منوچهر اقبالی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته است: “کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی بررسی های مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال ٨٩ را آغاز کرده، اما هنوز به رقم مشخصی نرسیده است”!
این یک طنز تلخ تاریخی است که هر سال نمایندگان کارفرما چه دولتی و چه خصوصی و دولت به عنوان نماینده کل سرمایه داری ایران و خانه کارگر به عنوان نهاد مهار وکنترل کننده اعتراضات کارگری و بخشی از سرکوب دولتی، در ارگانی به نام شورای عالی کار بنشینند و در مورد دستمزد و نان سفره میلیون ها خانواده کارگری تصمیم بگیرند.
در این شرایط ودر تمام طول این سال های اولین و مهمترین صورت مساله طبقه کارگراین بوده و هست که، تنها نمایندگان واقعی کارگران صلاحیت تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن به تناسب تورم و نیاز خانواده های کارگری را دارند. بدون جواب به این مساله و حل آن سخنی از افزایش دستمزد و اضافه شدن نانی به سفره کارگر در میان نیست.
اکنون و بار دیگر در آستانه سال نو و فصل افزایش دستمزدها این سوال و معضل مهم در مقابل فعالین کارگری، کارگران سوسیالیست و نمایندگان منتخب کارگران در هر کارخانه و مراکز بزرگ کارگری قرار گرفته است. این نمایندگی طبقه کارگر را چگونه می توان تامین کرد؟
بدون تامین و تضمین این نمایندگی منتخب سراسری و منطقه ای و بعضا هم محلی و صنفی برای مبارزه جهت افزایش دستمزدها که در واقع مبارزه با فقر و گرسنگی و فلاکت محضی است که به طبقه ما تحمیل شده است، صحبت از این که میزان افزایش دستمزدها چقدر باشد یا نه٬ بی معنی و بی پایه خواهد بود.
هر سال از گوشه و زوایا و حواشی جامعه و به نام کارگر و یا به نیابت از آن از طرف جمع ها و محافل و یا حتی احزابی ارقام و درصدی برای افزایش دستمزدها اعلام می شود، بدون اینکه معلوم باشد که مبارزه برای تحقق آن را چه کسی بر عهده دارد! این کار بیهوده و عبثی است که حتی برد تبلیغاتی اش هم از همان حدود و حواشی تجاوز نکرده است.
پیش از این شاهد بودیم که تعدادی از فعالین کارگری و حتی نمایندگانی از سندیکاهای موجود مانند شرکت واحد و ٧ تپه، تلاش کرده اند تا تقاضای افزایش دستمزدها را در تومار امضاهای کارگران منفرد بپیچند، باز بدون این که عامل اجرایی آن که طبقه کارگر و نمایندگان منتخبش است مشخص شده باشد. این در واقع توقع و انتظار و یا بهتر است بگویم دامن زدن به توهمی است که گویا کارگران به عنوان افراد امضا کننده و متقاضی در مقابل طبقه سرمایه دار قدرتمند متشکل و مسلح می توانند دستمزد خود را افزایش دهند!
پاسخ و راه حل اساسی و نهایی این معضل این جا است که سیاست و شعار “تعیین و افزایش دستمزدها تنها در صلاحیت نمایندگان واقعی طبقه کارگر است”، متحقق و اجرا شود. نیروی متحقق کننده ومجری این شعار طبقه کارگر متشکل در جنبش مجامع عمومی کارگری است. جنبشی که می تواند نه در طول چند ماه و سال و نه منتظر صدور مجوز از جانب دولت سرمایه داران، بلکه همین امروز و فردا در همه مراکز بزرگ و کوچک کارگری برپا گردد، مجامع عمومی کارگری تشکیل شوند و نمایندگان منتخب خود را برای دخالت در تعیین و افزایش دستمزدهای سال ٨٩ انتخاب کنند.
تنها راه و تنها شانس که بتوان کارفرماها و دولت را در مقابل افزایش دستمزدها به تناسب تورم و نیاز خانواده کارگری به زانو در آورد و تسلیم نمود این است که طبقه کارگر بویژه در مراکز بزرگ کارگری از جمله شرکت نفت، ذوب آهن، ماشین سازی ها و بخش خدمات شهری و حمل ونقل و بیمارستان ها و در ارتباط با هم، هیات و یا هیات های نمایندگی خود را در مقابل سرمایه داران و کارفرماها و دولت قرار بدهند.
نمایندگانی که از پشتوانه عظیم چند صد هزار نفری و میلیونی کارگران متشکل در مجامع عمومی برخوردارند. و این تهدید بزرگی برای سرمایه داران است که، اولا این اصل بی برو برگرد را بپذیرند که تعیین و افزایش دستمزدها تنها در صلاحیت نمایندگان واقعی و منتخب مجامع عمومی کارگری است و دوما بپذیرند که پای میز مذاکرات دوجانبه با نمایندگان کارگران بنشینند.
اگر این امر انجام شود تازه آن وقت است که مساله بررسی کارشناسانه تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن مطرح می گردد. هیچ کس به اندازه خود طبقه کارگر و نمایندگانش صلاحیت دارتر نیست که تشخیص دهد نیاز خانواده اش برای یک زندگی شایسته انسان چقدر است. این نه در صلاحیت کارفرماها و نه دکتر مهندس ها و یا ا قتصاددانان بورژوازی است.
بنا بر این، اکنون و در آستانه سال جدید و فصل تعیین و افزایش دستمزدها قبل از این که حرفی از این و آن درصد افزایش دستمزد در میان باشد، اولین و مهمترین مساله حیاتی تامین این نمایندگی کارگری برای دخالت و شرکت در مساله دستمزدها و تحمیل این نمایندگی به طبقه سرمایه دار و دولت است. قبل از هر چانه زنی باید نماینده واقعی و نیروی عظیم پشت سر آن را تامین و تضمین کرد.
فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست و نمایندگی های کنونی کارگران و سندیکاهای کارگری موجود اگر قرار است نقشی در این مبارزه انسانی و حیاتی و سرنوشت ساز بازی کنند، این است که دامن زدن به جنبش مجامع عمومی کارگری را امر فوری و امروز خود قرار داده و از دل آن نمایندگان منتخب کارگران و نهایتا هیات منتخب نمایندگی برای دخالت و شرکت در تعیین وا فزایش دستمزدها و برای مذاکرده با کار فرما و دولت که خود یک پای کارفرمایی و سرمایه داری دولتی است، بیرون بیاید.
مبارزه برای افزایش دستمزدها با توجه به مساله گرانی و تورم و فقر و فلاکتی که به طبقه کارگر و خانواده های کارگری تحمیل شده است یک عرصه مهم و جدال مرگ و زندگی طبقه کارگر با بورژوازی و دولت است. این یک مبارزه طبقاتی بی امان و بی رحم است که با تقاضا و تومار و استغاثه به انجام نمی رسد. بورژوازی و نمایندگانش در نگه داشتن طبقه کارگر در فقر و فلاکت و تحمیل بیکاری برای حفظ کار ارزان و سود بیشتر، به شدت بی رحم است.
باید به “شورای عالی کار”، به منوچهر اقبالی ها و خانه کارگریها و دولت بورژوازی اعلام کرد که مطلقا صلاحیت تعیین دستمزد و سرنوشت زندگی و نان سفره طبقه کارگر را ندارند. آن ها نمایندگان استثمارگران و غاصبان نیروی کار طبقه کارگر و نان سفره فرزندانشان هستند. باید به آنها نشان داد که طبقه کارگر نیروی مظلوم و مفلوک و دست و پا چلفتی و صرفا متقاضی کار و صدقه بگیر کسی نیست. طبقه کارگر صاحب اصلی جامعه است. بدون کار کارگر خشت روی خشت جامعه باقی نمی ماند. طبقه بورژوازی انگل های جامعه اند. تنها نیروی متحد و متشکل طبقه کارگر در جنبش مجامع عمومی و هیات های نمایندگی اش در این شرایط مبارزه برای افزایش دستمزدها است که می تواند، توان این زالوها را از مکیدن خون طبقه ما ضعیف و ضعیف تر سازد. برپایی جنبش مجامع عمومی باشکوه کارگری، برای افزایش دستمزدها و برای بیمه بیکاری مکفی به همه افراد آماده به کار، تنها ابزار موثر طبقه کارگر اعم از شاغل و بیکار و به مثابه طبقه ای واحد است.نباید وقت تلف کرد!
پیش به سوی برپایی جنبش مجامع عمومی کارگری!
پیش به سوی ایجاد هیاتهای منتخب کارگری !
تعیین و افزایش دستمزدها تنها در صلاحیت نمایندگان منتخب و واقعی کارگران است!