مقدمه
قبل از وارد شدن به بحث چند حکم پایه ای را میخواهم تاکید کنم :
الف-سیستم حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران تا مغز استخوان نظامی سرمایه دارانه است که از قوانین و کارکردهای انباشت سرمایه در جهان طبعیت میکند.
ب-جمهوری اسلامی بعنوان نماینده جناح انحصاری بورژوازی در ایران عمل میکند با تنافضاتی که تاریخا با خود حمل میکند.
ت-طرح حذف سوبسیدها (کلمه فارسی آن یارنه ها) از بدو تکامل نظام سرمایه داری در ایران بعد از دهه چهل همواره در دستور رژیم شاه و جمهوری اسلامی بوده است.
ث-بحران اقتصادی در سطح جهانی و اثرات آن بر ایران ، اصل ۴۴ و خصوصی سازیها اجرای این طرح را برای دولت ناگزیر کرده است.
یارانه ها بعنوان گرهی ترین سیاست اقتصادی سرمایه داری در ایران در حال اجرا است و حول و حوش آن تاکنون بحثها و تحلیلهای زیادی ارائه شده است.
تا آنجا که به خود دولت بعنوان ارگان اجرایی سرمایه در ایران بر میگردد از این سیاست بعنوان طرحی که قرار است ثروت را از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه انتقال دهد سخن گفته میشود و دنیایی رؤیایی در پس اجرای آن به مردم ایران وعده میدهد که در دور دستها در انتظارشان است ! و با پز دولت “عدالت محور” و ضد نظام فاسد و “رانتخوار” توانسته است توهمات قابل توجهی درمیان اقشار کم در آمد به نفع خود دست و پا کند و از آن بعنوان سرمایه ای در جهت سوق دادن اقتصاد ایران تماما در دست بازار آزاد بهره گرفته است. و وعده جامعه “بدون فقر و بی عدالتی” سرلوحه کارش بوده است .
سرکوب جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در دانشگاههای ایران در سال ۱۳۸۶ پیش در آمدی بود برای یکه تازی جنبش سبزدر سال ۱۳۸۸ ، سرکوب متعاقب این جناح بورژوازی توسط جناح خامنه ای-احمدی نژاد و مختنق شدن فضای جامعه در نتیجه این سرکوب ها، دست جناح انحصارگرا را در اجرای طرحهایش باز گذاشت.
تلاش من بر این است که نظری اجمالی به این طرح در حال اجرا و پیامدهای احتمالی آن بیندازم و این سئوال را مورد بررسی قرار دهم که آیا در پرتو اجرای این طرح امکان سازمان یابی طبقه کارگر در جمهوری اسلامی وجود دارد ؟
طرح حذف سوبسیدها چیست؟
ماهیت طرح حذف سوبسیدها را میتوان به عنوان تغییر در نظام پرداخت سوبسید تفسیر نمود که در دو محور اساسی خلاصه میشود. محور اول شامل حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای است که در مرحله اول بخشی از یارانه حذف و قیمت‌های جدید اعلام شده است. حذف یارانه و افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را میتوان به عنوان یک شوک در سطح اقتصاد کلان در نظر گرفت که در بردارنده یک فشار هزینه‌ای بر مصرف کنندگان در سطح جامعه است. محور دوم شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌های غیرمستقیم و افزایش قیمتها، در اقتصاد کشور است. در این بازتوزیع درآمد، سهم مردم برابر ۵۰ درصد، سهم تولیدکنندگان برابر ۳۰ درصد و سهم دولت برابر ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر سهم مردم به صورت علی‌الحساب (۴۴۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در ماه) پرداخت میشود. که البته در مورادی چون افزایش قیمت نان اضافه بر این به خانوارها پرادخت شده است. طبق طرح دولت در برداشت سهم خود مشکلی نخواهد داشت،البته پول نفت کاملا در اختیار دولت است و تفکیک درآمدهای دولت دشوار خواهد بود. نکته مهمتر به اذعان خود مجریان این طرح هنوز مکانیسم پرداخت یارانه بخش تولید و بنگاههای اقتصادی در ابهام قرار دارد.
سهم کارگران
چهار ماه پس از اجرای این طرح کماکان این سئوال مطرح است که آیا این طرح باعث حذف سوبسیدها در نظام اقتصادی خواهد شد یا فقط باعث تغییر نظام پرادخت یارانه ها خواهد بود؟ شواهد نشان میدهد که بیشتر به سمت تغییر پرداخت گام بر میدارد تا حذف آن! قبلا دولت به کالاهای اساسی سوبسید میداد حالا پول را در اختیار مردم قرار میدهد. در این مدت دولت قول ایجاد “دو و نیم میلیون شغل” را داده بود که شواهد نشان میدهد که جامه عمل نخواهد پوشید و تورم و افزایش قیمتها، یارانه نقدی را به کام خود برده است! دهک های پایین جامعه متضرر اصلی این طرح هستند. بر خلاف خوشبینیهای اولیه انفجار قیمتها دولت را ناچار به تجدید نظر در طرح کرده است. قرار بود فاز دوم طرح امسال اجرایی شود که به سال آینده موکول شده است.
در ابتدای طرح حذف سوبسیدها بحث رفاه نسبی خانوارهای کم در آمد با آمار و ارقام اعلام شده از طرف دولت ، مطلق و دست یافتنی برآورد شده بود اما شواهد نشان میدهد تورم آنقدر افزایش می یابد که افزایش هزینه‌های خانوارهای کم درآمد از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز خواهد کرد. اینکه بعضی ها با تحسین که گویا در هیچ جا سراغ ندارند” دولت خود دستمزدها را ۹درصد افزایش دهد” و بعضی دیگر با چرتکه انداختن و با احتساب خانواده های پرجمعیت آنرا بعنوان ۱۵ درصد افزایش دستمزد در نظر میگیرند واقعیت ندارد. نکته جالبتر اینکه این دست از تحلیلگران خیلی علاقه دارند که خانواده های کارگری را ۵نفره در نظر بگیرند این درحالی است که بیش از نیمی از جمعیت ۷۵میلیونی ایران بعد از انقلاب متولد شده است و بخش زیادی حتی امکان تشکیل خانواده ندارند جز مناطق روستایی کمتر دیده میشود که در شهرها و مراکز کاری با خانواده های پر جمعیت کارگری مثل سابق روبرو باشیم. این در حالی است که با ۹درصد افزایش دستمزد هنوز سهم کارگر برای یک ماه کارکردن ۳۳۰هزار تومان است که با تورم ۲۵ درصدی که رسما اعلام شده است و خط فقر ۸۰۰هزار تومان برای شهرهای بزرگ و ۵۰۰هزار تومان برای استانهای محروم، زندگی شدیدا زیر خط فقر نصیب کارگران شده است. هدفمند کردن یارانه ها شاید برای یک خانواده روستایی پر جمعیت که هنوز به زمین وابسته است گشایشی باشد اما برای جمعیت شهری و کارگران جوان قوز بالا قوز است. و با افزایش ۱۰۰درصد و در مورادی بیشتر در کالاهای اساسی چون گاز،برق، آب و حمل نقل و مواد خوراکی برای اکثریت کارگران جز محرومیت بیشتر نتیجه در بر نداشته است.
بعضی از این “تحلیگران” حتی مردم را به تحمل این ریاضت اقتصادی برای جلوگیری از” ریخت و پاش” در مملکت تشویق میکنند و سودای بورژوازی صنعتی ایران که میتواند” ملی و مترقی” باشد را در سر میپرورانند.
سهم بخش تولید و بنگاههای اقتصادی
این مهمترین بخش در اجرای طرح هدمند کردن یارانه است و طبق طرح قرار بود امسال بیش از دو و نیم میلیون شغل ایجاد شود و کانال کاهشی برای بیکاری چهارده درصد نیروی آماده بکار باشد (آمار رسمی) که این هم، تاکنون و بعد از چهار ماه از سال ۱۳۹۰ بهبودی نشان نداده است و بهترین تعبیر از سهم این بخش از یارانه ها و به نظر من مهمترین بخش اجرای طرح سخنان بهمن اخوان عضو کمسیون صنایع مجلس در گفتگو با تابناک به تاریخ ۱۴تیرماه۱۳۹۰ است که اظهار داشت:
“تولید کنندگان به بانک ها معرفی شده اند و بانک‌ها آنها را معطل می کنند؛ اینجا مشکل نه ارزی است و نه ریالی، بلکه اعلام می کنند پولی ندارند. مشخص نیست اعتبارات صندوق ذخیره ارزی کجاست و این پول ها کجا رفته است! آیا می خواهند سرمایه گذاری کنند یا نه؟ اینکه آقایان می گویند نزدیک به دو میلیون شغل درست کرده اند، می توان از منابع معتبر استعلام گرفت؟ آیا درباره مرگ و میر می توان از پزشکی قانونی استعلام کرد و آیا سازمان تأمین اجتماعی میتواند درباره ایجاد اشتغال، اعلام کند در این مدت چند نفر را بیمه کرده و لیست آنها را ارایه دهد؟”
نه تحول اقتصادی این طرح ریاضت اقتصادی است
در دنیای امروز و دسترسی به اطلاعات آزاد سخت نیست که شیادی پشت این طرح را به مردم نشان داد. طرح حذف یارانه ها بخشی از طرح خصوصی سازی هاست که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای برداشتن تمام قید و بندهای اقتصاد دولتی است که با آن سر کار آمد. بی دلیل نیست که خامنه ای در پیام نوروزیش سال۹۰ را سال “جهاد اقتصادی”نامید و از مردم خواست از تولیدات داخلی حمایت کنند و چه کسی است که نداند این همان شعار “ایرانی جنس ایرانی بخر” نظام شاه سابق است.دولت با اجرای این طرح ۶۰ میلیارد دلار یارانه از بخش انرژی برداشته است .این رقمی سرسام آور است که قرار است از گرده طبقه کارگر و مردم زحمتکش برداشت شود. این طرح بر خلاف دولت و کسانی که ادعا میکنند میتواند فضای برای نفس کشیدن طبقه کارگر باز کند چیزی جز تندتر بستن کمربندها و ریاضت اقتصادی برای سود آوری سرمایه در ایران نیست. امروز نه در ایران و نه هیچ کجای دنیا چیزی به نام بورژوازی” ملی و مترقی” وجود ندارد. بورژوازی در ایران با روبنای سیاسی-ایدولوژیک حاکم کنونی نمیتواند خودش را با ساختارهای تولید و باز تولید نظام سرمایه داری در ایران تطبیق دهد نه از سر اینکه نمیخواهد! و در این مدت تلاش نکرده و ماهواره و موشک هم هوا نکرده است، بلکه به دلیل تناقضاتی که در درون خود دارد.” توسعه سرمایه‌دارى صنعتى معطوف به اقتصاد بین‌المللى، چهارچوب فکرى و ایدئولوژیکى ویژه‌اى را طلب میکند. دست بازار باید در قالب زدن به فرهنگ و ارزشها و سلائق عامه باز گذاشته شود. مالکیت فردى و خصوصى بر سرمایه و وسائل تولید باید به بنیاد حقوقى جامعه تبدیل شده باشد. نه تنها موانع اقتصادى و ادارى کهنه بلکه قالبهاى فکرى و فرهنگى و ایدئولوژیک دست و پاگیر باید از سر راه بازار جارو شده باشند. تاریخ توسعه سرمایه‌دارى همچنین تاریخ گسترش فردیت و انحلال نهادها و سنتهاى اجتماعى‌اى است که انسانها را در مناسبات اقتصادى و نُرمها و ارزشهاى اخلاقى از پیش تعیین شده میخکوب نگاه میداشت. در غرب جدا کردن فرد از سنت و مذهب، همچنانکه از زمین و مناسبات ملکى پیشاسرمایه‌دارى، مستلزم جدالهاى عظیم اجتماعى و فکرى بوده است. اتخاذ مدل توسعه صنعتى معطوف به بازار جهانى در کشورهاى مسلمان نشین، و همینطور در بازمانده‌هاى تمدنها و امپراتوریهاى کهنه که هویت تاریخى و ملى و قومى و مذهبى تعصب آمیز و پررنگى براى خود ساخته و پرداخته‌اند و فرد را در آن مقید کرده‌اند، بسادگى میسر نیست. روبناى فرهنگى و فکرى حاکم در این کشورها به اندازه کافى براى حرکت بازار منعطف نیست. کشورى که در آن زن و مرد را در اتوبوس از هم جدا میکنند و شهروندان در مورد نحوه خوردن بستنى قیفى در ملاء عام باید از فتاواى رهبرى تبعیت کنند بسادگى به صادرکننده کامپیوتر و ویدئو و تانکرهاى نفتکش تبدیل نمیشود. گسترش فرهنگ صنعتى و ادغام در بازار جهانى در ایران به سد قرآن و شاهنامه برخورد میکند. اگر چرخش به سمت بازار و بهبود مناسبات با غرب شرط لازم راه اندازى اقتصاد سرمایه‌دارى در ایران باشد، غلبه تمام و کمال بازار و مالکیت بورژوائى بر شئون مختلف جامعه و تبدیل شدن سیاست و قانون و فرهنگ و اخلاقیات و روانشناسى فردى و اجتماعى به فرآورده‌ها و محصولات بازار، شرط گذار سرمایه‌دارى ایران به مدل توسعه بر مبناى صدور صنعتى است. دولت مستبد بورژوایى، باید رسما بعنوان مستخدم سرمایه خصوصى عمل کند و به این طبقه جوابگو باشد.
چنین شرایطى در ایران امروز وجود ندارد و بسادگى و با تصمیم مقامات دولتى نمیتواند بوجود بیاید. رابطه دولت بورژوایى و طبقه خویش، رابطه دولت و سرمایه خصوصى، درجه استحکام و ضعف قانونیت بورژوایى، امنیت ساختارى مالکیت فردى و خصوصى بر سرمایه، درجه تطبیق روبناى سیاسى و فرهنگى با نیازهاى اقتصادى و غیره در جامعه در یک روند تاریخى و از طریق یک سلسله جنبشها و حرکتهاى اجتماعى و فکرى شکل میگیرند. یک مشخصه سرمایه‌دارى ایران ناتمام ماندن و نیم‌بند بودن این تحولات اجتماعى در طول قرن بیستم است. از جمله اینکه مذهب و قیود مذهبى کمابیش نقد نشده باقى مانده و حتى امروز به زور سرنیزه بر ابعاد بیشترى از حیات اجتماعى مردم حاکم شده است. به همین ترتیب، نیاز دائمى سرمایه به دولتى که ضعف اقتصادى و سیاسى طبقه بورژوا را با اِعمال قدرت سیاسى و پلیسى جبران کند، مانع از قوام گرفتن یک ساختمان حقوقى بورژوایى مبتنى بر تقدس مالکیت خصوصى و فردى و اصالت همه جانبه بازار شده است.
ممکن است گفته شود که باز گذاشتن دست بازار خود به تدریج این موانع سیاسى، ادارى و فرهنگى دست و پاگیر را از سر راه آن برمیدارد و لیبرالیزه شدن اقتصادى، لیبرالیزه شدن فرهنگى و سیاسى را با خود میآورد. این امیدى است که اپوزیسیون بورژوا- لیبرال ایران در دل میپروراند. اما مشکل اینجاست که اولا، بهرحال پیشروى بازار علیه نهادهاى دست و پاگیر نمیتواند به شکل یک استحاله تدریجى باقى بماند و در ادامه خود بهرحال به تقابلهاى سیاسى و فرهنگى جدى‌اى منجر خواهد شد که بار دیگر ثبات اقتصادى و سیاسى سرمایه‌دارى ایران را به مخاطره میاندازد و ثانیا، و از آن مهمتر، تضادها و تقابل طبقاتى در جامعه ایران فرصت فرجام تدریجى به چنین روندى نمیدهد. هر مصاف اجتماعى و فرهنگى جدى در جامعه ایران طبقه کارگر و سوسیالیسم را به میدان میکشد و بطور کلى صورت مسأله را تغییر میدهد. جدال اجتماعى در ایران نمیتواند در محدوده مدلها و افقهاى بورژوایى باقى بماند. هر زمان تقابل درونى بورژوازى حدت پیدا کند، که گفتم بدون آن تغییر ریل اقتصادى سرمایه‌دارى ایران ممکن نیست، تقابل مهمتر طبقاتى مُهر خودش را به سیر توسعه سیاسى و اقتصادى ایران خواهد زد.”(م.حکمت سیاست اقتصادی جدید رژیم)
شرایط جدید،مبارزات اقتصادی کارگران
در مورد شرایط جدید در ایران و تغییر بافت جامعه و بالا رفتن سطح توقع مردم و خصوصا کارگران بسیار گفته شده است. به نظر من آمارها و میزان دسترسی فرزندان کارگران به تحصیلات پایه (دیپلم ) و عالیه (لیسانس) به درجه زیادی بالا رفته است و این هم منطق نظام سرمایه داری است که ایستا نیست و در مورد ایران هم صدق میکند. اما چرایی عدم توفیق نظام سرمایه داری ایران در انتگره شدن در نظام اقتصادی جهانی در بالا به آن اشاره شد. اینکه جهان میان قطبهای اقتصادی تجدید تقسیم شده است یا دارد میشود درست است اما جایگاه ایران کماکان بعنوان یک کشور معین در تقسیم کار بین المللی و علاوه بر آن بعنوان یک بازیگر منطقه ای بیشتر بر اساس موقعیت سیاسی- ایدولوژیکش استوار بوده است تا اقتصاد آن!عدم پذیرش ایران نه در “سازمان منطقه ای شانگهای” و نه در” سازمان تجارت جهانی” خود دال بر شکنندگی موقعیت آن است. در مقایسه با ترکیه که میتوان آنرا از هر نظر با ایران مقایسه کرد فاصله اقتصادی زیادی وجود دارد امسال رشد اقتصادی ترکیه ۶درصد و ایران میگویند به طرف صفر درصد و حتی منفی خواهد بود. ترکیه به عنوان یک قدرت بلامنازع اقتصادی منطقه نشان داده است که بدون اتکا به پول نفت میتواند الگویی از ثبات اقتصادی و سیاسی به جهان نشان دهد، تا آنجا که به عنوان “چین اروپا” معرفی شده است اما ایران این موقعیت اقتصادی را در منطقه و جهان ندارد. خوشبینی به اینکه در دل اجرای طرح حذف سوبسیدها طبقه کارگر در ایران از امکان بهتری برای مبارزات اقتصادی بهره مند خواهد بود میتواند فقط یک ادعا و یک توهم باشد و در هر دو صورت با واقعیتهای موجود خوانایی ندارد. در ایران کنونی که نظام اقتصادیش شدیدا متاثر از نظام سیاسی- ایدولوژیک حاکم بر آن است پیشرفتهای اجتماعی و و اقتصادی بدون یک تحول سیاسی راه به جایی نخواهد برد. حتی قابل قیاس با نظام مستبد چین نیست. رژیمهای خودکامه و مستبد شبیه ایران متشکل شدن کارگران در تشکلهای مستقل را خطری بمراتب بزرگتر از هر گونه دخالت خارجی و تحریمها برای ثبات خود میدانند.
به نظر من اتحادیه و یا سندیکاهای مستقل کارگری در ایران کنونی قادر به همزیستی با نظام حاکم و ادامه فعالیت موثر زیر محدودیتهای فراقانونی نیستند! اگر دولت به کارگران اجازه دهد که سازمانهای خود را تشکیل دهند و رهبران خود را انتخاب کنند، چگونه میتواند به سیاستی ادامه دهد که مردم را از انتخاب نمایندگانشان برای ارگانهای منتخب محروم کند ؟ این یادآور داستان کودک ابتدایی بود که الفبا را حفظ نبود و با اصرار معلم خود که حالا حرف اول را بگو کودک در پاسخ گفت: اگر من بگم “الف”، تو میگی حالا بگو” ب “و این برای هر دولتی که در ایران سر کار باشد معنی این را دارد که برسمیت شناختن حقوق سیاسی و صنفی کارگران حرف الف حقوق سیاسی مردم ایران بشمار میآید. و به نظر من جمهوری اسلامی این ظرفیت را تاکنون از خود نشان نداده است و نخواهد داد. شاید کسی بر من ایراد بگیرد که رو به آینده چیزی برای گفتن ندارید؟ در جواب باید گفت نشان دادن حقایق خود بخشی از مبارزه سیاسی است . اما هیچ وقت نباید در دام طرحهای بورژوازی برای سود آوری بیشتر نظام سرمایه داری غلتید و من هیچ جا سراغ ندارم که دولتی ریاضت اقتصادی تحت هر نام و هر بسته بندی اعلام کرده و خدمات عمومی را بزند و مورد تائید بخشی از چپ آن جامعه باشد! این هم از عجایب چپ ایران است.
نتیجه
حذف سوبسیدها در ایران مانند تمام کشورهای سرمایه داری در جهان است که بحران اقتصادی آنها را در نوردیده است. طرحی برای ریاضت اقتصادی و کوتاه کردن دست طبقه کارگر از نعمات آفریده نیروی کار خود در جامعه است. اگر ایران میتوانست لابد مانند یونان، پرتغال و ایرلند از صندوق بین المللی و بانک جهانی وام میگرفت. آسانترین و خاموش ترین قشری که میشود بر سفره اش دست اندازی کرد طبقه کارگر و مردم کم درآمد در جامعه ایران است. پیامدهای تاکنونی حذف سوبسیدها نوک کوه یخی است که هنوز ابعاد کامل آن برای خود مجریانش قابل تصور نیست.
اشتباه است اگر تاثیر بحران اقتصادی جهانی و تحریمها بر اقتصاد ایران و نقش کمرشکن آن بر زندگی مردم عادی نادیده گرفته شود. مبارزه طبقه کارگر علیه تعرضات همه جانبه بورژوازی و دولت آن و برای بهبود معیشت خود چه قبل و چه بعد از طرح هدفمند کردن سوبسیدها در جریان بوده است و دامن زدن به این خوشبینی که ممکن است دولت اجازه دهد ظرف اتحاد و تشکل کارگری برای چانه زدن بر سر دستمزدها و سایر مسائل صنفی کارگران را برسمیت شناخته شود توهم پراکنی است.چنین همزیستی در چشم انداز نیست. چقدر دولت اصلاحات توانست توسعه سیاسی را در چهارچوب جمهوری اسلامی پیش ببرد به همان اندازه توسعه اقتصادی زیر سایه احمدی نژاد قابل تصور است. گرایش سوسیالیست و کمونیست درون طبقه کارگر از هر روزنه ای برای به چالش کشیدن کل نظام کارمزدی استفاده می کند و بالابردن خودآگاهی طبقه کارگر در راستای چشم انداز نفی بنیادی نظام سرمایه داری و تحقق انقلاب کارگری را همواره سرلوحه کار خود نگه خواهد داشت.
از آنجاکه تلاش برای لغو و یا متوقف کردن این طرح توسط طبقه کارگر نه درست و نه عملی است، به نظر من سیاست عملی طبقه کارگر در مقابل این طرح به بیانی فشرده عبارت است از:
الف– مبارزه بیوقفه برای افزایش دستمزدها بر اساس دو فاکتور تورم و خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی
ب-اتحاد کارگری علیه بیکاری بعنوان امر مشترک کارگران شاغل و بیکار
ت– مبارزه برای تحمیل قانونی و عملی بیمه بیکاری مکفی برای تمام احاد بالای ۱۶ سال در جامعه
پایان