چند وقتیست که اختلافات درونِ نظام جمهوری اسلامی شکل تازهای بخود گرفته است. عکسالعمل «خامنهای» پیرامون ابقای «مصلحی» به پست وزارت اطلاعات، قهر یانزده روزهی «احمدینژاد» و عدم شرکت در جلسات دولتی باعث گردیده است تا پای ارگانها و عناصر وابسته بهمیان کشیده شود و هر یک از آنان و بدرجات متفاوت در تقابل با دولت “شایسته”ی «احمدینژاد» قرار گیرند و خبر از وجود “جریان انحرافی” در درون حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی سر دهند.
از آنجا که رژیم جمهوری اسلامی بهعنوان رژیم حامی مدافعی امپریالیستها بیش از سه دههایست بر مسند قدرت گمارده شده است و از آنجا که منفعت سرمایهداری وابستهی ایران با منفعت سرمایههای جهانی گره خورده است. از آنجا که جهان سرمایهداری غرق در بحران است و از آنجا که میلیونها انسان رنجدیده، به بهانههای متفاوت علیهی ظالمان و حاکمان زورگو به پاخاستهاند و خواهان مطالبات پایمال شدهی خود میباشند؛ تنش و اختلافات درونی حکومتها، امری طبیعی به حساب خواهد آمد و بنابراین تنش و اختلافات درونی رژیم جمهوری اسلامی را هم میبایست در بستر چنین واقعیاتی مورد بررسی قرار داد و نشان داد که ریشهی تضاد بالائیها، بر سر سهمبری هر چه بیشتر و تسلط گستردهتر ارگانهای رنگارنگ حکومتیست. باید نشان داد که اختلاف و جنگ و جدل آنان، نه بر سر نفی مناسبات استثمارگرایانه و پایبندی به حقوق پایمال شدهی میلیونها انسان محروم بلکه تمرکز بخشیدن هر چه بیشتر درآمد جامعه، به جیب جناحهای خودیست. باید نشان داد و به اثبات رساند که محتوا و مضمون جنگ میان بالائیها با محتوا و مضمون جنگ پائینیها با بالائیها، کاملاً متفاوت میباشد. همچنین میتوان نشان داد که بر خلاف ادعاهای جناحهای متفاوت درگیر، انگیزه و هدف، مصالح و منفعت مردم نیست بلکه چرخش بهتر سرمایههای امپریالیستی و متعاقباً سرکوب روانتر اعتراضات کارگری – تودهای، زنان، جوانان، دانشجویان و خلاصه همهی محرومان با وضعیت و شرایط کنونیست.
مسلماً ریشهی اوضاع ناهنجار کنونی و وجود هزاران مصائب سیاسی و اجتماعی جامعه، دربدری و فقر میلیونها کارگر و زحمتکش، به مناسبات و روابط نظامهای امپریالیستی بر میگردد و این نظامهای مدافعی طبقات بالا هستند که مولد تنشها در عرصههای متفاوتِ جامعهاند. به عبارتی روشنتر این خاصیت همهی نظامهای طبقاتی و وابسته است و بیگمان رژیم جمهوری اسلامی هم از این قاعدهی کلی مستثنی نیست. امّا فارغ از همهی اینها ببینیم که دلائل تنش و تضاد تازهی درون حکومت یعنی “جریان انحرافی” با “اصولگرایان” و بهعبارتی دیگر با “بیت رهبری” و روحانیت در چیست و زمینههای مادی و سیاسی آنرا چگونه میتوان توضیح داد؟ آیا مجازیم – و یا اساساً صحیحست – تا حوزهی جنگ و دعواهای کنونی درونِ نظام را صرفاً، به باوری از “مکتب ایرانی” و “جمهوری اسلامی” و امثالهم تقلیل دهیم و از توضیح و تشریح زمینههای مادی آن – و آنهم بهعنوان رکن اساسی اختلافات – فاصله گیریم؟ آیا دعواهای کنونی فاقد پایههای اقتصادیست؟ آیا تجربهی تاکنونی این حقیقت را در مقابلمان قرار نمیدهد که همواره حاکمان زورگو در صددند تا ماهیت اصلی اختلافات درونیشانرا از اذهان عمومی پنهان نگه دارند و قدرت را به نفع جناحهای خودی قبضه نمایند؟
در یک کلام و قاطعانه میتوان بر این نکته تاکید ورزید که اختلافات سیاسی و آشکار درونِ رژیم جمهوری اسلامی را نمیتوان خارج از کادرهای مادی توضیح داد و بدون نگاه و اشاره به آن، به عمق اختلافات کنونی پی بُرد و اذهان عمومی را از سیاستهای پس پردهی جانیان حاکم بر ایران، آگاه نمود. واقعیت این استکه تلاش بهمنظور تسلط یابی حوزههای نفتی یعنی یگانه محصول و پر درآمد جامعه و همچنین سیطره بر قوای متفاوت همواره از دغدغهها و اهداف دولتهای گوناگون رژیم جمهوری اسلامی بوده و میباشد. بر این اساس «احمدینژاد» هم بهمانند دیگر دولتها در اینمدت سعی نموده است تا با باج دهی به این و به آن، با جابهجائی مدیران کارخانهها و استانداران، با دور زدن از روند و معیارهای تعیین شدهی خصوصی سازی، با ادغام وزارتخانهها، با آزادسازی قیمتها و همچنین ادغام شرکت خودرو سازی سایپا در ایران خودرو و با واگذاری دائمی مدیریت آن به نزدیکان خود، با طرح ادغام وزارت نفت و نیرو و سر آخر اعلام نام خود به سرپرستی وزارت نفت – و متعاقباً مخالفت مجلس و شورای نگهبان -، دامنهی تحرکات جناح رقیب را در حوزههای متفاوت محدود نماید و بر موقعیت خویش در دم و دستگاههای حکومتی بیافزاید. سیاست و خواستهای که صدای همه و بویژه صدای قوهی مقننه را در آورده است تا جائیکه «سیدعلی موسوی» عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است: “مجلس به شکل جدی نسبت به وضعیت وزارت نفت حساس است و اجازه نفوذ جریان انحرافی به این وزارتخانه کلیدی را نمیدهد”.
بله، وزارتخانهی کلیدی و سودآوری که باعث گردیده است تا همهی جانیان، به جان هم بیافتند و پاچهی یکدیگر را بگیرند. اگر چه لازم به یادآوریست که “دست اندازی”ها، “نافزمانی”ها و “تخطی”های دولت کنونی و مضافاً به حایشه راندن بعضاً سران نظام از نهادهای سود دهی اقتصادی به یکی دو ماههی اخیر بر نمیگردد و «احمدینژاد» از همان آغاز روی کار آمدناش کوشیده است تا دست جناحهای رقیب را در عرصهی سیاسی کوتاه و در عرصهی اقتصادی با دست دل بازی به نزدیکان خود، به یارگیری و تقویت جناح خودی در درون نظام جمهوری اسلامی بپردازد. بیهوده نیست که «مهدی خورشیدی» داماد «احمدینژاد» در گفتگو با فارس اعلام مینماید: “… جریان انحرافی تلاش میکند با بهرهمندی از منابع دولت انقلابی که در اختیار آنها قرار دارد، دامنه قدرت و نفوذ خود را در جامعه گسترش داده و برای خود پایگاه اجتماعی درست کند که نمونه آن توزیع ثروت ملی بین افراد خاص مسئلهدار و بهظاهر هنرپیشههاست”. امر و موضوعی که باعث گردیده است تا بنابه مصلحتهای زمانه و همچنین بنابه وجود تضادهای گستردهتر در درون نظام [یعنی “اصلاح طلبان”و “مدافعین سبز” با “اصولگریان”] در حایشه قرار گیرد و امروزه به دلیل محدود و تنگتر شدن تضادهای درون حاکمیت، به سر تیتر اختلافات قوای مقننه، قضائیه و دیگر مخالفین «احمدینژاد» تبدیل گردد. بی دلیل نیست که اینروزها همه بهمیدان آمدهاند و مقابله با “جریان انحرافی” را در دستور کار خود قرار دادهاند و محسن اژهای دادستان کل کشور هم در چهارچوبهی تضادهای کنونی دارد اعلام مینماید که: “مفاسد اقتصادی جریان انحرافی ابعاد پیچیدهای است و قوه قضائیه برای این موضوع پروندههایی را تشکیل داده است”.
با این اوصاف طرح “مکتب ایرانی” و استعفای «مصلحی» و رو در رو قرار گرفتن «خامنهای» با «احمدینژاد» و به عبارتی واقعیتر تلاش بهمنظور به حایشه راندن روحانیت از دم و دستگاههای دولتی – حکومتی، جنبههای سیاسی آن تضادیست که امروزه جامعهی ایران شاهد آن میباشد. اگر چه در ورای چنین واقعیاتی میبایست بر این موضوع اشاره نمود که بخشهایی از سرمایهداران وابسته بر این امر مصراند که ضامت تداوم حاکمیت با پس زدن روحانیت از ارکانهای پایهای و تصمیم گیرندهی جامعه گره خورده است؛ بر این باوراند که ارگانهای بالا دست سه قوه، از جمله شورای نگهبان و “ولایت فقیه” با بافت کنونی جامعه انطباقی نداشته و باید و میبایست بهعنوان مافوق دولت و نهادهای تصمیم گیرنده به کنار گذاشته شوند. بر مبنای چنین افکار و چشمداشتیست که «احمدینژاد» و یاراناش در تلاشاند تا قوهی مقننه را در دستان خود قبضه نمایند و بر شریانهای اقتصادی جامعه مسلط گردند.
به جرآت میتوان گفت که همهی دعوا بر سر کسب امتیازات بیشتر و تصاحب وسیعتر کرسیهای مجلس در انتخابات آتیست. همهی دعوا بر سر آن است تا از اینطریق مسیر و کنترل تاکنونی حوزههای نفتی از دست جناحهای رقیب باز پس گرفته شود و سیاستِ تعریف شدهی دولت کنونی در دستور کار دولتهای آتی قرار گیرد. سیاستی که با آرمانهای روحانیت لمیده در درون نظام، قرابت آنچنانیای ندارد و بنوبهی خود باعث گردیده است تا دامنهی تضادهای درون حاکمیت، تنگ و تنگتر شود و اینبار دامان “اصولگرایان” را فرا گیرد. تضادی که مبین دو منفعت متضاد طبقاتی نیست و تضادی که ربطی به منفعت مردم ندارد و هدف و نیت، گردش بهتر سرمایه در درون جامعه و کنترل و سرکوب روانتر اعتراضات کارگری – تودهایست.
در حقیقت سی سالیست که جامعهی ایران دارد در چنین وضعیت اسفبباری بسر میبرد و رژیم در هر دورهای از حیات خود کوشیده است تا با اتخاذ سیاستهای عریان و خشنتر از یکسو اعتراضات کارگری – تودهای را قلع و قمع نماید و از دگرسو، چرخش بهتر دم و دستگاههای سود دهی را به حرکت در آورد. مشاهده شده استکه سرکوب بیرحمانهی خواستههای پایهای کارگران و زحمتکشان همواره بکی از سر تیترهای وظایف دولتهای رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل داده و میدهد؛ مشاهده شده استکه دولتهای متفاوت کوشیدهاند تا مانعی رشدیابی اعتراضات تودهای گردند و ندای هرگونه آزادیخواهی را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ گویند. این روزها کار به جائی رسیده استکه حتی خودیِ و خودیهایشان را هم تحمل نمیکنند و رذیلانه در تلاشاند تا بار بحران و نابسامانیهای موجود در جامعه را به گردن جناحهای رقیب سرشکن نمایند. به عنوان نمونه «عباسعلی نورا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفته استکه “اکثریت مجلس ایران عدم موفقیت در عرصه اقتصاد را به گردن جریان انحرافی انداخته است”.
مسلماً طبیعت و ذات نظامهای ظلم و ستم اینچنین بوده و میباشد و بر خلاف نظر «عباسعلی نورا» باید گفت که علل نابسامانیهای موجود، نه در کارکرد ناصحیح این جناح و آن جناح و این دولت و آن دولت بلکه ریشه در نظامی دارد که پایههایاش بر مبنای استثمار، سرکوب و غارت تتمههای کارگران و زحمتکشان ریخته شده است. آشکار است که چنین گفتمانی برای مدافعین حقوق پایهای تودههای محروم تازهگی ندارد و از دیر باز، رسم و رسوم سردمداران رژیم جمهوری اسلامی بر آن بوده است تا بهمنظور حفظ و پایداری حیات سرمایهداران وابسته، علل نابسامانیهای موجود را نه حاصل مناسبات گندیدهی سرمایههای امپریالیستی بلکه در ناتوانی و بی تدبیری دولتهای گوناگون توضیح دهند.
امّا جدا از تفاسیر غیر واقعی، فرضی و پذیرفته شدهی حامیان نظام، و با مراجعهی کوتاه و گذری به عملکرد جناحهای رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی، میتوان به آسانی، پی به ماهیت کشاکش کنونی درون نظام بُرد و یکبار دیگر بر این ایده پای فشرد که همهی سعی و تلاش ارگانهای حکومتی و از جمله قوهی مقننه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام در هر دورهای بر آن بوده و است تا بر اعتبار و مقبولیت “رهبر” و آنهم بهعنوان عنصر متصل کنندهی نهادها و ارگانهای گوناگون مدافعی سرمایههای امپریالیستی خدشهای وارد نگردد؛ همواره سعی و تلاش بر آن بوده و است تا نابسامانیهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی جامعه را نه محصول مناسبات غارتگرایانهی امپریالیستی بلکه به سیاستهای دولتهای متفاوتی همچون “اصلاح طلب” و به زبان امروزی “جریان انحرافی” درونِ حکومت توضیح دهند. بی دلیل هم نبوده و نیست که در هر دورهای نظام جمهوری اسلامی تلاش ورزیده است تا بهمنظور انحراف افکار عمومی، پسرفت جامعه را به این گروه و به آن گروه، به این دولت و به آن دولت، به این عنصر و به آن عنصر وابسته نسبت دهد تا کلیت نظام پاک و منزه و دست نخورده باقی بماند.
خلاصه کارکرد سی سال و اندی رژیم جمهوری اسلامی مبین این حقیقت استکه این نظام، با تمامی ارگانها و جناحهای رنگارنگاش، ضایع و گندیدهاند؛ مبین این حقیقت استکه تمامی ارکانها و قوای متفاوت، منحرافاند؛ مبین این حقیقت استکه همهی آنان سر و ته یک کرباساند و حیات ثانیهایشان، مترادف با بدبختی هر چه بیشتر میلیونها انسان محروم است و بر خلاف سحنگویان و مدافعین بی چون و چرای سرمایههای امپریالیستی باید اعلان نمود، تا زمانیکه مدافعین و جناحهای رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی بر سر کاراند، نه تنها نابسامانیهای اقتصادی – سیاسی و اجتماعی جامعهیمان رخت بر نخواهند بست بلکه ابعاد گستردهتر و دهشتناکتری را بخود خواهند گرفت. تنها راه سعادت و بهروزی میلیونها انسان رنجدیدهی جامعه در گرو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با تمامی دار و دستههایاش میباشد؛ چرا که به اثبات رسیده است جنگ و دعواهای بالائیها در خدمت به منفعت پائینیها نیست؛ چرا که به اثبات رسیده است همهی جناحهای رنگارنگ نظام دارند، از آبشخور واحدی ارتزاق مینمایند و هدفشان، سمتوسو دادن اقتصاد جامعه به نفع جناحهای خودیست. بنابراین و از منظر میلیونها تودهی رنجدیده، همهی جناحهای رنگارنگ رژیم منحرفاند و همهی آنان میبایست بزیر کشیده شوند تا جامعه، مسیر سلامتی خود را باز یاید. این خواست باطنی میلیونها انسان تحت ستم ایران میباشد و شکی در آن نیست که با وجود نظام جمهوری اسلامی کارگران و زحمتکشان از شر استثمار و سرکوب بیوقفهی نهادهای مسلح ضد انقلابی رهائی نخواهند یافت و جامعه همچنان شاهد بگیر و به بندها، شکنجه و اعدام مخالفین و قربانیان نظام خواهد بود.
۲۸ مه ۲۰۱۱
۷ خرداد ۱۳۹۰