بحث ممنوعیت حضور با برقع و نقاب در ملاء عام یکبار دیگر پای “آزادی بیان” اسلامی ها و مساله “آزادی پوشش” را به میان کشیده است. برخی از “چپ” ها که “رادیکالیسم شان” بیشتر از انقلابیگری “راه کارگر” نیست بار دیگر به این شیوه متوسل شده اند. زمانیکه خیلی رادیکال و عمیق بحث میکنند٬ مدعی میشوند که با ممنوعیت برقع و نقاب عملا پای پلیس و دولت را به میان میکشید. جوهر استدلالشان تشابه بسیاری با مخالفت خوانی شان در ممنوعیت حجاب اسلامی برای کودکان دارد. آن زمان برخی از این “چپ ها” با هیجان و هیاهوی بسیار در دفاع از حجاب کودک قلم میزدند. به چند نکته در حاشیه این جدال باید اشاره کرد:

١- برقع یا نقاب پوشش نیست. سند بردگی و اسارت زن در چنگال اسلام و مافیای اسلامی است. قرار دادن برقع و نقاب در این چهارچوب تحت هر پوشش و به هر بهانه ای که صورت گیرد عملا یک شعبده بازی سخیف اسلامی است. معلوم نیست از چه زمان کفن اسلامی هم نوعی از پوشش قلمداد شده است؟ برقع یا نقاب ضد انسانی ترین یونیفورم صنعت مافیایی اسلامی است که به زن تحمیل شده است. در واقع برقع و نقاب همانقدر پوشش باید محسوب شوند که لباس جانیان کوکلاس کلن! آیا از این پس قرار است یونیفورم بردگان و برده داران و زنجیر پاهایشان هم در زمره انواع پوشش قرار داده شود؟ مهم نیست که زن قربانی مجیز گوی کم جیره و مواجب اربابان اسلامیست خود باشد. مهم این است که جامعه نباید چنین تحقیری به زن را تحمل کند. ما در برنامه “یک دنیای بهتر” اعلام کرده ایم که مخالف “هر نوع بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی” هستیم. نقاب و برقع را باید معادل و نوعی بردگی و بیگاری محسوب کرد. ما خواهان برچیدن این بساط اسلامیستی هستیم. همانطور که جامعه موظف است از آحادش در مقابل تعرض هر جریان مخرب و ضد جامعه ایستادگی و حفاظت کند٬ در این زمینه هم باید جلوی این اجحاف و ستم زمخت اسلامیستها علیه زنان ایستاد.
 
۲- میگویند ممنوعیت برقع یا نقاب معادل اعمال محدودیت بر آزادی بیان اسلامیستها است. در پاسخ این سفسطه اسلامیستی باید گفت که برقع یا نقاب بیان شکلی از ابراز وجود و یا نوعی از آزادی عمل فردی و یا جمعی نیست. بیان به حقارت کشیده شدن و تحقیر شدن بخشی از زنان جامعه توسط صنعت و دستگاه مافیایی اسلامی است. انتخاب برقع یا نقاب شکلی از آزادی عمل و یا انتخاب زن در جامعه نیست. با هر نقاب و برقعه ای این آزادی زن و ابراز وجود زن نیست که گامی به جلو بر میدارد. کدام انسانی را سراغ دارید که آگاهانه و آزادانه و بدون اجبار و توسری و به گروگان گرفته شدن حاضر شده باشد تن به بردگی و تحقیر خود دهد و بدتر این حقارت را به نمایش بگذارد؟ همانطور که برقع و نقاب نوعی از پوشش نیستند که مشمول آزادی پوشش شوند٬ نوعی از آزادی بیان هم نیستند که در زمره آزادی بیان قرار گیرند٬ حتی اگر آزادی بیان را معادل آزادی ابراز وجود معنی کنیم. آیا ما از این جماعت اسلامیست می پذیریم که دختران و کودکان را محجبه به نمایش بگذارند؟ آیا ما از این جریانات می پذیریم که هر مناسک کثیف و ضد مذهبی شان را به اجرا در آورند؟ آیا ما می پذیریم که مراسم شنیع قمه زنی را به عنوان شکلی از آزادی بیان اسلامیستها به ما و جامعه حقنه کنند؟ آیا ما می پذیریم که کودکان خود را تنبیه کنند٬ چرا که “مذهبشان” تجویز کرده است؟ مگر ما خواهان نابودی تجاوز اسلامیستها به کودکان ۹ ساله نیستیم؟
 
۳- و بالاخره مساله پلیس و جریمه را به میان میکشند. از قرار این قویترین استدلالشان است. در پس این سوپر انقلابیگری گویی فراموش میکنند که اجرای هر تغییر و رفرمی در جامعه پای قانون و عوامل اجرایی قانون را به میدان میکشد. آیا باید از جلوگیری تجاوز به کودکان ۹ ساله خودداری کرد٬ چرا که اجرای این قانون پای پلیس و پاسبان را باز میکند؟ آیا باید از خیر جلوگیری از تعرض به مهاجرین و سیاهپوستان گذشت٬ چرا که پای قانون و اجرای قانون به میان می آید؟ آیا باید از خیر دخالت قانون در حفاظت از زنان و کودکانی که شب و روز مورد تعرض و اذیت و آزار و تجاوز قرار میگیرند و کتک میخورند٬ گذشت چرا که پای اجرای قانون و عوامل آن را به میان میکشد؟ این استدلال پوچ تر از آن است که احتیاج به تعمق بیشتری باشد.
 
با این مقدمه توجه تان را به مطلب منصور حکمت در دفاع از ممنوعیت حجاب کودکان جلب میکنم. بسیارى از استدلالها در اینمورد پاسخگوى بحث ممنوعیت برقع یا نقاب هم هست. *
   

اسلام، حقوق کودک و حجاب – گیت راه کارگر
در دفاع از ممنوع کردن حجاب اسلامى براى بچه ها

اخیرا در استکهلم دو اطلاعیه با یک روح، یک مضمون و چه بسا حتى از یک قلم، با لحنى بسیار خصمانه علیه کمپین دفاع از حقوق زنان ایران و کمیته سوئد حزب کمونیست کارگرى منتشر شده است که پاسخى جدى را طلب میکند. اعلامیه اول امضاى “تحریریه نشریه سوئدى(؟) زنان و بنیادگرایى” را برخود دارد و اعلامیه دوم مستقیما به امضاى خود سازمان راه کارگر است.

موضوعى که خشم این دوستان را برانگیخته است ظاهرا دفاع ما از خواست ممنوعیت حجاب اسلامى براى کودکان است. میگویند این “نفى آزادى پوشش براى مسلمانان” است، این “نفى حقوق دموکراتیک “اقلیت ها”ست. میگویند این خواست “رضاخانى” و “پول پوتى” و “فاشیستى” و “راسیستى” است، ما را افشاء میکنند که میخواهیم پاى “دولت و قانون و پاسبان” را وسط بکشیم، میگویند میخواهیم حجاب را به زور از سر زنان برداریم، میگویند مردم را به “امت اسلام و دشمنان آن” تقسیم کرده ایم و قصد براه انداختن “جنگ صلیبى” داریم. و اینها تازه حرفهاى بهترشان است. چیزهاى بیشترى هم میگویند که در هر جامعه اى که حرمت و حیثیت همه مردم محفوظ باشد و “اقلیت ها” به امان سنن و فرهنگ اسلامى و شرقى “خودشان” رها نشده باشند، سر و کار گوینده را به جرم هتک حرمت و افترا با “دولت و قانون و پاسبان” میاندازد.

اختلاف بر سر حقوق انکار ناپذیر کودک و مساله اختناق و زن ستیزى در خانواده هاى اسلام زده، یک اختلاف واقعى میان ما و اینهاست که باید بسیار شمرده و مستدل تعریف و تاکید شود. این اختلافى عمیق و بسیار مهم است که پائین تر به آن میرسیم. اما هیسترى این اطلاعیه ها از سر اختلاف نظر تئوریک این جریان بر سر این مساله نیست، بلکه ناشى از این واقعیت است که این دوستان فهمیده اند که درست مانند حمایتشان از اخراج افغانى ها از ایران (قبل از سقوط شوروى و غسل تعمید دموکراتیک این دوستان و وقتى اردوگاه عزیزشان با مسلمین افغان در جنگ بود و لذا دموکراسى هنوز براى افغانها جایز نبود) یکبار دیگر در ملاء عام خراب کرده اند و افتضاح بالا آورده اند. این داد و هوار و هیسترى بابت جلسه اى است که فراخوان دادند تا پاسخ کمونیست ها را بدهند و توجه وسیع افکار عمومى به نظرات کمپین و سخنان اسرین محمدى را خنثى کنند. اما همانطور که از اطلاعیه شان بر میاید، خودشان هم ظاهرا انتظار این استقبال وسیع مسلمین و صد البته “بنیادگرایان” و غریو تکبیرها و صلوات ها در صف حامیان شان را نداشته اند. حال چند روزى چرتکه انداخته اند و فهمیده اند زیان کرده اند. قرار نبود اینچنین اسلامى بنظر بیایند. قرار نبود “مرزهایشان” اینچنین با جماعت اسلامى “بهم بریزد”، این اسلام پناهى شاید براى تشکیلات خارج کشور یک “حزب برادر” در کشورى که اسلام در میان بافت مهاجرین آن نفوذ دارد مفید باشد (که باز هم جاى تردید است)، ولى براى سازمانى که با مهاجرین از ایران آمده شهرى تر و عمیقا ضدمذهبى و بقول اینها “فکلى” سر و کار دارد، این یک لکه ننگ و یک افتضاح سیاسى بزرگ به حساب میاید. سازمانى که بخواهد که دوباره اسلام و جنبش اسلامى را به خوب و بد و میانه رو و بنیادگرا، سمى و خوراکى، و خلقى و ضد خلقى تقسیم کند، آنهم سازمانى که همه میدانند تخم و ترکه همان جنبش اجتماعى و سنت سیاسى است که حزب توده و اکثریت پیرو خط امام را تحویل جامعه داده است، آشکارا حکم ورشکستگى سیاسى خود را صادر کرده است. این “حجاب – گیت” و “اسلام – گیت” این حضرات است. خودشان این را فهمیده اند و میخواهند خرابکارى خود را با هیاهو و جار و جنجال ماستمالى کنند، میخواهند حمایت معذب کننده مسلمین از مواضع و افکارشان را به گردن “چپ روى” و “بنیادگرایى” ضد اسلامى ما بیاندازند. اگر حزب کمونیست کارگرى رضاخانى و پل پوتى نباشد، مسلمین بنیادگرا حق بجانب نمیشوند و پشت دموکراسى سپر نمیگیرند و لاجرم مرزشان با راه کارگر و نشریه زنان سوئدى مخالف بنیادگرایى بهم نمیریزد! استدلالى رندانه و البته بى خاصیت. بگذارید به گره گاههاى این بحث یک به یک بپردازیم.

حقوق کودک و حجاب اسلامى
ما صحبتى از “چادر کشیدن از سر زنان” آنهم توسط “پاسبانها” نکرده ایم. برنامه حزب کمونیست کارگرى صریحا از آزادى پوشش دفاع میکند. اما برنامه ما همچنین خواهان مصون بودن کودکان از دست اندازى مذهب و فرقه هاى مذهبى است و بعلاوه “ممانعت از برخوردارى کودکان از حقوق مدنى و اجتماعى خویش نظیر آموزش و تفریح و شرکت در فعالیت هاى اجتماعى مخصوص کودکان” را جرم میداند. بحث آزادى انتخاب حجاب اسلامى، مربوط به بزرگسالان است. مربوط به کسانى است که لااقل از نظر صورى و از نظر قانون حق انتخاب دارند و مسئولیت عواقب انتخاب آزاد خود را بر عهده میگیرند (هرچند حق انتخاب زن بزرگسالى هم که چاقو و شیشه اسید اسلامى را میشناسد صورى تر از صورى است). بحث آزادى پوشش هیچ چیز راجع به حقوق کودک و دختران خردسال و نوجوانى که در یک خانواده اسلامى تحت تکفل پدر و مادر خود زندگى میکنند نمیگوید. نوابغ عزیز ما میفرمایند تفکیک کودک و بزرگسال “فرقى در مساله ایجاد نمیکند”. خیر، بسیار هم ایجاد میکند.

ما میگوئیم حجاب اسلامى سر کودکان و نوجوانانى که به سن قانونى نرسیده اند کردن، باید قانونا ممنوع باشد. زیرا این تحقق حق انتخاب پوشش توسط کودک نیست، بلکه، برعکس، در حقیقت تحمیل پوشش خاص به کودک توسط پیروان یک فرقه مذهبى معین است. اتفاقا حمایت از آزادى و حق انتخاب کودک (که خود مطلق نیست) ایجاب میکند که قانونا جلوى این تحمیل گرفته شود. کودک مذهب و سنت و تعصب خاص ندارد. به هیچ فرقه مذهبى اى نپیوسته است. انسانى است جدید، که به حکم تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده اى با مذهب و سنت و تعصبات خاص پا به حیات گذاشته است. جامعه موظف است. تاثیرات منفى این بخت آزمایى و قرعه کشى کور را خنثى کند. جامعه موظف است شرایط یکسان و منصفانه اى براى زندگى همه کودکان و رشد و شکوفایى آنها و شرکت فعال آنها در حیات اجتماعى فراهم کند. کسى که بخواهد راه زندگى اجتماعى متعارف یک کودک را کور کند، درست مانند کسى که بخواهد بنا به فرهنگ و مذهب و عقده هاى شخصى و گروهى خودش جسم کودک را مورد تعرض قرار بدهد، باید با سد محکم قانون و عکس العمل جدى جامعه روبرو بشود. هیچ دختر نه ساله اى شوهر کردن، ختنه (مثله) شدن، آشپز و خدمتکار افراد ذکور فامیل شدن، از ورزش و تحصیل و بازى محروم شدن را “انتخاب” نمیکند. کودک در خانواده و در جامعه مطابق رسم و رسوم و مقرراتى که وضع شده است بار میاید و این افکار و رسم و رسوم را بطور خودبخودى بعنوان روش متعارف زندگى میپذیرد. صحبت از انتخاب حجاب اسلامى توسط خود کودکان مسخره تر از مسخره است. کسى که مکانیسم محجبه شدن دختر کودکستانى را “انتخاب دموکراتیک” خود او جلوه میدهد، یا اهل کره ارض نیست و یا ریاکارى است که لیاقت ورود به بحث حقوق کودک و مبارزه علیه تبعیض را ندارد. شرط دفاع از هرنوع آزادى کودک براى تجربه کردن زندگى، شرط دفاع از انتخاب داشتن کودک، گرفتن جلوى این تحمیلات خودبخودى و رایج است. کسى که فکر میکند در مساله حجاب، کودک یا بزرگسال “فرقى نمیکند”، قبل از اینکه عضو تحریریه جایى بشود، یا کمیته اسکاندیناوى کسى را تشکیل بدهد، باید فکرى بحال عقب ماندگى فکرى و بى اطلاعى اش از ابتدائیات مساله بکند.

اما اشاره اینها در بحث “نقض حقوق دموکراتیک” نه به حقوق کودک بلکه به حقوق پدر و مادر است. آیا ممنوعیت حجاب اسلامى براى کودکان و نوجوانان “حق دموکراتیک” پدر و مادر را سلب میکند؟ این ادعاى اینهاست. خوشبختانه جامعه بشرى دارد از دورانى که زن و فرزند جزو اموال پدر و شوهر بودند و اینها رسما حق کشتن شان را داشتند خارج میشود. آنچه این حضرات بعنوان حقوق دموکراتیک پدر و مادر از آن سخن میگویند، تتمه حقوق عشیرتى پدر است که خوشبختانه با پیشرفت جامعه و هرچه “فکلى” تر شدن آن بشدت محدود شده است. بله دوستان، حقوق اولیاء نسبت به فرزند محدود و مشروط به حقوق انسانى و جهانشمول و قانونى کودک است. این وظیفه قانون (و “دولت و پاسبانها”) در هر کشور است که این را تضمین کنند. هیچکس چه پدر، چه مادر، چه خان دایى، چه خاله خانم حق کتک زدن یا ارعاب کودک را ندارد، هیچکس حق سلب آزادى کودک را ندارد، هیچکس حق جلوگیرى از تحصیل و ورزش و معاشرت کودک را ندارد. هیچکس حق سوء استفاده جنسى از کودک را ندارد. هیچکس حق کار کشیدن از کودک و به کار گماشتن او را ندارد. هیچکس حق آزار جسمى کودک، ولو به حکم شرع انور، را ندارد، هیچکس حق محروم کردن کودک از هیچیک از امکاناتى که جامعه بطور متعارف حق او دانسته است را ندارد. این کودک آزارى ها جزو “حقوق دموکراتیک” هیچ بشرى نیست. اعمال ممنوعیت و محدودیت بر فعال مایشائى سنتى و عشیرتى پدران و شوهران، شرط حیاتى برخوردارى کودک از حقوق انسانى ابتدایى خویش است. حقوقى که تازه باید بمراتب بیش از این گسترش پیدا کند. دوستان گرامى، آزادیخواهان نیمه وقت، باور بفرمائید جامعه پیشرفت کرده که به اینجا رسیده. یعنى واقعا فهم این حقایق ساده اینقدر دشوار است؟

اما شاید حجاب اسلامى شامل این کودک آزارى ها نمیشود. آخر حجاب “خلقى” است، “خودى” است، مال “مهاجرین محروم” است، جزو فرهنگ “ما شرقى ها” است، لباس “ضد امپریالیست ها”ست، راسیست ها هم آن را دوست ندارند، وزیر مهاجرت سوئد هم خودش بى حجاب است. این تعارفات و چرندیات از زبان یک مسلمان “غیر بنیادگرا”، یا فرقه مسعود و مریم و نظایر آنها، غیر منتظره نیست. اما آیا واقعا کسانى که ادعاى زن بودن و ترقى خواهى میکنند و تازه سلام و علیک خود با “فعالین با سابقه جنبش زنان و جنبش ضد راسیستى در سوئد” را هم به رخ مردم میکشند، هنوز معنى اجتماعى حجاب اسلامى، و تاثیرات مخربش براى ذهن و زندگى دختران خردسال و نوجوان در سوئد، را نمیدانند؟ واقعا باید براى اینها از رنج و غم کودکى که منزوى و انگشت نماست، نمیداند چرا اجازه جست و خیز و بازى و شنا و معاشرت با همکلاسى هایش را ندارد، و کوچکترین اختیارى براى خروج از این وضعیت و خلاصى از این کابوس ندارد، موعظه کرد؟ ببینید تربیت توده ایستى چقدر در این صف عمق و ریشه دارد که حتى یکبار تصادفا هم به یک موضع آزاداندیشانه در مقابل اسلام دچار نمیشوند.

ممنوعیت حجاب “اجبارى” براى کودکان
این شعار اثباتى خود اینها در قبال مساله تحمیل حجاب به کودکان است. خیال میکنند فرمول خوب و کارساز و دموکراتیکى هم یافته اند. اما این شعار هیچ چیز نمیگوید و کوچک ترین تاثیرى بر واقعیت ستمکشى کودک و بخصوص دختران خردسال در محیط هاى اسلامى ندارد. چرا؟ به معنى عملى این فرمول دقت کنید. اگر این حکم مبناى عمل جامعه بشود، تنها کودکانى از حجاب اسلامى معاف میشوند که بتوانند در پیشگاه محکمه یا مرجعى ثابت کنند که پدر و مادر حجاب را به زور سر آنها کرده اند. تا اجبار ثابت نشود، کارى خلاف قانون صورت نگرفته است. انصافا این فرمول راهگشایى است. هر کودک ٩ ساله جسور و فارغ التحصیل دانشکده حقوق، که به حقوق مدنى خود بخوبى واقف باشد و آماده باشد پیه طرد شدن از خانواده خود را بتن بمالد و علنا و رسما علیه اولیاء مسلمان خود شهادت بدهد و مدارک کافى براى نشان دادن جنبه اجبارى حجاب به دادگاه ارائه کند و پاسخ دفاعیه وکلاى پدر و مادر و کل مبحث نسبیت فرهنگى را هم در آستین داشته باشد، ممکن است (البته اگر در همان لحظه صنایع سوئد مشغول صادر کردن چیزى به “جهان اسلام” نباشند) اجازه بگیرد که حجاب سرنکند. اینکه این کودک بعدا قرار است کجا زندگى کند و در صف اتوبوس و در راه مدرسه چه بسرش خواهد آمد البته جزو معضلات این دوستان نیست.

تمام خاصیت این فرمول اینست که خام اندیشى و بى اطلاعى مدافعینش از مکانیسم هاى زندگى واقعى و کل معضل کودک آزارى در جامعه و در خانواده را به نمایش بگذارد. دوستان گرامى، اندیشمندان بزرگ، مکانیسم اجبار و تحمیل در خانواده بنیادى تر و پوشیده تر و سیستماتیک تر از اینهاست. کسى بزور اسلحه حجاب سر کودکان نمیکند، زیرا کودک اراده و خواست پدر و مادر را مورد تردید قرار نمیدهد. در ذهن خود، حتى آنجا که مورد ضرب و شتم و تعدى جسمى است، آنها را محق و خود را مقصر تصور میکند. تسلیم به خواست پدر و مادر را وظیفه اى بدیهى تصور میکند. براى کودک از دست دادن محبت پدر و مادر، نداشتن تائید آنها، رنجاندن آنها، یک کابوس است. معلوم نیست چرا این دوستان شهامتى را که خودشان دسته جمعى حاضر نیستند در مقابل مسلمین نشان بدهند، از یک کودک خردسال در یک خانواده مذهبى آنهم در مقابل پدر و مادر و زعماى قوم انتظار دارند. قرار بود این دوستان ماده اى، قانونى، سیاستى، در دفاع از حقوق کودک طرح کنند، اما با این شعار معلوم میشود که برعکس این کودکانند که باید غیرت به خرج بدهند و راه کارگر و نشریه سوئدى زنان و بنیادگرایى را از بن بست سیاسى نجات بدهند. بگذارید از اینها بپرسیم واقعا با این فرمول، در عرض سال، حجاب اسلامى از سر چند کودک کنار میرود، سه، چهار، هفت، یازده؟ معضل یک نسل از کودکان و نوجوانان زیر ستم در سوئد امروز را این شعار قرار است پاسخ بدهد؟ بگذارید بپرسیم چرا در موارد مشابه دیگر بار اثبات جرم، یا طرح شکایت، به دوش کودک نیست؟ آیا شما حاضرید فقط کار “اجبارى” کودکان را منع کنید؟ آیا حاضرید فقط سوء استفاده جنسى “اجبارى” از کودک را ممنوع کنید؟ آیا حاضرید فقط کتک خوردن برخلاف میل کودک را منع کنید؟ آیا حاضرید فقط شوهر دادن “اجبارى” دختر زیر سن قانونى را ممنوع کنید؟ آیا حاضرید فقط ختنه “اجبارى” دختر را محکوم کنید، آیا در هریک از این موارد اگر کودک خود بى تفاوت یا راضى باشد، یا شکایت نکند، یا شکایتش را پس بگیرد، جرمى واقع نشده و وظیفه شما تمام و وجدانتان راحت است و میتوانید به جلسه تحریریه سوئدى و کمیته اسکاندیناوى سازمانتان برگردید؟

این شعار بى محتوا و ریاکارانه است. فرمولى است براى فرار از مساله و نرنجاندن مسلمین. سر کردن حجاب اسلامى بر سر دختران خردسال بنا به تعریف یک تحمیل مذهبى و فرهنگى توسط فرقه اى خاص است. همانقدر که مریدان فرقه “دروازه بهشت” حق ندارند هنگام خودکشى براى پیوستن به “سفینه مادر” کودکانشان را هم همراه خود به قتل برسانند، اهل فرقه اسلام هم حق ندارند انزوا و بردگى و بى حقوقى زن در کیش خویش را صاف و ساده به سر دخترانى که در جمع آنان چشم به جهان گشوده اند نازل کنند. جامعه حق دارد، بلکه موظف است، از حقوق این کودکان دفاع کند، حتى اگر خود از بلایى که بر سرشان میاید بى خبر باشند یا آن را با آغوش باز پذیرفته باشند. جامعه حق دارد بخواهد استانداردهایى که به قیمت روشنگرى ها و مبارزات حق طلبانه انسانهاى بیشمار به نرم زندگى بدل شده اند، در مورد این کودکان نیز به یکسان رعایت شود. اینها فقط اموال اولیاء شان نیستند. شهروندان محترم و صاحب حق جامعه اند و جامعه در قبال حفظ حقوق آنها مسئول است. کسى که واقعا خواهان منع تحمیل حجاب به کودکان باشد، کسى که بخواهد بطور واقعى این دخترانى که امروز قربانى حجاب اسلامى اند، از آن خلاص شوند، این را هم میفهمد که باید خواستار منع حجاب اسلامى براى کودکان باشد. تنها این خواست از دختران در خانواده هاى اسلامى بطور واقعى حمایت میکند. تنها این خواست اجازه میدهد خانواده هایى که خود تمایلى به حجاب اسلامى ندارند اما زیر فشار جماعات اسلامى و فضاى حاکم بر محیط زندگى خویش همرنگ جماعت میشوند، این فشارها را پس بزنند و انسانى تر عمل کنند. تنها این خواست به آن مادرانى که خود این ظلم را سالها حس کرده اند و با دخترانشان سمپاتى دارند، امکان میدهد که در محیط خانواده به حمایت از فرزندانشان برخیزند و صدایى پیدا کنند. تنها این خواست بطور واقعى قشریون و متحجرین و تجار مذهب در محیط هاى مهاجرین را منزوى میکند. تنها این خواست متضمن کم مشقت ترین و اصولى ترین راه خلاصى کودکان از ظلمى است که بر آنها روا داشته میشود.

هیولاى “قانون و پاسبان”
یک جرم سنگین ما ظاهرا اینست که خواسته ایم قانون جلوى این اجحاف به دختران خردسال و نوجوان در محیط هاى اسلامى را بگیرد. ما خواسته ایم نوع خاصى از آزار و سلب آزادى کودک قانونا ممنوع اعلام شود. عکس العمل اینها به این مساله باور نکردنى است. این “توسل به قانون و زور است”، “پول پوتى” است، “رضا شاهى” است، “لوپنى” است، “بگیر و ببند” است. گویى بار اول است که میشنوند کسى در دفاع از حقى خواستار تغییر قانون و کسب تضمین قانونى علیه اجحاف شده است. معلوم نیست این ضدیتشان با دخالت دولت در دفاع از کودک را باید به حساب آنارشیسم و سوپر انقلابیگرى نویافته شان گذاشت یا به حساب ملحق شدنشان به جنبش دولت زدایى و بازار پرستى که شرط دموکرات محسوب شدن در دنیاى پسا شوروى محسوب میشود. چرا یک نفر از این “جنبش هاى زنان و فمینیستى و ضد راسیستى سوئد” براى این دوستان تازه دموکرات ما توضیح نداده است که تمام مبارزه براى اصلاحات و رفع تبعیض مبارزه اى است بر سر قانون و براى تغییر و اصلاح قانون و استفاده از قانون. چرا کسى براى اینها توضیح نداده است که کارگر و زن مساوات طلب جدالها کرده اند تا اصل برابرى زن و مرد و مرخصى دوران باردارى و بیمه بیکارى را در قانون گنجانده اند تا همین دوستان از مواهب آن برخوردار باشند. چرا کسى به اینها نگفته است که کل جنبش زنان، جنبش حقوق مدنى در آمریکا، جنبش ضد آپارتاید، جنبش محیط زیست، جنبش هایى براى تغییر قانون و گرفتن حمایت قانون از خواست هاى خود بوده اند. قانون، محور مبارزه براى اصلاحات در جامعه است. چطور میشود آدمى را که از حمایتش از حقوق زن و کودک سخن میگوید ولى پیشاپیش اعلام میکند که کارى به قوانین کشور ندارد و از تغییر آن بى نیاز است سر سوزنى جدى گرفت. باشد، درک میکنیم، نظم نوین شده، اسپانسورهاى سوئدى حضرات هم فارسى بلد نیستند، ولى دیگر هر چرندى که نمیشود گفت. اگر این افکار مشعشع دوبله به فارسى شان را در نشریه سوئدى مربوطه بازگو کنند، اگر به جنبش فمینستى که خواستار گذراندن قوانین به نفع زنان است به همین شیوه “لوپن و پول پوت” بگویند، اگر به اتحادیه ها هتاکى کنند که چرا خواهان ممنوعیت کار کودکان هستند، اگر به بازنشسته ها فحاشى کنند که مصرا خواهان کنترل دولت و قانون و “پاسبانها” بر پس اندازهاى خود در صندوق هاى بازنشستگى و جلوگیرى از حیف و میل آنها هستند، آنوقت اولین کسى که عذرشان را بخواهد و در خروج را نشانشان بدهد همین “جنبش هاى فمینیستى و ضد راسیستى” سوئد خواهند بود.

بعلاوه معلوم نیست چرا تصویب هر قانونى باید به “بگیر و ببند” تعبیر شود. ترساندن مردم به شیوه ملاها و تکرار طوطى وار دشنام ها و دروغ هاى هاى پاخورده جنگ سردى دول غربى علیه کمونیست ها، هرچند بسیار زننده است، اما از زبان اینها دیگر ما را متعجب نمیکند. واقعیت اینست که تصویب قانون منع حجاب اسلامى براى کودکان، مانند سایر مقررات مدنى، باعث میشود که اکثریت عظیم مردم بطور عادى آن را رعایت کنند. و در نتیجه عده زیادى از دختران در خانواده هاى اسلامى بدون کشمکش هرروزه از این اسارت خلاص شوند. اینکه با موارد عدم رعایت این قانون چه برخوردى باید بشود چیزى است که باید جداگانه و با در نظر گرفتن جنبه هاى مختلف مساله راجع به آن اظهار نظر کرد. پارک کردن جلوى شیر آب آتش نشانى هم ممنوع است و کسى را تا بحال به این جرم، حتى در ایران و اندونزى، “نگرفته” اند. موتور سوارى بدون کلاه ایمنى هم ممنوع است و این قانونى است که با مذهب و عمامه سیک ها در تناقض است. ولى این مانع تصویب این قانون نشده و هیچ سیکى هم آن را “رضاشاهى” و “پول پوتى” و طرحى براى “بگیر و ببند” سیک ها نخوانده است. اصل اینست که با تصویب این قانون، اصالت حقوق کودک و این واقعیت که مذهب امر خصوصى و شخصى پدر و مادر است و نباید به فرزند تحمیل شود و حقوق مدنى کودک را محدود کند، بعنوان نرم جامعه تصریح و تاکید میشود. و بالاخره شاید باید به این هم اشاره کرد که این اولیاء هستند که در قبال نقض این قانون پاسخگو هستند و نه کودک. کودکى که حجاب به سر دارد خود جرمى مرتکب نشده است.

اما آلترناتیو پیشنهادى اینها چیست. اگر قرار نیست قانون دخالت کند، چگونه میشود به کابوس دختران در خانواده هاى اسلامى خاتمه داد. پاسخ: دیالوگ انتقادى، ارشاد، “افزایش حمایت از دختران خانواده هاى اسلامى”، “افزایش قدرت و دخالت سازمانها و نهادهاى مستقل مردمى”. بعبارت دیگر، مساله را باید به بخش خصوصى و مکانیسم بازار عقاید سپرد. باید امکانات و “قدرت” بیشترى در اختیار سازمانهایى از نوع “مجله سوئدى زنان و بنیاد گرایى” و “چهره هاى سرشناس تلویزیونى” که “ریاست جلسه” بلد هستند گذاشته شود تا با بسیج مسلمانان معتدل و پرو بال دادن به اسلام بردبار، به شیوه اى که دیدیم با رشد بنیادگرایى در میان مهاجرین مبارزه کنند. دختران خانواده هاى اسلامى فعلا باید صبر داشته باشند، به حقوق دموکراتیک اولیاء مومن خود احترام بگذارند، و قطعا در موقع مقتضى از طریق برنامه موزائیک از نتایج نجات بخش این مجاهدات مطلع خواهند شد.

پائین تر خواهیم دید که پایه هاى “مادى” این نوع موضع گیرى چیست. اما براى کسى که درد واقعى اش محرومیت بخشى از کودکان این نسل این جامعه از حقوق انسانى شان باشد، این نظرات بى محتوا و بى ارزش است. حقوق کودک باید با همان مکانیسمى تضمین شود که هر حقى در جامعه تضمین میشود. قانون باید به نفع رفع تبعیض از دختران در خانواده هاى اسلامى تغییر کند. قانون باید این دختران را از دست اندازى فرقه هاى مذهبى مصون کند. قانون باید این حق را به این اعضاى فراموش شده جامعه سوئد بدهد که خود، وقتى به سن قانونى رسیدند، آزادانه راجع به مذهب تصمیم بگیرند و در این فاصله هیچ باور و راه و رسم مذهبى، آنهم با نتایجى چنین مخرب و نابود کننده، به آنها تحمیل نشود. آنکس که حاضر نیست حمایت از این قربانیان آشکار کودک آزارى و زن ستیزى را صریحا وظیفه قانون و دولت بداند، اگر پالانش واقعا کج نباشد، قدر مسلم حتى از فهم صورت مساله عاجز است.

“اقلیت تراشى” و نسبیت فرهنگى
محور اساسى موضع اسلامى و راست این حضرات بحث نسبیت فرهنگى و مقوله اقلیت هاست. به این مساله باید در فرصت دیگرى با تفصیل پرداخت. اینجا همینقدر باید گفت تز نسبى گرایى فرهنگى و تمام سیاست ها و روش هاى دولتى و غیر دولتى اى که در غرب روى آن بنا شده است یک پدیده فکرى عمیقا راسیستى است. نسبیت فرهنگى پوششى است براى ایجاد یک آپارتاید همه جانبه اجتماعى، حقوقى، فکرى، عاطفى، جغرافیایى و مدنى میان ساکنین یک کشور اساسا برحسب نژاد و قومیت و مذهب، و نتیجه اى جز ایجاد جوامع کوچک و در خود و عقب مانده “اقلیت” هاى غیر اروپایى در دل جامعه “اکثریت” سفید و اروپایى ببار نمیاورد.

جلوى این روند باید سد شود. همه مردم سوئد شهروندان متساوى الحقوق جامعه اند و باید تحت قوانین و نرمهاى اجتماعى یکسانى زندگى کنند. ما برخلاف این جماعات جامعه را به اکثریت ها و اقلیت هاى فرهنگى و دینى و ملى و نژادى تقسیم نمیکنیم. ما به حقوق و آزادى هاى یکسان و جهانشمولى براى همه آحاد بشریت قائلیم که باید همه، مستقل از جنسیت و نژاد و قومیت و غیره از آن برخوردار باشند. ما خود را بخشى از هیچ اقلیتى نمیدانیم. کودکانى که محور این جدال امروزند، به هیچ اقلیتى تعلق ندارند. اینها کودکانى ساکن سوئدند که باید از کلیه حقوق و آزادیها و امکاناتى که به لطف تلاش نسلهاى پى در پى انسانهاى آزاد اندیش و برابرى طلب و پیشرو این جامعه براى کودکان فراهم شده است برخوردار باشند.

از همین جدل بر سر حجاب اسلامى کودکان پیداست که مدافعان نسبیت فرهنگى و اقلیت تراشى چه کسانى اند. بورژوازى سوئد که مهاجرین و خارجیان را عناصرى تا ابد بیگانه با این جامعه میداند و هدف خود را مهار و کنترل آنها و دور نگاهداشتن آنها از سوخت و ساز اجتماعى سوئد به ارزان ترین شکل ممکن میداند. نسبیت فرهنگى در عرصه فکرى و اجتماعى همان کارى را میکند که گتوسازى ها در قلمرو سکونت و اقامت انجام میدهند. در اینسوى معادله، اقلیت کاذبى که به این ترتیب ایجاد میشود، احتیاج به خان و شیخ و مبصر و ناظم دارد. کسانى از نوع و نژاد “خودشان” که در امر اداره این جوامع اقلیت به جامعه اکثریت یارى برسانند، کسانى که جلوى تنش و تلاطم در کمپ اقلیت را بگیرند، کسانى که از درون جامعه اقلیت جلوى خواست ایجاد یک جامعه واحد و یکپارچه را سد کنند، انتظارات را پائین نگاه دارند و ایدئولوژى آپارتاید را به زبان و فرهنگ جامعه اقلیت مشروعیت بدهند.
و این شغل شریفى است که این جماعات براى آن خیز برداشته اند. از دولت براى خود “قدرت و نفوذ” مطالبه میکنند. حواسشان هست که به دین و راه و رسم این جامعه اقلیت و “حقوق دموکراتیک اولیاء اسلامى” خدشه اى وارد نشود، علیه تصویب قوانین سراسرى اى که بخواهد اتوریته مراجع سنتى در محیط اقلیت را محدود کند هیاهو راه میاندازند و سمپاشى میکنند. به دختران خردسال اقلیت وعده “حمایت بیشتر” میدهند. آشنایى و حمایت مقامات و شخصیت هاى سرشناس و دلسوز دنیاى اکثریت را به رخ اقلیت میکشند و تکبیر و صلوات و تائید مذهبیون اردوى اقلیت را نشان مقامات دنیاى اکثریت میدهند. اینها امیدوارند مدیران داخلى جهان اقلیت بشوند. کسانى که یک پا در هر دو جهان دارند، در مرکز جین میپوشند، فمینیست میشوند و به زبان سوئدى ادعاى آزادیخواهى میکنند، و در محل لنگ و چارقد و عبا میپوشند و با زبان و الفاظ آخوندهاى دهات و بچه حاجى ها کسانى را که از مدرنیسم حرف میزنند “فکلى” میخوانند. دستور کار خود را نیز بخوبى فهمیده اند و دارند سنگ تمام میگذارند. هدف دور نگاهداشتن جامعه اقلیت از جامعه اکثریت و قرنطینه فرهنگى و سیاسى و معنوى آن است. هدف جلوگیرى از ایجاد فضاى قطبى و متشنج است. هدف جلوگیرى از “رشد بنیادگرایى در نسل دوم خارجیان” است. هدف مصون داشتن سوئد از تروریسم اسلامى است.

متاسفانه نسخه اینها نه فقط علیه دختران خانواده هاى اسلامى است بلکه عینا جاده صاف کن عروج ارتجاع و تروریسم اسلامى در این جوامع است. چند بار باید ثابت شود که عقب راندن مذهب و ارتجاع مذهبى جز با دفاع صریح از ارزشهاى انسانى در مقابل مذهب ممکن نیست. چند بار باید ثابت شود که راه جلوگیرى از توحش مذهبى باج دادن به آن و تلاش براى چهره انسانى ساختن از آن نیست بلکه مبارزه علیه خرافات و راه و رسم هاى مذهبى است. چند بار و به چه بهایى باید به اینها ثابت شود که اسلام و مذهب جناح مترقى و قابل حمایت ندارد. چند بار باید ثابت شود که تنها وجود یک آلترناتیو آزادیخواهانه رادیکال و واقعى است که میتواند زمین را از زیر پاى اسلام سیاسى جارو کند. چطور نمیفهمند که راه ممانعت از ارتجاع و تروریسم اسلامى مشروعیت دادن به این تحجر و ترور در چهارچوب خانواده نیست. چطور نمیفهمند اقلیت تراشى و سیاست نسبیت فرهنگى خدمت بى جیره و مواجب به ارتجاع اسلامى است و زمینه و محیط اجتماعى و فرهنگى براى جذب نیروى آن را فراهم میکند.

مشکل اینجاست که این جماعت بهرحال شانسى براى ایفاى این نقش واسطه ندارند، زیرا با طیف مهاجرینى سر و کار دارند که نه فقط مذهبى نیست، بلکه عمیقا ضد مذهبى است. مساله حجاب اسلامى کودکان مساله گریبانگیر مهاجرین از ایران آمده نیست. این آن بخشى از مهاجرین است که سمپاتى فوق العاده زیادى به زندگى اروپایى دارد و دقیقا با انزجار از اسلام به اینجا آمده است. شاید اسلام پناهى در میان مهاجرین کشورهاى دیگر بتواند دکان سیاسى کسى را پر رونق نگاه دارد، اما این حرفها در بین این طیف مهاجرین خریدار ندارد. از سوى دیگر همین واقعیت به نقش مهمى که مهاجرین ایرانى میتوانند در آینده جامعه سوئد و در تعیین سرنوشت ارتجاع اسلامى در این کشور بازى کنند تاکید میکند. این طیفى است که از یکسو میتواند الگویى از مدرنیسم براى سایر مهاجرین کشورهاى به اصطلاح اسلامى باشد، و از سوى دیگر دستى باز براى مبارزه علیه ارتجاع اسلامى دارد زیرا بیش از هرکس ماهیت مذهب و حکومت مذهبى را میشناسد و میتواند در مقابل تبلیغات اسلامى ها و پامنبرى امثال راه کارگر و طرفداران نسبیت فرهنگى، بازگو کننده حقایق باشد. حزب کمونیست کارگرى در سوئد براى به میدان کشیدن هرچه بیشتر این مهاجرین در دفاع از حقوق کودک و در جلوگیرى از رشد ارتجاع اسلامى و سیاست راسیستى گتوسازى هاى فرهنگى فعالانه تلاش میکند.
٭ ٭ ٭

مساله اى که مطرح شده است بسیار مهم است. قطب بندى اى که بوجود آمده است واقعى و عمیق است. اینکه هیاهو و عوامفریبى این گروهها تا چه حد میتواند افتضاح سیاسى جدیدشان را رفع و رجوع کند فرعى است. مهم اینست که در برابر کل راسیسم هیات حاکمه این جوامع و تزها و سیاست هاى رنگارنگشان براى شکل دادن به یک آپارتاید فرهنگى و اجتماعى و در برابر کل جریانات مرتجع، عقب مانده، و نان به نرخ روز خور در بین مهاجرین، صف آزادى خواهى و برابرى طلبى و سکولاریسم با تمام قوا به میدان بیاید. حزب کمونیست کارگرى به این مبارزه متعهد است. دفاع از حقوق دختران در محیط هاى اسلام زده و خانواده هاى اسلامى جزء لایتجزاى این مبارزه است.

١٣ ژوئن ١٩٩٧
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٣٧٩ تا ٣٩٢