بحران فراگیر سرمایه با خوانش مارکس[[۱]]
(۳)
بحران در آسیب شناسی نظام سرمایه‌داری
در روند پیچیده (complex) انباشت، در پی تراکم و تمرکز و انحصار سرمایه، نقدینه‌ها به‌سان پاره‌ای جدا شده از پیکر سرمایه، به چرخه‌ی سرمایه مالی سرازیر می‌شود و به بیرون از روند تولیدی چرخیده و به جریان می‌افتد. این بخش از سرمایه که اینک از انباشت روی‌گردان شده، برای افزایش هرچه بیشتر و چیرگی بر گرایش اجباری و دایم کاهنده‌ی میانگین نرخ سود (افزایش سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر)، به سودای افزایش و پرهیز از کاهش نرخ سود، باید در گردشی مخالف با چرخه‌تولیدی به گردش افتد. در این روند اما خطر«پودر» شدن پول در میان است. به دیگر بیان، سرمایه به جبر، در ویرانگری سرمایه قد می‌‌افرازد. این بخش از سرمایهی سوداگر و یا پولی، در تناقض و با چیرگی بر روند مثبت سرمایه به‌سان تمساحی خون‌‌آشام پدیدار می‌شود. این بار در نقش سرمایهی منفی و منفعل، نه تنها طبقه کارگر، که سرمایه‌داران و همگی‌مناسبات را به تباهی می‌کشاند. ماری که از زهدان پری دریایی بیرون خزیده، اکنون برای بلعیدن مادر و برادران و خواهران همزاد و خرد و کلان خویش، دهان گشوده است. این غولی است که از شیشه‌ی مناسبات برده‌‌داری مدرن، بیرون جهیده و هیچ نیرویی درجهان، در چارچوب مناسبات حاکم، قادر به مهار و رام‌کردن آن نیست- مگر این نظام را درهم شکند. سرمایه از همان نخستِ پیدایش، برابرنهاد و نفی و رفع خویش را همزاد و سایه به سایه داشته است.
بنا به گزاش خود ارگان‌های سرمایه‌داری در همین نخستین ماه سال ۲۰۱۱ قیمت مواد خام تولید- قلع، مس، نفت و سنگ آهن، پنبه ووو (سرمایه ثابت)- در سال گذشته بین ۱۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است. از این روی تولید با کاهش شدید نرخ سود روبروست. برای جلوگیری ازاین کاهش شدید، به جز تشدید بهره‌کشی و اخراج کارگران و بریدن از حقوق صنفی این طبقه، افزایش نرخ بهره یکی از گزینه‌‌های مهم سرمایهی جهانی است.[۲] ازسوی دیگر با وجود بحران فروپاشی سرمایه، افزایش نرخ بهره، خود رکود آفرین می‌شود. زیرا که افزایش نرخ بهره، خود کارکردی وارونه در برابر نرخ سود دارد. به بیان مارکس:
« نرخ بهره به طور کلی به وسیله نرخ میانگین سود تعیین می شود، اما گاهی با زد وبندهای سودبازانه‌ای با نرخ پایین بهره همراه باشد. مثلاً سودبازی [اسپیکولاسیون][۳] راه آهن در تابستان ۱۸۴۴،نرخ بهره بانک انگلستان تازه در ۱۶ اکتبر ۱۸۴۴ به ۳٪ ارتقاء یافت»[۴]
این تناقض، ناتوانی راه‌حل‌های گوناگون مناسبات سرمایه‌داری برای عبور از بحران را به نمایش می‌گذارد. بانک‌های سوئد که به عنوان نمونه، در بحران کنونی و حاکم بر جهان سرمایه‌داری، کمترین آسیب را تجربه کرده‌اند، با کاهش نرخ بهره، در صنعت ساختمان درآخرین سالهای دههی ۲۰۱۰ به دادن وامهای کلان پرداختند. این خود سبب به‌وجود آمدن رونقی گذرا و نوعی حباب در قیمت مسکن گردید. از سویی پا به پای نولیبرالیسم جهانی، دولت سوید، با خصوصی سازی‌های پرشتاب، بازار آزاد در زمینه‌های بسیاری را آفرید و بخش میانه و پایین جامعه را درگیر شبکه‌‌ای از وامهای اعتباری ساخت. اکنون هراس بورژوازی حاکم این است که همانند آنچه که در ایرلند و اسپانیا گذشت و می‌گذرد با ترکیدن حباب مسکن، باردیگر شرایط را وخیم‌تر گرداند.
خدایان خشم‌وکین
در چند سال گذشته، به سبب نرخ کم بهره در بخش ساختمان، کمبود مسکن به ویژه در استکهلم و دیگر شهرهای بزرگ سوید، عامل مهمی در افزایش قیمت مسکن به شمار می‌آید. بانک مرکزی سوید، با افزایش نرخ بهره در نیمه دم سال گذشته تا کنون در چند نوبت، بر آن است که از ترکیدن حباب مسکن جلوگیری کند، و این افزایش نرخ بهره، خود سبب گرانی قیمت‌کالاهای تولید شده در بخشهای دیگر تولیدی شده که این به نوبه خود، کالاهای تولیدی را گران‌تر و در پی‌آمد، توان صادراتی بورژوازی سوید را کاهش می دهد و بحران را دامن می‌زند.
دولت سویداینک، برای پیش‌گیری و مهار بحران رکود، بانک‌های وام دهنده که خود با اعتبار، وامدار مراکز مالی هرمی هستند را به بازپرداخت وامهای دریافتی درزمان کوتاه‌تری ناچار سازد. از سوی دیگر صاحبان وشرکای بانک‌ها که خود حامیان و رای‌دهندگان به دولت حاکم هستند، با سخت تر کردن شرایط وام‌دهی، بالابردن بخشی از قیمت خانه که به وسیله مشتری باید پرداخت شود، کوتاه‌تر کردن زمان بازپس‌دهی وام، بالابردن بهره‌ی وام، ووو به تضمین‌‌های سف و سختی دست‌زده‌اند تا به سرانجام بانک‌های «لیمن‌برادرز» گرفتار نیایند. به هر روی این بانک‌ها، تصمیم بانک مرکزی را بر نمی‌‌پسندند.لایه‌ی میانی جامعه نیز که خود رأی‌دهندگان به دولت دست راستی حاکم هستند، با بالارفتن بهره، بخش بالایی از درآمد و یا حقوق خویش را از دست می‌دهند و از دولت دست راستی فاصله می‌گیرند.
سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در دیدار اخیر خود در حالیکه ریاست دوره‌ای کشورهای جی ۸ و جی بیست را به یدک می کشد، در پایان نشست خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی پایانی، در کنار وی پیشنهاد ابلهانه‌ای به زبان آورد. وی پیشنهاد کرد که برای مهار گرانی مواد خام اولیه تولید، دولت‌ها بایستی داد و ستد آنها را در بازار محدود کرده وبه کنترل در‌آورند![[۵]] این پیشنهاد، غیرعملی و ناشدنی است، زیرا با تمام موازین تاکنونی مناسبات سرمایه داری، بازار آزاد، سازمان جهانی تجارت، گات ووو متناقض است، بلکه درتوان هیچ یک از دولت‌ها و ابر دولت بورژوایی نیست. حتا اگر چنین مهار و کنترلی شدنی باشد، و تمامی دولت‌ها و شاخه‌های تولیدی به این توافق برسند و حوزه‌‌ی «مستقلی» سرمایه‌داری به نام تولید‌گران مواد خام درجهانی فرضی وجود داشته باشد و نیز قابل مهار از طرف دولت‌ها، تازه خود تولید به بحرانی عظیم دچار می‌شود و این یعنی زمین‌گیر سازی تولید.
در فراگرد پیچیده انباشت سرمایه، پس از تراکم و تمرکز و انحصار:
۱- سرمایه‌‌دار بخشی از نقدینه خود را از روند تولید و چرخه تولیدی آزاد می‌کند و ازانباشت کلاسیک، سر باز می‌زند.
۲- این سرمایه، در انباشتی «فراتولیدی» به‌صورت سرمایهی خالص مالی و سوداگر به جریان می‌افتد.
در این روندِ بیش از پیش بحران زا است که ثروت (نقدینه) فردی بر کل روند تولید چیره می‌شود و بر سیر آن تأثیر می‌گذارد.
« به همان میزانی که سرمایه‌داران به خاطر حرکتی که تا کنون تصویرش کرده‌ایم؛ مجبور به بهره برداری از وسایل تولید عظیم موجود در مقیاسی بزرگ‌تر هستند، به همین دلیل نیز مجبورند تا تمام اهرم‌های اعتباری را به حرکت در آورند و به همان اندازه هم زمین لرزه‌های صنعتی، یعنی بحران‌ها (که طی آن جهان تجارت تنها با قربانی کردن بخشی از ثروت و محصولات و حتی نیروهای تولیدیِ خود در پای خدایان خشمگین می‌تواند خود را حفظ کند) نیز افزایش می‌یابد. و چون به همان نسبتی که حجم تولید (یعنی احتیاج به بازارهای وسیع) بیشتر می‌شود، بازار جهانی نیز تنگ‌تر شده و بازارهای جدید بهره‌برداری کمیاب‌تر می‌شوند؛ در نتیجه این بحران‌ها مکررتر و حادتر می‌شوند.
زیرا هر بحران قبلی سبب شده که تجارت جهانی، آن بازاری را که تا کنون اشغال نکرده بود و یا به طور سطحی از آن بهره‌برداری می‌کرد، به تصرف خود در آورد.»[۶]
هدف سرمایه‌داری
سرمایه‌داران با انگیزه‌ی “کمترین سرمایه برای بیشترین سود” رقابت طبیعی کار با سرمایه را به رقابت شدید سرمایه با سرمایه میکشانند. از همین روی، به بیان دیگر بین سود و بحران، مرزی باریک در میان است-هرگاه سرمایه، به سودی هم ارز با شاخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران می‌شود. ارزش، تنها و تنها در روند و در «قلمرو» گردش افزوده می‌شود و خارج از این «سرزمین» هیچگونه ارزشی آفریده نمی‌شود.
مارکس بار دیگر چنین نتیجه می‌گیرد:
«ناممکن است که تولید کننده‌ی کالاها بتواند خارج از قلمرو گردش، بدون ارتباط با سایر مالکان کالاهای دیگر، ارزش را افزایش دهد[و در نتیجه پول یا کالاها را به سرمایه تبدیل کند] بنابراین سرمایه نمیتواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب ناممکن است که خارج از گردش پدید آید. سرمایه باید هم از گردش سرچشمه بگیرد و هم نگیرد.»
مارکس، این پارادایم گفتاری را به روشنی باز می گشاید. ارزش افزایی سرمایه در گردش آفریده نمی‌شود وخارج از گردش نیز زاده نمی‌شود! از سوی دیگر:
تغییردر ارزش پولِ به سرمایه تبدیل شده، دراین روند تولیدی در کالایی «معجزه‌گر» و آفریننده‌ی ارزش نهفته است و نه خود پول به جریان افتاده در این روند؛ زیرا که پول در این فرایند، به سان یک میانجی و وسیله‌ی داد و ستد ایفای نقش می‌کند.
«تغییر در ارزش پول که باید به سرمایه تبدیل شود، نمیتواند در خود پول اتفاق افتد، زیرا پول با کارکرد خود به عنوان وسیله‌ی خرید و وسیله‌ی پرداخت، فقط قیمت کالایی را که می‌خرد پرداخت کرده و تحقق می‌بخشد. این در حالی است که هنگامی که در شکل خاص خود باقی می‌ماند، به مقدار ارزشی ثابت سنگ واره می‌شود) این را خود ریکاردو به آشکار بیان می‌کند«سرمایه … در شکل پول، مولد هیچ سودی نیست» [(ریکاردو، اصول اقتصاد سیاسی، ص ۲۶۷)][۷]
مارکس خود در همین بخش از «کاپیتال» آشکار می‌سازد که دگرسانی پول به سرمایه باید بر پایه‌ی قانون‌های درونی مبادله کالاها دگرگونی یابد، زیرا که پول جدا از وسیله، خود یک کالا به شمار می‌آید. و مانند هرکالایی همواره در بردارنده‌ی دو ارزش (ارزش مصرف و ارزش مبادله):
«پول در مقام وسیله‌ی گردش و در شکل صرفاً گذرای یک میانجی در سوخت و ساز اجتماعی وارد صحنه نمی شود، بلکه به عنوان پیکر یافتگی (تجسد) انفرادی کار اجتماعی، چون وجود مستقل ارزش مبادله‌ای و به منزله‌ی کالای مطلق ظاهر می‌شود.»[۸]
این کالا در جلوه‌ی کالایی «مستقل» و «مطلق» خود نه ارزش آفرین است و نه ارزش افزا. هرچند از پول A به پول B تغییر یافته وارزشی فراتر از ارزش آغازین خود یافته است. این تغییر از دومین عمل گردش یعنی فروش دوباره کالا سرچمشه نمی‌گیرد، بلکه تنها و فقط می‌تواند از ارزش مصرفی کنش‌مند کالایی که خود در نتیجه مصرف، ارزش افزا ست سرچشمه بگیرد. چنین کالایی نیروی کار است. این کشف بزرگ را انسان از کارل مارکس به یادگار دارد.
ارزش افزوده و ارزش دگرگون یافته پول به سرمایه در روند ارزش افزایی تولید، که به انباشت دوم می انجامد، سرچشمه سرمایه است. این ارزش افزوده‌است که سر انجام به سود می‌انجامد و از نیروی آُفریننده‌ی کار سرچشمه دارد. هدف نهایی و انگیزه سرمایه به مالکیت درآوردن این ارزش است. با این کشف مارکس که با خوانش و نقد اقتصاد دانان مناسبات بورژوایی درشمار آدام اسمیت[۹]، دیوید ریکاردو و مالتوس، انجام پذیرفت، نظام سرمایه‌داری نیزهمانند سلف‌های برده‌‌داری و فئودالیستی خویش، فناپذیراعلام شد. با بازگشت به کشف مارکس، در سرشت ارزش افزایی نیروی کار، و شناخت کارکرد و نقش آکتورهای پول، ابزارکار، سرمایه‌های چندگانه و کل روند گردش، حل پازل و گشودن راز این معما دیگر دشوار نبوده و پاردایمی در میان نیست.
با این دانش از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، در می‌یابیم که در بورس و بازار سهام هیچ ارزش تازه‌ای تولید نمی‌شود، همان ارزش ثابت و پیشین نهاده شده است که پیوسته میان بورس‌بازان دست به دست می‌شود و قیمت مجازی آن بادکنکی حجیم شده تا جایی که سرانجام در نتیجه فشار درون و برون در هوا می‌ترکد. روند نئولیبرال که در دههی ۱۹۸۰ با اوج گیری فرمانروایی سرمایه مالی در بازار سرمایه، همانند ترن‌های بدون کنترل با سرعتی غیرقابل مهار شتاب گرفت و جهان را درنوردید، سرزمین‌هایی را زیر آب برد. و همانند ذوب شدن کوههای یخ قطبی که تنها قله‌هایشان پیدا بود، هجوم آورد، بیش و پیش از همه کارگران را زیر گرفت ومیلیون‌‌ها انسان را درخود فروبرد، میلیون‌ها انسان را خلع مالکیت، کرد و نشان داد که این بورژوازی است که به گونه‌ای فلاکت‌بار و دهشتناک با خلع مالکیت از افراد، آنان را به کام مرگ می کشاند، بی آنکه گزینه‌ای از جهان بهتر به انسان ارائه دهد.
سرمایه با فرار از این گوشه به آن گوشه و جنگ و گریز بازارهایی را به اشغال درآورد. فروپاشی ببرهای اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی در بهار۱۹۹۰، روسیه و تمامی کشورهای بلوک شرق در نیمه دوم ۱۹۹۰، برزیل و آرژانیتن و یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا و ایتالیا ووو پی‌آمدهای این روند بوده و خواهند بود، چین با بالاترین رشد اقتصادی و میانگین تولید ناخالص ملی سالانه افزون بر ۹/۵ در صد، بدون شک از قانون بحران، هرگز مصون نخواهد ماند. دیو کاغذی اژدهاوَش چین همانند افسانه وار از شیشه بیرون می‌جهد و در برابر دنیای سرمایه‌داری قهقه‌ی مرگ سر می‌دهد، که :
« چون در کف سلطان شدم، یک حبّه بودم، کان شدم
گر در ترازویم نهی، می‌دان که میزان بشکنم
چون من خراب ومست را در خانه‌ی خود ره دهی
خود نو ندانی این‌قدر، کین بشکنم، آن بشکنم؟»[۱۰]
“انحصار سرمایه برای شیوه تولیدی که خود با آن و تحت‌تأثیر آن شکوفا شده، به صورت مانع رشد در می‌آید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید از سویی و سرشت اجتماعی نیروی کار از سوی دیگر به حدی می‌رسد که همنشینی آنها دیگر در پوسته سرمایه‌داری نمی‌گنجد. این پوسته سرانجام می‌ترکد.”[۱۱]
در آستانه دههی ۱۹۷۰ دلار دیگر معیار ارزهای جهانی نیست و برابری با طلای هم ارز را از دست می‌دهد. سرمایه مالی و سرمایه سوداگر به صورت سرمایه‌های مجازی در بنگاه‌‌هایی که در خط اول قراردارند در شمار شرکتهای بیمه، بانک‌های اعتباری،هدج فانده[۱۲] ووو .
اوراق سهام و سفته های و اعتبارات به‌سان سرمایه اما سرمایه مجازی جهان را فراگرفته‌اند. برای داد وستد و خرید سهام پولی و یا سرمایه‌ای در کار نیست. از آنجا که آن روند پول کالا پول در میان نیست، بنابراین ارزش اضافی به بار نمی‌آید . اما ریشه سودی وسرچشمه بهره، سود، انباشت ووو همان شرکتهای تولیدی هستند که سهامشان مبادله می شوند…
دیگر کالا پشتوانه نیست- نه طلا و نه ارز و نه کالایی دارای ارزش. اعتبار بانکی و بنگاههای سهام سرمایه های مجازی است. پیشبرد نظام سرمایه‌داری را بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مدیریت و رهبری می کنند. این مدیریت، شکل امروزه تمامی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و زیست و زندگی و حتا زیست بوم جهان را اشغال و فرمانروایی می کنند . این دو نهاد مالی که همانند ستاد نظامی بورژوازی جهانی در توان و اتوریته هستند، در رهبری این کارگزینی، دارای آنچنان نیرویی هستند که می‌توانند در هرآینه، در کشورهایی کودتا، تغییر دولت‌ها و برپایی جنگ داخلی، جنگ منطقه‌ای ووو را به پیش ببرند.
اگر بانک ها در زمان‌های دور، در پیشبرد تولید و صنعت و گردش و تجارت نقش مهمی داشتند. و با پرداخت اعتبار و گردش کالا، از انگلستان به چین و از چین به روم و دیگر سرزمین‌های اروپایی و آسیایی و آمریکایی نقش حیاتی داشتند، اکنون دیگر وظیفه‌ی اصلی دیگری به عهده دارند. بانک‌ها همانند کازینو‌ها، سهم قمار می‌ستانند، بهره می گیرند، اعتبار می‌دهند و بدون سرمایه، سرمایه‌های مجازی و پول را در تنوره‌ی بازار بورس روانه می‌سازند. بانک‌ها با پیاده کردن اراده سرمایه‌داری در جهان، بحران را نه تنها در اقتصاد و گردش سرمایه، بلکه درون خانواده‌ها میکشانند. نسل‌های آینده، نسل در نسل، گذشته از تمامی افراد خانواده، بدهکار و بیچاره‌ی کارت‌های اعتباری، در اسارت زنجیره‌ی وام و بهره‌های چندگانه، به فروپاشی کشانیده و در بحران فرو برده می‌شوند. وام خانه، وام کالاهای لوکس و کالاهای حیاتی ووو بهره بر بهره می افزایند. دارنده‌ی کارت اعتباری، بی آنکه خود از به‌گروگان‌گرفته شدن خویش باخبر باشد، بدهکار و به اسارت گرفته شده در همه عمر می‌شود. پول (نقد) دیگر در داد وستدها نمی‌چرخد، آنچه اعتباری دروغین می‌بخشد و بی‌اعتباری می‌آفریند، کارت‌ها چندین گانه‌ی «کردیت» که کیف‌ها را انباشته‌اند. نوجوانان دبیرستانی گاهی با ارائه‌ی کد و شماره‌ای با یک «پیامک» تلفن همراه، وامدار و در لیست سیاه بدهکارانی قرار می‌گیرند که توانایی بازپرداخت بدهی چند ده دلاری خود را ندارند. غول وام بر سینه‌ها نشسته و جهانیان در زیر سنگینی این بختک مرگ‌اور دست وپا می‌زنند. کارت‌های اعتباری، بی‌اعتباری به بار آورده و جهانیان را وامدار وامهای چندین گانه کرده است.[۱۳]
این نوشتار دست آورد و تنظیمی از سلسله گفتگوهائی است که زیر عنوان «گفتمان بحران در آسیب شناسی نظام سرمایه‌داری» بین اعضاء «حلقه استکهلم» با گرایش های گوناگون سیاسی صورت گرفته است.
عباس منصوران
a.mansouran@gmail.com ژانویه ۲۰۱۱/ دی ماه ۱۳۸۹
[۱] بخشهای۱ و ۲ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از دست‌‌اندر کاران سایت‌هایی که از بازتاب این نوشتار در آنها بی خبریم)، www.communshoura.com, http://www.azadi-b.com/J/2011/01/post_617.html http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834, wwwdidgah.net, http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f, http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.htm
[۲] روزنامه سِوِنسکا داگ بلادِت (SVD)، ارگان راست‌ترین بورژوازی در سوید، و دولت راست حاکم، جمعه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱.
[۳] داد وستد کاغذی، خرید اوراق قرضه و بهادار مانند سفته و سهام به امید دست یابی به سود در طول چند ثانیه تا چند روز. این واژه،در ترجمه ایرج اسکندری از کاپیتال در برخی جاها «سودبازی» ترجمه شد و در برخی ترجمه‌ها قمار‌بازی و بازی کازینویی تشبیه شده است.
[۴] – کارل مارکس،کاپیتال کتاب سوم، ناشر فریدریش انگلس، بخش پنجم، زیر نویس ص ۳۸۷ ترجمه ایرج اسکندری، نشر حزب توده ایران.
[۵] روزنامه سِوِنسکا داگ بلادِت (SVD)، ارگان راست‌ترین بورژوازی در سوید، و دولت راست حاکم، جمعه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱.
[۶] کارل مارکس، کار دستمزدی و سرمایه، ترجمه م. دهقان چاپ مسکو ۱۳۵۱، ویرایش و چاپ دوم آلفابت ماکزیما، استکهلم، بهمن ماه ۱۳۷۹. این کتاب در پنج نوشتار برای روزنامه نویه راینیشه زایتونگ) در سال ۱۸۴۹ تنظیم شده بود.
[۷] کارل مارکس، سرمایه جلد یکم، حسن مرتضوی نشرآگاه تهران، ۱۳۸۶.
[۸] همانجا
[۹] آدام اسمیت (۱۷۹۰- ۱۷۲۳) نویسنده کتاب «تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل» و چهره برجسته اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد.
[۱۰] گزیده غزلیات شمس، جلال‌الدین محمد بلخی، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، شزکت سهامی کتابهای جیبی، تهران ۱۳۸۵.
[۱۱] کارل مارکس، سرمایه جلد یکم، حسن مرتضوی نشرآگاه تهران، ۱۳۸۶.
[۱۲] (Hedge Fonds) «هدج فاندها» بنگاههای مالی هستند که به سرمایه گذاری در دیگر بنگاه‌ها و خرید و فروش سهام آنها می‌پردازند. هدج فاندها بارخورداری از معافیت‌های مالی و مقرراتی بسیار ، می‌توانند در بورس‌بازی‌های کلان شرکت کنند. هر هدج‌فوندها نمیتواند بیش از صد عضو داشته باشد و از بانک‌ها و سرمایه‌داران و بنگاههای مالی کلان تشکیل می‌شوند. هر عضو دستکم با ۲۵۰ هزار دلار در آمریکا می‌تواند در اینگونه فوندها عضویت یابد و به فعالیت بورس بازی و معامله‌‌های کلان بپردازد.
[۱۳] به بیان علی محمد اسکندری جو، کارشناس اقتصادی، گفتگوی رادیوئی با رادیو سوید، بخش فارسی، رادیو پژواک. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=3866100