بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه داری^[[۱]^]

                                                                         (۶)

 

شوک درمانی

در دهه‌ی  ۷۰ میلادی، روش شکنجه و روانگردانی «سیا» به رهبری روانپزشک و سرتیم  انجمن روانپزشکان (دکتر کامرون) دست‌مایه‌ای برای «میلتون فریدمن» و تئوریسین «مکتب شیکاگو» می‌‌شود. دکترین شوک یا به بیان «نائومی کلاین»[[۲]] یا «برآمد اقتصاد فاجعه» از چنین پشتوانه و زمینه‌ای برمی‌خیزد و برای ماندگاری مناسبات سرمایه‌داری  الزامی می‌شود.

میلتون فریدمن، در دهه ۱۹۷۰ پیش‌برنده‌ی و پرچمدار پروژه‌ی روان‌گردانی کامرون در ستیز اقتصادی- اجتماعی‌ می‌‌شود. با برداشت از نگره‌ی کامرون، فریدمن درمی‌یابد که برای پیشبرد اهداف و هژمونی سرمایه‌، باید جامعه را  نخست در شوک و وحشت فرو برد و یا با استفاده از شوک موجود، ‌و در اوج شوک وارده به وسیله روی‌دادهای طبیعی مانند زلزله و سیل و سونامی، پروژه دلخواه سرمایه‌ را عملی کرد. پس از فروبردن و یا فرورفتن در حالت کوما و شوک مغزی و یا با کاربرد شوک،‌ جامعه در حالت تسلیم محض و ازخویشتن غافل سازی به تمام معنا، به سلاخان خویش تن می‌سپارد، خواه این سلاخ بازجو و شکنجه‌گر زندان‌های سرمایه ‌باشد، خواه نظریه‌پرداز و پیش برنده‌ی طرح اقتصادی «هدفمند‌سازی یارانه‌ها» ووو. برای نصب برنامه‌های دلخواه خود، نخست باید صفحه‌ای صاف و بی‌خاطره و فارغ از هر ذهنیت و ایده و ایده‌آلی، «فورمات»‌شده در اختیار داشت، سپس برنامه‌های‌ی دلخواه را نصب کرد. در سرمایه‌داری دولتی فروپاشیده «شوروری»، یلتسین کارگزار این طرح، به یاری «یگور گایدار» طراح شوک درمانی  که روبل را در برابر دلار به کاغذ بی ارزش تبدیل ساخت. گایدر در نقش وزیر اقتصاد و دارایی، و دستیار نخست وزیر روسیه در دولت یلتسین، سر انجام به دست رقبا در دوره پوتین- مدودف ازپای در آمد و در سن ۵۴ سالگی، «رادیوآکتیوی» شد سرانجامی که دیر یا زود، در انتظار کارگزاران و مجریان چنین جنایاتی در دستگاه سرمایه‌ می‌باشد.

به هر روی، هدف شوک‌درمانی، آن است که حکومت شوندگان به شرایط اقتصادی دلخواه سرمایه‌، یعنی بازار آزاد و قوانین جهانی‌گردانی و بازار آزاد اسارت و چپاول (نئولیرالیسم) تن بسپارد. با افول روزافزون بلوک شرق و سوسیالیسم موجود، گلوبالیزاسیون و تبدیل شدن جهان به بازار «آزاد» سرمایه مالی و تجارت و اسپیکولاسیون، فریدمن نتیجه‌ی آزمایشگاه کوچک و اتاق شکنجه‌‌ی شوک پردازی سیا را به لابراتوار جهانی کشانید.

فریدمن با نقد کینزیسم در اقتصاد، نگره‌ی مونتاریسم را در برابر آن و به‌سان‌ آرام‌بخش بحران‌های سرمایه‌داری می‌‌نشاند. وی در کتاب «کاپیتالیزم و آزادی^»به آشکارا به ضرورت بحران به سان شوک اشاره دارد :

“تنها با بروز یک بحران، چه بحران بطور واقعی باشد و چه این گونه به‌نظر برسد، می‌توان تغییرات واقعی را به‌وجود آورد. بنظر من وظیفه اصلی ما این است که آلترناتیوهایی را فراهم آوریم، آنها را زنده نگهداریم تا آنکه آنچه که به لحاظ سیاسی در ابتدا ناشدنی به‌نظر می‌رسد سرانجام به یک راه حل اجتناب ناپذیر بدل گردد.”

فریدمن، بحران را موقعیتی لازم برای پیشبرد دکترین شوک می‌داند. در این برهه کوتاه، دولت‌ها بین ۸-۹ ماه مجالی برای پیشبرد اهداف خویش دارند. وی در دهه‌ی هفتاد میلادی، مشاور ژنرال آگوستو پینوشه، ژنرال کودتاچی علیه سالوادر آلنده در شیلی بود. فریدمن در پی کودتای سال  ۱۹۷۳ به رهبری سیا و ارتش شیلی با کشتار هزاران نفر از کارگران،‌ فعالین کمونیست و سوسیالیست و هنرمندان انقلابی همانند ویکتورخارا، به پینوشه رهنمود داد که اینک زمان وارد آوردن شوک به جامعه فرا رسیده است. تمامی مراکز اقتصادی و اجتماعی دولتی شده زمان آلنده بایستی به بخش خصوصی و سرمایه‌داران چند ملیتی سپرده می‌شد. در همین برهه ‌است که «مکتب شیکاگو» در شیلی وارد شده و دولت، در پست دیده‌بان سرمایه‌ ناظر بر جاری شدن قانون سرمایه و حقوق سرمایه‌داران می‌گردد. ‌دولت با تمامی ماشین اداری و سرکوب، در چنین رویکردی، همانند ناتور دشت، نقش گزمه و پلیس می‌یابد. دولت چه نوع اسلامی آن با ولایت فقیه یا مدل دلخواه لیبرالیسم اقتصادی و منتقدین و اپوزیسیون بورژوایی بیرونی حکومت اسلامی در ایران و چه نمونه‌ پینوشه یا پارلمانتاریست‌های حاکم در غرب و آمریکا، نماینده شرکت‌های بزرگ مالی و مسئول دفاع از منافع و  قوانین اساسی و مدنی سرمایه هستند. ارتش سرکوب، پارلمان، زندان، قانون،‌قوای سه گانه‌ حکومتی(مقننه،‌اجرایی،‌قضایی) همه و همه به سان پیوست‌های دولت، در برابر کارگران و تمامی کسانی ضرورت‌ می‌یابند که رویاروی نابرابرهای جامعه طبقاتی، به اعتراض بر می‌خیزند. “دکترین شوک” در اقتصاد بازار آزاد از دهه‌ی هفتاد میلادی تا کنون چهار نعل، جهان را در می‌نوردد و میلیون‌ها انسان، زیر زنجیره‌ی شنی‌های‌ تانک‌های سرمایه درهم لهیده می‌شوند.

بنیاد هریتیج^[[۳]]، انستیتوی کیتو^[[۴]] و انستیتوی آمریکن اینترپرایز^[[۵]] از جمله پیشبرندگان این راه‌کار سرمایه هستند. فریدمن حل بحران سیاسی –ا قتصادی شیلی پس از کودتا را در کنار ‌ژنرال پینوشه‌ با شوک درمانی اقتصادی و سیاسی به پیش برد. «انستیتوی کیتو» در سال ۱۹۷۷ در واشنگتن دی سی زیر نام “آزادی‌های فردی و حکومت محدود و بازار آزاد و صلح”  برپا شد و ستادی نظریه‌پرداز برای خصوصی سازی و لغو بودجه‌های خدماتی به عهده‌دولت، با هزینه مالیات‌هیا مستقیم و غیرمستقیم برآمده زا ارزش افزوده‌ی نیروی کار با لغو ناگهانی و یا رفته‌رفته‌ی «دولت رفاه» در سایر سرزمین‌ها از جمله اسکاندیناوی، ‌مبلغ تجارت آزاد و سیاست‌های نئولیبرالی است. هم اکنون ازجمله کارگزارانی که در کیتو به خدمت مشغولند، خوزه پنییرا از وزرای پینوشه است. درآمد سالیانه انستیتو کیتو ۲۹ میلیون دلار است که توسط صاحبان شرکت‌های غول اقتصادی همانند فورد، میکروسافت و ویزا و وال مارت و شرکت‌‌ها و مراکز نفتی آمریکایی، اسپانسور می‌شود. جایزه سال ۲۰۱۰ میلتون فریدمن از سوی این مرکز به اکبر گنجی بخشیده شد، زیرا گنجی منتقد دولت‌ الیگارشی سپاه و اطلاعاتی‌های حاکم در ایران … در شمار مبلغین ایرانی «دکترین شوک» است. اکبرگنجی برنده‌ی جایزه فریدمن، وظیفه‌مند است که به پیروی از «دکترین فریدمن»، دموکراسی و اقتصاد نولیبرالیسم را  دو ضرورت لازم وملزوم بشناساند، تا در ایران نیز در پی شوک حاکمیت اسلامی و کهریزک حاکم،برنامه‌ی میلتون فریدمن بر موج رخدادهای طبیعی همانند سیل و زلزله، جنگ، کودتا، تروریسم و هر شوک بزرگ دیگری در جامعه  سوار شود.

اقتصاد بازار آزاد یا جهانی سازی سیستم شرکت‌های چند ملیتی راه‌کاری است که از دهه‌ی هفتاد شتاب گرفت و فریدمن با کارنامه‌ی رهبری اتاق فکر پینوشه‌ی پس از کودتای خونین شیلی، جایزه نوبل گرفت. پایان دهه‌ی ۲۰۰۰ سرمایه مالی در مرداب بازار گلوبال فروغلتید. این شتاب در گرداب بحران‌های ذاتی سرمایه، خود دچار «کوما» شد. اصحاب تازه از غار کهف بیرون آمده‌ی جمهوری اسلامی، پیشبرد چنین روندی را پیش شرطی برای «دمکراسی» در ایران موعظه می‌کنند تا شرکت‌های نفتی در انحصار الیگارشی بورژوایی در قدرت سیاسی،‌ به «بخش خصوصی» و غول‌های مالی چند ملیتی درآید!

فریدمن به‌سان مهندس اقتصاد نئولیبرال آمریکا، به هدف جهانی سازی فلاکت برای حکومت شوندگان و سروری برای طبقه حاکم و کارگزارانشان، اتاق شکنجه‌ی «دکترکامرون» را به گستره جهان کشانید. همانگونه که جارچیان اقتصاد بازار آزاد در ایران، قیامت و قبر حاج داود در قزل حصار را همانند دکترین شوک کامرون، الگویی برای ایجاد شوک و سپس واگذاری نفت به بازار آزاد می‌خواهند تا دموکراسی اجتماعی دلخواهشان درگرو دموکراسی اقتصادی کواپراسیون‌های جهانی پیاده شود!^[[۶]^]

اقتصاد کازینویی و تاکس تابین

در این روند، بازارهای مالی جدید، اقتصاد را به کازینو تبدیل کرده است. از سوی بینشی رفرمیستی، در برابر این گرایش فاشیستی سرمایه، پیشنهاد شد که برای جلوگیری از خطر فلاکت  شورش جهانی، مالیات مخصوصی به نام مالیات تابین (تاکس تابین)^[[۷]] بر قرار شود. این مالیات درصد بسیار ناچیزی (۰٫۰۵ درصد) را برای محتکران مالی بزرگ (و نه سرمایه گذاران مالی) پیشنهاد می‌کند. به بیانی ، این مالیات، هزینه‌ای بود شبیه صدقه. این صدقه، هزینه‌ی ‌جهانی سازی بود تا شاید آتش خشم و خیزش جهانی گرسنگان، دامن‌گیر بانک‌ها و دپو پول‌های نشود. «مالیات تابین» نرخ ارز تنظیم می‌کرد و به برآورد آن روزها پیش بینی می‌شود که سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار ارز را به سوی برنامه هایی اجتماعی به سود تهی دستان زمین روانه سازد. سازمان ملل متحد، [سازمان دولت‌ها] پیش بینی کرد که  تنها ۱۰درصد از این مبلغ ۳۰۰ میلیاردی برای پاسخگویی به نیازهای حیاتی مردم در سراسر جهان بسنده خواهد بود:

– واکسیناسیون کودکان،

-از میان برداشتن سوءتغذیه و گرسنگی،

– برآورده ساختن آب آشامیدنی بهداشتی برای ساکنین زمین،

ووو

گفته شد، با ۳درصد این مبلغ، که آموزش ابتدایی را در سراسر جهان  همگانی و رایگان ساخته و به انجام برساند، بی سوادی بزرگسالان را به نیم کاهش دهد، آموزش عالی را برای زنان فراهم آورد ووو. به پذیرش این فرض محال که سرمایه‌داران و غول‌های بزرگ سرمایه مالی، دلالان و مدیران و چپاولگران با روی کرد ضد انسانی، با هزار و یک فریب و دغل، با پنهان سازی درآمدها، فرار به بهشت‌های سرمایه و مالیات ووو، هرگز به چنین طرحی پاسخ نخواهند گفت. اما با این همه، خسارات جهانی سازی و ویرانگری سرمایه مالی، به هیچ روی با پرداخت «مالیات تابین» قابل جبران نیست. نمایندگان کلان سرمایه‌‌داران، محتکرین رده‌ی نخست سرمایه مالی با این پیشنهاد به شدت مخالفت کردند.

 

 

در نشست فوریه ۲۰۱۰ کانادا با حضور وزرای مالی ۷ کشور بزرگ ثروتمند جهان، جیم فلاهرتی، وزیر مالی کانادا، میزبان بود. رابرت زوئلیک، رئیس بانک جهانی، و دومینیک اشتراوس کان، مدیر عامل صندوق جهانی پول، بر روند نشست رهبری داشته و به همراه نمایندگان سرمایه‌ی جهانی همزبان با فلاهرتی در برابر پیشنهاد پرداخت پنج صدم در صد از محتکرین بزرگ مالی مخالفت کردند و «صندوق صدقه» را نپذیرفتند. آنان برای بیمه و تضمین سرمایه و سلطه‌ی خویش صندوق سلاح و پیشبرد روند مرگ و میر «اضافه جمعیت» جهان را ترجیح دادند.

سرچشمه‌ی ارزش سرمایه

پیشتر اشاره شد که مارکس و حتا آدام اسمیت (پدر اقتصاد بورژوایی و لز-افیر) و مینارد کینز،  بابیان‌های روشن و علمی برهان می‌آورند که پول قیمت طبیعی ندارد، و کسب ارزش سرمایه مالی تنها از راه رقابتی است که به این سرمایه مالی اجازه می‌دهد تا بخشی از ارزش اضافی را از سرچشمه چرخه‌ی صنعتی جذب کند. 

به این بیان که بازارهای مالی خود، سرچشمه‌ای نداشته و به خودی خود و جداگانه بر مبنایی دیگر، جز تکیه بر ارزش اضافی نمی‌تواند کارآ باشد و صورت پذیرد.

در این روند، روی‌کرد سرمایه، رشد بارآوری کار کاهش یافته، انباشت سرمایه به چرخه‌ی ویرانگرانه و خطر آفرینی جاری شده، افزایش بیکاری، گرایش سرمایه به روند ضد خود، همچنان دینامیزم بحران را شدت و نیرو می‌بخشند. نیروی گسترش یابنده این بحران، سرمایه مالی، آتشی است که بر  بشکه‌های باروت سرمایه افکنده شده است.

حلقه استکهلم

عباس منصوران

a.mansouran@gmail.com

مارس۲۰۱۱/نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۸۹

 ادامه دارد