جنبش کارگری، از کودتا ۱۳۳۲ تا اصلاحات ارضی دههِ پس از کودتا
علل غیبت طبقاتی کارگران در مبارزات ضد دیکتاتوری(بخش ششم) – رامین رحیمی
مبارزاتِ کارگری، پس از توفیق کودتای ۲۸ مرداد، زیر ضرباتِ سرنیزه، و خلاء رهبری، برای مدت مدیدی متوقف گشت. کلیه اتحادیه ها و سندیکاهایِ دوران شکوفایی جنبش کارگری غیرقانونی اعلام شدند و رهبران و فعالان این جنبش بازداشت و معدوم گشتند. تمامی کارخانجات بزرگ و مهم از نیروهای مبارز پاکسازی شدند. در مقابل، سندیکاها و اتحادیه های دولتی تشکیل گشتند.
از نظر حکومت، پس از کودتای ۲۸ مرداد، مسئله کارگران، یک موضوع اقتصادی – اجتماعی نبود. ایشان همواره به کارگران با دیدی امنیتی نگاه می کردند. به همین دلیل “ساواک” که پس از کودتا شکل گرفت، هرگونه تحرکی را زیر نظر داشت و به سرعت با آن برخورد می کرد. شرایط خفقان در محله هایِ کارگری و فقیر نشین و در درون واحدهایِ تولیدی بیداد می کرد. اما، به رغم این تمهیدات و اقدامات، باز هم شرایط اسفناک زندگی کارگری باعث می شد تا این طبقه به مبارزه کشیده شود. بخصوص در سال ۱۳۳۶ منجر به یکسری اعتصابات خودبخودی گردید. از آن جمله، چهار اعتصاب در صنعت نفت، چندین اعتصاب دیگر در معدن سرب خراسان و کوره‌پزخانه‌های تهران، کارخانه نساجی شاهی، نساجی پشمباف در اصفهان را می توان ذکر کرد.
“در واقع در این برهه، خطر واقعی برای رژیم این بود که گروه‌های مخالف در این وضع فرصتی طلایی بیابند و درصدد برآیند برای مقاصد سیاسی خود از آن بهره‌برداری کنند. به علت چشم‌انداز آشفته آینده کارگری ایران و اثر آن در وضع ثبات سیاسی کشور که از دید مقامات سفارت آمریکا پنهان نماند، در شهریور ۱۳۳۷ جمشید آموزگار به وزارت کار منصوب شد و طبق قولی که به مقامات آمریکایی داد، تشکیل سندیکاها را تشویق کرد و تا آذر ۱۳۳۷ وزارت کار ۲۵ سندیکای کارگری و ۵ سندیکای کارفرمایی را ثبت کرده بود. سیاست ایالات متحده در ایران بر این فرض عمده استوار بود که باید توسعه اقتصادی و اصلاحات سیاسی را به نوبت اجرا کرد تا همزمان.
در ۲۷ اسفند ۱۳۳۷ که جمشید آموزگار وزیر کار بود،کمیسیون کار مجلسین شورا و سنا لایحه کار تازه‌ای را که جانشین قانون کار مصوب سال ۱۳۲۸ می‌شد، تصویب کرد. شورای عالی کار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال ۱۳۳۸ آیین‌نامه‌های مربوط به شورای کارخانه، حل و فصل اختلافات و استخدام اتباع بیگانه را تصویب کرد. با این همه در مورد موضوعات حساسی مانند تشکیل و به ثبت رساندن سندیکاها و تجدیدنظر درباره حداقل دستمزد هیچ اقدامی به عمل نیامد. در دوره نخست‌وزیری شریف امامی در سال ۱۳۳۹ آیین‌نامه‌های اجرایی تشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار آنها را تصویب کرد. ظرف شش ماه ۵۰ سندیکا در تهران و هفت سندیکا در اصفهان طبق موازین قانونی به ثبت رسید و تا پایان سال شمار آنها به شصت افزایش یافت. شریف امامی نخست‌وزیر، توانایی بازگرداندن آرامش سیاسی به تهران و سایر شهرهای عمده را نداشت. در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ معلمان کشور برای اعتراض به حقوق ناچیز خویش در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند. در تهران ضمن تظاهرات در برابر ساختمان مجلس، یکی از معلمان به ضرب گلوله یک افسر شهربانی از پای درآمد. شریف امامی سه روز پس از آن واقعه استعفا داد و شاه دکتر علی امینی را به جای وی گماشت و او مجلس را منحل کرد.” (۱)
سوألی که قبل از هر چیز باید مطرح شود اینستکه چگونه پس از چنان دورانِ طلایی ای از مبارزات کارگری در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و پی بردنِ کارگران به قدرتِ اتحاد و همبستگی در مبارزاتشان، با اقدام تنی چند از اراذل و اوباش، هر چند زیر چتر حمایتی دربار و امپریالیسم آمریکا، شرایط مبارزه طبقاتی چنین سیری را تا رکود مطلق طی کرد؟ چگونه است که کودتایِ ۱۳۳۲، شاه و دربار را به قدرت مطلقه رساند؟ و این بار، نه تنها اپوزیسیون سیاسی به خفقان کشیده شد، بلکه حتی مبارزاتِ کارگری و دیگر جنبش هایِ اجتماعی سرکوب گشته و فعالان و رهبران آن را معدوم ساخت یا در زندان ها جای داد و یا به کنج خانه به عقب نشاند؟
بسیاری از تحلیلگران و تاریخ نویسان، گذار به چنین شرایطی را صرفاً در تصمیم مراکز قدرت به استفاده نا محدود از نیروهایِ سرکوبگر خلاصه می کنند. اما باید این را در نظر داشت که مراکز قدرت برای پیشبردِ اهداف ضد مردمی و ضد کارگریِ خود، همواره تمایل به استفادهِ بی حد و حصر از نیروهایِ سرکوبگر نظامی دارند. در همان دوران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ما بارها شاهد سرکوب های قهرآمیز و وحشیانهِ حکومت های “ملی” علیه مبارزات کارگری بودیم. در بخش گذشته چند نمونه از آن را نشان دادیم که چگونه مجموعه هایی از نیروهای سرکوبگر دولتی و عشایر مسلح و نیروهای خارجی (انگلیسی) متحدانه علیه مبارزاتِ کارگری بسیج شده و به سرکوبِ مسلحانه و خونینِ آن پرداخنتد. در بسیاری از این موارد دیدیم که طبقه کارگر نه تنها در مقابل این نیروها ایستادگی کرد و آنها را به عقب نشینی وا داشت، بلکه حتی توانست از ایجاد جوّ خفقان در مقیاس کشوری جلوگیری کرده و آزادی عمل را برای کلیهِ معترضین حفظ کند. پس، اینکه شاه و آمریکا توانستند همراه با گروهِ کوچکی از اراذل و اوباش کودتایِ موفقیت آمیزی را به اجرا در آورند، نمی تواند به تنهایی باعثِ تغییری این چنینی در شرایط مبارزه طبقاتی و عقب نشینی طبقاتی کارگران در مقابل ارتجاع باشد. ما باید عوامل دیگری که، اگر نه بیشتر از اراده سرکوبگری حکومتی، بلکه، حداقل، هم وزن با آن، در این عقب نشینی تاریخی دخالت داشتند را شناسایی کنیم. چرا که، در حکومت هایِ سرمایه داری، سرکوبِ مبارزاتِ کارگری یک ثابت است. ما باید برایِ شناختِ نسبتاً دقیق تری از اوضاع بتوانیم آن عواملی که نقش متغیّر را داشتند شناسایی کنیم تا برایِ پیشبردِ مبارزاتِ آتی طرح هایِ مؤثرتر و صحیح تری را برنامه ریزی کنیم.
بنظر من شواهدِ یکی از این عواملِ مهمِ تغییر در شرایط مبارزهِ طبقاتی به نفع ارتجاع را می توان به همان زمانِ انحلالِ “شورای متحده” ردیابی کرد. “شورای متحده” که تحت رهبری “حزب توده” قرار داشت، بنا بر سیاست هایِ حمایتی اش از منافع بورژوازی روس، در مقاطع متعددی عملاً تاکتیک هایی بر ضد منافع کارگران را به پیش بُرد که باعث از بین رفتن اعتبار آن در میان فعالان و توده کارگری گشت. ما هر چه از انحلالِ “شورای متحده” به سمت ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پیش برویم، خواهیم دید که طبقه کارگر، هر روز بیش از روز قبل، به زیر نفوذ سیاسی نیروهای بورژوازی راست، “ملی گرا” و “مصدقی” فرو می رفت و از اردوگاهِ سنتی اش، یعنی “چپ”، فاصله می گرفت. در حقیقت، عدم موجودیّت حزبی که بیانگر اهداف و استراتژی طبقاتی کارگران باشد، که نه تنها ایشان را پیگیرانه در مبارزات روزمره شان یاری کند، بلکه مهمتر، با اعلام اهدافِ سیاسی و اجتماعی خاص این طبقه، بتواند هویّت مستقل آن را در مقابل نیروهایِ بورژوازی راست و “چپ” تثبیت نماید، و از اینطریق، از اعتماد و حمایتِ این طبقه بهره مند باشد، باعث شد که نیرویِ لایزال طبقاتی کارگران مورد سوء استفادهِ جناح های مختلف بورژوازی قرار گیرد و با ارتقاء آگاهی کارگران به این واقعیتِ دردناک، در عین توانمندی، صحنه مبارزه را خالی کنند. چرا که نفعی از پیگیری مبارزه برای خود نمی دیدند.
و اما، عاملِ دیگری که توانست نقش تعیین کننده ای را بازی کند، سرازیر شدنِ میلیون ها دلار، پس از رفع تحریم نفتی ایران و کمک های مستقیم امپریالیسم آمریکا و شرکت هایِ نفتی بود که در کوتاه مدت، مشکلاتِ اقتصادی سرمایه داری ایران را رفع نمود و طبقه حاکمه ای را که تا دیروز برای تسخیر سهم بیشتر از بازار در دستجات “درباری” و “ملی” و “بازاری” و … به جان هم افتاده بودند، را در زیر رهبری جناح “دربار” متحد سازد. ” در دههِ پس از کودتای ۱۳۳۲، شاه کوشید قدرت خود را تثبیت کند. بین سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۶ برای مقابله با ورشکستگی حکومت، جمعاً ۱۴۵ میلیون دلار از ایالات متحده کمک اضطراری گرفت، روحیه سلطنت‌طلبان را تقویت کرد، و در میان تجار حس اعتماد به وجود آورد. (ص۳۸۲) شاه با نادیده گرفتن فعالیتهای مصدق برای ملی کردن نفت، اصل مشارکت برابر در سود حاصل را پذیرفت و قراردادی با کنسرسیوم متشکل از شرکت نفت بریتانیا (بریتیش پترولیوم) سهامدار سابق شرکت نفت ایران و انگلیس- و هشت شرکت اروپایی و آمریکایی دیگر، امضا کرد. با عواید هنگفت نفت، همراه با کمک نظامی آمریکا به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بین سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲، شاه توانست شمار نیروهای مسلح را از ۱۲۰۰۰۰ نفر به بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر برساند و بودجه سالانه نظامی را از ۸۰ میلیون دلار در ۱۳۳۲ به حدود ۱۸۳ میلیون دلار در ۱۳۴۲ (به قیمت و نرخ برابری ارز سال ۱۳۳۹) افزایش دهد.” (۲) و از این طریق جناح های مختلف بورژوازی را تطمیع و متحد سازد.
پس، بدین ترتیب، متغیر “اتحادِ طبقاتی” طبقه حاکمه، در مقابلِ “عدم موجودیتِ رهبریِ تضمین کنندهِ هویّت مستقل و متحد کنندهِ” طبقه کارگر، یعنی، حزب طبقهِ کارگری که در میان تودهِ کارگری دارایِ اعتبار و نتیجتاً حمایت باشد، باعث شد تا در این مقطع، عامل ثابت سرکوب خونین و قهرآمیز حکومتی مؤثر واقع افتد و شرایط مبارزه طبقاتی به نفع طبقه حاکمه و ارتجاع تغییر یابد.
اصلاحاتِ ارضی و نتایج زیربنایی آن
اما، این تغییر نمی توانست دوام یابد. این واقعیت برای کارشناسان سرمایهِ جهانی و بویژه آمریکایی کاملاً واضح بود. بخصوص که با سرازیر شدنِ درآمد نفتی و کمک های مالی به بازار ایران، محدودیت جذبِ این سرمایه کاملاً مشهود بود. با در نظر گرفتن ساختارهای بنیادین فئودالی در خارج از مراکز شهری و محدودیت بازار، افزایشِ این نقدینگی با رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی همراه نشد. همچنین، با روابط خودکفایی حاکم بر روستا ها، میزانِ واردات نیز نمی توانست جایگزینی برای آن باشد. ” دوره پس از کودتای ۱۳۳۲تا اصلاحات ارضی دوره ایست که اقتصاد ایران طی آن به طور روزافزونی وابسته به درامدهای ارزی حاصل از صدور نفت می گردد،به نحوی که ادامه روند مدرنیزاسیون و بودجه های عمرانی دولت تقریبا به طور کامل منوط به صدور روزافزون این ماده اولیه می شود. در واقع بر اثر اجرای برنامه هفت ساله دوم نه تنها موازنه ارزی کشور بهبود نیافت و رشد صنعتی صورت نگرفت،بلکه درتابستان ۱۳۳۹ حجم پول درگردش بیش از دو برابر و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بیش از سه برابر شد.این افزایش بدون افزایش مشابهی در تولیدات داخلی سبب تشدید تورم داخلی شد، و افزایش واردات نیز به منظورکاهش تورم نه تنها کارساز نبود،بلکه ذخایر ارزی کشور را هم به آخر رسانید. / درحقیقت رکود آخر دهه ۳۰عبارت بود از بروز تنگناهای توسعه سرمایه داری دریک کشور توسعه نیافته. این تنگناها عبارت بودند از: کمبود زیرساخت های صنعتی و اقتصادی و محدود شدن روند مدرنیزاسیون به شهرها و دور ماندن روستاها از تحولات سرمایه داری. /غلبه براین موانع ساختی درست مانند خودِ روند مدرنیزاسیون مستلزم اقدام (ازبالا) و به دست دولت بود. برنامه اصلاحات ارضی دهه ۴۰ منظور غلبه براین موانع ساختی تدوین شد، و هدف ان تداوم بسط سرمایه داری و تسهیل روند انباشت سرمایه و مدرنیزاسیون درایران بود.” (۳)
این بود که سرمایه جهانی نیز منافع خود را در توسعه روابط سرمایه داری در ایران می دید. چرا که در چنین بازار محدودی حجم سرمایه گذاری خارجی موردِ نیازش قابل جذب نبود. بنابراین، در برنامه هایِ ایشان، ایران از جمله کشورهایی بود که شرایط اجرایِ “طرح مارشال”، که پس از جنگ، در ژاپن و چند کشور آمریکای لاتین پیاده شده بود را داشت. هسته مرکزی این طرح، “اصلاحات ارضی” برای در هم شکستن بقایایِ روابط فئودالی، بویژه خودکفائی روستایی و توسعهِ اقتصاد بازار و نظام کالایی به سراسر کشور و آزادسازی دهقانان فقیر از زمین و تبدیل ایشان به نیرویِ کار بود. از اینطریق، بازار چند ده میلیونی جدیدی به روی کالاهایِ صنعتی بومی و واردات گشوده می شد. همچنین، نیرویِ کار لازم برای رشد صنعتی فراهم می گشت. از همه مهمتر، بازار ایران به حدی توسعه می یافت که می توانست حجم بالایِ سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز سرمایه جهانی را جذب کند.
فردوست، یار دوران کودکی و جوانی محمد رضا پهلوی، در خاطرات خود می نویسد: “اصلاحات ارضی، برعکس ادعاهای محمدرضا، موجب فقیرتر شدن خانواده‌های کشاورز گردید، به طوری که یک خانواده کشاورز (زن و شوهر و به طور متوسط ۴ بچه) بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ریال عایدات ماهانه نداشت، لذا کشاورزان به سرعت به شهرهای بزرگ رو آوردند و جذب این پروژه‌ها، به ویژه در بخش ساختمانی دولتی و خصوصی و پروژه‌های شهری شدند که به حد وفور به نیروی کار نیاز داشت. در نتیجه معضل شهرنشینی به یک معضل اساسی جامعه ایران بدل شد. در سال ۱۳۵۵، پس از تحقیقات »دفتر ویژه اطلاعات« مشخص شد که ظرف ۵ سال ۲،۷۰۰،۰۰۰نفر به جمعیت تهران، ۵۰۰،۰۰۰ نفر به جمعیت مشهد، ۵۰۰،۰۰۰ نفر به جمعیت اصفهان و ۳۰۰،۰۰۰ نفر به جمعیت شیراز افزوده شده است. این افراد در اراضی موات حومه شهرها در کپر یا خانه‌های گلی که خود می‌ساختند، زندگی می‌کردند. در تهران ۱۳ شهرک کپرنشین ایجاد شده بود و شهردار تهران در مواردی این کپرها را شبانه با بولدوزر تخریب می‌کرد که تلفاتی هم وارد می‌آمد، ولی دوباره این کپرها برپا می‌شد! بدین ترتیب، جمعیت شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، به طور غیرمنتظره افزایش یافت و چون هیچ برنامه‌ای برای گسترش شهرها وجود نداشت، نظم شهرها به هم خورد. مساله ترافیک و آلودگی هوای تهران به یک معضل اساسی مملکتی بدل شد و نیروی کار مفید و مولد جامعه به نیروی انگلی و مصرفی که در تهران و سایر شهرها انباشته بود، تبدیل شد. ” (۴) البته بر خلافِ آقای فردوست که “اصلاحات ارضی” را برنامه شکست خورده ای ارزیابی کرده است، ما معتقدیم که دقیقاً به همان اهدافی رسید که جهت دستیابی به آنها طراحی گشته بود. از هم پاشیدن “خودکفایی” روستاها و توسعه نظام پولی و تغییر جهت تولید روستایی برای بازار، رها شدن دهقانان فقیر از زمین برای تأمین کارگر ارزان و ارتش بیکاران! و در یک کلام “انحلال بقایای فئودالیسم” و تثبیت نظام سرمایه داری بعنوان نظام مسلط بر جامعه!
اصلاحات ارضی و طبقه کارگر
اصلاحات ارضی، همچنین ساختار جمعیتی کشور را نیز دچار تحول نمود. در روستاها بورژوازی کشاورزی پدیدار گشت و همراه خود کارگران کشاورزی را به وجود آورد. فئودال ها نیز اینک تبدیل به بورژوازی ملاک شدند و در عوض دریافت “سهم مالکانه”، رابطهِ سرمایه داری “اجاره” را پیش گرفتند. بغیر از تعداد معدودی شرکت های کشت و صنعت بزرگ، که عموماً دولتی و یا نیمه دولتی بودند، عمده زمین ها از طرف بورژوازی روستایی به زیر کشت می رفت. آنها زمین های خود و زمین های اجاره ای مالکین را از طریق استخدام کشاورزان کوچک زمین باخته که تبدیل به کارگران کشاورزی شده بودند کاشت و برداشت می کردند و تولیدات خود را به بازار شهرها می فرستادند. در نتیجه، قشر بورژوازی دلال نیز در روستا حاضر شد که عمدتاً با پیش خرید محصولات روستایی، هژمونی خود را بر اقتصادِ روستایی اعمال می نمود. میلیون ها خانوار کشاورزان فقیر، زمین های خود را در مقابل بدهی هایشان به این دلالان و بانک ها از دست می دادند و از آنجاییکه بازار کار در روستا توانایی جذب ایشان را نداشت، برای یافتن کارمجبور به مهاجرت به شهر ها می شدند. اضافه جمعیتی که فردوست آمار اولیه آنها را در بالا ارائه داده است، متشکل از این قشر جدید و وسیع کارگرانی بود که از روستاها وارد شهرها گشتند.
ما می توانیم انحلال فئودالیسم را که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در ایران آغاز شده بود به دو دوره تقسیم کنیم که در هر دوره جمعیت کارگری ایران را تشکیل داد. دوره اول، دورانی بود که پادشاهان قاجار و بخصوص پس از ناصرالدین شاه، شروع به فروش اراضی سلطنتی کردند و بدین ترتیب مالکیت خصوصی را در روستاها بوجود آوردند. این دوره با بیکاری شدید دهقانان از زمین رانده شده و عدم جذب شان در شهرهای ایران و مهاجرتشان به کشورهای مجاور، بخصوص منطقه قفقاز،مشخص می شود. چگونگی رشد این نسل از کارگران را در قسمت های پیشین بررسی کردیم. ایشان با ارتباطی که با جنبش کارگری روسیه و سازمان های حزب سوسیال دمکرات آن داشتند، به درجه ای از آگاهی و سازمانیابی طبقاتی دست پیدا کردند که نهایتاً به تشکیل “حزب کمونیست ایران” انجامید و نقش بسیار مهمی را در انقلاب مشروطه و جنبش های پس از آن بازی نمودند. همچنین، نشان دادیم که این نسل، پس از انهدام تشکیلاتی “حزب کمونیست” و اتحادیه های کارگری و معدوم شدن رهبران آن توسط رضا خان و استالین، چگونه، تحت تأثیر سیاست هایِ حزب توده و رهبری “شورای متحده” در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ش، رفته رفته پایگاه سنتی چپ خود را رها کرده و زیر نفوذ بورژوازی راست رفتند.
اما دوره دوم، دوره ای است که با اصلاحات ارضی در سالهای ۱۳۴۰ ش آغاز شده و با کوچ میلیونی دوران جنگ ایران و عراق در سالهای ۱۳۶۰ ش به اوج خود رسید. در این دوران با موج میلیونی کارگرانی مواجه شدیم که بتازگی از روستا به شهرها آمده بودند و از لحاظ فرهنگی هنوز بی سوادی و فرهنگ ارتجاعی رعیتی را با خود به درون طبقه کارگر آوردند. در حقیقت می توان گفت که در این دوره، تفوق فرهنگ ارتجاعی روستایی و خرافات مذهبی، مشخصه شکلگیریِ طبقهِ کارگر در ایران است. پس جایِ تعجب ندارد که در انقلاب ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ ش، ایدئولوژی مذهب ارتجاعی به نمایندگی خمینی، در کنار ایدئولوژی بورژوازی راست بنمایندگی بازرگان و ملی گرایان جبهه ملی توسط طبقه کارگر پذیرفته شد و نهایتاً “جمهوری اسلامی” را پدید آورد.
ادامه دارد ….
(۱)کارگران و کارفرمایان ایرانی و تشکل‌های آنها – ایران گلوبال
(۲)نقدی بر کتاب «ایران بین دو انقلاب» نوشته یرواند آبراهامیان(۳)، بخش سوم: ایران معاصر، ۹ سیاست توسعه ناموزون، تثبیت قدرت (۱۳۳۲-۱۳۴۲)، نویسنده ناشناس،
(۳)شهرنشینی درایران- فرخ حسامیان،گیتی اعتماد،محمدرضا حائری – ۱۳۶۳
(۴)خاطرات حسین فردوست.
بسوی انقلاب شماره ۴۱