بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری^[[۱]^]

                                                                          (۷)

فروپاشی ببرهای اقتصادی کشورهای آسیایی: هنگ کنگ، ‌کره جنوبی،‌ سنگاپور و تایوان در بهار ‍۱۹۹۰، ‌روسیه و اکراین در ۹۸ و برزیل ۱۹۹۹ پی آمد بازآمدِ بحران جهانی دهه ۹۰ بود.

در این برهه بود که دلار، دیگر معیار یگانه‌ی ارزهای جهانی نبود. سال‌‌ها بود که دلار، برابری با طلای هم ارز را از دهه ۱۹۷۰، از دست داده بود و «برتون وودز» دیگر، به پایان سلطه استبداد اقتصادی محکوم شده بود. بحران مالی کشورهای کانونی یا متروپل سرمایه، سبب شد که از سویی بانک‌های وام‌پرداز به بازپس گیری وام‌ها ‌و بهره‌های کلان خود بشتابند. قراردادهای از پیش اندیشیده شده، این زودگیری را تضمین می‌کرد. وام دهندگان به کشورهایی همانند تایلند، با بهره‌های بالا و کوتاه مدت، با احساس خطر، وام و بهره‌های سنگین را بیرون کشیدند. ارزش پول کشورهای وام گیرنده کاهش یافت و تورم حاکم شد. از سوی دیگر تقاضا برای صادرات کالا، از این مراکز به شدت کاهش یافت. با کاهش صدور سرمایه و سازمان تولید به جای «توسعه» به مناطقی که نیروی کار ارزان و بی حقوقی کارگران آهن‌ربای عظیم جذب سرمایه‌ بودند، بحران و تورم  و بیکاری و فلاکت گسترش یافت. در این برهه، رشد بارآوری کار، دیگر پیشرفت نداشت. کاهش انباشت سرمایه، پی آمد چنین شرایطی بود. سرمایه باید به جستجوی سود، بازار و میدان‌های دیگری را می‌گشود و به روندی دیگر چرخش می‌یافت. سرمایه‌ی‌ مالی، لوکوموتیو ترن سرمایه را به سوی تونل‌های ناشناخته و سراشیب به پیش می‌کشانید. نیروی گسترش یابنده‌ی این بحران، سرمایه مالی بود. گشتاورتمامی این ترفندها، سود هنگفت‌تر(مافوق) بود.

 بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ارتش مالی اشغال‌گر سرمایه‌ی جهانی را فرماندهی می‌کرد. برنامه‌های تبدیل دولت‌ها، به خرده دولت‌‌های نگهبان، زدودن و بازپس‌گیری قراردادهای اجتماعی، و امتیاز‌های با رزم و تلاش پرهزینه‌ی کارگران و جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی در سراسر جهان به دست آمده، از ۸ ساعت کار در روز گرفته ‌تا دستبرد به بیمه‌های اجتماعی، ‌بازنشستگی، کنوانسیون‌های(قرارها) سازمان جهانی کار که شرایط بازتولید استثمار را قانونیت می‌بخشید و روش‌مند می‌ساخت، از جمله حتی کنوانسیون‌های ۸ گانه و بنیادین، کنوانسیون‌ِ ‌کار زنان، لغو بردگی، ایمنی در محل کار، قراردادهای دستجمعی کار، به رسمیت شناختن تشکل‌‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و با ‌ناتوان سازی قدرت چانه زنی در محل کار و بازار کار، زیر نام گسترش «جامعه مدنی» و سازمان‌های غیردولتی (NGO,s) در برابر سازمان‌یابی رادیکال کارگری و اجتماعی شوراگرایانه و نهادهای به‌راستی طبقاتی و پیشرو کارگران، خصوصی سازی در سراسر جهان و گسترش و حاکمیت جهانی بازار اقتصادی با نهایت فریب‌های بازاری برای هر آنچه به سود ماندگاری و حاکمیت گرگ‌ها در این جنگل بود. در یک بیان، جهانی سازی گرسنگی، دستاورد جهانی سازی سرمایه شد. آن‌گونه جهانی سازی، که سونامی خیزش‌های کنونی حکومت شوندگان در خاورمیانه و آفریقای شمالی، آمریکا و موجی که به سوی چین و هندوستان نیز جهت می‌گیرد، پیش لرزه‌های آن است.

جهانی سازی فقر، گرسنگی و بیکاری، فسادهای حکومتی، ‌بازگشت به مذهب و ارتجاع، جنگ‌های منطقه‌ای، روی دیگر این رویکرد اقتصادی سرمایه است. درگستره‌ی اقتصادی، اضافه انباشت سرمایه صنعتی، به سوی قمارخانه‌‌ی بازار سهام، به هرز و هدر رفت. این روند،‌ اضافه ارتش نیروی کار و بیکاری یک سوم نیروی کار جهان (چیزی نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر در جهان) را آفریده و این ویرانی، وخیم تر خواهد شد. در بیشترین سرزمین‌ها، بحران و رکود تورمی (stagflation) حاکم شده است.

اقدامات سرمایه داری برای مهار بحران ؟

برای مهار بحران و کمبود ارز در چرخه‌‌ی سوداگری، در دهه‌ی ۱۹۹۰- دولت‌‌‌‌‌های آمریکا وانگلستان- همانند ژاپن- نرخ بهره‌ی بانکی را تا نزدیک به صفر درصد کاهش دادند. راه فراری که چاره ساز نبود. این ترفند را کشورهایی می‌توانستند به پیش برند که تولید برای صادرات داشتند. کشورهایی  مصرف کننده و یا پیرامونی مانند ترکیه و در حال رشد، به وارونه برای جلب سرمایه نرخ بهره را بالا بردند. به هر روی ، آمریکا و انگلستان، بدون پشتوانه به چاپ پول چاپ دست زدند و با فریب ‌کاری نام آن را «آسان‌سازی کمّی» (Quantitative Easing) نهادند. آمریکا و انگلستان، چندین تریلیون پول یا «Q E» چاپ کردند.

بحران ادواری، با افت و خیز در دهه ۹۰ هزاره‌ی دوم چون سرطانی خفته در بافت‌های جامعه انسانی ریشه دوانید. بحران بر دوش نیروی کار و تهی دستان و لایه‌های پایینی، در سراسر جهان به دهه‌ی نخست هزاره‌ی سوم پای نهاد.

چاپ پولِ آرام‌بخش، مسّکن گذرای این بیماری دردناک بود و نه درمان درد کهنه. پول بدون پشتوانه، برابری ارز ساختگی و مجازی را ایجاد کرد، اما ارزش تولید اجتماعی در سراسر جهان را زیر تاثیر قرار داد. برای جذب مشتری به سوی بازار آمریکا، ارزش دلار را پایین آوردند (Dollar depreciation). با بحران سنگین سال ۲۰۰۷ ارزش دلار به شدت پائین آمد. بازار ارز در همه جا به لرزه افتاد. دولت سرمایه در ایالات متحده آمریکا، با چاپ پول و «پائین آوردن ارزش دلار، افزایش صادرات و کاهش واردات را در سر داشت. اما این تمام نقشه نبود. «Q E» شلیکی چند منظوره بود.«فدرال رزو» یا خزانه‌داری آمریکا، با این روی‌کرد، بدون بهره یا با بهره‌ای ناچیز، ارز هنگفتی در اختیار بانک‌ها و بنگاه‌های مالی در آستانه‌ی ورشکستگی گذارد. بانک‌ها با این تسهیل کمّی (Q E)، از سوی دولت‌های خود، فرصت یافتند تا وام‌های دریافتی را با بهره‌های بالاتر، به مشتریان بعدی وام بدهند. از جمله‌ی این درخواست کنندگان، بانک‌ها و بنگاه‌های مالی درجه سه و چهار و شهروندان درخواست کننده و بیشتر وام برای مسکن بودند. سیستم بانکی آمریکا در آخر ریاست جمهوری کلینتون، و آغاز جورج دبلیوبوش، وام دهی به گیرنده را بدون ارزیابی اعتبار گیرنده شتاب بخشید و به موازای آن، صنایع ساختمان سازی شتاب گرفت. بانک‌های کوچکتر  و کوچکتر وام گرفتند و تب وام‌ها بالا گرفت. بسیاری به سوی بازار مسکن و صنایع ساختمانی روانه شدند و رونق ۸ ساله ۱۹۹۸- ۲۰۰۶، به ویژه در این باراز، تکانی به اقتصاد آمریکا داد.  این یک رونق کاذب بود.  

معیارهای جدید مدیریت سرمایه؟

 با ورود صندوق‌‌های بازنشستگی و بیمه در مدیریت‌های اقتصادی، مدیریتی جدید  بر ارزش سهام رخ داد.

این ارزش فریب دهنده است؛ حتا ضد ارزش خود، پر شتاب، هرچند سیال، ام ‌فرّار همانند  بنزین.

R &D

پروژه‌های پژوهش و توسعه – آر اَ ند دی- انگاره‌ای جدید بود تا سودآوری هر پروژه را بسنجد.

EVA , MVA[2]

 پروژه پژوهش و توسعه از سرند یا غربال پارامترها یا معیارهای (ارزش‌گذاری‌ها) «اوا» و «اموا» می‌گذرند. در یک شرکت مالی، «اوا» تخمینی است از سوى شرکت که به هر یک از شرکا چه سهمی می رسد. این دو معیارهستند که سرانجام یک برنامه سرمایه‌گزاری و طرحی را زیر ذره بین می‌گذارند. اوا و اموا و آر اند دی، به ابزار اندازه گیری ارزش سهامی بدل شده‌اند. «اوا» و «اموا» در واقع، آر اند دی را ارزیابی می‌کنند.[۳]

با کاربرد این معیارها، پروژه‌هایی که سود دهی آنها در سطح دلخواه نیستند باید حذف شوند. اگر این پروژخ  جان میلیون‌ها انسان را نجان بخشد، دارویی باشد برای درمان ایدز[۴]، سرطان، واکسیناسیون، ریشه کن سازی‌‌ عوامل بیماری‌های همه‌گیر، یا نجات زمین از نابودی. آر اند دی، شاخص‌های سود را می‌شناسد و گواهی می‌دهد، در برابر مرگ‌آفرینی پروژه، کد گزاری نشده است. تولید سلاح، ترافیک مواد مخدر، فروش زنان و کودکان در بازارهای سکس، پروژه‌های هسته‌ای، ذوب کودکان  و نوجوانان در کوره‌های سود، نابودی اکولوژی زمین و کهیان، سرطان‌زایی فرآورده‌های غذایی و کشاورزی و  دامداری، دریاها، حذف و نابودی کشفیات و اختراعاتی که در خدمت انسان و زمین، هم ارزان و هم ماندگار با درازی عمر مصرف. 

جنگ سودها از همین سیاست‌ها شعله‌ور می‌شود و برای نشان دادن سودمندی سهام یک شرکت در رقابت بین شرکت‌ها، جنگ پول و سهام بالا می گیرد.

کیفر خواستی سرگشوده

پول آرام بخش، برای گذرا رونقی به‌بار آورد. این رونق نسبی، برای طبقه کارگر نه کارآفرین بود و نه به افزایش دستمزدها گرایید؛ به وارون، سنگینی ستم طبقاتی را بیش از پیش بر جسم وروان کارگر و خانواده‌‌های کارگری آورا ساخت. این یک نسل کشی است، این یک جنایت علیه بشریت است، با کیفر خواستی سر گشوده . صدور سرمایه‌ی مالی بیش تز همه، با بهره‌های بالا، پی‌آمد این روی‌کرد بود. برزیل در شمار قلمروهای این صدور بود.

 آرژانتین با بدهی خارجی ١٢٨ میلیارد دلاری خود، پیش‌تر قربانی شده بود. با رکود اقتصادی، کسر بودجه آرژانتین، پیوسته بیشتر می‌شد. همانند اکنون در یونان و ایرلند و پرتغال، آرژانتین ووو

 

آرژانتین

صندوق بین‌المللی پول به آرژانتین فرمان داد تا قراردادهای اجتماعی را بازپس گیرد. هزینه‌ خدمات اجتماعی که با پرداخت مالیات دهندگان و از ارزش افزوده نیروی کار سرچشمه می گرفت، کم و کمتر شود، مالیات افزایش یافته، امتیازهای به دست آمده در پی سالیان سال مبارزه باز پیس گرفته شود . در سال ۱۹۹۹رکود اقتصادی آرژانتین را فراگرفت. آرژانتین در سال ۲۰۰۱ ورشکست شد و یک میلیون کارگر، بیشتر به سوی ایتالیا و اسپانیا و فرانسه روی آوردند. «در ماه دسامبر، در بوئنوس آیرس که پاریس امریکای لاتین نامیده می شود، پلیس به روی مردمی که بین گرسنگی و روبروشدن با گلوله، دومی را انتخاب کرده بودند آتش گشود و ٢۷ تن را کشت. پول ملی بی ارزش شد ومیزان بیکاری از میزان ناامید کننده ١۶ درصد به حدی رسید که دولت ساقط شده دیگر قادر به اندازه گیری میزانش نبود. «اقتصاد کشور با خونسردی به قتل رسیده بود»[۵]. به فرمان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت آرژانتین می‌بایستی حقوق‌ها را تا بیست درصد کاهش دهد، ماهانه ۴٠ دلار از حقوق‌ و دستمزدها بکاهد. این مبلغ زیر نام برنامه «اضطراری اشتغال» پرداخت می‌شود. بهره‌ی وام‌‌ها، سالی ٢۷ میلیارد بود. پرداخت به دوش کسانی بود که نه تنها پول سیاهی از این وام نصیبشان نشده بود،‌ بلکه خود و فرزندانشان نسل اندر نسل بدهکار بانک‌های جهانی می‌شدند. فشار و شرایط  صندوق بین الملی پول برای کشورهای اروپای شرقی فروپاشیده شده از بلوک شرق و سرمایه‌داری دولتی، هولناک‌تر از کشورهای بلوک‌ غرب بود. صندوق جهانی ‌پول، از سال ۱۹۸۱ تا ۸۳ با لهستان، رومانی و یوگسلاوی  قرارداد وام بست. یکی از پیش‌شرط‌ها، قطع یارانه‌های کالاهای حیاتی بود. شرط دیگر قطع وام و حمایت از تولیدات خدماتی و مراکزی که  به‌گونه‌ای کم سود یا سودآور نبودند، اما در خدمت رفع نیازهای حیاتی جامعه نقشی تعیین کننده داشتند. شوک درمانی با کاهش هولناک ارزش پول این کشورها آغاز شد. پروژه‌ی‌ بالکانیزه شدن یوگوسلاوی، و جنگ صرب، کوسوو، بوسنی-هرزوگوین، آلبانی، ووو در سال ۱۹۸۹ کلید خورد. «آنته ‌مارکوویچ»، رهبر یوگوسلاوی به رهنمود «جفری زاکس» برنده جایزه نوبل اقتصاد (استاد ممتاز دانشگاه کلمبیا)، مشاور اقتصادی صندوق بین المللی پول، شوک درمانی اقتصادی – سیاسی  این کشور را آغازید. مارکوویچ در سال ۱۹۹۱ در بحران، ‌استعفا داد. ۱۹۹۴سال ۱۹۹۴، تورم در صربستان دیگرمهار ناپذیر شده بود. دولت، حاکم در به چاپ اسکناس بی پشتوانه دست زد،  پانصد میلیارد دینار به چاپ رساند.با ارقامی که هرچه بر صفرها افزوده د، بر ارزش آن کاسته می‌شد. در ژانویه سال ۱۹۹۳میلادی اسکناس دولت فدرال یوگسلاوی (جمهوری صربستان و مونته نگرو) اسکناس یکصدهزار دیناری بود. کمتر از دو ماه، اسکناس های ۵۰۰ هزار دیناری، یک میلیون دیناری، پنج میلیون، ۱۰ میلیون، یک صد میلیون و یک میلیارد دیناری نیز چاپ  و به بازار آمد، دیگر جایی برای صفرها باقی نمانده بود؛ اسکناس یک میلیارد دیناری با برداشتن شش صفر به هزار دیناری تبدیل شد ولی یکی میلیارد  دینار نامیده می‌شد، درماه ژانویه، فروشگاه‌ها حتی از پذیرش اسکناس دینار یعنی واحد رسمی پول صربستان خودداری می‌کردند. در روز ۲۴ ژانویه ۱۹۹۴ دولت صربستان که برآن بود تا اسکناسی با رقم یک هزار میلیارد دینار به چاپ برساند، اما با برداشتن دوازده صفر از آن، یک دینار(یک‌هزار میلیارد دینار) را برابر یک مارک آلمان قرار داد.

«اسلوبودان میلوشوویچ» به جای مارکوویچ رهبری دولت را به عهده داشت، در هراس از شورش گرسنگان و غارت فروشگاه‌های مواد غذایی، از بانک جهانی درخواست کمک کرد. پروفسور «دراگوسلاو آوراموویچ» که سال‌ها در بانک جهانی در نقش دستیار رئیس بانک، کارگزاری کرده بود، از سوی بانک جهانی به این مامؤریت گسیل شد.

«طی چندماه از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ راه ورد کالاهای خارجی به یوگسلاوی به‌شدت گشوده شد. حاصل این سیاست آن بود که تا پایان ۱۹۹۰ ـ  ۲۴۳۵ موسسه ورشکست و یک میلیون و سیصد هزار نفر بیکار شدند. ۵۰۰ هزار کارگر دیگر از دریافت دستمزد محروم گشتند.»[۶]

   در روسیه،‌ گورباچف، نقش مارکوویچ را داشت.

بوریس یلتسین[۷]، با برخورداری از رایزنی ایگور گایدر اقتصاد دان، شوک درمانی را در نقش فاشیستی که لباس یک دلقک پوشیده بود، به پیش برد. هیچگاه روسیه این چنین به خواری نشانیده نشده بود، یلتسین، نماد بلاهت و تحقیری بود که برای خواری سرزمین روسیه دستکم از شکست ناپلئون در سال ۱۸۱۰ تا انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ تا  شکست فاشیسم در سال ۱۹۴۴، تا فروپاشی در سال ۱۹۹۰ دولت‌ها و سرمایه‌داران اروپای غربی و آمریکا در آرزویش بودند.

  در دهه ۹۰ تمامی کشورهای پیرامونی به جز چین و هندوستان، نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را همانند جام زهری که امام جماران سرکشید، بالا کشیدند. در سال ۱۹۸۹ در ایران علی اکبر رفسنجانی و فرماندهان سپاهی و سران اطلاعات و امنیت نظام، که اکنون بر رخ هم چنگ و دندان می‌کشند، با عبایی بر دوش، در ردای «سردار» ویرانگری، کارگزاران این پروژه بودند. خوش خدمتی‌های دولت‌های کارگزار، اما تا همیشه ضمانت وفاداری کارپردازان جهانی سرمایه را ندارد. میلوشوویچ در سال ۲۰۰۰ برکنار و دستگیر و در دادگاه لاهه به اتهام نسل کشی به محاکمه کشانیده می‌شود. و در همانجا در سلولی جان می‌سپارد. دیگران یکی ردپی دیگری به سرانجام همقطاران خود می‌نگرند، هرچند در دل هراس و اضطراب، اما باورشان نمی‌شود که شتر مبارک به آستانه‌ی در رسیده است.

دو سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۷، تا ۱۰۵میلیارد دلار ارز تشنه‌ی بهره‌ی بالا برای خرید «اوراق قرضه، Bond» به برزیل سرازیر شد. برزیل زیر سنگینی بدهی خم می‌شود، برای پرداخت و بازپرداخت وام وبهره‌های سنگین، طبقه کارگر هم مرغ عروسی است هم عزا. همان شرایط آرژانتین باید بر برزیل آوار شود. سرمایه‌مالی در جستجوی سود هنگفت ویرانگر‌تر از هر سلاحی، میلیتاریای نوینی است که جهان را  به اشغال نظام و نظامی خویش درآورده است.

 با بازگویی دوباره، سرمایه مالی از دید مارکس، نه مانند سرمایه کالایی که ارزش اضافی به همراه آورد، سرمایه‌ای است که سودهای سرمایه کالایی را می‌رباید و پس انداز،‌هستی،‌، ثروت و سرمایه‌های دیگران را در قمار اسپیکولاسیون بازار سهام سود می‌برد. سرمایه مالی از سرمایه صنعتی جذب می شود  زیرا که «هرجا که سرمایه سوداگر مسلط باشد،‌ دستگاهی از غارت در همه جا تشکیل می‌دهد»[۸]

به بیان این استاد اقتصاد، این نوعی سرمایه‌داری بدون «سرمایه دار» است،‌ کادرهای مدیریت، روند تولید ارزش را به نفع خود منحرف می‌کنند. و باسیاست بیکار سازی، ‌ارتش ذخیره بیکاران  را که اکنون به یک پدیده‌ی ساختاری درآمده، به بیرون پرتاب می‌کنند. مناسبات سرمایه‌داری به‌اوج تبه‌کاری خود و از خودبیگانگی به اوج خود می‌رسد.

ادامه دارد

 

حلقه استکهلم

عباس منصوران

a.mansouran@gmail.com

مارس۲۰۱۱/نیمه نخست فرورىین ماه ۱۳۹۰