نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان، بعد از ظهر جمعه ۱۷ دی ۱۳۸۹ – ۷ ژانویه ۲۰۱۱، «محسن صمد اف» رهبر حزب ممنوعه اسلامی آذربایجان را به همراه ۳ تن دیگر از اعضای این حزب به هنگام خروج آن ها از دفتر مرکزی حزب شان در باکو دستگیر کردند.
اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته آذربایجان، طی عملیاتی در تاریخ ۸ ژانویه از مغازه ای که متعلق به «موسم صمد اف» بوده، ۳ عدد خمپاره و هم چنین از منزل مسکونی «عنایت صمد اف»، ۷ قبضه سلاح به همراه مطالب دینی کشف و ضبط نمودند.
صمداف، در ماه های اخیر انتقادات تندی را علیه دولت «الهام علی اف»، رییس جمهوری آذربایجان بر سر قانون ممنوعیت پوشش حجاب در مدارس آذربایجان داشته و مقامات آذربایجان می گویند که او با محافلی در داخل ایران ارتباط دارد.
«آکیف حیدرلی»، سخن گوی حزب اسلامی آذربایجان، ضمن اعلام خبر دستگیری صمداف و سه تن دیگر از اعضای حزب متبوعش افزود که سه عضو دستگیر شده دیگر به مجازات زندان از ۱۳ تا ۱۵ روز محکوم شده اند، اما از سرنوشت صمداف رهبر حزب اطلاع دقیقی در دست نیست.
صمداف، در اوایل ماه دسامبر ۲۰۱۰، در یک سخن رانی خود که به طور گسترده در شبکه یوتیوب منتشر شد ضمن انتقاد شدید از دولت علی اف به دلیل ممنوع کردن پوشش اسلامی در مدارس این کشور، خواستار قیام مردمی برای سرنگونی دولت علی اف شده بود.
ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان، در ماه های گذشته منجر به برگزاری تظاهرات اعتراضی اسلام گرایان علیه دولت علی اف شده است.
فعالیت حزب اسلامی آذربایجان از سال ۱۹۹۷ و در زمان حکومت «حیدر علی اف» رییس جمهور پیشین آذربایجان و پدر رییس جمهوری کنونی این کشور، ممنوع اعلام شد و رهبران آن به اتهام فعالیت برای براندازی و ارتباط با سازمان های اطلاعاتی حکومت اسلامی دستگیر و روانه زندان شدند.
در این دو دهه ای که جمهوری آذربایجان استقلال یافته، حکومت اسلامی ایران، همواره مستقیم و غیرمستقیم تلاش کرده است تا این جمهوری نوپای سکولار را سرنگون کند و فرقه های شیعه هم فکر خود را به قدرت برساند.
دولت جمهوری آذربایجان، یک دولت سکولار است و استفاده از مذهب و شعائر مذهبی برای انجام فعالیت های سیاسی و اجتماعی را جرم می داند.
از هنگام استقلال آذربایجان از شوروی سابق، بین حکومت اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، به دلیل کمک های مادی و معنوی حکومت اسلامی به گروه های مذهبی به ویژه شیعیان در این کشور، اختلافاتی بروز کرده است.
برای نمونه، یک روزنامه روسی، در تاریخ در تاریخ ۸۶/۰۹/۲۸، نوشت اواخر هفته گذشته فعالیت یک گروه تبهکار مرتبط با سازمان های اطلاعاتی ایران در باکو متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی اسلامی رجانیوز، روزنامه «نیزاویسیمایا گازیه تا» به استناد گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان افزود: این گروه به جمع آوری اطلاعات درمورد نمایندگی دیپلماتیک و شرکت های امریکا، اسرائیل و سایر کشورهای غربی در خاک آذربایجان اشتغال داشته و هدف اصلی آن جلوگیری از هم گرایی این کشور با غرب و تلاش برای تحکیم قوانین شریعت در آن بوده است.
این روزنامه روسی، می افزاید: در بیانیه رسمی وزارت امنیت ملی آذربایجان تاکید شده که این گروه را سعید داداش بیگی یکی از کارکنان شرکت مشترک آذری «ام-۱ دریلینگ فلودز» برعهده داشته است که با تبعیت از ایده های افراط گرایی مذهبی، تغییر ساختار فعلی قدرت در جمهوری و فراهم کردن زمینه اجرای قوانین شریعت را به عنوان هدف خود مشخص کرده بوده است.
«نیزاویسیمایا گازیه تا» که در زبان روسی به معنی روزنامه مستقل است، انتشار خود را از سال ۱۹۹۰ آغاز کرده است. این روزنامه در ادامه با بیان این که داداش بیگی با ایجاد یک سازمان زیرزمینی با نام سربازان شمالی امام مهدی (NIMA) متشکل از ۱۶ نفر که صندوق سرمایه گذاری هم داشته در حال آماده سازی نیروها در انجمن سربازان سابق جنگ قره باغ بوده، می افزاید: اعضای این گروه زیرزمینی روابط مخفیانه ای با سازمان های اطلاعاتی ایران و سپاه پاسداران برقرار کرده بودند و طی سال های ۸۴ تا ۸۵ بیش تر اعضای آن به شهرهای قم، تهران، رشت و مشهد سفر و با کارکنان سازمان های اطلاعاتی این کشور دیدار و مسائل مربوط به به کارگیری روش های مختلف مبارزه با امریکا، اسرائیل و سایر کشورهای غربی و جلوگیری از هم گرایی باکو، غرب و پیوستن آن به سازمان های اروپایی را مورد بررسی قرار داده اند و ایران هم وعده حمایت مالی از آن ها را داده است
«صحبت مامدف»، نویسنده این گزارش در ادامه، گفت: رییس گروه نیما به همراه «جیحون علییف» و «راسیم کریمف» بیش از ۱۵۰ مورد اطلاعات در خصوص فعالیت امریکا، انگلیس و اسرائیل در خاک آذربایجان گردآوری کرده و در اختیار سازمان های اطلاعاتی ایران قرار داده و در ازای آن مبلغ ۱۰ هزار و ۳۰۰ دلار دریافت کرده بودند.
وی می افزاید: طی تحقیقات مشخص شده که اعضای سازمان های اطلاعاتی ایران، به ویژه به اطلاعاتی در زمینه فعالیت های نفتی جمهوری آذربایجان و از جمله خط لوله باکو- تفلیس- جیحان، علاقمند بوده اند. به گفته مقامات وزارت امنیت ملی آذربایجان، این سازمان هم چنین یک گروه تبهکار متشکل از رشاد و جیحون علییف، جانگیر کریمف و فاییک اگایف تشکیل داده بود که به دستور داداش بیگی باید فهرستی از پولداران آذری را تهیه می کرد. علاوه بر این اعضای گروه در تولید پول تقلبی هم نقش داشته و یک صد هزار دلار تقلبی از جمهوری داغستان به آذربایجان منتقل کرده بودند. اما نقشه آن ها عملی نشده و طی تحقیقات جزایی کارکنان سازمان های اطلاعاتی اسکناس های تقلبی و مقادیری سلاح و مهمات از آن ها کشف کرده اند.
نویسنده روزنامه، در ادامه به نقل از «آنار صفابیلی»، سیاستمدار مشهور آذری، می نویسد: این اولین موردی است که نهادهای انتظامی جمهوری آذربایجان فعالیت گروهی را که توسط سازمان های اطلاعاتی ایران تشکیل شده متوقف می کنند. این موضوع، یک بار دیگر نشان می دهد که ایران به ظاهر از دوستی و همکاری با باکو سخن می گوید اما در عمل به ۲ دلیل هیچ علاقه ای به توسعه و تحکیم آذربایجان لامذهب ندارد. دلیل اول این است که در حال حاضر بیش از ۲۵ میلیون آذری اصیل در ایران زندگی می کند که از حق خودمختاری فرهنگی برخوردار نیستند! و در چنین شرایطی، هرگونه موفقیت جمهوری آذربایجان موجب اعتراض آن ها علیه رژیم فعلی ایران خواهد شد. ثانیا ایران می خواهد آذربایجان جزء منافع ملی آن باشد و حضور شرکت های آمریکایی و غربی و خط مشی رسمی باکو که بر هم گرایی با سازمان های اروپایی مبتنی است، مانع عملی شدن این خواسته می باشد. به همین دلیل تهران از هیچ کاری برای بی ثبات کردن اوضاع در آذربایجان و ایجاد حکومت اسلامی جهت گیری شده به سوی ایران فرو گذار نمی کند…
الله محمد فاضل لنکرانی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، برای دو روزنامه نگار در جمهوری آذربایجان فتوای قتل صادر کرده است. آن گونه که دفتر آیت الله فاضل لنکرانی اعلام کرده، جمعی از مقلدان وی در جمهوری آذربایجان نامه ای خطاب به وی نوشته و پرسیده اند که وظیفه مسلمانان در قبال نویسنده ای که به گفته آنان، اروپا را برتر از خاورمیانه دانسته، دین اسلام را در برابر مسیحیت پست و بی ارزش نشان داده، با کلمات «ناپسند و نالایق» به پیامبر اسلام توهین کرده، تمامی مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و در پایان مقاله اش هم اعلام کرده که همه این مطالب را آگاهانه و از روی عمد نوشته است و باز هم خواهد نوشت چیست.
آیت الله فاضل لنکرانی، در پاسخ نوشته که فردی که چنین مقاله ای نوشته، اگر مسلمان زاده باشد، به دلیل ارتداد (برگشتن از دین اسلام) و اگر کافر باشد به دلیل توهین به پیامبر اسلام باید به قتل برسد و قتل او بر هر کسی که به وی دسترسی داشته باشد لازم است. بنابر فتوای این مرجع تقلید شیعه، مسئول نشریه ای که مقاله چنین نویسنده ای را چاپ کرده نیز همین حکم را دارد.
نویسنده ای که آیت الله فاضل لنکرانی خواستار قتل او شده، «رافق تقی» نام دارد. سمیر صداقت اوغلو، سردبیر نشریه صنعت که مقاله جنجال برانگیز رافق تقی تحت عنوان «ما و اروپا» را منتشر کرده است و هم مشمول حکم قتلی شده که آیت الله فاضل لنکرانی صادر کرده است.
از هنگامی که مقاله رافق تقی در نشریه صنعت چاپ شده، اقدامات اعتراضی متعددی نیز در شهرهای تبریز، تهران و اردبیل علیه این نشریه صورت گرفته و تظاهرکنندگان از سوی دیگر دولت جمهوری آذربایجان را نیز هدف اعتراض قرار داده اند.
تظاهرکنندگان و هم چنین برخی مقامات ایرانی خواهان عذرخواهی دولت جمهوری آذربایجان شده اند.
در تظاهراتی که اخیرا در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوی آذربایجان در تبریز برگزار شد، تظاهرکنندگان شعار می دادند: «دولت آذربایجان با اسرائیل هم کلام» و «دولت آذربایجان، مایه ننگ اسلام.»
محمدرضا تاج الدینی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در جمع تجمع کنندگان به سخن رانی پرداخت و خطاب به دولت جمهوری آذربایجان گفت که اگر انتظار دارد کشورهای اسلامی در مقابل اشغال قره باغ توسط غیرمسلمانان از این کشور حمایت کنند باید در برابر آن چه وی اهانت اخیر نشریه صنعت به پیامبر اسلام خواند برخورد قاطع از خود نشان دهد تا چنین «اهانت هایی» دیگر تکرار نشود.
این در حالی است که نشریه آذربایجانی صنعت که این مقاله را چاپ کرده، نشریه ای مستقل و غیردولتی است و سخن گوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گفته که سببی برای عذرخواهی دولت جمهوری آذربایجان به دلیل انتشار مقاله ای در نشریه ای غیردولتی نمی بیند.
بنا به گزارش بی بی سی، ۳۰/۱۱/۲۰۰۶، آیت الله محمد فاضل لنکرانی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، برای دو روزنامه نگار در جمهوری آذربایجان فتوای قتل صادر کرده است.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهند در جنگ آذربایجان و ارمنستان، نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران حکومت اسلامی، همراه با نیروهای ارمنستان علیه نیروهای آذربایجان می جنگیدند. برای مثال، در ۳ سپتامبر ۲۰۰۷، هم زمان تلویزیون های سراسری آذربایجان با قطع برنامه های عادی خود و پخش خبر فوری گفتند: «تعدادی از ماموران ایرانی که در گروه های مسلح ارمنی در منطقه قره باغ حضور داشتند، دستگیر شده اند.»
حکومت اسلامی ایران، به عنوان حامی گروه های مذهبی تروریستی و مافیایی در جهان، از قوانین لائیک و سکولار جمهوری آذربایجان که مانع فعالیت گروه های مذهبی در این کشور است به شدت خشمگین است و رسانه های آن همواره علیه این قوانین و با هدف تحریک احساسات مذهبی شیعیان آذربایجان، تبلیغ و ترویج می کنند. از سویی هم مامورین امنیتی و سپاه پاسداران نیز مخفیانه به گروه های مذهبی کمک های مادی و معنوی می رسانند.
به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی پیش از ظهر ۱۳۸۹/۱۰/۲۱، در نشست مطبوعاتی هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات صورت گرفته در آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب و تاکید مراجع بر پیگیری این موضوع جواب متناقضی می دهد: «موضوع ممنوعیت حجاب در آذربایجان یک مساله کاملا داخلی است و اعتراضات به ممنوعیت حجاب با توجه به این که ملت آذربایجان مسلمان و متدین هستند عکس العمل کاملا طبیعی در داخل این کشور است.»
وی ادامه داد: «امیدواریم مقامات آذربایجان با درایت و هوشیاری اجازه ندهند کسانی که نسبت به استقلال آذربایجان در حال توطئه هستند از این موضوع سوء استفاده کنند چون جریاناتی به دنبال برهم زدن استقلال آذربایجان هستند.»
مهمانپرست تاکید کرد: «مردم آذربایجان با توجه به تدینی که دارند تحرکاتی نسبت به ممنوعیت حجاب دارند که درایت مسئولان این کشور می تواند راهگشا باشد.»
پرسیدنی است که چه توطئه ای غیر از توطئه حکومت اسلامی و هم فکرانش در آذربایجان «به دنبال بر هم زدن استقلال آذربایجان هستند»؟!
یا این که نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان، با جلوگیری از آزمون و مصاحبه هوش جذب طلبه علوم اسلامی برای حوزه علمیه قم، کارشناسان اعزامی مرکز جهانی علوم اسلامی حوزه علمیه قم به باکو را بازداشت و از این جمهوری اخراج کردند. با بازرسی دفتر نمایندگی ولایت فقیه در باکو به هنگام اجرای آزمون هوش، شماری از داوطلبان اعزام به حوزه علمیه قم توسط کارشناسان اعزامی مرکز جهانی علوم اسلامی داوطلبان طلبگی و کارشناسان این مرکز را بازداشت کردند که داوطلبان پس از بازجویی، آزاد و کارشناسان مرکز جهانی علوم اسلامی نیز پس از ۲۴ ساعت به ایران اخراج شدند. ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان، انجام این آزمون و جذب طلبه برای حوزه علمیه قم را غیرقانونی معرفی و از ادامه آن جلوگیری کرده اند. ماموران وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در پی جلوگیری از ادامه آزمون و مصاحبه هوش از داوطلبان اعزام به حوزه علمیه قم در باکو، کارکنان محلی دفتر نمایندگی ولی فقیه در باکو را نیز به طور جداگانه احضار و از آن ها بازجویی کرده اند.
پیش تر برخی نشریات باکو، فعالیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در این شهر را غیرقانونی قلمداد کرده و مطالب منفی در این مورد منتشر کرده بودند.
از سوی دیگر، دولت آذربایجان، به یک سری محدودیت های قانونی بر علیه گروه های اسلامی زده است. ممنوع کردن حجاب اسلامی در مدارس، منع اقامه نماز در پادگان های نظامی و یا عدم کمک دولت به نشریات و نهادهای اسلامی و غیره بخشی از اقدامات دولت آذربایجان بر علیه گروه های اسلامی است.
رییس جمهوری آذربایجان، در طرح کمک مالی بلاعوض یک میلیون مناتی خود به رسانه های نوشتاری در تابستان ۲۰۱۰، نشریات اسلام گرای این کشور را محروم کرد و کل این بودجه را به رسانه های سکولار اختصاص داد.
میصیر مردان اف (Misir Mardanov)، وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان، در اول آذر ماه ۱۳۸۹ – ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰، با صدور بیانیه ای رسما اعلام کرد که دانش آموزان دختر برای ورود به مدارس متوسطه باید یونیفورم (لباس متحد الشکل به سبک غربی با دامن کوتاه و بدون روسری) بپوشند، پس از این تصمیم، مدیران برخی از مدارس باکو، از ورود دانش آموزان و معلمان محجبه به مدارس جلوگیری کردند. به دنبال این جریان، گروه های مذهبی در برخی از شهرهای جمهوری آذربایجان مانند باکو، گنجه، ماسالی، جلیل آباد، نارداران و… اعتراضات محدودی را با محوریت «حزب اسلامی جمهوری آذربایجان» در محکومیت قانون منع حجاب برگزار کردند. در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۹ نیز، برابر با چهارمین روز ماه محرم یکی از تجمعات اعتراضی گروه های شیعیه در باکو، مقابل ساختمان وزارت آموزش جمهوری آذربایجان شکل گرفت که بیش از ۳۵ نفر از معترضین توسط پلیس و نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
میصیر مردان اف، وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان، در حضور خبرنگاران، نیروهای خارجی و داخلی را به تشدید بحران در ارتباط با منع پوشش حجاب در مدارس متوسطه این کشور متهم کرده است.
در حکومت اسلامی ایران، آیت الله احمد جنتی در خطبه نماز جمعه ۱۷ دی ۸۹، منع حجاب در مدارس آذربایجان را محکوم کرد و با بیان این که «نمی دانم دولت ها چه لجی با مردم خود دارند» افزود که «در جایی که مردم مسلمان هستند آن ها چه سودی از برداشتن یک تکه پارچه از سر این دخترها دارند؟»
از این عنصر مرتجع حکومت اسلامی، باید پرسید که حکومت آپارتاید شما، چه «سودی» در سه دهه تحمیل حجاب اسلامی و توهین به نصف جامعه، یعنی زنان و سرکو.ب سیستماتیک آن ها برده است؟ چرا مامورین شما در هر کوی و برزنی و اداره و محیط کاری اگر یک تار موی زنی از روسریش بیرن بیفتد بلافاصله با توهین به عنوان این که «امنیت ملی» را به خطر انداخته دستگیر و زندانی می کنند؟!
به غیر از آیت الله جنتی، طی هفته جاری آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی نیز به ممنوعیت حجاب در آذربایجان واکنش شدیدی نشان داده اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، «عده‌ای از دینداران آذربایجان» در مورد مساله حجاب از آیت الله نوری همدانی استفتا کرده اند که وی در پاسخ گفته است: «این لایحه از طرف دولت های غرب و دشمن آب می‌خورد. حجاب از احکام واجب الهی است که آن ها از این می ترسند»
آیت الله مکارم شیرازی نیز ادعا کرده است که «با توجه به این که جمهوری آذربایجان یک کشور کاملا اسلامی است و اکثریت قاطع مردم آن مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت، لازم است احکام اسلامی از جمله حجاب در آنجا رعایت شود.»
در سال جاری تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان نیز رسما حجاب در مدارس را قدغن کرده اند، ایران واکنشی به ممنوعیت حجاب در این کشورها نداشت.
چند سال پیش، یک گروه تروریستی اسلامی، پس از این که المارحسن اف، روزنامه نگار، و ضیاء بنیاد اف، عضو فرهنگستان علوم آذربایجان، ترور کردند به ایران گریختند. اما پیگیری این ترورها توسط دولت آذربایجان هم چنان پیگیری می شود.
دادستان کل آذربایجان، سال ۲۰۱۰ گفته است، سازمان دهی دو قتلی که در این کشور انجام گرفته، «به قصد ایجاد بی ثباتی در اوضاع آذربایجان» بوده است. آن گونه که قارال اف گفته است، طی بررسی هایی که در مورد این قتل ها صورت گرفته، معلوم شده است که دو تن از «سازمان دهندگان این قتل ها در ایران پناهنده هستند.»
دادستان نام این دو نفر را جوانشیر آسلان اف و طاری رمضان اف اعلام کرد.
قارال اف، دادستان کل آذربایجان، سخنان خود را در پارلمان این کشور زمانی طرح کرد که «گروه دوستی ایران- آذربایجان» و آیت الله محمد‌علی تسخیری، دبیرکل «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» در ایران، که برای شرکت در کنفرانس ادیان به باکو سفر کرده اند، در پارلمان آذربایجان حضور داشتند.
یک مقام مسئول امور امنیتی آذربایجان که نخواست نامی از وی برده شود، در گفتگو با دویچه وله گفت: «در رابطه با قتل نماینده سابق مجلس و نائب رییس آکادمی علوم آذربایجان در سال ۱۹۹۷ از تمامی ارگان های دیپلماسی خارجی در آذربایجان تحقیق به عمل آمد و نتیجه تحقیقات که اخیرا کامل شده است، حاکی از دست داشتن یک گروه مذهبی متشکل در ایران، در قتل آقای بنیاد اف دارد.»
وی هم چنین گفت که در این زمینه به دولت ایران اطلاع داده شده و مدارکی از حضور دو نفر از قاتلان که در ایران پناه گرفته اند، عرضه شده است، ولی تا به حال پاسخی از طرف ایران گرفته نشده است.
پیش از این آیت الله لنکرانی، رافیق تقی، نویسنده آذربایجانی و همکار وی، سامیر صداقت اوغلو را به خاطر مقاله ای که در روزنامه صنعت «اروپا و ما» منتشر کرده بودند، «محدورالدم» اعلام کرده بود.
واکنش مردم و دولت آذربایجان به فتوای آیت الله لنکرانی در آن زمان توام با انزجار بوده است و بسیاری آن را مداخله ایران در امور آذربایجان قلمداد کردند. برخی از نویسندگان آذربایجان، از جمله سیمور بایجان، آقشین یئنی سئی و ظاهر عظمت به فتوای آیت الله لنکرانی اعتراض کردند.
روزنامه های آذربایجان، هم چنین خبر داده بودند که سالانه هزاران جلد کتاب های دینی «افراطی» در مرزهای ایران و آذربایجان توقیف می شوند. از سوی دیگر، برخی از روزنامه های ایران نیز گزارش می دهند که دولت آذربایجان، «سیاست مسجد زدائی و خراب کردن مساجد» را دنبال می کند.
ممنوعیت پخش اذان از مناره های مساجد، ممنوعیت ورود خادمان دینی به رقابت های انتخاباتی، ممنوعیت صدور اسناد هویتی از قبیل شناسنامه و گذرنامه با عکس دارای پوشش اسلامی، ممنوعیت کمک مالی به رسانه های اسلام گرا، ممنوعیت پخش برنامه های دینی از شبکه های تلویزیونی، ممنوعیت اقامه نماز در پادگان های نظامی، ممنوعیت وجود نمادهای دینی در مراکز دولتی، ممنوعیت عزاداری خیابانی در ایام محرم، ممنوعیت افتتاح دفاتر مراجع تقلید، ممنوعیت افتتاح حوزه علمیه و… در قوانین سکولار جمهوری آذربایجان وجود دارد.
این قوانین و بسیاری از قوانین دیگر در عرصه برابری زن و مرد، ملیت ها، آزادی بیان، قانون کار و غیره قوانین سکولار و برابری طلبانه ای هستند که جزو دستاوردهای کارگران و مردم آزاده آذربایجان محسوب می شوند که ریشه تاریخی آن، به دوران انقلاب ۱۹۱۷ روسیه می رسد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال آذربایجان، با وجود این که دولت های بورژوازی سر کار آمده اند اما آن ها نتوانسته اند قوانین سکولار و برابری طلبانه و عدالت جویانه را از بین ببرند.
جمهوری آذربایجان در روز ۳۰ اوت ۱۹۹۱، در مقطع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد. یکی از بزرگ ترین سازمان های سیاسی جبهه خلق آذربایجان حول «ملی گرایی ملی و دفاع در مقابل حملات ارمنستان» تشکیل شد. این سازمان در مراحل بعدی حاوی فراکسیون هایی با اندیشه های پان ترکیستی نیز بوده است. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از استقلال از شوروی، ابوالفضل ایلچی بیگ با اندیشه های نژادگرایانه به این مقام رسید. بعد از انتخاب ایلچی بیگ، او به همراه وزیر کشور خود اسکندر حمیداف، در چندین نوبت خواستار تشکیل ترکیه بزرگ شدند که شامل تمام نواحی شمالی ایران نیز می شد.
در پی گسسته شدن اتحاد جماهیر شوروی و آغاز درگیری های ملی، تعداد کثیری از ساکنان ارمنی منطقه قره باغ با مداخله ارتش جمهوری ارمنستان، موفق به کنترل این ناحیه و هم چنین شش ناحیه غیر ارمنی نشین شدند. جمهوری قره‌باغ که کنترل بیست درصد از اراضی جمهوری آذربایجان را دارد تاکنون توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و از هر لحاظ تحت نفوذ و حاکمیت ارمنستان است.
از ابتدای ۱۹۸۸ به تدریج اختلاف مابین ارامنه و آذری ها در جنوب قفقاز آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر نیز کشیده شد. سرانجام جنگ تمام عیار بین دو کشور اغاز شد که نتیجه آن، ۳۵ هزار نفر کشته و هشتصد هزار نفر بی خانمان و آواره در آذربایجان و پانصد هزار نفر مهاجر از جمهوری ارمنستان گردید.
بالاخره در ۱۲ مه ۱۹۹۴ – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۳، آتش بس برقرار شد. در حالی که حدود یک پنجم خاک آذربایجان در اشغال نیروهای ارمنی است.
تاکنون مذاکرات متعددی مابین مسئولان آذربایجان و ارمنستان در سال های پس از ۱۹۹۴ انجام شده است. تنها ده ها بار دو رییس جمهور آذربایجان و ارمنستان با یکدیگر مذاکره مستقیم داشته اند. مهم ترین میانجی مابین دو کشور در طول سال های منازعه، گروه موسوم به مینسک است. این گروه برخاسته از ابتکار سازمان همکاری و امنیت اروپا است که دارای سه عضو اصلی به نام ریاست اشتراکی شامل نمایندگان روسیه، فرانسه و آمریکاست. شورای امنیت ملل متحد، پس از صدور چهار قطعنامه در سال های نخستین مناقشه با شناسایی گروه مینسک به عنوان میانجی، ادامه کار حل مناقشه را به این گروه سپرد.
هویت حقوقی قره باغ مهم ترین موضوع در مذاکرات است. وضعیت حقوقی و سیاسی قره باغ و این که آیا مستقل از آذربایجان بوده و یا بخشی از این کشور شناخته شود، هم چنان اصلی ترین سئوال است. در سال ۱۹۹۸ گروه مینسک پیشنهاد کرد که به قره باغ وضعیت مشترک داده شود. یعنی قره باغ در یک کنفدراسیون مشترکی با یکدیگر قرار گیرند. ارمنستان این پیشنهاد را پذیرفت، اما آذربایجان این پیشنهاد را به دلیل آن که مانع اعاده تمامیت ارضی آذربایجان است، رد کرده است.
پس از شکست آذربایجان در جنگ با ارمنستان و شکست سیاست های ایلچی بیگ، و چندین قیام خونین در چند شهر آذربایجان از جمله گنجه، علی اف رییس وقت پارلمان، طی یک کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست آورد و ایلچی بیگ به تبعید فرستاده شد.
حیدر علی رضا، معروف به «حیدر علی اف» ژنرال پیشین پلیس امنیت شوروی (کا.گ.ب)، عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست و معاون اول نخست وزیر اسبق شوروی و رییس جمهوری سابق آذربایجان ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در بیمارستان «کلینیک کلیولند» آمریکا در ۸۰ سالگی در گذشت. علی اف، دهم ماه می ۱۹۲۳ در نخجوان به دنیا آمده بود. وی، از جوانی وارد حزب کمونیست شده و سال ها دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان بود. با این همه مقام دولتی در اتحاد شوروی، در ۱۹۹۱ و قبل از فروپاشی شوروی، از عضویت آن حزب کناره گیری کرد و ساکن نخجوان زادگاه خود شد.
قانون اساسی جمهوری آذربایجان که در سال ۱۹۹۵ تصویب و دو بار مورد بازنگری قرار گرفته بر اساس دو اصل لائیسم و سکولاریسم تدوین شده و در آن، نشانی از دین و مذهب وجود ندارد.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری آذربایجان در بند دوم، حقوق و آزادی های زن و مرد را برابر می داند و در بند سوم تصریح می کند: «دولت برابری حقوق و آزادی های هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت، وضعیت زندگی شخصی، عقیده و… تضمین می کند» در ادامه این بند از اصل ۲۵ آمده است که: «محدود کردن حقوق و آزادی های انسان و شهروندان با توجه به نسبت های قومی، ملی، دینی، جنسی، عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است.»
آزادی بیان و عقیده از دیگر مباحث مهم و اساسی فرهنگی و اجتماعی است که اصل ۴۷ قانون اساسی آذربایجان بدان اختصاص یافته است. این اصل در ۳ بند به این موضوع پرداخته و چهارچوب موردنظر دولت و حکومت را ترسیم کرده است که عبارتند از:
بند ۱- هرکس آزادی فکر و بیان دارد.
بند ۲- هیچ کس را نمی توان به ابراز عقیده خود یا روی گردانی از فکر و اندیشه‌اش مجبور کرد.
بند ۳- به تبلیغات و تشویقاتی که سبب احیاء دشمنی و عداوت در سطح ملی، دینی و اجتماعی شود اجازه داده نخواهد شد.
اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری آذربایجان، در امتداد اصل ۴۷ به موضوع دین (اعتقادات و مراسم دینی) می پردازد و در بند ۲ اشاره می کند که: «هرکس حق نگرش مستقل به دین، اعتقاد به هر دینی به صورت فردی و یا جمعی، عدم اعتقاد به هیچ دینی و هم چنین بیان و انتشار اعتقاد دینی خود را دارد.»
آذربایجان در عرصه های علمی، فرهنگی و هنری بسیار غنی است. فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان در سال ۱۳۲۴ شمسی برابر با ۱۹۴۵ میلادی تاسیس یافته و در پنج حوزه ۱ـ فیزیک، مکانیک و ریاضیات ۲ـ شیمی ۳ـ زمین شناسی ۴ـ زیست شناسی ۵ـ علوم انسانی، ادبیات و هنر فعالیت می کند. فرهنگستان علوم دارای ۲۲ انستیتو، یک رصد خانه، دو مرکز تحقیقات علمی، سه موزه، سه بخش تحقیقاتی در زمینه های اتمی، میکرو بیولوژی، باستان شناسی، باغ تحقیقات کشاورزی، کتابخانه بزرگ علمی با ۰۷۴/۲۷۷/۱ نسخه کتاب است و درشهرهای نخجوان، گنجه و قبا نمایندگی دارد. آمار رسمی حاکی از فعالیت ۹۸۹۱ نفر پژوهشگر و کارمند در فرهنگستان است.
مهم ترین دانشگاه جمهوری آذربایجان، دانشگاه دولتی محمدامین رسول زاده واقع در شهر باکو است که در سال ۱۹۱۹ تاسیس یافته است. این دانشگاه، ۱۵ دانشکده از جمله دانشکده های تاریخ، روزنامه نگاری، فلسفه، حقوق، علوم کتابداری، ریاضیات و مکانیک، ریاضیات کاربردی، فیزیک، شیمی، بیولوژی، زمین شناسی، جغرافیا و شرق شناسی دارد. هم اکنون در سراسر این جمهوری، ۲۳ مرکز تحصیلات عالی به ویژه در شهرهای باکو، گنجه، لنکران، نخجوان، علی بایراملی و سومقائیت فعالیت می کنند. به علاوه چند دانشگاه خصوصی نیز در باکو مشغول فعالیت هستند که مهم ترین آن ها عبارتند از دانشگاه بین الملل آذربایجان، شرق، خزر، تفکر و دانشگاه اسلامی قفقاز.
در جمهوری آذربایجان، کتابخانه جایگاه ویژه ای دارد. در سال ۱۹۹۰ در ۹۴۵۰ کتابخانه مجموعا ۴۲ میلیون نسخه کتاب نگهداری می شده است. بزرگ ترین کتابخانه این جمهوری، کتابخانه آخونداف است که در سال ۱۹۲۳ تاسیس یافته و تعداد کتاب های نگهداری شده در آن بالغ بر چهار میلیون نسخه است. آمار سرانه کتاب برای هر یک نفر، ۶ نسخه کتاب است.
در جمهوری آذربایجان، ۱۱۵ موزه از جمله ۵ موزه تاریخ، ۲ موزه ادبیات، ۵۷ موزه فرهنگ مردم، ۲۵ موزه خاطره، ۶ موزه تاریخ انقلاب و ۲ موزه نقاشی و… وجود دارد.
در جمهوری آذربایجان، نزدیک به هفتصد نشریه از وزارت مطبوعات پروانه انتشار دریافت کرده اند که از این میان حدود یک صد نشریه فعال هستند و بقیه یا به صورت گاهنامه و بعضا روزانه منتشر می گردند. از لحاظ تاثیر این رسانه ها در ساخت افکار عمومی، اذعان می توان کرد که اغلب نشریات پر قدرت در دست گروه های مخالف حکومت است. هم چنین نشریات وابسته به دولت و رادیو و تلویزیون دولتی نیز فعالیت گسترده ای دارند.
نزدیک به پنجاه هفته نامه در جمهوری آذربایجان منتشر می شود که از لحاظ میزان هوادار و خواننده اهمیتی بیش از روزنامه ها دارند. برخی دیگر از هفته نامه های موفق عبارتند از: آلترناتیو، ادبیات، اکسپرس، الیتا، ایدمان، بوگون، پرس فاکت، جمهوریت، حریت، دوران سوپرمارکت، مخالفت، ملت، نخجوان، ینی آذربایجان، ینی مساوات، هفته بازار، تک صبر، رزونانس، ۱۶۸ ساعت، کروس ورد، اواوس.
در آذربایجان نخستین فیلم (صامت) به سال ۱۹۱۶ تحت عنوان «در سلطنت نفت و میلیون ها» ساخته شد. نخستین فیلم ناطق نیز در سال ۱۹۳۶ با نام «در آغوش دریای آبی» به نمایش در آمد. از آن پس فیلم های متعددی به ویژه در استودیوی پر آوازه جعفر جبارلی که در سال ۱۹۲۳ تاسیس یافته بود، ساخته شد. از مشهور ترین فیلم های آذری می توان از سه نسخه مختلف «آرشین مال آلان» ساخته شده در سال های ۱۹۱۷ و ۱۹۴۵ نام برد. اما در تاریخ سینمایی آذربایجان آواز، هیچ فیلمی به پای شهرت «مشهدی عباد» ساخته شده در سال ۱۹۵۶، نرسیده است.
پخش برنامه های تلویزیونی به زبان های آذربایجانی، روسی و انگلیسی می باشد. رادیو آذربایجان نیز به تولید برنامه هایی به زبان های مختلف گرجی، لزگی، کردی و تالشی می پردازد.
در اکتبر سال ۱۹۹۹، قانون کنوانسیون اروپایی در زمینه تولید فیلم مشترک از سوی پارلمان جمهوری آذربایجان اتخاذ گردید. قانون مذکور فرصت های زیادی جهت همکاری و برقراری ارتباط با کشورهای اروپایی در حوزه صنعت فیلم برداری فراهم آورده است.
حقوق یک سان کلیه شهروندان آذربایجانی بدون ملاحظه به ملیت یا مذهب شان از طریق قانون اساسی آذربایجان و هم چنین قوانین خاص فرهنگی کشور نظیر «قانون در فرهنگ» و «قانون در آموزش» به آنان اعطا می گردد. بنابر دلایل اقتصادی و تاریخی، کشور آذربایجان هرگز از دولت یک شکل برخوردار نبوده کشور آذربایجان همواره سرزمین همبستگی و آمیزش ملیت های گوناگون و مرکز تلاقی فرهنگ های ملل گوناگون بوده است.
تاکنون در شهر باکو، پایتخت فرهنگی کشور آذربایجان ۱۷ مرکز شناسایی گردیده اند که از جمله این مراکز می توان به مراکز روسی، اوکراینی، کردی، لزگی، اسلاوی، تات، تاتار، گرجستانی، ingloy، Talish، مراکز Arar، یهودیان اروپایی، یهودیان گرجستانی، یهودیان Mountain و جامعه ترک های Akhiska اشاره نمود.
مواد قانونی متعددی در قانون اساسی این کشور وجود دارند که به طور مستقیم پاسخ گوی علائق و نیازهای فرهنگی نویسندگان و هنرمندان در نظر گرفته شده است. از جمله مهم ترین این حقوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
حقوق نویسندگی و هنر «حق مولف» (فصل ۳ اصل ۳۰)؛ حقوق فرهنگی (فصل ۳ اصل ۴۰)؛ قانون آزادی اندیشه و بیان (فصل ۳ اصل ۴۷)؛ قانون آزادی اطلاعات (فصل ۳ اصل ۵۰)؛ قانون آزادی خلاقیت (فصل ۳ اصل ۵۱)؛ قانون حفاظت از بناهای یادبود فرهنگی و تاریخی (فصل ۴ اصل ۷۷)؛ امنیت اجتماعی – روابط کاری و…
همان گونه که در قانون اساسی جمهوری آذربایجان قید گردیده، کلیه شهروندان کشور از حق حمایت اجتماعی برخوردار می باشند. اصل ۳۷ قانون اساسی در جهت بهبود شرایط کاری هنرمندان، دانشمندان و کادر فرهنگی کشور به اجرا در می آید. به عنوان مثال، هنرمندان و مجسمه سازان کشور از فضای کاری مناسب با یک سری شرایط مطلوب نظیر پرداخت اجاره بهای ناچیز برخودار می گردند.
کانون خلاقیت هنری متعلق به اتحادیه آهنگ سازان کشور آذربایجان، تحت نظارت و پوشش دولت قرار دارد. کارگران و کارمندان تئاتری های آکادمی آذربایجان، پاداش هایی به میزان ۲۰ درصد و کارمندان تئاترهای ملی کشور به میزان ۱۰ درصد اضافه حقوق دریافت می کنند.
هیات مدیریت تئاترهای کشور آذربایجان در صورت موفقیت آمیز بودن فعالیت های انجام گرفته در زمینه تئاتر کشور حتی تا میزان ۴۰ درصد حقوق اصلی کارمندان تئاتر را به صورت پاداش به آنان اعطا می نماید.
قوانین مالیاتی آذربایجان معافیت ها و تخفیف های مالیاتی خاصی به حوزه فرهنگ و هنر کشور اختصاص می دهند که از جمله این قوانین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) جمهوری آذربایجان، خدمات و تفریحات فرهنگی و هنری، موسسات مذهبی، سرگرمی های نمایشی و رویدادهای آموزشی و فرهنگی نظیر نمایش ویدئو به طور کامل از این نوع مالیات معاف هستند.
۲ـ در قانون مالیات بر دارایی های کشور، معافیت های مالیاتی خاصی به انجمن های فرهنگی، اتحادیه ها و سازمان های فرهنگی کشور اختصاص یافته است. بر طبق این قانون، کادر فرهنگی و هنری کشور و هنرمندان صنایع دستی ملی که در موزه های داخلی فعالیت دارند، کارگاه های تولیدی، استودیوهای خصوصی فرهنگی و هنری، موسسین موزه ها، گالری ها، کتابخانه ها و دیگر بخش های فرهنگی کشور همگی از معافیت مالیاتی برخوردار می گردند.
۳ـ طبق قانون مالیات بر زمین کشور آذربایجان، زمین های اختصاص یافته به بخش فرهنگ و تاریخ و هم چنین اماکن نمایش اشیاء فرهنگی – هنری و بناهای یادبود فرهنگی و تاریخی که از طریق بودجه دولتی یا از طریق منابع مالی اتحادیه های تجاری تامین می گردد از معافیت مالی برخوردار می باشند.
شایان ذکر است که بعد از دو دوره جنگ روسیه با ایران که از ۱۸۰۳ تا ۱۸۲۸ میلادی (۱۱۸۲ تا ۱۲۰۷ شمسی) یعنی ۲۵ سال به طول انجامید، روسیه با حمایت دولت های انگلستان و فرانسه و کمک های مقامات وابسته در دربار ایران و در سایه ضعف دولت فتحعلی شاه، دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را بر ایران تحمیل کردند و ۱۷ شهر قفقازی ایران را به خود ملحق کند.
جمهوری دمکراتیک آذربایجان (آذربایجان دمکراتیک جمهوریتی) در سال ۱۹۱۸ به دنبال فروپاشی روسیه تزاری اعلام موجودیت کرد. رهبری این جمهوری را محمدامین رسول زاده از حزب مساوات آذربایجان بر عهده داشت. از سال ۱۹۲۰ با پیروزی بلشویک ها، جمهوری آذربایجان یکی از جمهوری های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.
جمهوری آذربایجان، در شرق منطقه قفقاز و در کنار ساحل غربی دریای خزر واقع شده و در جنوب با حکومت اسلامی ایران، در غرب با جمهوری های ارمنستان و ترکیه، در شمال غرب با جمهوری گرجستان و در شمال با جمهوری خودمختار داغستان (بخشی از فدراسیون روسیه) هم مرز است. کل مساحت این جمهوری در حدود ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع می باشد.
مساحت آذربایجان، ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع و صد و دوازدهمین کشور جهان است. جمعیت: ۸۴۷۴۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۶، نودمین کشور جهان و نوع حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون گذاری است.
در سال تحصیلی ۲۹ – ۱۹۲۸، خط عربی در جمهوری آذربایجان لغو و به جای آن از خط لاتین استفاده شد. ولی در سال ۱۹۳۹ این خط نیز جای خود را به الفبای سیریلیک داد. براساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان (مصوب ۱۹۹۵) زبان رسمی این کشور «آذربایجانی» و خط رسمی «لاتین » اعلام شد.
اکثریت نژادی در این جمهوری از آن آذری هاست اما اقلیت های نژادی دیگر از جمله روس ها، ارامنه، لزگی ها، آوارها، اکراینی ها، تاتارها، یهودیان، تالش ها، ترک ها، گرجی ها، کردها و اودین ها در این جمهوری زندگی می کنند. ۸۹ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان، آذربایجانی و ۱۱ درصد تالشی و روس و غیره می باشد. ۹۰ درصد جمعیت آن، ترک زبان هستند. زبان ترکی آذربایجانی، زبان رسمی است.
واحد پول جمهوری آذربایجان، مانات آذربایجان است که هر مانات تقریبا برابر ۱۲۰۰ تومان است و هر مانات برابر ۱۰۰ کوپک است و هر دو مانات یک شیروان است.
جمهوری آذربایجان، بیش از ۶۵ شهر و شهرک دارد و شامل دو جمهوری خودمختار نخجوان با مساحت ۵۵۰۰ کیلومتر و جمعیت ۲۹۵۰۰۰ نفر و قره‌باغ کوهستانی با مساحت ۴۴۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت ۱۸۸۰۰۰ نفر است.
شهرهای علی بایراملی، لنکران، آستارا، ماساللی، بیله سوار، شاماخی، گنجه، شکی، جلیل آباد، سلیان، صابرآباد، فضولی، ایمیشلی، قبا، قاضی محمد، گوی چای، یولاخ و نفت چالا از شهرهای مهم این جمهوری به شمار می آیند.
باکو پایتخت این کشور بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت دارد و در جنوب غربی شبه جزیره آبشرون در کنار دریای خزر واقع شده است.
جمهوری آذربایجان، با بهره گیری از درآمد صنعت نفت رشد زیادی داشته است تا جایی که برج ها و دکل های چاه کنی نفت، شهر را احاطه کرده اند. باکو، یکی از جذاب ترین و شلوغ ترین بنادر در کل شوروی سابق بوده و صادرات کالاهای حیاتی و مهمی چون نفت، چوب، غله و پنبه هنوز هم در آن جریان دارد.
از دیگر شهرهای بزرگ این جمهوری، شهر بندری سومگائیت است که با جمعیتی حدود ۲۳۴۰۰۰ نفر در ۳۵ کیلومتری شمال غربی باکو قرار دارد و در حال حاضر مرکز صنایع، فولاد و پتروشیمی است.
منطقه شیروان، منطقه توسعه یافته از نظر صنعت و کشاورزی آذربایجان در دشت های شیروان واقع است. ایستگاه هیدروالکتریک مینگه چویر در این منطقه قرار دارد. این ناحیه دارای محصولات کشاورزی از جمله کتان، انگور و میوه است.
منطقه گنجه و قزاق در مرکز ماورای قفقاز قرار دارد. این منطقه دارای اوضاع مساعدی برای حیات انسانی و کشاورزی است. جاده ها و مسیرهای تجاری از این منطقه می گذرد، این منطقه یک مرکز صنعتی مهم با صنایع غذایی، مهندسی و شیمیایی است.
از لحاظ آب و هوایی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه ای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتیگراد در زمستان و ۲۶ سانتیگراد در تابستان می رسد، در حالی که در مناطق کوهستانی غربی زمستان ها تا منهای ۹ در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می رسد. به طور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتا خشک و کوهستانی است در حالی که منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتا مرطوب و کوهستانی هستند. مناطق مرکزی شامل جلگه های وسیع مستعد کشاورزی است که توسط رود کورا آبرسانی می شوند.
سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ میلادی اوج رونق کشاورزی در جمهوری آذربایجان بود. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی این جمهوری حدود ۱۸ درصد از کل نیازهای مواد غذایی، ۷ درصد محصول پنبه، ۵/۲۲ درصد از تنباکو و ۲۱ درصد انگور اتحاد جماهیر اتحاد جماهیر شوروی سابق را تولید می کرد. اما پس از استقلال، میزان تولید محصولات کشاورزی و دامی کاهش داشته است.
در سال ۲۰۰۸، جمهوری آذربایجان بنا به گزارش بانک جهانی برترین کشور از نظر اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی بوده است. و در رتبه نخست اصلاحات اقتصادی جهان قرار گرفت.
رشد ناخالص داخلی در سال جاری از ماه ژانویه تا آوریل ۱۵ درصد رشد کرده است و به ۱۳٫۴۶۰ میلیون دلار رسیده است. البته با توجه به برنامه های دولت پیش بینی می شد که این رقم تا ۱۸٫۲ درصد رشد کند. سهم بخش تولید در ساختار رشد ناخالص داخلی ۷۴٫۱ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد از خود نشان می دهد.
از اول ژانویه ۱۹۹۴، «مانات» به عنوان تنها پول معتبر در جمهوری آذربایجان معرفی شد و قانون اساسی مصوب نوامبر ۱۹۹۵ بر این امر تصریح نمود.
این کشور، به ۱۰ ناحیه اقتصادی تقسیم شده است. هر ناحیه اقتصادی شامل چند بخش می باشد. نواحی اقتصادی جمهوری آذربایجان عبارتند از:
آبشوران؛ قوبا – خاچماز؛ داغلیق شیروان؛ شکی – زاکاتالا؛ گنجه -قازاخ؛ یوخاری قاراباغ؛ کلبجر – لاچین؛ کورا؛ کورای مرکزی؛ لنکران – آستارا.
جمهوری آذربایجان، اولین بار به عنوان مهمان مدعو به شورای اروپا پذیرفته شد و مقامات این کشور، خواهان دریافت عضویت تام الحقوق شدند. مقامات آذربایجان، در ماه آوریل سال ۱۹۹۶ در لوکزامبورگ، موافقت نامه همکاری با اتحادیه اروپا امضاء کردند.
شورای اروپا که در سال ۱۹۴۹ تاسیس شده است قدیمی ترین سازمانی است که برای همبستگی کشورهای اروپایی برپا شده است. شورای اروپا، به طور خاص بر روی موضوع های قانونی و حمایت از حقوق بشر، توسعه دموکراسی و نقش قانون در اروپا تلاش می کند. شورای اروپا، یک سازمان بین المللی است که ۸۰۰ میلیون اروپایی در ۴۷ کشور عضو آن هستند.
در این شورا، اجلاس اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار دارد که در صورتی که مردم کشورهای عضو احساس کنند که حقوق آن ها توسط دولت های محلی پایمال شده است می توانند به این دادگاه شکایت کنند.
مرکز شورای اروپا در شهر استراسبورگ، در فرانسه واقع شده است و اولین جلسه شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ در دانشگاه این شهر برگزار شد.
از اهداف اصلی این شورا می توان به ضمانت دموکراسی، بنیادهای حقوق بشر و آزادی اشاره کرد. در حال حاضر ۴۷ کشور جهان عضو شورای اروپا هستند که اولین اعضای این شورا کشورهای بلژیک، بریتانیا، دانکارک، ایتالیا، نروژ، فرانسه، سوئد و لوکزانبورگ بودند.
آذربایجان، در ۲۵ ژانویه سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا در آمد و شورای اروپا همواره به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در این کشور رسیدگی می کند.
آخرین انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان، یک شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹، برگزار شد. ۴۶ هزار و ۶۳۹ ناظر داخلی و ۱۰۲۹ ناظر خارجی برای نظارت بر این انتخابات به ثبت رسمی رسیده بودند.
ناظران بین المللی از نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا، سازمان کشورهای مستقل هم سود، اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان، مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، موسسه امور دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا و هم چنین تعدادی از نمایندگان سفارت خانه های کشورهای آمریکا، انگلیس، نروژ، بلغارستان، لهستان، بلژیک، فنلاند و قزاقستان و… بودند.
حدود ۲۰ رسانه جهانی از جمله رویترز، الجزایر، تی.آر.تی، آسوشیتدپرس، فرانس پرس، اپا، آناتولی، اخلاص، دوغان و دائیلی اتحاد نیز با ۴۳ نماینده خود جهت نظارت بر این انتخابات توسط کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان به ثبت رسمی رسیده بودند.
بر اساس نتایح این انتخابات، حزب حاکم الهام علی اف، یعنی حزب «ینی آذربایجان» ۷۳ کرسی پارلمان را که در مجموع ۱۲۵ کرسی دارد در اختیار خود گرفت. نامزدهای مستقل نیز ۳۶ کرسی را در پارلمان جمهوری آذربایجان از آن خود کردند و بقیه کرسی ها نیز در میان احزاب دیگر تقسیم شد.
در مجموع، روابط آذربایجان و ایران، در نوسان است. در حالی که حکومت اسلامی ایران، قوانین و سیاست های خود را با ایدئولوژی اسلامی تطبیق می دهد و با هرگونه آزادی های فردی و اجتماعی، کمونیسم، سکولاریسم و لائیتیسم را دشمن ایدئولوژی خود دانسته و عموما خط ضد غربی را دنبال می کند، بر عکس آذربایجان، قوانین و سیاست های سکولار داشته و به امر مذهب به عنوان یک امر کاملا خصوصی می نگرد و از این جهت به هیچ کدام از ارگان ها و نهادها و تبلیغات اسلامی کمکی نمی کند و جهت حرکتش هم به سوی غرب گرایی است. در واقع جمهوری آذربایجان، اجازه تبلیغات و فعالیت به عوامل حکومت اسلامی نمی دهد که در میان گروه های مذهبی به ویژه شیعیان دست به تبلیغ و ترویج ارتجاع اسلامی بزند از این رو، تبلیغ و فروش تقریبا تمام کتاب ها و جزوات اسلامی ایرانی، در آذربایجان ممنوع است.
هنگامی که آدربایجان در سال ۱۹۹۱ از شوروی استقال یافت فعالیت های حکومت اسلامی نیز در این منطقه فراهم شد. طی ۵ سال اول استقلال، فرستادگان حکومت اسلامی ایران در همه جای جمهوری آذربایجان فعالیت می کردند اما طی ۱۰ سال بعدی نفوذ حکومت اسلامی ایران به تدریج محدود و افت کرد. این امر چند علت داشت که مهم ترین آن ها، گرایش قوی چپ و سکولار در جامعه و قوانین آذربایجان بود. در بسیاری از مواقع فرستادگان حکومت اسلامی ایران، نه تنها با اعتراض گروه ها و سازمان های سکولار و غیرمذهبی روبرو می شدند، بلکه حتی با رقابت شدیدی از سوی فرقه های مختلف شیعه محلی نیز روبرو می شدند. بعلاوه مردم آذربایجان، در بغل گوش خود، وضعیت اختناق و سرکوب و کشتار توسط حکومت اسلامی را می بینند و هرگز نمی خواهند در آذربایجان نیز حکومتی شبیه حکومت جانی اسلامی ایران به قدرت برسد.
رویکرد چند سال اخیر مقامات و نهادهای دولتی در ایجاد محدودیت برای گروه های دینی شیعی، ناشی از نگرانی های سازمان ها و احزاب و نهادهای سکولار و غیرمذهبی این کشور از کمک های مادی و معنوی حکومت اسلامی به گروه های مذهبی است. در عین حال دولت آذربایجان با گروه های مذهبی با احتیاط برخورد می کند.
رافق علی اف، رییس کمیته دولتی امور تشکل های دینی، بر این اعتقاد است دولت گروه های مذهبی را نه براساس نوع مذهب و گرایش آن ها، بلکه براساس عملکردشان و نحوه رفتارشان در برابر قانون ارزیابی می کند و در مورد فعالیت آن ها تصمیم می گیرد.
ایجاد محدودیت در زمینه استفاده از حجاب در اماکن عمومی نظیر دانشگاه ها، مدارس، ممنوعیت پخش اذان در مساجد و محدودسازی برخی مراسم مذهبی برای شیعیان در سال های اخیر از جمله سخت گیری های دولت در برابر دین گرایی فرقه های شیعی بوده است.
جمهوری آذربایجان که خود را یک نظام سکولار می داند طبیعی ست که تبلیغات و فعالیت های حکومت اسلامی ایران برای ارتباط و تاثیرگذاریش بر گروه های شیعه آذربایجان را خطری جدی برای جامعه و حاکمیت نو پایشان بداند.
یکی دیگر مسایل مورد اختلاف مهم بین حکومت اسلامی و جمهوری آذربایجان، بر سر تقسیم دریا است که ایران به توافق نامه بین ایران و شوروی در ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تاکید دارد. اما با این وجود جمهوری آذربایجان منافع زیادی از این منطقه به ویژه منابع نفتی زیر دریا می برد؛ در حالی که حکومت اسلامی ایران، توانایی بهره برداری از منابع دریای خزر را به لحاظ علمی و تکنیکی ندارد و فقط تشنج آفرینی می کند. با این وجود جمهوری آذربایجان، ضمن رد درخواست ایران برای رسیدن به تقسیم مساوی بین پنج کشور بر تامین حق خود یعنی ۱۸ درصد تاکید دارد. اجلاس سران کشورهای حوزه خزر، تاکنون به نتایج قطعی دست نیافته اند.
آذربایجان، در حال حاضر در حدود ۲۵۰ هزار بشکه نفت به طور روزانه تولید می کند و ۶/۳ میلیارد بشکه ذخایر تثبیت شده نفت دارد. ذخایر احتمالی آن را بین ۸ تا ۱۵ میلیارد بشکه تخمین زده اند. در این جمهوری، در ۱۹ کنسرسیوم نفتی مشغول فعالیت هستند (بخشی برای حوزه خشکی و برخی برای حوزه دریایی).
کشورهای اتحادیه اروپا امیدوارند به وسیله خط لوله نابوکو، گاز دریای خزر از طریق آذربایجان، گرجستان، ترکیه، بلغارستان، مجارستان، رومانی و اتریش به کشورهای اروپایی انتقال یابد.
جمهوری آذربایجان، حدود ۳ میلیون نفر نیروی کار دارد که ۳۲ درصد از آن ها در بخش کشاورزی و صنایع چوب، ۱۵ درصد در بخش صنعت و ساختمان و ۵۳ درصد مابقی در بخش خدمات شاغل هستند.
قانون کار آذربایجان نیز تا حدود قانون کار مترقی است. بر اساس تغییراتی که در قانون کار آذربایجان در پارلمان این کشور به وجود آمده، جوانان کشور پس از بازگشت از خدمت سربازی می توانند به سر کار سابق خود بازگردند.
پس از بازگشت از خدمت سربازی اشخاص حق دارند در مدت ۶۰ روز با مراجعه به محل کار سابق خویش به آن جا بازگردند. به موجب یکی از ماده های قانون کار جدید، کسی را نمی شود به زور در کاری استخدام کرد.
تامین خانواده های جانبازان و معلولین نیز جایگاه ویژه ای در این قانون دارند. کسانی که در طول سال مشغول به کار هستند، به ازاء هر ماه حق ۲ روز مرخصی داشته و در آن مدت حقوق ماهیانه خود را به شکل کامل دریافت خواهند کرد.
رییس کمسیون سیاست دائمی پارلمان آذربایجان، گفته است: همه تغییراتی که در قانون کار کشور به وجود آمده، جهت حفظ حقوق کارکنان و تقویت تامین آنان بوده است.
قانون کار آذربایجان در سال ۲۰۰۹، در پارلمان این کشور مورد تایید قرار گرفته است. امید به سالمندی در مردم آذربایجان، به ۸۷/۷۲ سال می رسد. یعنی زنان آذربایجان به طور متوسطه ۷۵ و مردان این کشور ۶۹ سال امید به زندگی دارند.
به هر حال از آن جا که نظام سیاسی جمهوری آذربایجان، ماهیتا سکولار و برپایه جدایی دین و سیاست مبتنی است، از این رو امیدواری زیادی وجود دارد که تفکر و ایدئولوژی ارتجاعی و غیرانسانی شیعی گری و یا هر دین و مذهب دیگری در آذربایجان هم چنان در انزوا باقی بماند و عقاید مذهبی کاملا امر خصوصی افراد تلقی شود تا فلاکت و فجایعی که حکومت اسلامی بر سر مردم ایران آورده است بر سر مردم آذربایجان نیاید.
مسلما، کارگران و مردم آزاده و سوسیالیست های جمهوری آذربایجان که تجربه زیادی نیز در مبارزات انقلابی برابری طلبانه و عدالت خواهانه و سوسیالیستی دارند هرگز به عوامل حکومت اسلامی و گرایشات ارتجاعی مذهبی و پان ترکیستی اجازه نخواهند داد که آزادی های فردی و اجتماعی شان را در معرض خطر قرار دهند.
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۹ – هفدهم ژانویه ۲۰۱۱