استارت یک حرکت عظیم اجتماعی
اواسط ماه ژوئن سال جاری دولت فرانسه اعلام کرد که ظرف ۸ سال آینده، سن بازنشستگی در این کشور از ۶۰ به ۶۲ سال و حد اقل سن بازنشستگی برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی نیز از ۶۵ سال به ۶۷ افزایش خواهد یافت. این اعلام جنگی علیه معیشت طبقه کارگر بود و جبهه هایش هم به ناچار میبایستی با یک افزایش سنوات خدمت ۲ ساله برای سربازان اردوی کار پر میشد.
اریک ورت وزیر کار فرانسه به خبرنگاران گفت: “طولانی تر کردن سال های کار اقدامی اجتناب ناپذیر است و برای ایجاد توازن بین درآمد و هزینه های دولتی ضروری است.”
از آن تاریخ تا امروز صف مبارزه عمومی و سراسری برای پس زدن این تهاجم اقتصادی با وجود ضعفهایی که داشته هنوز در غلیان است. مبارزه گسترده مردم اما برای وادار کردن دولت و پارلمان دولتی به عقبنشینی، از همان لحظات و قدمهای اولیه خود، از طرف دولت و حلقه های اقماری خدمتگزار آماج تهدید ات و توطئه های حساب شده قرار گرفت. اما فرانسه را شعله های خشمی فراگیر و دیرپا در بر گرفته است و این درست چیزیست که بورژوازی را به هراس و تکاپو انداخته است. سرمایه دارها دولت و پارلمان و مجلس و پلیس و اتحادیه ها و احزاب چپ نما را بخدمت گرفتند تا بلکه بتوانند بکمک این مجموعه بحران قانون بازنشستگی را پشت سر بگذارنند. اما اعتصاب کارگران اینبار حاظر نبود به قواعد حاکم بر “بازی های مبارزاتی اتحادیه ای” که کوتاه آمدن و ختم به عافیت برای بورژوازی نتیجه همیشگی آن است تن بدهد. کارگران گفتند اینبار را باید طرف مقابل کوتاه بیاید. حرف جدید مصاف دمکراسی خیابانی با دمکراسی پارلمانی اینجا زده شد. این حرف جدید نشان از این دارد که دمکراسی خیابانی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان تلاش دارد روی پایش خودش بایستد و فرمان و سرنوشت اعتراضات و مبارزات خودش را به دست قدرت اراده میلیونی خودش باز گرداند.
وزیر کار گفت: ” دمکراسی خیابانی نیست که تعیین میکند چه قانونی تصویت شود. ”
خبر تراشیها و تحلیل پزها ی “بی طرف” نیز بر اساس کلمات قصار اینچنینی خبر زدند و تحلیل کردند که شکست اعتصابات کارگری فرانسه از پیش معلوم است. چون وزیر کار گفته است محدوده (قانون وتصویب) در انحصار دمکراسی ای است که پلیس و زندان در اختیار دارد نه آنکه رای و نظر مردم را همراه خود دارد. مردم فرانسه در اعتراضات و اعتصابات سراسری خود تجربه کردند که دمکراسی ای که قدرت اجرایی نداشته باشد مصوبه هم ندارد. این یک تجربه قابل تامل است که اذهان و افکار عمومی مردم فرانسه و همه مردم دنیا باید روی آن مکث کند.
هرچند دولت عاقبت به قانون ” فرمان اضطراری موسوم به مصادره ” که دست بورژوازی فرانسه را در استفاده از زور جهت پایان دادن به اعتصابات کارگری باز گذاشته است متوصل شد، هرچند عوامل دولتی در مراکز کار به شیوه حراستیهای سازمان اطلاعات رژیم اسلامی حاکم بر ایران کارگران اعتصابی را بصورت انفرادی احضار، و پیگرد قانونی علیه آنان به اتهام بر هم زدن نظم عمومی در صورت اصرار به ادامه اعتصاب را به تک تک آنها در پشت درهای بسته ابلاغ و تفهیم کرد و بنابر این تهدید و ترفندهای از این قبیل در وادار کردن کارگران به شکستن اعتصابشان بی تاثیر نبود اما این تنها عامل و فاکتور اصلی در کوتاه آمدن کارگران اعتصابی نبود. عامل اصلی در نبود تشکیلات و تشکلات مستقل، رادیکال و بی توهم و سراسری برای رهبری و به نتیجه رساندن اعتراضات وسیع مردم و در توهم طبقه کارگر به مبارزه از پیش خنثی شده در دالان “کنترل قانون” و ایضا در تلاشها و تبلیغاتهای آماده سازی رضایت طبقه کارگر به امید بستن به نخود سیاه چیزی به اسم ” رای نهایی دادگاه قانون اساسی” بود. نبود ستادهای رهبری توهمزدا و قاطع در سظح سراسری، مردم را از درک ضرورت پا فشاری بر گسترش و ادامه بی تردید اعتصابات و حمایتهای گسترده از آن – بعنوان تنها وسیله موثر در وادار کردن دولت و پارلمان و دادگاههای فرمایشی به پس گرفتن لایحه اصلاحی قانون بازنشستگی – محروم کرد.
اما مبارزه و رویارویی بر سر قانون بازنشستگی در فرانسه با توجه به موقعیت کنونی کشمکشهای طبقاتی، تنها استارت یک حرکت عظیم اعتراضی – اجتماعی علیه کل شرایط موجود است. تعرض بیرحمانه بورژوازی به هرانچه به رفاه و در مصلحت و منفعت طبقه کارگر است راه دیگری جز آماده کردن ملزومات نبرد ی قطعی برای خاتمه دادن به بحرانهای ویرانگر سیاسی و اقتصادی و پایان بخشیدن به کشتار جنگ و فقر و بیکاری و محرومیت برای مردم باقی نگذاشته است. طبقه کارگر فرانسه در جریان قدرتنمایی اخیر خود بر سر قانون بازنشستگی نشان داد که بالفعل توان و ظرفیت آنرا دارد بسرعت امکانات پی گیری این راه و غلبه بر بحران مصیبتزای حاضر و حل کارگری و انسانی انرا مهیا و به جامعه عرضه کند.
بی اعتباری دمکراسی پارلمانی در انظار عمومی
اما در جریان مبارزه مردم برای پس گرفتن قانون بازنشستگی ، دمکراسی پارلمانی هم چهره واقعی خودش را نه در کتاب و قانون و تبلیغات بلکه عملا در خیابانها برای افکار عمومی رو کرد. به افکار عمومی گفت که پا فشاری کارگران بر اعتصاب برای دمکراسی بورژوایی معنی ای جز آشوب و هرج ومرج ندارد. به همه نشان داد که کمک گرفتن از بر چسپ و بهانه های “هرج ومرج” و” برهم زدن نظم عمومی” و “اقدام علیه امنیت ملی” بمنظورسرکوب اعتراضات و اعتصابات مردم تنها در دیکتاتوریهای اسلامی و در ایران کاربرد ندارد بلکه “امنیت ملی” چماق قانونی دمکراسی پارلمانی در فرانسه نیز هست. نشان داد که تهدید و ترساندن کارگران از زندان برای وادار کردن انها به شکستن و پایان دادن به اعتصابشان فقط در”دمکراسی اسلامی ” ملاها حاکم نیست. تهدید و خشونت دولت در برابر خواستهای برحق مردم معترض ثابت کرد که اتفاقا وقتی پایه های دروغ دمکراسی و دمکراسی فریب فرو بریزد اینجا هم شبیه ایران میشود. مقاومت عمومی و سراسری قریب به اتفاق مردم در برابر دستبرد دولت به قانون بازنشستگی و سرسختی دولت و پارلمانهای علیا و سفلی در مقابل خواست عمومی مردم خود گویا ترازصدها کتاب و بحث و مقاله و مناظره توانست به متوهمترین اقشار اجتماعی در فرانسه بفهماند که دولت و پارلمان در این سیستم ودر این نظام ربطی به رای و خواست و منافع و اراده توده های میلیونی مردم ندارد.
یک دستاورد بزرگ
به هر اندازه مردم مانند مورد اخیر فرانسه با حضور گسترده خود در خیابانها روی حقوق انسانی خود بیشترپافشاری کنند، دمکراسی پارلمانی غرب هم نزد افکار عمومی بی ابرو تر و رسوا ترمیشود. فرو ریختن هر چه بیشتر توهم عمومی مردم نسبت به ماهیت آشکارا جانبدارانه و طبقاتی دولت و پارلمان و قانون و پلیس و همچنین خط خوردن عام المنفعه بودن این دستگاهها در افکار عمومی به یمن حضور مردم در اعتراضات میلیونی خیابانی خود البته یک دستاورد بزرگ اعتراضات و اعتصابات وسیع اخیر در فرانسه است. همه مردم الان دیگر پی برده اند که دولت و پلیس و پارلمان نگهبان منافع عمومی مردم کوچه وخیابان نیست بلکه حافظ منفعت عمومی سرمایه و مشتی سرمایه دار ا ست.
پاشنه اشیل ضربه عدم مشروعیت به دولت و پارلمان و پلیس بورژوازی و نیز خود بورژوازی در پشت سکان همه این دم و دستگاههای ضد مردمی، قرار گرفتن کل این مجموعه در مقابل یک خواست رفاهی – خدماتی و صرفا اقتصادی ساده و روشن و تفسیر ناپذیر کارگران و کارمندان یعنی همان ابقای سن ۶۰ سالگی بازنشستگی است. این؛ حالتی نیست که در ان؛ طرف حساب دولت فرانسه یک عامل و فاکتور “بیگانه” و غیر فرانسوی یا یک گروه خاص سیاسی از هر نوعش باشد تا بشود شیوه ها و سیاستهای فریبکارانه و سرکوبگرانه برخورد دولت و پلیس و پارلمان فرانسه در مقابله با انرا با کلی تبلیغات و دروغپردازی در قالب منافع و مقتضیات ملی و عمومی تزریق کرد و به خورد افکار عمومی داد. این ضربه بهیچوجه برای بورژوازی قابل ترمیم نیست. زیرا که ضربه ای در سطح افکار عمومیست. امروز دیگر مشروعیت دولت وپارلمان و حاکمیت در فرانسه، هم بلحاظ عدم حقانیت همیشگی و هم براساس نظر سنجیهای رسمی و باری به هر حال مستقل، محلی از اعراب ندارد و مردم این را خوب فهمیده اند.
آزادی اعتصاب – آزادی ادامه اعتصاب
وقت آن رسیده است که حق اعتصاب را از ابزار بازی با مبارزات مردم کارگر در دمکراسی پارلمانی به ابزار مبارزه ای مستقل برای عقب راندن تعرض بورژوازی تا رسیدن عملی به خواست و مطالبه ای مشخص و معین تبدیل کرد. کارگر تنها برای نشان دادن قدرت و ابهت اتحاد خود نیست که دست به اعتصاب میزند. بلکه میخواهد از قدرت این ابهت برای رسیدن به اهداف معین سیاسی و و صنفی و اقتصادی خود نیز استفاده کند. واین ممکن نیست مگر اینکه تصمیم آغاز، مدت ادامه و زمان پایان اعتصابات در دست خود اعتصاب کننده باشد نه دولت و روسای اتحادیه ها و غیره. اصلا خاصیت و مفید فایده بودن اعتصاب به این است که هم آغاز، هم ادامه و هم پایان آن به اراده آزاد و به اختیار خود کارگر باشد. در غیر اینصورت خود اعتصاب هم مثل سایر وعده وعید های دولتها و کارفرمایان به یک شوخی تبدیل خواهد شد. آزادی اعتصاب بدون آزادی ادامه آن تا رسیدن به اهداف و مطالبات مورد نظرش تنها یک آزادی صوری و فرمایشی است. آزادی اعتصاب یعنی آزادی آن از شروع تا آزادی ادامه و تا ازادی رسیدن به یک خواسته و مطالبه از پیش تعیین شده اعتصاب. این را دیگر ازادی اعتصاب نمیشود نام نهاد به محض اینکه دولت و دستیاران مامور بخدمت در اتحادیه ها اوضاع را قدری کشمشی دیدند با زهر چشم به اعتصابیون بگویند برگردید سر کارهایتان باز ی تمام شد دیگر. این دیگر آزادی اعتصاب نیست. آزادی بازیچه کردن اعتصاب است. زمانی میشود از آزادی اعتصاب در یک کشور حرف زد که کارگر را راضی به سر کار فرستاد نه او را بین دو راهی انتخاب شکستن اعتصاب یا دستگیری و ۵ سال زندان آزاد گذاشت و سنگ دمکراسی را هم به سینه زد.
اعلام موجودیت دمکراسی خیابانی
در فرانسه در مصاف با دمکراسی پارلمانی و مصوبه قانون بازنشستگی اش و در بطن اعتراضات و اعتصابات کارگری، دمکراسی خیابانی در تقابل با دمکراسی پارلمانی پا به عرصه وجود گذاشت. این البته اولین ظهور دمکراسی خیایانی در دوره بی نظمی نوین یا همان نظم نوین جهانی نیست. برای نمونه همین دمکراسی خیابانی زمان خودش علیه لشکر کشی امریکا و دول متحد به عراق هم بمیدان آمد. اما تفاوت دمکراسی خیابانی فرانسه با موارد مشابه دیگر، در این است که توانست با همین نام ونشان در فرهنگ اعتراض رادیکال طبقه کارگر اعلام موجودیت کند و خودش را به دنیا معرفی کند. توانست اسم خودش را رسما در شناسنامه مبارزات کارگری ثبت کند و به خبر نگار و تحلیلگر بیغرض و با غرض امکان دهد که بتواند از این دمکراسی به اسم واقعی خودش یاد کند. توانست رسما وجودش را به وزیر و دولت و پارلمان تحمیل کند و توانست بعنوان سلاح و سنگری مستحکم، در دسترس و قابل اتکاء در حافظه دراز مدت مبارزاتی توده های مردم دوباره جا باز کند.
دمکراسی خیابانی در فرانسه توانست ماهیت و مضمون ریشه ای و رادیکال مبارزات کارگری مردم و مردم کارگر را به ساده ترین، روشنترین و عملی ترین شکل ممکن تعریف و به دنیا نشان دهد. نشان داد که طبقه کارگر در فرانسه امکان و امادگی اینرا دارد که به مسائل اقتصادی و رفاهی خودش از روزنه تعقیب استراتژی قدرتگیری و باز نگری بر آینده و سرنوشت قدرت سیاسی هم نیم نگاهی داشته باشد. زمینه و شرایط برای تبدیل سریع این نیمنگاه به یک نگاه کامل و اساسی، امروز در فرانسه وجود دارد.
آران رضایی ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۱۰