بحران فراگیر سرمایه‌^[[۱]^]، نقد اقتصاد سرمایه‌داری(۷)

یونان به چند پول می ارزد؟!

 

در پیوستار نوشتارهای در باره‌ی «بحران فراگیر…»، در این بخش به یونان می‌پردازیم. در این نوشتار به نقش‌آفرینان اصلی این تراژدی در این بحران مالی[۲]،‌ به پدیده‌ای به نام سی دی اس‌ها و نیز به ‌روندی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری رخ می نمایاند و یونان را به‌مانند شرکتی  تجاری به حراج گذارده می‌شود، پرداخته‌ایم.

یونان، عضو ناتو، اتحادیه اروپا، یونان غنی، اینک کانون بحران اقتصادی- سیاسی شده. دیگر سرزمین‌ها، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا ووو در امتداد آتن، در راه یونان‌اند. یونان، در آستانه‌ی ورشکستگی و از هم پاشی‌است. بر بام آتن، گویی همانند دوران باستان در میدان آکروپولیس، به نمایش در آمده‌اند. خدایان المپ، برای اشغال، با اسب چوبین، در شکم دولت پاپاندرئو، تروا را به خاک خون می کشانند.

پنجشنبه ۱۶ ژوئن، در پی روزها و شب‌ها همانند دو سال گذشته، این بار خشماگین‌تر و کوبنده‌تر، دهها هزار تن از حکومت شوندگان به ویژه کارگران در میدان «سینتاگما» در آتن، همراه با اتحادیه‌های کارگری همایشی پرشور داشتند. فراخوان به یک اعتصاب عمومی داده شده بود. همایش‌آیی، پاسخی درخور گرفت. جوانان،‌ بیکاران،‌ کارگران شاغل ووو مجلس را محاصره کردند. اگر می‌خواستند،‌ می‌توانستند مجلس را تسخیر کنند. سازمانگران، برنامه و سازمان انقلابی در میان نبودند. جرج پاپاندرئو،‌ رهبر حزب حاکم «پاسوک» وادار شد تا با پذیرش شکست در خواست استعفا کند. دولت یک کشور پیرامونی سرمایه‌های کانونی، در حال ریزش بود و چه کسی جز حزب سوسیالیست قلابی می‌توانست این‌گونه مانور آید. این حزب به یاری اتحادیه‌های کارگری زرد و سازش‌کار، به دستور بانک‌ها و سرمایه‌های مالی وظیفه‌مند است تا به همراه دیگر گروهبندی‌های در پارلمان، با پذیرش تمامی شروط بانک‌داران، جامعه را به بردگی باستان بکشانند. بانک‌ها،‌ این گنجینه‌‌های شمش‌های طلا، فلاکت‌بار برای مردم، با سرمایه‌های چند جانبه، در برابر وام و بهره‌های کلان یونان را به گروگان گرفته‌اند. پاپاندرئو از سوی دولت و طبقه‌ حاکم، با بانک‌ها و صدر اعظم آلمان نمایندگی‌ داشت تا یونان را بفروشد. به همانگونه که «یوگور گایدر»،‌مهندس شوک‌درمانی روسیه در کنار یلتسین، در دهه‌ی نود میلادی، ‌آنگاه که «جنگ سرد» به سود توپخانه‌ی گرم دلار و یورو بقایای «سوسیالیسم» موجود دولتی را در فسادی برخاسته از درون سیستم فروپاشاند. گایدر مدیر شوک درمانی به حراج روسیه و فلاکت میلیونی در روسیه، مدیریت یافت. یونان نیز به حراج و تاراج گذارده شده است.

در بخش‌های پیشین این نوشتارها، تاریخچه‌ی اوج‌گیری بحران جهانی سرمایه را پی‌گرفتیم و اشاره شد که این بحران ذاتی‌سرمایه با شدت و دوباره‌آیی در این مناسبات، هرگز پایان‌یاب نیست. سرمایه، به هزینه‌ی نسل کشی در سراسر جهان، تنها زمان می‌‌خرد. بحران همزاد و درونی سرمایه‌، درچرخه‌ی مناسبات سرمایه، بازتولید می‌شود، همانند گردبادی که با هر چرخش و تنوره، پهناور‌تر، مهیب‌تر و ویرانگرتر می‌شود . سونامی بحران، سرزمین‌‌ها و جهانی را در سیاهچال‌ خود فرو می‌بلعد. بحران در این روند، تنها با به‌ تعویق افکندن خود، دوباره با شدت و فلاکت‌بارتر تکرار می‌شود. اینک این بحران اقتصادی، سیاسی نیز شده است. قانون‌مندی اقتصاد سیاسی سرمایه در درازای پیدایش خود، در هر بحران، جنگی جهانی و یا منطقه‌ای را دستکم از سده‌ی ‌۱۸ میلادی در پی داشته است. اینک در پی بحران، در خاورمیانه و شمال آفریقا، هر میدان، میدان انقلاب است و آزادی، بی آنکه پرچمدار و راهگشای انقلاب، با سازمان‌یافتگی عینی و ذهنی خویش در میان باشد،‌ راه به کجا خواهد برد؟!  آیا همانند انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و کمون کبیر کارگری ۱۸۷۱ در پاریس، به پا خاستگان، این میدان‌ها به میدان تیر، واپس نشانده می‌شوند و  به خاک می‌افتند و دوباره بر می‌خیزند، تا سرانجام به سازمان‌دهی انقلابی و ارتش‌های آزادی بخش خویش مجهز شده و سبب‌ساز بحران، یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را ملغی کرده و انسان خود سرنوشت خوش را به دست گیرد!

بحران در یونان، تمامی نقش‌آفرینان این تراژدی را به روی صحنه آورده است. آکتورهای بحران زا و عاملین فلاکت، شرکت‌‌های چند جانبه مالی، بانک‌ها، صندوق‌های بیمه بازنشستگی، دولت‌های متروپل، بانک‌جهانی، صندوق بین‌المللی پول، شرکت‌های‌ بیمه ووو بر فراز همه، اسپیکولانت‌ها (نهادهای مالی بورس)، این قماربازان کازینوهای مالی که در پی سود نوری-کهکشانی هستند و پدیده‌ی نوپدیدی به نام سی دی اس ها.  به سی دی اس، این آکتور نوین می‌پردازیم:

 

سی دی اس ها(credit default swaps)

سی دی اس ها، سوداگران قمار با بانک‌ها و میان بانک‌ها و وام‌‌گیران هستند. در دهه‌ی نود میلادی در آمریکا در هنگام اوج‌گیری وام‌‌ «مسکن»، سر و کله این بازیگران پیدا شد. چگونگی ورود سی دی اس، این بازیگر مزاحم و «سر خر»، به گردباد وام‌پردازی اینگونه است که، وی با شرط‌بندی روی «امکان بازپس نپردازی وام» وارد میدان می‌شود. تعیین نرخ بهره و نیز میزان این قمار، به ضریب امنیت بازگشت سرمایه بستگی دارد. به این بیان که در صورت تثبیت سیاسی و اقتصادی کشور و یا دولت و نیز سودآوری شرکت‌های وام‌گیرنده و «روی بورس» بودن آنها و نیرومندی بنیاد مالی بهره و میزان شرط بندی کاهش می‌یابد و برعکس، با لزران بودن دولت و اقتصاد کشور و یا وام گیرنده، افزایش می‌یابد. سی دی اس‌ها را به «بمب‌های ساعتی» و «سلاح‌های کشتار جمعی مالی» نام نهاده‌اند که در کنترل هیچ قانون و دولتی نیستند.[۳] این ها به صورت بازیگران منفرد، شرکت‌ها و یا بانک، با بانک وام‌پرداز و یا هر بانک و شرکت‌بیمه‌ای تماس گرفته و مدعی می‌شوند که شرط‌بندی می‌کنند که یونان یا هر وام گیرنده‌ای نمی‌تواند در زمان پیش بینی شده وام را بازپرداخت کند. بانک‌ها و شرکت‌های ‌بیمه، بسته به ضریب امنیت بازگشت سرمایه، مبلغی (یونان افزون بر ۲۰۰۰ دلار در سال) را از مدعی (سی دی اس) این قمار می‌ستانند، تا در صورت درست آمدن پیش‌بینی سی دی اس، یک میلیون یورو به وی بپردازد.

در مورد یونان،‌ این نرخ پیوسته و روزانه، افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که هنگام آغاز نوشتن این نوشتار در ۱۷ ژون ۲۰۱۱، این مبلغ ۱۸۲۱ دلار بود که  دو روز بعد به بالای ۲۰۰۰ یورو  رسید. این نرخ برای نروژ ۴۴ و سوئد ۴۵ و دانمارک ۴۶ و انگلستان ۱۵۷ می‌باشد.

نهاد وام‌پرداز، با پرداحت وام ها در عرف کنونی پنج ساله، بنا به شرایط اقتصادی- سیاسی یونان،‌ با بهره‌ی کلان،‌ بود که سر و کله‌ی  CDS  ها پیدا شد. در مورد یونان،‌CDS  مبلغ ۲۱۰۰ دلار در سال را به بانک (بان‌کهای واسطه) می‌پردازد و بانک می‌پذیرد که در صورت درست بودن پیش‌بینی سی دی اس، ‌یک میلیون دلار به وی باز پس دهد؛ قمار خوبی است. در این میان هزاران سی دی اس به بانک‌ها مراجعه کرده و در انتظار روز سررسید می‌نشینند تا برنده‌ یک میلیون دلار در پایان سال شوند.

سناریو را پی می‌گیریم:

بانک وام پرداز را دویچه بانک آلمان در نظر می‌گیریم، این بانک برای اطمینان برای پرداخت ۱۲ میلیارد یورو در فوریت کنونی به‌یونان، از بزرگترین نهاد‌های مالی، اطمینان (security) می‌خواهد. یکی ار بالاترین نهادهای مشاوره‌ای و تنظیم روابط، نهاد  Standard & poors & Moodys در آمریکا می‌باشد. این نهاد، کشورها را از درجه‌ی AAA, AAA-, AA+ به عنوان عالی‌ترین تا بسیار فقیر CC,CC-, C+  و  سرانجامC ،‌ یعنی پایین‌ترین میزان اعتبار، درجه‌بندی می‌کند. استاندار، پور، مودی، نهاد وام گیرنده را با این استاندارد‌ها (A-C) – که گاهی با پرداخت «حق‌اسهم بیشتر»‌ با تقلب و رشوه همراه‌است- درجه بندی کرده و مورد تایید یا مردود قرار می‌دهند. این نهادهای معتبر و مشهور جهانی، خود در راس هرم سی دی اس‌ها، اسپیکولانت‌ها و رشوه قرار می‌گیرند و غرق در فسادند. در پی این مرکز مشاوره، بیمه، ‌مالی ووو، نهادهای قوی‌تر وام‌پرداز، مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مورگان استانلی ( Morgan Stanley) و دویچه بانک (Deutsche Bank)  قرار دارند. این نهادها با چارت‌‌ها (جدول‌ها) و استانداردهای(A-C) امنیت ضریب بازپرداخت، با دریافت حق مشاوره و پرداخت وام را به وام گیرنده (دراینجا دولت یونان) پیشنهاد می‌کنند. این نهادهای مالی پرقدرت، ضریب امنیت بازکشت قماربازی خود را در قدرت سیاسی، در اخیتار دارند. صاحبان و سهم‌بران اصلی این مراکز مالی جهانی، طبقه مسلط سرمایه داران جهانی هستند که دولت‌ها را مجریان سیاست‌‌های خویش، به عنوان ضرائب امنیت، بیمه‌‌گران و تضمین کنندگان سودهای سرشار خویش آماده به هر اقدامی به فرمان دارند. دولت‌‌ها، ابزار حکومت و پیش برندگان و پلیس و دستگا‌های حقوقی و قانون گزاری و نگهبانان و شب‌پاهای خزاین بان‌کها و مراکز مالی، امروزه بیش از هر زمان دیگر، آشکارتر و شفاف‌تر، ماهیت طبقاتی دولت،‌به سان ابزار حاکمیت سرمایه‌ را به نمایش می گذارند.

به اسپیکولانت‌های جدید بازگردیم، میزان نرخ بهره و نیز نرخ سی دی اس،‌ به ضریب امنیت بازگشت سرمایه بستگی می‌یابد. سی دی اس‌ها می‌توانند، خودتکثیر بوده و پی در پی ادامه یابند و از نخستین به دومین و سومین و چهارمین و ووو دست به دست شوند. بانک وام‌پرداز، با بیمه‌کردن و در پیوند با بانک‌های فرادست و با پرداخت‌های حق مشاوره، بیمه ووو پیوسته ضریب بازپس گیری وام را افزایش می‌دهند. در صورتی که وام‌گیرنده نتواند نخستین بخش بازپرداخت وام مورد توافق را بازپس‌گیرد، دچار بحران می‌شود و به نوبه‌ی خود، در انجام تعهدات خویش در می‌‌ماند. همانگونه که در آمریکا در سال ۲۰۰۸ بانک‌های Lehman Brothers که با ۶۳۹ میلیارد دلار دارایی و ۶۱۳ میلیارد بدهی به ورشکستگی کشانیده شدند. در اینجا دولت‌‌ها به عنوان ابزار حکومتی و سیاسی سرمایه‌داران،  به میدان آمده و با پرداخت یارانه‌‌های میلیارد دلاری به نجات بانک‌ها می‌پردازند. اینکه دولت‌ها پول‌ها را از کجا می‌آورند، پرسش به‌جایی است. چکیده بیان، می‌توان گفت‌که: سرمایه‌ای که از سفره‌ی مردم، و در بُن‌مایه از نیروی کار و ارزش افزوده‌ی این نیرو سرچشمه گرفته،  وارد بازار شده و سرمایه‌ها را جان می‌بخشد. سرچشمه هزینه‌های دولتی، ارزش افزوده‌ای است از استثمار نیروی کار که به‌سان سود، بین سرمایه‌داران صنعتی، تجاری، مالی، دلالان، حقوق‌بگیران، مالیات، و به طور کلی برای هزینه کردن، هزینه‌های جاری و عمرانی ووو تقسیم و توزیع می‌شود. توزیع نابرابر این درآمدهاست که استبداد و ستم سرمایه‌داری را برملا می‌سازد و این مناسبات را غیر انسانی می‌شمارد.

قماربازان سی دی اس اکنون در یونان، بزرگترین تراژدی مالی را آفریده‌اند؛ به گونه‌ای که در برابر ۱۲ میلیارد یورو وام ضروری و حیاتی به یونان برای نیاز ماهانه، اینک در داد و ستدهای مجازی با ۷۰ میلیارد یورو رسیده است. این تفاوت حجم،‌ همان داد و ستدهای قمار‌مانندی است که بین سی دی اس و بانک‌ها، در جریان بوده است و نرخ ضریب امنیت امکان بازپس ندهی وام یونان را به بالای ۲۰۰۰ یورو رسانیده است.  اکنون چنین بپنداریم که بانک وام پرداز آلمانی به یونان،  وامی پرداخته و سی دی اس‌ها به بانک‌های دیگر و مایل به قمار و یا خود دویچه‌ بانک آلمان، مراجعه کرده و با پرداخت ۲۰۰۰ یورو در سال، شرط بندی می‌کنند که وام به یونان در تاریخ پیش بینی شده برای سررسید، توسط یونان بازپرداخت نمی‌شود، بانک آلمان و تمامی بانک‌های جداگانه‌ی دخیل و خارج از وام دهی به یونان اما طرف های قرارداد با سی دی اس‌ها، با انبوهی از قرار دادها، به Morgan Stanley (MS) مراجعه  کرده و قراردادها را مورد معامله و یا بیمه قرار می دهند. به این‌گونه که به فرض ۱۰۰۰ سی دی اس با در نظر گرفتن هر کدام یک سهم ۲۰۰۰ یورویی، دو میلیون دلار پرداخته‌ به بانک‌ها، به(MS) مراجعه می‌کنند. (MS) از بانک‌های قرار داد بسته با سی دی اس‌‌‌ها، ۲۰۰هزار یورو درخواست کرده و می‌پذیرد که در صورت باخت بانک‌ها، یعنی بازپرداخت نشدن بدهی از سوی یونان به دویچه بانک آلمان در روز سررسید، به ۱۰۰۰ سی دی اس طرف قرارداد، هر کدام ۱ میلیون یورو بپردازد. در این مرحله، MS، به سیتی بانک، یعنی بانک بالاتر مراجعه کرده و وارد معامله و چرخه‌ی دیگری از قمار می‌شود و قرارداد خود با بانک‌های زیرین را مورد معامله و بیمه قرار می‌دهد. در این مرحله، سیتی بانک با دریافت حق سهم و مشاوره‌ای،‌ تضمین (گارانتی) می‌کند که در صورت باخت به سی دی اس‌ها، هزینه‌ها و پی‌آمدها را بپذیرد.

کشور وام گیرنده، یعنی یونان با انتشار اوراق قرضه دولتی (Governmental Bonds) به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیتی بانک و بانک اروپا ، وام را دریافت و با پذیرش شرط‌های اسارت‌بار، گردن می‌سپارد . بازپرداخت وام‌ها، بایستی از چپاول هستی و گلوی مردم پرداخته شود. دراینجا شبکه‌‌ای از بانک‌های اروپایی، MS آمریکا، سیتی بانک، تا صندوق بین‌المللی پول به وجود آمده و  حجم سی دی اس‌های آغازین را ده‌ها برابر کرده و در مورد یونان، به طور مجازی این حجم از ۱۲ میلیارد یورو به هفتاد میلیارد و بیشتر افزایش می‌یابد. سی دی اس‌ها چشم به راه سررسید وام‌ها به برد میلیونی خود می‌اندیشند. در انتظار می‌مانند تا یونان درمانده شود و بانک آلمان و به نوبه‌ی خود مورگان و سیتی بانک و صندوق بین‌المللی پول به پول‌های خود نرسیده و افزون بر این میلیاردها دلار هم به سی دی اس‌ها بپردازند.

 

گزینه‌های پیش روی سی دی اس‌ها:

۱- نمونه‌ی یونان، اگر سررسید اجرا شود، پول سالانه‌ی سی دی‌ اس‌ها، یعنی هر سهم ۲۱۰۰ دلارشان  دود  می‌شود.

۲- اگر دولت و بانک‌ها ورشکسته شوند، نیز سی دی اس ها زیان کرده و در این قمار، مایه‌سوز می‌شوند. زیرا که بانک ها و دولت در عمل قادر به بازپرداخت تعهدات خود نیستند. چنین پیش‌آمد، در صورتی است که بانک‌های بالاتر و بیمه‌گر و نیز صندوق بین المللی  پول به میان نیایند.

۳- اگر سررسید پرداخت نشود و دولت و یا بانک‌های بالاتر و جهانی وارد ماجرا شوند، هر یک از سی دی اس‌ها به یک میلیون یورو شرط بندی شده،‌ دست می‌یابند.

 

ورشکستگی یک کشور

با اعلام ورشکستگی بانک (در صورت ناتوانی در پرداخت ۵۰٪ از تعهدات)، سی دی اس ها همانند سایر طلبکاران به سوی نهادهای مالی و مشورتی و بیمه ‌می‌شتابند. این شرکت‌‌های مشاورتی و در واقع، بیمه بانک‌ها که تا کنون مبالغ هنگفتی برای روزهای بحران دریافت کرده‌اند، وظیفه‌مند هستند که بنا به چارت‌ها خود، نسبت به اولویت‌ها، بخش‌هایی از تعهدات بانک‌ها ‌را بپردازند. بانک‌ها و بنگاه‌های مالی، برای پیشبرد این مشاوره‌ها، قمارها و تبادلات، نهادهای مالی، نابغه‌های ریاضی، اقتصادی (Financial Instrument) را برای آفرینش ابزارها و راه‌های جدید مالی اسپیکولاسیون تربیت می‌کنند.

در بازپرداخت تعهدات بانک‌ها، پس‌اندازهای پراکنده،‌ سپرده‌ها، حقوق‌ و دستمزدها، از جمله این اولویت‌ها هستند. قانون چنین است که از ده میلیون‌دلار، بازپرداخت پنجاه درصد کل را می‌دهند و اگر  در پایان چیزی باقی ماند، به سی دی اس ها هم سهمی می‌‌پردازند. با ورود  صندوق جهانی پول در این مرحله، سی دی اس در پایان صف ایستاده‌اند.

در این چرخ‌باد ویرانگر، شرایط تحمیل شده بر خرده‌بورژوازی، به ویژه پایین‌ترین لایه‌‌های اجتماعی و حقوق بگیرانی که انبوه انبوه بیکار و ورشکسته و به لشگر بیکاران افزوده می‌شوند. در سرانجام این سونامی، توده‌‌های مردم بازنده اصلی هستند. در این زلزله، سرمایه داران و دولت نجات یافته و تا برهه‌ای بعد فرصت می‌یابند تا بازپرداخت وام‌ها و با بهره‌های سنگین را به یاری صندوق بین المللی پول و  با پیشبرد شرایط فلاکت اقتصادی انقباضی و سخت‌گیرانه برای زندگی بی‌نان و نوا، به پیش برده و بپردازند.

آشکار است که در این شرایط، دولت‌‌ها مانند یک شرکت تجاری و مالی، کارکرد داشته و نه تنها یک نهاد سیاسی و قدرت سرمایه‌داران حاکم، ‌بلکه همانند یونان، شرکتی میانجی برای دلالی و داد و ستد. دولت یونان، از این به بعد به‌سان یک کوپراسیون،‌ وارد می‌شود،‌ ورشکسته می‌‌گردد، مدیریت‌ اش را به سرمایه داران وام دهنده می‌سپارد، و یا جا‌بجا شده و دولت جایگزین، با به صحنه آوردن ارتش و دیگر نیروهای سرکوب، به روند فلاکت بار پیشین شتاب می بخشد. و آن زمانی است که قدرت بازپرداخت اوراق قرضه‌، بهره‌‌ها وام‌ ‌ها را و نیز هزینه‌های جاری کشور را از دست داده است.

صندوق بین‌المللی پول، و بانک مرکزی اتحادیه اروپا در روزها برای پرداحت ۱۱۰ میلیارد دلار به یونان وام بپردازند.

اینک، گلوی یونان، زیر چنگ آهنین بانک‌ها گرفته ‌شده است. «آنجلا مرکر» صدراعظم آلمان و سرکوزی رئیس جمهور فرانسه ووو به کارگزاری سرمایه‌‌های مالی در راس دولت و قدرت سیاسی سرمایه‌ به میدان می‌آیند و چنگ و دندان نشان می‌دهند. درد ‌آور آنکه، ‌این وام در این ماه (ژوئن ۲۰۱۱) در حجم ۱۲ میلیارد یورو، از سوی صندوق مالی اتحادیه اروپا، بانک‌های آلمان و فرانسه و صندوق بین‌المللی پول برای بازپرداخت وام‌ها و بهره‌ها و نیز برآوردن هزینه‌‌های جاری( حقوق، دستمزدها، خدمات و قراردادهای اجتماعی که زیر نام خدمات اجتماعی- آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و…) به سان یک تنفس مصنوعی و حیاتی‌است که باید برآورده شود. اگر یونان و ایرلند و پرتغال ووو نتوانستند به شرایط بانک‌ها تن داده و از پرداخت سهمیه این قسط درمانند و هزینه‌ها را بپردازند، بانک‌ها، این بار از بالا به پایین دچار بحران می‌شوند و کم جان‌ترین آنها از میدان، حذف شده و زورمندترین‌ها می‌مانند. در این مرحله، همه چیز در یونان نابود می‌شود، پرداخت دستمزدها در نخستین گام، حقوق و  همه هزینه‌های جاری، یکی در پی دیگری و در یک آن، کشور فلج شده و ورشکستگی یونان و بحران سیاسی. این تراژدی در یونان همانند ابر سیاهی چادر افکنده است و دامنه می‌گستراند. یونان در آستانه این مرحله قرار دارد.

روی‌هم‌رفته، تا کنون بدهی‌های یونان ۳۴۰ میلیارد یورو از بانک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول افزایش یافته که معادل ۱۶۰ درصد تولید ناخالص ملی[۴] و بالاترین درصد وام در همه اتحادیه اروپاست. بنا به تصمیم وزرای کشورهای اروپا،  یکشنبه ۱۹ ژوئن (۲۰۱۱)، یونان بایستی جدا از تمامی تعهدهای پیشین که سال گذشته پذیرفته بود،  برای دریافت قسمت اول وام (۱۱۰ میلیارد دلاری)، دو تعهد را بپذیرد:

۱- می بایست در عرض ۵ سال ۲۸ میلیارد یورو از خدمات اجتماعی و پیمان اجتماعی در برابر جامعه را بکاهد.

۲- می بایستی به خصوصی سازی فلاکت باری دست برند و دارایی‌های دولتی معادل ۵۰ میلیارد اورو را به بخش خصوصی واگذارد.

سپس، ۲۲۰ میلیارد اورو از دو منبع فوق، فراهم آورده و بقیه را از راه فروش اوراق قرضه دولتی تهیه کند.[۵]

وزرای دارایی منطقه یورو، دادن  وام ۱۲ میلیارد یورویی به یونان را تا اعمال سیاست‌های  بالا زیر فشار گذاشته و در حالی که به پایان ماه نزدیک شده و ساعات پرداخت حقوق و دستمزدها فرارسیده، پرداخت وام ۱۲ میلیاردی حیاتی را به‌ تسلیم کامل یونان، واگذارنده‌اند. بیکارسازی‌های انبوه، افزایش شدت کار، واگذاری بخش‌های کلیدی به بخش خصوصی، دربرگیرنده‌ی، بهداشت، آموزش پرورش، پست و مخابرات،‌ راه‌های هوایی، ‌زمینی و دریایی، حمل و نقل، معادن، و جزایر و  صنایع گردشگری و به‌بیانی، فروش یونان در برابر بدهی‌ها که نسل اندر نسل بر هم انباشته می‌شود.  افزایش مالیات‌ها،‌ افزای شسن بازنشستگی، کاهش دستمزدها و حقوق، بریدن  از خدمات دولتی، در همه زمینه‌ها، از بیمه‌ها  گرفته و حقوق صنفی و اجتماعی تا کنون به کف آمد در پی مبارزات کارگران،  جنبش سوسیالیستی و توده‌‌های مردم.

دولت یونان پیش از این برای گرفتن وام‌ها، بیلان مالی غیرشفافی از خود نشان داده بود. دولت یونان، با تماس با بانک مورگان استانلی و پرداخت  هزینه‌ای،  یاری گرفت و نشان داد که  با اجرای برخی از راه‌کارها، از جمله توان پرداخت به موقع سررسیدها را دارد. چنین تائیدیه‌ای، البته با پرداخت رشوه و حق مشاوره‌های کلان امکان پذیر بود. منبع مهم درآمدی که دولت یونان بایستی ارائه می داد مالیات‌‌ها بود که در شبکه‌های فساد دولتی، بیش از ۷‌ درصد درآمد دولت را برآورده نمی‌کرد. این رقم در آلمان، افزون بر ۶۰ ٪ است  و در ایران چیزی نزدیک به ۵ درصد. «مالیات دهندگان مالیات نمی دهند، رستوران‌ها، تاکسی رانان، ووو از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند و می‌گویند چون دولت دزد است، برای چه مالیات بپردازیم و آنان به سرقت ببرند.»[۶]

آنها گفتند که انتظار دارند قسط بعدی بسته نجات ۱۱۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و بانک جهانی را تا نیمه ژوئن به یونان بدهند، به این شرط که کاهش ۲۸ میلیارد یورویی هزینه های جاری را به تصویب برسانند. «جورج پاپاندرئو»، نخست وزیر یونان به نمایندگان پارلمان  هشدار داد که  برای جلوگیری از “فاجعه” عدم پرداخت قسط بدهی ها باید شرایط  اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را بپذیرند. سه شنبه ۲۳ ژوئن در حالیکه گلوی یونان زیر چنگ بانک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول فشرده می‌شد، و با به‌تعویق افکندن پرداخت در آخرین دقایق، پارلمان  به دولت رای اعتماد داد اما در تارثخ ۲۹ ژوئن (۲۰۱۱) می بایست مجلس در مورد برنامه  پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و دولت رأی  بدهد. در صورت عدم رای  به این برنامه، پرداخت قسط ۱۲ میلیارد یورویی از  (از صد و ده میلیارد قبلی) پرداخت نخواهد شد و عملا دولت و یونان ورشکستگی اعلام می کند. دولت مجاز شد تا با مشت آهنین به سفره‌ها و گلوی مردم وهستی یونان هجوم آورد و یونان را برای هر تجاوزی،  در اختیارصاحبان سرمایه‌های جهانی بگذارد.

بنا به گفته وزیر  دارایی آلمان د روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱، «در صورت عدم رای مثبت پارلمان یونان به برنامه ریاضت اقتصادی»[۷] دیکته شده از طرف اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول،  «دولت آلمان از پیش بودجه بزرگی برای کمک به بانک‌های آلمانی جهت جبران زیان بازپرداخت بدهی از سوی یونان را پیش بینی کرده است.» به این گونه آنها، از بانک‌ها و بنیادهای مالی خود پشتیبانی کرده و با واگردانی فشار را بر گرده‌ی مردم یونان، کارگران، لایه‌‌های میانی و زیرین جامعه را به مجازات می‌کشانند. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی  آلمان روز یکشنبه گفته بود که « اگر در روز  ۲۹ ژوئن پارلمان برنامه ریاضت اقتصادی  دولت پاپاندئو را تصویب نکند اتحادیه اروپا و صندوق‌ بین‌المللی پول به این کشور کمک نخواهند کرد. وی با این حال ابراز «اطمینان» کرد که  «اکثریت نمایندگان پارلمان یونان به کاهش بودجه عمومی و افزایش مالیات رای خواهند.»

ماه ژوئن دارد آخرین ساعات خود را می‌گذراند، روز بیست و هشتم است و دستمزدها و حقوق ها باید پرداخت می‌شدند، هزینه‌‌های روزمره و جاری، که هیچ یک پرداخت نشده‌اند. امپراتوران مالی در اروپا و آمریکا گلوی یونان را می فشارند.  پارلمان باید رای مثبت داده و تسلیم یونان را گواهی دهد و اعلام کند که تمامی شرایط  امپراتوران سرمایه را پذیرفته‌اند. کارگران و کارمندان به اعتصاب عمومی و سراسری دست زده‌‌اند ۴۸ ساعت اعتصاب فلج کننده از صبح‌گاه ۲۸ ژوئن.  راه ها ، فرودگاه‌‌ها و بنادر، کارخانه ها و تمامی مراکز کار و تولید و توزیع خاموش و متوقف شده‌اند.  ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان هشدار داده‌است که اگر پارلمان یونان به برنامه ریاضت اقتصادی رأی منفی دهد «ثبات سراسر حوزه یورو به خطر می‌افتد.»[۸]

در این هفته‌ی توفانی، در حالیکه بیرون در خیابان‌ها و میدان‌‌های یونان به ویژه در آتن، کارگران، جوانان ،‌ بیکاران، هزاران هزار، یکپارچه از پارلمان درخواست می‌کردندکه به فروش یونان تن نسپارند و به نهادهای مالی نه بگویند. نخست وزیر یونان برای آماده سازی این تسلیم، و در پی شورش، کابینه را بازسازی کرده بود.

پاپاندرئو این رهبر حزب «سوسیالیست» دروغین، توانست دیگر جناح‌های رقیب در پارلمان را به همراهی بکشاند و در جنایت کاهش هزینه های عمومی و جاری  یونان، پشتیبانی کنند. اکنون از این لحظه،  یونان  شاهد افزایش بیکاری، افزایش مالیات ها و کاهش حقوق بازنشستگی به سود اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواهد بود.

تراژدی کنونی به سوی فروش یونان به پیش می‌رود. یونان برای فروش در میدان آتن به حراج گذارده می‌شود: تمامی منابع و هستی جامعه، آموزش و پروش تعطیل و به بخش خصوصی واگذار می‌شود، بهداشت و بیمارستان‌ها نیز، زمین‌ها، جنگل‌ها، راه‌آهن، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و گمرکات، حمل نقل هوایی،‌ زمینی‌،  دریایی، ووو به سرمایه‌های چند جانبه. اگر این سناروی نیز به اجرا درآید تازه نیم وام ها داده می‌شود. بانک‌های فرانسه و آلمان در پیشاپیش ۱۳ بانک جهان هستند که یونان را زیر پنجه گرفته‌اند. در این گردباد،  یکی از مقامات هیولای نوین چین سرمایه‌داری، پنجه گشود و گفت: « کشور او می تواند بخشی از ذخایر ارزی قابل توجه خود را به خرید اوراق قرضه یورو اختصاص دهد به این وسیله، به تقویت یورو کمک کند.» و در حراج یونان شرکت جوید. با این همه از رقبای اروپایی خود شکوه کرد که «سرمایه گذاران چینی برای ورود به بازارهای اروپایی با مشکلاتی در زمینه دریافت روادید و مجوز سرمایه گذاری مواجه هستند که حمایت گسترده تر اقتصادی از اروپا را دشوار می کند.»[۹]

تنظیم نوین جهانی

در برهه‌ی ‌پساگلوبالیزاسیون[۱۰]، تنظیم نوین جهانی، اینک، از مدیریت اقتصادی و سیاسی کشورهای زیر استعمار نوین گذر کرده و به حراج کشورها رسیده است. این یک روش سیاسی اقتصادی جبری، مالکیت و مناسبات سرمایه‌داری و «نوینی»‌ است. یونان نخسیتن قربانی این تنظیم است. تنظیمی که تا کنون هیچ سابقه‌ ومانندی نداشته است.سرزمین‌ها به عنوان یک قلمرو و کشور، همانند یک شرکت ورشکسته،‌ فروخته می‌شوند. خریداران مجازی هستند. سند به نام هیچ کشور اشغالگری نیست، سربازان‌ و ارتش کلاسیک در هیچ خیابانی نیست. مدیریت‌‌، مالک‌ و سرنوشت سازان یک سرزمین، گویی «جنّیان» هستند، وحشت آفرین در همه‌‌جا، حای در کنج‌خانه‌‌های فقر، اما ناپیدا. حضورشان را با همه‌ی جان، هولناک و مرگ‌آور حس می‌کنی و تجربه‌، اما نمی‌بینی‌اشان. پاپاندرئو‌ها دلالان‌ این خون‌آشامان نامریی هستند. نامریی‌یان، اما آنجلا مرکر و سارکوزی و اوباما‌ها را به کارگزاری دارند، اینان فرماندهان سرمیاه در اجرای قواننی وحقوق مالکیت امپروتوران هستند. مالکین انحصارگر و متراکم سرمایه جهانی، امپراتوران سرمایه، مستبدین، ویرانگران جهان که سرمست از پیروزی و آسایش، به هزینه‌ی بی نانی و مرگ میلیارد‌ها انسان، بر ویرانه‌ی جهان در آستانه‌ی انفجار، به پایکوبی می‌پردازند، و سرمایه‌‌های متمرکز را در انحصار دارند و دولت‌ها را به نگهبانی و پاسداری.

 اینک در یونان،‌ ایرلند، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا ووو، بحران اقتصادی سرمایه‌ مالی و ساختاری، بحران وام‌ها و بهره‌های انباشته شده و متمرکز، در حال انفجار است. انفجاری که با دینامیت‌های ویرانگر سرمایه، سرزمین‌ها را زیر و رو می‌کنند تا در پی آوارها، و فروکش گذرای آوار و خاکستر آتشفشان، به بهای ویرانه‌ای «کلنگی»، سرزمینی را با پول سیاهی به تملک درآورند. در شرایطی این نوشتار را به پایان می‌بریم که یونان ۲۴ ساعت تاریخی و آغاز سونامی فلاکت‌باری را در پیش روی دارد. یونان در فلج مانده‌است. پارلمان راهی جز پذیرش شرایط فروش سرمایه‌های مالی را ندارد، بانک‌های وام دهنده برای خرید یونان ۱۲ میلیارد یورو را به عنوان قسط اول که دوباره به بانک‌هایشان واریز می‌شود، پرداخت می‌‌کنند. خطر یورش به بانک‌های یونان از سوی سپرده گذاران و حقوق بیگران و مزدبگیران، برای بازپس گیری سپرده‌ها و پول‌ها و نیز دستمزدها، بسیار جدی است و از آن سوی، به میدان آوردن پلیس و ارتش سرمایه و رویارویی با مردم. امکان کودتا و اعلام شرایط ویژه، اعلام ورشکستگی و شورش و قیام، در روزهای آینده، در همین روزهای آخر  ژوئن.

 

 

ادامه دارد

 

حلقه استکهلم

عباس منصوران-  ژوئن ۲۰۱۱

a.mansouran@gmail.com