هفته پیش کارگران فرانسه دست به اعتصابی عمومی زدند و بیش از دو و نیم میلیون نفر در آن شرکت کردند. مدارس، حمل و نقل و ترانسپورت و هواپیمایی و بسیاری مراکز کلیدی تعطیل شد. فرانسه یک روز زمین گیر شد. و جالب اینست که بنا به نظرسنجی ها بیش از ۷۰ درصد مردم فرانسه از این اعتصاب حمایت کردند. ماه قبل یونان شاهد اعتصابات و شورشهای سراسری کارگری بود که توجه تمام دنیا را به خود جلب کرد. پیش از آن در ایتالیا شاهد اعتصابات گسترده کارگری بودیم و همچنین در اسپانیا کارگران دست به اعتصابی سراسری زدند. در کنگره فدراسیون اتحادیه های کارگری بریتانیا “تی یو سی” که این روزها در منچستر برگزار شد فضای کنگره بسیار خشم آگین بود و تمام بحثها حول مقابله با دولت ائتلافی راست و میانه بود. لحن نمایندگان به نحو غیر معمولی رادیکال بود. نمایندگان میگفتند ما بهای حیف و میلهای بانکها را نمی پردازیم. بانکهایی که خانه های مردم را وقتی یک ماه قسطشان را نمی پردازند مصادره میکنند چرا باید وقتی ورشکست میشوند، مورد ملاطفت ما قرار گیرند. این کنگره یک برنامه اعتصاب و مقابله با سیاست ریاضت اقتصادی دولت را تصویب کرد و اعلام کرد که بر اساس این مصوبه اعتصابات گسترده ای را دستور خواهد گذاشت.
این مبارزات و اعتصابات، حرکتهایی که روی دادند و تمام شدند نیست. در واقع فاز تازه ای در فضای سیاسی اروپا شروع شده است که این اعتصابات و اعتراضات کنونی تنها سرآغاز آنست. مساله بطور خلاصه اینست که دولتهای اصلی اروپایی و از جمله نمونه هایی که اشاره کردیم با بحران مالی سال ۲۰۰۸ با کسر بودجه های عظیمی مواجه شدند. این کسر بودجه بخاطر وامهای تریلیونها دلاری بود که هزینه نجات بانکها و موسسات مالی و بعضا تولیدی کردند تا این بانکها و موسسات را از ورشکستگی نجات دهند. اکنون دولتهای اروپای مرکزی به دولتهای قرض مشهور شده اند. کسر بودجه های عظیم جزء وجودی آنهاست. وجود این کسر بودجه های عظیم کل اقتصاد این کشورها را بسیار ضربه پذیر ساخته است. امکان هرگونه مانوری را از آنها گرفته است و اعتماد بازار را از دولتها سلب کرده است. در نتیجه هیچ راهی برای این دولتها نمانده است که برای نجات اقتصاد، این کسر بودجه ها را خنثی کنند یعنی از هزینه های خود آن قدر بزنند که بهره وامهای دهها میلیارد دلاری ای که بالا آورده اند بر بودجه بندی شان فشاری سرسام آور وارد نکند. اما زدن از بودجه دولتها هم باید حساب شده باشد تا جناب بازار نگران نشود. بنابرین نباید از حقوق صاحبان و مدیران عامل بانکها که سر به میلیونها دلار در هرماه میزند کم کرد و محدودیتی برای آنها ایجاد کرد حتی اگر این حقوق ها درست در میانه بحران و ورشکستگی و از همان وامها و کمکهای میلیاردی دولتی و مالیاتهای مردم تامین شده باشد. نباید از سودها و ثروتهای سرمایه داران و کوههای ثروت آنها زد. بلکه باید از حقوقها و تامینات اجتماعی و حقوق بیکاری و بازنشستگی زد. این منطق ساده مساله در نظام سرمایه داری است. به همین دلیل دولتهای کنونی اروپا که بیشترین قرضها را بالا آورده اند، تنها راهی که مقابل خود می بینند تعرض به تامینات اجتماعی و حقوق کارگران و مردم است. در واقع با بحران اخیر سیمای اصلی سرمایه داری بطور شفاف و روشن جلوی چشم مردم قرار داده شد. آن کارگری که با اعتراض از دولت انگلستان می پرسد چرا باید بیمه بیکاریش را فدای سرمایه دارانی کند که براحتی کارگران و مردم محروم را از خانه هایشان بیرون می اندازند، دارد کل منطق سرمایه را به مصاف می طلبد. این کارگران چهره سرمایه داری را در کتابها نشناخته اند بلکه در زندگی واقعی و جلوی چشم خویش آنرا دیده اند و می بینند. برای نمونه در آمریکا همان زمان که رقم سرسام آور چند ده تریلیون دلار از مالیاتها و ثروتهای عمومی تحت عنوان bail out در اختیار بانکها و موسسات مالی و ماشین سازیها داده شد، برخی رسانه ها فاش کردند که حقوق های میلیون دلاری مدیران بانکها چندین برابر افزایش یافته است و این جماعت مفت خور درست وسط بحران و بیکاری و بیخانمانی دهها هزار نفر از مردم، از خوان یغمای کمکهای دولتی حسابی به خود رسیده اند. در جریان مذاکره برای کمک به موسسات ماشین سازی “بی پول” سه تن از مدیران کارخانجات کرایسلر و جنرال موتورز با هواپیمای شخصی برای مذاکره به کاخ سفید رفتند. اینها جلوی چشم مردمی صورت میگرفت که هزاز هزار از خانه هایشان بیرون انداخته میشدند و یا از کارخانجات اخراج میشدند و به سرنوشت خود رها میشدند. و این به اسکاندالی در این کشور تبدیل شد و اعتراضات گسترده ای را دامن زد. دولت اوباما بلافاصله پس از رسمیت یافتن تلاش کرد از اهرم وامهای دولتی استفاده کند و برای افزایش حقوق مدیران کنسرنهای ماشین سازی و موسسات بزرگ مالی و بانکها محدودیت قانونی بگذارد. اما قبل از اینکه این محدودیتها به اجرا گذاشته شود بزرگترین بانکهای وام گیرنده که ظاهرا در حال ورشکستگی بودند اعلام کردند که وامهای دولتی را نمیخواهند و آنها را پس میدهند. و بطور واقعی هم شروع به بازپرداخت وامها کردند. یعنی نشان دادند که ظاهرا نیاز چندانی به آن وامها نداشته اند. بحث ما اینجا در مورد اروپاست اما با این مثالها خواستم با ذکر نمونه هایی که در روزنامه ها و اخبار انعکاس گسترده ای یافت زمختی وضعیت را نشان دهم که در اروپا هم کمابیش به همین صورت است. با این تفاوت که در اروپا کارگران متشکل ترند، رزمنده تر و رادیکال ترند و توانسته اند سنگرهایی را همچنان حفظ کنند.
بسته های ریاضت اقتصادی
دولتهای اروپایی اکنون با توجه با قرضهای سنگین تلاش دارند طرحهای ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارند. در فرانسه حکومت سارکوزی از افزایش سن بازنشستگی شروع کرده است و یک بسته کامل را برای بعد از آن در آستین دارد. در انگلستان که سنگین ترین قرضهای دولتی را دارد دولت ائتلافی محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها طرحهای گسترده ای برای زدن از تامینات اجتماعی و افزایش مالیاتها و انجماد دستمزدها و امثال اینها را مطرح کرده است. بهره وامهای دولتی انگلستان اکنون به ۵ درصد تولید ناخالص ملی بالغ میشود و بانک مصالحات بین المللی BIS چندی پیش هشدار داد که طی ده سال آینده بهره این وامها به ده درصد و بعد به ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی بالغ میشود که بسیار عظیم است. کشورهایی مثل یونان و ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و ایرلند از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوبتری از این کشورها قرار دارند و گرچه بعضا وامهایشان کمتر است اما با بیکاریهای گسترده تر و مشکلات اقتصادی گسترده تر و عمیقتری مواجه هستند. همه این دولتها اکنون طرحهای ریاضت اقتصادی را آماده کرده اند و تلاش میکنند به اجرا بگذارند.
بحران اقتصادی خاتمه نیافته است
اما مقروض بودن دولتها هنوز تمام مساله نیست. یک واقعیت دیگر اینست که بحران اقتصادی ای که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد گرچه با کمکهای دولتی بسیار عظیم و غول آسا تسکین یافت اما بهیچ وجه خاتمه نیافت و نمی توانست تمام شود. زیرا این بحران بحران رشد بادکنگی سرمایه مالی و مجازی بود. وامهای دولتی جلوی انفجار ناگهانی این حباب اقتصادی مدام رشد یابنده را گرفت اما حباب بر سر جای خود باقی ماند. ابعاد بحران آنچنان بود که خیلی از روزنامه ها و مجلات و نهادهای اقتصادی “پایان سرمایه داری” را تیتر زدند و از آن سخن گفتند. اعلام کردند و بحث کردند که مارکس حق داشت. بطور خلاصه کاری که وامها و کمکهای سخاوتمندانه دولتی به بانکها و کنسرنهای مساله دار کرد این بود که مانع سقوط کامل اقتصاد شدند. اکنون در اردوی سرمایه یک سردرگمی تمام عیار حاکم است. هیچ سیاست و استراتژی اقتصادی ای دیگر معتبر شناخته نمیشود. هیچ کس بروشنی نمیداند چه اتفاقی خواهد افتاد. یک بحران استراتژی کامل حاکم است. چشم ها به سوی معجزه کشورهای موسوم به اقتصادهای بالنده یا emerging economies یعنی چین و هند و روسیه و برزیل دوخته شده است که با تحریک صادرات و واردات و سرمایه گذاریهای جدید کشورهای مختلف سرمایه داری را از سقوط کامل نجات دهند. اما چگونگی همین امر نیز بروشنی معلوم نیست بیشترشبیه یک خوش خیالی و یا خوش بینی و امید است. اینکه مشکلات و معضلات خود این کشورها چگونه است و چه تاثیراتی میتوانند داشته باشند بحث اینجا نیست. نکته ای که میخواهم در این قسمت تاکید کنم اینست که همه چیز به معجزه واگذار شده است. دولتها و اقتصاددانان و تئوریسین های سرمایه داری بدون هیچ استراتژی دراز مدتی از این روز به آن روز کار میکنند و تصمیمات اقتصادی میگیرند. دیگر نه تئوری اقتصادی کینز نه فریدمن نه مدرسه شیکاگو و نه اقتصاد رفاه و نه هیچ تئوری و استراتژی دیگری معتبر شنااخته نمیشود. سرمایه دولتی قبلا در روسیه و بلوک شرق شکست خورد و به بن بست رسید و بازار آزاد و سرمایه داری “خود کنترل دوره اینترنت” نیز در تمام تنوعات خود به هرچ و مرجی بی انتها انجامیده است. نکته دیگری که باید در این رابطه اشاره کرد اینست که هرگاه سرمایه داری دچار بحرانهای بزرگی در حد کنونی شده، که نمونه های قبلی آن یکی بحران سال ۱۹۰۷ بود و دیگری بحران سال ۱۹۲۹ بدنبال آن جنگهای جهانی درگیر شده و این جنگها در پس نابودسازیها و کشتارها و جنایات عظیم توانسته است با نابودی بخش عظیمی از ثروتها و دستاوردهای اجتماعی، سرمایه داری را دوباره روی غلطک بیندازد و کار و تولید و داد و ستد و خرید و فروش را فعال کند. یکی از دلایل روی چرخش افتادن سرمایه بعد از جنگهای جهانی، پایین کشیدن نیازها و انتظارات اکثریت مردم و ایجاد یک نیروی کار ارزان و بی توقع و مطیع بوده است. سرمایه برای خروج از بحران به چنین نیرویی نیاز حیاتی دارد. اکنون در شرایط کنونی بحران هست اما چنین نیروی کم توقعی که تنها زنده ماندن را نعمتی بداند وجود ندارد. کارگران و مردم توقعات و انتظارات بالایی از زندگی دارند و با برنامه های ریاضت اقتصادی و پایین کشیدن سطح زندگی شان به راحتی کنار نمی آیند.
بطور خلاصه چشم انداز کنونی بویژه در اروپای مرکزی، گویای یک دوره فوران جدالهای اجتماعی گسترده است. بی ثباتی سیاسی، سقوط پی در پی دولتها، ایجاد دولتهای ائتلافی و اقلیت، یک نتیجه این وضعیت است. کارگران و اکثریت مردم میدانند که راهی جز دست زدن به اعتصابات و اعتراضات برای دفاع از زندگیشان ندارند. امروز در اروپا بدون اغراق این یک آگاهی و ذهنیت پذیرفته شده عمومی است. کارگران بشدت معترض و از نظر روحی آماده مبارزه اند. به جریان افتادن اعتصابات و اعتراضات گسترده در مقابل تعرض دولتها گریز ناپدیر است. در عین حال در اردوی کارگران و مردم افق روشن و احزاب رادیکالی که بخواهند دست به تحولات رادیکال بزنند مشاهده نمیشود. اتحادیه های کارگری کنونی بهیچ وجه ابزار مبارزه این دوره نیستند. آنها نیز کاملا از منطق موجود سرمایه دنباله روی میکنند. این جدالها فوری ترین نتیجه اش میتواند راندن اتحادیه ها تا منتها الیه ممکن به سمت چپ و جلو راندن فعالین رادیکال و سوسیالیست کارگری باشد. اما اینکه آیا این تحولات به ظهور و یا قدرت گیری احزاب و جریانات اجتماعی کمونیست و رادیکالی که پاسخ روشنی در برابر چشم انداز تیره و تار سرمایه داری داشته باشند بینجامد در شرایط کنونی جای تردید بسیار است. آنچه روشن است در چشم انداز بودن بدون تردید تنشها و جدالهای اجتماعی و اعتصابات کارگری گسترده است.*