تردیدی نیست که حذف یارانه نقطه عطفی بر حرکت جنبش و موقعیت حکومت ایجاد کرده و اثرات ان روزانه تغییراتی بر جامعه گذاشته است که لازمست بررسی دقیقی بر انها انجام گیرد . حکومت ولایتی بهمراه اصولگرایان با حمایت سپاه توانست در سالهای ۸۴ تا ۸۸ رفسنجانی ، خاتمی ، مجاهدین انقلاب اسلامی و سران اصلاح طلب را از قدرتهای اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و سیاسی کنار زده و ضربه نهایی را پس از انتخابات خرداد ۸۸ بر انها وارد و انها را از صحنه حکومت خارج نماید . طبیعی بود که در این استحاله رهبری ولایت فقیه قدرت انحصاری حکومت را بدست گرفته و سپاه بعنوان پشتوانه رهبری جایگاه جدیدی را در حکومت کسب خواهد کرد ، تغییر عمده دیگر جنگ جدیدی بود که مابین اصولگرایان بقدرت رسیده برای کسب منافع بیشتر و تثبیت موقعیت هر گروهی از آنان درگرفت . رهبری که خود را از سایه سنگین رفسنجانی و شرکا رهانیده و بیت خود را جایگزین انها نموده بود ، خود را در عرش دیده و کسی را قابل همسانی با خود نمییافت ، فضای تملق و چابلوسی از خود را آزاد گذاشته و برای تثبیت قدرت خویش هرگونه رذالتی را در سرکوب مردم که آزادی نسبی خود را در انتخاب سران اصلاح طلب در دولت میدیدند ، دریغ نداشت و در اینراه نیروهای امنیتی ، بسیج ، سپاه ، نیروهای نظامی و لباس شخصی ها را بکار گرفت . در این برهه فرماندهان سپاه که با فدا کردن جان بسیاری از جوانان در جنگ عراق ، به مدالهای جنگی و رفاه رسیده بودند خواستار شرکت در قدرت جامعه شدند ، درحالیکه بعضی از سران فاسد آن که از مواهب جنگ برخوردار گردیدند به منافع بیشتر اقتصادی و اخذ قدرت سیاسی روی آوردند و رهبری این امتیاز را در کودتایی که بر علیه سایر اقشار در حکومت کرد را به انان تقدیم نمود . در این زمان اصولگرایان که طیف وسیعی از سران روحانیت ، موتلفه و گروههای مختلف تشکیل میشد ، بتدریج و همزمان با برکناری قدرتهای قبلی به مقابله با یکدیگر برای کسب قدرت گردیدند و هرکدام تلاش کردند که منافع اصلی خود را زیر پوشش تفسیرهای مختلفی از اسلام فقاهتی و یا زیرکانه بعنوان حمایت از مردم پنهان نمایند . حکومت ولایتی که در ۳۱ سال گذشته با چهره های متفاوت و ایجاد جناحهای گوناگون و با ایجاد دولتهایی همچون ؛ دولت موقت ، دولت جنگ ، دولت سازندگی ، دولت اصلاحات و سرانجام دولت اصولگرا تلاش داشت مردم را در صحنه انتخابات نگاه داشته و انها را به آینده ای خوش امیدوار نماید ، با آخرین دولتش که هیچ مخالفی را قادر به مقابله نمیدید ، آغاز به حذف یارانه ای نمود که ریشه در زمان سلطنت قبلی داشت . دولتی که در واگذاری بدون مناقصه همه پروژه های نفتی و گازی به سپاه ترسی   نداشت ، دولتی که در واگذاری صنایع مادر ، مخابرات ، صنایع پتروشیمی ، کشتی سازی و غیره با وامهای بانکی رانتی به سپاه درنگی  نکرد ، درعوض تردیدی در سرکوبی مردمی که دنبال آزادیهای فردی و حقوق اجتماعی خود بودند ، نیز نداشت ! از طرفی تولید نصفه نیمه جای خود را به واردات کالاهای چینی بی کیفیت از طریق گمرکات غیر قانونی سپاه داد تا سود سرشاری نصیب سپاه و اعوان و انصار وابسته حکومتی نماید ، بیکاری و گرانی بسرعت رو بفزونی نهاد و در این بحبوهه دولت بدون درنظر گرفتن اصل توازن یارانه و حقوق پایه کارگران و کارکنان ، تصمیم به حذف آن گرفت تا با پرداخت بخشی از سهم یارانه به فریب مردم پرداخته و گرانی مضاعف ناشی از آنرا پوشش دهد . در این مقاله قصد نیست که مانند بعضی از افراد و گروهها با تفاوت گذاشتن بین سران روحانیت ، سران سپاه و بسیج ، سران ارتش و نیروهای انتظامی ، سران اصلاحات و سایر نیروهای حکومتی قبلی و موارد دیگر سرپوشی بر اینکه تعدادی از آنها نیروهای مخالف حکومت هستند ، داده شود چه روشن است زمانی این تفاوت قائل میگردد که از منافعی که نصیبشان میگردد صرفنظر نموده و در جهت حرکت منافع مردم و آزادی اقدام نمایند . در این مقاله همچنان کاری به بعضی از اقتصاد دانان و سیاسیون که حذف یارانه را امری صحیح میدانند و گاها به این اقدام حکومتی با دیده مثبت مینگرند و محور آنان مردم و خواستشان نیست ، نداشته و انها را به سیاستهای خیالی لیبرالیستی حکومت واگذار  مینماید . در این مقاله تلاش میگردد تا واقعیتهای موجود که بر اثر دادن یارانه و ایجاد گرانی بیش از حد بر مردم وارد میشود ، بیان گردد تا با توجه به اینکه هیچ گامی از حکومت بسود مردم برداشته نمیشود ، ترفند حکومت روشن گردد . از ابتدای سال ۹۰ که زمزمه های گرانی مجدد ناشی از یارانه مردم را در هراسی مبهم قرار داده و شیرینی دریافت ماهی ۴۵۰۰۰ تومان سهم ماهیانه هرفرد را تحت شعاع قرار داده بود ، با دریافت قبضهای جدید گاز و برق و تغییر قیمتهای سوخت بنزین و گازوئیل که حداقل بین ۵ تا ۱۰ برابر شده بود ، واقعیت ها برای مردم روشن گردید . مردمی که از افزایش قیمتهای برنج ، گوشت ، میوه و سایر مواد غذایی آشفته بوده و ناچارا بسیاری از آنها را از لیست خرید حذف کرده بودند ، با گرانتر شدن قیمت نان که حتی به کاهش صف در مقابل نانوایی ها منجر گردید که ناشی از کمتر مصرف کردن نان این تنها ماده غذایی اکثر مردم میباشد . در کنار عدم توانایی خرید مسکن مورد نیاز توسط اقشار مختلف مردم بدلیل بیکاری و گرانی بیش از حد که این امر اخیرا موجب گردید بسیاری از صاحبان آپارتمانها نیز مجبور به فروش مسکن خود گردند ،  افزایش حداقل ۲۰ درصدی مسکن ، مشکلات مردم را افزونتر نمود ، هرچند گرانتر شدن سایر نیازها از قبیل پوشاک ، کرایه حمل و نقل ، دارو که با وجود داشتن بیمه بطور بی سابقه ای افزایش قیمت داشته و بسیاری از داروها از لیست بیمه خارج شده اند ، هزینه های بیمارستان و موارد دیگر نیز همچنان به سرگردانی مردمی که با افزایش حقوق ناچیز روبرو بوده و با دردسر فراوان بیکاری سر در گریبان هستند بر آشفتگی و نابسامانی زندگی آنان اضافه کرد . جنبش دانشجویی که در راس اعتراضات جوانان شهرهای بزرگ کم و بیش قدرت خود را به رژیم شناساند و با جمعیت میلیونی چنان نظام ولایتی را به وحشت انداخت که در تظاهرات اسفند ۸۹ انها را مجبور کرد تا بدلیل کمبود نیروهای سرکوب انتظامی ، سپاهی ، بسیجی و لباس شخصی پشتوانه های نوجوان کم سن و سال خود را با چماق روانه جنگ با جوانان خواهان آزادی به خیابانها بفرستد . این نوجوانان چماقدار با وجود همه کنترلها ، تزریق ایدئولوژی اسلامی ، اعلام جهاد و سرانجام پاداش پولی بزودی در مقابل همسالان و جوانان بزرگتر از خودی که با رژیم مخالفند ، در محلات زندگی و خیابانهای شهرها قرار خواهند گرفت و باجبار تحت تاثیر قرار  گرفته و با ریزش نیرو مواجه خواهند گشت ، همانطوریکه پیشینیان انها سربر تافته بودند . واقعیت آنستکه جوانان مبارز همچون مبارزان بزرگتر از خود تلفات زیادی در طی ۲۳ ماه گذاشته داده اند ، ناامیدی در میان تعدادی از انها رسوخ کرده ، ولی اجبار تنها راه باقیمانده برای آزادی که تغییر نظام میباشد ، همچنان انها را در صف اول مبارزه با رژیم قرار داده است ، هرچند خیل نوجوانان دبیرستانها و جوانانی که به دانشگاهها راه مییابند همچون ارتشی جدید است که به جنبش اضافه میگردد ، درحالیکه نیروهای نظام ولایتی در جنگ فرسایشی با یکدیگر بخاطر منافع شخصی ریزش مینمایند .بیشتر مردم در شهرهای بزرگ بدلیل گرانی بیش از اندازه حتی قبل از پرداخت یارانه ،  به عدم توازن مالی خود برای جبران هزینه ها پی برده بودند و بیشتر مردم شهرهای کوچک نیاز به زمان برای گرفتن یارانه و دانستن هزینه های مترتب ناشی از یارانه ها برای پرداخت قبوض گاز ، بنزین و گازوئیل ، برق و غیره بودند که بین ۵ تا ۱۰ برابر شده و توسط دولت کنترل میگردند . یارانه اثر متفاوتی در ساکنان حاشیه نشینهای شهرهای بزرگ بخصوص شهر تهران داشته است که از روستاها بدلیل بیکاری نقل مکان کرده و به کارهای ساختمانی ، نیمه وقت ، خدماتی و مشابه شهرها پرداخته و یا منبعی برای فروش مواد مخدر ، مشروبات و فحشا که روز بروز بر ابعادش افزوده میگردد و توسط سپاه و نیروهای حکومتی چه برای سود سرسام آور و چه برای ازبین بردن روح مبارزه در جوانان ترویج میگردد و دور از واقعیت نیست که یارانه برای بعضی از جوانان خرج مواد مخدری گردد که بوفور یافت میگردد . این حاشیه نشینان خود به نیروی ترسناکی چه برای رژیم و چه برای مردم شهرنشین تبدیل شده اند که بدلیل بیکاری ، فقر و فساد امکان یورش به شهرهای مجاور خود را دارند که نتیجه ای جز تخریب را دربر ندارد ، مگرآنکه جنبشی نیرومند با رهبری خود اعتراضات انها را بسمت مبارزه به نظام ولایتی متمایل نماید . بیشتر مردم روستاها بسته باینکه در کدام منطقه ایران زندگی کنند نتیجه متفاوتی از گرفتن یارانه میگیرند ؛ روستاییان مقیم در شمال ، غرب ، خوزستان ، اصفهان ، شیراز و نزدیک شهرهای بزرگ و متوسط که از مواهب شهری و تسهیلات برق و ماهواره و غیره استفاده میکنند با مشاهده قبوض برق ، گاز ، بنزین و گازوئیل و غیره که بیشتر از کل دریافتی یارانه انها بود و گرانی نان ، گوشت ، میوه ، پوشاک ، حمل و نقل و غیره دیگر بار سنگینتری شده بود که از پس آن بر نمیآمدند به صف مخالفین پیوستند . تنها روستاییان دور از مرکز شهرها هستند که با تعداد زیاد فرزندان و نداشتن مصرف آب ، برق ، گاز و موارد دیگر وجه دریافتی یارانه برایشان همچون هدیه ای را میماند که تابحال در اختیارشان نبوده است ، گرچه قابل ذکر است که درصد این روستاییان نسبت به کل جمعیت کشور کمتر از ۲۰ درصد بوده و معمولا انها نقشی در سیاستهای کشور ندارند . پرداخت یارانه که به گرانی بیش از حد دامن زد ،  تحقیقا همه اقشار مردم را به ناراضیانی تبدیل نمود که منتظر افروختن شعله ای جهت گسترده کردن آتش خشم خویش هستند ؛ کارگران و کارکنان چه صاحب کار و چه بیکار ، معلمان و محصلان ، رانندگان وسایل حمل و نقل ، دانشجویان و استادان و خلاصه همه کسانیکه بنوعی با دریافت حقوق امرار معاش مینمایند ، همه در صف مقدم ناراضیان میباشند . آش آنقدر شور شده که دکان داران ، کسبه ، تجار و کارخانه داران نیز با وجود افزایش نرخ بهره بر روی کالای خریداری و یا تولید شده ، راضی نبوده و در پس دریافت یارانه ، توازن مالی انها نسبت به پیشتر را منفی  نموده است ، گرچه مالیات بیشتر که از فشار دولت برمیآید ، گردش پولی مورد نیاز و مشکلات واردات با توجه به تحریمها و عدم قبول بانکها و شرکتهای خارجی که باید توسط صرافها انجام گیرد ، خود قوز بالاقوز است . کافیست مقایسه ای از کمتر شدن صفهای نانوایی ها ، پمپ بنزینها ، فروشگاههای مواد غذایی ، میوه ، پوشاک و غیره با قبل از دریافت قبوض برق ، گاز و غیره و گرانی پیش آمده ، گردد تا به عمق فاجعه بدلیل گرانی پیش آمده ، پی برد . اگر جنبش مردمی سال ۸۸ و ادامه آن در اواخر سال ۸۹ دارای خواستهای سیاسی و آزادیهای فردی بود ، اکنون اکثریت مردم ناتوان از گذاران زندگی روبرو بوده و دیری نخواهد گذشت که فشارهای اقتصادی ، بیکاری و گرانی غیر قابل کنترل که ادامه خواهد داشت ، آنان را از اعتراضات پراکنده به اعتراضات دستجمعی ضد حکومت وادار خواهد کرد .  شعار حکومت مردمی که با فریبی گوبلزوارانه  سر داده میشود ، درحالی است که روزبروز تعداد بیشتری از مردم بخصوص کارگران و اقشار متوسط  بزیر خط فقر سرازیر میشوند ، و در طرف مقابل جنگ قدرت برای منافع بیشتر جریان دارد با وجودیکه اکثر انها و اعوان و انصارشان در رفاه کامل بسر میبرند . اگر در احزاب کشورهای غربی و پیشرفته افراد حزبی بخصوص افراد رده بالا از سیاستهای حزبی و حکومتی پیروی کرده و منافع فردی و حزبی را در این حمایت میبینند ، در کشورهای دیکتاتوری و ایدئولوژیک سران حکومتی منافع فردی را ترجیح داده و گاها در اینراه حکومت را متلاشی و به سقوط میکشانند . گذشته ننگین ۳۱ ساله حکومت ولایتی نیز مملو از درگیریهای جناحهای مختلف حکومت میباشد که هر زمان تعادل و توازن اقشار گوناگونش توسط خود انها و رهبر ولایی رعایت نشده ، بحرانی در حکومت ایجاد کرده است . برکناری دولت موقت و دولت بنی صدر دو نمونه قبلی هستند که در زمان خود موجب بحرانی در درون حکومت شدند ، در حالیکه تغییر دولتهای  جنگ ، سازندگی و اصلاحات نشان از تغییر تدریجی اقشار حکومتی برای کسب قدرت بیشتر بوده است . در سال ۸۴ دولت اصولگرایان اما با حمایت رهبری و انجام کودتا پیروز شد و در ادامه این کودتا با دخالت مستقیم سپاه و نیروهای رهبری در سال ۸۸ قدرت انحصاری را برای دولت جدید و رهبری آن پیش آورد و در نتیجه برای اولین بار موجب گردید که اقشار حکومتی به مقابله جدی با یکدیگر بپردازند . طبیعی بود که در این اعمال قدرت ، نیروهای جدیدی در کشاکش حکومتی ظهور میکنند که خواهان قدرت بیشتری خواهند بود و برای کسب آن حتی تلاشی نظام نیز برایشان اهمیتی نخواهد داشت . دولت جدید که با دادن امتیازات شیرین اقتصادی بخشی از سپاه را پشتیبان خود میدید ، علاوه بر کوتاه کردن دست بسیاری از روحانیون بزرگ و اصولگرایان را که متحدان قبلیش بودند ، سر مخالفت با نهادهای رهبری آغاز کرده و دراینراه از خط قرمز نظام نیز عبور نمود . حکومت ولایتی که در ۲۶ سال اول نظام با تغییر چهره ها و صورتهای مختلف تلاش در جذب مردم در حمایت از انتخابات و حکومت داشت ، با وجود کشاندن مردم به صحنه انتخابات در سال ۸۸ ، بدلیل کسب قدرت انحصاری در ۵ سال اخیر بتدریج حمایت مردمی و اعتقاد انها به حکومت اسلامی و ولایت را از دست داد و تنها متکی به چماقداران حکومتی و سپاه گردید . حکومتی که بعد از سرکوب کردها ، ترکمنها ، مجاهدین  ، گروههای چپ ، کارگران ، معلمان ، زنان و سایر اقشار مردم اما بطور جداگانه روبرو بود ، در ۵ سال گذشته در مقابل جمعیت میلیونی مردم شهرهای مختلف بطور همزمان قرار گرفت و لذا تلاش نمود که بار دیگر با چهره ای متفاوت به فریب مردم بپردازد تا بقای حکومت را تضمین نماید . در این رابطه حکومت برای کنترل جامعه اتاق فکری ایجاد کرد که مجموعه ای از افراد مورد اعتماد خود را برای اخذ تاکتیکهای مورد نظر و سیاست داخلی و خارجی نظام را در راس آن قرار داد تا تصمیم های موافقت شده توسط مسولین به اجرا درآمده تا بقای حکومت تضمین گردد .اولین سناریو برای جذب مردم و انتخابات در پیش ، جهت دادن به دو گروه اپوزیسیون نظام بود که دیگر تنها شامل اصولگرایان میگردید ؛ گروهی تحت ریاست رییس دولت متشکل از اصولگرایان جدید که با پوشش اسلام بظاهر دور از سنتها ، مخالفت با روحانیون قشری و بزرگ ، رونمای ایرانیزه شده و پشتیبانی باسمه ای از تاریخ کهن ، واگذاری قدرتهای اقتصادی و سیاسی به سپاه ، انتخاب وزرا و مسولین تحت فرمان و موارد دیگر به میدان آمد ، درحالیکه گروه دیگر که از اصولگرایان قدیمی همچون روحانیون بزرگ وابسته به حکومت ، اکثریت نمایندگان مجلس اسلامی با افرادی چون لاریجانی ، توکلی ، مطهری ، موتلفه ، اکثریت نمایندگان شورای نگهبان و مجلس خبرگان و سایرین تشکیل شده با پوشش اسلام سنتی ، مخالفت با آزادیهای اجتماعی و جدایی جنسیتی ، ترویج اسلام فقاهتی و مخالفت با فرهنگ بظاهر ایرانی گروه اول ، حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی برای خود ، کنترل دولت و وزرا و موارد دیگر شکل گرفت . رهبری با نطق اینکه رییس دولت آزادیهای طبق قانون را برای ریاست و اداره کشور داشته و از خط کلی نظام پیروی میکند ، چراغ سبز را برای پیشبرد هدف گروه اول روشن نمود و رییس قوه مجریه که میتواند رکورد بزرگترین فریبکار جهان را در کتاب گینس کسب نماید با پشتیبانی بخشی از سپاه که از امتیازات بسیار برخوردار شده بود ، بی مهابا به ارکان قدرت گروه دوم حمله نموده و بسیاری از مراکز اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی انها را تصرف نمود . وی  در اینراه  چنان پیش رفت تا ۴ وزیر پر اهمیت رهبری را نیز برکنار نمود و خود را تابع امام زمانی خواند که در هیات دولت نیز شرکت داشته و راهکارها را اعلام مینماید . رهبری که توازن دو جناح را بسود شاگرد مطیع و دست پرورده خود رقم زده بود ، با تغییر وزیر اطلاعات و پیشنهادهای گستاخانه معاونین اصلی رییس دولت منتخب خود ، مجددا دستور حمله را به گروه دوم داد تا ضمن به تعادل رسیدن دو جناح ، به این عروسک خیمه شب بازی بفهماند که حدش چیست و رهبر واقعی کدامست ! درکاری که سران این رژیم استادند و آن چیزی نیست جز     آغشته شدن به فساد رانتی و سرسام آوری که همیشه همراه اسنادیست که توسط نیروهای امنیتی حفظ میشود تا در زمان مناسب مورد استناد و بهره برداری قرار گیرد ، رییس دولت سرکار برمیگردد ولی فشار گروه دوم که فرصت خوبی برای حمله پیدا کرده با یورش به اطرافیان وی مضاعف  میگردد . سپاه که در پروسه ۵ سال گذشته به نیرویی مهم در نظام تبدیل شده و حتی میتوان قدرت اقتصادیش را بیشتر از دولت دانست و نیروهایش در همه ارکان اجتماعی و سیاسی و امنیتی حضور داده است ، ولی همچون سایر نیروهای حکومتی یکپارچه نمیباشند . اکثریتی از بدنه سپاه که بیشتر از خانواده های پایین دست جامعه تشکیل شده اند هرچند امکانات رفاهی انها بیش از دیگر کارکنان است ، چه بدلیل فساد فرماندهان خود  و چه بدلیل سرکوب مردم و چه فریبکاری مذهبی مقامات ، ناراضیانی را تشکیل میدهند که حکومت نیز گاها ترجیح میدهد از بکارگیری نیروهای مزدور بسیجی و انتظامی و حتی نوجوانان در سرکوب مردم استفاده کند ، البته این موضوع به مفهوم همراهی بدنه سپاه با جنبش و مردم نمیباشد . رده میانی و بالای سپاه که گرداننده شرکتهای خاتم انبیا و وابستگان آن که پروژه های نفتی ، گازی ، راه ، ساختمان سازی را داشته و شرکتهای مادر مخابرات ، کشتی سازی ، صنایع سنگین و پتروشیمی و غیره را صاحب شده اند ، بیشتر پشتیبان رییس دولتی هستند که اقتصاد کشور را تقدیم انها نموده است . اکثریت سران سپاه که مدام از طرف رهبری جهت کنترل تغییر مینمایند ، پیرو خط ولایت بوده و گرچه از کلیه مواهبی که نصیب سپاه میگردد بهره مند میباشند ، البته بین خود فرماندهان سپاه در دو بخش اخیر نیز بسته به منافعی که کسب میکنند درگیری وجود دارد . در ضمن افراد رده بالای سپاه که کنترل گمرکات غیرقانونی را داشته و از واردات کالاهای چینی و غیره نیز سود میبرند ، کنترل مواد مخدر ، فحشا و مشروبات الکلی را نیز بدلیل سود سرسام آور و ابتلای جوانان و دیگران به فساد اجتماعی را نیز در دست دارند . رییس دولت پس از برگشت بکار و باوجود تایید ولایت فقیه بعنوان رهبری با صحبتهایی مبنی بر رد گروه حامی رهبری که  با دفاع از رهبری موجب طرد نیروهای دیگر طرفدار رهبری میشوند و گروه دومی که ناآگاه با به آسمان بردن ولایت به موقعیت رهبری ضربه میزنند ، خواهان تعریف صحیحی از رهبری گردید که در حقیقت هشداریست که تلطیف نیروی رهبری را طلب میکند و این نشان از ادامه جنگی است که همچنان دامن دو جناح و رهبری را خواهد گرفت و به ریزش نیروهای حکومتی میانجامد .همچنانکه ایجاد نهادهای دموکراتیک در میان مردم و جنبش تنها راه حل پیشبرد مبارزه بر علیه نظام دیکتاتوری میباشد ، حکومتها نیز مشابه کشورهای پیشرفته برای بقای خود به احزابی که افرادش پایبند انها باشند نیاز دارند . حکومت اسلامی که مبنایش فرد رهبری است که قادر متعال است ، محوری را ایجاد میکند که بر پایه منافع فردی استوار بوده و در کوران و رشد مبارزه با داشتن اقامتهای کشورهای دیگر که در جیب دارند و سود هنگفت انتقال یافته پا بفرار خواهند گذاشت . با وجودیکه افراد فرصت طلب روحانی ، سیاسی ، سپاهی ، بسیجی ،قضات وابسته ،   تاجر و تولید کننده رانتی و سایر وابستگان حکومتی که در راس انها خانواده رهبری قرار دارد ، در سالهای گذشته از سود سرسام آوری برخوردار بودند ولی همچنان به آینده خود امید چندانی نداشته و منتظر فرصتی برای فرار از کشور میباشند ، گرچه درگیری فرزندان بسیاری از  وابستگان حکومتی که کار والدین خود را تایید نکرده و در صدد جدایی از خانواده هستند . تملق های خاتمی و رفسنجانی رانده شده از حکومت در مورد بخشش مردم و رهبری و حفظ نظام تلاشهای مذبوحانه ایست که جز بی آبرویی بیشتر اثری نخواهد داشت و هرچه بیشتر وابستگی انها را به حکومت و نه مردم بازگو مینماید . این چنین بود که سناریوی تنظیم شده اتاق فکر برای جذب مردم به سرانجامی نمیرسد و گروههای اپوزیسیون برای منافع روزمره خویش به افشای فساد یکدیگر پرداخته و همدیگر را تا پای نابودی دنبال میکنند ، همانطور که این کار را برای رفسنجانی و سران اصلاح طلب انجام دادند . در نتیجه ترفند حکومت برای ایجاد دو جناح و انحراف افکار مردمی که هنوز اصلاحاتی را چه با یارانه و چه با پوشش ایرانیزه و ضد روحانیت سنتی راه حل برون رفت از مشکلات میدانستند  به بن بست کشیده شد و آینده ای تاریک را برای حکومت  بچشم  میآورد مگر آنکه به ترفندهای جدید بیاندیشد . سناریو دیگر اتاق فکر در مورد کمک به تروریستهای حماس و حزب الله با جنبشهای منطقه ( تفاوت جنبشها و تاثیر نیروهای مختلف درونی و منافع کشورهای بزرگ در هر کشور نیاز به بررسی جداگانه دارد ) و بخصوص سوریه در معرض تلاشی است ، شاید مرگ بن لادن نیز امتیاز حضور فرزندان و بعضی از سران طالبان را در حکومت بیهوده نماید . سناریوی قدرت اقتصادی سپاه بدلیل تحریم پروژه های نفتی و مسدود شدن شرکتها و بانکهای وابسته به سپاه و افراد رده بالای سپاه زیر سوال رفته است . سناریو وقت گذرانی انرژی هسته ای که از طرف جناح دولتی با کمک لابی هایش به ایجاد رابطه با امریکا میاندیشد و درحالیکه جناح دیگر به تقویت رابطه با اروپا علاقمند بود ، با الویت دادن غرب به موضوع حقوق بشر ( که پیگیرییش در هر کشوری متفاوت است )  مساله دار شده است ، ناگفته نماند که رهبری اصولا حل مسائل کشور را با غرب خلاف صبت حکومت خویش میداند . تنها در سرکوب نیروهای مردمی است که چه در اتاق فکر و چه در اندیشه دو جناح حاکمیت و بخصوص رهبری اتحاد کامل وجود داشته و هرزمان که جنبش فروزان میگردد این اتحاد قویتر میشود و نیروهای امنیتی سپاه بدور از محدوده قوه قضایی و مجلس با قدرت تمام و اختیار تام ، نحوه اداره زندان و زندانیان و طول مدت اسارت و یا آزادی انها را بعهده دارد . گرچه تهدیدهای نظام بر خاموشی موسوی و کروبی اثر مثبتی داشته ولی بازهم فاصله بیشتری از تفکر اصلاح طلبی را در مردم ایجاد کرده است ، درحالیکه توقف جنبش در مقاطعی بدلیل سرکوب وحشیانه هرگز ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود با توجه به بحران اقتصادی و کاهش خرید مردم با جمعیت انبوه تری بروز خواهد نمود . ایجاد ناامیدی از تغییر نظام ولایتی و یا درخواست بیش از اندازه از جنبشهای داخل کشور ، هردو بیک اندازه تاثیر منفی بر مبارزات مردم داشته و حمایت و پشتیبانی هموطنان خارج کشور که هردم بر جمعیت انها افزوده میگردد ، دارای ارزش فراوانی است ، کما اینکه در توقف اعدامهای سیاسی تاثیر بسزایی داشته است . آنچه اهمیت دارد گسترش و تقویت نهادهای دموکراتیک در همه اقشار مردم میباشد تا فرهنگ دموکراسی و آزادیخواهی رشد نموده و رهبری جنبش بر این منوال شکل گیرد ، وگرنه تکیه بر ریزش نیروهای حکومتی و جنگ جناحهای انها و یا کمک غرب برای تغییر رژیم ، نهایتی جز انچه در سال ۵۷ و سقوط سلطنت و استوار شدن نظام ولایتی افتاد ، مشکلی را حل نخواهد کرد .محمد ایرانی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ، ۲۰ می ۲۰۱۱