دستمزد کارگران به روایت نمایندگان بورژوازی!
دولت و سرمایه داران، سال گذشته یعنی همین سال ٨٩ که هنوز به پایان نرسیده است، به ١۵ درصد افزایش دستمزد رضایت دادند و دستمزد کارگران ٣۰۳ هزار تومان شد. این حداقل و ناچیز را هیچوقت طبقه کارگر نپذیرفت و برایش قابل قبول نشد. سال ٨٩ هم مثل سال های قبل سالی سخت و سال فقر و تنگددستی و زندگی زیر خط فقر برای میلیون ها خانواده کارگری بود. در ابتدای همین سال، بعضی از نمایندگان خود بورژوازی خط فقر را نزدیک به یک میلیون تومان برای خانواده های کارگری تخمین زدند…
همچنین خود شان گفتند که در سالهای اخیر به طور متوسط سالیانه ۴٠ درصد به قیمت اقلام مصرفی در بازار افزوده شده است. اگر چه این آمار و ارقام واقعی نیستند و تورم و گرانی خیلی بیشتر از این ها است، اما در همین حد هم تکان دهنده است. وقتی کارگر ١۵ در صد افزایش دستمزد می گیرد و در مقابل نیازمندیهای حیاتی اش را فرض کنیم همین ۴٠ در صد گران تر می خرد، معنی اش این است که دستمزد طبقه کارگر متناسب با گرانی و تورم، کاهش یافته است.
هر کارگری این را می داند که اگر ١۵ درصد به دستمزدش اضافه می شود، یعنی باید قدرت خریدش ١۵ درصد افزایش یافته باشد. یعنی ١۵ در صد بیشتر از سال قبل بخورد، بپوشد، بنوشد و تفریح کند. اما این اتفاق نیفتاد.
اینکه کارگران این کاهش واقعی دستمزد را چگونه جبران می کنند، خود داستان دردناکی است. کارگر باید اضافه کاری کند. کم تر بخورد و گوشت و میوه از سبد خانواده کارگری حذف شود. تفریح از زندگی کارگر حذف گردد و الی آخر… آیا همین سرنوشت در سال ٩٠ هم در انتظار کارگران است؟ باید دید.
در مورد کارگر بیکاری که ولو بیمه بیکاری ناچیزی می گیرد این گرسنگی و فقر در واقع فلاکت محض است. داستان دردناک زندگی خانواده های کارگران بیکار را نمی توان همینطوری و مختصر بیان کرد. از کارگری که کلیه اش را می فروشد، تا کار کودکان و زندگی از طریق تن فروشی و غیره، نشان دهنده یک بربریت محض نظام ضد انسانی و ضد کارگری سرمایه داری است. زبان از بیان این تراژدی دردناک زندگی خانواده های کارگری عاجز است. جز تلاشی خستگی ناپذیر برای کاستن از این مصیبت و تلاشی برای پایان دادن به این ستم و استثمار وحشیانه، راه دیگری نمی توان شناخت.
اکنون بار دیگر فصل دستمزدها و تعیین حداقل و افزایش دستمزد فرا رسیده است. بار دیگر شاهد روایات گوناگون از جانب نمایندگان بورژوازی از این مساله هستیم.
اینکه چرا خود نمایندگان بورژوازی در قالب اداره کار و خانه کارگر و شوراهای اسلامی و نمایندگان مجلس اسلامی و تحلیلگران اقتصادی بورژوازی پیشقدم می شوند و مساله افزایش دستمزدها را مطرح می کنند و یا از گرانی و تورم و غیره حرف می زنند و سنگ کارگران را به سینه می زنند، نیز خود داستانی است.
در غیاب طبقه کارگر متشکل و متحد این ها سوپاپ اطمینان سرمایه داری اند. کارگران را چشم انتظار نگه می دارند و پز دفاع از کارگر و نان سفره اش می دهند و مانور می دهند… این نه جدی است و نه قابل توجه. بلکه یک خیمه شب بازی و ریاکاری بیش نیست. طبقه کارگر مطلقا این را نباید جدی بگیرد. این ها دروغ می گویند. سر حرف شان نمی ایستند. برای تحقق همان چیزی که خود می گویند سراغ کارگر نمی روند. کارگر را خانه نشین می خواهند و ساکت. می خواهند سخنگوی طبقه کارگر باشند. اما منافع سرمایه دار را مد نظر دارند…
خودشان می گویند دستمزد کارگر کم است. می گویند دستمزد کارگران امسال باید ۴٠٠ و۵٠٠ هزار تومان باشد. می گویند از کارگران نظرخواهی کردیم و فهمیدیم که از افزایش ١۵درصدی سال ٨٩ راضی نبوده ونیستند. خودشان می گویند فاصله بین دریافتی و هزینه های خانوار کارگری زیاد است و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. می گویند قدرت خرید کم کارگر در میزان بهره وری و تولید آن ها تاثیر منفی دارد. می گویند در ۵ سال گذشته به صورت متوسط سالانه ۴٠ درصد بر قیمت اقلام مصرفی در بازار افزوده شده. خیلی چیزها می گویند.
دولت سرمایه داران بعد از کشمکشی که چند سال طول کشید قانون کاری را به کارگران تحمیل کرد و حتی همان موادی را که تحت فشار مبارزات کارگری پذیرفت را بعدا زیر پا گذاشت. دیگر بحث سبد نیازهای خانوار کارگری ۵ نفره و یا تورم حتی مطابق آمار بانک مر کزی مساله ای قابل اعتنا برایشان نیست. مبنا برای سرمایه داران و دولتشان سود بیشتر است نه سفره کارگر و نیازهای حیاتیش.
پارسال یک عضو شورای عالی کار گفت: کارفرمایان تصمیم به افزایش دستمزد کارگران نداشتند و اصرار داشتند بر اساس نرخ تورم ١١ درصدی اعلامی بانک مرکزی، دستمزدها ثابت بماند. و گفتند اگر افزایش دستمزد بیش از ١٠ درصد باشد ما جلسه را ترک می کنیم. و سرانجام همیی بابا، سر کارگران منت می گذارد که خوشبختانه کارفرمایان افزایش دستمزد ١۵ درصدی را پذیرفتند!
این عضو شورای عالی کار نمی گوید کارگران چه می خواستند. نمی گوید در قانون کار مصوبه خودشان آمده است که دستمزدها باید با توجه به سبد نیازهای یک خانوار پنج نفره و میزان تورم افزایش یابد. نمی گوید اگر به همین قانون بسنده کنیم٬ دستمزد ماهانه باید حدود یک میلیون باشد.
این ها را نمی گویند ولی با بی شرمی به طبقه کارگر می گویند که کارفرما ها چه می خواهند. برای آنها نیاز سرمایه و سود، معیار اضافه کردن یا نکردن دستمزد کارگران است.
سرمایه داری ، دولت خودش را دارد. دولتی که وظیفه اش تضمین سودآوری سرمایه در بالاترین حد خود و پایین نگه داشتن دستمزدها و پرداختی های کارگران و کارکنان جامعه در پایین تر حد است. و دولت این وظیفه و این مسوولیت را به خوبی انجام می دهد. این که در این وسط میلیون ها خانواده کارگری چه می کشند امر او نیست. تنها وظیفه و مسوولیت دولت سرمایه داران این است که به کارگر آنقدر بدهد که از گرسنگی نمیرد و بتواند فردا به سر کار بازگردد.
یارانه ها و دستمزد کارگران
یکی از اعضای شورای عالی کار گفته، هدفمند سازی یارانه ها هیچ ارتباطی با تعیین دستمزد سال آینده ندارد. زیرا یارانه ها به صورت جداگانه پرداخت می شود و میزان دستمزدها به هدفمند سازی وابستگی ندارد.
این یک هشدار به طبقه کارگر و یک شارلاتانیسم علیه طبقه کارگر است. می گویند، سوبسیدها را برداشتیم. قیمت ها را آزاد گذاشتیم. قیمت ها را ۴ و ۱۰ و ٢٠ برابر افزایش دادیم. تورم سرسام آور پیش بینی شده و در پیش است … و این ربطی به دستمزدهای کارگر ندارد! این حقه بازی را چه کسی می تواند بپذیرد!
امسال و در فصل تعیین دستمزدها، با حذف سوبسیدها و آزادی سازی قیمت ها و سپردن سرنوشت نان و سفره کارگر به بازار، سناریویی را در مقابل چشم طبقه کارگر گذاشته اند که نتیجه فوری اش کاهش سرسام آور قدرت خرید، تحمیل گرانی و تورم کمرشکن، و تحمیل فقر و فلاکتی غیرقابل تصور است. به این اعتبار حذف یارانه ها در تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزدها نقش به سزایی دارد و باید در مبارزه و جنبش طبقه کارگر برای افزایش دستمزدهای سال ٩٠ مورد توجه جدی قرار بگیرد.
در مورد حذف یارانه ها ونتایج زیانبار و کمرشکن آن برای طبقه کارگر و زحمتکشان و حقوق بگیران حتی خود تحلیلگران اقتصادی بورژوایی رژیم هم هشدار می دهند که شورش گرسنگان در راه است.
حذف یارانه ها از همان روز اول قیمت بنزین را ۸ برابر و گازوییل را ۲۰ برابر و نان و آب و برق و دیگر مایحتاج زندگی خانواده های کارگری و زحمتکشان را چندیین برابر افزایش داده است.
اگر تورم پیش بینی شده را بر اثر آزاد سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که حذف یارانه ها ولو با پرداخت ناچیزی یارانه نقدی که هیچ اطمینانی به ادامه کاری آن تا یک یا چند ماه بعد هم نیست، باید یکی از دلایل کارگران و نمایندگانشان برای افزایش دستمزدها در شرایط کنونی باشد.
سوال کارگر آگاه این است که اگر قیمت نان و آب و برق و سوخت و دیگر اقلام حیاتی زندگی من را چند برابر و حتی چند ده برابر افزایش دادید، باید دستمزدهای من هم به همان نسبت افزایش یابد. (ادامه دارد)
دی ماه ۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱)
mozafarmohamadi.com