در حالی که چند روز بیش تر به آخر سال ۸۹ باقی نمانده است، حکومت اسلامی از یک سو، در دشمنی با شادی و سرور مردم و ترس از گسترش اعتراضات هر چه بیش تر جامعه را امنیتی و میلیتاریزه کرده و از سوی دیگر، گرانی و تورم در بازار بی داد می کند.
در چنین شرایطی، یک عضو شورای عالی کار حکومت اسلامی، چند روز پیش از افزایش ۹ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال ۹۰ خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی کار ایران «ایلنا»، ولی الله صالحی، افزود: «با احتساب ۹ درصد، حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد.»
او، در مورد سایر سطوح مزدی نیز تصریح کرد: «در این خصوص مقرر شد که ۶ درصد به علاوه روزنامه ۳۰۴ تومان به این افراد تعلق گیرد.»
او، در پاسخ به این سئوال که در مورد بن کارگری چه تصمیمی گرفته شد؟، گفت: «بن کارگری از ۲۰ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش یافت.» صالحی گفت: «در مورد حق مسکن کارگران تصمیمی اتخاذ نشد.»
در حالی گفته می شود که دست مزد کارگران ۹ درصد افزایش یافت نرخ تورم توسط بانک مرکزی حکومت اسلامی در بهمن ۸۹، به میزان ۶/۱۱ درصد اعلام شده بود.
لازم به تاکید است که بانک مرکزی حکومت اسلامی، در تعیین سطح حداقل دست مزد کارگران خود را بی طرف نمی بیبند و در راستای منافع سرمایه داران و حکومت نرخ تورم را بسیار پایین تر اعلام می کند. در حالی که کارشناسان مستقل و حتی برخی از مقامات و مسئولین حکومت اسلامی نرخ تورم در سال ۸۹ را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد می دانند و اعلام کرده اند که در سال ۹۰ نیز بسیاری از کالاهای ضروری مردم گران تر هم خواهد شد.
بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه ۸۹، یعنی نخستین ماه پس از حذف یارانه ها را ١۶ درصد اعلام کرده بود و همه شواهد نشان می دهند که در ماه بهمن و اسفند قیمت کالاها بالا رفته و گرانی و تورم هم سرسام آور شده است. اما اکنون ادعا می کنند متوسط نرخ تورم تا پایان بهمن ماه ۶/۱۱ بوده است. در حالی که هنوز نرخ تورم در ماه اسفند را اعلام نکرده است.
اگر به میانگین افزایش دست مزدهای کارگران در حکومت اسلامی توجه کنیم به سادگی می بینیم که سرمایه داران و حکومت آن ها، به اندازه سی و دو سال افزایش دست مزد به کارگران بدهکار هستند. چرا که هیچ سالی از حاکمیت حکومت اسلامی، افزایش دست مزدها متناسب با نیازهای خانواده های کارگری و تورم و گرانی واقعی تعیین نشده است.
سئوال اساسی این است که با این سطح از افزایش دست مزد، کارگران چگونه نیازهای خود و خانواده هایشان را تامین خواهند کرد؟
در حالی که براساس بررسی ها و برآوردهای رسمی، هزینه هر خانوار ایرانی در مناطق شهری ١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان است و بخش زیادی از کارگران از همین حداقل دست مزد ناچیز نیز محرومند و یا به موقع پرداخت نمی گردد.
قبل از این وزرای کار و اقتصاد حکومت اسلامی، اعلام کرده بودند که نیازی به افزایش سطح دست مزدها نیست. شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، که قبل از اعلام افزایش ناچیز دست مزدها، دائما به جای وزیر کار در خصوص افزایش دست مزد کارگران طرح و رهنمود ارایه می داد در آخرین اظهارنظر خود خواستار حذف افزایش سالانه دست مزدها شده و گفته بود: «نظام تعیین سالانه حداقل دست مزدها باید حذف شود و توافق فردی میان کارگر و کارفرما جای آن را بگیرد. وزیر اقتصاد و دارایی، با این موضع، نرخ تورم را انکار کرد که بر پایه آن قدرت خرید کارگر و حداقل دست مزد وی اندازه گیری می شود.»
بعلاوه این سطح از افزایش ناچیز دست مزدها برای سال ۹۰، در بسیاری از کارگاه ها اجرا نمی شود. چرا که آن ها از شمول قانون کار خارج شده اند. مجلس شورای اسلامی ایران که همواره در راستای منافع سرمایه داران گام برمی دارد، سال هاست که طی مصوبه ای همه واحدهای تولیدی زیر پنج نفر کارگر و سپس ده نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج کرده و به این ترتیب، ٨٠ درصد نیروی کار ایران را حتا از ضمانت های مندرج در قانون کار فعلی حکومت اسلامی نیز محروم کرده است. هم چنین بخشی عظیمی از نیروهای کار ایران، کارهای پیمانی و موقتی دارند که نمی توانند به دلیل بی بهره بودن از حمایت قانون، حتی از دست مزد حداقل کنونی بهره مند شوند
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار حکومت اسلامی، در گفتگو با خبرنگار «خبرآنلاین»، ضمن ابراز بی اطلاعی از شمار کارگرانی که در ایران حداقل دست مزد را دریافت می کنند، خواسته است که علاقمندان برای آگاهی از این موضوع به معاونش رجوع کنند؟!
وزرای کار و اقتصاد سیستم سرمایه داری حکومت اسلامی ایران، در حالی به خود جرات می دهند حقوق کارگر را نادیده بگیرند یک دلیل اصلی اش، این است که کارگران فاقد تشکل های مستقل خود هستند. یعنی بدون تشکل و مبارزه متحد و مشترک سراسری، تلاش های محدود و محلی کارگران به جایی نمی رسد. از سوی دیگر، نمایندگان شورای عالی کار، کارفرمایان و دولت در پشت درهای بسته در اجلاس سه جانبه و مهم تر از همه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، بر سر تعیین سطح دست مزدها سال ۹۰ توافق کرده اند. بنابراین، کارگران ایران، کم ترین نقشی در تعیین حداقل دست مزدهای سالانه خود ندارد.
براساس قوانین کار حکومت اسلامی، نماینده شوراهای اسلامی کار، نماینده دولت و نماینده کارفرمایان در نشست های سه جانبه حداقل دست مزد کارگران را تعیین می کنند.
مذاکرات سه جانبه بر سر انعقاد دست مزدهای سالانه در سطح جهان و ایران، به ضرر کارگران است. اگر فرض کنیم به جای نماینده شوراهای اسلامی کار، نماینده واقعی کارگران هم در نشست سه جانبه شرکت کند پیشاپیش کارگران بازنده هستند. چرا که کارفرمایان و دولت منافع طبقاتی مشترکی دارند و در مقابل نماینده کارگر قرار دارند. از این رو، طبیعی ست که کارگران با مذاکرات سه جانبه مخالفت ورزند و به مذاکرات دو جانبه، یعنی مذاکره بین نماینده واقعی کارگران و نماینده کارفرمایان تاکید کنند. دولت باید نقش ناظر و مجری تصمیمات نشست دوجانبه باشد نه این که در دفاع از سرمایه داران در مقابل کارگران قرار گیرد.
از سوی دیگر، در سیستم سرمایه داری که کارگر شدیدی استثمار می شود، هنگامی کارگران می توانند حتی به حق و حقوق نسبی خود دست پیدا کنند که دارای تشکل مستقل خود باشند و از جمله با مبارزه متحد و متشکل دست مزدهایشان را متناسب با نیازها خود و خانواده هایشان و هم چنین تورم و گرانی واقعی بر سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل کنند. بعلاوه کارگران نباید به بانک مرکزی حکومت که نرخ تورم را اعلام می کند و متناسب با آن، سطح حداقل دست مزدها تعیین می گردد گردن بگذارند، بلکه تشکل های کارگری نیز به طور مستقل در مورد نرخ تورم و گرانی واقعی تحقیق کنند و پیشنهاد خود را بدهند. مهم تر از همه دست مزدها نه تنها باید متناسب با نرخ تورم، بلکه باید متناسب با نیازهای خانواده های کارگری نیز باشد.
باین ترتیب، قدرت کارگر در تشکل آن و مبارزه متحدانه اش نهفته است. یعنی کارگر بدون تشکل، به طور آحاد در مقابل تعرض اتحاد سرمایه داران و دولت آن ها قرار دارند و نمی توانند به تنهایی مشکلات خود را حل کنند. هنگامی بحث از طبقه کارگر واقعیت پیدا می کند که توده کارگران متحدانه تشکل های خود را به وجود آورند و دست به مبارزه متحد و مشترک و هدف مند علیه سرمایه داری بزنند. تشکلی که نمایندگانش با آرای مستقیم توده کارگران تعیین می شود و در تمام مذاکراتی که با نمایندگان کارفرمایان و یا دولت شرکت می کنند نتایج آن را به کارگران اطلاع می دهند و تصمیم جمعی نیز می گیرند. در حالی که نمایندگان سندیکاهای رفرمیست موجود کارگری در جهان، در پشت درهای بسته در نشست های سه جانبه، یعنی نماینده دولت، نماینده کارفرمایان شرکت می کنند و سطح دست مزدها را تعیین می کنند بدون این که توده کارگران به طور همه جانبه از کم و کیف آن اطلاع داشته باشند. متاسفانه نمایندگان سندیکاهای موجود، پیش از آن که کارگران را نمایندگی کنند به فکر پست و مقام و حقوق بالای خود هستند و عمدتا در پشت پرده با کارفرمایان و دولت ها ساخت و باخت می کنند.
در ایران که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، رسما بازوی پلیسی حکومت در درون طبقه کارگر هستند و در سرکوب فعالین کارگری، به ویژه در عرصه تشکل یابی با ارگان های سرکوب چون وزارت اطلاعات و سپاه و بسیج همکاری تنگاتنگی دارند، هیچ شباهتی به سندیکاهای موجود رفرمیست در سطح جهان ندارند. برای مثال، چند سال پیش حمله به جلسه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و ضرب و شتم نمایندگان کارگران از جمله منصور اسانلو را سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هدایت می کردند. حتی در پرونده سازی برای منصور اسانلو، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس با دستگاه قضایی و امنیتی حکومت اسلامی مسابقه می داد. از این رو، انحلال خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و برپایی تشکل های مستقل کارگری (مستقل از دولت)، یکی از خواسته های مهم کارگران ایران است.
اما مسلم است که هر تعداد از کارگران هر نوع تشکلی را به وجود می آورند هیچ کسی حق ندارد آن را تخریب کند. اما روشن است که در صورت لزوم اشکالات و کمبودها و سیاست های آن تشکل را باید در فضایی صمیمانه و رفیقانه و سالم مورد نقد و بررسی قرار داد. با این جهت گیری و در حالی که سندیکاهای کارگری جهان، ناکارآمدی خود را به ویژه از دهه هفتاد میلادی به این سو نشان داده اند و به لحاظ اقتصادی و سیاسی رفرمیسم و حتی سرمایه گذاری های کلانی نیز کرده اند الگوی خوبی برای کارگران ایران نیستند. از این رو، فعالین کارگری مجبورند نوع دیگری از تشکل یابی را در اولویت خود قرار دهند تا بتوانند از طریق آن، طبقه کارگر را متحد و متشکل کنند. هم چنین آلترناتیو اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را به جامعه ارائه دهند. این تشکل، هم چنین با افق و چشم اندازی طبقاتی خود در جامعه افکارسازی نماید و تاکتیک ها و استراتژی خود را در مقابل طبقه و کل جامعه قرار دهد تا در لحظات سرنوشت ساز تاریخی، به جای این که به دست و دهان احزاب و سازمان های چپ و یا گرایشات لیبرال و رفرمیست و راست چشم بدوزد، مستقیما به فکر برپایی حکومت خود باشد. حکومتی که به هرگونه تبعیض و نابرابری، ستم و سرکوب پایان دهد و جامعه ای عاری از سانسور و سرکوب، ستم و هم چنین عاری از زندان و زندانی سیاسی بسازد تا با بسیج افکار عمومی در جامعه، بی وقفه و پیگیر گام های محکم و ماندگاری به سوی لغو استثمار انسان از انسان بردارد.
تاریخ مبارزات طبقه کارگر جهانی نشان داده است که شوراها دمکراتیک ترین و موثرترین تشکل کارگری هستند و مناقع کل طبقه را در نظر می گیرند. یعنی طبقه کارگری که انقلاب مردم را به ثمر می رساند باید از قبل از آن تشکل هایی برخوردار باشد و آن چنان تجربه ای کسب کند و آن چنان اهداف و سیاست های خود را در جامعه تبلغ و ترویج کرده باشد که به معنای واقعی توان و ظرفیت برپایی حکومت کارگری خود را داشته باشد و اجازه ندهد احزاب و سازمان های چپ و سوسیالیست و کمونیست به نام طبقه در مسند قدرت قرار گیرند و سرنوشتی که کارگران شوروی پیدا کردند دوباره در تاریخ تکرار شود. آن احزاب و سازمان هایی که به معنای اخص کلمه مبارزه طبقاتی می کنند و خوش نام هستند و منافعی جدا از منافع طبقه کارگر برای خود تصور نمی کنند وظیفه آگاهانه و داوطلبانه و خطیری دارند که تمام امکانات خود را بدون چشم داشت و بدون سیاست های سکتاریستی در اختیار طبقه و تشکل های آن قرار دهند. نه این که تلاش نمایند تشکل های کارگری و یا تشکل های فعالین کارگری را به زایده تشکیلاتی خود تبدیل کنند و اگر هم در راه وابسته کردن آن به سازمان و حزب خود موفق نشدند، سیاست تخریب آن تشکل را در پیش بگیرند.
اساس بحث در این جا، دعوا بر سر سندیکا و شورا و یا این سازمان و آن حزب نیست، بلکه یک جهت گیری و سیاست عمومی است که در تاریخ مبارزات کارگران ایران و جهان، اعمال و کارنامه شان ثبت شده است. مبارزه طبقاتی حکم می کند که با رجوع به تجارب مبارزات کنونی طبقه کارگر کشورهای دیگر و کشور خودمان، هم از تاریخ بیاموزیم و هم نقاط ضعف و قوت آن را بشناسیم تا با نقد نقاط ضعف نقطه قوت آن را برجسته و به کار بگیریم.
اما متاسفانه در مورد شوراها، حتی بین نیروهای کارگری کمونیستی نظر یک سانی وجود ندارد و آن هم این است که برخی فکر می کنند شورا، تشکل دوارن انقلاب است و سندیکا، تشکل دوران غیرانقلابی. البته گرایشات راست و رفرمیست همیشه این تبلیغ را می کنند تا مانع به وجود آمدن شوراها شوند. تبلیغات نزدیک به یک سده، باعث شده است که برخی از فعالین و تشکل های چپ و حتی آن هایی که خود را کمونیست می دانند شوراها را صرفا تشکل های دوران انقلاب بدانند. در حالی که اولا شورا نیز مانند سندیکا، می تواند در هر شرایطی به وجود آید. دوما، شوراهایی که در مقطع انقلاب به وجود می آیند تجربه سیاسی قدرت گیری را از قبل تجربه نکرده اند مانند شوراهایی که در مقطع انقلاب بهمن ۵۷ ایران به وجود آمدند و هیچ تجربه سیاسی علنی و بسیج توده کارگران را نداشتند. هم چنین اهداف شان نیز چندان روشن نبود. در حالی که شوراها در روسیه قبل از انقلاب ۱۹۰۵ به وجود آمده بودند، یعنی ۱۲ سال قبل از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷٫ شوراها در روسیه آن چنان جایگاهی در درون طبقه به دست آورده بودند هنگامی که صدای آخرین گلوله ها از کاخ رمستانی خاموش شدند لنین، بلافاصله اعلام کرد: «همه قدرت به شوراها!» بلافاصله کنگره شوراها تشکیل شد و حکومت شوراها، یعنی «شوروی» موجودیت خود را اعلام کرد. این که چند سال بعد، به ویژه پس از مرگ لنین، شوراها چه سرنوشتی پیدا کردند و حزب کمونیست شوروی به جای طبقه کارگر و شوراهای کارگری بر مسند قدرت نشست، بحث دیگری است که باید در جای خود به آن ها پرداخته شود و قبلا هم خیلی ها به این مساله پرداخته اند. از جمله می توان به بولتن های تئوریک حزب کمونیست ایران «به سوی سوسیالیسم» و یا بولتن مباحثات «مارکسیم و مساله شوروی» که قبل از سال های ۹۰ میلادی و هنگامی که شوروی هنوز در اوج قدرت بود منتشر شده اند، رجوع کرد. در این بولتن ها، بحث ها و ترجمه های ارزنده ای در رابطه با فعالیت ها و سرنوشت شوراها در شوروی منتشر شده است. بنابراین، این بحث که شوراها محصول شرایط انقلابی هستند را باید عیمقا مورد نقد قرار داد و بر تشکیل شوراهای کارگری در ایران، همین امروز تاکید کرد.
بعلاوه تجربه سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و نیشکر هفت تپه نیز نشان داده است که سران خانه کارگر و حکومت اسلامی آن ها، با هر نوع تشکل یابی چه سندیکا و شورا در درون طبقه کارگر، به شدت خصومت و دشمنی می ورزند. بنابراین، بحث این که نباید شورا درست کرد آن را باید به دوران انقلابی حواله داد و الان باید سندیکا ساخت، بحث بی اعتباری است. منصور اسانلو و هم فکرانش، تلاش کردند در چارچوب قوانین حکومت اسلامی، سندیکا بسازند و هم چنین کارگران نیشکر هفت تپه. اما با سرکوب وحشیانه حکومت اسلامی روبرو شدند و فعالین آن ها، از زندان ها سر درآوردند. در حالی که منصور اسانلو و دیگر فعالین کارگری هیچ جرمی مرتکب نشده اند جز این که در راستای متحد کردن هم طبقه ای های خود بکوشند و حقوق خود را از مجراهای «رسمی و قانونی» دنبال کنند.
کوتاه کلام، آن چه به کارگران ایران و جهان توان تاثیرگذاری واقعی در دفاع از حقوق خود و تعیین حداقل دست مزدها و هم چنین به جنبش های دیگر اجتماعی را می دهد در نهایت وجود تشکل های مختلف کارگران و دیگر اقشار مردم، رسانه های مستقل و سازمان و احزابی است که وظیفه شان دفاع از منافع طبقاتی خود و شهروندانی است که جز مبارزه متحد و متشکل و آگاهانه و هدف مند و همبسته علیه سرمایه داری و حکومت آن ها، امکان و وسیله دیگری ندارند. کارگران، برای دفاع از اهداف و سیاست ها و حقوق خود و هم چنین تغییر نظم موجود به تشکل طبقاتی خود چون نان شب شان نیاز دارند. امروز اگر طبقه کارگر ایران با مبارزه خود بتواند خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را به حکومت اسلامی تحمیل کند قطعا دستاوردهای آن شامل عموم شهروندان و جنبش ها در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. یعنی اگر طبقه کارگر بتواند حق آزادی بیان، قلم، تشکل و اعتصاب را به حکومت اسلامی تحمیل کند قطعا باید تغییر این قوانین، شامل حال نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و دانش جویان نیز بشود. بنابراین، تنها طبقه کارگر با نیروی اجتماعی خود و نقشی قدرت مندی که در تولید دارد قادر است گام به گام هم قوانین و هم نظم موجود را به نفع جامعه تغییر دهد. از این رو، طبیعی ست که جنبش های دیگر و اقشار مختلف مردم از طبقه کارگر و مبارزه آن دفاع کنند تا کل جامعه به خواسته ها و آمال و آرزوهای خود برسد. بنابراین، خواسته های طبقه کارگر، جدا از خواسته های اکثریت شهروندان جامعه ایران نیست.
خلاصه کلام در چنین شرایطی، سئوال این است که کارگران و خانواده آن ها چگونه هزینه های سرسام آور زندگی خود را در سال ۹۰ تامین خواهند کرد؟ آن هم در حالی که روزبروز کالاهای مورد نیاز آن ها گران و گران تر می شود. در حالی که هم اکنون نیز برخی از شرکت های خصوصی و دولتی ماه هاست حقوق بخشی از کارگران را پرداخت نکرده اند. از این رو، در حال حاضر بخش عمده اعتراض ها و مطالبات کارگری ایران ناشی از ماه ها حقوق پرداخت نشده و یا خواست استخدام رسمی کارگران پیمانی به کارگران دارای قراردادهای دائم کار است. روشن است که تمکین به این وضعیت و یا سکوت در مقابل تعرض آشکار سرمایه داران و حکومت آن ها به سفره خالی مزدبگیران، عواقب فاجعه باری برای خانواده های کارگری دارد و به نوعی مرگ تدریجی محسوب می شود. آن هم در شرایطی که آسیب های اجتماعی در ایران، به بحران های اجتماعی تبدیل شده اند فرزندان مزدبگیران بیش از پیش در معرض این بحران ها قرار دارند. تنها راه چاره و برون رفت از این وضعیت فلاکت باری که اکثریت مردم ایران گرفتار آن هستند؛ سازمان دهی اعتصابات عمومی کارگران بخش های مختلف صنایع و خدمات، ادارات و غیره، اعتصاب در دانشگاه ها و مدارس سراسر کشور، و تداوم اعتراضات خیابانی با هدف سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه است.
پنج شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ – هفدهم مارس ۲۰۱۱