بحران در یونان هر روز حادتر میشود. دیگر تنها قلمرو اقتصاد نیست که در آن ناامنى و بى اعتمادى گسترش مى یابد بلکه بى اعتبارى گسترده سیاسى٬ امکان سقوط دولت٬ از کف رفتن “تقدس” سنتى قانون٬ و تبدیل بحران اقتصادى به یک بحران همه جانبه اجتماعى یک “خطر” بالقوه است. حاد شدن بحران در یونان چهارچوبهاى اروپائى را نیز مورد مخاطره جدى قرار داده است. یونان بعنوان عضوى از اتحادیه اروپا ناچار است به چهارچوب سیاستهاى این اتحادیه تمکین کند و اتحادیه اروپا براى نجات یورو و حتى نفس اتحادیه و ممانعت از گسترش بحران به دیگر کشورها٬ ناچار است به فکر “نجات یونان” باشد.
با تشدید بحران چهارچوبها در بالا و پائین بناچار باید تغییر کند. تغییر شرایط اقدامات همه جانبه تر و قاطع ترى را طلب میکند. بورژوازى چه در یونان و چه در اروپا راهى جز تعرض بیشتر ندارد. اما پروژه “نجات یونان” ظاهرا به پروژه “دفن یونان” تبدیل شده است. یونان اندک اندک چهره کشورهاى مقروضى را میگیرد که حتى قدرت بازپرداخت بهره وامهایشان را ندارند. قرار بود با پروژه نجات اقتصادى یونان یعنى تزریق ١۵۶ میلیارد دلارى٬ اروپا از جانب یونان احساس آرامش کند. اما حالا اروپا نه فقط احساس آرامش نمیکند بلکه کابوس یونان یک لحظه گریبانش را رها نمیکند. یونان حتى نمیتواند وامهاى سال گذشته را بازپرداخت کند. لذا براى پرداخت وامهاى سال قبل باید وام بگیرد. و تنها وقتى دولت یونان میتواند وام بگیرد که در داخل کشور ریاضت بیشترى را به کارگران و مردم محروم تحمیل کند. تقریبا هرچه به فکرشان رسیده به معرض حراج گذاشته اند حتى دریا و ساحل آنرا! بورژوازى راه وسط ندارد و حتى به میزان تعرض قبلى به معیشت مردم نیز نمیتواند قانع باشد. راه حل بورژوازى در شرایط تعمیق بحران٬ اعمال ریاضت بیشتر و چهره سیاسى سرکوبگرتر است.
یونان در عین حال کمپلکس سیاسى اتحادیه اروپا است. نهادى که قرار بود یک سازمان اقتصادى و یک قدرت منطقه اى و کمابیش هم جهت با استاندارهاى واحد براى رقابت با دیگر رقباى جهانى باشد٬ امروز خطر فروپاشى تهدیدش میکند. اتحادیه اروپا نه میتواند به دیگر کشورهاى بحران زده مرتبا پول و وام تزریق کند و نه وحشت یونانیزه شدن اجازه میدهد که کشورهاى در حال سقوط را به حال خود رها کند. طبقه کارگر و مردم ناراضى یونان همچنان در اعتراض و اعتصاب اند. اعتصاب عمومى دو روزه دیروز سه شنبه و امروز چهارشنبه علیه سیاست ریاضت اقتصادى به درگیریهاى خیابانى و پرتاب مواد آتشزا و تلاش براى تسخیر نهادهاى دولتى منجر شد. اگر دیروز پارلمان را محاصره میکردند تا نگذارند “دزدها و خائنین” به درون ساختمان بروند و علیه مردم قانون تصویب کنند٬ امروز و فردا ناچارند کنترل همین مراکز را از دست حکومتیها دربیاورند. اعتصاب دو روزه یونان را فلج کرده است. بخشهاى گسترده ترى در این اعتصاب شرکت دارند٬ درگیریهاى خیابانى و سرکوب پلیس با شدت عمل بیشترى همراه است. یونان خاکریز اتحادیه اروپا است. اگر یونان سقوط کند نگهداشتن دیگر کشورها کار حضرت فیل است. از طرف دیگر سطح اعتراضات تاکنونى توان متوقف کردن پاپاندرو و شرکا در اجرا و تحمیل ریاضت بیشتر را ندارد.
فعلا یونان به تکرار التحریر و سنتهاى عمل مستقیم و “پارلمان خیابانى” رو آورده است. نارضایتى شدید طبقه کارگر اتحادیه ها را وادار به برگزارى اعتصابات کرده است و در هر مرحله اعتصاب از وسعت اجتماعى بیشترى برخوردار میشود. اما همین اعتصابات با تمام کمبودها و سیاست محافظه کارانه اتحادیه ها٬ و بویژه ناکافى بودن تاثیر بازدارنده آنها٬ خود بسترى براى عروج سیاستها و ابتکارات کارگرى و توده اى رادیکال میشود. طبقه کارگر یونان پیش از هر چیز به حزبى نیاز دارد که کل این اوضاع را نپذیرد و با اتکا به نیروى میلیونها کارگر و مردم محروم٬ راه حل کارگرى و سوسیالیستى رفع بحران را پیش روى جامعه بگذارد. با اینحال درک اهمیت این کمبود به معنى واگذار کردن زمین سیاسى براى میلیونها نفرى که زندگى شان دارد حراج میشود نیست. جامعه و طبقه کارگر ناچار است بجنگد. هیچ جامعه اى خودکشى نمیکند. هیچ جامعه اى بدون مقاومت تسلیم نمیشود. پرچم این مقاومت همین نیروى انقلابى است که امروز در قامت اعتراض تند خیابانى و اعتصاب عمومى مجددا بمیدان آمده و همه حکومتیها را “مشتى دزد و خائن” میداند. تهاجم به مراکز دولتى براى تسخیر آنها٬ محاصره پارلمان و درگیرى با پلیس٬ مسیر عبور از وضعیت کنونى را هموار کرده است. رادیکالیسم اجتماعى علیه سرمایه دارى میتواند بسرعت به اشکال متنوعى از نهادهاى انقلابى شکل دهد که پاسخگوى سطح مبارزه امروز اند.
بحران اقتصادى سرمایه اشتهاى تبدیل شدن به بحران اجتماعى و سلب مشروعیت جامعه از سیستم دمکراسى پارلمانى را نشان داده است. اسپانیا و یونان دور جدید میتواند سرنوشت اروپا باشد. نکته کلیدى در این میان آینده این تحولات است. بورژوازى با سیاست ریاضت اقتصادى و جنگ و سرکوب مجموعا میخواهد خود را نگهدارد تا شاید ایندوره را از سر بگذراند. طبقه کارگر امروز نمیتواند فقط مخالف اجراى دور جدید سیاستهاى ریاضت اقتصادى باشد٬ بلکه مضاف براین مخالفت برحق٬ باید بعنوان راه حل بحران راسا بمیدان بیاید. یعنى بدوا باید از بورژوازى سلب مشروعیت کرد و وارد جدال برسر قدرت سیاسى شد. یونان چون چنین حزبى ندارد تاکنون وارد این مرحله نشده است. اما این سنت در طبقه کارگر و جامعه یونان جارى است و وجود دارد. برپائى و گسترش شوراها و اعمال قدرت توده اى میتواند جامعه را مجموعا چپ تر و تشکیل حزب این سنت سیاسى را تسهیل میکند.
امروز ضرورى است جنبش وسیع کنترل کارگرى در اروپا قد علم کند. فاصله اعتصابات عمومى را باید با اعتراضات مستمر و هدف دار و سازماندهى قدرت توده اى پر کرد. کنترل کارخانه ها و خیابانها و میدانها٬ پایه هاى آن قدرتى است که باید نهایتا جایگزین قدرت بورژوازى شود. محاصره امروز پارلمان باید به نفى پارلمان٬ و مشروعیت نسبى امروز حکومت بورژوازى باید به نامشروع اعلام کردن آن متحول شود. قانون کارگران٬ قانون انقلابى مردم٬ باید در کارخانه ها و خیابانها و میدانها اعلام و توسط خودشان اعمال شود. طبقه کارگر یونان نمیتواند در دور قبل درجا بزند. کارگران و مردم ناراضى امروز با اعمال قدرت توده اى و و دورخیز براى کنار زدن حکومت و نظم بورژوائى٬ میتوانند بطور واقعى بحران و فقر و ناامنى اقتصادى و سرکوب را ریشه کن کنند.
مسئله خیلى ساده است: ثروت و امکانات براى همه هست٬ دانش و نیرو و منابع انسانى و طبیعى هست٬ اوضاع کنونى با هر محاسبه اى میتواند بلافاصله و فورا بهبود یابد. اما بورژوازى نمیگذارد چون تولید از نظر او براى سود و انباشت سرمایه است و قانون و دولت و پارلمان و دادگاه و پلیس و ارتش نیز وسیله دفاع از منافع این حکومت اند. طبقه کارگر باید کل این بازى را نپذیرد و از حکومت “دزدها و خائن ها” خلع ید سیاسى کند. بحران اقتصادى دارد بتدریج به بحران مشروعیت بورژوازى و سیستم حاکم تبدیل میشود. یعنى بى اعتبارى کنونى سرمایه دارى وسیع تر و اعتبار و “تقدس” سنتى و دیرینه و بخشا خودبخودى دولت و قانون و پارلمان زیر سوال میرود. شرایط مساعدى براى عروج مجدد سنتهاى انقلابى و سیاستهاى کمونیسم کارگرى فراهم شده است. *
٢٩ ژوئن ٢٠١١