جوامع بشری بدنبال آزادی و آرمانهای والای انسانی ، ابزار قانون را وسیله ای برای اجرای عدالت و یکی از آرزوهای دیرین خود می دانند ، منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیری است که در تمام سیستمهای حقوقی برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
از سویی دانشمندان علم حقوق ، حقوق بشر را متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنجها و مشقات ساخته دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره‌کشی، اختناق، ‌آزار و اذیت کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه‌های سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها بوجود ‌آمده‌است می دانند اما تحقق این خواسته بیش از یک قرن است که به عنوان آمال و آرزوی انسان ایرانی خود را تنها به شکل سرابی دست نیافتی نمایان کرده است .
اما نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران را شاید به جرات جزو نادر ترین و ناعادلانه ترین نظامهای حقوقی به شمار آورد چرا که نه تنها میزان امنیت عمومی در آن به شکل وحشتناکی مورد تهدید قرار گرفته بلکه با تهدید  ، ارعاب و بازداشت وکلای مدافع ، حقوق نیم بند فعالین این حوزه را هم تحت سیطره برنامه های غیر انسانی و بیداد خود درآورده که مصادیق بی شمار آن از حوصله این مبحث کوتاه خارج است .
این در حالی است که سایه فقه و قوانین اسلامی تامین کننده منافع قشر مذهبی ، بر قوانین مدنی و بین المللی چنان سیستم قضایی را در حاشیه انزوا  و محدودیت برده که فساد و بیماری اجرایی مهمترین ویژگی و جزو لاینفک آن به شمار می رود.
 در جمهوری اسلامی به رسم و شیوه همه نظامهای دیکتاتوری و غیر مردمی در سراسر جهان ، دستگاه قضا رویه ای دیگر را در شرح وظایف خود دارد ، دستگاهی هم ردیف دستگاه سرکوب و خشونت بر علیه هر صدای مخالف که از اولین روزهای تاسیس خود از سی و دو سال گذشته تا امروز حتی یک لحظه هم از جنایت باز نایستاده است ، دستگاهی که در هفته بزرگداشت آن یکی از جنایتکارترین عواملش ( محمدی گیلانی رییس اسبق دیوان عالی کشور ) به عنوان کسی که دستش به خون هزاران انسان مبارز و آزاده ایرانی آغشته است ، مورد تقدیر و خدمات ۳۰ ساله اش در بیداد علیه مردم ایران ستایش می شود.
اما این کشتی شکسته و پیکر فاسدی که امروز رییس آن خود را مطیع و بنده ولایت خامنه ای می داند در یکی از روزهای هفته قوه قضائیه در ایران با حضور و دستبوسی در محضر ارباب خود شرح وظایف کاریش را برای دور آتی بیدادگری دریافت و  رسما به گل نشست . علی خامنه ای در دیدار با مسئولین قضایی کشور در روز ۶ تیر برابر با ۲۷ ژوئن برگزار شد صراحتا اعلام  و تهدید کرد که “هرگونه اقدام و یا القای تشکیک برای زیر سؤال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه خصوصا قوه قضائیه، اقدامی نادرست، ضداعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور است و همه مسئولان، صاحبان تریبون ها و رسانه ها باید به این موضوع مهم کاملاً توجه کنند” . شکی نیست که این حکم حکومتی را می توان آخرین میخ به تابوت قوه قضائیه و دور جدیدی از ظلم و بی عدالتی بر علیه مردم در آینده پیش بینی کرد.

به این ترتیب آنچه که به موجب اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم وظایف قوه‌قضائیه تحت عنوان رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور که قانون معین می‌کند ، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و نظارت برحسن اجرای قوانین پیش بینی شده بود با فشار بر کفه نا میزان ترازوی قوه قضائیه به سمت حاکمیت دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی متمایل تر و شکل ناموزون ترازوی قضاوت نظام را بیش از پیش به رخ خواهد گشید.

بهزاد جوادیان
رییس سابق حوزه ۹۱۷ شورای حل اختلاف شهر تهران
Behzad_1349@hotmail.com