در چهارچوب جنگ فرقه ای بین گرایشات موسوم به “کمونیست کارگری” به تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ خانم آذر ماجدی به مناسبت شصت و دومین سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر، مطلبی با عنوان: “بیانیه حقوق بشر سلاح ایدئولوژیک ضد کمونیستی و روایت حزب اکس کمونیست کارگری” منتشر کردند که در آن ضمن تصفیه حساب با حزب کمونیست کارگری و بقیه گروههای مدافع “حقوق بشر”، طبق معمول فرهنگ حاکم در بین مارکسیست های اصولگرا که خود را به اصول اولیه مارکسیسم به طور جاودانی متعهد می دانند! ایشان برای اثبات خودش آسمان را به ریسمان تافته بود تا ثابت کند که چون دمکراسی و حقوق بشر دستآورد بورژوازی غرب در دوران جنگ سرد است و استثمار را نفی نمی کند “ضد کمونیستی” است! خانم ماجدی که مانند تمام مارکسیستها سند نمایندکی و سخنگویی تمام مردم ایران و بخصوص طبقه کارگر را در جیب دارند چنین نوشته اند: ( … بخش عمده اپوزیسیون ایرانی از راست تا چپ اخیرا بیانیه حقوق بشر را به پلاتفرم تبلیغاتی خود بدل کرده اند. ده ها سازمان مجازی با پسوند مدافع بیانیه حقوق بشرهمچون قارچ روییده اند. تلاش جریان ملی – اسلامی از راست و چپ تحدید خواست ها و آرمان های مردم به بیانیه حقوق بشر است. بیانیه حقوق بشر ظاهرا به قرآن این جریان بدل شده است. سوالی که مطرح است: آیا بیانیه حقوق بشر حتی اگر کاملا و مو به مو پیاده شود، پاسخگوی خواست های واقعی اکثریت مردم ایران هست ؟ … بیانیه حقوق بشر دگر بار بعنوان سلاحی تبلیغاتی – ایدئولوژیک در جنگ تروریست ها مورد استفاده قرار گرفت ….. مردم ایران خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند. این خواست عمیق و واقعی جنبش سرنگونی است. اپوزیسیون راست و مرتجع در هراس از ابعاد این جنبش و پتانسیل آن برای واژگونی سرمایه داری به بیانیه حقوق بشر متوسل شده است…. در اینجا حتما سوالی در مقابل ما خواهند گذاشت: مشکل شما با بیانیه حقوق بشر چیست، مگر نه آنکه بیانیه حقوق بشر از آزادی و برابری حقوقی همگان صحبت می کند؟ قبل از هر چیز باید اعلام کنیم که بیانیه حقوق بشر در صورتی که واقعا مو به مو پیاده شود، بمراتب از آنچه اکنون در ایران تحت جمهوری اسلامی حاکم است، پیشرفته تر است. در این شکی نیست. اما اولا، خواست واقعی مردم از آن بمراتب فراتر می رود؛ ثانیا، این صرفا یک آزادی و برابری صوری و نه واقعی است؛ ثالثا، ماهیت آن و تاریخچه دفاع از آن توسط مدافعین قدرتمندش بما نشان می دهد که این بیاینه هرگز پیاده نخواهد شد….) خانم ماجدی مخالف بیانیه حقوق بشر است زیرا ایشان معتقد است که: ( … ماهیت بیانیه حقوق بشر و تاریخچه دفاع از آن توسط مدافعین قدرتمندش بما نشان می دهد که این بیاینه هرگز پیاده نخواهد شد …. بیانیه حقوق بشر از اصل مالکیت خصوصی دفاع می کند… آزادی، برابری و رفاه بمعنای واقعی، اجتماعی و اقتصادی آن با بیانیه حقوق بشر در تناقض است… این دلیل مخالفت ما با بیانیه حقوق بشر است. ما با بیانیه حقوق بشر مخالفیم زیرا یک جامعه عالی تر و یک دنیای بهتر برای مردم میخواهیم و آنرا حق مسلم مردم می شناسیم. ما خواهان جامعه ای هستیم که آزادی، برابری و رفاه همگان را بمعنای واقعی کلمه تامین و تضمین کند. چنین جامعه ای فقط در صورت واژگونی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم امکانپذیر است….) باید به خانم ماجدی گفت که ” سنگ بزرگ علامت نزدن است” شما در شرایط کنونی این برنامه حداقل بورژوایی را قبول کنید و در چهارچوب تشکیلات خودتان به آن عمل کنید و ما را با وعده سرخرمن، سر کار نگذارید! آیا خانم ماجدی و دیگر رهبران حزب ایشان به این اصول حتا بورژوایی در چهارچوب تشکیلات خودشان وفادار هستند و به دگراندیشان اجازه بیان نظرشان را می دهند؟ در واقع تفاوت ماهوی بین حزب خانم ماجدی و حزب کمونیست کارگری و دولت های بورژوایی وجود ندارد و دعوای بین آنان دعوا بر سر لحاف ملا است! این یک اصل بدیهی است که مارکسیستها دشمن آزادی بیان هستند و دیکتاتوری مارکسیستی فقط با دیکتاتوری نازیها در آلمان قابل مقایسه است! و حکومت استالین در شوروی و مائو در چین و پل پت در کامبوج و وضعیت حاکم در بین گروههای مارکسیست ایرانی در شرایط کنونی بیانگر این استدلال است! چندی پیش برای شناخت بیشتر در مورد ماهیت حزب خانم ماجدی با این حزب تماس گرفتم و آنها به من گفتند که همانند تمام احزاب بورژوایی اروپایی مهمترین شرط عضویت در حزب ایشان پرداخت پول است و بدون پرداخت پول نمی توان عضو حزب ایشان شد گویی که تنها طریقه رابطه با حزب ایشان رابطه پولی است و البته در این حزب مانند تمام دیگر احزاب مارکسیست، رابطه عضو و تشکیلات یک رابطه یک طرفه است و هر عضو یک خادم و نوکر بی حق و حقوق بیش نیست. در زمانی که من عضو حزب حکک بودم بعد از آنکه من از انشعابات پی در پی در این حزب انتقاد شفاهی کردم از طرف خادمان حرفه ای این تشکیلات با من طوری رفتار کردند که بیانگر این بود که این به اصطلاح تشکیلاتها چیزی بیش از یک شرکت و یا موئسسه انتفاعی بی پرنسیب نیستند؟!
ماده ی ۲۵ بیانیه جهانی حقوق بشر
(۱) هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی ورفاه خود و خانواده اش به ویژه از حیث خوراک پوشاک مسکن و مراقبت های پزشکی وخدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود همچنین حق دارد که در مواقع بی کاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش وسایل امرار معاشش رااز دست داده باشد از تامین اجتماعی بهر مند گردد.
خانم ماجدی به عنوان یک مارکسیست فندامنتالیست، مخالف بیانیه جهانی حقوق و متن ذکر شده است اما در تحسین و تمجید شوروی سابق چنین می نویسد: ( … بعلاوه قانون اساسی شوروی، که منتج از انقلاب عظیم کارگری اکتبر بود، پیشرو ترین سند برابری حقوق و رفع تبعیض بشمار می رفت. این واقعیت و نام سوسیالیسم و کمونیسم، نگاه طبقه کارگر، زحمتکشان و مدافعین آزادی، برابری و رفاه را به سوی این بلوک و در راس آن شوروی گردانده بود. جنبش های اجتماعی مدافع حقوق مدنی، آزادی زن، و رفاه اجتماعی چشم به این بلوک دوخته بودند….) حال نگاهی به قانون اساسی شوروی سابق بیاندازیم تا آن را با بیانیه جهانی حقوق بشر مقایسه کنیم. در قانون اساسی شوروی سابق در مورد انتخابات و شرایط و حق رآی دادن چنین آمده بود: “… در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق رای همگانی وجود ندارد. پرولتاریا با در دست گرفتن قدرت، در اکتبر ۱۹۱۷، فریب احترام به دمکراسی صوری را نخورد و دیکتاتوری خود را برنشانده در نتیجه پیدا شدن محدودیت های چندی در حقوق انتخاباتی امری منطقی است. بنا بر قانون اساسی شوروی تمام افراد بالغ بیشتر از هیجده سال، چه مذکر و مونث، که شرایط زیر را دارا باشند می توانند در انتخابات شرکت کنند یا انتخاب شوند…
کسانیکه نه حق انتخاب کردن دارند و نه حق انتخاب شدن، حتی اگر در شمار رده بندی های بالا هم باشند عبارتنداز:
الف) کسانیکه که منبع زندگانی شان درآمدی است که از کارشان سرچشمه نمی گیرد
ب) تجار و واسطه های تجاری
د) راهبین و عمال مسالک و مذاهب
ه) کارکنان و مامورین پلیس سابق، و همچنین اعضای خاندان سلطنتی
و) افرادی که به اختلال حواس دچارند یا تحت قیمومت هستند
ز) کسانیکه توسط دادگاهها محکوم شده اند
همانطور که می خوانید در شوروی سابق به جای لغو سیستم سرمایه داری و ایجاد یک آلترناتیو سوسیالیستی برای آن، بلشویک ها، نه با سیستم بلکه با فرد سرمایه دار دشمن بوده اند! و به جای مبارزه با سرمایه داری و لغو قوانین سرمایه داری، با سرمایه دار دشمنی کرده اند!؟ آنان به جای مبارزه آگاهگرانه با مذهب، رهبران مذهبی را از “حق رآی” محروم کرده اند و یا کلیساها را تخریب و یا به موزه تبدیل کرده اند! و نتیجه یک چنین رفتار کودکانه ای این بود که تمام سیاستهای بلشویکها نتیجه معکوس ببار آورد! در اینجا برای روشن شدن اذهان خوانندگان گرامی من بخشی از کتاب : “انقلاب روسیه” نوشته رزا لوکزامبورگ را می آورم تا ماهیت کعبه آمال خانم ماجدی بهتر معرفی شود! در کتاب “انقلاب روسیه”، خانم رزا لوکزامبورگ چنین نوشته است: ( … بر اساس تفسیری که لنین و ترتسکی از دیکتاتوری پرلتاریا دارند، حق رآی تنها به کسانی داده شده است که از کار خود امرار معاش می کنند و از مابقی سلب شده است. به این ترتیب روشن می شود که یک چنین حق رآی فقط در جامعه ای دارای معنی خواهد بود که از نظر اقتصادی در موقعیتی باشد که به همه کسانی که می خواهند کار کنند بتواند کاری واگذار کند که از قبل آن بتوانند از یک زندگی مکفی و با فرهنگ بهره مند شوند آیا در روسیه ای که از بازار جهانی بر کنار و از منابع مواد خام خویش نیز محروم است و با توجه به اغتشاش عمومی و دهشتناکی که زندگی اقتصادی را در بر گرفته است … در یک چنین شرایطی آن حق انتخاب سیاسی که کار اجباری عمومی را به پیش شرط خود بدل ساخته است، تنها می تواند یک قانون غیر قابل فهم تلقی شود … حق انتخاباتی که به مثابه یک اتوپی (فرآورده خیالی) که از واقعیات اجتماعی جدا است، دارای اشکال خواهد بود و به همین دلیل نیز یک چنین حق انتخاباتی نمی تواند ابزار جدی دیکتاتوری پرلتاریا باشد … بلشویکها شوراها را به این دلیل آنکه دهقانان در آن اکثریت را داشتند ارتجاعی می نامیدند، اما هنگامی که این شوراها را بسوی خود کشیدند، شوراها را نمایندگان حقیفی خواست توده ها دانستند. اما این تغییر موضع در مورد شوراها تنها با صلح و مسئله ارضی در ارتباط بود. با اینحال مسئله مجلس قانونگذار و حق انتخابات به اینجا خاتمه نیافت: نه فقط مهمترین تضمینات دمکراتیک برای یک زندگی عمومی سالم و فعالیت سیاسی توده ها، بلکه آزادی مطبوعات، آزادی حق ایجاد سازمان و اجتماعات که بدون آن کلیه مخالفین حکومت شوروی به مرغان قابل شکار بدل می شدند نیز حدف گردیدند. این یک واقعیت آشکار و غیر قابل انکار است که بدون مطبوعات آزاد و سانسور نشده و بدون موجودیت بدون محدودیت سازمانها و اجتماعات، حاکمیت واقعی مردم غیر قابل تصور است… ) بدینترتیب دولت به اصطلاح “سوسیالیستی” شوروی سابق که خانم ماجدی قصد ایجاد مجدد یک نمونه از این الگوی شکست خورده در ایران کنونی را دارد به جای ایجاد شغل برای تمام افراد قادر به کار، آنان را از حق رآی محروم می کند و خانم ماجدی یک چنین قانونی را (…پیشرو ترین سند برابری حقوق و رفع تبعیض… ) معرفی می کند! البته بخصوص در یک سیستم متمرکز دولتی مانند شوروی سابق که الیگارشی حزبی و دولتی سرنخ تمام امور را در دست دارد و هیچ حزب دیگری به جز حزب حاکم مارکسیست وجود ندارد و مردم فقط باید به کاندیداهای حزب بلشویک رآی می دادند سوآل این است که اصولآ شرکت کردن یا شرکت نکردن مردم در انتخابالت چه فرقی می کند و چه تآثیری خواهد داشت؟ و همانطور که می دانید بوروکراتهای قدرت طلب حزب بلشویک بدون مراجعه به آرای افکار عمومی از طرف آنان قانون نوشتند و حق رآی را از آنان سلب کردند و دیکتاتوری خود را بر تمام مردم و کارگران تحمیل کردند و تا زمان سرنگونی طوری رفتار کردند که گویی طبقه کارگر روسیه، حزب بلشویک را خدا و پیامبر خود می داند و نظرش در مورد این حزب تا ابد ثابت و مثبت می ماند و هیچگاه تغییر نخواهد کرد!؟ و طبقه کارگر روسیه عاشق “دیکتاتوری” حزب بلشویک است و به کمتر از حذف تمام آزادیها و ایجاد زندان و اردوگاه کار اجباری راضی نخواهد شد؟! تاریخ هزاران ساله مردم ایران با دیکتاتوری دولتی و خدایی توآم است و علاقه مارکسیسم ایرانی به دیکتاتوری که مارکس آن را فقط با یک جمله مبهم تئوریزه کرد تداوم فرهنگ دیکتاتور پرست ایرانی است که این مردم حتا وقتی که به دمکراسی طلبی نیز تظاهر می کنند این تظاهر سطحی و مصنوعی است و محتوای فرهنگ دیکتاتوری دست نخورده باقی می ماند؟! قبول و تحقق دمکراسی و احترام به حقوق مخالفین و قائل شدن حقوق برابر و انسانی که در بیانیه حقوق بشر بر آن تأکید شده است با فرهنگ ایرانی و مارکسیسم ایرانی و ماهیت کسانی مانند خانم ماجدی ناسازگار است و به همین دلیل است که ایشان از بورژوازی یک چماق کثیف درست میکند تا با آن بر سر حزب متخاصم و رقیب خودش یعنی حزب حکک بکوبد و در حالی که ما را با وعده سر خرمن سر کار می گذارد در شرایط کنونی خود را از پایبندی به اصول حقوق بشر معاف می کند!؟ آری دمکرات بودن و برای نظرات مخالفین احترام و حقوق برابر قائل بودن خصلتی است که با فرهنگ ایرانی بیگانه است و نگرانی خانم ماجدی در مورد تمایل حزب حکک به دمکراسی و حقوق بشر بی اساس است زیرا همانطور که پراتیک این حزب نشان می دهد این حزب نیز مانند تمام احزاب و دولتهای به اصطلاح “دمکراتیک” غربی در اروپا و آمریکا و ایران هیچ اعتقادی به اصول دمکراسی ندارد و اینان فقط خواستار رعایت دمکراسی توسط دولتهای حاکم در مورد خودشان هستند ولی خودشان هیچ اصل دمکراسی را رعایت نمی کنند و این دمکراسی نمایی، یک چراغ سبز به اربابان قدرت جهانی است تا آنان را در تقسیم قدرت شریک کنند! در خاتمه باید گفت که درس خانم ماجدی برای حکومت های سرمایه داری این است که مانند حکومت شوروی سابق رفتار کنید و افراد بیکار را از تمام حقوق مانند حقوق بیکاری، بیمه درمانی و … حق رآی محروم کنید تا به قول خانم ماجدی، مانند شوروی سابق، (…پیشرو ترین سند برابری حقوق و رفع تبعیض… ) متحقق شود!
نادر احمدی
سه شنبه، ۲۰۱۱/۰۳/۲۹