پیمان پیران
برای بسیج کردن توده های مضطرب و نگران مردم، هیچ شعاری موثر تر از برقراری نظم و تامین امنیت نیست. باری دوی خردادی ها و دولت خاتمی، هم از انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ بدین سو، به نحوی پوپولیستی از این شعار بهره برداری کردند، هشت سال بعد نیز همه رقبای انتخاباتی ، هاشمی ، احمدی نژاد، معین نیز یکی از پایه های شعار انتخاباتی خود را برقراری نظم و قانون و تامین امنیت قرار دادند و بیشتر از گذشته از آن استفاده کردند.( ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی دوره های پیشین در جنجال واردات گوشتهای آلوده از کشورهای آمریکای لاتین توسط کارخانه های زنجیره ای مواد غذایی از جمله شرکت کاله وابسته به ایشان زیر سئوال رفت) در حالیکه در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی هایش باشدت هرچه تمامتر در نقش رقیب انتخاباتی در سال ۷۶، وعده برقراری قانون و نظم را می دادند.
مانند این را در قضایای شرکت نفتی استات اویل و نقش دولتمردان مدعی برقراری نظم را به وضوح دیده ایم . جنگ و دعوا بر سر واگذاری پروژه های نفت و گاز جنوب، قضیه شهرام جزایری و بذل و بخشش به نمایندگان مجلس ششم و از جمله کروبی مدعی دیگر برقراری قانون و نظم را دیده ایم . جنجال و رسوایی قاپیدن مزایده ها و مناقصه های کارفرمایی توسط سپاه را هم شاهد بوده ایم. هنوز مسئله گمرکات و رسوایی حاصل از آن را می توان حتی در شبکه خبر صدا و سیما دنبال کرد. هنوز هم می توان فرودگاه امام و غرق نظامی آن را به دلیل رسوایی های اقتصادی پیش آمده برای دو طرف قضیه به یاد آورد. همگی این مدعیان نظم و تامین امنیت و قانون، به دنبال هر بار شدت یافتن این شعار های عوامفریبانه ناشی از بحران های اجتماعی، با برقراری یک رژیم پلیسی خیلی زود می خواهند وعده های گفته شده را تنها برای مردم عملی سازند. اما روشن است که این برقراری نظم و احترام به قانون دردی را دوا نمی کند، زیرا نه تنها ارتکاب جرم که محصول روابط اجتماعی عقب مانده حاکم است ، کاهش پیدا نمی کند، بلکه خود این منادیان قانون و نظم و تامین امنیت اجتماعی نیز به افزایش ارتکاب جرم، آگاهانه کمک می کنند. سرشت پوپولیستی و حتی عوامفریبانه برخی از مدعیان نظم و قانون ، آنها را از ارتکاب هیچ عمل خلاف قانونی که خود واضع آن بوده اند، باز نمی دارد.و سرانجام آنها را به پرتگاه دستبرد نرخ تورم هفده و نیم درصدی و سقوط در رسوایی چاپ اسکناس های بی پشتوانه سوق می دهد.
واقعیت این است، نظم مورد قبول این جریانات بر پایه سری بودن تصمیمات از بالا بنا شده است، زیرا آنها نه می خواهند و نه می توانند به افکار عمومی غالب اعتماد داشته باشند. برای حفظ چنین نظمی و برای تامین چنین امنیتی در صورت لزوم ، می توان از شعارهای بی پایه و اساس و اجرای طرح امنیت اجتماعی و دروغ پردازی هم استفاده کرد، زیرا به زعم این مداحان نظم، جامعه قادر نیست که اقداماتی را که در راه (مصالح) جامعه صورت می گیرد و به (صرفه وصلاح) آنهاست، درک کنند. برای حفظ چنین امنیتی باید از اضطراب و وحشت استفاده کرد، چون هیچ چیز مثل اضطراب و وحشت ، نیروهای جامعه را تجهیز نمی کند.از نظر پاسداران چنین نظمی ، هرگونه مخالفت نوعی خیانت است و حتما دستی بیگانه محرک آن است. طبیعی است که چنین امنیتی خواستار عدالت نیست . بلکه مشخصا طرفدار فشار و خشونت است.
این مسئله، مسئله تازه ای نیست، در همان آغاز قدرت گیری اسلام سیاسی مسئولین وقت و همفکرانشان طرفدار احداث به قولی یک جامعه اسلامی! هستند که احدی را یارای اعتراض در برابر آن نباشد، اقدامات خشونت آمیز و اظهارات آنها، تمایلات شدیدشان را به نظم ، بخاطر نظم، نشان می دهد. آنها میل دارند مخالفینی را که طبیعتا ممکن است در هر جامعه انسانی در برابر قدرت سر بر آورند و البته، حق ابراز مخالفت دراند ، مهار کنند. برای این منظور احتیاج به پلیس منظم و گوش به فرمان و دادگاههای فاقد ویژیگی های عرفی و قانونی دارند . قصد آنها این است که جلوی هرگونه اعتراض ، حتی موجه ترین، عادلانه ترین و مسالمت آمیز ترین اعتراضات تاثیر گذار را بگیرند: پیشرفت سرمایه داری ایجاب می کند که کارگران، هر قدر هم شرایط کارشان سخت و غیرانسانی باشد ، به نظم موجود تن در دهند و در مقابل آن نافرمانی نکنند. صاحبان سرمایه ای که زندگی خود را با سیاست و دولت گره زده اند، کوچکترین اعتراضات کارگری را علیه بی عدالتی هایی که هر انسان شرافتمندی باید در مقابل آن ایستادگی کند، به چشم شورش و ضد امنیت ملی و غیر قابل بخشش می نگرند که محرک آن قدرتهای خارجی است .
تنها طرفداران سرسخت نظم در ایران نیستند که در هر اعتراضی، دستی بیگانه می بینند و به معترض و مخالف به چشم « عمال بیگانه » می نگرند، بلکه این طرز تلقی در همه دورانها و در همه کشورها وجود داشته است و همچنان نیز وجود دارد . هشت سال قبل وقتی که حسینیان وزیر اطلاعات دولت وقت ، ناگزیر می شود بپذیرد که بخشی از این وزارت خانه با تجاوز از حدود وظایف و اختیارات خود ، برخی از مخالفین را غیر قانونی تحت نظر امنیتی قرار می داده ، تعدادی را راهی بازداشتگاه های نامعلوم می کرده و با توجه به فتوای اسلامی! تعدادی از آنها را نیز به قتل رسانده اس ، برای کم کردن بار مسئولیت وزارتخانه ای که او ریاست آن را به عهده داشته است ، و برای موجه جلوه دادن اعمال خلاف قانون مأموران خود ، در صحن مجلس به همان بحث کهنه و قدیمی متوسل می شود:«لازم بود تا کشف شود که آیا بعضی از افراد و گروههای مخالف به وسیله قدرت های خارجی ، حمایت و رهبری می شوند یا نه» روزنامه کیهان چاپ شهریور ماه سال ۷۹
اما مردم محروم و زحمتکش خاتون آباد و سمیرم و سبزواری که برای حقوق حقه خود مبارزه کردند و دانشجویانی که حاضر نیستند زیر بار تعرضات دستگاه پلیس و فضای آموزشی عقب مانده بروند، احتیاجی ندارند که از واشنگتن ، مسکو و یا لندن دستور بگیرند؛ مطالعه حتی بخشی از قانون اساسی این کشور ، عملکرد انقلابیون چند دهه گذشته ، و صدها نویسنده معترض و منتقد به مناسبات سرمایه داری دیگر برایشان کافیست .
قانون و نظم و تأمین امنیت ؛ در طی چندین دهه گذشته ، این شعار، ابتدا علیه انقلابیونی به کار گرفته شد که در اروپا طرفدار انقلاب فرانسه بودند و حکومت ثمره اتحاد مقدس را حکومت « بورژواها » و
«اشراف» تصور می کردند. سپس، از این شعار علیه کارگرانی استفاده می شد که به استثمار وحشیانه صاحبان سر