اسد نودینیان : روزنامه هلسین بوری داگ بلاد تاریخ ۲ فوریه ۲۰۰۷، طرح پیشنهادی کمسیونی در پارلمان اروپا طرح در رابطه با مسئله طلاق ارائه داده است . این طرح مماشات دول اروپائی با جریانات اسلامی را از طریق باز گشتن قوانین اسلامی برای دخالت در زندگی زنان و دختران در قلب اروپا را برجستگی تمام نشان می دهد و به آن جنبه رسمی و قانونی می بخشد. مطابق این طرح هر گاه زوجی قصد جدائی داشته باشند حق دارند مطابق قانون هر کشوری ( بخوانید قوانین کشورهای اسلامی) جدائی را صورت دهند .
اگر چه این طرح با مخالفت کشورهای چون سوئد، دانمارک، فنلاند و انگلستان روبرو شده است. اما نفس طرح آن در این شرایط نشانه ای از زمینه های بالای همکاری غرب با اسلام سیاسی در تحمیل بی حقوقی به زنان در جوامع غربی و کنار آمدن با هر سنت و رسوم عقب مانده و ضد زن است. باز گذاشتن دست خانوانده های اسلام زده از طرف کشورهای اروپایی در تعرض به حقوق ابتدایی زنان به بهانه های مختلف، ازدواج اجباری، باز گرداندن دختران از طرف خانواده هایشان به کشورهای خود برای ازدواج، تعرض به حقوق جهانشمول زنان در دنیا است. طرح قوانین جدا جدا برای زنان بهر بهانه ای، طرحی ارتجاعی و محکوم است. با این طرح میخواهند در صفوف مبارزه زنان برای رسیده به حقوق خود تفرقه بیندازند، بی حقوقی و نا برابری آشکار بین زن و مرد را در اروپا را توجیه کنند و ادامه دهند. این طرح سیاستی راسیستی است که نمونه آن را در دوران هیتلر و در جلوگیری از ازدواج با انسانهای معلول در این جامعه برای حفظ خون پاک اریایها و در ایران در برخورد جمهوری اسلامی به ازدواجهای ایرانیان با افغانیهاست می توان یافتن. طراحان این سیاست امروز می دانند دوران هیتلر نیست جنبش برابری طلب و کارگری گامهای چنین سیاستهای را به عقب رانده اند و اکنون همان سیاستها را اینگونه خجولانه طرح می کنند. این طرح هم چون قوانینی دیگری در اروپا دست ملاها و آخوندهای مرتجع و جریانات راسیستی در را در حمله به مردمی که از کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند باز خواهد گذاشت. این طرح، به قوانین اسلامی، به فرهنگ و سنت عقب مانده در میان خانواده های عقب ماند و اسلام زده نیرو و امکانات میدهد تا بیشتر از این بر زنان و دختران خود فشار آورند و بی حقوقی ها را اعمال کنند. مطابق این قانون اگر زنی اروپائی با مردی مثلا ایرانی ازدواج کند مرد حق دارد با انتخاب قانون جدائی اسلامی عملا جدائی را را یکطرفه اعلام کند. اصل این است کشورهای اروپایی در تعرض به حقوق انسانی بخشی از شهروندان خود میخواهد نسبیت سیاسی گام به گام قانونی و رسمیت دهد.
طرح این مسئله در این روزنامه با واکنش انتقادی شدیدی روبرو نگردیده است. هنوز روشن نیست که جنبش برابری طلبی زنان و مردان در اروپا چه برخوردی با چنین طرح و قانونی خواهند نمود.
اینکه چرا و بر پایه چه منافعی در چه شرایطی اتحادیه اروپای می خواهد چنین مسله ای را طرح کند . خود جای بحث مفصلا و جداگانه ای است. اما جنبش برابری طلبانه نباید حتی به طرح چنین قانونی اجازه دهد.
چپ در اروپا و جنبش فمنیستی آن سالهاست شاهد مدارس مذهبی هستند، شاهدند که دختران خردسال را با زور مجبور به رعایت حجاب در مدارس و ملا عام میکنند و در این رابطه عملا سکوت کرده و عکس العملی آنچنانی از خود نشان نداده اند و حتی تحت عنوان"فرهنگ خودشان" این بی حقوقی را توجیه نموده اند.
چند سال قبل در نشستی که نهادهای مختلف اجتماعی با کمیسیون آماده کردن مفادی برای طرح قانون در پارلمان سوئد داشتند، پیشنهاد تصویب چنین قانونی از طرف اخوندهای شرکت کننده در ان نشست طرح شد که با اعتراض مدافعان حقوق زن و کودک روبرو شده و عقب نشستند. اما امروز همین طرح از طرف کمیسیونی در پارلمان اروپا دارد یشنهاد میشود باید نسبت به ان با جدیت و حساسیت کافی مقابله کرد و دارند بنام دمکراتیک بودن آن را توجیه میکنند.
سوال اساسی این است که آیا جنبش برابری طلبانه، مدافعان برابری زن و مرد و حقوق کودک که عواقب چنین قوانینی را با گوشت و پوست احساس می کنیم به فکر اعتراض علیه این قوانین و ایجاد سدی در مقابل آن با اتکا به نیروی مردم آگاه هستیم؟ ایا بار دیگر میتوانیم مسئله ممنوعیت حجاب کودکان، مدارس مذهبی و این قانون را به سر لوحه اعتراضات اجتماعی بکشانیم؟
در استانه ۸ مارس باید جنبش برابری طلبانه خصوصا فعالین آن از کشورهای اسلام زده که با گوشت و پوست نفس طرح چنین قوانینی را برای تحمیل بی حقوقی بر زنان لمس می کنند به میدان بیایند. بیائید ۸ مارس امسال را با جند شعار محوری به روز سازمان دادن بزرگترین حرکات اعتراضی علیه دخالتهای اسلامی در زندگی زنان و کودکان تبدیل کنیم. بدون شک موفقیت ما در عقب راندن جنین بی حقوقیهای تاثیرات خود را برجنبش برابری طلبانه و مدافع حقوق زنان و کودکان در کشورهای اسلام زده نیز خواهد گذاشت.
نباید فراموش نمود که امروز به یمن فعالیتهای نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق زنان و کودکان در سوئد شبکه های علیه قتلهای ناموسی علیه مدارس مذهبی که با شعار ممنوعیت مدارس مذهبی و حجاب اجباری به میدان آمده اند میتوانند نقش جدی در این رابطه داشته باشند.
اسد نودینیان
۲۴ فوریه ۲۰۰۷