اکتبر : در همین رابطه و در این مدت مبارزه سندیکای کارگران خباز سنندج را شاهد بودیم. تظاهرات، تحصن، مذاکره و مطالبه افزایش دستمزد بر اساس گرانی نان و تورم. این مبارزه به کجا کشید؟ نمایندگان کارگران در مذاکره با دولت و کارفرما به توافقاتی رسیدند یا نه؟
آزاد زمانی: حقوق ودستمزدی که کارگران خباز شهر سنندج وحومه قبل از اجرای سیاست حذف یارانه ها به کارفرما تحمیل کرده بودند با اجرای این سیاست از طریق کارفرمایان خباز و فرمانداری سنندج مورد تجدید نظر قرار گرفت. آنها میخواستند که دستمزد های کنونی را به سطحی کمتر کاهش دهند. تنها ادعایی که کارفرما داشت این بود که دولت کمک های یارانه ای را به کارفرما پرداخت نمی کند قیمت آرد آزاد شده است وقیمت نان گران میشود و مشتری هایشان قدرت خرید نان ندارند. کارفرمایان خباز تلاش کردند به کارگران تحمیل کنند که تعیین سقف دستمزدهای قبلی به کارگران به خاطر دریافت یارانه ها ازدولت بوده است وبا حذف یا رانه ها قادر به پرداخت این دستمزد نیستند. فروش نان نانوایی ها برای کارفرما سود آوری بیشتری ندارد ودرنتیجه میخواهند دستمزدها را کاهش دهند.
ابتدا کارفرمایان در محل کار خود حقوق برخی کارگران را کاهش دادند . کارگران خباز به کاهش دستمزدها اعتراض کردند. کارفرما به اهرم های دولتی و قانونی متوسل شد. با استانداری و فرمانداری به توافق رسیدند که بدون اینکه صدایش در بیاید با کارگران کارگاههای خود مصالحه کنند ودولت دست کارفرما را برای این امر باز نگه میدارد.
حربه کارفرمایان ودولت با اعتراض جمعی کارگران خباز مواجه شد. اعتراضات کارگری در انجمن صنفی کارگران خباز ( سندیکای کارگران خباز سنندج وحومه) مطرح شد. کارفرما تلاش کرد با کمک نهادهای دولتی یک چهارم از دستمزدها را کاهش دهد. کارگران بلا فاصله در محل سندیکا کارگران خباز خیابان کردستان جنوبی تجمع کردند. نیروهای انتظامی دخالت کردند. تهدید کردند ولی کارگران دست از اعتراض نکشیدند. کارگران معترض نماینده تعیین کردند. نماینده گان لایحه های اعتراضی خود را به مقامات دولتی دادند. با استانداری ، فرمانداری واداره کار وانجمن صنفی کارفرمایان خباز مذاکرده کردند. کارفرما و نهادهای دولتی با متوسل به زور وتهدید کارگران خواستند مانع اعتراضات شوند، اما کارگران در چند روز متوالی در مقابل استانداری ومسجد جامع راهپیمایی وتجمع کردند. سرانجام کارفرمایان و نهادهای دولتی مجبور شدند دستمزد وحقوق کارگران را مطابق با جدول قبلی که مورد مناقشه کارگران وکارفرمایان بود بپذیرند. کارگران دراین اعتراضات موفق شدند و از کاهش دستمزدها مطابق با تمایل کارفرما ممانعت کردند.
اکتبر: جمهوری اسلامی به تدریج سیاست حذف یارانه ها را اجرا می کند. متعاقبا گرانی و تورم آغاز شده است. گرانی نیازمندی های ضروری ازجمله گرانی نان ، معیشت خانواده های کارگران را تحت فشار شدید قرار می دهد. آیا پول نقدی که به حساب مردم ریخته شده و یا یارانه مستقل نان، عاملی برای ساکت کردن کارگران و تحمل گرانی و تورم کمرشکن نیست؟
آزاد زمانی: حذف یارانه ها یک پروژه اقتصادی است که با بکارگیری سیاست های معینی به خورد جامعه داده می شود. دولت ودستگاه حاکمه نمی تواند مستقیم طرحش را اجرا کند چون با اعتراضات وسیع توده ای وبرآمدهای اجتماعی مواجه میشود برای آرام کردن مردم برای هدایت کردن این طرح و به انجام رساندش نیاز به سیاست های مدارا و تطمیع دارد. پرداخت های نقدی بخشی از این سیاست ها را تامین میکنند.
پول نقدی که دولت به حساب خانوارها ریخته است،همانند مسکنی موقتی بر درد گران خانوارهای فقیر وزحمتکش جامعه عمل می کند و بی تاثیر نبوده است. مردم کارگر وزحمتکش اولین بار است که بطور مستقیم پول نقدی یارانه ها به دستشان میرسد. چون این پول میتواند تامین کننده بخشی از نیازمندیهای آنی آنها شود درحال حاضر شاید احساس خوشایندی از دریافت آن دارند. ولی به تدریج که هزینه های زندگی بالا میرود و تورم بالا میگیرد این احساس تبدیل به رنج ومشقت می شود. گرانی و ناتوانی برای تامین هزینه های ابتدایی زندگی مردم کارگر وزحمتکش را به فلاکت بیشتری می کشاند.
این روزها که یک خانواده کارگری پنچ نفره مبلغی حدود چهارصدو پانزده هزار تومان را برای اولین بار ازحساب یارانه ها دریافت کرده است، احساس میکنداین پرداخت های مستقیم بد نیست. بلکه خوب هم هست. خانواده ها فکر میکنند مادامیکه این پول درحسابشان باشد، مشکلات متعددی را که با آن دست وپنجه نرم میکنند مرتفع میکند.
چون هنوز دولت بر قیمت ها کنترل اعمال میکند. نرخ تورم را در سطحی معین نگه داشته است تا صدای مردم فقیر بلند نشود. این سیاست به تدریج کارایی ندارد دولت مجبور است در ادامه سیاست آزاد سازی اقتصاد و بازار، کنترل ها را بردارد. آن وقت است که نرخ تورم کالاهای اساسی به شدت بالا میرود. هزینه های زندگی افزایش پیدا میکند. خانوارها با این پول های ناچیز قادر نخواهند شد که پول آب و برق وگاز و نان خویش را تامین کنند. دستمزدها هم کفاف نمی دهد.درآن شرایط عوارض اجتماعی واقتصادی این سیاست عیان می شود . فقر و گرانی یقه خانواده های کارگری را میگیرد. دهک های فقیر تر جامعه در فلاکت فرو می روند.
در ابعاد ماکروتر، اجرای سیاست حذف یارانه ها درواقع اجرای بخشی از برنامه های طولانی مدت جمهوری اسلامی است که در قالب برنامه های پنج ساله و بیست وپنج ساله اقتصادی ،سیاسی واجتماعی در پیش گرفته است. این سیاست مکمل توسعه اقتصادی براساس نیازهای سرمایه داری ایران برای مطابقت با اقتصاد جهان سرمایه داریست. جمهوری اسلامی برای همسو شدن با اقتصاد بازار آزاد و دریافت کمک های بانک جهانی پول این سیاست را در دستور اجرا گذاشته است . سیاستی در ادامه سیاست خصوصی سازی است.سیاست خلاصی از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است. سیاست حذف یارانه ها به منظور تقویت رقابت بین سلطانهای بی تاج وتخت بازار آزاد در اقتصاد ایران عملی می شود. این سیاست در واقع کلید باز کردن دست سوداگران بازار برای سود آوری بیشتر و استثمار نیروی کار ارزان است .
پرداخت مبالغی نقد تحت عنوان یارانه ها به دهک های فقیرتر جامعه چیزی جز تزریق مسکن موضعی برآلام اجتماعی نیست که در نتیجه حذف یارانه های عمومی به مردم تحمیل میشود. این سیاست تنها برای ممانعت از شوک های اجتماعی است. برای مهار کردن اعتراضات از پایین جامعه است. برای پایین آوردن پتانسیل جنبش اجتماعی علیه فقر وگرسنگی است. مردم را با نان بخور ونمیر نگه داشتن است.
نه پرداخت یارانه ها نه مقدار دستمزدی که که کارگران دریافت میکنند کفاف زندگی آنها را نمی دهد. با این وجود دولت با اجرای سیاست حذف یارانه ها ی عمومی دست کارفرمایان را باز میکند که حقوق ودستمزد کارگران را پایین بیاورند. اجرای این سیاست نتایجی جز افزایش فاصله طبقاتی فاحش برای جامعه به ارمغان نمی آورد. طبقه کارگر راهی جز تلاش جمعی و مبارزه طبقاتی ومتشکل در پیش علیه گرانی وتورم و سطح نازل دستمزدها ندارد.