بنا به مصوبه شوراى عالى کار سطح حداقل دستمزد کارگران در ایران مبلغ ٣٣٠ هزار تومان در ماه تعیین گردید. به این ترتیب دولت حاکم افزایشى معادل ٩ درصد را براى دستمزد کارگران رقم زده است. چند ماه است قانون و مجارى قانونى را به خورد روزنامه نویسهاى خود میدهند، چند ماهى را دنبال “کارشناسان” این پا و آن پا کردند تا “رقم دقیق تورم استخراج گردد”، این مدت را دنبال مذاکرات مستقیم باصطلاح نمایندگان کارگران و طرف حسابهاى دیگر بازار کار، یعنى دولت و سرمایه داران خیمه شب بازى درآوردند تا دست آخر با ٣٣٠ هزار تومان سر و ته قضیه را بهم بیاورند. در همان ساعت اول انتشار خبر، رسانه ها مملو از اظهار نظرها و واکنشهاى خشمگینانه مواجب بگیران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى خود رژیم شد. با یک حساب سر انگشتى با این دستمزد تامین مایحتاج پایه زندگى یک خانواده کارگرى جزو محالات است. بقول یک کارگر حتى اگر همه خانواده کارگرى نیمه یک سال را به خواب فرو بروند، باز هم دستمزد اعلام شده کفاف نان و مسکن نیمه دیگر سال را نخواهد داد!
در آن جامعه همه و بیش از هر کس وزیر کار و شوراى عالى کار ایشان میدانند که خط فقر حداقل یک میلیون تومان در ماه است. دولت مردان آن رژیم همانقدر که روزنامه ها را سرسرى ورق بزنند، میدانند که نیمه آن جامعه و کارگران بخش بزرگى از آن، زیر خط فقر با معضل جانکاه تامین زندگى دست بگریبانند. بعید است حضرات حاکم ندانند زندگى هفت میلیون کارگر شاغل و خانواده آنها بدون کوچکترین حفاظ تنها و تنها به دستمزد فکسنى اعلام شده گره خورده است. بیکارى با میزان بالاى ٢٠ درصد رمق کارگران را کشیده است. از بیمه بیکارى و تامین زندگى خبرى نیست. تازه باید به خاطر آورد که حتى روى کاغذ و علنا و قانونا این سطح حداقل اعلام شده از هیچ تضمین اجرایى برخوردار نیست. قراردادهاى سفید و موقت راه را براى مطالبه همین رقم اعلام شده تنگ کرده است. خود قانون رسما سیاه بر سفید، میلیونها کارگر مراکز تولیدى کوچک و رشته هایى همانند کارگران ساختمانى را از دایره شمول مصوبات شوراى عالى کارشان خارج ساخته است. چه کسى انتظار داشت که این حکومت وظیفه دفاع از معیشت پایه کارگر را بعهده بگیرد؟ چنین مزخرفى را حتى از زبان سران شوراهاى اسلامى نمیتوان شنید. اما مساله به همین جا ختم نمیشود.
بانک مرکزى خود حکومت رقم رسمى تورم در بهمن ماه سال جارى را ١١ درصد اعلام و افزایش بیشتر در راه را پیش بینى کرد. مطابق محاسبات سرانگشتى مراجع متعدد رقم تورم در سال بعد حداقل بیست درصد خواهد بود. گرانى کمر شکن مسکن از هیچ حساب و کتابى تبعیت نکرده و حوالى سى درصد کماکان نوسان خواهد داشت. هدفمند کردن یارانه ها جاى پاى روشنى از افزایش قیمت اقلام اساسى بسیار فراتر از یارانه نقدى پرداخت شده را عیان ساخته است. سال بعد با نقشه دولت در گسترش اجراى طرح در زمینه برق و آب و حمل و نقل شهرى، دارو و اقلام دیگر، ابعاد گرانى همه مرزهاى کمرشکن تاکنونى را فرسنگها پشت سر خواهد گذاشت. به این ترتیب خیلى سرراست و ساده، دولت جمهورى اسلامى یکبار دیگر وظیفه پر افتخار خود یعنى راندن و تضمین زندگى طبقه کارگر در زیر خط فقر به اجرا درآورده است. این یک بازى جنایتکارانه با زندگى بخش اصلى شهروندان آن جامعه، یعنى کارگر و مردم زحمتکش است.
مصوبه شوراى عالى کار، مصوبه اى در ١۴ کلمه است. این مصوبه بیان فشرده یک سیاست مهم دولت و کل حکومت جمهورى اسلامى است. آنرا باید جدى گرفت. این سیاستى است که به همه بخشهاى کارگرى، به کل جامعه مربوط است. حکومت فاخره سرمایه داران با زبان سلیس و روشن و با وقاحتى بى انتها رو به طبقه کارگر کرده و شکم سیر و رفاه و خواب و استراحت و آرامش و تفریح و لذت از زندگى و سلامت را بر آنها حرام و ممنوع اعلام نموده است. این حکومت از کارگر میخواهد باز هم بیشتر کار کند، اضافه کارى را بجان بخرد، به هر کار سختى تن بدهد، این حکومت از کارگر میخواهد جان بکند، باز هم فقر و محرومیت را هضم کند. این حکومت از کارگر میخواهد با فرسودگى و سوء تغذیه و بیمارى و طول عمر کمتر در نسل فعلى و بعدى خود کنار بیاید. این حکومت از کارگر میخواهد با تباهى هاى اجتماعى، با کار کودکان، اعتیاد و استیصال عجین با بیکارى جوانان، با فحشا، با پدیده هاى نجات زندگى از راه فروش کلیه خو بگیرد. کارگر میتواند کار کند، اگر کار نبود انتظار بکشد، دعا کند و اگر نخواست سرش را بگذارد و بمیرد. در این حکومت اگر از حق و شایستگى خبرى نباشد، کارگر هنوز میتواند دست کم از قبر و جاى خاکسپارى برخوردار باشد: زنده باد جمهورى اسلامى!!
جمهورى اسلامى امیدوار است که طبقه کارگر در ایران از فشار فقر و بى پناهى موجود، از ترس بیکارى و براى حفظ معیشت موجود خود به سیاست فعلى دستمزدها تن داده و اینکه منجلاب بیکارى کماکان تفرقه را میان کارگران شاغل و بیکار تداوم خواهد بخشید. این حکومت بر روى سرکوب گسترده و لجام گسیخته خود در محیطهاى کارگرى حساب باز کرده است. این سیاست فاشیستى، ضد انسانى و غیر قابل قبول است. نسل کشى است. باید در مقابل آن صف بست.
مصوبه شوراى عالى جمهورى اسلامى نزد کارگران پشیزى ارزش ندارد. اینها نه نماینده کارگران هستند و نه تصمیم و مصوبه شان نزد کارگران از رسمیت برخوردار است. بر عکس، خود این مصوبه سنگر کاملا مناسبى را باز کرده است که بتوان دولت و کل حکومت را به هماورد طلبید. از همین امروز دلیل کاملا موجهى باز شده است که در کارخانه ها جمع شد، در اجتماعات کوچک و بزرگ مصوبه و مسئولان را به سیخ کشید. مگر نه اینستکه خود قانون محترم مدعى است که باید سطح تورم در تعیین دستمزد کارگران محاسبه گردد؟ مگر قرار نیست دستمزد تعیین شده کفاف زندگى یک خانوار کارگرى را بدهد؟ مگر نه اینستکه سرمایه داران تا ریال آخر تورم و مخارج و نتایج یارانه ها را در کالاهایشان منظور میکنند؟ مگر نه اینستکه حتى ارگانهاى رسمى دولتى در کارخانه ها، شوراهاى اسلامى هم دست کم یک میلیون تومان را براى دستمزد کارگران لازم دانسته اند؟ مگر خود رئیس جمهور آقازاده ها و بالا شهر نشینان مفت خور با ثروتهاى افسانه اى را هدف قرار نداده اند؟ اینها تجمعاتى است که کارگران، در کارخانه و در محله، کارگران بیکار و شاغل فرصت پیدا خواهند کرد بیان زنده زندگى خود را پشتوانه یک اعتراض گسترده و اجتماعى قرار دهند.
تنها دو ماه قبلتر، در یک تجربه پرشور، کارگران مصر و تونس در اولین بارقه هاى اعتراضات خود پرونده مصوبات مشابه در دولتهاى ضد کارگرى و قلدر وقت خود را یکشبه بستند. در یک چشم بهم زدن همه محاسبات و قرتاس بازى بانک مرکزى و سرمایه داران و مصالح اقتصادى جامعه دود شد و هوا رفت. خزانه پر از پول شد، خود وزرا جلو افتادند و در حقانیت افزایش دستمزد “کارگران عزیز” از هم سبقت گرفتند، بانک جهانى توصیه هاى صرفه جویى شلاق به گرده کارگران را پس گرفت. رهبران کارگران بجاى زندان، اینبار براى مذاکره و تبادل نظر به وزارتخانه ها دعوت گشتند… وقت آنستکه جمهورى اسلامى و دستگاه دولتى ضد کارگرى آنرا سر جاى خود نشاند. کارخانه ها و محلات کارگرى انباشته از باروت و مهمات اعتراض کارگرى است. پشتوانه اجتماعى و حقانیت بدون چون و چرا از این اعتراض سالهاست که فراهم است. مصوبه اخیر دستمزدها جرقه را به این انبار باروت انداخته است.
طبقه کارگر میتواند دولت و شوراى عالى دستمزدش را از دست درازى گستاخانه و جنایتکارانه اخیرش پشیمان سازد. به کل این کابوس یکبار براى همیشه باید پایان داد.
مصطفى رشیدى
١٧ مارس ٢٠١١