در اخبار آمده بود که دولت ائتلافی بریتانیا تصمیم دارد مجلس لردها (مجلس اعیان) را در قالب فعلی اش منحل کند و یک نهاد انتخابی را جایگزین این تالار دوم پارلمان بریتانیا سازد، بطوریکه از سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ درصد اعضای این مجلس انتخابی باشند و در ضمن تعداد آنها نیز که در حال حاضر ۸۳۱ نفر است به ۳۰۰ نفر کاهش یابد.
مجلس لردها بخشی از نظام پارلمانی بریتانیاست که همچون نهاد سلطنت، میراث نظام فئودالی و اشرافی سابق است. دوره ای که طی آن مردم حق انتخاب و رای نداشتند و تنها شماری از “مابهتران” یا همان اشراف سرنخ همه چیز را در دست داشتند. انقلابات بورژوا دمکراتیک در اروپا در سده های پیشین بساط قدرت مطلقه سلطنت واشراف را جارو کرد و فاکتور “عوام” و رای و انتخاب مردم عادی را وارد فرهنگ سیاسی جوامع بشری نمود. به هر میزان این انقلابات پیگیرانه به وقوع پیوستند میراث جامعه کهن نظیر نهاد سلطنت و تالارهای تصمیم گیری اشراف از جامعه رخت بربستند و ساختارهای نوین حاکمیت شکل گرفتند. ولی هر جا این انقلابات بطور ناقص صورت گرفتند نشانه های سازش با نظام های سابق را از خود بر جای گذاشتند که نهاد سلطنت و مجلس اعیان در انگلیس یکی از آنهاست.
تا آنجا که به مسئله مجلس لردها در بریتانیا مربوط می شود، باید خاطر نشان کرد که این البته اولین باری نیست که تلاشهایی برای اصلاح نظام پارلمانی بریتانیا صورت می گیرد. اما تاکنون هر بار این تلاشها نافرجام مانده است. دلیل این امر امتیازات ویژه و منحصر به فرد لردها است. چندی پیش یکی از لردها بنام آرمسترانگ گفت چنانچه مجلس لردها بخواهد به نهادی انتخابی تبدل شود “در رودخانه تیمز لندن خون راه خواهد افتاد”! منظور او سرسختی لردها در دفاع از موقیعیت ممتاز خود در جامعه بود.
مجلس لردها ترکیبی از افرادی است که غالبا بیش از ۷۰ سال عمر دارند و از جانب نخست وزیر بعنوان لرد برگزیده می شوند. این جمع که در بریتانیا بعنوان کلوپ عجیب و غریب بحث سیاستمداران شناخته می شود مرکب از نزدیکان و هم حزبی های نخست وزیر، صاحبان کمپانی ها، سرمایه داران، ژنرال های سابق و کسانی است که گفته می شود برای “مام وطن” تلاش ورزیده اند. لرد لقبی مادالعمر است و درمیان اعضای این مجلس هنوز هستند کسانی که این لقب را به ارث می برند. جالب اینجاست که نخست وزیر کنونی بریتانیا، دیوید کامرون، که دولت ائتلافی اش اصلاحات تازه را پیشنهاد کرده است، خود رکورد شکسته و ۱۱۷ نفر را بعنوان لرد منصوب کرده است! و اما کار مجلس لردها این است که به بررسی و بازنگری قوانینی بپردازد که در مجلس عوام ( تالار اول) به تصویب رسیده و چنانچه نیازی به تغییر باشد این تغییرات را به مجلس عوام ارائه دهد.
از ۸۳۱ نفر اعضای کنونی مجلس لردها که تعدادش رو به افزایش است تنها نیمی در بحث ها شرکت می کنند و برای بقیه که عمدتا پیر و بیمار هستند این ماموریت بیشتر جنبه تفزیحی دارد. روزنامه “ایندیپندت” اخیرا در گزارشی نوشته بود که برای بسیاری از لردها مجلس اعیان یک کلوپ تفریحی بحث در مرکز لندن بحساب می آید که عضویت در آن پارکینگ مجانی، تلفن مجانی، دسترسی به یک کتابخانه بزرگ و مجهز و امکان رفتن به بارها و رستورانهای لوکس با تخفیف قیمت را برای اعضایش به ارمغان می آورد. البته این روزنامه تمام پولها و مزایایی که نصیب لردها می شود را ذکر نکرده و فقط بخشی از آنها را بر شمرده است.
این ها نمایندگان انگل طبقه مفتخور سرمایه دار هستند که اساسا از قبل کار و زحمت مردم شریف ارتزاق می کنند. حاضرند خون همان مردم شریف را در رودخانه تیمز لندن جاری کنند تا موقعیت ممتازشان را از گزند هرگونه تغییر “نامطلوب” محافظت کنند. کسانی که خرجشان را تا پایان عمر جامعه به دوش می کشد، کارشان کمک به تصویب قوانینی علیه کارگران، بازنشستگان، بیماران، دانشجویان و غیره است که منجر به تباهی زندگی انسانها می گردد . مجلس لردهای انگلیس بطور زمختی وارونگی جامعه سرمایه داری را به نمایش می گذارد. آنها که کار می کنند هیچ کاره اند و عده ای مفتخور و انگل و بیکاره همه کاره و صاحب قدرت.
در شرایطی که در بریتانیا و یونان و اسپانیا و جاهای دیگر سرمایه داری کار و معیشت مردم را مورد تعرضی بیرحمانه قرار داده و جنبشهای اجتماعی وسیع برای مقابله با این تعرضات در جریان است، طرح اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا برای تغییر مجلس اعیان قابل فهم است. هر مظهر و نهاد زمخت سرمایه داری که فاصله طبقاتی در جامعه را عریانتر می سازد باید قدری تعدیل شود تا خشم مردم را شعله ور نکند. این لااقل یکی از دلایل می تواند باشد. ولی مسئله فقط برسر مجلس اعیان نیست. امروز نظام پارلمانی و همه دمکراسی مورد نقد مردم و جنبش های پیشرو اجتماعی در اروپا قرار دارد، ولو آنکه نمایندگان مجالس با رای مردم انتخاب می شوند! مردم دارند به عینه در زندگی اجتماعی خود می بینند که دمکراسی و نظام پارلمانی بیشتر از آنکه نظر و رای آنها را منعکس کند و به مورد اجرا بگذارد، روشی است برای احزاب سرمایه داری که قدرت را در بین خود تقسیم کنند. روشی که نهایتا حکومت سود و ثروت و سرمایه را مشروع جلوه می دهد. چرا که مردم دیده اند از فردای هر انتخاب پارلمانی، این به اصطلاح نمایندگان مردم کاری جز تصمیم گیری علیه رفاه و آسایش مردم ندارند. آنها تصمیماتی اتخاذ می کنند که نه نظر مردم را پرسیده اند و نه مورد قبول مردم است. بازتاب این بی اعتباری و سترونی دمکراسی و نظام پارلمانی را در جنبشهایی می بینیم که بر اراده و اختیار مستقیم مردم بر سرنوشت خویش تاکید دارد. بارقه های این جنبش را در اعتراضات مردم اسپانیا در ماه مه امسال و منجمله در کمپ میدان خورشید مادرید و یا در باستیل فرانسه دیدیم. در اواخر ماه مه امسال در فرانسه مردم با شعار “آنها ثروت کشور را در اختیار گرفته اند، ما هم خیابان ها را تصرف میکنیم” و “اگر شما از رویاهای ما جلوگیری کنید، ما هم خواب را بر شما حرام خواهیم کرد” میدان باستیل پاریس را تصرف کردند. باستیل الگوی خود را کمون پاریس قرار داد و نطفه های حکومت دیگری را در خیابان به نمایش گذاشت. مردم در باستیل مجمع عمومی میدان باستیل را برپا کردند و هر کس که به این اعترض می پیوست بطور اتوماتیک عضو مجمع عمومی می شد. برای پیشبرد امور با رای و دخالت مستقیم مجمع عمومی، کمیسیونهایی نظیر بین الملل، کمیسیون خودسازماندهی، کمیسیون فرانسه، کمیسیون تدارکات و کمیسیون های دیگری تشکیل شد.
چنین جنبشهایی در قلب اروپا کل نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری را هدف گرفته است و در مقابل دمکراسی پارلمانی، آزادی واقعی و اختیار کامل انسان بر سرنوشت خود را بشارت میدهد. شبح کمون پاریس در اروپا و در همه جهان در گشت و گذار است، شبحی که نه تنها مجلس “از ما بهتران” اعیان انگلیس را بلکه کل بساط ذلت آور و تباه کننده سرمایه داران را را روانه زباله دان تاریخ خواهد کرد و فردای بهتری را برای جوامع بشری به ارمغان خواهد آورد.*
ژوئیه ۲۰۱۱