جمهوری اسلامی بالاخره بعد از چند دهه اعلام کرد که پرداخت یارانههای دولتی به برخی اقلام مصرفی از جمله سوخت و انرژی را قطع کرده و سعی دارد آن را جهت رشد و شکوفایی صنعت و ایجاد زیرساختهای ضروری و عقبافتادهای از جمله ایجاد خط ملی تولید بنزین، «هدفمند» کند. لذا در یک تصمیم فورسماژور اجرایی، قیمت بنزین به ۴ تا ۷ برابر قیمت فعلی افزایش یافت، سوبسید آرد، برق، گاز و … حذف شد و نیروهای یگان ویژهی ضدضربت پلیس با لباس رفتگران شهرداری پس از ماهها دوباره به میدان آمدند. این بار اما پلیس فقط در میدان ونک حاضر نبود، بلکه التهاب را در جنوب شهر تهران هم شاهد بودیم.
صرفنظر از این که طرح حذف یارانهها چهقدر و در چه فاصلهی زمانی میتواند عملی باشد و چه عواقبی را مردم باید به جای دولت بپردازند تا «جهانی» بشوند، من اینجا فقط سعی دارم یک نکتهی مهم را ذکر کنم.
جمهوری اسلامی، پروژهای را در هفتهی گذشته اجرایی کرده است که سالیان سال سردمدارانش میکوشیدند آن را عملی کنند؛ اما به موهبت وجود توافقات اقتصادی و تناقضات سیاسی (همانطور که مهدی گرایلو پیشتر در مقالهی دانشجوییاش به درستی ذکر کرده بود) نمیتوانست کشمکش موجود میان لایههای حکومت را ساماندهی کند و به غایت مطلوب یک قطب هژمونیک اسلامی برای جذب شدن به بازار سرمایهی جهانی نائل شود. این تناقضات سیاسی همچنان وجود دارد و توافقات اقتصادی با آمریکا و دولتهای غربی به شیوهای هرچند ملانصرالدینی اما قابل حل در حال انجام است. این تغییر رویکرد ناگهانی اقتصادی (از این رو ناگهانی است که از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ تا این لحظه، تغییر کلی در ساختار اقتصادی سرمایهداری ایران ایجاد نشده است) شوک عظیمی را به بازار، طبقهی کارگر، خرده بورژوازی و حتی بورژوازی ایران تحمیل میکند. اقتصاد تولیدی راکد در ایران تحمل بار چند برابر شدن قیمت اقلام خام و اولیهی صنعت و همچنین تورم وحشتناک ناشی از آن را ندارد. در واقع قصد اصلی جمهوری اسلامی نیز رونق اقتصاد داخلی نبوده، نیست و نمیتواند باشد و اصلن این طرح به نیت باز شدن درهای ورود کالاهای خارجی ارزانقیمت و همان پیوستن ایران به بازار پیوستهی جهانی انجام میگیرد. بواقع احمدینژاد و دولتش کاری را انجام داد که از زمان رفسنجانی و خاتمی سعی شده انجام شود و به دلیل همان تناقضات سیاسی و ضعف دولت در بالانس کردن نیروی اقتصادی جامعه دائماً به تعویق میافتاد. همچنین، احمدینژاد، وظایف نه تنها رژیم محافظهکار ایران، که رؤیای دیرینهی نولیبرالیسم را جامهی عمل پوشاند. اپوزیسیون و پوزیسیون نولیبرالی که زندانی شد تا یگانه اهرم عملی کردن این وظایف معوقه، بر دوش «خودیها»ی نظام باشد.
خوب به یاد دارم که زمانی که سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای خصوصیسازی هرچه بیشتر اقتصاد از سوی رهبر نظام اعلام و ابلاغ شد، اپوزیسیون لیبرال ایران آن را طرحی انجامنشدنی و خندهدار میدانست و معتقد بود نظام بوروکرات موجود در ایران نمیتواند اقتصاد را از چنگ دولت در بیاورد و خصوصی کند. در واقع آنان سادهلوحانه فکر میکردند که ایران در جنگ بین هژمونی جهانی سرمایه و سرمایهداری دولتی در ایران شکست خورده و مقهور عدم وجود ساختارمندی در ارکانش میشود.
اما استارت این اتفاق با قدرت هرچه تمامتر خورده است و با این که هنوز کاملن عملی نشده، بویی از شکست در این سیاستها به مشام نمیرسد. در صورت توفیق مذاکرات اقتصادی با غرب و حمایت بازار جهانی از خصوصیسازی و به تبع آن حذف یارانههای دولتی، و همچنین در صورت پایین کشیدن پرچم قطب اسلامی سیاسی که با جهان سرمایهداری دائم در تناقض و تخاصم باشد، ایران میتواند با عواقب غیرقابل جبرانی به بازار جهانی بپیوندد. توضیح واضحات در مورد این که واردات کالای ارزان و تبدیل ایران به زمین بازی سرمایهداری جهانی چه کمری از طبقات ضعیف و حتی متوسط ایران میشکند و چهطور تولید داخلی و اقتصاد کهنه و در نتیجه انسانهای بیشماری را به خاک سیاه مینشاند نمیدهم. این چیزها را مارکس، انگلس و لنین قبلن گفتهاند و حتی راه حل عملی برای رهایی را هم ارائه دادهاند!
در این میان باید دید سرخمکردن دولت ایران به سرمایهداری چهگونه انجام میشود. همچنین هنوز تناقضات درونی رژیم به صورت کامل حل ناشده باقی مانده است. با این که ایران سعی کرده با میانبر ایجاد سپاه پاسداران به عنوان آژان خصوصیسازی، این دستور معوقه را هر چه سریعتر روی میز اجرا قرار دهد، هنوز سهمالارث نیروهای درون حکومت حداقل از سود کلان حاصل از قطع یارانهها مشخص نیست و توازن قوای درون رژیم – با این که به یمن سرکوبهای دولت حاکم – به نفع سپاه است، هنوز به طور کامل معلوم نیست. توضیح این که دار و دستهی احمدینژاد هنوز نتوانسته همهی دهانها را در رژیم خودش ببندد. دهان بعضی نهادهای ایجاد شده توسط خود حکومت که سپاهی نیستند و در برخی موارد جلوی آن قطب تشکیل دادهاند، هنوز با سرکوب و بدون کسب سود از معاملات اقتصادی فعلی بسته نمیشود و جمهوری اسلامی مجبور است با آنها نیز به توافق برسد.
***
نخستین و کاراترین ضربهی اعمال خصوصیسازی و قطع یارانهها بر پیکرهی نیمهجان طبقهی کارگر در ایران وارد میشود و در صورت توفیق سیاست پیوستن ایران به بازار فاسد سرمایهی منطقه و جهان، رشد سریعتر فقر، بیکاری و بیعدالتی گریبان ایران را خواهد گرفت. در این صورت باید در میانمدت فاتحهی رهایی انسان از یوغ و بند سرمایه را خواند و لذا تعجیل طبقهی کارگر در تشکیل قطب مستقل خود مقابل مناسبات موجود اقتصادی حداقل از راه پیگیری مطالبات صنفی، یگانه راه حل خروج از بحران عمومی و توفیق انسان در پیکار مقابل نظم نوین جهانی خواهد بود.