خواننده جوانی که خودش را ”جزوسبزها” می شمرد, پس از مطالعه مقاله « قاتلان مردم, قاتلان جنگلها» روی صفحه فیسبوک, یادداشتی به صندوق پست فرستاده و به من انتقاد کرده که چرا فاجعه جنگلسوزیها و تخریب جنگلها را به حساب «نظام» نوشته ام. این تخریبها نتیجه خشکی هوا, کار افراد بی توجه و یا سوءاستفاده چی اند و اگر ربطی به دولت داشته باشند مختص دولت و ایادی احمدی نژاد است ….. …..« دردوره های پیش و به خصوص در زمان امام تخریب جنگل نبوده است».
جواب نوشتم برعکس! کاری به نیّت وی ندارم, ممکن است به سبب جوانی خبر از ماوقع نداشته باشد. فاجعه منابع طبیعی ملت ایران با روی کارآمدن خمینی شروع شد و تا همین امروز به شدّت ادامه دارد. جنگلسوزی دراثر خشکی هوا و بی دقتی اهالی و… که هرسال پیش می آید. پس مسأله اینست که بعد ازسی و دو سال چرا هنوزحتی یک ناوگان چرخبال تخصصی اطفاء آتش و تجهیزات و برنامه کاری علمی و پرسنل کافی آموزش دیده برای خاموش کردن سریع آتشها وجود ندارد. چرا درمملکتی که روی دریای نفت و گازنشسته, مردم بی بضاعت حاشیه جنگلها خانه خود را ازسوزاندن چوب درختان گرم می کنند, و چرا به جای سبزکردن بیابانهای گسترده و چراندن انبوه دام در مراتع تازه تأسیس, هرسال میلیونها رأس اضافه برظرفیت مراتع و عرصه های جنگلی دراین پهنه ها می چرند, وچرا به عوض آبادانی و ساخت و ساز بیابانها, عرصه های محدود و ذیقیمت جنگلی بیابان, زمین تخریب شده غبصب و سرانجام بسازوبفروش می شوند؟ …. برایش توضیح دادم که مصیبت عظمای تخریب و ویرانی جنگلها از زمان خمینی شروع شد و درتمام دوره های ریاست رفسنجانی و خاتمی و همین طور تا امروز/ دوران ولایت خامنه ای کماکان ادامه داشته است. نوشتم که دست بر قضاء منشأ اصلی این ویرانگریها پیوسته در بینش و سیاستهای ( بخصوص در شیوه کار و سیاستهای قرون وسطایی دستگاه قضایی) نظام بوده است. سوء استفاده چیها هم از همان سی و دوسال پیش, در پناه تعلیق قوانین حفاظت جنگلها توسط آخوندهای فاسد محل, و زورگویی «نهادهای انقلابی» و حزب الهیها شروع کردند به تجاوز و تصرف غیرقانونی عرصه های جنگلی. بعدها که دولتیان بر غارت جنگلها پوشش قانونی هم پوشاندند(”احیاء موات” و…) و …. مقاله کنونی توضیح مختصری است در این باب.
# # #
با ”امام” شدن خمینی و غلبه فکر و زور حزب‌اللّهی در«کمیته‌ها»ی زمان انقلاب و صاحب اختیارشدن « انجمنهای اسلامی» درامور اداری, ساختارهای اداری منابع طبیعی و جنگلهای ایران هم مانند دیگرارکان کشور دچارآشوب و اخلال شدند. ساز و کارهای مدیریت امور بهم ریختند و شبکهٌ های اداری مختّص مهار ضایعات و حفظ و حراست جنگلها تاحدود زیادی از کار افتادند. علاوه براین آشفتگی در«پایین»، خط‌مشی حذف دیگراندیشان از «بالا» نیز به اغتشاش و ویرانگری دامن زد. از سوی «شورای انقلاب»، با آن زمینه فکری عقب‌مانده و سیاست عوامفریبانه «اسلامی»، اولین کاری که در امور منابع طبیعی و جنگلهای کشور صورت گرفت طرد و اخراج کارشناسان و مدیران قابل و با کفایت.بود تحت عناوینی چون طاغوتی, لیبرال, کمونیست, منافق و…
عمله اکره «انجمنهای اسلامی», با قیل وقال و زور, به جای اهل علم و تجربه نشستند. با حملات مکررخمینی به علم و دانشگاه, تخصص عمداً از سکه افتاد و اکثراً کنارزده شد. جای با سوادی, کفایت و کارآئی را شیّادی و ”مکتبی بودن” گرفت. این حذف و تصفیه ”انقلابی ” در ارکان اداری و امور اجرائی جنگلها و منابع طبیعی کشورهم به اجرا درآمد. آخوند و لمپنیسم قداره بند همراهش دنبال سود نقد و کسب سهل الاوصول ثروت بودند. برای این جماعت قرون وسطایی, گنجینه پایدارمنابع طبیعی ملت مطرح نبود. از بهره برداری اکولوژیک, به قاعده و ماندگار بوئی نبرده بودند, به عرصه های جنگلی چون لقمه چرب بی صاحب می نگریستند که می بایست دست برد و بلعیدش. با حمایت مراکز گوناگون قدرت, با حرص و ولع دست به کارشدند
یک نتیجه عملی” اسلامی شدن پستها” عبارت بود از زیرضرب رفتن و بعضاً مرعوب شدن کارمندان شریف. البته اعتراض و مخالفت با کارهای مخرّب و بی رویه وجود داشت, ولی در جوّ مسوم حاکم سخن معقول کارمندان شریف با مشکلات فزاینده روبه رو بود و کاری ازپیش نمی برد. هرج و مرج در اداره‌های منابع طبیعی استانهای جنگلی، خسارتهای بزرگ به بار آورد.
در زمینه های آموزشی و پرسنل جنگلبانیها /مراتع به سرعت جابه‌جا‌یی صورت گرفت. امکانات آموزشی, به دستاویز جنگ, به سپاه پاسداران واگذارشد و – از همه بدتر- با فعال شدن امام جمعه ها و مداخله سپاه و دیگر نهادها در امورقضایی، بخشهای مهمی از قوانین حفاظت جنگلها عملاً به حالت تعلیق درآمد. دربلبشوی معطل ماندن قوانین , راه تجاوز به عرصه های جنگلی و تصرف و تبدیل مالکیّت چهارطاق بازشد. با ادامه جنگ کل این غارتگری منابع طبیعی شدّت گرفت. بعدها که دانشگاهیان و دلسوزان منابع طبیعی به بررسی و تحقیق همت کردند, جزییات مصیبتهای این دوره بیشتر روی آب آمد. به دلیل فضای مطبوعاتی ناشی از اختلاف جناحها , بررسیها به صفحات مطبوعات کشید و خیلی زود روشن شد که « پس از انقلاب» عرصه های جنگلی و مراتع کشورضربه سهمگینی خورده اند, چون عمداً از متجاوز( که همان ”خودیها” بوده اند) خلع ید نمی شده است:
«بر اساس ماده۵۶ قانون حفاظت جنگلها، نمایندهٌ فرمانداری و یا دادگستری، طی حکمی می‌تواند از جنگل یا مرتع [مورد تجاوز] خَلع یَد کند و نتیجهٌ حکم قطعی است. پس ازانقلاب، به دلائلی از سوی شورای انقلاب این قانون به اجرا درنیامد» (کیهان، ۲۹تیر۷۱).
یعنی قضاییه بهشتی و جانشینانش از بالا و « نهادهای انقلابی » از پایین, در عمل به جان عرصه های جنگلی بی حفاظ کشور افتاده بودند. فهم «دلائل » معطل ماندن و تعلیق قوانین حفاظت هم دشوار نبود. «مستضعفان» حزب اللهی و امام جمعه های محل در غصب و تصرف منابع جنگلی/ مرتعی دست باز پیدا کرده بودند. بدین ترتیب بود که جلوی چشم مردم و کارشناسان و جنگلبانان شریف و وظیفه شناس, جنگل تراشی , سوزاندن جنگلها و غصب عرصه های سوخته و کف برکنده و علف کاشته ( به منظورفروش درختان, اجاره به دامداران, سرانجام فروش وساختمان سازی و… ) سرعت گرفت. اهالی محل صدایشان به جایی نمی رسید. افکارعمومی هم سالها بعد با ابعاد این فاجعه ملی آشناشد. یک نمونه:
«چنان به جنگلهای زاگرس دست‌اندازی شده که بخشی از آن را حتی به کویری برهوت و لم‌یزرع مبدل کرده‌اند و این دامنهٌ تخریب هردم، به‌علت شرایط موجود اقتصادی و دیگر مسائل محلی، توسعه می‌یابد.» – یک کارشناس جنگلداری، روزنامهٌ اطلاعات، ۱۸اسفند۷۱-
قوهٌ قضاییه, که زودتر از هرساختار کشور به تصرف خمینی/بهشتی درآمد، با معطل گذاشتن عمدی پرونده‌های تجاوز و«عدم صدورحکم قلع و قمع تصرفات غیرقانونی»، عملاً مشوّق قدرتمند تخریبهای سودجویانه شد. طولی نکشید که سیاستهای مکتبی به علاوه عوارض ِ وخیم فقدان یک «برنامهٌ حفاظت و احیاء», دفع مدیریت علمی/ بعضاً اخراج استادان و متخصصان برجسته, عدم سرمایه گذاریهای لازم در بازسازی و حراست منابع طبیعی و… کل این رویکردهای منفی موجب مخروبه شدن بخشهای وسیع و نابودی فزاینده جنگلهای کشور شد…
در طول ”دهه طلائی انقلاب اسلامی” ، به خصوص درسالهای جنگ ۸ساله، هیچ برآورد آماری در مورد کمّ و کیف تخریب جنگلها و مراتع صورت نگرفت. به ادعای خودشان، نخستین بررسی و برآورد ابتدا ۱۲سال بعد از کسب قدرت، یعنی در سال۶۹، انجام شد و نتایج تکان دهنده این آمارگیری( و هشدارهای رسانه ای و عریضه های مکرر اساتید و کارشناسان دانشگاهی) بعلاوه مشکلات ناشی از تلنبارشدن هزاران پرونده تجاوز به عرصه ها و بالا گرفتن فریاد تظم خواهی اهالی چند استان کشور بود که وزیر جهاد سازندگی وقت (غلامرضا فروزش) را وادار کرد طی نامه‌یی به خامنه‌ای ـ که البته مدتها بعد در روزنامه‌ها چاپ شد ـ به وقوع یک فاجعه ملی در عرصه منابع طبیعی کشور اقرار کند:
«در هر ثانیه ۲۰۰متر مربع از سطح جنگلها و حدود ۴۰۰متر مربع از سطح مراتع تخریب می‌شوند. میزان تخلّفات و شدّت تخریب جنگلها و مراتع نسبت به سال۱۳۵۶ حدود ۴۸۰درصد افزایش داشته است… در طول سالهای گذشته، در زمینهٌ جنگلها و مراتع فقط دو امرمهم افزایش یافته است: یکی، توسعه بیابان و کویر کشور و دیگر، میزان تجاوز بیرحمانه به عرصه منابع ملی» – (به نقل از متن مندرج در اطلاعات ۱۱اسفند۷۰)
صرف مطالعه و بررسی اولیه متون و گزارشهای چاپ شده در آن « دهه طلایی» نشان می دهد که تخریب و نابودی مهیب فوق الذکر صرفاً ناشی از « تخلفات» افراد متخلف نبوده, بلکه آشکارا به سیاست و دستورهای مکتبی در اداره امور منابع طبیعی و نیز به تصرف قدرت در رأس و سطوح گوناگون قوه قضائیه کشور مربوط می شده است. بنابراین, اکثر ویرانگریهای منابع طبیعی(جنگلها, مراتع و…) آشکارا منشأ سیاسی داشته است. قوه قضائیه ”شهید بهشتی” و جانشینانش, رأساً در این جنایتهای زیست محیطی نقش اول داشته اند و شریک جرم, بعضاً مجرم مستقیم. در سطور زیر موضوع روشنتر می شود.
”قوّه قضاییه” خمینی, مشوق تخریب
حتی رویه کار آخوندی, نحوهٌ رسیدگی دادگاهها و مقامهای «دادگستری» ولایت فقیه به جرائم مذکور خود مشوق تخریب می شد. دلسوزان محیط زیست و گزارشگران دانشگاهی گاهی همان سالها به گوشه هایی از واقعیت جاری اشاره می کردند:
« چون برای رسیدگی به‌پرونده‌های مختلف ۶ماه الی یک سال نوبت داده می‌شود، این مدت فرصت مناسبی است برای متخلّف که دامنهٌ تجاوزات خود را به‌اراضی جنگلی -باغرس نهال تنومند یا احداث بنا و ضبط اعیانی- وسعت بخشد. این گونه متصرّفات را دادسرا حکم قلع‌و‌قمع یا صادر نمی‌کند و یا به‌کندی و بی‌رغبتی با قضایا برخورد می‌شود.»
(گزارش مندرج درکیهان ِ سال/ ۱۳۶۴، ص۶۴ )
همان طور که اشاره رفت,آخوندها گناه این قبیل «مشکلات و کمبودها» در دههٌ اول ولایت فقیه، را یکجا به‌گردن«جنگ تحمیلی»،می‌انداختند. اما پس از جنگ، یعنی در دوره «سردار سازندگی» هم ، آن رویکرد قضایی خاص غارتگری اوج تازه ای گرفت، طوری که دیگر, به‌لحاظ کارکرد قوهٌ قضاییه, «هیچ‌گونه محدودیتی برای متخلف محیط زیست و تخریب‌کنندگان جنگل» وجود نداشت. وضعیت تجاوز به عرصه های جنگلی در دوره «سردارسازندگی» :
«هم‌اکنون، بر‌طبق گفتهٌ مسئولان محلی منابع طبیعی، دادگاهها در منطقهٌ [جنگلی] هیچ‌گونه محدودیتی برای متخلف محیط زیست و تخریب‌کنندگان جنگل قائل نمی‌شوند. دادگاهها از تشکیل کمیسیون مادهٌ واحده که می‌تواند در‌ارتباط با جنگل و مرتع از متخلّف خلع‌ید کند، جلوگیری می‌کنند. گاهی یک پروندهٌ [تجاوزبه‌عرصه] تا ۱۰سال طول می‌کشد و هیچ‌گونه خلع‌یدی هم در کار نیست» (کیهان، ۲۹تیر ۷۱ – زمان ریاست رفسنجانی)
مشابه این نقل قول دررسانه ها و مطبوعات آن دوران زیاد است. بسیارشدیدترازآن را می توان درگفته ها و نوشته های دانشگاهیان دلسوز آن زمان دید. همه این شواهد حاکی ازآن بود که به واقع یک جنایت زیست محیطی/ , با میزانها و معیارهای حفظ منابع ملی دریک دادگستری غیرشرعی قابل پیگرد و مجازات/ درجریان بود. درحقیقت قاتلان جنگلها همان سران رژیم ولایت,یعنی قاتلان مردم بودند. چه بسا نسل جوان ما از تخریبهای زیست محیطی آن دوره اطلاع درستی نداشته باشد. ولی ازهمین نقل قولها و سرزنخها که دراین مقاله و نوشته های دیگرمی آیند می توان رد را گرفت و به انبوه اخبار و گزارشهایی که آن زمان برملاء می شدند رسید.
درآن زمان مسألهٌ دیگر بر‌سر «کندی و بی‌رغبتی یا کمبود پرسنل» دادسراها نبود,که به‌هر‌دلیل ۶ماه و یک‌سال در تشکیل دادگاه یا صدور حکم تأخیر داشتند و متجاوز به‌عرصهٌ جنگلی، برای اعمال نفوذ و توسعه متصرفات فرصت بیشتری می‌یافت. در دوران معروف به «تعدیل و سازندگی»، تحت «ریاست شورای عالی محیط زیست» , یعنی شخص رفسنجانی، در‌واقع فرجهٌ تخریبِ جنگل از یک‌سال به۱۰سال تمدید شده بود! با این نوع مدیریت و «سیاست کردن»، دیگر هیچ متجاوزی از قانون و عقوبت آن دغدغه‌یی نداشت. هر‌جوجه حزب الهی می توانست عرصهٌ جنگلی را مجانی غصب کند، با ارّه برقی به جان انبوه درختها افتد و حاصل کار را تاراج کند. هر پاسدار ژ- ث به دستی می توانست زمین پاک تراشیده جنگل اشغال شده را کف برکنی کرده ,علف بکارد و به یک دامدارمتقاضی اجاره دهد. سالها بعد این عرصه غصب و تخریب شده ازشدّت فرسایش به درد مرتع هم نمی خورد, به صورتی « اسلامی» ملاخورمی شد , یعنی به عنوان ملک طرف به ثبت می رسید, یا به عنوان ”مرتع فرسوده” به‌مشتری مناسبی فروخته می شد و و عرصه مخروبه سابقا ً چنگلی را به زمین بساز بفروش تبدیل می کرد. این که دراین گردش تخریبی, عرصه های محدود و ذیقیمت جنگلی کشور نابود, زمینهای مربوطه خشک, خاکها فرسوده و بربادرونده, منطقه سیل خیز و آبادیها در اثر سیل و خرابی و توفان ویران می شدند, این مصیبتها البته دامن دزدان و غارتگران اموال عمومی را نمی گرفت. آنها بار خود را بسته بودند!
برای آگاهی نسل جوان تکرار می کنم: در چنین فضای عدالت ولایت فقییهی، قوانین «حفاظت از جنگل» ملعبهٌ دست مشتی سوداگر می شدند که دست‌در‌دست دستاربندان و امام جمعه های محلی ، بیرحمانه به‌غارت جنگلها و تخریب مراتع کشور ادامه دهند. در چنین جوّی, حتی کوشش کارمندان شریف و جنگلبانان وظیفه شناس به منظور حفاظت منابع جنگلی مورد توبیخ و مجازات واقع می‌شد! شاید خواننده باورنکند ، ولی پرونده‌های فراوانی در این باب جریان داشتند و دارند. طبق معمول آخوندی, تمهیدهای لازم را همیشه دم دست دارند. زمان رفسنجانی هم انواع کلاه شرعی برای رتق و فتق غارتگری باب شده بود. یک نمونه را- به نقل از گزارش مندرج در کیهان ۲۹تیر۷۱ -, به طورخلاصه در زیرنقل می کنم. خواننده توجه داشته باشد که مطلب زیر نه حکایتی بر‌سبیل طنز، بلکه چکیدهٌ یک رویداد واقعی قضایی و یک پرونده تخریب منابع طبیعی بوده است.
”احیاء موات”
« درب یکی از اتاقهای ادارهٌ جنگلبانی با فشار و هیاهوی زیاد باز می‌شود. مردی از کوره در‌رفته پرخاشگرانه وارد می شود و یکراست سراغ مسئول جنگلبانی رفته، بی‌هیچ مقدمه‌یی گریبان او را می‌گیرد که: اگر یک‌دفعهٌ دیگه پا تو‌کفش من بکنی، بلایی سرت بیاورم که آن سرش ناپیدا! به تو‌چه مربوطه که من دستور دادم فلان زمینو شخم بزنن؟! این زمین مال منه، نه مال سازمان مراتع و جنگلبانی…
مسئول ادارهٌ جنگلبانی با خشم گریبانش را رها کرده و داد می‌زند: طبق قانون اون زمین مرتعی و جنگلی بوده و کسی حق تجاوز به اون زمینو نداشته…، مرد ناشناس با شنیدن این حرف قاه‌قاه می‌خندد و می‌گوید: کدوم قانون؟ اون زمین مال منه، اداره منابع طبیعی نمی‌تونه از چنگ من در‌بیاره, احیاء موات شده… »
ادامه این صحنه ها و کل تفصیل ماجرا, طی گزارشی طولانی در شماره های روزنامه درج شده, من به صورت خیلی فشرده می آورم: ازآن جا که کارمند شریف مذکور مرعوب نمی‌شود و حاضر به‌اغماض نیست، ماجرا بیخ پیدا می‌کند. فرد ِمتجاوز، که وابسته به‌نهادهای «انقلابی» است، از جنگلبانِ وظیفه شناس به‌دادسرای محل شکایت می برد! آخوندی که در دادسرا همه‌کاره است، جنگلبان بخت‌برگشته را احضار و در حضور شاکی کلّی به او بد‌و‌بیراه گفته و دست‌آخر هم رسماً او را به پرداخت صدهزار‌تومان جریمهٌ نقدی محکوم می‌کند. شرح مفصّل این قضیّهٌ مصیبت شگفت‌انگیز ولی رایج، در شماره‌های ۲۱الی ۲۹تیر ۷۱ روزنامهٌ کیهان درج شده بود. گزارش با این جملات احتیاط آمیز خاتمه می یابد:
«مسئولان محلی ادارهٌ منابع طبیعی مازندران که وظیفهٌ مراقبت، حفاظت و گسترش مراتع و جنگلها را بر‌عهده دارند می‌گویند که متأسفانه قوهٌ قضائیه و دستگاههای قانونی محلی، در زمینهٌ اجرای قوانینی که در‌ارتباط‌با حفظ مراتع و جنگلها وجود دارد، برخورد پیگیرانه و موٌثری ندارند… پروندهٌ متخلّفان بسیاری که به دادگاهها برده می‌شود بایگانی می‌گردد… و متخلّفی که دست به‌تخریب جنگل زده، بدون هیچ واهمه‌یی، به‌تخریب بیشتر در همان محل و منطقه ادامه می‌دهد…»
آیا رفتار این آخوند و این دادگاه، روش دادگاههای فاشیستی در مناطق تحت اشغال را تداعی نمی‌کند؟ با آمدن و رفتن رفسنجانی و خاتمی هم تغییری در این رویه پیش نیامد. این پروسه تخریب و غارت ادامه یافت و گاهی هم – بنا به شرایط درگیری جناحها و بازشدن شکافی- به صفحه مطبوعاتشان درز کرده است:
« عدم برخورد موٌثر و جدّی برخی از مراجع قضایی با متصرّفین و متجاوزین به عرصه‌های جنگلی… به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم بر روند رو‌به‌رشد تخریب جنگلها در دهه‌های گذشته تأثیر عمده داشته‌است.» ( روزنامهٌ اطلاعات، ۲۹اسفند ۷۴ )
البته در همه حال اعتراض و شکایت مردم وجود داشته است. اهالی محل پیوسته با نوشتن عریضه به‌مقامات و نامه به‌جراید و مجلات، با این غارتگریها که عوامل و ایادی خود رژیم در آنها دست داشته اند، به افشاء و مخالفت برخاسته اند. نمونهٌ زیر مشتی از خروار است. برای ختم مقال چند سطرش را می‌آورم:
« ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست… ما تیشه به‌ریشهٌ خودمان می‌زنیم… مراتع و جنگلهای نیاکانمان را به‌بهانهٌ احیاء موات نابود می کنند و می‌گویند هر کسی زمینی را آباد کند پس از چند‌سال به‌او تعلّق خواهد داشت! این مسأله احیاء [موات] مربوط به‌بیابان لوت است، نه این‌که جنگلها و مراتع را با کبریت آتش بزنند ، بعد شخم و کشت کنند. صد افسوس که اینها حمایت هم می‌شوند.» (مجله محیط زیست، شمارهٌ بهار۷۵)
تخریب و ویرانی عرصه های جنگلی در دوران ریاست خاتمی و بعد هم به شدّت ادامه داشته است. این را به نوشته دیگری موکول می کنم که خواننده خسته نشود.