در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۰ خبری تحت عنوان ” ۲۸ مورد از مفاد حمایتی قانون کار محو شد” در سایت حکومتی ایلنا درج شده بود :
“علی اکبر عیوضی درگفت‌گو با خبرنگار ایلنا افزود: پیش نویسی از وزارت کار به ما رسیده است که اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون‌کار اما ما هر چه نگاه کردیم جز تنگ شدن عرصه برکارگران چیزی ندیدیم .
وی با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی قانون کار حمایت از نیروی کار است، تصریح کرد: دراصلاحیه ای که وزارت کار نوشته است ۲۸ بند از مفاد قانونی تغییرداده و به عبارت بهتر تمامی مزایای کارگران در این ۲۸ مورد قطع شده است
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه نقطه نظرات شوراهای اسلامی کار به وزارت کار ، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون صنایع مجلس ارسال خواهد شد، گفت: از همه دلسوزان و فعالان کارگری و نمایندگان مجلس می خواهیم که مانع تضییع حقوق کارگران شده وکاری کنند تا قانون کار خدشه دار نشود.
نماینده پیشین کارگران در شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: آقایانی که پیش نویس اصلاحیه قانون کار را نوشته‌اند با چه تفکری آن را نگاشتندمگر نه این است که قانون کار قانونی حمایتی است.
عیوضی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون کار مرخصی کارگران کم شده و به ۲۰ روزکاهش پیدا کرده است، تشکلات کارگری در اخراج کارگران هیچ کاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یک کارگر حذف شده و افزایش ۴۰ درصدی مزد کارگران در نوبت کاری و شیفت کاری حذف شده است .
این مقام کارگری با هشدار به کارگران گفت: اگر از حقوق صنفی خود دفاع نکنید در آینده نزدیک تمامی قانون کار به مسلخ خواهد رفت.
عیوضی در پاسخ به این سوال که چرا تشکلات کارگری در مقابل اصلاح یک طرفه قانون کار سکوت کرده اند،گفت: سکوتی درکار نیست در حال جمع بندی نظرات هستیم.
پایان پیام. کد خبر ۱۹۳۲۶۹ تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰”
با توجه به اینکه از زمان حاکمیت نظام سر مایه داری در ایران و نیاز بورژوازی به قوانینی که بتواند بر اساس آن ، نه تنها سیادت حاکمیت سرمایه داری را نهادینه کنند ، بلکه بتوانند در هر شرایطی با تغییراتی در مفاد آن ، بر اساس نیاز سرمایه به اجرا درآورند ؛ اولین قانون کار ، درسال ۱۳۲۵ توسط شورای مجلس ملی تصویب و تا سال ۱۳۶۹ در ایران قابل اجرای بود . حاکمیت سرمایه داری ایران ، بر اساس نیاز جدیدی که از خاستگاه تغییرات سرمایه داری جهانی و نیاز فوری حاکمیت بورژوازی ایران بود ، تصویب قانون جدید ( هر چند در آن زمان با اعتراضات کارگری روبرو شد ) در دستور کار گذاشته شد .
این قانون مشتمل بر ۱۳ فصل ، ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره و به تصویب مجمع مصلحت نظام ، در ۱۴ اسفند سال ۱۳۶۹ به مورد اجرا گذاشته شد. همانطور که اشاره شد ، در شرایط مشخص و بر اساس نیاز سر مایه داری ،مفادی از این قوانین مشمول تغییرات اساسی شده و می شود .
بعد از تصویب اولین قانون کار در سال ۱۳۲۵ ، این قانون در سال ۱۳۳۷ دچار تغییراتی شد و همچنین قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در سال ۱۳۷۸، در دوران اصلاحات ( اصلاح طلبان ) تغییراتی داده شد که از جمله ، کارگاه ها ومشاغل دارای ۵ نفر کارگر و کمتر، از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول کار معاف شدند.
آنچه شایان توجه است ، در هیچ شرایطی کارگران و طبقه کارگر ایران ، هیچ نقشی در تدوین قوانین کار نداشته و همیشه دولت سرمایه داری و نمایندگان سرمایه در تدوین و تغییرات مورد نیاز ، نقش داشته اند.
آنچه باعث شده تا امروز افرادی از کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار ، ناله کنان این چنین خطری را یاد آور شوند، نه در دفاع از حقوق کارگران ، بلکه از یک سو برآمدی است از اختلافات درون و برون حکومتی متاثر از بحران اقتصادی ، سیاسی و از دیگر سو ، ترس از شورش میلیون ها کارگر جان به لب رسیده از فقرو فلاکت و داشتن غم نان است ، تا قانون کار موجود را ، کارگری و تغییرات(۱) در آن را به ضرر کارگران ارزیابی و خود را دلسوز طبقه کارگر معرفی کنند و در عین حال با ترویج قانون مداری و تبعیت از قانون ، نامه نگاری و دخیل بستن به نهادهای سرمایه سالار را نوعی مبارزه جا بزنند تا از خشم و اعتراض کارگران جلوگیری کنند.
شورای اسلامی کار ، انجمن های اسلامی ، خانه کار و… نه تنها در مقابل اخراج ، سرکوب و زندانی کردن کارگران، بی حقوقی های روز افزون و استثمار کارگران دم فرو بسته اند ، بلکه خود کسانی بوده و هستند که همسوبا نهاد های سرکوبگر نقش بسزایی در سرکوب کارگران داشته اند . شورا ها ی اسلامی و انجمن های اسلامی و خانه کارگری ها ، در جریان جنگ ایران و عراق کارگران را مجبور به شرکت در میدان های جنگ می کردند تا گوشت دم توپ جنگ ارتجاعی ایران و عراق شوند و در صورت عدم تمکین ، آنان را اخراج و یا به نام ضد انقلاب روانه زندان می کردند و هر گونه اعتصاب کارگری را حرام می شمردند و کارگران اعتصابی را به نام محارب با خدا و نظام ، به پای جوخه های دار می فرستادند .
چماق بدستان خانه کارگر در آستانه ایجاد سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ به محل تجمع کارگران شرکت واحد یورش بردند و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همین دسته های وحشی ، در شب اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران ، به منازل کارگران شرکت واحد حمله بردند و در کمتر از بیسست و چها ر ساعت ، یک هزار و دویست نفر زن و کودک را به گروگان گرفتند تا از اعتصاب کارگران واحد جلو گیری نمایند.
همین مرتجعان و دیگر اعوان و انصار حامیان سرمایه هر ساله تحت عنوان شورای عالی کار با مکانیزم سه جانبه گرایی حقیر ترین دستمزد ها را قانونی می کنند ودر ایجاد و تعمیق فقر و فلاکت ، ،قرار داد های موقت و سفید امضاء و… نقش اساسی و کلیدی را عهده دار هستند و از ایجاد هر نوع تشکل کارگری در محیط کار بر اساس همین قوانین ضد کارگری ممانعت بعمل می آورند.
کارگران باید بدور از جناح بندی های بورژوازی حاکم در قدرت و یا رانده شده از قدرت ، و با خود سازماندهی و ایجاد انواع تشکل های توده ای طبقاتی ، بتواند در شرایط سرکوب خود را متشکل کنند تا نه تنها در راستای دفاع از حداقل ها ، بلکه با همبستگی سراسری راه را برای مبارزه گسترده که هما نا برچیدن مناسبات استثمار گرانه سرمایه داری است هموار کند.
امروز خانه کارگر ، شورای اسلامی کار ، انجمن های اسلامی و… رسواتر از آن هستند که کارگران به آنها رجوع کنند . این نهاد های ضد کارگری با توجه به بحران سیاسی ، اقتصادی که دولت سرمایه داری در ایران با آن مواجه شده است می خواهند با فریب و نیرنگ ، حمایت کارگران را برای پیش برد اهداف ضد کارگری، پشت سر خود داشته باشند. این گونه مظلوم نمائی ها در جنبش کارگری نخ نما شده است و پیشروان کارگری شناخت کافی از این حربه های حامیان سر مایه داری را دارند. کارگران و پیشروان کارگری قطعا با سازمان یابی طبقاتی به جنگ مناسات سرمایه سا لار خواهند رفت . و دفاع از منافع خود را نه در تبعیت از قانون و قانون مداری و نامه نگاری ، بلکه در مبارزه ی سرسختانه و سراسری به پیش خواهند برد.
بهزاد سهرابی
۶ تیر ماه ۱۳۹۰
توضیح :
۱ – این تذکر را لازم میدانم که کم کردن مرخصی کارگران از ۳۰ روز به ۲۰ روز و عدم پرداخت نوبت کاری قطعا به ضرر کارگران می باشد . اما بحث من نگاه به ماهیت و اهداف و عمل کرد کانون هماهنگی شورا های اسلامی و دیگر نهادهای ضد کارگری می باشد که خود از گماشتگان سرمایه داری در ایران می باشند .