حذف سوبسید به ضرر کارگران است

۱- دولت اعلام کرد که به ۶۰.۵ میلیون ایرانی قرار است ماهی ۴۴هزارتومان و ۴۰ هزار و پانصدتومان یارانه نقدی بپردازد. برای فاز اول که ۵ ماه از آن باقی مانده،   ۵ هزارمیلیاردتومان بودجه در نظر گرفته شده است. اگرقرارباشد که همین برنامه برای یک سال اجرا شود بودجه مورد نیاز ۳۰۶۷۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود که مطابق قانون برای درآمدهای دولت ۲۳درصد هم مالیات به خزانه داری کل باد پرداخته شود.  و با توجه به این که دولت تنها می تواند ۵۰٪ از درآمدها را به صورت یارانه نقدی پرداخت نماید- برای توزیع ۳۰۶۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان لازم است که نزدیک به ۷۵۴۵۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان یارانه حذف شود.

۲- حذف این رقم از سوبسیدها، طبعاً  از درآمد سرسام آور  سرمایه داران صورت نمی گیرد. قرار است مردم زحمتکش و کارگران این رقم را پراخت کنند. چگونه؟ با افزایش بهای لوازم اولیه معیشتتشان. بهای آب ۳ برابر- برق ۶ برابر- گاز ۱۲ برابر – بنزین ۴ برابر- نان لواش ۴ برابر افزایش خواند یافت.  قیمت برنج هم ۶۶درصد و بهای قند و شکر هم ۵۰٪ بالا می رود. بدیهی است که این ارقام در سال های بعد افزایش خواهند پذیرفت.

۳- چکیدۀ استدلال مدافع طرح هدفمندسازی یارانه های چنین است: فرض کنید که کالایی با قیمت تمام شدۀ ۱۰۰۰ تومان تولید و در بازار آزاد، به قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه می شده است. دولت با پرداخت فرضاً ۴۰۰ تومان در قالب سوبسید بر روی این کالا، این امکان را به مردم می داده است تا کالای مورد نظر را به قیمت سوبسیدی ۱۱۰۰ تومان خریداری کنند. با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، قرار است تا این ۴۰۰ تومان سوبسید، اولاً به طور نقدی و ثانیاً به طور مستقیم به اقشار کم درآمد (دهک های پایین درآمدی) تعلق گیرد تا آن ها بتوانند کالای مورد نظر را نهایتاً با همان قیمت ۱۱۰۰ تومان و مابقی مردم به قیمت آزاد ۱۵۰۰ تومان خریداری کنند. اما، همین حذف سوبسید کالاها و خدمات (به خصوص در مورد بنزین و گازوئیل)، خود به شدت تورم زاست. بنابراین پس از اجرای طرح، قیمت بازاری آن کالا ها دیگر نه ۱۵۰۰ تومان، که مثلاً ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. بدین ترتیب، اقشار کم درآمد با در نظر گرفتن ۴۰۰ تومان سوبسید نقدی پرداختی از طرف دولت، باید کالایی را که سابقاً ۱۱۰۰ تومان خریداری می کرده اند، اکنون به بهای ۲۶۰۰ تومان تهیه کنند. پس تورم زا بودن طرح هدفمند کردن یارانه ها، باعث می شود تا سوبسید نقدی (که احتمالاً به همان میزان پیش از اجرای طرح پرداخت خواهد شد)، کفاف خرید کالاها و خدمات سابق را نخواهد داد.

۴- جای سؤال دارد که آیا همراه با این افزایش سطح عمومی قیمت ها- و بعضاً رسیدن آن ها به قیمت های جهانی- سطح دستمزدها متناسب با تورّم بالا می رود؟ نیازی به توضیح واضحات نیست که اگر دستمزد پولی (اسمی) تغییری نکند (یا در بدترین حالت کاهش یابد)، همراه با تورم، سطح دستمزد واقعی و نتیجتاً قدرت خرید مردم سقوط می کند. ضمناً این را هم باید در نظر گرفت که ارقام تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مراکز آماری دولت، صرفاً مصرف تبلیغاتی دارد و نه بیش تر؛ بنابراین حتی اگر دستمزد هر سال، با این ارقام “ساختگی” تورّم، تعدیل شود، بازهم در عمل- یعنی زندگی روزمرّه- ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، خواهیم بود. با این حساب، هدف “کارآمدی الگوی تخصیص منابع به وسیلۀ خانوار” (به مثابۀ یکی از اهداف دولت فخیمۀ جمهوری اسلامی) به کل منتفی خواهد بود.

۵- گرچه تورم فقرا را فقیر تر می کند، بر خلاف موعظه های دلسوزان نظام، بر “همۀ” مردم بد نیست؛ بلکه برای صاحبان دارایی های ثابتی از قبیل زمین، ملک و  غیره، یک “موهبت الهی” هم به شمار می شود. چرا که از قِبَل همین تورم است که بهای املاک “یک شبه” بالا می رود و بخشی از جامعه با ثروتی بادآورده فربه می شود. به این ترتیب، خود تورم ناشی از اجرای طرح، نابرابری در الگوی توزیع درآمد را اساساً تشدید می کند. دیگر از سایر اثرات تورم بر ارزش پول ملی، صادرات و واردات، و بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی بگذریم.

تناقضات دولت سرمایه داری در مورد سوبسیدها

۶- دولت در توجیه ضرورت «هدفمند کردن یارانه ها» استدلال می کند  که، پرداخت سوبسید به کالاها و خدمات مختلف (به ویژه نان و بنزین) غیر کاراست و این، اصولاً اقشار پردرآمد هستند که از قیمت های پایین چنین اقلامی بیش تر منتفع می شوند و نه اقشار کم درآمد؛ بنابراین، باید در پرداخت سوبسید ها اقشار نیازمند را “هدف” گرفت و به عباراتی پرداخت این مبالغ را جهت دار و “هدفمند” کرد. این استدلال کذب محض است. اگر طبق گفته دولت قرار است به ۵۴ میلیون نفر یارانه اختصاص داده شود. به عبارتی وضعیت ۸۵  درصد از ۶۳جمعیت  میلیون نفری که در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها شرکت کرده بودند، به گونه ای بوده است که واجد شرایط دریافت یارانۀ نقدی به شمار می رفته، در آن صورت دیگر بحث هدفمند کردن یارانه ها موضوعیت پیدا نمی کند، چرا که نظام فعلی پرداخت یارانه تا همین اکنون هم بخشی اعظمی از افراد واجد شرایط دریافت یارانه را هدف قرار داده بوده است.

تجارب بین المللی قطع سوبسیدها منفی است

۷- اعمال چنین سیاست‌هایی در آمریکای لاتین طی دهۀ ۱۹۸۰ باعث ایجاد تورّم سه‌ رقمی (مثلاً ۵۰۰ درصد در سال در برزیل) گشت، بحران بدهی‌های خارجی را تشدید کرد و باعث محرومیّت کم ‌درآمدها از دسترسی به خدمات اساسی (حتی برق و آب) شد، به طوری که دهۀ ۱۹۸۰ را در آمریکای لاتین، «دهۀ برباد رفته» نامیدند.  یا اواخر دوران شوروی را در نظر بگیرید: انتخاب یلتسین و «شوک درمانی» در پی اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و حذف سوبسیدها، در کمتر از ۵ سال بدان ‌جا رسید که مردمی که از انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) تا آغاز حاکمیّت گورباچف (۱۹۸۵) بابت هر کیلو گوشت تنها ۴ روبل پرداخت می‌کردند با روی کار آمدن یلتسین مجبور بودند ۱۰۰۰ برابر آن را (۴۰۰۰ روبل) بابت تهیۀ یک کیلو گوشت بپردازند. بنابراین تجربیات تاریخی در اجرای طرح های تعدیل ساختاری (که حذف تدریجی سوبیبدها برای “آزادی سازی قیمت ها” و عدم مداخله در مکانیسم قیمت گذاری بازار، یکی از سیاست های کلیدی آن به شمار می رود)، با افزایش تند تورم همراه بوده است.

مطالبات کارگران برای حفظ منافعشان

۸- چرا دولتی که ظاهراً خود را مدافع کارگران و زحمتکشان جلوه می دهد، به جای حذف سوبسیدها، برای حل مسایل اقتصادی اش، سرمایه داران را هدف قرار نمی دهد؟ چرا مالیات بر در آمد را اعمال نمی کند که سرمایه دارانی که میلیاردها تومان انباشت کرده و سرمایه ها خود را به بانک های اروپایی سرازیر کرده، تاوان بحران اقتصادی را پراخت کنند؟ و  تنها بخش ناچیزی از در آمد خود را به عنوان “یارانه” به دولت بدهند؟ چرا باید مردم فقیر زیر ضرب بروند و فقیرتر شوند؟

۹- چرا  بنیاد های مرتبط به سپاه پاسداران که کل ثروت و درآمدهای حاصله از فروش نفت را در دست دارند، نباید تاوان بحران اقتصادی را بدهند؟

۱۰ – آیا خریداری سلاح ها سنگین و تجهیزات و سلاح ها برای نیروی ضد شورش که سال پیش به جان مردم افتاده و هزارها تن از جوانان مبارز را قتل و عام کرده، ضرورتی تر ازسوبسیدها برای مردم عادی است؟

۱۱- آیا کمک های مالی سرشار به حزب الله لبنان و نوار غزه  مهم تر از  یارانه ها برای کارگران و زحمتکشان است؟

۱۲-  در مقابل سؤالات فوق، محمود احمدی نژاد می گوید: “ما نوکر مردم هستیم”!  “سرمایه داری ای در ایران وجود ندارد”! “ما زیر فشار تحریم اقتصادی اوضاع نابسامان هستیم و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دهد”!  باید ” صبر انقلابی” داشت و فداکاری کرد. می گویند “کارخانه ها باید «بازسازی» و «نوسازی» شوند و نیاز به میلیون ها دلار ارز دارند. می گویند “کارخانه ها سودآور نیست و در آنها باید بسته شود و کارگران بازنشسته شوند”. می گویند: “هدفمند سازی یارانه ها مسایل اقتصادی را حل می کنند”!

۱۳-  پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده است: “اگر اوضاع وخیم است که دولت مجبور می شود سوبسید ها را قطع کند، بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما فداکاری کنیم، دفترها را باز کنید! چرا حساب و کتاب ها باید جزء اسرار باشند؟ دول غربی که از آنها با خبر است، چرا ما نباشیم؟”

۱۴- وضعیت کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای همه روشن است: آنان حتی قادر به یک زندگی عادی انسانی نیستند (کرایه مسکن گزاف، گرانی مواد غذائی و وضع وخیم بهداشت و فساد و رشوه گیری در تمام سطوح دولتی… امکان زندگی متوسط را به کارگران غیروابسته دولتی نمی دهد). اما، سرمایه داران بازار، دلالان و رشوه گیران دولتی، طی سال های گذشته پولدارتر و پولدارترشده اند. اینان اموال انباشت کرده و در ادامه روش دولت شاهنشاهی، برای روز مبادا، دلار در بانک های خارجی می گذارند. این استثمارگران که حیات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود دارند، هرگز اسرار معاملاتی خود را برملا نمی کنند. چگونگی خرید و فروش ارز، ارتباط با دلالان غربی و زدوبندهای مالی و غیره همیشه پشت پرده باقی می ماند. بدیهی است که این چنین شیوه ای برای زحمتکشان قابل پذیرش نیست و نباید ادامه یابد.

۱۵- برای رفع بحران اقتصادی و مشکلات روزمره کارگران و زحمتکشان، لزومی نیست که دولت سوبسیدها را قطع کند!  دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج کلیه سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت های غربی را علناً در مطبوعات اعلام کند. باید تمامی دفترهای حساب و کتاب و اسرار معاملاتی ثروتمندان ایران و «بنیاد»ها باز شوند. باید کل جامعه بداند که مسئله بر سر چیست؟ اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است و دولت مجبور است که سوبسیدها را قطع کند، چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟ اگر قرار است که سرمایه داران و سهام داران که اقلیتی در جامعه هستند، اسرار معاملاتی جامعه را بدانند، چرا، اکثریت جامعه، یعنی تولیدکنندگان، گردانندگان اصلی تولید، از آن اسرار آگاه نباشند؟

۱۶- کارگران باید با تمام اجزاء این دستگاه آشنایی کامل داشته باشند، و خود تصمیم بگیرند که چه سوبسیدی باید قطع شود، زیرا تنها آنان می توانند در باره نحوه کارکرد آن قضاوت کنند. کارگران قابلیت بیشتری برای کنترل صنایع، بانک ها و تجارت دارند، تا سرمایه داران و مدیران نالایق.

۱۷- بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کلیه اسرار معاملاتی، اجرای هرگونه اقدام در جهت بهبود اوضاع اقتصادی غیرممکن خواهد بود. قطع سوبسیدها توسط دولت سرمایه داری یک عمل غیر اصولی است.

۱۸- باید در سطح هر کارخانه، توسط نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیه امور مربوط به کارگران، تشکیل گردد. تنها از طریق چنین کاری است که استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پیدا می کند. تنها با چنین روشی می تواند مسئله سوبسیدها و و “طرح هدفمند سازی یارانه ها” مورد بررسی قرار گیرد.

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰