عدم توجه به درونمایه واقعی رابطه تولید اضافه ارزش به مثابه یک رابطه اجتماعی، ناخواسته به دام آن می افتد. سرمایه همه چیز را از بیخ و بن وارونه جلوه می دهد و نمایندگان سیاسی و فکری بورژوازی تاریخاً تلاش کرده اند تا دولت را نه به صورت واقعی خود، نه آن گونه که هست، نه دولت طبقه سرمایه دار، بلکه « نماینده منافع عام» مقوله ای فراطبقاتی و « نهاد تضمین حقوق مشترک و مصالح ملی همه طبقات » معرفی کنند!!! باز هم تکرار می کنم که سخنگوی جنبش زاپاتیستی به طور قطع مخالف این روایت عمیقاً  ارتجاعی پدیده دولت است اما صرف مرزبندی مکتبی و نظری برای انفصال واقعی، طبقاتی، پراتیک و جنبشی از یک منظر کافی نیست. مشکل پرولتاریا در هیچ کجای دنیا، دولتی بودن یا خصوصی بودن سرمایه ها نیست. معضل اساسی و واقعی وجود سرمایه و نظام سرمایه داری در هر شکل از برنامه ریزی تولیدی و سیاسی و مدنی و اعمال مالکیت یا حاکمیت آن است. در کجای این جهان دولتی بودن سرمایه، گرهگشای هیچ معضلی از دنیای بیکران معضلات طبقه کارگر بوده است که کارگران بخواهند با رجوع به آن دلیلی برای ترجیح شکل دولتی مالکیت سرمایه ها در مقابل شکل خصوصی این مالکیت جستجو کنند؟!!

نکته دوم در این گذر آن است که الریگا دولتی بودن صنایع استراتژیک، مؤسسات و مراکز کار و تولید سرمایه داری را « ارثیه نقش کلاسیک دولت ملی» قلمداد می نماید و پروسه خصوصی سازی ها را محصول تهاجم نئولیبرالیسم و عقب نشینی دولت نوع اول می داند!! او با این سخن یک بار دیگر بر پای بندی خود به « دولت ملی» اصرار می کند!! و پایان حیات آن را مصیبتی برای توده های کارگر قلمداد می نماید!! در اینجا نیز مشکل کارگران را نه بنیاد موجودیت کار مزدوری که جایگزینی شکل « کلاسیک ملی» آن با شکل نئولیبرالی می داند!! آنچه ایشان به طاق نسیان می کوبد این است که سیر تهاجمات روز سرمایه به زندگی توده های کارگر، نه حاصل خاموشی چراغ عمر « دولت ملی» و نئولیبرالی شدن دولت ها که محصول مستقیم سرکشی تاریخاً بی سابقه تناقضات ذاتی سرمایه، سیر رو به افت نرخ سودها و تشدید بی مهار زمینه های بحران خیزی سرمایه در سراسر دنیاست.

سومین نکته که در گفتگوی الریگا، به گونه ای کاملاً باژگونه و توهم آمیز و لاجرم توهم انگیز طرح گردیده است، موقعیت و چگونگی ایفای نقش دولت روز بورژوازی است. او این حرف نمایندگان فکری و دولتمردان سرمایه را باور کرده است که گویا راستی راستی طبقه سرمایه دار دنیا خواستار محدود شدن هر چه بیشتر و بیشتر ساختار قدرت، میدان دخالتگری و برد نفوذ دولت ها هستند و گویا کار بورژوازی این است که هر روز گوشه تازه ای از حیطه اقتدار دولت طبقه خود را لت و پار کند و هزینه های حفظ آن را تقلیل دهد!! موضوع کاملاً بالعکس است. در هیچ کشوری از کل ممالک موجود دنیا نیست که دامنه دخالت و نفوذ دولت ها و طول و عرض بودجه های سالانه آن ها هر سال از سال پیش بسیار بیشتر نشده باشد. واقعیت این است که آنچه زیر این نام جامه عمل می پوشد نه کاستن از ابعاد قدرت و تأثیر و میدان داری دولت ها که فقط و فقط سلاخی بدون هیچ حد و مرز امکانات معیشتی و رفاهی طبقه کارگر بین المللی است. الریگا مسأله را مغایر آنچه هست و رخ داده است می بیند. دولت در قرن نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم، بیشتر یک نهاد اعمال قهر و سرکوب پلیسی و نظامی و نهاد عهده دار امور گمرکی و مالیاتی طبقه سرمایه دار بود اما در شرائط روز یک سازمان عظیم اختاپوسی  دخیل در برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و مدنی و اجتماعی سرمایه همراه با کلیه مکانیسم های اعمال توحش نظامی و پلیسی علیه هر نفس کشیدن توده های کارگر و جنبش کارگری است. ایفای نقش دولت به این صورت و در این سطح مطلقاً خاص دیکتاتوریهای هار و درنده بورژوازی نیست. آراسته ترین دموکراسی های روز سرمایه نیز دقیقاً همین وظیفه را بر دوش می کشند. بودجه سالانه دولت سوئد در قیاس با ۲۰ سال پیش نه فقط کمتر نشده است که از مرز دو برابر نیز بالاتر رفته است و این در حالی است که در طول همین مدت هر سال بیش از ۲۰ مدرسه ابتدائی و متوسطه در کشور تعطیل شده است، شمار تخت های بیمارستانی ۳۰% کاهش یافته است، تعداد پرستاران و کمک پرستاران از ۷۰% شروع دهه ۹۰ کمتر گردیده است، مراکز نگهداری از پیران و سالخوردگان در سطحی چشمگیر برچیده شده است. بیمه بیکاری از ۱۰۰ درصد به ۶۵ درصد تنزل یافته است. بیمه ایام بیماری به همین مصیبت دچار آمده است. نرخ بیکاری واقعی از یک درصد به بالای ۱۵ درصد رسیده است و هزاران هجوم سبعانه دیگر توسط سرمایه علیه زندگی کارگران برنامه ریزی شده و به اجرا در آمده است. به این ترتیب بحث مطلقاً بر سر کاهش نقش دولت ها نیست. بورژوازی به هیج وجه در تدارک انجام چنین کاری نیست و نمی تواند باشد. آنچه انجام گرفته است و می گیرد سلاخی زندگی توده های کارگر است و این همان چیزی است که بالاتر به عنوان نیاز جبری ماندگاری سرمایه داری در دل شرائط تاریخی روز در باره اش بحث کردیم.

حاصل نوع نگاه الریگا به سرمایه، به نظام سرمایه داری، به فرایند توسعه تاریخی این شیوه تولید و به نئولیبرالیسم از پیش بسیار مشخص است. او چاره ای ندارد جز اینکه به میل یا برخلاف میل خویش اساس سرمایه داری بودن مکزیک و استیلای جامع الاطراف نظام سرمایه داری بر این کشور را مورد انکار قرار دهد. او به طور صریح و سرراست این کار را نمی کند. فرمول کنکرت تسلط مناسبات « پیشاسرمایه داری» بر مکزیک یا هر کشور دیگر امریکای لاتین را بر زبان نمی راند اما منظر تحلیل وی از جامعه، از سرمایه داری، از کارگر و طبقه کارگر، از مبارزه طبقاتی روز و از دورنمای این مبارزه، همگی حول محور نفی استیلای مناسبات کار مزدی بر مکزیک چرخ می خورد. او می گوید: « در اینجا اکثریت با کارگران نیست»!! فرض کنیم که منظور الریگا از واژه « اینجا » منطقه «جیاپاس» و حوزه پیکار جبهه زاپاتیستی باشد. حتی در این صورت چرا او باید اکثریت توده اهالی را کارگر نبیند؟!! چرا باید این جمعیت کثیر زیر فشار استثمار و توحش سرمایه را « خلق های بومی» نام گذارد؟!! چرا نباید آن ها را جزء ارگانیک و لاینفک طبقه کارگر مکزیک قلمداد کند؟ چرا باید مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط بر جیاپاس را چیزی سوای رابطه تولید اضافه ارزش و نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری ارزیابی نماید؟!! مارکس در تشریح رابطه میان بقایای اشکال تولیدی پیشین و شیوه تولید مسلط بر کل جامعه تصریح می کند که: «… در بین مردمی که مانند عهد باستان و نظام فئودالی، به کشاورزی ساکن و یکجانشین می پردازند، حتی صنعت با سازمان و شکل های مالکیتش کم و بیش تحت تأثیر مالکیت ارضی است… حتی خود سرمایه در قرون وسطی وقتی که جنبه سرمایه پولی محض ندارد و به شکل ابزارهای تولیدی سنتی پیشه وری است کاملاً تحت تأثیر خصلت مالکیت ارضی است. در جامعه بورژوائی درست عکس این است. کشاورزی به صورت شاخه ساده ای از صنعت در می آید و کاملاً زیر سلطه سرمایه است. همین طور است اجاره زمین. در همه شکل های اجتماعی که زیر سلطه مالکیت زمین قرار دارند هنوز رابطه طبیعی غلبه دارد. در حالی که در شکل های تحت حاکمیت سرمایه غلبه با عنصر اجتماعی ایجاد شده در جریان تاریخ است. اجاره زمین بدون سرمایه معنی ندارد، اما سرمایه را بدون توسل به اجاره زمین می توان درک کرد. سرمایه نیروی اقتصادی فراگیر جامعه بورژوائی است. سرمایه هم نقطه شروع و هم نقطه پایان است…» ( گروند ریسه)

جیاپاس نقطه ای از دنیای سرمایه داری و منطقه ای از حوزه انباشت، ارزش افزائی و سامان پذیری سرمایه اجتماعی مکزیک و کل سرمایه بین المللی است. توضیح واضحات است که مکزیک یک کشور سرمایه داری است و بر همین اساس جیاپاس و هر نقطه دیگر این کشور هم نقطه ای از حوزه استیلا و تسلط و حاکمیت سرمایه داری است. اگر انبوه انسان های نفرین شده و داغ لعنت خورده ساکن این دیار روی زمین کار می کنند، اگر شمار صنایع غول پیکر محدود است، اگر کشاورزی در ابعاد چشمگیر، صنعتی و مکانیزه نشده است، اگر عناصری از توده اهالی، نیروی کار خود را به صاحبان مؤسسات عظیم صنعتی نمی فروشند، همه این ها حکم قهری تسلط شیوه تولید سرمایه داری و مقتضای جبری تقسیم کار سرمایه اجتماعی مکزیک و کل سرمایه جهانی است. معضل این نیست که جیاپاس صنعتی نیست، سرمایه داری نیست!! و ساکنانش « خلق های بومی» می باشند!! کاملاً بالعکس مشکل این است که اینجا نیز همسان همه نقاط دیگر مکزیک و کل دنیای روز کانون یکه تاری استثمار و توحش و بربریت نظام سرمایه داری است. در اینجا نیز سرمایه است که نقطه شروع و رجوع و پایان هر مصیبت است. فرض را بر این گذاریم که خیل کثیری از توده اهالی این ایالت خلع یدشدگان فاقد کار و اشتغال باشند. شاید عده ای اسیر قطعه زمین چند وجبی محقری باشند که حتی با کار شاق شبانه روزی خود بر روی آن باز هم، قادر به تهیه نان خالی افراد خانواده خویش نگردند، چرا باید این انسان ها را از توده فروشنده نیروی کار بغل دست خود، از بدنه جنبش کارگری مکزیک و از پیکره کل طبقه کارگر جهانی قیچی کرد؟ چرا باید بر سینه آن ها انگ خلق های بومی زد، چرا باید پیکار روز آنها را از ریل مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری کارگران مکزیک و دنیا منفصل نمود، چرا باید جنبش  جاری آنان را به دار جنبش خودمختاری طلبی خلق های بومی آویخت؟؟!! خودمختاری و دموکراسی و مجرد اجرای قرارداد صلح « سن اندرس» کدام درد اساسی این جمعیت عظیم زیر فشار بسیار سبعانه استثمار سرمایه و اسیر آتش جهنم گند و خون و وحشت سرمایه داری را علاج خواهد کرد؟!! الریگا می گوید در اینجا کارگران اکثریت نیستند!! این بدترین حکمی است که عضو کمیته هماهنگی جنبش زاپاتیستی عملاً به نفع سرمایه و علیه طبقه کارگر صادر می کند. مطابق این حکم در جامعه مکزیک یا لااقل در ایالت جیاپاس ریشه واقعی استثمار، دیکتاتوری، ستم، بی حقوقی ها و کل سیه روزی های دامنگیر میلیون ها برده مزدی نه در وجود سرمایه که در اشکال تولیدی ماقبل سرمایه داری یا در سیاست نئولیبرالی چند شرکت بزرگ مالی نهفته است!! الریگا دنیائی در باره نئولیبرالیسم صغری و کبری چید تا در پیچ و خم آنها، همان حکمی را بیرون آرد که اردوگاهیان سابق و سران جنبش های خلقی و امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی بیرون می آوردند. آن ها بدترین دروغ ها را تحویل توده های کارگر می دادند. مقابله امپریالیسم با انکشاف و توسعه سرمایه داری را در گوش کارگران لالائی می کردند!! و از کارگران می خواستند تا در رکاب بورژوازی علیه تهاجم امپریالیستی جنگ کنند و با پیروزی این جنگ، صنعت مستقل ملی!! و سرمایه داری آزاد مستقر سازند!!! ماحصل سخن الریگا نیز مستقل از اینکه او تا چه حد به عمق تحلیل ها و گفته های خود واقف باشد در هر حال این خواهد بود که آماج جنگ روز کارگران نه سرمایه داری بلکه نئولیبرالیسم با روایت رایج اقشاری از بورژوازی یا رفرمیسم درون جنبش کارگری است!!! عضو هیأت تحریریه نشریه ربلدیبا چه بسا چنین نخواهد یا چنین نپندارد اما تأکید وی بر سرمایه داری نبودن جامعه و ارجاع طبقه کارگر به نئولیبرالیسم ستیزی خلقی و خارج از ریل مستقیم پیکار علیه کار مزدی پتکی است که توده وسیع استثمارشوندگان و فرودستان جیاپاس و کل جنبش کارگری مکزیک را هدف می گیرد.

الریگا حاکمیت سرمایه داری بر شرائط کار و زیست میلیون ها کارگر و فرودست و ستمکش را نفی می کند. مبارزه طبقاتی علیه رابطه خرید و فروش نیروی کار را ولو ضمنی اما تا حدودی عملاً قلم می گیرد. جدال با سیاست های نئولیبرالی «چند شرکت بزرگ»!!! را بدیل پیکار ضد سرمایه داری توده های کارگر می سازد و بالاخره در همین راستا راه انقلاب دموکراتیک را پیش روی کارگران قرار می دهد. که چه کنند؟ پاسخ روشن است. دیکتاتوری هار نئولیبرالی سرمایه را با دموکراسی جایگزین سازند!!! شکل دیگری از برنامه ریزی کار و تولید سرمایه داری را بر جای شکل فعلی مستقر کنند!! « خودمختاری خلق های بومی» را جامه عمل پوشند. که چه شود؟ باز هم جواب ساده است. که روز پس از انقلاب و استقرار قدرت سیاسی نوین سرمایه و برقراری « خودمختاری خلق های بومی»، همچنان نیروی کار خود را به صاحبان سرمایه بفروشند، استثمار شوند، بفرسایند و با استهلاک خود کوهساران رفیع سرمایه را رفیع تر سازند. به توصیه الریگا خواستار « ملی کردن صنعت نفت» و سایر صنایع کلیدی و استراتژیک گردند. با « ملی» نمودن این صنایع، سهمیه کنونی سرمایه داران داخلی از کل اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران مکزیک و کل طبقه کارگر بین المللی را تا سرحد ممکن افزایش دهند، بر قدرت سرمایه بیفزایند، برای توسعه انباشت صنعتی به همه فداکاری ها دست یازند. با همه این کارها سرمایه را نیرومندتر و نیرومندتر و خود و طبقه خویش را فرسوده تر و فرسوده تر سازند. آخر و عاقبت « ملی کردن » مورد توصیه الریگا چیز دیگری نمی تواند باشد.

باز هم جای هیچ شکی نیست که الریگا چنین هدفی ندارد و دورنمای جنگ روز خود و جنبش زاپاتیستی را برپائی جامعه ای آزاد، فارغ از استثمار و ستم و طبقات و دولت می بیند. در نیت خیر وی هیچ تردیدی نیست، اما از یاد نبریم که « راه جهنم نیز با نیات حسنه فرش شده است» گفتگو بر سر نیت ها و فرمولبندی ها و باورهای مرامی نیست. تمام بحث اینجاست که ریشه های واقعی استثمار، نکبت و ادبار و سیه روزی ها را در کجا می بینیم؟ به کدام افق رهائی نظر داریم؟ مارپیچ پیکار برای تغییر ریشه ای عینیت موجود را چگونه می کاویم و نقب می زنیم؟ در این گذر کدام راهکارها و راهبردها را کارساز می یابیم؟ الریگا تصریح می کند که خواستار ایجاد  جامعه ای آزاد است که « در آن حاشیه نشین، کارگر، استاد و دانشجو به یک اندازه مهم باشند» این ایده بدون شک تقدس دارد اما مجرد حمل ایده های مقدس، مجرد جنگیدن، حتی خونبارترین جنگ ها با دنیای فداکاری ها باز هم لزوماً گره از کار هیچ انسان استثمار شونده و ستمکشی نمی گشاید. اگر حاشیه نشین را حاشیه نشین، بیکار را بیکار، معلم را معلم، کفاش را کفاش، نجار را نجار، پرستار را پرستار، خبرنگار را خبرنگار و نویسنده را نویسنده، پنداریم!! اگر همه این ها را بردگان مزدی سرمایه و آحاد طبقه فروشندگان نیروی کار ندانیم!! اگر ریشه استثمار و مصائب و رنج ها و فرودستی و تبعیضات جنسی و کودک آزاری و اعتیاد و فحشاء دامنگیر این ها را در قعر وجود سرمایه نکاویم، اگر نیروی پیکار برای سرنگونی سرمایه داری را قدرت متحد ضد کار مزدی طبقه کارگر نشناسیم، اگر این جنبش را به صورت شورائی و ضد سرمایه داری سازمان ندهیم، اگر مبارزه برای سرنگونی رژیم سیاسی حاکم را از سنگر جنگ علیه سرمایه دنبال نکنیم، آنگاه کل نیات پاک، اهداف مقدس و دورنماهای پرزرق و برق انسانی ما نیز صرفاً  ابزار تحکیم پایه های قدرت سرمایه و ساز و کار اسارت هر چه فاجعه بارتر آدم ها در منجلاب ماندگاری نظام بردگی مزدی خواهد بود.

الریگا به درستی بر سازماندهی از پائین توده ها تأکید می کند اما بحث اساسی نه این، بلکه سازمانیابی جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی توده های طبقه کارگر مکزیک است. توده وسیع انسان های استثمار شونده و فرودست متحد در جنبش زاپاتیستی جزء لایتجزای جنبش کارگری مکزیک هستند، زاپاتیست ها بدون تعیین مکان خویش در عمق این جنبش، بدون حضور ارگانیک در شط پرخروش مبارزه و اعتراض و پیکار کل همزنجیران مکزیکی و بین المللی خود، بدون اینکه لباس « خلقی های بومی» از تن به در کنند و تن پوش طبقاتی کارگری و ضد کار مزدی پوشند، بدون اینکه همراه، همدوش و همرزم همه همزنجیران در یک جنبش شورائی سراسری ضد سرمایه داری متحد و متشکل گردند به هیچ موفقیتی دست نخواهند یافت. موفقیت پیشکش! اسیر همان سرنوشتی خواهند شد که جنبش های خلقی « ضد امپریالیستی» پیشین شده اند. سازمانیابی وسیع توده ای و اعمال قدرت متشکل توده ای از رخشان ترین، پرشکوه ترین و پرعظمت ترین کارهای جنبش زاپاتیستی در طول سال های اخیر است. مشکل این است که فعالین، رهبران و دست اندکاران جبهه زاپاتیستی این راهکارهای پردرخشش سازمانیابی و اعمال قدرت را نه سلاح جنگ توده های کارگر و فرودست جیاپاس و جنبش کارگری مکزیک علیه نظام بردگی مزدی که ساز و کار « خودمختاری خلقهای بومی» یا دولت دموکراتیک می بینند!!! جنبش زاپاتیستی می تواند و از این ظرفیت به اندازه کافی برخوردار است که بخش بسیار کارا و تأثیرگذاری در کل جنبش کارگری مکزیک باشد. شرط لازم این کار نگاه مارکسی این جنبش به سرمایه و نظام سرمایه داری، به بدیل سوسیالیستی و ضد کار مزدی جهنم بردگی مزدی و به راه درست پیکار برای خلاصی از شر اولی و استقرار دومی است.

ناصر پایدار

مای ۲۰۱۱