چهارمین مجمع عمومی اتحادیە آزاد کارگران (در این نوشتە مجمع) در شرایطی تشکیل شد کە رژیم اسلامی و دولت او همە جانبە و با تاکتیک‌های متفاوت بە کارگران هجوم آوردەاند. از جملە اصلاح قانون کار، “آئین نامە پاداش افزایش تولید”، قطع یارانەها و همانطور کە مجمع نیز یاد آوری کردە است انجماد دستمزدها. این موارد تنها پدیدەهای ضد کارگری نیستند کە سرمایەداران و دولتشان علیە کارگران بە کار میبرند. قصد من هم در این نوشتە پرداختن بە تک تک موارد ضد کارگری نیست.
بیانیە مجمع بعد از پایان کار دو روزە، با هفت بند منتشر شد. بند یک بیانیە را در اینجا کامل میاورم: “۱- از آنجا که پیش نویس تغییرات قانون کار فقط در اختیار کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار گرفته است و کارگران ایران از مفاد آن هیچگونه اطلاعی ندارند اتحادیه یک بیانیه در مورد قانون کار منتشر خواهد کرد و با ضمیمه کردن پیش نویس ارائه شده از سوی وزارت کار به آن، اقدام به پخش گسترده این بیانیه در مراکز کارگری خواهد نمود و با تمام توان خواهد کوشید با افشاگری در مورد پیش نویس تغییرات انجام شده در قانون کار، حساسیت لازم را در این مورد در میان کارگران در یک بعد سراسری ایجاد نماید.” ( خط مایل و برجستگی از من است)
شش بند بعدی بیانیە مجمع هیچگونە ارتباطی با دستور کار ندارند. آن شش بند جزو اقدامات مفیدی خواهند بود کە مجمع تصمیم بە اجرای آنها در آیندە گرفتە است. بە جا است، از تصمیم مجمع، در ارتباط با اتحاد کارگران و کوشش در راستای همکاری با سایر تشکلات کارگری موجود، قدردانی شود. اما این بیانیە خالی از اشکال نیست و باید بە دوستان گردانندە اتحاد اشکالات را یاد آوری نمود.
در بند یک بیانیە، مجمع در مورد پیش نویس قانون کار، اشارە می‌کند “کارگران از مفاد آن هیچگونە اطلاعی ندارند”. این بە معنی آن است کە اگر “مفاد” پیش نویس بە حد کافی در اختیار کارگران گذاشتە می‌شد، مجمع حرفی برای گفتن نداشت. در صورتیکە چنین نیست. قانون کار، قانونی است ضد کارگری کە بە سود سرمایەدار بە کار گرفتە می‌شود. اصلاحاتی کە انجام شدە است چە در اختیار کارگران گذاشتە می‌شد و چە نمی‌شد، تأثیر در “مفاد” آن نمی‌کند. بهتر است یکی از مواد قانون اصلاح شدە را کە تاکنون در اختیار داریم با مادە قدیمی آن مقایسە کنیم، تا دریابیم کە قانون کار در واقع اصلاح شدە است، اما بە زیان کارگران و بە سود سرمایەداران. (*) بە هر صورت تکثیر آن در میان کارگران بە شرطیکە توضیحات کافی در جهت افشاگری بە همراە داشتە باشد کاری سودمند خواهد بود.
بیانیە مجمع در آغاز مینویسد: ” مسئله طرح قطع یارانه‌ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییر در قانون کار به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.” این بدین مفهوم است کە موارد سە گانە بالا دستور کار مجمع بودە است. وقتی خوانندە بیانیە با چنین جملەای روبرو می‌شود منتظر اعلام تصمیم نهای مجمع در این سە مورد است، کە “بە تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت”ەاند. اما با کمال تعجب متوجە می‌شویم کە در مورد دو مسئلە اساسی هیچگونە اطلاعی دادە نشدە است! اینکە در مجمع راجع بە قطع یارانەها، و انجماد دستمزدها چە بحث‌های رد و بدل شدە و در پایان بحث‌ها، مجمع در این دو مورد چە تصمیمی گرفتە است، بیانیە چیزی را بیان نمی‌کند!
اثرات مخرب قطع یارانەها را من در نوشتەی تحت عنوان “ حذف یارانەها و عواقب مخرب آن” قبلا در سایت‌های کارگری منتشر کردەام. کسان دیگری نیز بە اندازە کافی در این مورد نوشتەاند. در مورد انجماد دستمزدها در اینجا و در چند جملە کوتا باید بگویم؛ امروز در سراسر جامعە سرمایەداری یکی از تاکتیک‌ها علیە کارگران پایین نگە داشتن دستمزدها در یک سطح برای سالیان متمادی می‌باشد. حال چرا مجمع عمومی در بیانیە خود راجع بە این دو موضوع اظهاری نکردە است، هنوز معلوم نیست.
ظاهر امر اینست کە اصلاح قانون کار از اهمیت بسیار ویژەای برای مجمع بر خوردار بودە است کە فعلا این پدیدە را در اولویت کار خود قرار دادە است و دو مورد بعدی را موکول کردەاند بە آیندە هر چند چنین وعدەای نیز دادە نشدە است. آیا، امکان اینکە دو پدیدە “قطع یارانەها و انجماد دستمزدها” فراموش شدە باشند هست؟ البتە بە گمان نویسندە این سطور این امر بعید بە نظر میرسد.
اما چرا اصلاح قانون کار، (کە بە نظر من اصلاح پذیر نیست و باید مجمع از بنیان آنرا رد می‌کرد)، از اولویت بر خوردار است. این امر نشانە یک واقعیت تلخ است، شاید توهم دوستان مجمع نسبت بە “اصلاحات” باشد؟ ظواهر امر و متن بیانیە متأسفانە این برداشت را بە من و سایر خوانندگان بیانیەی مجمع، تحمیل می‌کند. از زمان خاتمی بە بعد، مسئلە اصلاحات هنوز و هنوز از طرفدارانی بر خوردار است. از این کە بگذریم، سکوت در مورد قطع یارانەها و انجماد دستمزدها، اشکال اساسی بیانیە است. اگر قطع یارانەها و انجماد دستمزدها از اهمیت بالای بر خوردار نبود مجمع آن را در دستور کار خود قرار نمی‌داد. حتا بیانیە اشعار می‌دارد، کە این دو مورد “بە تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت”ەاند. اما چرا نتیجە این “بحث و تبادل نظر” در بیانیە نیامدە است، مسئلەای کە فقط اتحاد جوابگویی آنست.
بە نظر من این دو مورد اهمیتشان از اصلاح قانون کار بیشتر است. این قانون کار است کە می‌بایست اهمیتش از قطع یارانەها و انجماد دستمزدها کمتر باشد. اصلاح قانون کار کە وزارت کار پیش نویس ۲۸ مادە از آنرا منتشر نمودە است و مجمع در نظر دارد آنرا با یک بیانیە افشاگرانە تکثیر کند، ممکن است کە چند سال طول بکشد. این اصلاحیە باز رد شود و چند سال دیگر کارگران را با این ادعا (ما مشغول اصلاح قانون کار هستیم) کارگران سرگرم کنند. بحث من در اینجا این نیست کە چرا در مقابل وزارت کار و پیش نویس او مقاومت نکنیم، بحث من اینست کە نباید مسئلە قطع یارانەها و انجماد دستمزدها، کە مستقیم با زندگی کارگر و خانوادە او ربط دارند، فدای اصلاح قانون کار شود.
در حکومت جمهوری اسلامی تنها کار نیست کە با بی قانونی روبرو است. هزاران مسئلە دیگر هست کە دولت و مجلس و خامنەای در راستای رساندن سود بیشتر بە سرمایەداران و تحکیم دولتشان با آن کلنجار میروند. اما قطع یارانەها و پایین و ثابت نگە داشتن دسمتزد کارگران با زندگی هزاران خانوادە کارگر بازی می‌کنند. ده‌ها و بلکە صدها نان آور خانوادە را وادار بە خود کشی و جنایت می‌کنند. این دو امر هستند کە روزانە باید تحت پیگیری تشکلات کارگری قرار گیرند و با دادن شواهد اسفباری کە در کارخانەها و کارگاەها روی می‌دهد بە دولت فشار آورد و او را در این دو مورد بە ویژە و در سایر موارد بە عقب نشینی واداشت.
قضاوت کردن از دور و عدم اطلاع از فضای خفقان و پولیسی کە ممکن است بر مجمع سایە انداختە باشد، کار عادلانە ومنصفانەای نخواهد بود. اما آیا مجمع وقت نکردە کە مسایل دیگر کارگری را در دستور کار خود قرار دهد، از جملە (آئین‌نامە پاداش افزایش تولید)؟ در حالی کە سە چهار روز قبل از تشکیل مجمع مسئولین ادارە کار استان‌ها در راستای ” تولید بیشتر، کیفیت بهتر، تقلیل ضایعات، افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح در آمد کارگران و افزایش بهره وری”آئین نامە پاداش افزایش تولید” را دستکاری کردند و با خوشحالی اعلام موفقیت نمودند. با کمی دقت در معنای تک تک لغاتی کە در جملە بالا مشاهدە می‌کنیم میتوانیم بە راحتی بە منطقی کە پشت چنین آئین‌نامەای نهفتە است پی ببریم. منطق سرمایەدار.
چە کسی باید میزان تولید را بالا ببرد؟ چە کسی باید کیفت تولید را بهتر کند؟ چە کسی باید میزان ضایعات را بە حداقل برساند؟ چە کسی باید بهرەوری را افزاش دهد؟ و آن شخص برای همەی این کارها، چە میزان دستمزدی خواهد گرفت؟ آنهم اگر کارفرما هزار ترفند بە کار نبرد کە نشان دهد این کارها انجام نشدە است. این درست آن چیزی است کە ارتباط مسقیم با موارد سە گانە دستور کار مجمع داشت. زیرا وزارت کار رژیم برای افزایش دستمزد کارگران شرط گذاشتە است آنهم نە یکی دو تا بلکە یک خروار؛ “تولید بیشتر، کیفیت بهتر، تقلیل ضایعات، علاقەمندی، افزایش بهرە وری” شروط بالا بردن سطح در آمد کارگران هستند!
مجمع می‌بایست بە بحث و تبادل نظر حول این پدیدە اخیر می‌پرداخت. اگر شرایط خفقان و یا موارد امنیتی این اجازە را بە مجمع ندادە است کە با این پدیدە بر خورد کند، حداقل کاری کە مجمع می‌توانست انجام دهد محکوم کردن چنین آئین نامەای در بیانیە پایانی مجمع بود.
بر قرار باد اتحاد کارگران
موفق و پیروز باشید مظفر گودرزی ۲۹ تیر ۱۳۹۰
(*) یکی از مواد قانون کار کە سرمایەداران همیشە در موردش شکایت داشتند و اظهار می‌کردند کە بە این مادە بر ضد آنها است مادە ۲۷ قانون کار بود: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.”
این مادە بە اینصورت اصلاح شدە است: “هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید. کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد”.
توضح من: اولا؛ کسب نظر شورای اسلامی و انجمن‌های صنفی (کە عدەای کارگر خواە ناخواە در آنها عضو هستند و احتمال ضعیفی وجود داشت بە نفع کارگر نظر بدهند) در اصلاحیە حذف شدە است. دوما، مراجعە بە هیئت حل اختلاف نیز حذف شدە است. سوما، چرا کارگر نمی‌تواند بعد از اولین تذکر کارفرما بە مراجعی کە در این مادە نامبردە شدە مراجعە نماید و حتما باید یک هفتە بعد از اخراجش این کار را انجام بدهد؟ تبصرە یک و دوی این مادە “اصلاح” نشدەاند و بە همان قوت خود باقی ماندەاند.