با روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به اینک مردم دربند ایران با هزار و یک معضل دست به گریبان بوده اند. پایمال کردن حقوق کارگران، زنان و جوانان؛ نقض حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال ستم ملی؛ شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی؛ اجرای احکام وحشیانه شلاق، دست بریدن، چشم درآوردن، و سنگسار بر روی زندانیان غیر سیاسی و اعدام آنان در ملاء عام؛ و علاوه بر همه اینها توزیع فقر و فلاکت اقتصادی در میان طبقه کارگر و مزدبگیر، عملکرد سیاه رژیم سرمایه داری ایران در این سی و یکسال بوده است. این آلترناتیو ارتجاعی که بدست امپریالیست ها برای سرکوب انقلاب کارگران و توده های مردم محروم، تقویت و بر مسند قدرت نشانده شد، تا بحال زندگانی چندین نسل از میلیون ها انسان را در این ملک به تباهی کشانده است.
بیش از بیست سال است رژیم بورژوا- اسلامی حاکم به قصد تامین خواست اقتصادی طبقه سرمایه دار ایران و جهان، به سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی یعنی خصوصی سازیها و کاستن از خدمات اجتماعی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز شده، روی آورده است. در این فرصت، و قبل از پرداختن به زیان های مستقیم این رویکرد اقتصادی بر زندگی و معاش طبقه کارگر ایران، شایسته است یادآور شویم که هرچند جمهوری اسلامی همه ظرفیت و انرژی خود را برای پیاده کردن این سیاست اقتصادی تحت عنوان حرکت بسمت “توسعه اقتصادی” بکار انداخته است، ولیکن تناقضات درونی رژیم منجمله ” بافت سیاسی و مبانی عقیده تی و ایدئولوژیک” آن یا بعبارتی مرزبندی میان خودی و غیر خودی، مانع از اجرای «مو به موی» آن گردیده است.
نه شعار “توسعه سیاسی” خاتمی و رفرمیست ها که فی الواقع جهت بر طرف سازی این مانع ایدئولوژیک، و بدین ترتیب مجری شدن بی کم و کاست این برنامه اقتصادی مطرح شد نتیجه ای برای حاکمیت دربر داشت؛ و نه سر دادن شعارهایی از قبیل جایگزینی اقتصاد علمی بجای الگوهای سابق و ایجاد شرایط مقتضی بمنظور رقابت در هر دو بخش خصوصی و دولتی که با فرمان خامنه ای مبنی بر اجرای اصل “چهل و چهار” قانون اساسی تکمیل شد، تا به امروز فرج و گشایشی برایشان ببار آورده است.
برنامه خصوصی سازی ها که بر پایه آن قرار بود، و هنوز قرار است به غیر از استخراج و تولید نفت خام اکثر صنایع مهم و کلیدی کشور به بخش خصوصی واگذار شوند تماما اجرا نگردیده، و همچنان نهادهای حاکمیت مانند بیت رهبری، بنیاد مستضعفان و بویژه سپاه پاسداران که در موازات با قبضه قدرت سیاسی قسمت اعظمی از اقتصاد کشور را نیز بتصرف خود درآورده، کما فی السابق بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور هستند (۱).
و اما تبعات این سیاست ضد کارگری. صرف نظر از مانع و رادع موجود برای عملی شدن کامل این نسخه، اجرای آن تا همین سطح یکی از عوامل اصلی افزایش فقر در ایران بوده که موجب بروز اقسام بزه کاری ها و آسیب های اجتماعی از قبیل تن فروشی، کار کودکان، دربدری، کارتن خوابی، اعتیاد و خودکشی شده است. تعدیل نیرو و اخراج سازی های وسیع بی هیچ حقوق مزایایی توسط کارفرمایان جدید، تعطیل کردن کارگاهها و کارخانه های کوچک و بزرگ به بهانه های مختلف از قبیل کمبود مواد اولیه یا عدم سود دهی و ورشکستگی، بتعویق انداختن دستمزدها در مراکز تولیدی و خدماتی برای ماهها و حتی سالها، حذف مزایای کارگری مانند حق مسکن و بیمه های درمانی، مواردی از پرداخت نشدن کامل حقوق و مزایای بازنشستگان و از کار افتادگان در برخی از شهرها، و عدم پرداخت حق بیمه بیکاری یا کسر میزان و مدت آن تنها چند نمونه از تعرضات رژیم و کارفرمایان به طبقه کارگر و توده های محروم در پرتو این سیاست اند. باید به این لیست برنامه حذف سوبسیدها (۲) را که بزودی به مرحله اجرا درمی آید، اضافه کرد. برآوردها حاکی از آن است که با حذف یارانه های آرد و نان آنهم برای شروع، آمار جمعیتی که در شهرها به زیر خط فقر می روند به ۷۰ در صد خواهد رسید.
مسئله مجازات های مالی و تجاری شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده (۳) که «بحران اقتصادی» نظام سرمایه داری ایران را عمیقتر خواهند کرد (۴)، و صعود هرچه بیشتر «نرخ تورم» را با خود بهمراه خواهند آورد، فاکتور ابژکتیو دیگری در گسترش فقر در جامعه است.
قطعنامه اخیر شورای امنیت، و تنبیه های تازه دول بزرگ سرمایه داری (۵) که از طرفی بهانه ای را بدست رهبران رژیم سرمایه داری ایران داده اند تا با زیرکی خارج از حدی، نداری و فلاکت اقتصادی موجود را « فقط » به حساب تحریم های دول امپریالیستی غرب بگذارند، به میزان قابل توجهی تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع بخش های دولتی و خصوصی را برای وارد کردن کالاها، و مواد مورد نیاز تولید زیر فشار خواهند گذاشت، زیرا آنان ناچار می گردند تا در راستای ادامه کسب و درآمد، و ممانعت از « رکود اقتصادی» از مجاری و راههای گوناگون و البته با پرداخت هزینه های زیادتری این محصولات خارجی را وارد کشور کنند.
این قضیه بعنوان یک عامل مهم بر افزایش قیمت اجناس وارداتی، و قیمت تمام شده تولیدات داخلی در همین مدت اثر گذاشته است. کاملا پیداست که تداوم بالا رفتن بهای کالاهای مصرفی در بازارهای داخلی، کدام طبقه اجتماعی را با عطف توجه به بیکاری وسیع و ناچیز بودن سطح دستمزدهایی که هیچگاه با رشد ادواری نرخ تورم خوانایی نداشته و چندین مرتبه زیر خط فقر می باشند، بازهم و اینبار چند برابر زیر ضرب و فشار می گیرد.
گفتنی است گویا در گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار نرخ تورم به سیاست های انقباضی تکیه کرد (۶)، ولی قیمت مایحتاج روزانه مردم کارگر و زحمتکش جامعه گران و گرانتر می شد و قدرت خرید آنها پائین و پائین تر می رفت. بعدها دولت هم از ترس برآمدهای اعتراضی، و کاستن از انتقادات رفرمیست ها و دانش آموختگان و کارشناسان مسائل اقتصادی وابسته به این جناح (۷)، به افزایش واردات متوسل شد با این وجود این برنامه هم افاقه نکرد. حال که شورای امنیت و قطب های بزرگ سرمایه داری تحریم های شکننده تری را وضع کرده اند، می توان پیش بینی کرد چه روزهای سختی در انتظار شهروندان ایران است. بی هیچ شبه ای در هفته ها و ماههای آتی بدبختی و سیه روزی مضاعفی به طبقه کارگر و مردم تهیدست جامعه تحمیل خواهد شد و جمعیت بیشتری بدلیل محاصره اقتصادی، و اجرای برنامه حذف سوبسیدها که یکی از پایه های اقتصاد نئولیبرالیستی است، به زیر خط فقر پرتاپ خواهند شد.
اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا طبقه کارگر و توده های ستمکش واکنشی به گرانتر شدن قیمت کالاهای ضروری و خدمات از نان، گوشت، برنج، روغن، سیب زمینی، میوه، سبزی و قس علیهذا گرفته تا آب، برق، دارو، گاز، بنزین، و پوشاک که این صعود نرخ و قیمت مایحتاج ضروری دامنه فقر و گرسنگی را عریض تر می کنند، از خود نشان می دهند؟ و سئوال دوم اینکه کارفرمایان در هر دو بخش دولتی و خصوصی می توانند در کنار این وضعیت همچنان با فراغ بال دستمزدهای کارگران را پرداخت نکنند، سطح آنرا پائین نگهدارند، و به بیکارسازی های وسیع ادامه دهند؟
پاسخ روشن است؛ ستم، اختناق، گرانی، بیکاری، گرسنگی، فقر و شکاف عمیق طبقاتی جان توده های پایمال شده جامعه را به لب شان رسانیده است. توده های کارگر و مردم رنج کشیده ایران سه دهه است برای سرنگونی رژیم سرمایه داری- اسلامی، و رهایی از این شرایط جهنمی آستین هایشان را بدون واهمه از سرکوب اعتراضات، بگیر و ببند و زور نظامی بالا زده اند. قدر به یقین آنان سرسختانه تر و مصمم تر از قبل به رویاروئی با حملات کارفرمایان و دولت شان برخواهند خاست، و مسببین و سازندگان این فلاکت اقتصادی و دهها معضل اجتماعی دیگر را به چالش خواهند کشید.
در ایندوره رسالت فعالین رادیکال کارگری و کمونیست ها اینست که همپای تلاش های بیشتر جهت متشکل شدن طبقه کارگر و توده های زیردست جامعه در محل های کار و زندگی، و سازماندهی اعتصابات منسجم و مبارزات متحدانه علیه خصوصی سازی ها، تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، اخراج و بیکار سازی ها، معلق ساختن دستمزدها، و فقر و سیه روزی روز افزون، همچنین واقعیت کشمکش های جاری میان جریانات مختلف اپوزیسیون بورژوا- لیبرال و لائیک با رژیم و اختلافات فعلی میان فراکسیون ها و جناح های رقیب اصولگرایان و سپاه پاسداران را که در اصل جنگی است بر سر تصاحب قدرت سیاسی، پیگیرانه افشاء کنند.
واضح و مبرهن است که این فعالیت ها به نوبه خود بستری را مهیا می سازند تا پیکارهای ما بهدف تحقق انقلاب کارگری، پیاده کردن ساختمان سوسیالیسم، و در نهایت استقرار کمونیسم و جامعه ای بدون طبقه، زودتر به نتیجه برسند.
نهم سپتامبر ۲۰۱۰
۱٫ لایه ضخیمی که بخش عمده ای از سرمایه اجتماعی را کنترل می کند.
۲٫ در ارتباط با سیاست حذف سوبسیدها که برنامه ای تدوین شده از جانب مریدان و اخلاف “میلتون فریدمن” در نهادهای مالی بورژوازی می باشد، باید گفت: رژیم سرمایه داری- اسلامى برغم بی ثباتی و درگیری با بحران سیاسی در پی آنست تا بدین وسیله همزمان با خوشنود کردن طبقه سرمایه دار بار بحران اقتصادی را بر شانه های ضعیف کارگران بگذارد.
۳٫ کاخ سفید در حال متقاعد کردن کمپانی های بزرگ نفتی برای کاهش خرید نفت از ایران میباشد.
۴٫ بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ به سرمایه داری ایران هم که اندامی از پیکره سرمایه داری جهان است سرایت کرد که قطعا تحریم های اخیر وضعیت اقتصادی آشفته تری را موجب می شوند.
۵٫ برخلاف گزافه گویی های مقامات جمهوری اسلامی که مدعی بی فایده بودن این محدودیت ها هستند، تاثیرات مهلک محاصره اقتصادی حاضر از هم اینک هویدا شده اند که در صورت ادامه، اقتصاد ایران با ورشکستگی بی سابقه ای مواجه خواهد گردید.
۶٫ معنای سیاست انقباضی محدود کردن وام های پرداختی به متقاضیان از سوی بانک ها و کنترل رشد نقدینگی است.
۷٫ اصلاح طلبان علت افزایش نرخ تورم را تبدیل ” دلارهای نفتی ” به ریال و تزریق آن به بازار می دانستند.