صبح روز چهارشنبه، اول دسامبر، برابر با دهم آذرماه؛ شهلا جاهد در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. بدین ترتیب، پرونده ی شهلا علیرغم وجود ابهامات بسیار و عدم رفع ایرادات ۱۴ صفحه ای وکلای پرونده، در دستگاه قضایی بسته شد. در این یاددشت تلاش می شود که از دیدگاه شرعی و پارادوکسی که میان آن و قوانین حقوق بشر وجود دارد، این پرونده بررسی شود. بدیهی است که خود عمل “اعدام” نیز از منظر حقوق بشری کاملا مردود می باشد و این امر خللی به بحث اصلی این یادداشت وارد نمی آورد.
۱- اعترافات در اداره آگاهی:
بر اساس خبرهای منتشرشده طی ۸ سال اخیر از پرونده ی خدیجه جاهد معروف به شهلا، وی متهم به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران است که برمبنای اعترافاتش در اداره ی آگاهی به اعدام محکوم شد.
شهلا در اولین جلسه ی دادگاهی خود اعلام کرد که اعترافاتش بر اساس اجبار بوده است و فاقد ارزش می باشد. وی اظهار داشت که اگر به اداره ی آگاهی برگردد نه تنها قتل لاله سحرخیزان، بلکه ۲۰۰ قتل دیگر و حتی مسئولیت ترورهای انجام شده را به عهده می گیرد!
در تصاویری که از اولین جلسه های محاکمه ی شهلا جاهد فیلمبرداری و پخش شده است، شهلا با صراحت می گوید: زمانی که مامورین اداره ی آگاهی می گویند خروس اینجا تخم می گذارد، انتظار دارید که یک زن آنجا تخم شتر مرغ نگذارد؟!
شهلا جاهد سعی در بیان این مطلب را دارد که در بازداشتگاه اداره ی آگاهی، تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده است. با توجه به جایگاه زن در شرع اسلام و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، شکنجه ی یک “زن” متهم به قتل در بازداشتگاه کاملا امری عادی تلقی می شود. فردی که در مقام بازجو است، فردی معتقد به شرع اسلام می باشد، بر اساس این شرع نیز زنان انسان های احساساتی هستند و “به طور یقین” و با توجه به “اندک مدارک موجود”، شهلا در حین وقوع حادثه، خواسته یا ناخواسته مرتکب این جرم شده است. بدین ترتیب وی از تمامی راه های ممکن برای اثبات “تئوری” خود استفاده می کند. مهمترین و کاراترین راهی که بارجو در اختیار دارد، شکنجه و اخذ اعتراف از متهم (به عقیده ی وی مجرم) است. بدین ترتیب شهلا جاهد در مقام متهم یا مجرم، تحت شدیدترین فشار و شکنجه هایی که سرچشمه در شرع اسلامی دارند، قرار گرفته، جملاتی را بیان می کند و چه بسا نقشی را در بازسازی صحنه ایفا می کند که از قبل تجربه نکرده و تنها مطابق خواست بازجو این اعمال را انجام می دهد.
۲- علم قاضی:
شهلا جاهد در اولین جلسه ی دادگاهی خود، اعترافاتش را پس گرفت. اما قاضی پرونده بر مبنای اختیاراتی قانونی و شرعی، تحت عنوان “علم قاضی”، شهلا را قاتل لاله سحرخیزان تشخیص داده و حکم اعدام او را صادر کرد.
او در جلسه اول دادگاه صریحا گفت: چند روز قبل از اینکه به قتل اعتراف کنم ناصر به سراغ من آمد و گفت اگر به قتل لاله اعتراف نکنم باز برای او دردسر درست می‌شود و من هم برای اینکه عاشق ناصر بودم خواسته او را پذیرفتم و به دروغ قتل لاله را گردن گرفتم.
از سوی دیگر پرونده ی شهلا پس از چرخش میان ۲۷ دادرس و قاضی، ۷ قاضی بر بی گناهی وی رای دادند. اما با این وجود “علم قاضی اخیر” سبب شد که حکم اعدام وی صادر شود.
به گفته ی وکیل شهلا جاهد: در زمان هاشمی شاهرودی، ما درخواست کردیم و رئیس قوه قضائیه دستور نقض و رسیدگی مجدد حکم را صادر کرد. اما در شرایطی که حکم نقض شده باید از اول مورد بررسی قرار گیرد و قاضی می بایست بر اساس قانون از ابتدا شروع به تحقیق و جمع آوری شواهد و مدارک می کرد، متاسفانه چنین نکرد و بر مبنای شواهدی که قاضی قبلی ارائه داده بود حکم اعدام را صادر کرد و گفت قاتل است. پرسیدیم از کجا فهمیدی؟ گفت “علم” پیدا کرده ام.
بدین ترتیب قاضی دوم نیز که حکم بر اعدام شهلا جاهد صادر کرده، تنها بر اساس مبحث “علم قاضی” بوده است. در واقع می توان گفت که “علم قاضی” که برخاسته از قوانین شرعی اسلام است، مهمترین فاکتور در صدور و اجرای حکم اعدام شهلا بود.
اما علم قاضی چیست که بر مبنای آن، باعث اعدام یک انسان می شود: قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۰۵ جواز استناد قاضی به علم خود را پذیرش قرار داده است. اما در خصوص تعریف علم قاضی و این که در اثبات دعاوی، منظور چه نوع علمی مبنا و ملاک صدور حکم قرار می گیرد، اجماعی در بین نبوده و نظریه‌ها متفاوت و گاه متناقض ابراز شده است.
به گفته ی کارشناسان حقوقی، با وجود فاکتور “علم قاضی” در جریان محاکمات، امکان اعتراض متهم از بین می رود. درباره ی علم قاضی هیچ امر ساختارمند و نوشته شده ای وجود ندارد و تنها به دیدگاه قاضی و مشاهدات وی بازمی گردد. حال “علم قاضی” اگر در یک سیستم فاسد قضایی چون سیستم جمهوری اسلامی ایران تعریف شود، احتمال بیراهه رفتن محاکمات و صدور احکام ناعادلانه و غیرانسانی را صدچندان می کند. چه بسا در جریان محاکمه ی شهلا جاهد به وضوح مشاهده شده است.
به گفته ی وکیل مدافع شهلا جاهد: در بررسی مجدد پرونده ی وی، قاضی می بایست مجددا از پزشکی قانونی گزارش می خواست؟ می بایست پاسخ می داد که چرا اثر انگشت شهلا در چاقو نبود؟ در صحنه قتل، سیگار کشیده شده بود و متاسفانه برای تست بزاق این ته سیگارها را نفرستادند ببینند آیا بزاق مرد است یا زن؟ شهلا که سیگاری نبود. یک لباس خونی در صحنه قتل افتاده بود حتی این لباس را هم تست نکردند. گفتند شهلا چاقو زده اما حتی یک لکه خون در صحنه نبود و همه این ایرادات و ابهامات علیرغم تمام پی گیری های ما بی پاسخ ماند.
یکی از دادرسان پرونده شهلا جاهد نیز گفته بود: در صحنه قتل، یک حوله خیس وجود داشته که احتمالا قاتل بعد از قتل استحمام کرده و گواهی پزشکی قانونی نیز حاکی از وجود اسپرم تازه در واژن مقتول است و مقتول هتک حرمت شده است. علاوه بر این اقرار به قتل فاقد شرایط قانونی بوده است و مقایسه اعتراف‌های خانم جاهد به هنگام صحنه‌سازی قتل با آنچه در محل قتل پیدا شده تناقض دارد. مجموع شواهد در کنار یافت نشدن آلت قتاله و شدت ضربه‌های وارد شده به بدن مقتول، احتمال قتل توسط یک زن را منتفی می‌کند.
اما با وجود این مواردی که از سوی برخی دادرسان، قضات و وکیل شهلا مطرح شده اند، قاضی پرونده بر فاکتوری با نام “علم قاضی” استناد کرده و حکم بر “قتل” انسانی می دهد. متهم، یک زن که گاه از خصوصیات عصیان گونه ای به سیستم قضایی، آنچه در اداره ی آگاهی بر وی گذشته و سیستم مردسالارانه برخودار بوده است، در برابر قاضی پرونده، مردی با دیدی صرف مردسالارانه، قرار می گیرد. جدال میان دو نفر؛ این امر را شهلا در اولین جلسه ی محاکمه ی خود بیان کرد. وی صراحتا خطاب به قاضی گفت که حکمت را صادر کرده و می خواهی مرا بکشی. بدین گونه است که طرف مقابل از اختیاراتی که شرع اسلام در اختیارش گذاشته (علم قاضی) استفاده کرده و رای بر اعدام می دهد. اینگونه است که شرع اسلام قاتل شهلا می باشد.
۳- اظهارات قاضی پیش از محاکمه:
بنا به اظهارات وکیل شهلا جاهد، قاضی ای که حکم اعدام شهلا را صادر کرده بود، از همان روز اول در گفتگو با رسانه های گفته بود شهلا قاتل است. اما سوالی اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که قاضی، به عنوان یک داور عادل و بی طرف، چگونه پیش از شنیدن دفاعیات متهم، رای خود که همان حکم می باشد را صادر کرده و فردی را قاتل می نامد.
این امر نیز به عقیده ی نگارنده، برخاسته از همان دید مردسالارانه ی قاضی شرع می باشد. درجایگاه متهم زنی دیده می شود که عاشق مرد زن داریست. مقتول همسر مرد است. پس نتیجه گیری می شود که حتما زن دوم، با توجه به احساسات زنانه اش، دچار لغزش شده و این عمل را انجام داده است.
۴- رضایت اولیای دم:
شهلا جاهد می توانست صبح روز چهارشنبه نه تنها از چوبه ی دار رها شده، بلکه آزاد نیز گردد، تنها با یک شرط: رضایت اولیای دم.
مطابق شرع اسلام، فاصله بین اعدام فردی که قاتل خوانده می شود و آزادی وی تنها به اندازه ی “رضایت اولیای دم مقتول” می باشد. در جریان محاکمه ی شهلا جاهد، بارها و در حالی که اولیای دم (فرزندان و خانواده ی لاله سحرخیزان) در محل دادگاه حضور داشتند، فیلم بازسازی صحنه – که شهلا منکر اظهارات خود شده بود – را نمایش داده و باعث جریحه دار شدن احساسات آنها شدند. بدین ترتیب جریان محاکمه به سمت تنفر اولیای دم از مقتول پیش رفت و آنها خواستار قصاص شهلا شدند.
خانواده ی مقتول نیز از همان دید مردسالارانه ی بازجو و قاضی برخودارند. چراکه هیچگاه ناصر محمد خانی را مقصر نمی دانند که دست به خیانت زده و چه بسا اگر هم ابهاماتی در جریان این قتل و متهم کردن شهلا به انجام قتل وجود دارد، از همین خیانت سرچشمه می گیرند.
نتیجه گیری:
شرع اسلام قاتل شهلا جاهد است. اگر از توهم توطئه چشم پوشی کنیم، به سادگی متوجه خواهیم شد که اعدام شهلا، به بستن پرونده ای انجامید که می توانست گوشه های پنهانی داشته باشد و عده ای را درخود گرفتار کند.
خرمشاهی، وکیل پرونده ی شهلا درباره ی ایرادات وارده به پرونده چنین گفته است: قاضی کوه کمری اولین قاضی پرونده بود که بارها عنوان کرد شهلا قاتل نیست، پرونده را از او گرفتند و به قاضی جعفرزاده دادند و او حکم به اعدام شهلا داد. همان زمان قاضی دیگری به نام الهی زاده در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که به ایرادات گرفته شده از سوی وکیل پرونده توجهی نشده و این پرونده این همه ایراد دارد در پاسخ به او گفتند تو قاضی پرونده نیستی. ما در لایحه خود به نظر صریح پزشکی قانونی اشاره کردیم که نوشته بود به لاله تجاوز شده است و این برگه در پرونده وجود دارد، اما شهلا چگونه توانسته به لاله تجاوز کند؟ بعد نامه پزشکی قانونی عوض شد و نوشتند که “احتمال دارد” تجاوز شده باشد! از طرفی آن جایی که گفتند شهلا ده ساعت مخفی بوده حتی دو دقیقه هم کسی نمی تواند بماند. از سوی دیگر، در بازسازی صحنه، شهلا گفته بود که با چوب به سر لاله زده است، در حالیکه هیچ آثاری از ضربه چوب بر سر خانم سحرخیزان نبود و گواهی پزشکی قانونی می گوید یک چیز نوک تیز به سر او خورده است. همچنین زیر گلوی لاله با یک چیزی مثل میخ، سوراخ سوراخ شده بود و همه میدانیم که چاقو – که دراعترافات شهلا بوده – پاره می کند.
طی روزهای گذشته نیز کمیته بین المللی وکلای حقوق بشر در بیانیه ای با نام بردن از فردی به نام سرهنگ ابهریان که به گفته این کمیته جزو اولین افسران تحقیق پرونده قتل لاله سحرخیزان بوده مدعی شده است که دلایلی به نفع شهلا جاهد وجود داشت که به عمد جمع‌آوری نشد. در همان ابتدای تحقیقات مقدماتی صحنه جرم از بین رفت و آثار جرم پاکسازی شد. دلایلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عده‌ای از مامورین لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی، معاون آگاهی تهران، از بین رفت.
بر اساس این بیانیه ، سرهنگ ابهریان گفته است: بعد از جمع‌آوری شواهدی مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد مسئولیت رسیدگی به این پرونده از او گرفته شده است. او همچنین به کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: قصد ماموران امنیتی و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل لاله سحرخیزان که توسط دستگاه‌های امنیتی به وقوع پیوسته است را به گردن شهلا جاهد بیاندازند.
اینگونه است که جدا از آلترناتیو دست داشتن عده ای یا سیستمی مافیایی در جریان قتل لاله سحرخیران و وارد کردن شهلا جاهد در این پرونده، می بینیم که دید مردسالارانه ی بازجو، قاضی و خانواده ی مقتول، به همراه قوانین شرعی اسلام و اختیاراتی که این شرع در اختیار قاضی قرار داده است(علم قاضی)، همگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا ساعت شش صبح روز چهارشنبه، اول دسامبر، صندلی ای زیر پاهای شهلا جاهد کشیده شود و وی حلق آویز گردید!