چالش و نبرد بر سر افزایش دستمزد کارگران، آن نقطه تلاقی‌ای است که کارگر در جامعه مستقیما با سرمایه دار روبرو میشود. اینجاست که کارگر به عنوان فروشنده نیروی کارش، یعنی تنها کالائی که برای فروش و امرار معاش خود دارد، مجبور است دست به تلاشی بزند که او را از صرف خرید و فروش نیروی کارش فراتر می‌برد و به بحث و مبارزه درباره دینامیزم نامرئی تعیین میزان دستمزد می‌رساند. نبرد بر سر تعیین نرخ این کالا، موضوعات مختلفی از جمله جایگاه اتحاد و تشکل کارگران، قطب بندی طبقاتی، جایگاه دولت بعنوان مدافع یکی از طبقات اصلی در جامعه و غیره را در دستور تعمق و بررسی کارگران و جنبش کارگری می‌گذارد. مسائلی هستند که در رابطه کارگر با کارفرما کارگران گاها تا اهمیتش را احساس نکنند به آن نمی‌پردازند؛ مسئله دستمزد اما روزانه است و توجه روزانه را طلب میکند. در این رابطه است که اگر کسی توهمی دارد که دستمزد ربطی به سیاست ندارد، دخالت دولت را مستقیما به چشم می‌بیند و ربط مستقیم آن به سیاست را دست اول تجربه میکند. و اینجاست که مبارزه بر سر دستمزد بی علاقگی به سیاست و ترس از دخالت را از جانب حتی “بی طرف”ترین و “بی علاقه”ترین بخش از جنبش کارگری را هم درهم می‌شکند. کارگری که چندین بار زیر خط فقر زندگی میکند، مثل خامنه‌ای و حسنی مبارک، میلیارد میلیارد ثروت و دارائی از خون و دسترنج کارگران ندارد که از دست بدهد و نگرانش باشد؛ فقط زنجیر پاهایش را در این مبارزه از دست می‌دهد. در این مورد میشود و باید زیاد گفت و جوانب مختلف آن را بررسی کرد. آنچه که در این مقدمه مد نظرم هست، اشاره به اهمیت دستمزد بعنوان یک مقوله و رابطه پایه‌ای بین کارگر و سرمایه دار، و سنگ بنای سیستم سرمایه داری است. به این موضوع، همچنانکه بالاتر هم گفتم، باید در جای و فرصت دیگری با جزئیات حرف زد و زوایای این موضوع را باز و روشن کرد. اما در این یادداشت به سخنان وزیر کار جمهوری اسلامی عبدالرضا شیخ الاسلامی، در خصوص “افزایش حقوق کارگران بعید است” اشاراتی خواهم داشت.
حذف یارانه‌ها و دستمزد
وزیر کار جمهوری اسلامی، در خصوص ربط طرح حذف سوبسیدها با دستمزد کارگران می‌گوید: “با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می‌گیرند.” و در ادامه باز تأکید میکند: “با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند.” تا آنجائی که اعلام شده بود، هدف رژیم جمهوری اسلامی از طرح “هدفمند کردن یارانه ها” این نبوده که ایشان اینجا عنوان کرده است. در مطلب دیگری تحت عنوان “آچمز “هدفمند کردن یارانه ها” و آنچه کارگران می‌توانند بکنند” به جوانب مختلف این طرح و موانع سر راه عملی شدن آن پرداخته ام؛ اما در همان سطحی که وزیر کار جمهوری اسلامی ظاهرا می‌خواهد عوامفریبی کند، لازم است اشاره کنم که حتی اگر فرض “دریافت مزایا و منفعتی” از طریق طرح حذف سوبسیدها به کسی برسد، قرار بر این است که آن “مزایا و منفعت”، بالا رفتن نجومی قیمت‌های اجناسی که سوبسید آنها حذف شده است را جبران کند. مثلا اگر قیمت بنزین قبل از طرح حذف سوبسید لیتری ١٠٠ تومان بود، و بعد از این طرح به ۴٠٠ تومان افزایش یافت، و یا قیمت گازوئیل از ١۶ تومان به ٢۵٠ تومان افزایش یابد، آن “مزایا و منفعت” کذائی که به “دهک”های پائین جامعه در محاسباتشان، تعلق می‌گیرد، قرار است آن مابه ازاء را جبران کند نه اینکه مکمل دستمزدهای زیر خط فقر باشد! تازه این بحث را با فرض درست بودن دروغ‌هائی که محافل ریز و درشت دور و بر احمدی نژاد درباره “طرح حذف سوبسید” به راه انداخته‌اند، مطرح می‌کنم. واضح است که حتی اگر چند ماهی “مزایا و منفعتی” به کسی بدهند، فقط حکم رشوه و سرگرم کردن مردم و جلوگیری از انفجار خشم و اعتراض مردم را بازی خواهد کرد و بزودی آن را قطع خواهند کرد.
نکته دیگر اینکه بالاخره برای کارگر و فعالین کارگری مسئله دستمزد کارگران مسئله‌ای جدا از طرح حذف سوبسیدها، حداقل در متنی که وزیر کار مطرح میکند، می‌باشد. معلوم بود که اینها با حذف سوبسیدها، قصد تباه‌تر کردن زندگی کارگران و مردم فقیر را داشتند و با گفتن اراجیفی مثل گفته‌های وزیر کار، قصد دارند قال قضیه را با افزایش ناچیز دستمزدها بکنند. معلوم بود که نمیخواهند این را در نظر بگیرند که با حذف سوبسیدها، دستمزد کارگران باید حداقل ١٠ برابر بشود که تازه خودشان بتوانند بگویند که زندگی یک کارگر با این دستمزد زیر خط فقر نیست!
اما در رابطه با ربط دستمزد کارگران و طرح حذف سوبسیدها، موضوع اتفاقا برعکس آن چیزی است که وزیر کار جمهوری اسلامی اعلام کرده است. اگر سوبسید بر کالاهای اساسی مثل نان، برق، نفت و بنزین و غیره حذف شود، کارگر به دستمزد بیشتری احتیاج دارد که نیازهای اولیه خانواده اش را برطرف کند. وقتی که مقامات جمهوری اسلامی از امکان اعتصابات و اعتراضات کارگری در رابطه با “طرح هدفمند کردن یارانه ها” خبر می‌دادند، پیشاپیش از خالی‌تر شدن سفره هم اکنون خالی کارگران نیز اطلاع داشتند.
تورم و افزایش دستمزد کارگران!
عبدالرضا شیخ الاسلامی می‌گوید: “به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.” وزیر کار جمهوری اسلامی معلوم نیست که تا چه حد تاریخچه وضعیت اقتصادی و حال و هوای تورم در این مملکت را می‌داند. طوری حرف می‌زند که اگر تازه واردی به حرفهایش گوش کند، احساس خواهد کرد که تورمی در این مملکت نبوده و اگر کارگران افزایش دستمزد بخواهند، جامعه دچار تورم میشود! و یا تورم همینجا خاتمه یافته و قیمتی در بازار بالا نمی‌رود و دستمزدی هم لازم نیست افزایش یابد! در فاصله‌ای که دولت این وزیر سوبسیدها را حذف کرد، قیمتها چندین برابر افزایش یافته‌اند. مسئله تورم را حتی برای حفظ آبرو هم شده باشد، با منجمد کردن دستمزدها پاسخ نمی‌دهند. اگر قیمت اجناس ٣٠ درصد افزایش یابد، دستمزدها را مثلا ١٠ درصد افزایش می‌دهند. و البته که کارگران افزایش دستمزدی متناسب با بالا رفتن تورم می‌خواهند. “تورم” در واقع عدم تناسب پول موجود در جامعه و در دست خریدار، با کالا و سرویسی که در جامعه عرضه میشود می‌باشد. یعنی اگر شما قبلا با ١٠٠ تومان می‌توانستید دو لیوان چائی بخرید، اکنون با ١٠٠ تومان هم یک لیوان چائی نمی‌شود خرید. تورم از سر و کول جامعه بالا می‌رود، چپ و راست پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنند و بنابراین ارزش آن پائین میاد و در نتیجه قدرت خرید کارگر نیز کاهش پیدا میکند و تازه یک شاهی از آن را هم به کارگر نمی‌دهند. کارگران باید دو و سه شیفته کار کنند. روزهای تعطیلی کار کند. تن فروشی و مسافرکشی بکند. درگیر اعتیاد و غیره و غیره هم بشود. هر جا اعتراضی هم کرد، با چاقوکشانی مثل حسن صادقی و کهریزک طرف میشود. این آن جامعه تورم زده‌ای است که کارگر ایرانی در آن زندگی میکند و باید به اراجیف پاسدار اقتصاددان وزیر کار هم گوش کند.
بگذریم از تعریف عمومی “تورم” که یک مقوله بسیار فراتر از افزایش دستمزد کارگران در یک سال مشخص با وضعیت معیشتی شان در جامعه است؛ کارگران افزایش دستمزد می‌خواهند که اتفاقا با تورمی که پیش از این در جامعه در جریان است، بتوانند همگام باشند! آنچه که وزیر کار می‌گوید این است که کارگر باید با همین دستمزد سر کند! واضح است که کارگران نتوانستند با این دستمزد حتی با وجود سوبسید هم زندگی کنند، چه برسد به اینکه حتی اگر بر تورم درصدی هم افزوده نشود، خود حذف سوبسیدها زندگی را غیرقابل تحمل کرده است.
اعلان جنگی دیگر با کارگران
علی اکبر عیوضی رئیس کمیته مزد تهران، در گفتگوئی با ایسنا، گفته است: “با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی دستمزد کمتر از یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زیر خط فقر محسوب میشود.” یک نهاد دولتی رسما گفته است که حداقل دستمزد کارگران باید حدود ۵ برابر بشود تا بشود ادعا کرد که زیر خط فقر نیست. (توجه داشته باشیم که این خط فقری است که خودشان اعلام کرده‌اند و واضح است که اگر یک نهاد مستقل غیردولتی یک بررسی سرانگشتی هم بکند، به یک رقم بسیار بالاتری از خط فقر خواهد رسید. اما برای نشان دادن وضع معیشتی کارگران و برخوردی که دولت امام زمانی با آنها میکند، فعلا همین رقم را برای بحث مبنا می‌گیرم.) و این تنها عیوضی در دم و دستگاه عریض و طویل مفتخوری اسلامی شان نیست که چنین رقمی را برای خط فقر و غیره اعلام کرده است. توفیقی از کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و البرز می‌گوید: “دستمزد کارگران باید مطابق ماده ۴١ قانون کار تعیین شود که در آن به لحاظ شدن تورم سالیانه و هزینه‌های واقعی یک خانواده متوسط چهار نفره تاکید شده است. بر همین مبنی کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌های تهران و البرز برمبنای آمار منتشر شده بانک مرکزی و محاسبه اقدام خوراکی مصرفی خانواده‌های کارگری به این نتیجه رسیده که تا پیش از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها یک خانواده چهارنفره به طور متوسط بیش از یک میلیون و سیصد هزار تومان در ماه هزینه داشته است.” ناصر برهانی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هم می‌گوید: “هزینه متوسط یک خانوار چهار نفره بالغ بر یک میلیون تومان است.” سایت خبرگزاری ایلنا پر است از این ارقام. حداقل دستمزد کارگران امسال ٣٠٣ هزار و ۴٨ تومان است.
وزیر کار جمهوری اسلامی، با بی اعتنائی به مطالبات کارگران و با حتی در نظر نگرفتن هشدار چماقداران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و “کمیته دستمزد” در واقع بار دیگر به کارگران اعلان جنگ داده است. رژیم مثل همیشه “شورای عالی کار” سرهم کرد، “کمیته مزد” با ترکیب چاقوکشانی چون عیوضی سرهم بندی کرد و در ابتدا مثل سال‌های قبل ریش سفید بازی در آورد، اما آخر سر و بدون منتظر ماندن به تصمیم “شورای عالی کار”ش وزیر کار خود را جلو انداخت که به کارگران بگوید “افزایش دستمزد بی افزایش دستمزد!” جمهوری اسلامی دیگر حتی آن پزهای پوشالی گذشته را هم که گویا برای تعیین حداقل دستمزد کارشناسی میکند و این و آن را در تصمیم گیری‌هایش دخیل میکند، کنار گذاشته و مثل برخوردش به کل جامعه شمشیر را از رو کشیده است.
واقعیت اما این است که کارگران هیچوقت نمیخواهند مسئله تعیین حداقل دستمزد خود را به کارفرمایان و دولتشان واگذار کنند اما این رژیم بزور چماق و در غیاب تشکل‌های کارگری آنرا بعهده گرفته است. جنگی به وسعت کل ایران در جریان است. کارگران یک بخش مهمی از این جنگ هستند که هر روز بر سر نقد کردن دستمزدهای پرداخت نشده خود می‌جنگند و در دل این جنگ متشکل می‌شوند. هر روز در این مملکت کارخانه‌ای ورشکسته میشود و بخش دیگری از کارگران به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند و کارگران باز هم به اهمیت به پیش بردن متشکل مبارزاتشان برای جلوگیری از به تباه کشیده شدن زندگی شان پی می‌برند. کارگران و فعالین کارگری بخش پیشرو مبارزه برای جلوگیری از به ورطه ورشکستگی کامل کشانده شدن جامعه هستند. جنگ بر سر دستمزد یعنی جنگ برای افزایش دستمزدی که بنا به خواست ۶ تشکل کارگری حتی دو میلیون تومان آن هم کافی نیست، این جنگی است علیه اراجیف وزیر کار و نپذیرفتن همان پانزده بیست درصدی که به سیاق سال‌های قبل بخواهند به دستمزد اضافه کنند.
اعلام حمایت بخش‌هایی از کارگران ١۴ مرکز کارگری از بیانیه تشکل‌های کارگری (سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه) درباره افزایش حداقل دستمزدها، قدم مهمی در تقویت صف کارگران در نبرد بر سر دستمزد و نبرد برای حفظ کرامت و شأن کارگران در این جامعه است. جمهوری اسلامی و وزیر کارش بعنوان سخنگوی طبقه سرمایه دار سازمان خودشان را دارند و با اتکا به ارتش و سپاه و کهریزک رو به کارگران سخن می‌گویند. طبقه کارگر هم باید متشکل شود و جوابی دندانشکن به گروکشی و قلدری جمهوری اسلامی بدهد. طبقه کارگر مصر الگوئی در مقابل کارگران ایران قرار داده است که باید برای عملی کردن آن سریعا آستین بالا زد.
بعدالتحریر:
رسانه‌های رژیم روز ٢۵ بهمن ماه خبر از “عقب نشینی” وزیر کار جمهوری اسلامی از اظهارات خود داده است؛ منتها کنه بحثش همانی است که قبلا اعلام کرده است. “وضعیت معیشتی کارگران نسبت به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهتر شده است.” می‌گوید: “موضوع به این صورت نبوده است، چون از من طی روزهای گذشته یک سئوالی شد که ظاهرا سوء تفاهم به وجود آمد.” و در ادامه می‌گوید: “از من پرسیدند تعیین حداقل دستمزد سال آینده چگونه است که توضیح دادم و در ادامه خواستند در مورد تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در تعیین مزد سال آینده نیز سخن بگویم. برداشت من این است که تلقی رسانه‌ها در سئوال کردن از من تاثیر منفی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی خانوار کارگری و تضعیف قدرت خرید و ناتوانمند شدن آنان بوده است؛ بنابراین به این نتیجه رسیدند که مزد باید در سال ٩٠ به صورت جهشی و ناگهانی افزایش یابد.” و بعد از اشاره به این “تلقی منفی رسانه ها” می‌گوید که “من قبول ندارم”. “بنابراین می‌توان گفت وضعیت معیشتی کارگران نسبت به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهتر شده است.” تمام حکمت به ظاهر عقب نشینی این یارو این است که بگوید: “دستمزد سال آینده بر اساس جلسات شورای عالی کار و به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد. ماده ۴١ قانون کار و سه جانبه گرایی محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران است.” که بعله وزیر کار خودسرانه درباره تعیین حداقل دستمزد تصمیم نمی‌گیرد! دارد به “اعتراض” پادوهایش در شوراهای اسلامی کار و ایلنا گوش می‌دهد. حسن صادقی گفته بود: “اظهارات وزیر کار بدگمانی کارگران را سبب میشود.” سمیه حیدری، رئیس خانه کارگر اردبیل گفته است: “حداقل مزدکارگران برای سال ٩٠ از افزایش ١٠ تا ١۵ درصدی برخوردار باشد.” یعنی اجازه بده که با این چندرغاز سر کارگران را شیره بمالیم! و رئیس خانه کارگر استان گلستان هم می‌گوید: “سخنان وزیرکار تاسف‌آور است.”
۱۳ فوریه ٢٠١١