در باره تشکلهای کارگری
نگاهی به چگونگی شکل گیری و اساسنامه تشکلهای به اصطلاح کارگری در رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بررسی عملکرد آنها، خود بروشنی ماهیت ارتجاعی و وظایف سرکوبگرانه ای که بر عهده دارند را توضیح می دهد. میدانیم که “خانه کارگر” با یورش چماقداران جمهوری اسلامی به خانه کارگری که در شرایط پس از قیام بهمن به همت کارگران آگاه و کمونیست شکل گرفته بود، متعاقب سرکوب ددمنشانه فعالین کارگری کمونیست و مبارز، به اصطلاح اسلامیزه شده و به نهادی سرکوبگر تبدیل شد. در مرام نامه “خانه کارگر” با وقاحت تمام قید گردید که :” به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی” شکل گرفته است. بنابراین خود دست اندرکاران جمهوری اسلامی هم از آغاز کتمان نکرده و نمی کنند که “خانه کارگر”، تشکیلاتی معتقد به “ولایت فقیه” است که نه برای تحقق مطالبات کارگران، بلکه جهت ” نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی” و مقابله با هر گونه تشکل واقعی کارگران شکل گرفته و در محیط های کارگری فعالیت می کند. همانطور که شوراهای اسلامی هم با سرکوب شوراهای کارگری ای که در جریان قیام بهمن شکل گرفته بودند، فعالیت خودشان را آغاز کردند.
ÜÜÜ
پراکندگی صفوف کارگران و فقدان هرگونه تشکل توده ای سراسری و علنی کارگری، یکی از ویژگی های شرایط کار و مبارزه طبقه کارگر در ایران امروز می باشد. با در نظر داشتن این خلاء و با نگاهی به اوضاع و احوال حاکم بر محیط های کار، فورا متوجه می شویم که تشکل های رژیم ساخته در مراکز کارگری که به نام تشکلهای طبقه کارگر بنیان گذارده شده اند، خود از موانع مهم سازمانیابی کارگران می باشند. “خانه کارگر” و “شوراهای اسلامی کار” دو تشکل دولتی در محیط های کارگری می باشند که سالهاست به مثابه ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی در محیط های کار عمل می کنند. این ارگانهای دست ساز حکومت، به رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی امکان می دهند که با استفاده از آنها، هم اعتراضات کارگری را کنترل کنند و هم فعالین کارگری را شناسائی و اخراج و بازداشت نمایند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با کمک تشکل های خود ساخته در واحدهای تولیدی و مراکز کارگری، در حالیکه در عمل از سازمانیابی کارگران جلوگیری می نماید، در همان حال فریبکارانه مدعی می شود که به کارگران امکان “تشکل” داده و در روابط خارجی خود نیز، همین تشکلها را به عنوان تشکل کارگری به نهادهای کارگری در سطح جهان معرفی نموده و می کوشد تا ماهیت ضد کارگری خود را پنهان سازد. بنابراین در زیر سلطه دیکتاتوری جمهوری اسلامی، ما شاهد فعالیت تشکل هائی دولتی و در واقع ضد کارگری هستیم که مکمل برنامه سرکوب رژیم و ابزاری برای این سرکوب می باشند. ابزارهائی که یکی از اساسی ترین وظایف آنها، جلوگیری از شکل گیری هرگونه تشکل مستقل کارگری است؛ و این تازه جدا از بگیر و ببند کارگران معترض و برقرارکردن بساط شکنجه و برپائی چوبه های دار، توسط مأموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در هر کوی و برزن می باشد.
“شوراهای اسلامی کار” و “خانه کارگر” به لحاظ ماهیت شان، در حقیقت همان سندیکاهای ساواک ساخته در دوران رژیم سلطنت هستند که نقش ضد کارگری خود را امروز در دوران سیاه سلطه جمهوری اسلامی ایفاء می کنند.
نگاهی به چگونگی شکل گیری و اساسنامه تشکلهای به اصطلاح کارگری در رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بررسی عملکرد آنها، خود بروشنی ماهیت ارتجاعی و وظایف سرکوبگرانه ای که بر عهده دارند را توضیح می دهد. میدانیم که “خانه کارگر” با یورش چماقداران جمهوری اسلامی به خانه کارگری که در شرایط پس از قیام بهمن به همت کارگران آگاه و کمونیست شکل گرفته بود، متعاقب سرکوب ددمنشانه فعالین کارگری کمونیست و مبارز، به اصطلاح اسلامیزه شده و به نهادی سرکوبگر تبدیل شد. در مرام نامه “خانه کارگر” با وقاحت تمام قید گردید که :” به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی” شکل گرفته است. بنابراین خود دست اندرکاران جمهوری اسلامی هم از آغاز کتمان نکرده و نمی کنند که “خانه کارگر”، تشکیلاتی معتقد به “ولایت فقیه” است که نه برای تحقق مطالبات کارگران، بلکه جهت ” نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی” و مقابله با هر گونه تشکل واقعی کارگران شکل گرفته و در محیط های کارگری فعالیت می کند. همانطور که شوراهای اسلامی هم با سرکوب شوراهای کارگری ای که در جریان قیام بهمن شکل گرفته بودند، فعالیت خودشان را آغاز کردند. این شورا ها در سال ۶۳ و پس از تعرض وحشیانه به انقلاب مردم ما و به دنبال تیرباران هزاران کمونیست و آزادیخواه و کارگر مبارز و سرکوب سازمانهای انقلابی، “قانونی” شدند و مقررات شان رسما به تصویب رسید. جالب است که وظیفه این شوراها در قانون، “همکاری با مدیریت ” اعلام شده و تاکید گردیده که تنها کسانی که “التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی” دارند می توانند عضو آنها شوند و هر کارگری که به “احزاب و گروههای غیر قانونی” گرایش داشته باشد از عضویت در آنها منع شده است. واضح است در شرایطی که کارگران با تعلق خاطر به مذاهب مختلف و یا عدم اعتقاد به هر مذهبی در زیر یک سقف کار می کنند، تشکلی که خود را اسلامی تعریف کند، اساسا نمی تواند ظرف تجمع و سازمان یابی همه کارگران تلقی شود. اما بررسی ماهیت نهاد های نامبرده به هیچ وجه محدود و محصور به این زاویه نیست. اساساً خود دلیل ایجاد نهادهای ضدکارگری فوق و تاریخی که داشته اند، توضیح دهنده فلسفه وجودی آنهاست که نشان می دهد که این تشکل های دولتی ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی در محیط های کار می باشند. ابزاری که جمهوری اسلامی با توسل به آنها، خط ضد کارگری خود را در مراکز کارگری پیش می برد.
نگاهی به عملکردهای این ارگانهای ضد خلقی و به طور مثال تعرض همین خانه کارگری های جمهوری اسلامی به کارگران شرکت واحد، که در تلاش برای بر پائی سندیکای خود بودند، به روشنی نشان می دهد که چگونه آنها ابزارهای سرکوب رژیم در محیط های کارگری می باشند. کسی فراموش نکرده که مزدوران این نهاد های پلیسی و ضد کارگری، در جریان تعرض خود به سندیکای شرکت واحد، حتی می خواستند زبان فعالین سندیکائی شرکت واحد را هم ببرند.
واقعیات فوق، یعنی سابقه و عملکرد این نهادهای رژیم ساخته، بروشنی نشان می دهد که تشکلات فوق یکی از موانع مهم سازمان یابی کارگران هستند. در نتیجه کارگران ما تنها با رشد و گسترش مبارزات خود بر علیه سرمایه داران و در جهت تحقق خواسته های عادلانه شان قادرند امکان تأثیر گذاری آن نهاد ها را در صفوف خود تضعیف نمایند.
این یک حقیقت تاریخی در جامعه ماست که دیکتاتوری روبنای ذاتی سلطه سرمایه داری وابسته در ایران بوده و تاکنون بروشنی نشان داده شده که رژیم های حاکم چه در زمان شاه و چه جمهوری اسلامی، جهت جلوگیری از متشکل شدن کارگران، از اعمال هیچ روش سرکوبگرانه و از توسل به هیچ جنایتی کوتاهی نکرده اند. سندیکاهای ساواک ساخته شاه و نهادهای ضد کارگری ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی نظیر شوراهای اسلامی و خانه کارگر، همه از ابزارهای اعمال این دیکتاتوری در زندگی کارگران بوده و هستند. در نتیجه این نهاد های ضد کارگری باید به مثابه ارگانهای سرکوب طبقه حاکم با شدت تمام آماج مبارزات کارگران مبارز قرار گیرند تا مسیر شکل گیری تشکل های واقعی و مستقل کارگری هموار گردد. امری که خود به تشدید مبارزه در جهت نابودی تمامیت جمهوری اسلامی به مثابه رژیمی وابسته به امپریالیسم گره خورده است.
اردیبهشت ۲۰۱۱
پیرامون مطالبات جاری کارگران
ع-شفق
نگاهی به سیر مبارزات طبقه کارگر در طول ۳ دهه گذشته نشان می دهد که مبارزات کارگری در زیر دیکتاتوری مطلق العنان بورژوازی وابسته ایران، برغم سرکوب های لاینقطع رژیم بر علیه این طبقه و نیروهای کمونیستی مدافع آن هیچگاه قطع نشده است. اما سطح این مبارزات و شعارهای آن بطور طبیعی در کل، تابع وضعیت عمومی جامعه و توازن قوای حاکم بر پیکار جاری در بین توده های میلیونی با طبقه حاکم بوده است. مثلا اگر در شرایط دوره پس از قیام بهمن ۵۷، کارگران توانستند پیشرفتهای بزرگی در امر سازماندهی خود صورت داده و در برخی جاها حتی شوراهای صنفی خود را در محیط های کار سازمان دهند، اما با حاکم شدن سایه اختناق وحشتناک توسط جمهوری اسلامی و سرکوب ددمنشانه تشکلات و فعالین کارگری و سازمانهای سیاسی، و همچنین بر بستر هجوم فزاینده سرمایه داران به وضع کار و معاش کارگران، ما بطور طبیعی، شاهد نمود جنبشها و اعتراضات خودبخودی این طبقه برای کسب مطالبات صنفی (نظیر دستمزد ، حقوق عقب افتاده، بهبود شرایط کار و …)بوده ایم.
ÜÜÜ
در نظام بورژوازی وابسته به امپریالیسم حاکم بر کشور ما و تحت حاکمیت رژیم مدافع این نظام، یعنی جمهوری اسلامی ، در ۳۲ سال گذشته طبقه کارگر ایران آماج یکی از وحشیانه ترین هجوم های غارتگرانه سرمایه داران قرار داشته است. تشدید روزمره استثمار کارگران، عدم پرداخت حداقل دستمزدی که برای سیر کردن شکم کارگر و خانواده محرومش لازم است، عدم پرداخت همان دستمزدهای ناچیز تا مدت طولانی و حتی ۱ تا ۲ سال به کارگران، تحمیل قراردادهای موقت توسط سرمایه داران و اخراج های فله ای کارگران، عدم تقبل کمترین مسئولیتی از سوی سرمایه داران و دولت حامی آنها در مقابل کارگران اخراجی، قربانی شدن روزمره کارگران در نتیجه فقدان حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار، و در کنار همه اینها فقدان حق داشتن کمترین تشکلهای صنفی مستقل که مدافع حقوق کارگران باشد و عدم برخورداری از حق اعتراض و اعتصاب و سرکوب وحشیانه کوچکترین خواستهای اقتصادی و سیاسی کارگران، شرایط بسیار ظالمانه و دردناکی را به طبقه کارگر ایران تحمیل کرده است. در جمع بندی مختصر شرایط زیست و کار وحشتناک کارگران ایران باید گفت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، طبقه کارگر ایران، امروز یعنی در اوایل قرن ۲۱ ، کم وبیش در همان شرایط زیستی مصیبت بار و جهنمی ای زندگی می کند که طبقه کارگر اروپا در قرن ۱۸ با آن مواجه بود؛ با این تفاوت که کارگران ایران امروز،سرکوب پلیس سیاسی قرن ۲۱ را هم در بالای سر خود دارند.
در چارچوب چنین شرایطی ست که ما بطور روزمره شاهد فقر و فلاکت روز افزون کارگران به دلیل بیکاری، گرانی، تورم و گرسنگی هستیم. امری که آنها را با شدت هر چه بیشتری به ورطه بیماریهای مهلک اجتماعی نظیر فحشا و اعتیاد و … سوق می دهد؛ تا جایی که برای طبقه کارگر ایران، غرق شدن تدریجی در مرداب فقر و گرسنگی، به پدیده ای عادی در زیر نظام استثمارگرانه حاکم، تبدیل شده است.
بدون شک این اوضاع، بطور طبیعی مقاومت کارگران و رشد مبارزات آنها برای بقای حیاتشان در مقابل شرایط ظالمانه ای را بر می انگیزد که سرمایه داران زالو صفت بر آنها و خانواده هایشان تحمیل کرده اند. در نتیجه تاریخ حیات ضد خلقی و تعرض جمهوری اسلامی به شرایط کار و معاش طبقه کارگر ایران در طول ۳۲ سال گذشته، با مبارزات وقفه ناپذیر و دلاورانه کارگران ایران بر علیه تعدیات فوق گره خورده است. با توجه به این حقیقت و با توجه به اوج یابی دوباره اعتراضات کارگران در سالهای اخیر، نمایاندن تصویر واقعی از خواستهای کارگران و مبارزات جاری و ماهیت مطالبات جاری آنان، برای چگونگی برخورد صحیح به جنبش طبقه کارگر، امری اساسی ست.
نگاهی به مبارزات جاری طبقه کارگر برای نیل به مطالباتش در مقابل سرمایه داران و رژیم حامی آنان نشان می دهد که برغم خصلت پراکندگی و خودبخودی بودن این مبارزات و فقدان یک رهبری متشکل و آگاه در راس آنها (که خود حاصل بلاواسطه سلطه دیکتاتوری امپریالیستی در جامعه تحت سلطه ماست) مطالبات زیر در مبارزات جاری کارگران ما با برجستگی هر چه بیشتری فریاد زده می شوند:
۱- پرداخت فوری حقوق های معوقه
۲- تعیین حداقل دستمزد مطابق با هزینه های واقعی زندگی و رشد تورم
۳- انعقاد قراردهای جمعی و رسمی
۴- لغو قراردادهای موقت و یا “سفید امضا”
۵- کوتاه شدن دست شرکتهای پیمانکار از زندگی کارگران
۶- تامین امنیت شغلی
۷- برسمیت شناخته شدن حق کارگران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری
۸- حق داشتن نمایندگان مستقیم منتخب از سوی کارگران در تصمیم گیری های کارفرمایان که مربوط به مسایل صنفی نظیر دستمزد و شرایط کار کارگران می باشند.
۹- اجرای مفاد معلق قانون کار در مورد حقوق برسمیت شناخته شده کارگران و شمول این قانون به تمام محیط های کار
۱۰- حق داشتن دستمزد برابر، برای زنان کارگر در مقابل کار برابر با مردان
۱۱- حق بیمه درمان و بهداشت برای کارگران و خانواده های کارگری
۱۲- کوتاه شدن سن بازنشستگی در مورد مشاغل سخت و زیان آور
۱۳- آزادی کارگران زندانی
علاوه بر این موارد، بررسی روند عینی مبارزات جاری کارگران برای نیل به مطالبات صنفیشان، از نیاز اساسی کارگران در این مبارزات (در هر سطحی و با هر خواستی) به داشتن تشکلهای صنفی مستقل از دولت و نهادهای خودساخته کارگری حکومت، پرده بر می دارد. به همین دلیل است که در بستر تلاش کارگران برای متشکل شدن و سرکوب این تلاشها از سوی جمهوری اسلامی در بیشتر اعتراضات کارگری جاری در سالهای اخیر و بویژه در واحد های بزرگ ، خواست آزادی کارگران زندانی و فعالین کارگری و در همان راستا حق اعتصاب و برخورداری از تشکلهای صنفی مستقل در چارچوب این رژیم با برجستگی مطرح می شوند.
روشن است که در اینجا بحث بر سر برخی از مهمترین خواستها و مطالبات کارگران در مبارزات جاری آنها بر علیه تعدیات سرمایه داران و قدرت دولتی، آنهم مطالباتی ست که برغم سلطه جو سرکوب و خفقان، در اعتراضات کارگری مجال بروز پیدا کرده اند؛ چرا که مطالبات کارگران ایران بسیار وسیعتر و عمیقتر از موارد فوق بوده و اگر ملاحظات امنیتی ناشی از سلطه امپریالیستی و دیکتاتوری سبعانه نظام در میان نبود، بدون شک خواستهای سیاسی طبقه کارگر و در راس آنها خواست سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نابودی نظامی که پایه اسارت و بدبختی طبقه کارگر ایران است با شدت تمام و با وسعتی چشمگیر، در یک محیط آزاد فریاد زده می شد.
نگاهی به سیر مبارزات طبقه کارگر در طول ۳ دهه گذشته نشان می دهد که مبارزات کارگری در زیر دیکتاتوری مطلق العنان بورژوازی وابسته ایران، برغم سرکوب های لاینقطع رژیم بر علیه این طبقه و نیروهای کمونیستی مدافع آن هیچگاه قطع نشده است. اما سطح این مبارزات و شعارهای آن بطور طبیعی در کل، تابع وضعیت عمومی جامعه و توازن قوای حاکم بر پیکار جاری در بین توده های میلیونی با طبقه حاکم بوده است. مثلا اگر در شرایط دوره پس از قیام بهمن ۵۷، کارگران توانستند پیشرفتهای بزرگی در امر سازماندهی خود صورت داده و در برخی جاها حتی شوراهای صنفی خود را در محیط های کار سازمان دهند، اما با حاکم شدن سایه اختناق وحشتناک توسط جمهوری اسلامی و سرکوب ددمنشانه تشکلات و فعالین کارگری و سازمانهای سیاسی، و همچنین بر بستر هجوم فزاینده سرمایه داران به وضع کار و معاش کارگران، ما بطور طبیعی، شاهد نمود جنبشها و اعتراضات خودبخودی این طبقه برای کسب مطالبات صنفی (نظیر دستمزد ، حقوق عقب افتاده، بهبود شرایط کار و …)بوده ایم.
با در نظر گرفتن این واقعیت،طرفداران آرمانهای طبقه کارگر باید از هر گونه تلاش مبارزاتی و اعتراضات برحق کارگران،(هرچند که این تلاشها محدود و پراکنده و ضعیف باشند)در مبارزه با نظام حاکم و برای تحقق خواستهایشان پشتیبانی کنند. این مبارزات نه تنها روحیه اتحاد و اعتراض در بین کارگران را فزونی می بخشد، بلکه بستری ست که در طی آن کارگران آگاه قادر می شوند موانع پیشاروی سازمانیابی طبقه کارگر و بطور مشخص دیکتاتوری هار و مطلق العنان طبقه حاکم را هر چه عینی تر برای کارگران توضیح داده و آنها را به مبارزه برای نابودی عامل اصلی وضع فلاکت بار خود دعوت کنند. از سوی دیگر، اعتراضات و مبارزات کارگران برای کسب حقوق برحقشان این واقعیت را به طور برجسته در مقابل کارگران می گذارد که هر گونه مبارزه اقتصادی و یا تلاش برای تثبیت هر گونه حقوق صنفی و طبیعی توسط آنها، نظیر حقوق معوقه و یا دستمزد و … بدلیل ماهیت قدرت سیاسی حاکم، بطور ناگزیر، کارگران را در مقابل دستگاه سرکوب و کلیت حاکمیت سیاسی قرار داده و اعتراضات اقتصادی را لاجرم و خیلی زودبه یک مبارزه سیاسی تبدیل می کند.
همچنین در بستر همین مبارزه طبیعی ست که باید به کارگران و بویژه کارگران پیشرو و آگاه توضیح داد که با توجه به این واقعیت تاریخی که در ایران تحت سلطه امپریالیسم و دیکتاتوری بورژوازی وابسته، هیچ حقی برای کارگران از تعدی قدرت دولتی مصون نیست، در نتیجه موفقیت و پیشروی مبارزات کارگران و تثبیت دستاوردهای این مبارزه –برغم هر پیروزی لحظه ای و ارزشمندی هم که کسب شود_ نهایتا منوط به نابودی دیکتاتوری حاکم و عامل اصلی تولید و باز تولید آن یعنی نظام سرمایه داری حاکم است.امری که بدون وجود سازمان انقلابی طبقه کارگر و رهبری کمونیستی غیر ممکن می باشد.
با دفاع از مبارزات و مطالبات برحق کارگران، بکوشیم تا این مبارزات را به بستر اصلی و دورانساز مبارزه جهت نابودی کلیت جمهوری اسلامی سوق دهیم.
اردیبهشت ۲۰۱۱