چرا نشست های پی در پی مقامات ۲۰ کشور صنعتی جهان، برای حل اختلافات و اتخاذ یک راهبرد همگن برای مقابله با بحران سرمایه داری جهان، تمامی ندارد؟ دلیلش ساده است. اوضاع جهان کنونی با دهه های پیشین تفاوت ماهوی دارد. در پیامد پیروزی اش در جنگ جهانی دوم و به پشتوانهی قدرت اقتصادی برتر، امپریالیسم آمریکا طرح توسعه ی اقتصاد جهان سرمایه داری خصوصی را حول اهداف خود سامان داد. چندین موسسه ی اقتصادی و بویژه’صندوق جهانی پول، International Monetary Fund ‘ تاسیس شدند. در صندوق جهانی پول، امپریالیسم آمریکا صاحب حق وتو شد، و برابر با نظامنامه ی صندوق، اعضای هیات رئیسه – تصمیم گیرندگان سیاست های اقتصادی- به چند کشور غربی اختصاص یافت.
ترکیب هیات رئیسه و حق وتو به امپریالیسم آمریکا، از یک سو موقعیت برتر این کشور در درون چند کشور عمده‌‌‌‌‌‌ی غربی را تامین کرد. از سوی دیگر زمینه های انقیاد اقتصادی کشورهای در شرف استقلال و وابسته ، در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به امپریالیسم آمریکا و شرکا را نطفه بست.
ولی در اواخر دهه‌ی هفتاد، با تعمیق بحران اقتصادی، ظاهرا سرمایهداری آمریکا باهوشیاری راهکار برونرفت از بحران را نویابی کرد. امپریالیسم آمریکا در ابعاد عظیم به کشورهای در حال توسعه و بویژه چین سرمایه صادر کرد(۲). این تغییرریل، یا صدور سرمایه مالی و صنعتی، امپریالیسم آمریکا را از کشوری با تولید غالب صنعتی به بخش خدمات مسلط تبدیل کرد. بخش خدمات در هیات بانکداری و مالی به نسبت گذشته غول آسا رشد کردند. از این زمان به بعد، آمریکا کمتر تولید کرد، ولی بیشتر مصرف کرد. کمتر صادر کرد، اما بیشتر وارد کرد. صادرات کاهش یافتند و دهان درهی واردات بیشتر و بیشتر گشوده شد. آمریکا با کسری موازنه پرداخت تجاری روبرو گردید. در دهه‌ی شصت میلادی نوآوری «کارت اعتباری، کردیت کارت» نقش یک وسیله‌ی تجملی برای طبقات سرمایهدار تعریف شد. با تغییر ریل از تولید صنعتی، یعنی تولید ارزش اضافی، به بخش خدمات مسلط، «کارت اعتباری، کردیت کارت» واسطه‌ی دهان باز کردن هیولای مصرف در آمریکا شد. از سوی دیگر، بموازات تحولات بالا، نقش کارکرد بانک ها دگرگون گردید:
الف- فعالیت سنتی بانک ها. در این بخش، بانک ها از طریق حساب پس انداز وجوه مشتریان را جذب و از سوی دیگر به متقاضیان قرض می دهند.
ب- بخش سرمایهگذاری بانک ها. با تعدیل قوانین و مقررات ناظر بر کنش بانک ها و بازار سهام- در پیامد سقوط بورس نیویورک در سال ۱۹۲۹- زمینه های مادی قماربازی بخش سرمایهگذاری بانک ها و بازار های بورس فراهم گردید. انواع گوناگون ابزار معاملات بانکی و مالی، چونان «هج فاند، Hedge Fund»، « دریوتیو، Derivative» ووو نوآوری شدند.
پ- یک خصلت ویژه ی این دوره از کارکرد موسسات بانکی و مالی آمریکا(۳) پیدا شدن درهی عظیم بین دارائی واقعی و دارائی اسمی گردید. در نوشته های پیش شرح داده شد، که موسسه‌ی مالی الف در آمریکا، بستهی اعتبارات مشکل از اوراق ارزشدار و اوراق مشکوک«ساب پرایم، Subprime» را به موسسه‌ی ب و این دومی به موسسه‌ی ت،،، فروختند. با این شگرد به اصطلاح کشاف، سرمایهداری آمریکا کوه عظیمی از ارزش اسمی بوجود آورد. پشتوانهی این کوه اورست ارزش های اسمی صنعت ساختمان، یا به سخن دیگر ارزش خانه‌های رهن، بود. از سال ۲۰۰۷، زمانی که صنعت مسکن، موتور رونق اقتصادی آمریکا، بدیوان بحران خورد، جدا نفس وجودی سامان مالی آمریکا تهدید گردید. «هنری ام پلسن، Henry M Paulson» وزیر خزانهداری وقت و مدیر کل سابق بانک کلان «گلدمن‌ساکس، Goldman Sachs» همچون دیکتاتوری(۴) با یک سند سه صفحه‌ای وارد کنگره‌ی آمریکا شد، تا احکام خدایان وال استریت را به کنگره‌ی آمریکا دیکته کند. بمجرد ارائه‌ی این سند سه صفحه‌ای غوغائی برپا شد و جماعتی از خانه خراب شده ها جلو وال استریت دست به تظاهرات زدند. در پی خشم مردم، پلسن مجبور شد سند سه صفحه‌ای اش را بیشتر بسط داده و شرائط اضافی برای باز پرداخت اعتبار به بانک ها در آن بگنجاند.
خزانهداری آمریکا با دادن اعتبار کلانی به ارزش بیش از ۷٫۵ تریلیون دلار به موسسات مالی به داد مریض در حال احتضار رسید. بیمار از مرگ نجات یافت، ولی نه بهبود کامل. چرا که معضل اساسی حل نگردید. موسسات مالی و بانک ها، با کاربرد حسابداری پیچیده، از آشکار کردن تراز دفاتر مالی طفره رفتند. یک نمود ساده ی این سیاست این بود که، علیرغم کمک دولت به بانک ها در پی بروز بحران سال ۲۰۰۸، بانک ها از دادن وام بهمدیگر پرهیز می کردند(۵). مطابق برآوردها، هم اکنون «دارائی اسمی، Nominal Asset» بانک بزرگ «جی پی مورگان، J P Morgan» برابر با ۹۶ تریلیون دلار و دارائی اسمی چند بانک به انضمام همین بانک برابر با ۲۲۰تریلیون دلار برآورد شده اند!!!(۶).
تا بروز بحران سرمایهداری در سال ۲۰۰۸، امپریالیسم آمریکا در راس باشگاه ۷ کشور توسعه‌یافته، سیاست های اقتصاد جهانی را در چهار چوب تقدم منافعش رهبری می کرد. اگر نیازی به نشست‌های اقتصادی پیش می آمد؛ امپریالیسیم آمریکا و شرکا با کاربرد شیوه‌های « قلدری و تطمیع، the carrot and the stick »، در پشت درهای بسته، مقامات کشورهای در حال توسعه را به دادن رای و یا توافق با سیاستهای دیکته شده در نشست‌ها وادار می کردند.(۷)
بحران سرمایهداری ۲۰۰۸ پیامد های ویژه‌اش را آشکار کرد. هم بحران و هم تدبیر برای مهارش ابعادی جهانی یافت. چرا که، تاثیرات یا سونامی سقوط صنعت ساختمان و دارائی های بدون پشتوانه، یا «دارائی های سمی،Toxic Asset»، فراسوی آمریکا، جهان سرمایهداری را در نوردیدند(۸). اکنون امپریالیسم آمریکا توان اقتصادی پیشین را نداشت تا همه را پشت سر سیاست هایش به خط کند(۹).
بحران سرمایهداری، باشگاه ۷ کشور مقتدر و در راسش ابرقدرت آمریکا را بزیر سئوال برد. بدین ترتیب، اعضاء باشگاه به ۲۰ کشور گسترش یافته و در حال توسعه افزایش یافت. همچنین تغییراتی در ترکیب هیات رئیسه رخ داد، و دو عضو جدید به آن پذیرفته شدند. اکنون در باشگاه ۸ کشور توسعه یافته‌ی پیشین قدرت‌های اقتصادی تازه‌ای همچون چین، هندوستان، برزیل(۱۰) وارد شدند. گذشته از این، دیگر روسیه نقش نخودی پیشین در باشگاه ۸ کشور را ایفا نمی کرد. روشن بود که این ازدیاد اعضاء باشگاه و راه یافتن غول های جدید نه صرفا یک افزایش چندی، بلکه یک دگردیسی مهم به زیان جایگاه باشگاه ۷ کشور مقتدر پیشین بود. در این باشگاه نوین، قدرت های اقتصادی جدید قدرتمندان دیروز را به چالش می‌کشیدند:
۱-یکی از موضوعات محوری اولین نشست باشگاه ۲۰ کشور اقتصادی جهان لگام زدن به کارکرد بانک ها و بازارهای بورس – آماجش آمریکا و انگلستان- بود. با رعایت نقش گسترده‌ی موسسات بانکی و بازارهای بورس آمریکا و انگلستان، این دو کشور با اعمال سیاست های کرانمند کننده بر فعالیت این موسسات موافق نبودند(۱۱)
از اینرو، علیرغم نشست های پی در پی، هنوز توافق ملموسی برای کرانمند کردن فعالیت های سوداگری یا قماربازی موسسات مالی به تصویب نرسیده‌است. هم چنین، یک جزء از مهار کردن فعالیت های قماربازی مالی، جلوگیری از دادن پاداش های کلان به مدیران و دلالان موسسات مالی بود. شایان ذکر است که در سال ۲۰۰۹، مدیران موسسات مالی آمریکا مبلغ ۱۴۴ میلیارد دلار پاداش گرفتند. یک تعبیر، آگاهانه یا ناآگاهانه دادن پاداش‌های کلان را به خصلت آزمند مدیران نسبت می دهد(۱۲). حال آنکه، سوداگری یا قماربازی موسسات مالی جزء ذاتی چنین کارکرد سرمایهداری است. اگر این خصلت از فعالیت را از موسسات مالی بگیرید، شما کارکرد آنها را مختل کرده‌اید. رونق گرفتن دوباره‌ی بازار بورس نیویورک و پاداش های افسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای یادشده در بالا گویای خصلت درونی این گونه از موسسات مالی است(۱۳).
۲- چاپ بدون پشتوانهی پول
در سراسر دنیای سرمایهداری، دولت ها خلافکاران چاپ پول را مجازات می کنند. دلیلش ساده‌است. چاپ پول مشابه بانک زدن، یا جواهر از طلا فروشی دزدیدن ووو است. بزهکاران با چاپ پول جزئی از ارزش تولید شده‌ی اجتماعی را می دزدند. بنابراین، این پرسش مطرح می شود، پس چرا دولت ها پول بدون پشتوانه چاپ می کنند، یا همان کنش بزهکاران را مرتکب می شوند؟ جوابش یا رازش، در تناقضات رابطه‌ی تولید سرمایهداری یا تولید ارزش اضافی است. مارکس فرایند تولید عام را به رابطه‌ی عام بین تولید، توزیع، مبادله و مصرف تقسیم می کند. به سخن دیگر، بروز هر تنگنائی در هر یک از چهار چرخهی تولید به فرایند های دیگر منتقل می شود.
برای مقابله با بحران و کمبود ارز در چرخهی معامله، به تقلید از ژاپن- در دهه‌ی ۱۹۹۰- ، دولت‌‌‌‌‌های آمریکا وانگلستان نرخ بهره‌ی بانکی را تا حد صفر درصد کاهش دادند. ولی این راهکار کارساز نشد. هنوز بانک ها اکراه داشتند به مشتری ها وام بدهند. بناچار هر دو کشور اقدام به چاپ پول کردند. البته با خجلت و شرمندگی این کنش را نه با نام چاپ پول، بلکه اصطلاح «آرام کردن چندی، Quantitative Easing» نامگذاری کردند. آمریکا و انگلستان، اولی چندین تریلیون و دومی بیش از یک تریلیون دلار، پول یا «Q E» چاپ کردند. اگر مطلبمان را به اولی کفایت کنیم، این اقدام اقتصادی اهداف چندی را مد نظر داشته است:
الف- با زمین لرزه‌ی مهیب بحران ۲۰۰۷ ارزش دلار پائین آمد و در بازار ارزها آشوب افتاد. به این دلیل ساده، کاهش ارزش دلار نتیجه‌ی تصمیم و اعلام رسمی دولت آمریکا نبود. سپس، با رعایت موقعیت دلار به عنوان ارزی برای مبادلات بین المللی، برای مثال کالای نفت، پائین آوردن ارزش دلار اقدام آسانی برای امپریالیسم آمریکا نبود. دولت آمریکا، با بکارگیری چنین سیاست اقتصادی ناشیانه، دشمنی همه را برای خود می خرید. بنابراین، چاپ پول یا «Q E»، سیاست اقتصادی عاقلانه‌ای بود.
ب-چاپ پول بدون پشتوانه، برابری حجم پول و اندازه‌ی ارزش تولید شده ی اجتماعی را بهم زد و تاثیراتی فراملی ایجاد نمود.
پ- اقدام به «پائین آوردن ارزش دلار، Dollar depreciation» شاید افزایش صادرات و کاهش واردات را تامین می کرد، ولی اهداف خزانهداری آمریکا بیش از این بودند.
ت- با چاپ اسکناس، خزانهداری آمریکا مبالغ قابل توجهی ارز در اختیار بانک ها و موسسات مالی، در شرف ورشکست شدن، قرار داد. از یک سو، مشکل موسسات مالی قحطی زده‌ی ارز تا حدی برطرف گردید؛ و از سوی دیگر، بانک ها پول دریافتی با بهره‌ی صفر در صد را با بهره‌های بالاتر، ولی با اکراه و آهنگ آهسته، به مشتریان قرض دادند.
ث- برای تحرک دادن به کسادی بازار مبالغی از ارز بی پشتوانه به طرق گوناگون به بازار تزریق شد. برای نمونه می توان به پرداخت وجوهی کم به کارگران زیر خط فقر، کمک مالی برای تشویق خرید ماشین نو و پائین آوردن «مالیات افزوده» اشاره کرد.
د. انتشار پول بدون پشتوانه با پائین آوردن ارزش واحد پول کشوری، به همان اندازه دستمزد کارگران را پائین آورد.
.
.
ولی با وجود تمام این تدابیر، بحران همچنان گلوی فرایند اقتصاد آمریکا را فشارداد. و هم چنان معضل کسری کلان واردات بر صادرات روی زمین ماند. در اینجاست که ما به موضوع جنگ ارزها می‌رسیم. اکنون، آمریکا مدتی است که چین را متهم می کند عمدا و با دستکاری ارزش «یوان»، واحد پولش را پائین نگاهداشته، و با این تمهید صادرات چین به آمریکا ارزان تر و برعکس واردات از آمریکا به چین گرانتر گردیده‌است. بر پایه‌ی این ادعا، آمریکا از چین می خواهد ارزش واحد پولش را افزایش دهد. ولی، دیگر سنبه پرزور نیست. آمریکا قدرت تحمیل سیاست اقتصادی علیه چین را ندارد. چین همچنان در برابر خواست آمریکا ایستادگی کرده، و متقابلا آمریکا را متهم می کند که با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه عمدا یا یازشی تلاش دارد ارزش دلار را پائین آورده و قیمت «یوان» را گرانتر و به نتیجه به صادرات چین آسیب رساند.
ولی گفتنی است که، جنگ ارزها به دو کشور آمریکا و چین محدود نمانده است. چاپ اسکناس بدون پشتوانه یا کنش« QE» از طرف آمریکا، به سخن دیگر، تنزل ارزش دلار، قیمت ارزش «ین» واحد پول ژاپن را افزایش داد. ژاپن با گرانتر شدن کالاهای صادراتی اش به آمریکا، با فروش مبالغ عظیمی «ین»، ارزش آنرا پائین آورد و با آمریکا مقابله به مثل کرد. ولی، به عنوان متحد نزدیک، آمریکا به اجبار خشمش علیه ژاپن را فرو خورد. افزون بر جنگ و دعوای چین با آمریکا، اکنون آلمان کنش آمریکا در چاپ کردن اسکناس بدون پشتوانه را باعث تنش بیشتر در اقتصاد جهانی ارزیابی می کند (۱۴)!
ولی هنوز دعوا ادامه دارد. در تازه ترین نشست ۲۰ کشور توسعه یافته در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۰ در شهر «ترنتو، Toronto»، وزیر اقتصاد آمریکا پیشنهاد کرد برای کاهش دادن به بحران اقتصاد سرمایهداری، کشورهای چین، برزیل، روسیه و عربستان سعودی صادراتشان را کاهش دهند. البته، همسان فشار بی نتیجه به چین برای بالا بردن ارزش «یوان»، این پیشنهاد آمریکا نیز با مخالفت کشورهای مخاطب روبرو گردید.
از سوی دیگر، اتحادیه‌ی اروپا قرار است مقررات سختی علیه فعالیت موسسات بانکی و دادن پاداش‌های کلان به کارگیرد. ولی انگلستان، بنا دلائلی که در بالا شرح داده شد، چنین راهکاری را نمی پسندد. آقای «مارک هوبان، Mark Hoban» وزیر دون پایه‌ی خدمات ملی این کشور ضمن هوشدار دادن به نظرات اتحادیه‌ی اروپا: گفتند موسسات مالی شدیدا به چنین راهکاری واکنش نشان خواهند داد. منظو آقای وزیر این است که سرمایه‌های مالی، به حوزه هائی با کمترین کرانمند مهاجرت خواهند کرد. هم چنین، مقامات اقتصادی از «سازمان جهانی تجارت، WTO»، «سازمان اقتصادی و همکاری برای توسعه، OECD» و «سازمان ملل، UN» قرار است، در نشست زودآینده‌ی ۲۰ کشور توسعه یافته و درحال توسعه، علیه تهدید جنگ ارزها و سیاست «حمایت از بازرگانی ملی، Protectionism»، به سخن دیگر خلاف نادیده گرفتن تجارت آزاد بین المللی، اخطار دهند. بالاخره، و مهمتر از همه اینکه، آقای «رابت زولیک، Robert Zoellick» رئیس بانک جهانی روز دوشنبه، ۰۸/۱۱/ ۲۰۱۰ ، مقاله‌ای در «تایمز مالی، Financial Times» منتشر کرد. برابر با این مطلب، نامبرده قرار است در نشست ۲۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه ، در روزهای پنجشنبه و جمعه‌ی این هفته، درخواست کند که سیستم جاری معیار مبادلات ارزهای جهانی بنیادی اصلاح شود؛ نقش دلار کمتر گردد و یک سیستم استاندارد ارز طلای تعدیل شده پذیرفته شود.
ولی جنگ ارزها ابعادی بس پیچیده تر و فراتر از موارد یاد شده در بالا دارد. در بالا گفته شد که نرخ بهره‌ی خزانهداری آمریکا به صفر درصد کاهش یافت. ولی، همچنان بحران ادامه یافت. بخشی از سرمایه‌های مالی برای کسب سود بالاتر به عرصه های سودآور به خارج از آمریکا صادر شدند. برزیل مشابه چین و هندوستان، از کشورهای در حال توسعه، رشد بالائی را تجربه می کند. بین سالهای ۲۰۰۹- ۲۰۰۷، مبلغ ۱۰۵بیلیون دلار ارز در جستجوی بهره‌ی بالا برای خرید «اوراق بهادار، Bond» به برزیل سرازیر شده‌است. برابر با برآوردهای اقتصاددانان بورژوائی، امسال حجم صدور سرمایه به برزیل در ردیف سوم بعد از چین و هندوستان خواهد گردید. افزایش بدهی دولت برزیل، اجرای سیاست مالی سخت از یک طرف، و بهره‌ی بانکی دورقمی ازسوی دیگر، کنش سوداگری از نوع «Carry Trade» را بوجود آورده است. تحت شرائط جنگ ارزها، خرید دارائی های مالی و صنعتی با ارزهای ارزانتر به نفع موسسات مالی بین المللی در اروپا، ژاپن و آمریکا عمل کرده و شرائط کسب سودهای بالاتر را به طبقهی کارگر برزیل تحمیل می کند. گذشته از این، برای جلوگیری از کاهش نرخ سود سرمایه‌های بومی و بین المللی حمله به سطح معیشت طبقهی کارگر برزیل را الزام آور خواهد کرد. حتی قبل از اینکه خانم «دیلما روسف،Dilma Rouseff»، رئیس جمهور منتخب برزیل، در تاریخ ا ژانویه ۲۰۱۱، رسما وظایف ریاست جمهوری را به عهده گیرند، طبقات بورژوازی برزیل و جهانی با پافشاری از وی اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش مالیات بر شرکت ها را خواستار شده‌اند.
۳- جنگ ارزها و سرمایهداری چین
تغییر سیاست آمریکا نسبت به چین در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی و سرازیر شدن سرمایه به این کشور، نه محصول زرنگی، بلکه نیازهای انباشت سرمایه از دو سو بود. سرمایهداری «عملگرا یا پراگماتیست» است. رشد سرمایهداری چین می رفت نه افق فراخی برای رشد پیوسته‌ی فرایند سرمایهداری جهانی، بلکه تنگناهای جدیدی بر فرایند بحران سرمایهداری خلق کند. همزمان، رشد چین رشد تکوین زایش بحران آمریکا و جهان بود. چین کالای ارزان به آمریکا صادر می کرد. آمریکا با انتشار اوراق بهادار خزانهداری وسیله‌ی تداوم این فرایند را فراهم می کرد. بر زمینهی این فرایند، کوه دلارها وارد بازار سوداگری و قماربازی می شد ووو. ولی این فرایند طوفان زا از چشم هزاران اقتصاددان و پرفسورهای بورژوازی پنهان ماندند. مارکس می گوید: سرمایهداری تنها با بروز بحران به صرافت بررسی فرایند تولید می افتد(گروندریسه). امروز، فرایند تاریخ طعم تلخ نتیجه‌ی کوته‌بینی و شتاب زدگی بورژوازی را به او می چشاند. از دید بورژوازی، تسخیر بازار چین و سپس فروپاشی شوروی سابق، رشد بی مهار و بی پایان سرمایه داری جهانی تعبیر و تفسیر شد. برخلاف متفکران و اقتصاددانان بورژوائی، مارکس در تمام دوران حیات بلوغش رشد سرمایهداری را با آینده نگری استقبال می کرد. از منظر مارکس، رشد سرمایهداری همزادش تناقضات این رابطه‌ی تولیدی را در بطنش تکوین و تقویت می کرد. با نگرش مارکسی، ما دیدیم که حتی، در همان نیمه‌ی اول قرن بیستم، تنگناهای جدی سر راه فرایند تولید ارزش اضافی یا انباشت سرمایه قرار گرفتند. و سرمایه نجاتش را نه در تکرار کنش‌های کلاسیک برونرفت از بحران، بلکه در کاربرد هولناک آتش، خون، ویرانی گسترده و کشتار ده ها میلیون کارگر و چندین برابر زخمی ناگزیر دید. گفته می شود که رشد چین موتور رونق و رشد سرمایهداری جهانی بوده‌است. این نیمی ازحقیقت است. اما نیمه‌ی دوم. رشد چین همزمان زمینه‌ساز تکوین رشد فرایند بحران ساختاری سرمایه بود(۱۵). فرایند رشد سرمایهداری چین، حداقل سیصد میلیون کارگر جوان خلق کرده‌است. مشابه فرایند کارگری شدن دهقانان سلب مالکیت شده در روند اصلاحات ارضی و رشد سرمایهداری ایران، بخش طبقهی کارگر جوان چین دارد خصائل روستائی را از خود می تکاند. اعتصاب های گسترده‌ی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، هرگز به صنایع ماشین سازی و اکترونیک ژاپن محدود نبوده‌است. با وجود سانسور اخبار از سوی رسانه های گروهی طبقات سرمایهدار چین و جهان دامنه‌ی اعتصابات به بخش های دیگر و از جمله تولیدات پوشاک کشیده شدند. اعتصابات کارگری نشانه‌های آغازین بیداری و رویاروئی طبقاتی در چین را تجلی داد. اتحادیه‌های سرمایه‌سالار به چالش گرفته‌شدند، و در مقابل کارگران کمیته‌های از پائین را سامان‌دادند. اعلام افزایش دستمزد کارگران تا ۳۰٪ از طرف دولت چین، تائید تکان بدوی غول طبقهی کارگر چین بود. همچون ندبه‌ی شاه که صدای انقلاب را شنید. نخست‌وزیر چین صدای کارگران را شنید. کنش اعتصابات و دستاوردهای اقتصادی کارگران به شرائط بهره‌کشی لطمه وارد کرده، و نرخ سود پائین سرمایه‌داران را پائین تر آورده‌است(۱۶)۰
عده‌ای از سرمایه‌دارن کارخانه‌ها را به مناطق درون و عقب افتاده، با دستمزدهای پائین تر- به نسبت مناطق جنوبی و ساحلی- جا‌بجا کرده اند. بخشی دیگر سرمایه را به سمت حوزه‌ی سودآورتر صنعت مسکن گسیل کرده‌اند- آفرینش زمینه‌های ترکیدن حباب صنعت مسکن در آینده. تاکنون، طبقهی سرمایهدار آمریکا توانسته‌است گفتمان آرمان کمونیسم یا سوسیالیسم را کاملا از صحنه‌ی گفت و گوی ارتباطات جمعی طبقهی کارگر آمریکا محو کند. برعکس، بنا بر ریشه داشتن آرمان سوسیالیسم در چین، طبقهی سرمایهدار با تکیه بر سوسیالیسم بازار، به طبقهی کارگر افق تحقق سوسیالیسم را جهت داده است. طبقهی سرمایهدار چین، به هزینهی استثمار شدید طبقهی کارگر این کشور، ۳/ ۲ تریلیون دلار ارز ذخیره کرده‌است. این حجم عظیم ارز قادر است در جنگ ارزها به اقتصاد بحرانزده‌ی آمریکا لطمات مرگ باری وارد کند. ولی این اسلحه‌ای است که خود چین نیز از آن مصون نیست. موقعیت اقتصادی آمریکا و چین در جنگ ارز ها شباهت به سناریوی دو فردی را می ماند، که هر یک طپانچه‌‌ای روی شقیقه‌ی دیگری گذاشته است. آمریکا از تکان دادن سرمایهداری چین در امان نخواهد بود.
در طول سه سال گذشته، سرمایه با دست یازیدن به ابزارهای کلاسیک از چنبره‌ی بحران خلاص نشده است. درهم طنیدن سرمایه‌های جهانی در همدیگر، از یک سو، و وجود زرادخانه‌های تسلیحات اتمی، موضوعیت کاربرد دگربار تسلیحات کلاسیک در دو جنگ جهانی اول و دوم را در جواب دادن به بحران ساختاری سرمایه بی ربط کرده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که جنگ کلاسیک وحشتنتاک به جنگ مرگبار اتمی کشیده نشود. آیا سرمایه در هیات انسانی اش، با درس آموزی از تجربه‌ی پاشنه‌های آهنین فاشیسم و بربریت جنگ جهانی دوم بشریت و تمدن را نجات خواهد داد؟
مراد عظیمی
۰۸/۱۱/۲۰۱۰
توضیحات و چشمه
۱- مطلب جاری چهارم بخش بحران سرمایهداری را شامل می شود.
۲- در سال ۱۹۷۱ضعف دلار آشکار گردید. اگر از فردای پایان جنگ جهانی دوم، ارزش دلار به پشتوانهی قدرت بلامنازع اقتصادی آمریکا به طلا پیوند شده بود، بحران دلار نشانگر این واقعیت بود که آمریکا ذخایر طلای کافی، معادل ارزش اسمی دلار کاغذی، نداشت؟ بنابراین، اعلام خروج برابری دلار کاغذی با طلا، حاکی از این بود که آمریکا با کسری موازنه پرداخت واردات و صادرات مواجه گردیده بود. واردات آمریکا بر صادراتاش پیشی گرفته بود. خرج آمریکا بیشتر از دخلاش شده بود. سرمایهداری آمریکا ارزش اضافی مطلوب تولید نمیکرد، یا انباشت دلخواه تحقق نمییافت.
سفر پنهانی هنری کیسنجر، مشاور مخصوص رئیس جمهور آمریکا، در نهم جولای ۱۹۷۱، به چین و فراهم کردن زمینهی دیدار رئیس جمهور وقت آمریکا، «ریچارد نیکسون»، Richard Nixon، به چین در سال آینده، از ضرورت پایهای گیر و گرفتاریهای اقتصادی آمریکا سرچشمه میگرفت. در بُعد سیاسی، نزدیکی آمریکا و چین، که تا دیروز دشمن آشتی ناپذیر همدیگر بودند، در سیاستهای جنگ سرد به سود هر دو کشور و به زیان روسیهی شوروی عمل میکرد. ولی سیاست معروف به «پینک پنک» بین آمریکا و چین قرار نبود در حصار توافقات سیاسی محدود بماند. بلکه هدف غایی این نزدیکی میرفت تا ترجمان دگرگونی عظیم اقتصادی برای هر دو کشور گردد. آمریکا سرمایه داشت، ولی سرمایه با مشکل انباشت مواجه شده بود. چین کشوری پُر جمعیت، عمیقا کشاورزی، بس عقب مانده و با حجم انباشت سرمایهی بسیار نازل، ظرفیت بالقوهی کلان برای توسعه داشت، ولی سرمایه نداشت. آمریکای مستاصل چین را صنعتی میکرد. چین عقب مانده صنعتی میشد، تا از یک طرف آمریکا را به نیروی ارزاناش وابسته کند و از سوی دیگر با توسعهی صنعتی پایههای مادی سوسیالیسم را فراهم کند. رهگشایی سرمایهداری آمریکا در بطناش مشکل انباشت سرمایه میآفرید. برونرفت از عقب ماندگی چین، جرثومهی بحران سرمایهداری فردا را در چین نطفه میبست. بنابراین، فارغ از بده بستانهای سیاسی، هر دو کشور از دو جهت مختلف، یکی سرمایه داشت، ولی با مشکل تحقق انباشت مواجه بود، آن دگر فاقد سرمایه برای رشد فرایند انباشت سرمایه بود. اما تحقق این اهداف دو سویه و متضاد، مستلزم انجام رفرمهای اقتصادی و سیاسی هم در چین و هم در آمریکا بود. چین نمیتوانست با قالب سیاسی موجود پای در راه توسعهی صنعتی شتابآور بگذارد. پس چین قبای مبارزه‌جوئی علیه امپریالیسم تجاوزگر- به اصطلاح ببر کاغذی و نه سرمایهداری- آمریکا را از تن به در میکرد و دور میانداخت. چین با برچیدن مزارع کشاورزی دسته جمعی، شرایط مهاجرت صدها میلیون دهقان از زمین کنده شده را به سوی حوزههای صنعتی فراهم میکرد.
جانب آمریکا، در بُعد اقتصادی، پروندهی دولت رفاه و دکترین اقتصادی کینز را میبست. یک بار دیگر لیبرالیسم اقتصادی – تحت نام نیولیبرالیسم- نبش قبر میشد و در این گور خالی، دولت رفاه و دکترین کینز خاک میشدند. سرمایهداری آمریکا، در این چرخش جدید، دولت را مدیر بی کفایت تعریف میکرد و سرنوشت فرایند تولید را در اختیار مکانیزم بازار، یا دست غیب آدام اسمیت، میگذاشت. در سطح روبنایی، سرمایهداری آمریکا از لیبرالیسم سیاسی «جیمی کارتر»، Jimmy Carter، به سمت راست میچرخید. تبلیغ خرافات ایدئولوژی مذهب دیوانهوار شدت میگرفت: ارزشهای اجتماعی، علمی، فلسفی، فرهنگی و هنری مورد تجدید نظر قرار میگرفتند. هنر به عنوان جزیی از تلاش انسان در نقد و نفی شرایط غیرانسانی روابط سرمایهداری از محتوا تهی میشد. اجتماع نفی میشد و انسان همچون دد منفرد تعریف میشد، که برای زنده ماندن فقط و فقط به خود تکیه میکرد تا بتواند در بازار کالا، همچون کالایی خود را بفروشد. این چنین رویکردی، سقوط هر چه بیشتر انسان «بیگانه از خود» را در جامعهی سرمایهداری مبنای تئوریک میداد. و مهندسان فکری سرمایهداری، این دوران را عصر پایان تاریخ، نظم نوین جهان و مرگ مارکس مینامیدند.
کار ارزان یا کارگر بی حقوق
نیاز سرمایهداری آمریکا برای صدور سرمایه به چین و متقابلا ولع چین برای جذب سرمایهی آمریکا، به تحقق شرایط معین دوجانبه نیاز داشت. سرمایهداری آمریکا از تنگنای تولید ارزش اضافی یا انباشت سرمایه رنج میبرد؛ صدور سرمایه قرار بود رهگشای این معضل گردد. چین شرایط تحقق سودآوری سرمایهگذاری آمریکا، یعنی کار ارزان، را فراهم میکرد. اما تامین شرایط کار ارزان با به رسمیت شناسی تشکل کارگری منافات داشت. به این دلیل، رفرم سیاسی چین همان ساختار پیشین دیکتاتوری سرمایهداری دولتی را حفظ میکرد. تنها جناحی از حزب – بدون اجرای رفرمهای دموکرتیک به نفع کارگران- شرایط کار ارزان یا زمینهی رشد فرایند صنعتی شدن را فراهم میکرد. در آن سو، آمریکا کارگر ارزان نداشت. دستمزد متوسط کارگر آمریکایی، یا قیمت خرید نیروی کارش، بسیار بالاتر از چین بود. بنا بر توازن موجود بین کار و سرمایه، طبقهی سرمایهدار آمریکا قادر نبود آن چنان یورشی به سطح عمومی دستمزد طبقهی کارگر آمریکا ببرد، که نعمت کار ارزان مشابه چین را تامین کند. به این دلیل، آمریکا مجبور بود در جستجوی کار ارزان سراغ چین را بگیرد. اگر درب کارگر ارزان آمریکایی به روی سرمایهداری آمریکا بسته شده بود، سرمایهداری چین این کلید را در اختیارش میگذاشت. سرمایهداری آمریکا از راه وارد کردن کالای مصرفی ارزان از چین، قدرت خرید کارگر آمریکایی را افزایش، یا به سخن دیگر، هزینهی زندگیاش را کاهش میداد. ظاهرا، معاملهای بر وفق مراد دو طرف منعقد میشد. چین، با رفرمهایش، شرایط کار ارزان را برای سرمایهداری تشنهی کار ارزان آمریکا فراهم میکرد. در آن سوی معامله، سرمایهداری آمریکا شرایط صدور سرمایه را میآفرید. گُل آمد و چمن آراسته شد!
۳- من بخاطر اهمیت جایگاه اقتصادی آمریکا به این کشور کفایت کردم، وگرنه، همین کنش در کشورهای انگلستان، اسپانیا، یونان، پرتقال، جمهوری ایرلند، ایسلند ووو نیز تجربه شدند.
۴- اصطلاح دیکتاتور نه از من، بلکه از طرف معترضین خانه خراب شده به «هنری ام پلسن» داده‌شد.
۵- چشمه، مصاحبه‌ی ماکس Max Keiser، مصاحبه گر اقتصادی تلویزیون «آرتی، RT»، برنامه‌ی انگلیسی تلویزیون روسیه، با « رجی میدلتن،Reggie Middleton » معامله‌گر مالی و تحلیل‌گر وال استریت.
۶- «چپاول، Plunder»، اثر «دنی شکتر، Danny Schechter» رونامه‌نگار، نویسنده و منتقد رسانه های گروهی آمریکا. خواننده التفات خواهند کرد که، اعداد ۹۶ تریلیون و ۲۲۰ تریلیون ارقام نجومی اند. کل تولید ناخالص ایران برابر با ۷۸۰ میلیارد دلار و از آن ترکیه کمی بیشتر از ایران و روسیه با ۱۵۰میلیون نفر برابر با ۶۸/۱ تریلیون دلار است. دارائی اسمی ۲۲۰تریلیون دلاری چند بانک آمریکائی، بی اغراق نمایانگر سلطه‌ی مطلق موسسات مالی بر فرایند تولید اجتماعی و چشمه‌ی معضل بحران جهان سرمایهداری است.
حتی بفرض محال، اگر این رقم نجومی پشتوانهی واقعی داشته باشد، در آنصورت تمام یا بخش غالب کارمرده، یا املاک ووو در اختیار چند بانک قرار دارد. نوشته‌ی بالا نشان می دهد که در دهه‌ی نود میلادی%۵۰ دارائی آمریکا به %۱۰ از سرمایه‌داران تعلق داشت. در دهه‌ی ۲۰۰۰، % ۱ از سرمایه‌داران مالک %۷۵ از کل ثروت یا کارمرده‌ی آمریکا را در اختیار دارند(*). با این تفاوت خیره کننده‌ی تقسیم ثروت، یک اقتصادان لیبرال(**) در اثر بالا آرایش طبقاتی در آمریکا را چنین تشبیه می کند: در یک طرف- تقریبا تمام مردم- بدهکارانند و در سوی دیگر یک اقلیت بسیار نازل بستانکار.
(*) مارکس ثروت یا دارائی جامعه را معادل زمان آزاد انسان ها– معادل واژه‌ی بورژوازی «درآمد باقی مانده بعد ازخرج ماهانه، Disposable Income»- تعریف می کند. به سخن دیگر، زمانی که انسان ها، بعد از صرف زمان معینی برای تولید اجتماعی، به هزینهی جامعه وارد فعالیت های تفریحی و هنری ووو می شوند. ولی، اکنون در جوامع سرمایهداری بسیاری بیکار، خیلی زیر خط فقر زندگی می کنند؛ ساعات کار طولانی است ووو. بنابراین، آن بخش از کارگرانی که بعد از هزینه کردن نیازهای ضروری ماهانه برایشان مازادی باقی می ماند تا خرج تفریح و فعالیت های خلاقه نمایند درصد کمی را شامل می شوند.
(**) اگر لیبرالیسم در قاره‌ی اروپا احترام دارد، در آمریکا سخت آماج حمله‌ی جناح راست قرار دارد.
۷- به پاس چرخش حاکمیت بوروکراسی سرمایهداری دولتی شوروی سابق به شیوه‌ی سرمایهداری بازار آزاد، این کشور به عضویت باشگاه ۷ کشور مقتدر پذیرفته شد؛ نه اینکه، این کشور بلاواسطه با سقوط شوروی سابق به یک کشور مقتدر توسعه یافته عروج کرد.
۸- در گذشته قدرت بلامنازع اقتصادی آمریکا این چنین تعبیر می شد : اگر آمریکا عطسه می کرد، کشورهای دیگر تب می کردند. ولی، اکنون اقتصاد آمریکا نه دچار عطسه، بلکه از مرحله‌ی تب گذشته‌است. برابر با بررسی‌ها، موقعیت لایه‌ی کارگران زیر خط فقر سرمایهداری آمریکا در پائین ترین رده‌ی ۲۰کشور توسعه یافته و در حال توسعه جای دارد.
۹- آمریکا با وضع یارانه روی تولید پنبه‌ی داخلی قیمتش را پائین آورد. دولت برزیل، در مقابله با این اقدام مغایر «سازمان جهانی تجارت آزاد، World Trade Organisation»، ماه مارچ ۲۰۰۹، مالیات یا تعرفه‌ای معادل ۵۲۹ میلیون دلار روی کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرد. همچنین نماینده‌ی این کشور در مقر «س ج ت آ» اخطار کرد که برزیل در آینده‌ی نزدیک مالیات جداگانه‌ای روی «مالکیت تولیدات دماغی، Intelligence property» آمریکا به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار خواهد گذاشت. این اقدامات برزیل نمایانگر این واقعیت است که، دیگر این کشور آلت دست امپریالیسم آمریکا نیست. ۱۰- در اجلاس اخیر ۳۳ کشور آمریکای لاتین، برای اولین بار از کوبا دعوت شد، ولی به آمریکا و کانادا اجازه‌ی شرکت داده نشد. همچنین در این نشست، روسای جمهوری بولیوی و ونزوئلا، «اوا مارل، Eva Morales» و «هوگو چاوز، Hugo Chavez» پیشنهاد بازار مشترک آمریکای لاتین برابر با الگوی بازار مشترک اروپای سابق را نمودند.
۱۱- شهردار لندن «بوریس جانسن، Boris Jonson»، علیه کرامند کردن کارکرد سوداگری و قمار بازی بورس لندن، به پارلمان کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در «ستراسبورگ، Strasbourg» رفت و ابراز ناخشنودی کرد. وی هوشدار داد که چنین اقداماتی شدیدا به اقتصاد لندن لطمه وارد خواهد کرد.
۱۲- البته سرمایه در هیات سرمایهدار با هدف انباشت سرمایه و نه تامین نیازهای انسان‌‌‌‌‌‌‌‌ها حریص و آزمند است. برخلاف تعبیر اولی در بالا، تعبیر دیگر با تکیه بر نگرش مارکسی حرص و آز مدیران را محصول کارکرد موسسات مالی درک می کند. مشابه نگرش تعبیر اول، در کنفرانس سالانه‌ی «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری، T U C» در ماه سپتامبر اتفاق افتاد. یک نفر از نمایندگان کارگری از جناح چپ اوضاع کنونی را بحران سرمایهداری ارزیابی کرد. در مقابل، یک نفر خانم از جناح راست اتحادیه‌ها جواب دادند: آنچه امروز جریان دارد بحران بانک هاست، نه بحران سرمایهداری.
۱۳- با گسترش مبادلات جهانی به نسبت گذاشته، «هج فاند،Hedge Fund » جزء ضروری چرخهی معامله شده‌است. من به مثال ساده‌ای قناعت می کنم. شرکت الف در آمریکا کالای معینی را برای دریافت در شش ماه آینده به چین سفارش می دهد. شرکت الف می تواند قیمت کالا را با ارزش دلار امروز محاسبه کرده و زمان تحویل گرفتن کالا به تولید کننده‌ی چینی پرداخت کند. اما، ممکن است شش ماه بعد، ارزش دلار تغییر کرده، بالا یا پائین برود. اینجاست که نقش «هج فاند» ظاهر می شود. شرکت الف، به بانک مراجعه می کند. بانک با استفاده از فرمولی به شرکت الف می گوید: من قرار داد اعتبار با شما را برای قیمت کالا با ارزش دلار در شش ماه آینده با فلان مقدار ارز دلار منعقد می کنم. اما، محاسبه‌ی بانک، یا استفاده از فرمول ریاضی، بر مبنای داده‌های جاری فرایند تولید، یا مکانیسم کور کارکرد سرمایه‌است. فرض بر این است که در شش ماه آینده عامل جدیدی بروز نخواهد کرد ووو.
۱۴- پیش از اتمام این نوشته، خرانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یک بستهی جدید چاپ پول، «QE » بمقدار ۶۰۰ میلیارد دلار چاپ می کند.
۱۵- تاریخ چین را به نسبت سرمایهداری های توسعه یافته‌ی پیشین در شرائط نامناسبی قرار داده است. با تمام هیبت عظیم رشد تولید سرمایهداری در سه دهه‌ی گذشته، تولید ناخالص سرانه‌ی چین برابر با ۶۷۷۸ دلار و در رده‌ی یک صد و دوم، در جدول تولید ناخالص سرانه‌ی جهان قرار دارد. «لختنشتاین، Liechtenstein» با ۱۲۲۰۰۰ دلار و ایران با ۱۲۹۰۰دلار به ترتیب در صدر و ردیف ۶۸ قرار دارند- چشمه سایت اقتصادی «سیا، سازمان جاسوسی آمریکا، C I A». افزایش دو برابر تولید ناخالص سرانه ی چین مستلزم فرایند تولید غول آسائی را برای سرمایهداری چین طلب می کند. شکی نیست، چین بزودی با معضل رشدهای بالا روبرو خواهد شد ووو.
۱۶- اینکه کالای چینی ارزان است، در آن اختلافی نیست. اما، مسئله‌ی مهم اینکه ارزانی کالاهای چینی، علیرغم هزینهی قابل ملاحظه‌ی حمل و نقل، سودهائی با درصد بالا- حول ۵۰ در صد- نصیب فروشگاه‌ها در کشور آمریکا ووو می کند. در مقابل، سود سرمایهدار چینی از چند درصد تجاوز نمی کند. این تحمیل شرائط مکیدن شیره ی جان کارگر- موقعیت کار ارزان- چینی، نه یک وضعیت پایدار، بلکه شکننده برای چین و جهان سرمایهداری است. سرمایهداری چین پشت‌اش به دیوار تکیه داده شده است. جنگ ارزها یا فشار سرمایهداری آمریکا به چین قطعا عواقب غیر مترقبه برای جهان سرمایهداری خواهد داشت.