پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز با انتشار خبر زیر، تلاش کرده است که جایگاه و موقعیت جنبش علیه اعدام، حزب کمونیست کارگری و مینا احدی را توضیح دهد.
در این خبر آمده است:
“عدم موفقیت حزب کمونیست در عضوگیری
مادر ۲ سارق مسلح همکار ویژه حزب کمونیست شد
حزب کمونیست بعد از اینکه در سالهای اخیر هیچگونه جذب نیرو نداشته و کسی به این حزب نپیوسته است، از خانواده های جانیان و اعدامیان ایران دعوت به عضویت کرده است.
مهوش علاسوندی مادر دو تن از اعدامیان اخیر که به علت سرقت مسلحانه محکوم به اعدام شدند، بعد از فرار از ایران به حزب کمونیست کارگری پیوسته است و با یکی از اعضای اصلی این حزب به نام “مینا احدی” در کنفرانسها و سخنرانیهای این حزب بعنوان همکار شرکت می نماید . همچنین وی در برنامه های شبکه ماهواره ای کانال جدید متعلق به حزب کمونیست بعنوان کارشناس شرکت می نماید.
کد مطلب: ۶۸۴۹ | تاریخ: ۱۳۹۰/۴/۹ | ساعت: ۱۳ : ۳
انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز”.
اما این تصویر نقطه قوت حزب کمونیست کارگری، مینا احدی وجنبش علیه اعدام در جذب نیرو است.
شاخص جذب نیرو برای حزب کمونیست کارگری آنجایی است که رسانه های رژیم در تلویزیون و سایتهایشان از این حزب و از مینا احدی و فعالیتهای او سخن می گویند. همین چند سطر نشان می دهد که جنبش علیه اعدام و حزب کمونیست کارگری در چه موقعیتی قرار دارد. کاربدستان و نهادهای رژیم اسلامی در مورد کیس محکومین به اعدام با اسم بردن از حزب کمونیست کارگری و مینا احدی، وحشت و هراس خود از نفوذ حزب کمونیست کارگری را نمی توانند پنهان کنند. انتشار این نوع یادداشتها و رپرتاژهای تلویزیونی همچون مورد سکینه آشتیانی که چندی پیش از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گویای پتانسیل بالای این جنبش و کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار است.
حضور و شرکت مردم اصفهان و شاهین شهر و شهرهای اطراف در مراسم خاکسپاری و همچنین در روز چهلم محمد و عبداله، سیلی محکمی بر صورت زخمی و مفلوک رژیم اسلامی بود. در این مراسم مردم نشان دادند که یاد این دو عزیز را گرامی می دارند و نیروهای سرکوبگر حکومت نیز با نظاره کردنشان از دور جرئت نزدیک شدن به آنها را ندارند. این اراجیف گویای پایان راه به بن بست رسیده حکومتی است که هیچگونه برون رفتی در آن موجود نیست. ویدئوهای ساختگی و قلابی همراه با دهها گزارش از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و رادیو و تلویزون دولتی بکار گرفته شد تا نشان دهند که محمد و عبداله دو جوان، دو انسان شریف که این حکومت را عامل فقر و بدبختی و کشت و کشتار مردم می دانستند، ” سارق مسلح” معرفی کنند. اما با این همه دستگاه عریض و طویل قادر به این کار نشدند و پوزه شان به خاک مالیده شد. اگر این ترفندها را حکومت ترکیه بکار می برد قطعا با خطر سقوط مواجه میشد. الآن هم با انتشار چنین یادداشتهایی و با گذشت نزدیک به دو ماه از انجام این جنایت، همچنان مثل مار برخود می پیچند و درد و سوزش عمیق خود را نمی توانند پنهان کنند.
رژیم جمهوری اسلامی در طول حاکمیت سیاه خود انسانهای زیادی را اعدام کرد. از فعالین سیاسی در دهه ۶۰ و ۶۷ و بعد از آن گرفته تا انسانهای بیشمار دیگری که آنان را تحت عنوان مجرمین “تجاوز به عنف، قاتل، سارق مسلح، قاچاقچی مواد مخدر، قاچاقچی اسلحه، بخطر انداختگان امنیت اجتماعی“ و دهها اسم و عناوین دیگری اعدام کرد تا بتواند با این نام گزاریها مشروعیتی برای این اعمال ضد انسانی اش کسب کند. با این کشتارها و با استفاده از سرکوب و تبلیغات عوامفریبانه که بخاطر بقا حکومت صورت می گرفت تلاش کرد در میان افکار عمومی مردم وانمود کند که دارد به وظیفه قانونی خود همچون یک حکومت عمل می کند. در اوایل قدرت گیری رژیم اسلامی بخشا برای کسانی که هنوز ماهیت این رژیم را نشناخته بودند این توجیهات مقداری عامه پسند بنظر میامد اما بتدریج برای همین بخش از مردم نیز کم کم پرده ها کنار رفت.
در جریان مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۸۸ ، مردم انقلابی و بستوه آمده از دست یک حکومت بشدت ارتجاعی و فاشیستی و برای رهایی از لجن اسلامی و برای نجات خود از فقر و فلاکت حاصله از قوانین، فرامین و عملکرد این رژیم، کاری کردند که پرده ه از ماهیت رژیم را بیشتر کنار زدند. مهره هایی که این حکومت را با عرق جبین سرپا نگه داشته بودند، در جریان این مناظره و مضحکه به افشای فساد کاریهای یکدیگر پرداختند. مردم بستوه آمده از دست این نظام سراپا فاسد و سیستم نکبت، فقر و فلاکت و کشتار، موقعیت را مناسب دیدند و برای پایان دادن به این سیاهی، کشتار و سرکوب به خیابانها آمدند. انقلاب ۸۸ میرفت که کل این بساط را برای همیشه برچیند اما حکومت سرکوب و توحش اسلامی با پیکری خونین و مالین و رسوا و درمانده در بین افکار عمومی دنیا موقتا توانست از این مهلکه جان سالم بدر ببرد. این نبرد ادامه دارد. این آتش گداخته در زیر خاکستر خاموش شدنی نیست.
اما مجرمین اصلی و سرکرده و بنیانگزارن “تجاوز به عنف، قاتل، سارق مسلح، قاچاقچی اسلحه و مواد مخدر و بخطر انداختگان امنیت اجتماعی در کشور چه کسانی هستند؟.
زندانهای جمهوری اسلامی مملو از زندانی سیاسی است. بازداشت شدگان اعتراضات و تظاهرات های خیابانی در سال ۸۸ در کهریزک توسط اوباشان و لمپن اسلامی های این رژیم مورد تجاوز قرار گرفتند. علیرغم اعترافات عاملین این اعمال قرون وسطایی در شبکه های نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات، امروز دیگر خیل آخوندهای رژیم بر بالای منبرهایشان و دیگر آمران آنان این تجاوزها به زندانیان را عمل شرعی نام نهاده اند و رسما در تبلیغات اسلامی این اعمال مجاز شمرده شده است. به این هم اکتفا نکرده و نیروهای حکومتی اخیرا به منازل مردم هجوم برده و به زنان و دختران تجاوز کرده اند. تجاوز به عنف یا غیر عنف در آیات و احادیث و لجن نامه های کتب اسلامی تبلیغ و ترویج میشود. تجاوز دسته جمعی مزدوران حکومت در کاشمر و در خمینی شهر به زنان نمونه ای از اعمال ضد انسانی حکومتی است که هنوز بسیاری از این تجاوزها رو نشده است. سارقین مسلح نیز همان خیل اوباشان مسلح حکومتی هستند که سه دهه است با اتکا به سلاحهای مختلف و با ایجاد فضای رعب و وحشت مشغول چاپیدن هستی جامعه و دست رنج مردم و کارگران هستند. تفنگچی های حکومت اسلامی با دیگر ابزارهای سرکوبشان شب و روز مشغول دزدی و چپاول از هستی مردمی هستند که برای نان فرزندانشان محتاجند. اینها سارقین مسلح دولتی، رسمی و غیر رسمی حکومت اسلامی هستند که با مشروعیت دادن قانونی و رسمی به خود، جامعه ای را از هستی ساقط کرده اند.
قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر باندها و شبکه ها و نهادهای حکومت اند که در همین بنادر و اسکله های جنوب کشور انواع مواد مخدر را وارد کشور می کنند. کسی نیست نداند که مواد مخدر به این فراوانی از کجا وارد کشور می شود. یک قلم نرم آنرا که سیگار باشد، رئیس جمهور این مملکت بر بستر دعواهایشان برملا می کند که سالانه دو میلیون دلار سیگار قاچاق توسط همین باندهای حکومتی و مسلح وارد کشور می شود. مواد مخدر تنها از مجاری رسمی و دولتی و تنها توسط نهادها و شبکه های وابسته به دارو دسته های سران حکومت از سپاه و بسیج گرفته تا دیگر نهادهای مسلح به داخل کشور آورده می شود که در پرتو آن زندگی و هستی میلیونها جوان و نوجوان را ساقط کرده اند. خودشان دارند یکی یکی به عمق لجن و فساد حاصله از قوانین و فرامین شان اعتراف می کنند. با حاد شدن دعوای سران و مهره های حکومت قطعا اقلام بیشتری از جمله قاچاق مواد مخدر را هم علیه یکدیگر بزودی جار خواهند زد.
در یکی دو هفته اخیر رسانه های رسمی و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اظهارات رئیس جمهوری حکومت اسلامی را منتشر کردند که در این سخنان احمدی نژاد گفت که نهادهایی در بنادر و اسکله های جنوبی کشور سرگرم ورود و خروج سلاح و کالای قاچاق در این بنادر هستند. او آنها را ( برادران قاچاقچی خودمان) نام برد. قاچاق سلاح در بنادر و اسکله های جنوب کشور را ده سال پیش هم کروبی که آنزمان رئیس مجلس حکومت بود، زیر فشار اعتراضات توده ای و در جریان دعواهای جناحی به رخ جناح مقابل کشید. احمدی نژاد می گوید: “قاچاق سلاح را نهادهای حکومتی و بدون کنترل “قانونی و ثبت درگمرکات” انجام داده اند”. این سلاحها در دست نهادهایی چون سپاه و برای استفاده و سرکوب یک جامعه معترض که هستی و دسترنجش توسط سران این حکومت و دزدانش بتاراج برده شده است بکار می برند. سارقین مسلح حکومت اسلامی با استفاده از شبکه های مافیایی خود، امکانات و ابزار و کالاهایی که با آن بتوانند مردم معترض و به خیابان آمده را ساکت کنند وارد کشور می کنند. دسته دیگری از این سارقین مسلح آنهایی هستند که بنام قانون و قانون اساسی و اختیارات وزیر و وزرا به این اقدامات دست می زنند و در طول حکمیت خود تا به امروز برای سرکوبی اعتراضات مردم در فلسطین و امروز در سوریه و طی این سالها برای ترور و آدم کشی مخالفین و اپوزیسیون رژیم در کشورهای مختلف آنرا صادر می کنند.
برهم زنندگان امنیت اجتماعی مردم، مزدوران و سرکوبگران سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و لباس شخصی های وزارت اطلاعات هستند که امنیت و زندگی را از یک جامعه ۷۰ میلیونی گرفته اند. نیروهای ناجا، خواهر زینب های کماندو با هجوم به مراسم و جشنهای جوانان در منازل، در خیابانهای سراسر کشور، در اماکن عمومی و خصوصی علاوه بر تحمیل فقر و فلاکت و تنگدستی اعمال شده توسط کل نظام بر زندگی آنان، نا امنی غیر قابل وصفی را بر زنان و جوانان و کلا بر زندگی مردم در ایران حاکم کرده اند.
در یک کلام سران و دست اندر کاران این حکومت را باید به جرم سرکرده گان و بنیانگزاران تجاوز به عنف و غیر عنف، قاتلین دولتی، سارق مسلح، قاچاقچی اسلحه و مواد مخدر و بخطر انداختگان امنیت اجتماعی در کشور و بعنوان حکومتی با کارنامه ای مملو از بیش از سه دهه جنایت علیه بشریت در دادگاههای بین المللی و علنی به محاکمه کشید.
۵ ژوئیه ۲۰۱۱