مقدمه:
جمهوری اسلامی اجرای طرح ریاضت کشی اقتصادی را هدفمند کردن یارانه ها نامیده است. لازم به توضیح است که این اسم هر چند جعلی و ریاکارانه به نظر میرسد٬ اما واقعیتی را بیان میکند. زیرا با اجرای این سیاست اقتصادی٬ رژیم هدف معینی را مد نظر دارد و آن تحمیل فقر و بی خانمانی غیر قابل تصور و بی حد و حصر به مردم و پر کردن کیسه دولت و سرمایه داران است. بنابر این با هدفمند کردن یارانه ها یا همان اسم درست جراحی اقتصادی و حذف سوبسیدها که در دنیا به ریاضت کشی اقتصادی معروف است٬ قرار است دست دولت و سرمایه داران را برای تعرض بیش از پیش به معیشت مردم باز کند و قانونا هم شکل رسمی به خود بگیرد.
اجرای این طرح در دنیا سابقه طولانی دارد و در سیاست اقتصادی سرمایه داری بازار آزاد امری شناخته شده است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ریاضت کشی اقتصادی در سی سال گذشته با عناوین مختلف ادامه داشته است٬ اما درد اقتصاد تحت حاکمیت این رژیم را نتوانسته است درمان کند. سوال این است با وجود سابقه طولانی وجود طرح حذف سوبسیدها در جمهوری اسلامی و توافق همه جناحهای بورژوازی ایران بر سر اجرای آن٬ چرا اکنون میخواهند به طور کامل آنرا اجرا کنند؟ علت چیست؟
آیا راه دیگری برای بورژوازی ایران باز است و به نفعش هست سیاست دیگری را در پیش گیرد؟
برای جواب به این سوالات و به منظور داشتن یک تصویر کامل از ضرورت اجرای این طرح برای بورژوازی ایران٬ باید کمی به عقب برگردیم و سیر تحولات اقتصاد سیاسی در ایران را از ابتدای این بحران که اکنون به اینجا ختم شده است مختصرا نگاهی بیندازیم.
بحران اقتصادی کنونی در ایران همزاد و در نتیجه بحران اقتصادی جهانی در دو سال اخیر نیست. بحران اقتصادی در ایران قدمتی بیش از ۳۰ سال دارد. از آن مقطع تا کنون بورژوازی ایران با بحرانی لاینحل مواجه بوده و هیچ وقت نتوانسته است این بحران را حل و یا حتی تخفیف بدهد. اولین بارقه های بحران در اواسط دهه ۵۰ شمسی رژیم سلطنتی را در کام خود فرو برد. انقلاب ۱۳۵۷ انقلابی اسلامی نبود بلکه انقلابی برای رهایی از مصائب اقتصادی و دیکتاتوری سیاسی بورژوازی حاکم بود. جامعه با بحران اقتصادی آن زمان شکاف عمیق فقر و ثروت را نمیتوانست تحمل کند. اگر چه بعد از سی و چند سال کسانی در کمپ چپ خواب نما شده و آن انقلاب را به سبک سلطنت طلبان فاجعه مینامند و حتی آنرا اسلامی میخوانند٬ اما واقعیات پایدار و سرسخت تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه مجال معتبر شدن چنین تخیلاتی را به کسی نمیدهد. جامعه دارالمجانین نیست که هر کس بخواهد با تفاسیر دلبخواهی هر طور که مایل باشد آنرا سمت و سو بدهد. همچنانکه سلطنت طلبان بعد از سی سال تف و لعنت به مردم که چرا انقلاب کردند به جایی نرسیدند و جامعه تحلیل آنها را جدی نگرفت.
اما ورای این وراجی هایی بورژوایی و خرده بورژوایی٬ جنگ طبقات و اختلاف منافع طبقاتی٬ مردم ایران را به انقلاب کشاند و هدف اکثریت قریب به اتفاق مردم آزادی و دست یابی به یک زندگی برابر و انسانی بود. اینکه آن انقلاب بوسیله ضد انقلاب اسلامی شکست خورد واقعیتی تلخ است. اما شکست هیچ انقلابی به ضد انقلاب غالب و مغلوب حقانیت نمیدهد. نباید اجازه داد شکست خوردگان سیاسی و جریانات بورژوایی و خرده بورژوایی انقلاب آزادیخواهانه مردم در سال ۵۷ را به بهانه قدرت گرفتن جریانات اسلامی به عنوان ضد انقلاب غالب زیر سوال ببرند و تلاش مردم برای آزادی و رهایی را در جهت به قدرت رساندن جنبش اسلامی قلمداد کنند. این تحریف تاریخ و این دشمنی با تلاش و مبارزه مردم برای رهایی بخشودنی نیست.
برخلاف تصور معیوب و تراوشات ذهنی چنین جریاناتی انقلاب ۵۷ نقطه درخشانی در تاریخ ایران است که نباید اجازه داد آنرا زیر پرده ابهام و ناروشنی قرار دهند. جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان به اندازه کافی تلاش مردم برای آزادی و رهایی را زیر ضرب گرفته اند. آنها از منافع طبقاتی خود دفاع میکنند. اما کسانی که از موضع اپوزیسیون و حتی “چپ” که آگاهانه یا ناأگاهانه میخواهند به سربازان بی جیره و مواجب این راه تبدیل شوند٬ فقط بی کفایتی خود را و بی افقی و بی ربطی خود به تاریخ معاصر را بیان میکنند. به هر حال اگر تاریخ نویسی فاتحان دروغ پردازی و تحریف را رواج میدهد تاریخ نویسی شکست خوردگان چندش آور و حقارت بار است. جامعه مجبور نیست بین فاتحان قهار و شکست خوردگان زبون و بی آینده یکی را انتخاب کند.
با این مقدمه برگردیم به اصل بحث بحران سیاسی و اقتصادی ایران.
بحران حکومتی بورژوازی در ایران علت بحران اقتصادی أن است
با انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران در سال ۵۷ بورژوازی هیچ راه مناسبتری بجز قدرتمند کردن و به قدرت رساندن جریان اسلام سیاسی به منظور شکست این انقلاب نداشت. این امر دلایل متعددی داشت و در نوشته های دیگر٬ ما به این موضوع پرداخته ایم و مجال طرح دوباره آنها در این نوشته نیست.
ما بارها گفته ایم که بورژوازی ایران در آن مقطع به یک رژیم نامتعارف اسلامی به رهبری خمینی تن داد زیرا آنرا تنها ابزار ممکن برای شکست انقلاب آزادیخواهانه مردم می دانست. بورژوازی ملی و بین المللی تا مقطع فعلی هنوز نتوانسته اند آلترناتیو قابل اتکایی برای جانشینی جمهوری اسلامی شکل بدهند و به همین دلیل با این رژیم کنار آمده اند. تمام تناقضات و کشمکشهای قبلی و فعلی این رژیم با بورژوازی جهانی هم از اینجا ناشی میشود. زیرا نه آلترناتیو قابل اتکایی برای جانشینی آن دارند و نه میتوانند تماما این رژیم را در خود هضم کنند. بنابر این کشمکش بورژوازی جهانی و جمهوری اسلامی تا پایان این تناقضات ادامه خواهد داشت. به همین دلیل مناسبات جمهوری اسلامی و بورژوازی جهانی مرتب در حال تنش است: رژیمی نامتعارف با ماموریتی به پایان رسیده٬ اما همچنان پابر جا٬ زیرا نه بورژوازی و نه پرولتاریا هیچکدام نتوانسته اند تا کنون آلترناتیو مورد نظر خود را به آلترناتیو بخش قابل توجهی از مردم تبدیل کنند و نقطه پایانی بر این تناقض بگذارند.
بنابر این کشمکش سه قطب مردم به رهبری طبقه کارگر در ایران٬ بورژوازی جهانی و جمهوری اسلامی همچنان تا تعیین تکلیف نهایی یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. هر کدام از این سه قطب تلاش میکنند سیاستها و منافع خود را نمایندگی کنند و برای پیروزی بر دو قطب دیگر میجنگند و به دنبال اهداف دراز مدت خود هستند. همچنانکه بالاتر گفتم بحران اقتصادی بورژوازی ایران که از اوسط دهه ۵۰ شمسی آغاز شده است به دلیل همین تناقضات نتواسته است حل شود و این بحران با شدت و ضعف و جزر ومدهایی متفاوت همچنان ادامه دارد.
در عرصه سیاست و اقتصاد یک رژیم بورژوایی در ایران محال ممکن است بتواند خود را در یک جزیره “اسلامی” محصور کند و در عین حال بتواند در اقتصاد بازارجهانی جایگاه جدیی پیدا کند و خود را دخیل در سرنوشت معادلات اقتصادی جهانی بداند و قدرت رقابت داشته باشد. نه تنها این حتی قدرت ماندن و ادامه حیات در یک دوره طولانی مدت ممکن نیست. سرنوشت اقتصاد ایران امروز درستی این حکم را تایید میکند. ایران در ۳۰ سال گذشته به دلیل همین تناقضات از حوزه سرمایه گذاری بیرون گذاشته شده است. این پروسه ۳۰ ساله تبعاتی به بار آورده است که کل اقتصاد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی همه جانبه قرار داده است.
بسیاری از صنایع و کارخانجات فعلی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. خودشان اعلام کرده اند ۷۰۰ کارخانه در رشته های مختلف در حال ورشکستگی هستند. زیرا از یک طرف نتوانسته اند سرمایه داران را به سرمایه گذاری در ایران قانع کنند و از طرف دیگر تکنولوژی کهنه در تمام صنایع و کارخانجات ایران یکی بعد از دیگری از دور خارج میشوند. این سطح از تکنولوژی و بار آوری کار برای بورژوازی ایران نه تنها توان رقابت در بازار جهانی را ندارد٬ بلکه توان حفظ و ادامه حیات خود را هم ندارد.
نگاهی به مباحث مخالفان و موافقان کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی در عمیقترین سطح به این نقطه میرسد که آیا با ادامه حیات و تولید کارخانجات کنونی با این تکنولوژی از دور خارج شده٬ برای بورژوازی ایران به صرفه است که سرمایه خود را در عرصه تولید با تکنولوژی فعلی به کار گیرد یا همان کالاهای مورد نظر را در بازار جهانی با قیمت چند برابر ارزانتر و با کیفت بالاتر وارد کند؟
برای جواب به این سوال شاید لازم به تاکید نیست که سرمایه ذاتا به دنبال سود است و در شرایط فعلی کالاهای وارداتی سود دهیشان برای سرمایه بسیار بیشتر از تولید آنها در داخل است. بنابر این هنگامیکه کارگران نیشکر هفت تپه هم وارد این نوع مباحث میشوند و خواهان جلوگیری از واردات قند و شکر میشوند تا از این طریق تولید این کالا در داخل ممکن شود و آنها هم شغلشان را حفظ کنند٬ در پایه ترین سطح تحلیلی٬ این خواست به جایی نمیرسد چون خانه از پای بست ویران است. جهت سرمایه را هم هیچ چیز دیگری بجز کسب سود تعیین نمیکند. بنابر این کارگران باید به فکر چاره دیگری و راه حل دیگری باشند.
وقتیکه جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت سیاسی و ایدئولویک خود مانع این شده است که ایران به یکی از بازارهای سرمایه گذاری سرمایه داران تبدیل شود یکی از تبعاتش این خواهد بود که امکان و توان وارد کردن و استفاده از تکنولوژی مدرن و امروزی را از دست میدهد. مهارت لازم برای بار آوری کار را هم نمیتواند پیدا کند. زیرا تکنولوژی آن موجود نیست و کارگر ماهر مورد نیاز هم در بهترین حالت در حد بکار گیری همین تکنولوژی فرسوده و از دور خارج شده تربیت میشود. همه این فاکتورها برای سرمایه و سرمایه داران حیاتی است. این محدودیتها در دل بحران جهانی و محاصره اقتصادی جهان علیه رژیم اسلامی تاثیرات مخربش چند ده برابر میشود. بازار ایران بوسیله کالاهای وارداتی تسخیر میشود و یا باید گفت تسخیرشده است. تحت تاثیر چنین تحولاتی وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی صنایع زیر را آسیب پذیر اعلام کرده است: “نساجی٬ چینی٬ کاغذ وچوب٬ مس٬ ألمینیوم٬ فولاد٬ سرب٬ روی وریخته گری٬ سیمان٬ کاشی وسرامیک٬ شیشه٬أجر٬ گچ و سنگ٬ قند وشکر٬ روغن٬ لبنیات٬ پودر شوینده٬ صنایع شیمیایی و… ” اولا “آسیب پذیری” توصیفی ملایم برای ورشکستگی است اما همان آسیب پذیری هم در صنایع فوق هشدار دهنده است و عمق فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی را از زبان سردمدارانش بیان میکند.
با توجه به این هشدار و اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی باید گفت کل اقتصاد ایران در حال ورشکستگی و فروپاشی است. این شرایط برای یک حکومت٬ هر چند به چاه جمکران و سر بر آوردن امام زمان از یکی از این چاهها هم امید بسته باشد و اقتصاد را مال خر بداند٬ هشدار دهنده است. بالاخره نیاز و مایحتاج زندگی اینرا به هر خشک مغزی دیکته میکند که اقتصاد مال خر نیست.
حذف سوبسیدها جواب به کدام ضرورت
سرمایه در هر حال به دنبال کسب سود است. سرمایه بدون سود دهی و تصاحب ارزش اضافه قابل ادامه حیات نیست. اقتصاد بیمار ایران با تکنولوژی فرسوده و قدیمی٬ با بار آوری پایین کار و با قدرت رقابت زیر صفر در سطح جهانی، نمیتواند در بازار جهانی جایی داشته باشد. بویژه اگر به این امر توجه کنیم که قدرت رقابت بالایی لازم است تا یک سرمایه دار بتواند سهم معینی از ارزش اضافه را عاید خود کند. علاوه بر این جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت ایدئولوژیکش و به دلیل ناامنی برای سرمایه گذاری٬ و تنش با آمریکا و غرب٬ در این بازار راه داده نمیشود.
در ایران با توجه به محدودیتهای ذاتی جمهوری اسلامی و قرار گرفتنش در حاشیه سوخت و ساز بازار جهانی سرمایه٬ نمیتواند امیدی به رشد بار آوری کار و شدت استثمار بیشتر و امکان رقابت در بازار جهانی برای کسب سود داشته باشد. بنابر این ناچار است برای کسب سود به تنها منبع قابل دسترس یعنی حمله بیشتر به سطح معیشت کارگران و مردم زحمتکش پناه ببرد. زیرا سرمایه در هر حال سودش را باید از جایی کسب کند. اگر سرمایه در ایران امکانات متعارف جامعه بورژوایی کسب سود از راههای شدت استثمار٬ شدت بار آوری کار و امکان بالابردن نرخ سود و در نتیجه توان رقابت در بازار جهانی با استانداردهای موجود بازار را ندارد٬ تنها راه ممکن و قابل دسترس همان منبع حمله به سطح معیشت جامعه میماند.
علاوه بر این به دلیل محاصره اقتصادی، به حراج گذاشتن منابع طبیعی و معدنی در بازار سیاه و خرید کالاهای مورد نیاز در همین بازار به چند برابر قیمت٬ راه دیگری است که سران جمهوری اسلامی به آن امید بسته اند. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دل چنین شرایطی قرار است مسکنی به اقتصاد بیمار ولاعلاج تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
حذف سوبسیدها نیاز دیکته شده سرمایه است
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها (حذف سوبسیدها) یک نیاز ضروری و فوری برای سرمایه و سرمایه داران در ایران است. نیاز سرمایه برای کسب سود بیشتر٬ طرح حذف سوبسیدها و اجرای سیاست ریاضت کشی اقتصادی و سفت کردن کمربندها تا حد تحمیل گرسنگی مطلق به جامعه را دیکته کرده است. قدرت این نیروی “نامرئی” و تمایل ذاتی به کسب سود از چنان نیرو و کششی برخوردار است که دولت و صاحبان سرمایه را در جهت نیاز خود سازمان داده و بکار گرفته است. اگر چه این راه حل هم جوابی به درد بی درمان اقتصاد سرمایه داری در ایران نیست اما تنها راه ممکن کسب سود و ادامه حیات برای سرمایه است. به همین دلیل کل نظام اسلامی در ایران کمر همت به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گذاشته است. به یک معنا این طرح نظام است که دولت احمدی نژاد مامور اجرای آن شده است.
بر همین اساس است که دولت احمدی نژاد اعلام کرده است٬ هیچکس جرات اجرای این طرح قدیمی را نداشت٬ اما این دولت و احمدی نژاد به عنوان سوپرمن جرات کرده و میخواهد با قدرت آنرا اجرایی کند. در واقع نظام اسلامی راه دیگری به رویش باز نیست. انتخاب دیگری ندارد. این نشان میدهد که نیاز سرمایه به کسب سود اگر در بازار رقابت جهانی قابل حصول نیست٬ در بازار داخلی و با قدرت سرکوب میخواهد زندگی و معیشت مردم را تا بی نهایت مورد حمله قرار دهد و سود مورد نیازش را کسب کند. “جرات” احمدی نژاد از سوپرمن بودنش نشات نمیگیرد. از نیاز سرمایه و ضرورت کسب سود سرمایه ناشی میشود و اینرا به احمدی نژاد دیکته کرده است. دولت فعلی این سیاست را با اتکا به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح وامنیتی خود میخواهد پیش ببرد. زیرا با حمله به سطح معیشت مردم بخش زیادی از عواید آن به جیب آنها به عنوان بخشی از بورژوازی ایران میرود. علت اینکه سران سپاه و نیروهای انتظامی یکی بعد از دیگری هشدار میدهند که طرحهای سرکوبشان آماده است و هر مخالفی را به عنوان “فتنه اقتصادی” مورد حمله قرار خواهند داد از این نیاز نشات میگیرد. اما برای گرسنگان بالاتر از سیاهی رنگی نیست و راهی بجز مقابله با این طرح و عوارض آن ندارند.
با این سیاست، جمهوری اسلامی و دولتش به عنوان دستگاه تحمیق و مجری سیاستها و نیازهای سرمایه در ایران تصمیم گرفته است که سطح زندگی مردم که اکنون سه برابر زیر خط فقر است را به چند برابر بیشتر از این به زیر خط فقر براند. برای اجرای این طرح گفته اند باید به جامعه شوک وارد کرد. گفته اند باید جراحی اقتصادی کرد. گفته اند هر مخالفتی با این طرح فتنه اقتصادی است و باید سرکوب شود.
تهدیدها و توجیهات مقامات رژیم
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در خطبه نماز جمعه ۹ مهر ۸۹ گفت: با کسانیکه میخواهند با تکیه بر تحریمهای اقتصادی حلقه مکمل دشمن در داخل کشور باشند و با براه اندازی فتنه های اقتصادی و اعتصابات موجب بی نظمی در داخل کشور شوند٬ برخورد میشود. حسین همدانی فرمانده حفاظت تهران بزرگ روز ۱۰ مهر ۸۹ در یک مصاحبه از وقوع محتمل اعتراضات و اعتصابات توده ای تحت عنوان “فتنه جدید” سخن گفته است. محمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروهای انتظامی روز ۱۰ مهر از شورش احتمالی مردم سخن گفت: “به هنگام پیاده کردن قانون حذف یارانه ها طبیعی است که مردم اعتراض کنند”. استاندار تهران هم در همین ایام گفته است تمام تمهیدات لازم در مقابل دشمنان انقلاب برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است.
همچنانکه انتظار میرفت مقامات نظامی و امنیتی رژیم به جلو صحنه رانده شده اند تا جامعه را بترسانند و طرحشان را اجرا کنند. لازم به یاد آوری است که این همان طرحی است که احمدی نژاد گفته بود با اجرای آن از همانروز اول وضع مردم بهتر میشود. ظاهرا مردم از فقر خوششان می آید. قرار است علیه رفاه و در دفاع از فقر اعتراض کنند که فرماندهان نظامی یکی بعد از دیگری تهدید به سرکوب اعتراض مردم میکنند!
اما واقعیت عکس دروغ پردازیهای احمدی نژاد است. زیرا طبق طرح دولت قرار است پروسه حذف یارانه ها در مدت دو سال به پایان برسد و قیمتها به دست بازار سپرده شود. قرار است سالانه صدهزار میلیارد تومانی که دولت سوبسید کالا ها را پرداخت میکرده است از این به بعد پرداخت نکند. تا اینجا مبلغ صد هزار میلیارد تومان به نفع دولت و سرمایه دارن قرار است پرداخت نشود و در خزانه دولت بماند و کالاها ظاهرا قرار است به اندازه همین مبلغ گرانتر شوند. اما در آستانه اجرایی شدن این طرح کالاها بیش از این ادعای دولت گران شده اند. قطعا با اجرای این طرح چند برابر دیگر گران خواهند شد. علاوه بر این٬ با اینکه حذف این سوبسیدها برای ۱۶ قلم کالا در نظر گرفته شده است، اما گرانی کالاها به این ۱۶ قلم محدود نخواهد شد. بلکه کل کالاهای مورد نیاز مردم چندین برابر گران میشوند.
به یک معنی میتوان گفت که گران شدن قیمتها از یک سال قبل که بحث حذف یارانه ها مطرح شده است سیر سعودی داشته است. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، قیمتها انفجاری سعود میکنند. علاوه بر تاثیر واقعی و روانی طرح موجود٬ محاصره اقتصادی جهان علیه جمهوری اسلامی گران شدن قیمت کالا ها را چند برابر بیشتر کرده است و اقلامی از کالاهای مورد نیاز بویژه در عرصه تولید نایاب شده اند. بنابراین میبینیم که حتی قبل از اجرای طرح یارانه ها بعضی از مواد اولیه و نیاز تولیدی کارخانه ها بر اثر همین محاصره اقتصادی نایاب و یا چندین برابر گران شده است. به همین ترتیب صاحبان صنایع و سرمایه این هزینه را با بالا بردن قیمتها جبران میکنند. در واقع این مصرف کننده است که باید کل بار این گرانی و نابسامانی را بر دوش بکشد.
دو عامل مهم اکنون کل کارگاهها و کارخانه های تولیدی موجود را در تنگنا قرار داده است. یکی اینکه ایران به دلیل وجود جمهوری اسلامی نمیتواند میدانی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران باشد و در حاشیه قرار گرفته است. به این اعتبار در بازار جهانی جایگاه قابل اتکایی پیدا نکرده است و این عوامل، ورشکستگی یکی بعد از دیگری و یا بسته شدن و غیر سود آور اعلام کردن کارخانه ها و مراکز تولیدی را به دنبال داشته است. دوم اینکه محاصره اقتصادی توان مقاومت و رقابت جمهوری اسلامی و به تبع آن سرمایه داری در ایران را بیش از پیش کاهش داده است. بسته شدن کارخانه ها و گسترش خیل بیکاران و بالا رفتن قیمتها از نتایج این روند هستند.
این دو مولفه مخرب همزمان بر دوش مردم سنگینی میکند. چرا که همزمان با محاصره اقتصادی یارانه ها هم حذف میشوند. هر کدام از این دو مولفه به تنهایی کافی بود تا تاثیرات مخربی بر زندگی مردم بگذارد و زندگی را چند برابر سخت تر از قبل بکند. اکنون که این دو همزمان بر سر مردم خراب میشوند، تحمل این گرسنکی و حمله به سطح معیشت مردم قابل تصور نیست. مردم راه دیگری بجز مقابله با این شرایط ندارند. شورش گرسنکان در راه است. این زنگ خطر را بعضی از سران رژیم هم شنیده اند و هشدار “خطر” داده اند.
طبق طرح مصوب مجلس جمهوری اسلامی با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار است دولت سالانه صد هزار میلیارد تومان پول یارانه ها پرداخت نکند. دستمزدها و حقوقها هم اضافه نمیشوند. قیمت ها هم چندین برابر گران میشوند. مثلا قیمت برق و گاز و سوخت نه صد در صد بلکه چند صد در صد گران میشوند. و این بار گرانی بر دوش مردم می افتد. اختلاف دولت و مجلس اینجا بود که این مبلغ را از همان سال آغاز اجرایی شدن طرح حذف کنند و یا قدم به قدم و در مدت طولانی تری این مبلغ حذف شود. در هر حال هر دو بر حذف یارانه ها نظر واحدی دارند اختلاف در نحوه اجرا بود.
بنابر این با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار است سالانه صد هزارمیلیارد تومان از جیب مردم کم شود تا چند برابر این مبلغ از محل گران شدن قیمتها به جیب دولت و سرمایه داران ریخته شود. یعنی اگر فرض را بر این بگیریم که قیمتها حتی به همان اندازه کسری یارانه ها گران شوند که این فرض محالی است٬ صد هزار میلیارد تومان حذف یارانه ها را مردم برای ۱۶ قلم کالا باید از جیب خود پرداخت کنند.
آش چنان شور است که بی بی سی هم گفته است قرار است مردم در ماه هر نفر ۴۰ هزار تومان از دولت بگیرند اما ۸۰ هزار تومان باید بابت گران شدن کالاها پرداخت کنند. بر اساس همین پیشبینی ناقص بی بی سی که در محدوده همان ۱۶ قلم کالای مورد بحث دولت است٬ این به این معنی است که با حذف یارانه ها دولت سالانه نه تنها صد هزار میلیارد تومان پول یارانه را به جیب میزند٬ بلکه هر شهروند ناچار است ماهانه حد اقل مبلغ ۸۰ هزار تومان بیشتر از قبل بابت گران شدن قیمتها به جیب دولت و سرمایه داران بریزد. اما گفته میشود درازاء این ۸۰ هزار تومان٬ دولت مبلغ ۴۰ هزار تومان آنرا تحت عنوان پرداخت نقدی یارانه ها به مردم برمیگرداند. بنابر این میبینیم در همین محدوده تفاوت قیمت ۱۶ قلم کالا، هر شهروند در نهایت باید بابت ۴۰ هزار تومانی که قرار است دولت به مدت دو سال پرداخت کند ۸۰ هزار تومان بپردازد. یعنی دو برابر این مبلغ را پرداخت کند. این تازه تخمینی نادقیق و حد اقلی از فشاری است که به مردم تحمیل میشود. بنابر این با اجرای این طرح دولت و سرمایه داران در خوشبینانه ترین حالت ماهانه از حلقوم هر شهروند ۴۰ هزار تومان بیرون میکشند و به صد هزار میلیارد تومان خودشان که قبلا سالانه بابت سوبسیدها پرداخت میکردند اضافه میکنند.
جابجایی این ارقام این توهم را ایجاد کرده است که گویا دولت از این صد هزار میلیارد تومان سوبسیدها ماهانه و به مدت دو سال به هر شهروند ۴۰هزار تومان برمیگرداند. در حالیکه این نادرست است. در واقع دولت و سرمایه داران با عدم پرداخت سوبسیدها چند برابر این مبلغ را هم از محل گران کردن قیمتها به جیب میزنند. با اجرای طرح حذف سوبسیدها پولی که به جیب سرمایه داران و دولت ریخته میشود بسیار بیشتر از دویست هزار میلیارد تومان در فاصله دو سال میشود.
طبق سیاستهای دولت٬ دستمزد و حقوق حقوق بگیران قرار است ثابت بماند و با همان حقوق قبلی کالاهای چندین برابر قیمت را در بازار بخرند. یعنی مردم هم از سوبسیدهای دولتی که تا کنون برای ۱۶ قلم کالاهای ضروری پرداخت میشد محروم میشوند و هم چند برابر آن سوبسیدها را باید بابت گرانی این کالاها پرداخت کنند و تمام کالاهای مورد نیاز که بیش از این ۱۶ قلم است چند برابر گران میشوند و بار سنگین آنرا هم باید تحمل کنند. زیرا مبلغ صد هزار میلیارد تومان به قول مقامات دولتی فقط سوبسید ۱۶ قلم کالا بوده است. اکنون همه کالا ها چند برابر گرانتر میشوند.
موضوعات مهمی که حلقه های اصلی درک این معادله هستند از مردم پنهان نگهداشته میشوند. اولا قیمتها قرار نیست فقط به اندازه سوبسیدهای حذف شده دولتی گران شوند. قیمت برق و گازو بنزین نمونه بارز آن هستند که قرار است چندین برابر گران شوند. ثانیا مایحتاج زندگی مردم محدود به همان ۱۶ قلم کالا نیست. ثالثا با اجرای این طرح قیمت کل کالاها به صورت انفجاری سعود میکند. رابعا پول نقدی که قرار است به مردم بازگردانده شود مبلغ و مدتش را دلبخواهی دولت تعیین میکند و حتی در همان مجلس اسلامی هم هیچ قانونی برای آن وضع نشده است.
این معادلات مجهول خیلیها را به اشتباه محاسبه انداخته است که گویا سالانه فقط صد هزار میلیارد یارانه ها حذف میشود و از این مبلغ قرار است ماهانه ۴۰هزار تومان به هر شهروند باز گردانده شود. مخالفین این طرح تا کنون اعتراضشان را در این محدوده بیان کرده اند. این به این معنی است که ابعاد فاجعه و فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل میشود را نمیتوانند به طور دقیق ببینند و در تحلیل خود ملحوظ کنند. آنها دچار اشتباهی شده اند که دولت با محاسبات مورد نظر خود تحویل جامعه داده است. در حالیکه این غیر واقعی است. اولین اشتباه آنها این است که قیمت کالاها را ثابت و یا گران شدن کالاها را به اندازه حذف یارانه ها فرض کرده اند.
واقعیت این است که با اجرای این طرح آنچه در انتظار جامعه است و اتفاقی که قرار است بیافتد میتواند یک فاجعه اجتماعی عظیم باشد. این را سران رژیم هم میدانند و به همدیگر هشدار میدهند. آنها متوجه هستند که جامعه ساکت نخواهد بود و ناچار است از حیات و معیشت خود دفاع کند.
بنابر این با به میدان آمدن طبقه کارگر و مردم تحت ستم پیش بینی یک تحول جدی سیاسی و اجتماعی دور از انتظار نیست. این تحول میتواند کل سیمای سیاسی جامعه را دستخوش تغییرکند. مردم راهی بجز دفاع از معیشت خود پیش رو ندارند. و در این راه بدون سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ گشایش و هیچ تحولی به نفع مردم قابل تصور نیست. جمهوری اسلامی با اجرای این طرح عملا جامعه را به جنگ مرگ و زندگی فراخوانده است.
به نظر من جمهوری اسلامی برای بقای خود به بزرگترین ریسک دوران حیات خود دست زده است. به یک معنا میتوان گفت این دومین تحول بزرگ تاریخی در ابعاد سیاسی٬ اقتصادی و فرهنگی است که بعد از اصلاحات ارضی دهه ۴۰ شمسی میافتد. اما تحول اول نیاز و ضرورت رشد و گسترش سرمایه داری بود و در نتیجه جامعه ایران به جرگه جوامع رو به توسعه در مناسبات سرمایه داری پیوست. تحول دوم بن بست سرمایه داری در ایران و تحمیل یک فاجعه انسانی به جامعه را نمایندگی میکند. در مورد اول هدف اساسا اقتصادی بود و نتایج سیاسی آن ایجاد یک پایگاه اجتماعی قابل اتکا برای رژیم سلطنتی بود. در تحول دوم هدف اساسا سیاسی و به منظور ادامه حیات جمهوری اسلامی است. اما ابعاد فاجعه بار اقتصادی آن برای جامعه غیر قابل تحمل است. بن بستی که جمهوری اسلامی و اقتصاد سرمایه داری در ایران به آن دچار شده است اجتناب ناپذیر است. وجود خود جمهوری اسلامی این بن بست را ایجاد کرده است و فقط با ساقط کردن این سیستم سیاسی شکستن این بن بست ممکن است. برون رفت از این بن بست در چهار چوب سیستم و نظام حاکم نه راه حل سیاسی دارد و نه راه حل اقتصادی.
قبلا رفسنجانی با سیاست “سازندگی” راه حل اقتصادی آنرا امتحان کرد و در دوران خاتمی هم راه حل “توسعه سیاسی” آن امتحان پس داد. هر دو به همان بن بستی رسیدند که وجود جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. اکنون و بعد از شکست آن دو با جراحی اقتصادی از یک طرف و سرکوب نظامی از طرف دیگر میخواهند بر این بن بست فائق آیند. اما این ممکن نیست. زیرا مثل موارد قبلی خود جمهوری اسلامی مانع اصلی است. سرمایه داری در ایران از مقطع انقلاب ۵۷ تا کنون در این بن بست بسر میبرد و طرحهای مختلف نظام با شکست مواجه شده است. قدرتگیری احمدی نژاد و سپاه پاسداران و در راس آنها خامنه ای نتیجه این شکستها است نه پیروزی جناح راست.
اکنون دولتی که در نتیجه شکست سیاست دولتهای قبلی ناچارا بر سرکار گذاشته شده است آخرین شانس خود را با یک جراحی اقتصادی و مشت آهنین دارد امتحان میکند. اما این بار جمهوری اسلامی با کله به زمین میخورد. زیرا فراهم کردن نیازهای سرمایه و ضرورت رشد سرمایه به عنوان بخشی از سرمایه جهانی و شریک این بازار با وجود جمهوری اسلامی ممکن نیست. دو طرح قبلی نظام جمهوری اسلامی شکست خورد و اکنون جناح حاکم نتیجه آن شکستها است نه پیروزی طرح و برنامه ای آلترناتیو که گویا طرحهای قبلی با نظام هماهنگ نبوده اند. بر عکس رجزخوانی جناحها علیه همدیگر همه این طرحها متعلق به نظام بودند و کل نظام در مجموع با آن توافق داشت. با طرحهای قبلی فکر میکردند شاید راه حلی پیدا کنند که نتوانستند. اکنون شانس آخر خود را امتحان میکنند و به همان دلایلی که در بالا توضیح دادم برون رفت از این بن بست غیر ممکن است زیرا خود جمهوری اسلامی مانع اصلی است. ریشه بحران و بن بست اقتصاد سرمایه داری در ایران٬ سیاسی است. اقتصادی نیست. بورژوازی و پرولتاریا برای نیل به اهداف طبقاتی خود هر دو ناچارند این بن بست را بشکنند.
راه حل بورژوایی
بورژوازی ایران با یک بن بست تاریخی مواجه است. برای پیوستن به جرگه اقتصاد جهانی یا همان اقتصاد بازار آزاد با موانع متعدی مواجه است. اولین مانع همچنانکه توضیح آن رفت خود جمهوری اسلامی و فرهنگ و قوانین حاکم بر ایران است. اقتصاد سرمایه داری در هیچ کشوری و از جمله در ایران نمیتواند بدون هماهنگی و منطبق شدن با قوانین و مقررات اقتصادی غرب و بویژه آمریکا امکان کسب سود و توسعه در بازار جهانی را داشته باشد. جمهوری اسلامی نمیخواهد و نمیتواند با این قوانین و مقررات خود را منطبق کند. زیرا فلسفه وجودی جنبش اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی اکنون در راس آن قرار دارد٬ بر پایه ضدیت با آمریکا و غرب بنا نهاده شده است. هر کدام از نیروها و دولتهایی که خود را متعلق به این جنبش میدانند اگر بخواهند از یک نیروی ضد غربی به دوست غرب شیفت کنند کل فلسفه وجودی خود٬ در جنبش اسلام سیاسی را از دست میدهند. به این معنا سهم خواهی جریانات منبعث از جنبش اسلام سیاسی در عرصه سیاست و اقتصاد٬ تنها با اتکا به پایه های فلسفی و سیاسی جنبش خود و در رقابت با غرب ممکن است. این تناقضی است که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است.
همه جناحهای جمهوری اسلامی تمایل و نیاز خود به رابطه با غرب را تاکید کرده اند. اما هیچکدام نتوانسته اند این تناقض را حل کنند و به همین دلیل با بن بست مواجه شده اند. همه آنها بر این امر واقفند که یا باید از پایه های سیاسی و فلسفی جنبش اسلام سیاسی فاصله بگیرند که این یعنی شکست کل این جنبش و جریانات متعلق به آن و یا باید همچنان به آن اتکا کنند. جمهوری اسلامی با هر تقلایی که برای یافتن راه حل حفظ اسلامیت و رابطه با غرب کرده است نهایتا به بن بست رسیده است و ناچار شده است به همان اصل خود اتکا کند. تقلای احمدی نژاد و رحیم مشایی برای آشتی دادن اسلامیسم و ناسیونالیسم ریشه اش به این نیاز بر میگردد و راه به جایی نمیبرد.
بنابر این راه حل دیگری که در مقابل سرمایه داری درایران قرار دارد این است که جمهوری اسلامی را کنار بزند و رژیم مورد نظر و منطبق با نیازهای رشد سرمایه داری را به جای آن بنشاند. این آلترناتیو اما میتواند حامل ریسک بزرگی برای سرمایه در ایران باشد. زیرا هیچکدام از نیروها و جریانات موجود مورد نظر بورژواری از آن اعتبار و مقبولیتی برخوردار نیستند که در جابجایی قدرت بتوانند مانع به میدان آمدن طبقه کارگر٬ جنبش چپ و آزادیخواهی باشند. به همین دلیل فعلا کجدار ومریز ناچار شده اند با جمهوری اسلامی سر کنند. اما ضرورت شکستن این بن بست در اقتصاد و سیاست در ایران تنها خواست و نیاز سرمایه نیست. پرولتاریا و اکثریت قریب به اتفاق مردم تحت ستم در ایران هم نیاز به این تحول را امری فوری و ضروری به نفع خود میداند.
راه حل کارگری و سوسیالیستی
جمهوری اسلامی و تحمیل فقر و فلاکت به جامعه و سرکوب هر صدای نارضایتی حتی سرکوب نرمترین منتقدین و دوستان رژیم هم لازم و ملزوم یکدیگر هستند. جمهوری اسلامی و هیچ رژیم سرمایه داری دیگری در ایران نمیتوانند حامل آزادی و حتی دمکراسی باشند. زیرا سرکوب و اختناق جزو ضرورتهای سود آوری سرمایه در ایران محسوب میشوند. جامعه ایران باید مختنق باشد تا سرمایه به سود آوری مشغول شود. بنابر این یک رژیم متعارف بورژوایی ممکن است بتواند اقتصاد ایران را با نیازهای اقتصاد سرمایه داری منطبق و هماهنگ کند. اما سود آوری خود را فقط با تحمیل اختناق و فقر به جامعه و بکارگیری نیروی کار ارزان میتواند عملی کند. بنابراین هیچکدام از گرایشات بورژوایی نمیتوانند مبشر جامعه ای آزاد و حتی دمکرات در همان حد دمکراسیهای شناخته شده هم باشند.
اما راه حل کارگری و سوسیالیستی، با شناخت از همه این مولفه های فوق فقط میتواند با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد، مرفه و سوسیالیستی جواب بگیرد. نیاز جامعه به آزادی٬ رفاه٬ توسعه و حفظ حرمت انسان و تثبیت حقوق همه شهروندان برای یک زندگی مرفه و انسانی نیازی فوری است که اکثریت جامعه این نیاز را حس میکنند و حق خود میدانند. با پیروزی این راه حل میتوان هم بن بست فعلی را شکست و هم یک بار برای همیشه مردم ایران را از شر حکومتهای دیکتاتور و مستبد از هر نوعش رها کرد. این نیاز تنها خواست کمونیستها نیست. این یک نیاز اجتماعی و میلیونی همه انسانهایی است که یک زندگی انسانی و مرفه و آزاد را حق خود میدانند اما نسل اندر نسل اسیر حکومتهای ناسیونالیستی و مذهبی بوده اند.
در جامعه ایران چپ و عدالت خواهی قدمتی طولانی دارد و اکنون از یک پایه اجتماعی قوی برخوردار است. اعتراضات و مبارزات مردم به محض اینکه مجال ابراز وجود می یابند فورا رادیکالیسم و آزادیخوهی را فریاد میزنند. جنگ جنبشهای اجتماعی بر سر راه حلهای فوق در جریان است. جنبش ملی اسلامی شانس زیادی در آینده ایران ندارد. جدال جنبش ناسیونالیستی و سوسیالیستی جدی و سرنوشت ساز است. هر دو این جنبشها دل خوشی از جنبش اسلام سیاسی ندارند. اما در بزنگاها و نقطه عطف های سیاسی همیشه جنبش ملی- اسلامی و جنبش ناسیونالیستی متحد همدیگر ظاهر شده اند. با این حال در شکل دادن به آینده ایران دو جنبش سوسیالیستی و ناسیونالیستی نقش جدی بازی میکنند. پیروزی راه حل جنبش سوسیالیستی برای برقراری یک جامعه آزاد و مرفه اگر در قدم اول از کانال سرنگونی جمهوری اسلامی میگذرد اما همزمان با حاشیه ای کردن جنبش ناسیونالیستی ممکن میشود. کلید این تحول و راه پیروزی این آلترناتیو به میدان آمدن طبقه کارگر و وجود یک حزب اجتماعی و قدرتمند کمونیستی است. *