حکم شنیع اعدام به مثابه یکی از ابزارهای سرکوب و اختناق، و غالبا حقنه کردن ارتجاعی ترین احکام و سنن استبدادی، که تاریخا در خدمت تحکیم سلطه طبقات دارا و امروز در خدمت تحکیم قدرتهاى سرمایه دارى و نیازهاى آنست٬ باید مورد تقبیح و مصاف بشریت قرار گیرد. اعدام، قتل عمد دولتی، وسیله سرکوب سیاسی و توجیه نابرابری و بیعدالتی اقتصادی و اجتماعی در قالب “بی لیاقتی فردی” در خدمت منافع دولتهای بورژوازی است. دولتهائی که فارغ از میزان بالا یا پائین بودن شاخصهای پیشرفتگی صنعت، فرهنگ و اخلاقیات، نیازمند اشاعه خشونت اجتماعی در سطحی وسیع هستند. توجیه کردن حکم اعدام تحت عناوین “جنائی”، “حفظ امنیت ملی”، “احکام الهی”، “سزای مکافات” و غیره، اسم رمز و توجیه گر این جنایت آشکار علیه حق حیات انسان امروز است. بخشهائی از آمریکا، اروپا و آفریقا و اکثر کشورهای آسیائی قربانی این بربریت امروز هستند.
بشریت دهه دوم قرن بیست و یک، در بسیاری از کشورها، هنوز شاهد قتل عمد قانونی است. ظاهرا آدم میکشند تا آدم کشی را از بین ببرند. ظاهرا انسان را بنام “ملت” قتل عام میکنند تا “منافع ملی” را حفظ کنند! تا آنجا که به جرم شناسی اجتماعی مربوط است، برعکس دیدگاههای ارتجاعی و سطحی ای که مجازات مرگ را وسیله ای برای کنترل جرائم میداند، قتل عمد در هر شکلش، به رواج خشونت و افزایش میزان جرم در جامعه دامن میزند. این پدیده، از نظر روانی، قبح قتل و گرفتن جان انسان را میشکند و تاثیرات بسیار عمیقی بر اشاعه این سنت کثیف در جوامع دارد که بی اعتباری جان انسان، قتل و خودکشی جزو اولین تبعات آن است.
اما سوال اساسی این است که چرا دولتهای سرمایه داری (حتی در پیشرفته ترین آنها)، با وجود علم به این واقعیت و بهره مندی ازعلم جامعه شناسی، هنوز اعدام را به عنوان شکلی از مجازات قضائی در قوانینشان جاری میکنند؟ به روشنی میتوان دید که در پایه ای ترین سطح، عوامل اقتصادی، فقر و نابرابری، جزو اصلی ترین موجبات جرائم اجتماعی از قبیل قتل و جنایت است. دولتها و متفکرین بورژوازى این را به خوبی میدانند و دقیقا برای فرار از مصائب و مشقاتى که این نظام نابرابر به جامعه تحمیل کرده است و مسبب و عامل اصلى اش همین نظام تبعیض گر و سرکوبگر است٬ راه بهتری بجز تعریف منشاء جرم در “فردیت” و “کج روی افراد جامعه” نمی بینند. اگر فقر وجود دارد، دلیلش “بی لیاقتی” انسانهاست و به همین اعتبار، بدوا منشاء قتل و جرائم را “ذات فردی” و “غریزی” انسانها تعریف میکنند و سپس و بر این اساس مجازات آن را تعیین میکنند تا اصل و ریشه جرائم، که اساسا در پروسه تولید سرمایه داری خلق میشود، مورد یورش قرار نگیرد. مارکس در نوشته ای علیه مجازات اعدام مینویسد:
“آیا لازم نیست در مورد وسایل تغییر آن نظامی که تمامی این جنایات را تولید میکند٬ عمیقا اندیشید؛ تا اینکه آهنگ ستایش درباره جلاد سردهیم؛ همان جلادی که با اعدام یکدسته از جنایتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز میکند؟”
مبارزه علیه اعدام گوشه اى از مبارزه علیه خشونت سیستماتیک نظام طبقاتى امروز است. مناسباتی که این سیستم بر جهان حاکم کرده مولد جرم و جنایت در جوامع کنونی است و جرم شناسى و تقابل با مجرمین را به یک رشته پر سود اقتصادى تبدیل کرده است. به همین دلیل باید بورژوازى منافع خود را به جاى منافع جامعه جا بزند و براى قتل و جنایت دولتى لباس حقوقى و قانونى دست و پا کند. غالبا تحت عناوین “حفظ امنیت جامعه”، “سزای مکافات مجرمین” و از این قبیل٬ دولت بنام جامعه آدم میکشد تا بند اسارت جامعه را محکم کند. این سبعیت بورژوازى بطور روزمره از مجراى قوانین و اخلاقیات مهندسى شده حکومتها و طبقات حاکم، به انحاء مختلف از طریق رسانه ها٬ سیستم ارزشى و فرهنگى٬ ایدئولوژى، نظام آموزشى و دستگاه سرکوب جارى و بازتولید میشود.
در کشورهای استبداد زده، وقاحت این جنایت مشهود تر و تراژیک تراست. از آنجا که مناسبات تولیدی سرمایه داری و حاکمیت سیاسى بورژوازى در این کشورها برده وارتر است٬ دولت بمثابه یک رکن اساسی قدرت حکومتى در مرکز کنترل و تداوم این مناسبات (از تولید تا توزیع) قرار میگیرد. در نتیجه استبداد در شکل خشن و عریانش برای حفظ مناسبات سرمایه داری و بقاء نگهبانان آن (دولت و روبنای سیاسی)، امکان یورش وحشیانه به جامعه را پیدا میکند و در حقیقت ناگزیر از آن است. این امکان٬ اگر نه عموما اما اساسا از همین تمرکز وسیع قدرت سیاسى و اقتصادى در دست دولت نتیجه میشود. به قول مارکس: “ارزش اضافی، در این جوامع، به وسیلهی دولت غصب میشود”.
از اینرو روشن است که این احکام در تعریف دلایل شقاوت حکومتی همچون جمهوری اسلامی، قبل از هرچیز، تعریفی از تناقضات تعیین کننده سیاسی در این کشور است. عمدتا این شکل از استبداد مبتنی بر یک نوع ناهمخوانی آشکار سیاسی جامعه و دولت و در مقیاسی وسیعتر حکومت اسلامی و جهان پیرامونش است. جنایات حکومت اسلامی تلاشی مذبوحانه برای بقاء است، تلاشی سیاسی علیه نسلی از انسانهاست که رژیم اسلامی را نپذیرفته اند و نفس وجود این رژیم وصله ناجوری بر تفکرات، سلایق، سنن زندگی و تمایلات اجتماعیشان است. نفس وجود “اعدام سیاسی” و “اعدام مجرمین در ملاء عام” گواهی بر این حقیقت است. تاکید بر دلایل حفظ مناسبات اقتصادی به عنوان جزء لاینفک توحش دولتی در ایران، مشخصا از آن جهت اهمیت دارد که حتی سرکوب اقتصادی (تحمیل فقر و فلاکت)، وسیله ای در خدمت منافع سیاسی و حفظ حاکمیت استبداد سیاسی در این کشور است. عینا به همین دلیل مشخص، تحقق پایه ای ترین مطالبات در جامعه، از جمله حقوق شهروندی، افزایش دستمزد، اشتغال، خدمات اجتماعی و غیره، به ناگزیر از مجرای سرنگونی کلیت حاکمیت سیاسی رژیم اسلامی میگذرد.
اعتراض علیه اعدام، فارغ از آگاهی یا عدم آگاهی از این احکام اصولی و پایه ای، اعتراضی انسانی به نفس استبداد و مخرجی از تصمیم آگاهانه جامعه برای رسیدن به رهائی و خواستها و تمایلاتش است. اعتراضی به سرکوب حق زندگی و اعتراضى به سرکوبگر یعنى حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع، علاوه بر تصدیق احکام ذکر شده، ناگزیری خلاصی از کلیت حاکمیت اسلامی را در دستور کار فعالین جنبش علیه اعدام در ایران قرار میدهد. حاکمیت اسلامی در ایران، بدون سرکوب سیاسی و اقتصادی، امکان ادامه حیات ندارد. جمهوری اسلامی بدون اعدام و سنگسار و شکنجه دو روز هم دوام نمی آورد.
مرگ بر حکومت اعدام! متحدانه براى لغو مجازات اعدام و علیه جامعه و نظامى که نیازمند اعدام است به میدان بیائیم!
آوریل ۲۰۱۱