شکست طرح یک دست سازی حاکمیت و شکاف در میان جناح حاکم!

هر چند که سرکوب و خفقان و شکنجه و اعدام، فعلا مردم را از اعتراض های خیابانی بازداشته، اما اختلافات و شکاف های حاکمیت فروکش نکرده است. علت اصلی تعمیق شکاف های درون حاکمیت، ارائه راه حل های مختلف برای برون رفت حکومت از بحران موجود و دعوایی بر سر تقسیم قدرت است. بنابراین، هر چه بحران های اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک کشور عمیق تر می شود حاکمیت نیز بیش تر دچار تفرقه می گردد در این میان مهم است که مردم نه دنبال این و یا آن جناح حکومتی، بلکه در جهت پیش برد اهداف و استراتژی مبارزاتی مستقل خویش حرکت کند.

طرحی که به ویژه از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد، به مرحله اجرا درآمده یک دست سازی حاکمیت است. کارشناسان و تئوریسن های حاکمیت فکر می کردند اگر جناح اصلاح طلبان و به طور کلی منتقدین از حاکمیت کنار زده شوند حکومت از مقام رهبری تا دولت، از مجلس تا شورای نگهبان و غیره یک دست شده و پایه های حکومت نیز با سرکوب های شدید معترضین محکم تر خواهد شد. اما اکنون همه شواهد حاکی از آن است که این طرح شکست خورده و پایه های حکومت نیز روزبروز سست تر شده است.

در نگاهی تحلیلی به مواضع تیم احمدی نژاد – مشایی، به سادگی می بینیم که این تیم نه تنها تلاش کرده است جناح اصلاح طلبان را از حاکمیت براند، مجمع تشخیص مصلحت و رییس آن هاشمی رفسنجانی را منزوی نماید، بلکه حتا حوزه و روحانیت را نیز با موضع گیری های عجیب و غریب خود، تحت فشار قرار دهد. همه این اقدامات سرکوبگرانه دولت احمدی نژاد، همواره از حمایت مستقیم و غیرمستقیم و یا سکوت، مورد حمایت علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی بوده است. حتا در برخی مواقع مخالفت و یا توصیه های خامنه ای به دولت، تاثیری چندانی در تغییر تصمیمات دولت نداشته است.

هنوز چند روز از درخواست علنی آیت الله علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد و منتقدانش برای اتحاد و مخفی کردن مخالفت ها نگذشته بود که دور جدیدی از اختلاف میان جناح بندی های درون اصول گرایان اوج گرفت.

الیاس نادران، یکی از منتقدین احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر احمدی نژاد را به ملاقات با سفیر سابق ایالات متحده در اسرائیل و نیز سرو نوشیدنی الکلی در جریان همایش ایرانیان خارج کشور در تهران متهم کرد.

نادران، در جریان سئوال از منوچهر متکی وزیر خارجه کشور در جلسه مجلس شواری اسلامی، گفت: «این آقا (مشایی)، سال گذشته در نیویورک با اشخاص متعددی دیدار کرده است. یکی از این اشخاص، سفیر سابق آمریکا در رژیم صهیونیستی بوده است… مفاد این گفتگوها کجاست؟»

نادران، اضافه کرد مشایی به عنوان متحد نزدیک رییس جمهور در اوائل ماه جاری به شرکت کنندگان در همایش ایرانیان خارج کشور، اجازه نوشیدن الکل و «رقص مختلط» در هتل محل اقامت شان را ارائه داده است.

مشایی که ۱۸ شغل دولتی دارد و یک چهره بسیار بحث انگیز است، در کانون حملات به حلقه نزدیک احمدی نژاد قرار گرفته است. مشایی، در سخن رانی خود در همایش ایرانیان خارج کشور در ماه گذشته، ماهیت جهانی دین اسلام را کنار گذاشت و خواهان «قرائت ایرانی از اسلام» شد. او، سال گذشته نیز با اعلام این که موضع دولت ایران، «دوستی» با مردم اسرائیل است، موجی از اعتراضات روحانیون اصول گرا را به راه انداخت. او، بعدا این اظهارات را تعدیل کرد.

علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای رییس جمهور و رییس خبرگزاری دولتی ایرنا، برخی از نمایندگان را به «اصرار بر تصویب قوانین متناقض با آموزه های اسلامی و قانون اساسی» متهم کرد. او، در وبلاگ خود نوشت «انحراف خطرناک»، راه را برای «خودکامگی پارلمانی» باز خواهد کرد.

البته یکی از روش های و هدف های شناخته شده سیاسی دیکتاتورهای حاکم، تفرقه انداختن بین مقامات رده بالای حکومت است که یک گرایش قدرتمند و منسجم درون حکومتی در مقابل «رهبر» قد علم نکند. چنین سیاستی را   علی خامنه ای، رهبر حکومت جهل و جنایت اسلامی را با شدت بیش تری پیش می برد. تفرقه اندازی برای او، این حسن و خاصیت را دارد که از یک طرف همه مقامات و ارگان هایی که با همدیگر اختلاف پیدا می کنند سرانجام به خدمت این «آقا» می رسند تا بین آن ها میانجی شود و به اصطلاح حلال همه مشکلات باشد. از سوی دیگر، این اختلاف سبب می شود که در مقابل او، یک گرایش قوی و قدرت مند و یک دست در درون حکومت به وجود نیاید. برای مثال، اختلاف او با رفسنجانی، و مهم تر از همه اختلافی که به ویژه از یک سال گذشته، در درون جناح حاکم اصول گرایان آغاز شده و هر چه اوضاع ایران به لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک بحران تر می گردد این اختلافات نیز ابعاد وسیع تر و عمیق تری به خود می گیرند. به اصطلاح «تفرقه بیانداز و حکومت کن»، یک از سیاست های رایج دیکتاتورها در درون و بیرون حکومت است. اما این قاعده نیست و در برخی مواقع به ضد خود نیز تبدیل می گردد هم چنان که اکنون این اختلاف نه تنها با جناح اصلاح طلبان، بلکه اساسا در درون جناح حاکم اصول گرایان در جریان است.

در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، دولت با حمایت همه جانبه نهاد رهبری حکومت اسلامی، تلاش های گسترده ای را آغاز کردند تا با تصفیه جناح رقیب حکومت را یک دست کنند. طرح شان این بود که گرایشات دیگر درون حکومت را که با رهبری سازگاری ندارند از همه ارگان های دولتی پاک سازی کنند. دلیل اصلی چنین اقدامی آن بود که دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی، نهاد رهبری دیده بود که جناح اصلاح طلبان حکومتی، رقیب قدرتمندی هستند. از این رو، احتمال می دادند که در انتخابات بعدی مجددا این جناح پیروز خواهد شد. در نتیجه دولت احمدی نژاد، این تصفیه ها را در همه عرصه های سیاسی، نظامی، فرهنگی، دیپلماتیک و غیره آغاز کرد. احمدی نژاد، تلاش های گسترده ای را به کار گرفت تا هر چه تعداد بیش تری از سرداران سپاه را وارد دولت، مجلس، استانداری ها، شهرداری ها، دانشگاه ها، رسانه ها، بخش صادرات و واردات، سفارت خانه ها، کنسول گری ها و… کند. بر این اساس، تعدادی از وزرای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم سابقه خدمت در سپاه و ارگان های امنیتی دارند. حدود صد نفر از نمایندگان مجلس سابقه خدمت در نیروهای سپاه و بسیج را دارند. بخش عمده ای از مدیران ارشد ادارات مختلف سابقه خدمت در سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی دارند. مهم تر از همه بخش عظیمی از صنایع کشور در اختیار سپاه قرار گرفته است به طوری که اکنون سپاه و شرکت های وابسته به آن، بخش اعظم اقتصاد و منابع طبیعی کشور، به ویژه نفت و گاز را در اختیار دارند.

در چند سال اخیر، روزبروز بر دامنه فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد ایران افزوده شده است. اکنون از این ارگان، تنها به عنوان نهادی نظامی امنیتی برای سرکوب اعتراضت مردمی یاد نمی ‌شود، بلکه به عنوان دستگاهی عظیم که به شیوه ‌های گوناگون بر صنعت و اقتصاد ایران چنگ انداخته، بحث زیادی مطرح است. در مورد فعالیت های اقتصادی سپاه، از آن به عنوان «بزرگ ترین کارفرمای ایران» یاد می شود. 

در زمانی که اصل ۴۴ برای خصوصی ‏سازی مطرح شد، در واقع هدف این بود که صنایع دولتی را به ارگان هایی واگذار کنند که بتواند هرگونه فشاری که می ‏خواهند به کارگران و نیروی کار وارد کنند و جلو اعتراضات کارگری را بگیرند. به‏ ویژه از سال های ۸۴ تا به‏ امروز، سپاه بزرگ ‏ترین کارفرما کشور شده و از بخش تولیدات پتروشیمی و گاز و نفت گرفته تا مخابرات و بخش خدمات و بانک ‏ها، در اختیار سپاه پاسداران است و انتقال صنایع به سپاه هر روز گسترده ‏تر شده است.  

از سوی دیگر، شاهد افت بسیار بالای همین واحدهای تولیدی و خدماتی هستیم. طبق آماری که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر کرده، سطح تولید ۱۸۳ واحد صنعتی در بخش پتروشیمی، فولاد و… در سال گذشته به زیر ۵۰ درصد رسیده است. یعنی با توجه به شرایطی که در چند سال گذشته حاکم بوده، سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی بسیار پایین آمده است و با همین مشکل روبرو هستند. کارگران این صنایع گرذو ­گروه بی کار و بدون بیمه به صف میلیون ها بی کار کشور می پیوندند.

اما به نظر می رسید که این تغییرات کافی نبوده و باید خانه تکانی اساسی در حاکمیت صورت گیرد. هر چه به نمایش انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ نزدیک می شدند نگرانی ها رهبر و دولت احمدی نژاد بیش تر و بیش تر می شد. تا این که موسوی و کروبی نیز از صافی شورای نگهبان گذشتند و با برگزاری مناظره های تلویزیونی، این نگرانی آن ها به اوج خود رسید. زیرا هر انسان آگاه و تحلیل گر می توانست پیش بینی کند که اگر اتفاقی ناگهانی روی ندهد پیروز واقعی انتخابات ۲۲ خرداد نه احمدی نژاد و یا دیگر کاندیدها، بلکه میرحسین موسوی است. آن ها از دست دادن قدرت را در یک قدمی خود می دیدند برای آن ها به یک کابوس هولناک تبدیل شده بود. در چنین شرایطی، از نهاد رهبری، شورای نگهبان، کل دم و دستگاه دولتی گرفته تا نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات و سربازان غیبی امام زمان همگی بسیج شدند تا شمشیر خود را از رو بسته و تعارفات را کنار گذاشته و همه اصلاح طلبان را یک جا جارو کنند. حتا زیر پای قدرتمندترین فرد حکومت، یعنی هاشمی رفسنجانی را نیز خالی کنند.

اما به نظر می رسید که تئوریسین ها و سناریوسازان حکومت اسلامی، بر روی فاکتور مردم که احتمال دارد از دعوای شدید دو جناح بهره برداری کنند و به خیابان ها بریزند چندان فکر نکرده بودند.

سرانجام سناریوسازان حکومت اسلامی عزم خود را جزم کردند و رسیدگی به شکایات و شمارش آراء و غیره را کنار گذاشتند و تصمصم گرفتند احمدی نژاد را پیروز قطعی این انتخابات اعلام کنند به همین دلیل حتا راه های اعلام پیروز انتخابات را نیز طی نکردند و یک دفعه و به طور ناگهانی که تا آن تاریخ در حکومت اسلامی سابقه نداشت خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی اعلام کرد احمدی نژاد پیروز انتخابات است و همه باید از آن تبعیت کنند. زیرا تا آت تاریخ نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نه رهبر، بلکه سخن گوی شورای نگهبان اعلام می کرد. باین ترتیب، دعوای دو جناح حکومتی وارد فاز جدیدی از تخاصم خود شد.

مردم نیز وقتی این دعوای شدید جناح های حاکمیت را دیدند فرصت را غنیمت شمردند و به خیابان ها ریختند و با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد و سوزاندن عکس های خمینی و خامنه ای به اعتراضات خود ادامه دادند. این تحولات سبب شد که افکار عمومی مردم جهان، هم چون تحولات سال ۵۷ متوجه ایران شود و حتا برخی از مفسرین روزنامه های معتبر جهان، بحث انقلابی دیگر در ایران در راه است را پیش کشیدند. اما در این میان، جای تشکل های سراسری کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران، روزنامه نگاران، هنرمندان و به طور کلی مردم آزادی خواه و عدالت جو و هم چنین سازمان ها و احزابی که در جامعه پایگاه جدی داشته باشند خالی بود. در نتیجه بخشی از اعتراضات در کنترل جناح اصلاح طلبان حکومتی قرار گرفت که رهبری آن عمدتا نقش ترمز را در حرکت جنبش اعتراضی مردم ایفاء کردند و نگران بودند که کنترل از دست شان و کل حکومت خارج شود. بخش عظیم دیگری از مردم ناراضی اعتراضات خود را خودجوش و خود به خودی پیش بردند که عمدتا جوانان دختر و پسر این فرزندان خانواده های کارگران، مردم محروم و آزادی خواه بودند. پیش گام این اعتراضات بودند خودجوش و خود به خودی پیش می رفت.

 

در این میان، جناح اصول گرایان تصمیم گرفتند که به هیچ معترضی و منتقدی رحم نکنند. این جناح با این جهت گیری و راه انداختن رعب و وحشت فوق العاده، سرکوب و کشتار، زندان و شکنجه، تجاوز به زندانیان و کشتن آن ها در زیر شکنجه و اعدام های گروهی را نسبت به گذشته تشدید کردند که دست کم از دهه هفتاد به بعد بی سابقه بود. آن ها تعرض همه جانبه ای را به کادرهای جناح اصلاح طلبان شروع کردند. بسیاری از کسانی را که در سال ۸۸ دستگیر و زندانی کردند از یاران قدیمی خمینی و کادرها و تئوریسین ها و سیاست گذارهای اصلی حکومت اسلامی بودند و پست های بالایی بینان گذار وزارت اطلاعات، وزیر، سردار سپاه، مدیریت امنیتی، رسانه ای و غیره داشتند.

خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر سران جناح حاکم فکر می کردند با یک دست حکومت دغدغه شان کم تر شده و دست شان باز خواهد بود تا با شدت بیش تری مخالفین خود را سرکوب خواهند کرد. با یک دست شدن نهاد رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و به طور کلی ارگان های سیاسی – نظامی و امنیتی و تفاهم بین آن ها مشکل چندانی برای پیش برد سیاست هایشان نخواهند داشت.

اما همه این تحلیل ها و سناریوهای حکومت اسلامی، یکی پس از دیگری غلط از آب درآمدند. هر چه بیش تری از مردم نه تنها از حکومت دور شدند، بلکه شدیدا از آن متنفر و منزجر شدند. حکومت اسلامی، در کلیت خود تضعیف شد و رسوای زمین و زمان گردید. فعلا چهره های قدرت مند جاکمیت چون رفسنجانی، و برخی چهره های سرشناس روحانیون یا با فشارهای دولت به حاشیه رفته اند و یا خود را به حاشیه حکومت کشانده اند. اما آن ها و هم چنین برخی از اصلاح طلبان چون خاتمی، کروبی، موسوی و غیره هنوز هم مودماغ رهبری و دولت هستند.

مهم تر از همه، هنوز دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به یک سال و نیم نرسیده جناح اصول گرایان شدیدا دچار شکاف شده و این شکاف شان روزبروز عمیق تر می گردد. هر حرکت و موضع گیری دولت، به یک کشمکش تازه ای بین سران جناح حاکم می شود. کشمکش بین مجلس و دولت، بین قوه قضائیه و دولت، بین کیهان و مدیر مسئول آن شریعتمداری که از سوی رهبر منصوب می گردد با اسفندیار رحیم مشایی معاون اول رییس جمهوری، کمشکش بالاترین مقام نظامی حکومت سرلشکر فیروزآبادی با مشایی، بین برخی نمایندگان اصول گرای مجلس و احمدی نژاد، بین برادران لاریجانی و احمدی نژاد و…

سه نماینده اصول گرای مجلس در مصاحبه با «روز» ضمن اشاره به این که «دیدگاه های احمدی نژاد مورد قبول نمایندگان مجلس نیست» تاکید کردند که احمدی نژاد باید به قانون تن دهد.

یوسف قاسمی نماینده لاهیجان، سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه و محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، سه نماینده اصول گرایی هستند که در مصاحبه با روز در خصوص اختلافات مجلس و محمود احمدی نژاد و عدم ابلاغ مصوبات و اجرای قانون از سوی او سخن گفته اند.

عدم ابلاغ قوانین مصوبه مجلس از سوی محمود احمدی نژاد که در مواردی منجر به ابلاغ این قوانین توسط رییس مجلس شورای اسلامی شده، همراه با عدم اجرای قانون از سوی احمدی نژاد که علی لاریجانی از آن به گردن کشی تعبیر کرده تا بدان جا پیش رفته که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش ‌های مجلس رسما اعلام کرده احمدی نژاد دچار استبداد رای شده است. علی مطهری، دیگر نماینده اصول گرای مجلس نیز هم چون احمد توکلی عدم اجرای قوانین توسط احمدی نژاد را پدیده ای زشت و نوظهور و نشانه استبداد دانسته است.

نظریات این دو نماینده شاخص اصول گرای مجلس البته با اعتراض حامیان احمدی نژاد در مجلس مواجه شد و فاطمه آلیا تا بدان جا پیش رفت که خواهان پیگرد قضایی آن دو شد. حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان اصول گرای مجلس در نامه ای به احمدی نژاد به سخنان مشایی در همایش ایراینان خارج کشور در تهران، شدیدا اعتراض کرده اند.

بنابراین، احتمالا بسیاری از اصول گرایان به این نتیجه رسیده اند که احمدی نزاد، پای خود را فراتر از اصول و سیاست های اصول گرایان گذاشته و در جهت تحکیم موقعیت خویش، اکنون به فکر پاک سازی منتقدین خود در درون جناح اصول گرایان است.

در ادمه بحث مان به نمونه هایی از این برخوردهای تند چهره های شاخص جناح اصول گرایان طرفدار دولت احمدی نژاد با همدیگر، اشاره می کنیم.

پس از افزایش اختلافات بین مجلس و دولت بر سر عدم اجرا و ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط علی لاریجانی، سرانجام محمود احمدی نژاد، با اعلام این که «این اختلافات جدی است»، خبر داد که برای حل برخی از این «مشکلات» به آیت الله خامنه ای نامه نوشته و رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ دستور داده است با تشکیل کارگروهی «مرزهای قانونی و اجرایی میان قوا، معین شود. یعنی در واقع خامنه ای با این دسور خود مبنی بر «تشکیل کارگروهی»، مرزهای «قانونی» شان را به هم ریخته و ارگان جدیدی را به وجود آورده است.

محمود احمدی نژاد، بدون اشاره مستقیم به دستور رهبری، اما در عکس العمل به آن، در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اختلافات اخیر مجلس و دولت گفت: «این مباحثی که مطرح می ‌شود، دعوا نیست. این که مثلا بیایند اختیارات رییس ‌جمهور را سلب و به کسی دیگر بدهند، شدنی نیست. صراحت قانون اساسی را کسی نمی ‌تواند زیر پا بگذارد یا این که کسی جرات کند اختیارات رهبری را کم کند، شورا نپذیرد و بعد ببرند مجمع که تصویب شود. این قانونی نیست.»

او با اشاره به این که «می گویند این دولت بی قانونی می کند»، افزود: «وقتی قوانین از مجلس می‌آید تا روند خود را طی کند، بر روی میز رییس ‌جمهور بیاید حدود ۲۰ روز یا یک ماه طول می ‌کشد. در گذشته مشکلی نبود. با آن که در قانون مدنی اعلام شده بود در طی ۵ روز، ولی این روند طول می کشید و همه حوصله می کردند و دولت نیز ابلاغ می ‌کرد. اکنون می گویند ظرف ۵ روز. باید توجه داشت که کار رییس‌ جمهور فقط این نیست. رییس‌ جمهور هزار تا کار دارد.  مشغله‌ های رییس‌ جمهور زیاد است و حالا زمان ابلاغ قانون کمی طول کشید و بیش از ۵ روز شد، ۷ روز، دولت بعد از ۷ روز اعلام می ‌کند. آیا باید بگوییم که دولت غیرقانونی کار می ‌کند؟»

احمدی نژاد، هم چنین در ادامه با بیان این که برخی از این موضوعات و موارد اختلاف را برای «رهبری» نوشته  تاکید کرد: «ایشان نامه ‌ای نوشتند و به شورای نگهبان ارسال کردند که کارگروهی تشکیل شود که این کارگروه در حال بررسی است و نظرات شان را به مقام معظم رهبری ارائه خواهند کرد و مرزهای قانونی و اجرایی را معین خواهند کرد.»

محمود احمدی نژاد، نهایتا افزود: «این بحث ‌ها، بحث‌ های جدی است و برای اداره کشور مشکلاتی را به وجود آورده است چراکه نمی ‌شود دولت تصمیمی با توجه به اختیارات قانونی خود بگیرد و با طرح مجلس کار متوقف شود.»

این اظهارات محمود احمدی نژاد و هم چنین دلایل او برای تعلل در ابلاغ و اجرای قوانین در حالی است که طی دو ماه گذشته اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ابلاغ و اجرای قوانین مصوب به شکل چشم گیری افزایش یافته است. «عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس برای تایید» و هم چنین «عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط دولت» و تعلل در ابلاغ آن ها توسط رییس دولت مستقر در چند هفته گذشته علی لاریجانی، به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی شخصا به ابلاغ قوانین برای اجرا اقدام کرده است. در حالی که تاکنون چنین اقدامی در حکومت اسلامی بی سابقه بوده است و اوج اختلاف مجلس و دولت و عدم توجه به «دستورات رهبر» را به نمایش می گذارد.

علی لاریجانی، پس از تعلل و عدم ابلاغ قانون «تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری» از سوی محمود احمدی نژاد، به عنوان رییس مجلس این قانون را برای چاپ آگهی در روزنامه رسمی و برای اجرا در کشور ابلاغ کرد.

در حالی احمدی نژاد از اجرای قانون سر باز می زند که براساس قوانین حکومت اسلامی، مصوبات، پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می ‌شوند. قوه مقننه قانون را تصویب و قوه مجریه قانون را اجرا می ‌کند.

به موجب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، رییس جمهور موظف است مصوبات و یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. از آن ‌جا که اصول قانون اساسی بیانگر قواعد کلی و الزام آور است، باید امضاء رییس جمهور را تکلیفی تلقی کرد. به موجب قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور باید ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر کند. یا به عبارتی دستور انتشار آن را صادر کند. در تبصره همین ماده مقرر شده بود، در صورت استنکاف رییس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه ‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر کند. با تغییرات قانون اساسی پس از بازنگری و حذف پست نخست وزیری درسال ۱۳۶۸، با توجه به این موضوع که رییس جمهور ریاست دولت را نیز دارا شد، مقررات قانون مدنی نیز تغییر و ماده یک قانون مدنی در  ۱۴/۸/۱۳۷۰ اصلاح و مقرر شد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه ‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن‌را امضاء و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی، موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ مصوبه را چاپ و منتشر کند. هم چنین به موجب تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رییس جمهور از امضاء و یا ابلاغ در مدت مذکور به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. بنابراین، بر اساس قوانین حاکم، رییس جمهور باید ظرف پنج روز مصوبات مجلس را امضاء و جهت انتشار و اجرا به روزنامه رسمی ارسال کند. این موضوع یک تکلیف است و در صورت امتناع به هر دلیل نیز این حق به رییس مجلس شورای اسلامی داده شده تا دستور اجرای آن را به روزنامه رسمی صادر کند.

بر اساس اصل ۸۸ در هر مورد که یک چهارم نمایندگان مجلس از رییس جمهور وقت درباره یکی ازوظایف سئوال کنند باید رییس جمهور ظرف یک ماه در مجلس حاضر و پاسخ نمایندگان را بدهد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، رقیب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۵ و یکی از چهره های با نفوذ روحانیون درون حکومت اسلامی و برادر آیت الله لاریجانی که در حال حاضر رییس قوه قضائیه است.

در حالی که احمدی نژاد، «وقت کافی برای ابلاغ قوانین نداردم را پیش کشید هاست. اختلاف اصلی بر سر آن است که پیش تر معاون سیاسی وزارت کشور، مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و گفته بود: «در بحث تجمیع انتخابات، اولی آن است که انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم باشند، ولی انتخابات ریاست جمهوری مستثنی دیده شود.»

هر چند که اختلافات بین مجلس و دولت همواره وجود داشته و بعضا نیز طبیعی است اما از خرداد ماه سال جاری و پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس افزایش یافته است. محمود احمدی نژاد در آن دیدار، به صراحت بسیاری از قوانین مصوب مجلس (۱۳۰ مصوبه) را «غیرقانونی و غیر شرعی» خوانده و اعلام کرده بود حاضر نیست چنین قوانینی را اجراء کند.

پس از این اظهارات بود که بسیاری از نمایندگان مجلس به تخلفات دولت واکنش نسبتا شدیدی نشان دادند. در یکی از این واکنش ها، از سوی احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته بود: «رییس ‌جمهور برداشت خاصی از اصل ۱۱۳ که رییس‌ جمهور را مجری قانون اساسی می شمارد، دارد. او براساس این برداشت به خود حق می ‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه ‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری کند، یا به خود اجازه می دهد اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی ‌کنم… و یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آن ‌ها را برای رییس مجلس نفرستد یا از این صریح ‌تر که متاسفانه اخیرا پیش ‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین ‌نامه‌ های دولت برای مجلس فرستاده نشود.»

در این میان، حتا بحث استیضاح و رای عدم کفایت رییس دولت نیز پیش کشیده شده است. توکلی، این عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس و منتقد جدی احمدی نژاد، با یادآوری اختیارات قانونی مجلس درباره  استیضاح و رای به عدم کفایت رییس دولت تاکید کرده بود که: «قانون اساسی مصوبات دولت را محتاج تایید رییس ‌مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد، تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده و رییس ‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخ گو دانسته (اصول ۱۲۲ و ۱۳۷) و امضای ده نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک‌ سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رییس‌ جمهور را کافی شمرده و با رای دوسوم نمایندگان عدم کفایت وی اعلام می ‌شود، حتا اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رییس‌ جمهور هم نرسد.»

در ادامه اختلافات بین دولت و مجلس، محمود احمدی نژاد، دولت تحت ریاست اش را «قانون ‌گراترین دولت بعد از انقلاب» خواند و شاخص اقدااتش را چنین توصیف کرد: «آن بحث یک میلیارد که مطرح بود و دولت را متهم می کردند، دیدید که حرف دولت اثبات شد و حق با دولت بود. ما سخت ‌ترین قوانین را اجرا کردیم. قانون سهمیه‌ بندی بنزین را که خیلی ‌ها می گفتند عملی نمی ‌شود و دولت‌ های قبلی نیز زیر بار اجرای آن نرفته بودند، این دولت آن را اجرا کرد. در مورد بحث هدف مند کردن یارانه ‌ها که جزو سخت ‌ترین قانون ‌هایی است که دولت می ‌خواهد آن را اجراء کند و لایحه‌ اش را به مجلس داد و ۱۸۰ درجه با آن چه که دولت داده بود تغییر کرد، ولی ما باز هم گفتیم که اجراء می ‌کنیم.»

منظور محمود احمدی نژاد، دزدی و یا تخلف یک میلیارد دلاری در تفریغ بودجه  سال ۸۵ و قانون هنوز اجراء نشده  هدف مند کردن یارانه ها، یعین حذف سوبسیدهای دولتی را «قانون گراترین دولت پس از انقلاب» می داند؟! در حالی که کلیه قوانین حکومت اسلامی، از قانون اساسی تا قانون کار، از قانون جزایی تا قانون خانواده و غیره، همه قانون جنگل و درندگان وحشی است. یعنی هر مکقام و مسئول حکومتی در پست و مقام و جایگاه و اختیارات خود، به تبلیغ و ترویج و سازمان دهی خرافات مذهبی، سانسور و اختناق، تبعیض و ستم، سرکوب و کشتار خواست و ها و مبارزات عالانه و بر حق مردم و هم چنین غارت و چپاول اموال عمومی کشور مشغول است.

بنابراین، در لابلای کشمکش ها و اختلافات حکومتیان، دزدی هایشان نیز بروز داده می شود. در همین ارتباط، چندی پیش محمد مهدی شهریاری، یکی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس از تخلف ۱۴ میلیارد دلاری دولت در زمینه نفت خبر داده و خواستار قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷ در صحن علنی مجلس شده بود. پیش از این نیز فریدون همتی، معاون حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه «دیوان محاسبات کشور» با اشاره به تخلفات گسترده دولت محمود احمدی نژاد، در نیمه اول خرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که: «به زودی طی نامه ‌ای توضیحاتی مفصل و نمونه‌ هایی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به رییس جمهور اعلام خواهیم کرد.»

معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور، با طرح این موضوع  و اشاره به موضوع تخلف یک میلیاردی دولت در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ در زمینه فروش نفت با تایید اختلاف حساب کلان دولت گفته بود: «متاسفانه موارد مشابه این اختلاف حساب که ناشی از فقدان اساسنامه ‌ای است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به میزان فراوان در این دولت وجود داشته است.»

درباره تخلفات دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیز پیش از این در آبان ماه سال گذشته کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: «نسبت وصولی ‌های خزانه از محل واگذاری ها نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سال ۸۷ معادل ۸/۴۷ انحراف عملکرد نشان می دهد.»

در بخشی دیگر از گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل ۴۴ (خصوصی سازی) مجلس، به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات نیز بررسی شده و این کمیسیون با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اعلام کرده بود که: «کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» صورت نگرفته و دولت تنها به واگذاری سهام و مالکیت بدون تغییر ساختارهای مدیریتی و مدیران این شرکت ها پرداخته است.

یکی از موضوع مورد اختلاف دولت با مجلس بر سیر قانون کمک ۲ میلیارد دلاری دولت به مترو تهران است. احمد نژاد، می گوید: «بحث ۲ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده بود که دولت برای کمک به مترو آن را بدهد. من این را قانون نمی دانم. نه این که قانون بدانم و عمل نکنم.»

احمدی نژاد، اضافه می کند: «ما ۷ برابر دولت‌ های گذشته پول داده ‌ایم و خواهان گزارشی برای این که این پول ‌ها کجا خرج شده است، هستیم. گزارش بدهند که این پول ‌ها کجا خرج شده است و این حرف ماست. نروند ایستگاه مترو را بخوابانند، حرکت ندهند و مردم را در گرما نگه دارند و بگویند دولت پول مترو را نمی دهد.»

البته مخالفت اصلی محمود احمدی نژاد با قانون مصوب مجلس درباره  کمک ۲ میلیارد دلاری دولت به مترو و دلایلی که او مطرح می کند البته مسبوق به مخالفت او با مدیرعامل مترو (فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی) و هم چنین محمدباقر قالیباف (شهردار فعلی تهران و رقیب احمدی نژاد در میان اصول گرایان) است. او در مقام ریاست دولت بارها سعی کرده مترو را به دولت منتقل کند، چنان که در آبان ماه سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت گفته بود: «من تصمیم گرفتم مدیریت متروی تهران را از شهرداری گرفته و به دولت برگردانم و برای آن نیز مدیر انتخاب خواهم کرد.»

لازم به یادآوری است هنگامی که هفت سال پیش محمود احمدی نژاد شهردار تهران بود برای دریافت اختیارات و بودجه بیش تر (برخلاف بودجه مصوب مجلس و دولت) با وزیر کشور و استاندار تهران دچار اختلاف نظر شده و شکایت به آیت الله خامنه ای برده بود. خامنه ای نیز در آن دیدار با حمایت محمود احمدی نژاد (شهردار وقت) موافقت با درخواست افزایش بودجه او را این گونه به مقامات کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اعلام کرده بود که: «در حوزه مدیریت شهری، شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مدیریت شهری، ‌در انجام وظایف خود، ‌هیچ قیمی ندارند.»

به گزارش برخی از رسانه های نیمه دولتی، بودجه ای که از این طریق برای کمک به مترو و هم چنین طرح هایی مانند پروژه منوریل (قطار هوایی) ـ که هیچ گاه اجراء نشد ـ در اختیار شهردار وقت قرار داده شد، پس از پایان کار احمدی نژاد در شهرداری تهران، در فهرست بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه و اختلاف حساب بدون سند وی جای گرفت.

در ادامه بحث بر سر اختلافات اصول گرایان بر سر تقسیم قدرت، می توان به اختلاف دیگری بین احمدی نژاد و رییس قوه قضائیه برادر رییس مجلس اشاره کرد.

علی مطهری، عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس، گفته است: «دولت مانع از رسیدگی دستگاه قضائی به پرونده ‌های برخی مقامات دولتی می ‌شود.»

این نماینده منتقد دولت احمد نژاد ۲۵ مرداد ۱۳۸۹، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، علی مطهری در واکنش به انتقادات اخیر نمایندگان حامی دولت به وی و احمد توکلی و اتهام توهین به رییس‌ جمهوری گفت: «من نمی ‌دانم این نمایندگان که تعداد آن ها از انگشتان دو دست تجاوز نمی ‌کند و همواره در پروژه ‌های تحقیر مجلس شرکت می ‌کنند، فراموش کرده ‌اند که در درجه اول، باید از حقوق ملت دفاع کنند؟

طی چند روز گذشته چند تن از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی نسبت به «قانون ‌گریزی و استبداد رای» رییس دولت دهم و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی وی، به شدت انتقاد کرده‌ اند.

نمایندگان حامی دولت نیز در مقابل، سخنان این مطهری را توهین به رییس ‌جمهوری نامیدند و از قوه قضائیه خواستند با کسانی که «به بهانه نقد به شخص دوم مملکت که با رای ۲۴ میلیون نفر مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفته توهین می کنند، برخورد کند.»

۲۲۳ تن از نمایندگان مجلس فروردین ماه امسال در نامه ‌ای به رییس قوه قضائیه گفتند: «بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت‌ ها فشارهایی متوجه شما شده است، اما به گفته رهبری در راه مبارزه نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»

اما صادق آملی لاریجانی، در سخنان دو پهلو و منتاقض با ادعای استقلال این نهاد گفت: «قوه قضائیه هیچ‌ گاه تحت تاثیر جوسازی ‌ها قرار نگرفته و در راه اجرای قانون تردیدی به خود راه نمی ‌دهد و از طرف دیگر می گوید: اگر «ضرورت پیدا کند»، قوه قضائیه «تمام قد» از دولت حمایت می کند.

سازمان بین ‌المللی شفاف ‌سازی در گزارش سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی ایران را از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» در میان ۱۸۰ کشور جهان یکی از فاسدترین کشورها معرفی کرده است.

مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران از سال‌ ها پیش مطرح شده و محمود احمدی ‌نژاد نیز مبارزه با فساد را محور اصلی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ قرار داده و گفته بود: «‌به زودی دست برخی از دانه درشت ‌ها و مدعیان اقتصادی را قطع خواهیم کرد.»

این ادعا از سوی احمد نژاد، هنگامی مطرح می شود که اتهام‌ هایی درباره فساد مالی در دورانی که محمود احمدی ‌نژاد استانداری اردبیل و سپس شهرداری تهران را به عهده داشت و هم اکنون در دولت مطرح شده است.

هم چنین حتا برخی از نمایندگان اصول گرای منتقد دولت در مجلس نیز از فساد اقتصادی در دولت سخن گفتند.

الیاس نادران، یکی دیگر از نمایندگان اصول گرای مجلس، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌ جمهوری، را «رییس» حلقه فساد خیابان فاطمی، یکی از شبکه‌ های فساد اقتصادی معرفی کرده است.

علی مطهری نیز در این باره گفته است: «قرائن نشان می ‌دهد اتهام آقای رحیمی جدی است و آقای احمدی ‌نژاد که منادی «شعار عدالت‌ خواهی» است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیش قدم شود و برای بررسی این اتهام‌ ها با قوه قضائیه همکاری کند.»

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه از زمان روی کار آمدن برخورد با کسانی را که «مفسد اقتصادی» می ‌نامد، از مهم‌ ترین برنامه ‌های خود اعلام کرده بود.

او، اواخر سال گذشته از شناسایی «یک گروه بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی» خبر داد که با «با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت ‌المال خسارت وارد کرده ‌اند.»

وی هم چنین اعلام کرد گروهی با «سوء استفاده از عنوان جعلی افراد در دستگاه‌ های دولتی»، ۱۷ میلیون دلار از دو بانک دولتی صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کرده ‌اند.

رییس قوه قضائیه تاکید کرد چون این پرونده‌ ها در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی‌ نشده است، از نظر قانونی نام‌بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است و تا به امروز خبری از روند بررسی این پرونده‌ ها منتشر نشده است.

احمد توکلی در انتقاد از ساز و کار قوه قضائیه اردیبهشت ماه گفت: «فساد سیاسی از فساد اقتصادی بدتر است و اکنون به مرحله ‌ای رسیدیم که برخی تلاش می‌کنند به وسیله پول، تطمیع یا تهدید، در مسئولان تصمیم ‌گیرنده نفوذ کنند.»

این نماینده اصول ‌گرا به این نهاد هشدار داد که در «مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی، نباید افرادی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند» و تاکید کرد که «این ‌طور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوی و در مقابل اقویا ضعیف باشد.»

علی مطهری نیز تصریح کرد: «شخص رییس قوه قضاییه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما «قوه قضاییه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست» و این وضعیت به‌ گفته آقای مطهری، «نشانه‌ ضعف و ملاحظه‌ کاری در اجرای عدالت است.» (۲۵ مرداد ۱۳۸۹)

پورفاطمی، گفته است: از ۲۱ میلیارد دلاری که به پیمان کاران پارس جنوبی دادیم خبری نیست. این عضو فراکسیون خط امام مجلس، در تذکری خواستار پیگیری اعتباراتی شد که به پیمان کاران داخلی برای پروژه‌ های پارس جنوبی پرداخت شده است، اما به میزان مورد انتظار در اشتغال زایی مردم منطقه تاثیر نگذاشته است. به گزارش ایلنا، ٣١ مرداد ١٣٨٩، مهدی پورفاطمی نماینده دشتستان در تذکری در پایان جلسه امروز مجلس با اشاره به ۲۱ میلیارد دلاری که تاکنون برای راه اندازی پارس جنوبی به پیمان کاران داخلی کشور داده شده است، گفت: «تا امروز خبری از این ۲۱ میلیارد دلار نیست.» پورفاطمی با یادآوری این که قرار بود در پروژه‌ های پارس جنوبی ۹۰ هزار نفر اشتغال یابند و از این میان ۱۵ هزار نفر اهل استان بوشهر باشند، تصریح کرد: «با تبلیغات زیادی که رسانه‌ های داخلی در رابطه با ظرفیت اشتغال ‌زایی این پروژه انجام داده ‌اند، مردم و جوانان این استان از ما نمایندگان انتظار دارند و می‌ خواهند که این موضوع را پیگیری کنیم.»

پس از این تذکر ابوترابی‌ فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، از این نماینده خواست تذکر خود را کتبا به هیات رییسه ارائه کند تا پیگیری شده و گامی مناسب جهت اشتغال مردم منطقه و توسعه کشور برداشته شود.

یکی دیگر از موارد اختلاف، کشمکش بین هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد است. احمدی ‌نژاد چند ماهی است که برخی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکرده است. این امر موجب شده که بر طبق قانون رییس مجلس اقدام به ابلاغ این قوانین کند. اما با این حال رییس دولت تاکید می‌ کند که از نظر وی این قوانین قابلیت اجرا ندارند. احمدی ‌نژاد به احمد جنتی نامه نوشت و درخواست کرد شورای نگهبان دخالت کند. درخواستی که پاسخی مثبت دریافت نکرد.

حالا احمدی نژاد می‌گوید: «مجمع تشخیص یعنی چه!». وی در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که مدعی شده بود مجلس بیش از ۱۳۰ قانون مغایر با شرع و قانون اساسی تصویب کرده است: «این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌ کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌ کند.»

او، اضافه می ‌کند: «مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده است؟»

اما همین سخنان او، اعتراض نمایندگان را در پی داشت. آن ها می‌ گویند از این سخنان بوی دیکتاتوری به مشام می ‌رسد. علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس در گفتگو با «هفته‌ نامه سروش» پا را از این فراتر گذاشته و مدعی است که تفکرات دولت احمدی ‌نژاد شبیه «گروه تروریسی فرقان» است.

وی با اشاره به قانون ‌گریزی دولت و هم چنین تحقیر و انفعال مجلس تصریح کرد که فضای «نیمه ‌خفقانی» در کشور حاکم شده است: «این که رییس ‌جمهور بگوید من قانون را قبول ندارم‌، نشانه استبداد است.» او توضیح می‌ دهد: «این ها ظاهرا مقصودشان از ولایت، ولایت امام زمان است و کم تر به ولایت فقیه توجه دارند. تاکید بیش از حد آن ها بر مساله مهدویت، این احتمال را تقویت می‌ کند.»

دری نجف ‌آبادی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به «کم ‌لطفی» محمود احمدی‌ نژاد نسبت به جایگاهش در مجمع گفت: «این مجمع مشتمل بر ۳۰  نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمی ‌توان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد.»

نجف ‌آبادی، به این گفته احمدی نژاد که «مصوبات مجمع را قانون نمی‌ داند» هم واکنش نشان داد و گفت: «مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است.»

محمد هاشمی، دیگر عضو مجمع نیز معتقد است که رییس دولت تنها مجری قوانین است و نه مرجع تفسیر آن ها. او، می‌ افزاید: «این که رییس ‌جمهور می ‌گوید من آن را قانون نمی‌ دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است.»

احمدی‌ نژاد و حامیانش در تلاشند رفسنجانی را هر چه بیش تر به انزوای بکشانند. سیاستی که داوری ان برای خامنه ای بسیار سخت و دشوارتر از اختلافات دیگر است.

انتقادات دیگری که بسیاری از اصول گرایان در پنج سال گذشته نسبت به احمدی نژاد کرده اند، به سیاست ها و موضع گیری های رییس دفتر او، اسفندیار رحیم مشایی، مربوط می شود. او یک بار گفته بود: «ایران با مردم اسراییل دوست است.» و اخیرا نیز در همایش ایرانیان خارج کشور در تهران، از «مکتب ایرانی» و شناساندن آن به جهان سخن به میان آورده بود. و هر دو بار واکنش های شدید محافظه کاران را در پی داشته است.

این اظهارات مشایی از سوی از سوی چندین مقام رده بالای سیاسی – نظامی حکومت مورد اعتراض شدید قرار گرفته است.

اسفندیار رحیم مشایی، در مراسم پایانی گردهمایی ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران روز ۱۴ مرداد ۱۳۸۹، گفته بود: «جمهوری اسلامی باید از این پس «مکتب ایران» را به دنیا معرفی کند و «اگر ایرانیان نبودند، اسلام در توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون می ‌شد.»

آیت الله احمد خاتمی، یکی از آخوندهای سوپر محافظه کار، در یکی از خطبه های نماز جمعه ۱۵ مرداد ماه در خصوص سخنان احمدی نژاد رد رابطه با حجاب زنان گفته بود: «من از آقای احمدی نژاد می خواهم که به مسایل چالش زا در حوزه دینی وارد نشوند، زیرا این مسایل دولت را تضعیف می کند.»

انتقادات رییس قوه قضائیه، به دلیل حمایت عمومی محمود احمدی نژاد از محمدجواد بهداد، یکی از اعضای کابینه اش، بوده است.

محمود جواد بهداد، اخیرا در حالی که ریاست خبرگزاری رسمی ایرنا را برعهده داشت، به جرم «نشر مطالب خلاف واقع» و «توهین به مسئولان» به هفت ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

بنا به گزارش «روز»، دو تن از مداحان مورد علاقه رهبر حکومت اسلامی در سخنانی جداگانه و عمومی، اسفندیار رحیم مشایی را به آلت تناسلی مردانه تشبیه کردند.

حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان که به عنوان مداح، پای ثابت مراسم مداحی و روضه خوانی های حسینیه امام خمینی در دفتر آیت الله خامنه ای به شمار می آیند، در سخن رانی های مجزایی که به مناسبت ماه رمضان در نقاط مختلف تهران داشتند، این تشبیه را در مورد رییس دفتر احمدی نژاد به کار بردند.

حاج منصور ارضی که به تازگی به علت حادثه آتش سوزی مسجد ارک تهران در سال ۸۳ به دادگاه فراخوانده شده بود، در سخنان اخیرش که در همین مسجد بیان شد، گفت: «این موجود در دولت عین آلت تناسلی است و باید فکری به حالش کرد.»

فراکسیون اصول گرایان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ ای از محمود احمدی ‌نژاد، رییس جمهور خواسته ‌اند که به مسئول دفترش تذکر بدهد.

پیش از این نمایندگان اصول گرای مجلس، در دیداری با احمدی‌ نژاد، از اظهارات رحیم مشایی شکوه کرده و خواهان عدم دخالت او در مسائل حساس شده بودند. با تکرار موضع‌ گیری‌ های جدل ‌برانگیز از سوی رحیم مشایی، اینک نمایندگان به گردآوری امضاء و اقداماتی شدیدتر مصمم شده‌ اند.

این در شرایطی است که از زمان ریاست جمهوری دوره دوم بحث‌ برانگیز احمدی ‌نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تاکنون، خامنه‌ ای چند بار به صراحت حمایت خود را از او اعلام کرده است.

مصباح ‌یزدی، عضو شورای نگهبان، که از او به عنوان استاد فکری احمدی نژاد نام برده می شود به شدت به رحیم مشایی حمله کرد و سخنان او را «بی‌شرمانه» خواند. آیت ‌الله ناصر مکارم‌ شیرازی از مراجع تقلید قم نیز به محمود احمدی ‌نژاد توصیه کرد که رییس دفتر خود را «وادار» به سکوت کند.

پیش از این ۱۶ نماینده مجلس به محمود احمدی ‌نژاد، تذکر کتبی داده‌ بودند که به سخنان «هنجارشکن» اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر ریاست جمهوری، واکنش نشان دهد. آن ها هم چنین خواهان «اعلام برائت» اسفندیار رحیم مشایی از سخنان پیشین خود شده ‌اند.

مواضع رحیم مشایی، عکس العمل عالی ترین مقام نظامی حکومت اسلامی را به دنبال داشت: «حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سخنان رحیم مشایی را «جرم علیه امنیت ملی و حمله به ارکان نظام» دانست و به طور ضمنی خواهان مجازات او شد. او گفت: «وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید پاسخ گو باشند و قوه قضائیه بایستی رسیدگی کند.»

در برابر این حملات، اسفندیار رحیم مشایی، دست به حمله متقابل زد. او، به سخنان مصباح یزدی، شریعتمداری، فیروزآبادی و دیگر منتقدان خود واکنش نشان داد و آنان را «باندهای ثروت و قدرت» دانست. از سخنان مصباح که وی را «یک فعال دینی با برخورد سطحی» دانسته بود، ابراز «تاسف» کرد و خبر داد که از فیروز آبادی شکایت می کند.

بنا به نوشته جوان آنلاین، وی درباره فیروز آبادی در «جمع مدیران و سردبیران ایرنا»، گفته است: «به خاطر اتهاماتی که از سوی این شخص به من وارده شده محق هستم از مسیر قضایی موضوع را پیگیری کنم و این کار ر ا برای تنویر افکار عمومی انجام خواهم داد.»

او، هم چنین بنا به نوشته فارس، در دیدار با «برخی دانش جویان» در واکنش به دیگر منتقدان خود چنین گفته است: «تخریب بنده از سوی بعضی باندهای قدرت – ثروت و عناصر عوام فریب جای تعجب ندارد، اما برخورد سطحی، چکشی و غیرعادلانه از سوی برخی اندیشمندان و فعالان حوزه دین با مباحث مطرح شده موجب تاسف است و باعث نهادینه شدن یک رفتار غلط در سطح عموم جامعه می شود. این منطق که یک مسئول اجرایی، حرف نزند و دیدگاه ‌هایش را مطرح نکند، از کدام آموزه دینی و فقهی استخراج و استنتاج شده است؛ برخلاف بعضی ‌ها حرف‌ های بنده نه فقط تئوری پردازی نیست، بلکه بیان بسیاری از رفتارهای جاری است که بنده فقط در مقام تبیین یا تصحیح آن ها سخن می گویم.»

رحیم مشایی، در خبرگزاری دولتی ایرنا، شدیدا به «عالی ترین فرمانده نظامی حکومت» حمله کرده و خطاب به سر لشگر فیروزآبادی، گفته است: «حرف های فیروزآبادی غیرمسئولانه و جاهلانه است. چه کسی باید ثابت کند که چه کسی عامل ابر سرمایه داری است؟ تو نمی فهمی که در این شرایط سیاسی بین المللی ما باید تلاش کنیم زمینه های حضور نخبگان ایرانی خارج از کشور را در ایران فراهم کنیم. آقای عضو شورای امنیت ملی! تو چرا نمی فهمی؟! حالا تو را هم باید توجیه کنم؟! مشایی ادامه داده که: «سند ندارم که بگویم فیروزآبادی از جنس گروه شیطان است اما فیروزآبادی سراسر جهالت است.»

او، خطاب به برخی از نمایندگان اصول گرای منتقد نیز گفت: «اگر احمدی نژاد نبود چه کسی به شما رای می داد که اکنون بنشینید و چنین سخنانی را علیه بنده بر زبان جاری کنید.»

اسفندیار رحیم مشایی، برای جواب گویی به انتقادات حتا به دیدار وعاظ تهران رفت تا به شبهات و انتقادهایی که این روزها در رسانه ها از او می شد، به وعاظ تهران توضیحاتی بدهد. مشایی، گفت: «آن چه که امثال من بر زبان می آورد، آموخته هایی است که از وعاظ، علما و بزرگان دین منتقل می شود و البته این سخنان نیز متکی بر تعالیم حیات بخش اسلام و مکتب نورانی تشیع است… من همواره گفته ام که هر کسی مسئول سخنانی است که مطرح می کند و نقد آن ها نیز حق همگان است. اما کسی حرف های مرا نقد نکرده است بلکه معمولا ما با واکنش در برابر سخنان غلطی که به دروغ به بنده نسبت داده می شود، مواجه هستیم. سخنان من بسیار روشن، شفاف و صریح در دفاع از حریم الهی و ساحت مقدس پیامبران و اولیای الهی است و من با ایمان و یقین به صحت آن ها، با قاطعیت سخن می گویم… فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب همه امور و مباحث است و من هم چنان که بارها صراحتا و علنا اعلام کرده ام، مطیع نظر مقام معظم رهبری هستم و افتخار می کنم سرباز کوچک ایشان باشم»

حجت الاسلام شجونی، رییس جامعه وعاظ تهران، در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت که در این جلسه ۱۷۱ نفر از وعاظ تهران حضور داشتند و سئوالات متعددی در خصوص اظهارات اخیر مشایی در مورد ملت رژیم صهیونیستی، امام زمان (عج)، هدیه تهرانی، مدیریت حضرت نوح (ع) و… پرسیده شد و وی همه را به گونه ای پاسخ داد که باعث قانع شدن اکثریت وعاظ تهران شد. وی هم چنین تاکید کرد که رییس دفتر رییس جمهور بایستی در سخنان خود دقت بیش تری کند تا از جنجال آفرینی جلوگیری شود.»

سرانحام با ادامه دعوا در این رابطه، سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه احمدی نژاد و رحیم مشایی را «دو بزرگوار» خطاب کرد و خواست که «ادبیات» خود را به نحوی اصلاح کنند که موجب تشدید اختلاف نشود.

مشروح سخنان سعیدی که در خبرگزاری فارس، انتشار یافته، از جمله گفته است: «باید از سخنانى که موجب سوء استفاده دشمن می ‌شود پرهیز کرد. خبرگزارى فارس، نوشت: «نماینده ولى فقیه در سپاه با بیان این که امروز کشور ما در خط مقدم جبهه مبارزه با استکبار قرار دارد، تاکید کرد: باید در ادبیات و سخنان مان دقت کنیم که خداى ناکرده دشمن سوء استفاده نکند.»

او، در ادامه سخنان خود، به نوعی نیز خامنه ای را به داشتن قدرت «وحی» و ارتباط با «علوم فوق بشری»، بالا برده و با تاکید بر این که «پیامبر هم قدرت وحى دارد و هم ارتباط با علوم فوق بشری، که بتواند پاسخ نیازهاى بشر را ارائه کند»، تصریح کرد: «امام باید بتواند به علوم فوق بشرى دست پیدا کند. در عصر غیبت مدیریت برتر و مصونیت حداکثرى را کافى می ‌دانیم از جهت مبانى و اصول که همان فقیه جامع الشرایط است که با اشراف بر قرآن و سنت و عدالت واقعى می‌تواند مدیریت جامعه و اداره امور بشر را بر عهده گیرد.»

سعیدى که این خزعبلات و خرافات مذهبی را در رادیو و در برنامه ‌اى پیرامون مبحث مکتب ایرانى و مکتب اسلام بیان می کرد، در خصوص اظهارات مشاعی درباره مکتب ایرانى و مکتب اسلامی نیز گفت: «نمی دانم انگیزه برخى از عزیزان که در فضا و جریان سازى تخصص دارند، چیست؟ … طبیعى است که این اظهار نظرها در دنیا یک سرى عکس العمل ها و انعکاسات خاصى دارد. مثلا در همین زمینه جریان وهابیت به شدت از این گونه مسائل که زمینه اختلاف را فراهم می ‌کند و مارک ایرانى و زمینه فاصله گرفتن از اسلام را تشدید می ‌کند، بهره ‌بردارى کرد.»

یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، ۲۷ مرداد گفت: «نامه اعتراضی نمایندگان مجلس نسبت به سخنان رییس دفتر رییس جمهور فردا با امضای ۱۸۳ نماینده به دفتر رییس جمهور ارسال می شود.

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، با اعلام این خبر افزود: این نامه توسط نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در حاشیه جلسه علنی روز یک شنبه تهیه شده است.

وی یادآور شد که این نامه در پی آن تهیه شد که مذاکرات ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس در دیداری با رییس جمهور درباره حمایت رییس جمهور از اسفندیار رحیم مشایی و اظهارات وی نتیجه مثبتی نداشت.

محمود احمدی ‌نژاد، محکم و قاطع از مواضع اسفندیار رحیم مشایی حمایت کرده و گفته است که مخالفانش با رییس دفتر رییس‌ جمهوری به مناظره بنشینند. احمدی ‌نژاد هم چنین انتقادات علیه رحیم مشایی را «غیرعادی» خوانده ‌است. زا این رو، به نظر نمی رسد در اثر این کشمکش ها مشایی بازنده شود. اما در بطن همه این انتقادات به رییس جمهوری و معاون او، احمدی نژاد ناگهان غلامحسین الهام را به عنوان مشاور عالی رییس جمهوری اعلام کرد.

اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر ریاست جمهوری، به عنوان فرستاده ویژه محمود احمدی نژاد در امور خاور میانه منصوب شده است.

احمدی نژاد روز یک شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ – ۲۲ اوت ۲۰۱۰ در حکمی با تقدیر از «دانش، شایستگی ها و تجارب» مشایی او را به این سمت منصوب کرد.

به گزارش منابع خبری ایران، مشایی علاوه بر ریاست دفتر رییس ‌جمهور، پست ‌های دیگری نظیر عضو کمیسیون اقتصادی دولت، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت، ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و قائم مقامی رییس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را در اختیار دارد که اکنون پست تازه ای به آن اضافه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این احکام اسفندیار رحیم‌ مشایی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور دریای خزر و ابوالفضل زهره‌ وند به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان منصوب شدند. احتمالا این تغییرات دولت بدون این که مستقیما به مشایی ربط داده شود صورت می گیرد. رحیم مشایی، شاید در ردیف عده معدودی از مقامات دولتی در سی و یک سال گذشته باشد که با وجود انبوهی از انتقادات، هم چنان در پست های مهم دولتی قراز دارد.

یکی دیگر از تاثیرات دعوا و کشمکش بین اصول گرایان رشد بی تفاوتی در میان نمایندگان مجلس است. بنا به گزارش ایلنا، «تعداد کمی از نمایندگان مجلس، در رای گیری ها شرکت می کنند» در واقع نشان دهنده بی خاصیتی این ارگان است.

ایلنا، ۲۷ مرداد ۸۹ در این باره نوشت: یک نماینده مجلس با انتقاد از عدم مشارکت نمایندگان در تصویب مصوبات از هجمه ‌هاى وسیع علیه مجلس خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنى امروز مجلس ایوب پاپری ‌مقدم نماینده دشتستان، طى تذکرى اظهار داشت: در تصویب لایحه حفاظت از دریاها تنها ۱۲۷ نفر اعلام نظر کردند. براى مجلسى که داراى ۲۸۷ نماینده است محل اشکال است که بیش از نیمى از نمایندگان راى نمی ‌دهد. به گفته وى در جلسه علنى امروز ۹۰ نماینده غایب بوده و ۷۱ نفر هم در رای ‌گیری ‌ها شرکت نمی ‌کردند. وى خطاب به على لاریجانى که ریاست جلسه علنى را برعهده داشت، گفت: شما باید به نمایندگان در این مورد تذکر جدى بدهید. چرا که در حال حاضر بر علیه مجلس هجمه‌ هاى وسیعى صورت می ‌گیرد؛ تعطیلات آن زیر سئوال می ‌رود، به گونه ‌اى که حتا در رسانه ‌ها صندلی ‌هاى نمایندگان دولت را به عنوان نمایندگان مجلس که غایب هستند عنوان می کنند. لاریجانى با وارد دانستن این تذکر گفت: «من چندین ‌بار تاکید کرده ‌ام که همکاران در رای ‌گیرى مشارکت داشته باشند.»

سرانجام در میان همه دعواهای جناحی جالب ترین و شنیدنی ترین انتقادات از سوی الله کرم به «آقا مجتبی» پسر خامنه ای و دفاع حداد عادل رییس سابق مجلس از مجتبی به عنوان پدر زنش، صورت گرفته است. بنا به گزارش جرس: «شنیده ها حاکی از آنست که حسین الله کرم، از مسئولین نیروهای چماقدار و گمنام امام زمان و انصار حزب الله، در جمع خصوصی عناصر انصار حزب الله اظهار داشته مجتبی خامنه ای فردی فاسد است و رهبری را دور می زند و هر چه می خواهد می کند.

او گفته: ما فقط مطیع رهبری هستیم، قرار نیست که نوکر و کلفت و چماقدار مجتبی هم باشیم! مجتبی بدون هماهنگی با آقا امر و نهی می کند، دستور می دهد، با مسئولین امنیتی کشور جلسه و خط و مشی تهیه می کند و در واقع دارد مملکت را رهبری می کند و این مورد قبول ما نیست، مملکت دو تا رهبر ندارد؛یک رهبر دارد.

بنا به گزارش سایت آخرین نیوز که در تاریخ ۲۸ مرداد ۸۹، بخش هایی از گفتگوی غلامعلی حداد عادل با نشریه پاسدار اسلام را منتشر کرده، در مورد انتقادات به مجتبی که داماد اوست، گفته است: «…حالا که صحبت از آقا مجتبی به میان آمد باید بگویم من بعد از آن که با آقازاده‌ های مقام معظم رهبری و مخصوصا با آقا مجتبی از نزدیک آشنا شدم، به حکم «تعرف الاشجار باثمارها» ارادتم به آیت ‌الله خامنه ‌ای بیش تر شد و فهمیدم که ایشان فرزندان خود را بسیار خوب تربیب کرده‌اند و آن صداقتی که عملا بر زندگانی ایشان حاکم بوده در تربیت فرزندانشان تاثیر کرده ‌است.»

او، می افزاید: «می ‌دانم که آقا مجتبی هرگز راضی نیست من درباره او صحبتی بکنم و سخنی بگویم و خودش هم هرگز درباره خودش کم ترین سخنی به زبان نمی ‌آورد و از خود در برابر تهمت ‌ها و اهانت ها، دفاعی نمی ‌کند. اما جسته و گریخته می ‌دانم که سال هاست در قم درس خارج تدریس می کند و اوقات خود را در منزل یا به مطالعه فقه و فقاهت می ‌گذارند یا به عبادت.»

او با تعریف خاطره ای از یک نفر، به دفاع خود از داماد ۴۰ ساله ای در برابر جوان منتقدی، چنین ادامه می دهد: «… شما حتما این شایعه را شنیده‌ ای که ۱٫۵ میلیون پوندی که بانک ‌های انگلیس مسدود کرده ‌اند، متعلق به آقا مجتبی است!‌ یا داستان کامیون پر از شمش طلا را که به ترکیه رفته و گفتند متعلق به ایشان بوده است، حتما شنیده‌ ای. اثباتش کاری ندارد…» «البته آن جوان حرفم را قبول کرد، چون مرا می ‌شناخت و گفت: «می ‌دانم این حرف ‌ها دروغ است.»

گفتم‌: «پس بقیه حرف‌ها را هم به همین شکل قیاس کن. خارجی ‌ها چون می دانند مردم ایران نسبت به زندگی رهبران شان حساس هستند، این دروغ‌ ها را جعل می ‌کنند تا بین مردم و نظام فاصله بیندازند.»

در پی حمله گروهی از لباس شخصی های حامی دولت به دفتر آیت ‌الله دستغیب در شیراز و تجمع در مقابل  مسجد قبا، این عضو مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به حمله احتمالی لباس ‌شخصی‌ ها به مسجد محل سخن رانی ‌اش، خواسته خود و حامیانش را «برپایی عدالت و عمل به قانون اساسی» اعلام کرده است.

سایت اینترنتی کلمه، روز یک شنبه ۳۱ مرداد گزارش داده است، به دنبال حمله شماری از هواداران دولت به دفتر آیت ‌الله علی ‌محمد دستغیب در شیراز و تجمع در مقابل مسجد قبا، این عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی نسبت به ادامه این گونه اقدامات هشدار داده است. دستغیب در این باره گفته است: «به آقایانی که به نظر خودشان می‌ خواهند با حمله مجدد به مسجد وضع را اصلاح کنند، ولی درصدد فساد هستند سفارش می ‌کنم که مبادا در آن جلسات مخفیانه ‌ای که دارید در صدد حمله به مسجد باشید و بخواهید دوباره آن وضع را تکرار کنید که این به صلاحشان نمی‌ باشد و امتحان خوبی در آن قضایا از جانب شما داده نشد.» این اقدامات پس از آن صورت گرفته است که آیت ‌الله دستغیب در یکی از سخن رانی‌ های خود به مناسبت ماه رمضان در تشریح ویژگی ‌های «ولی ‌فقیه» گفته بود، ولی ‌فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه این که بر آن «مسلط» باشد. این عضو مجلس خبرگان رهبری، که به دنبال گسترش اعتراض ‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران بارها از اقدام‌ های حاکمیت در سرکوب معترضان انتقاد کرده است، هم چنین افزوده بود: «آن شخصی که مدام دم از من می‌ زند و خود را همه کاره مردم می ‌داند و می‌ گوید باید همه از من پیروی کنند، یک هم چین شخصی مصداق شجره خبیثه می ‌باشد.» چندی پیش آیت ‌الله خامنه ‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی، «ولایت» خود را شعبه‌ ای از امامت امامان شیعه خوانده و «التزام به ولایت فقیه» را به معنای اطاعت از خود دانسته بود.

آیت ‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه ‌قضائیه حکومت اسلامی، در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به شدت گرفتن تهدید ایران توسط کشورهای غربی و اسراییل در هفته ‌های اخیر تصریح کرد: «باید بدانند که اگر این تهدیدات عملی شود، همان گونه که مقام رهبری بیان کردند؛ مقابله ایران محدود به مرزهای کشورمان نخواهد بود.»

 صادق لاریجانی، با اشاره به سیاست تحریم و تهدید و مذاکره‌ آمریکا، آن ‌‌را غیرقابل قبول خواند و گفت: «ما اهل مذاکره منطقی و عقلانی هستیم اما اهل مذاکره با قدرتی که در لباس ابرقدرتی پشت میز مذاکره بنشیند نیستیم.»

 رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که «متاسفانه به نظر می ‌رسد که برخی در داخل کشور وضعیت مربوط به مذاکره یک طرفه و همراه با زورگویی آمریکا را پذیرفته ‌اند. حتا برخی دلالان سیاسی خارج کشور را برای مطرح کردن برخی سخنان در این زمینه، می ‌پذیرند.» 

لاریجانی، هرگونه تصمیم‌ گیری در رابطه با مذاکره با آمریکا را در اختیار آیت ‌الله خامنه‌ای می داند: «همگان باید بدانند که سیاست ما در مذاکره با آمریکا از اموری است که تنها مقام معظم رهبری شرایط آن را ترسیم و اعلام می‌ کنند و چیزی نیست که کسی بخواهد در هر یک از قوا به صورت شخصی درباره آن تصمیم بگیرد.»

پیش از این محمود احمدی ‌نژاد در مصاحبه با روزنامه قطری «الشرق» گفته بود که ایران آماده است برای بهبود شرایط در افغانستان و هم چنین «تصحیح سیاست ‌های آمریکا در این کشور» با واشنگتن همکاری کند. 

او، در مصاحبه دیگری که هفته گذشته با روزنامه ژاپنی «یومیوری شیمبون» انجام داده بود، اعلام کرد که مذاکره با غرب و آمریکا در ماه سپتامبر شروع خواهد شد. احمدی ‌نژاد در این مصاحبه افزود که ایران آماده است غنی‌ سازی با درجه غلظت بالا را متوقف کند.

شکافی که بین تیم احمدی نژاد با دیگر اصول گرایان در جریان اسیت روزبروز عمیق تر خواهد شد. زیرا به لحاظ سیاسی و شیوه اداره کشور و نوع برخورد آن ها با مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور و روابط بین الملل و نحوه مواجهه با فرصت ‌ها می‌توان گفت که کل حکومت به سوی لبه پرتگاه حرکت می کند.

سیدعلی خامنه ای، از اختلافات علنی که در ماه های اخیر بین نیروهای اصول گرا روی داده است بی شک خشمگین است. چرا که میانجی گری هایش نتیجه ای نداده است. او می گوید: «از مسئولان با جدیت خواسته ام که از دامن زدن به اختلافات درونی خودداری کرده و در سخنان خود از تفرقه ها نگویند». این پیام «رهبر»، چندی پیش از رادیو و تلویزیون دولتی در پخش شده است. در پی این پیام بود که رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، به همراه رییس مجلس، علی لاریجانی، در جلسه مشترکی شرکت کردند و در مقابل دوربین ها عکس گرفتند تا این طور وانمود کنند که با همدیگر کنار آمده اند. امام وقایع بعدی نشان داد که فرمان ها و توصیه ها و پیام های رهبر نیز تاثیری در ادامه اختلافات سران جناح اصول گرا نداشته است. برای مثال، چندی پیش علی اکبر ولایتی، از مشاورین عالی رتبه رهبری (و از منتقدین محمود احمدی نژاد)، در دیدار خود از سوریه از آمادگی ایران برای گفتگو با آمریکا در زمینه انرژی هسته ای خبر داد. هفته ای از این حادثه نگذشته بود که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که به هیچ وجه قصد مذاکره با دولت آمریکا را ندارد. یا این که احمدی نژاد می گوید آماده مذاکره با اوباما هستم؛ منتقدین او می گویند که مذاکره با آمریکا تنها جزو اختیارات رهبر است و نه دولت و کس دیگری. در چنین شرایطی، روشن است که طرفین می خواهند با آمریکا مذاکره و سازش کنند اما اختلاف اصلی شان این جاست که کدام یک کارت برگ برنده این مذاکرات را در دست خواهد داشت برای ادامه حاکمیش مهم است.

حبیب‌الله عسگر اولادی، از اعضای رهبری حزب موتلفه در گفتگویی با خبرگزاری فارس، با اشاره به دیدار «جبهه پیروان خط امام و رهبری» با محمود احمدی ‌نژاد، اعلام کرد: «به رییس جمهور گفتم که اصول گرایی که یک طرف آن آقای هاشمی رفسنجانی و طرف دیگر آن آقای احمدی ‌نژاد باشد، مطلوب نیست و با مزاح به ایشان گفتم که: احمدی ‌نژاد می ‌گوید تعداد اندکی اصول گرا هستند و هاشمی می گوید که همه اصول ‌گرا هستند.»

عسگراولادی سپس خبر داده که محمود احمدی ‌نژاد، در این دیدار از لزوم «بازتعریف» اصول ‌گرایی سخن گفته است.

به گفته عسگراولادی، احمدی نژاد گفته است «اصول گرایی چیست و چه کسی باید تعریف کند؟» عسگراولادی در پاسخ می گوید: «مقام معظم رهبری»؛ چرا که شما و آقای هاشمی تعریف خاص خود را از اصول گرایی دارید و تعریف رهبری از اصول گرایی، فوق‌ همه جناح‌ ها است.

هفته گذشته سایت جهان نیوز ـ وابسته به علیرضا زاکانی، از نمایندگان اصول گرای مجلس ـ در خبری اعلام کرده بود برخی از نزدیکان احمدی نژاد در تدارک تهیه مانیفست جدید اصول گرایی هستند. مانیفستی که براساس آن افرادی هم چون محمدباقر قالیباف ـ شهردار تهران و رقیب احمدی نژآد در انتخابات سال ۸۴ ـ و علی لاریجانی ـ رییس مجلس هشتم ـ و محسن رضایی ـ کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از گردونه اصول گرایی حذف شده اند. گفته می شود در تهیه چنین مانیفستی نقش اصلی بر عهده اسفندیار رحیم مشایی گذاشته شده است.

عسگراولادی، گفته است: «به رییس جمهور گفتم که دو مساله برای ما مطرح است، موضوع اول تولی به ولایت است که همراهان شما و هم فکران شما در تولی به ولایت امتحان خوبی پس نمی ‌دهند؛ شما مراعات می ‌کنید اما همراهان شما مراعات نمی ‌کنند و مجموعه ما نگران این هستند که تولی به ولایت از درون دولت و یا کنار دولت سست شود. هم چنین پاسخی برای نوآوری و کشمکش‌ های شما (سه رییس قوه) که هر سه اصول گرا هستید، نداریم، چراکه ما مدافع شما هستیم.»

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری افزوده است: «ما از صدر انقلاب چند نمونه از اختلاف سلیقه خواص را شاهد بوده‌ ایم و این مساله جدیدی نیست، اما آن چه مردم را نگران می کند، رسانه ‌ای کردن اختلاف‌ سلایق در میان خواص است و موجب شادشدن دشمن می شود.»

سخنان عسکراولادی، نشان می دهد که شکاف بین اصول گریان جدی است و طولی نخواهد کشید که احتمالا همان سناریویی که اصول گرایان بر سر اصلاح طلبان آوردند بر سر بخشی هایی از خودشان بیاید. در واقع کسی که گلوله می کارد جنگ درو می کند.

آخرین سناریوی جناح حاکم جمله به منزل آیت الله کروبی بود. منزل مهدی کروبی، در روزهای گذشته هدف حمله لباس‌شخصی ‌هایی قرار گرفته که علاوه بر تخریب ورودی ساختمان، از استفاده از سلاح گرم و گاز اشک ‌آور نیز خودداری نکرده‌ اند. قبل از این نیز آیت اله دستغیب و شاگردان آن مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفته بود. لباس شخصی نیروهای زبده و حرفه ای نیروهای سپاه و بسیج و امنیتی هستند که حکومت در صورت لزوم از آن ها برای سرکوب استفاده می کند.

از ساعت هشت صبح روز جمعه تعداد کثیری از نیروهای بسیجی و سپاهی با تجمع درب منزل مهدی کروبی اقدام به برگزاری مراسم «دعای زیارت عاشورا» کردند.

تجمع این افراد در مقابل منزل کروبی، «با هدف جلوگیری از خروج مهدی کروبی از منزل برای شرکت در راه پیمایی روز قدس» ارزیابی کرده است. سحام‌ نیوز اضافه کرده است که از پنج شنبه شب ۱۲ شهریور ۱۳۸۹، خطوط تلفن ساختمان محل سکونت مهدی کروبی قطع شده است و ارتباط تلفنی با وی مقدور نیست.

در همین زمینه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی به رادیو فردا گفت که مهاجمان ساعت یک بامداد روز جمعه مقابل ساختمان محل سکونت آقای کروبی را ترک کردند اما ساعت هشت صبح روز جمعه بازگشتند و به شعار دادن و خواندن زیارت عاشورا پرداختند.

حسین کروبی، در مورد هویت نیروهای تجمع کننده مقابل منزل آقای کروبی گفت که این افراد لباس شخصی ‌هایی هستند که چهره خود را پوشانده ‌اند و احتمالا از پایگاه شهید محلاتی هستند گرچه ممکن است نیروهای جدید نیز به آن ها اضافه شده باشد.

وی تایید کرد که در بامداد روز جمعه، حضور نیروهای گارد ویژه باعث پراکنده شدن لباس شخصی‌ ها از مقابل منزل آقای کروبی شده است اما افزود که در صبح روز جمعه شمار اندکی از نیروهای انتظامی در محل حضور دارند که در کنار لباس شخصی ‌ها نشسته ‌اند.

حوزه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم در بیانیه ای، نوشته اند که امنیت از حقوق اولیه شهروندان، و نخستین وظیفه هر حکومت ایجاد امنیت برای همگان است. این بیانیه می گوید:«متاسفانه مدتی است که شاهد نقض امنیت افراد جامعه از سوی عده ای شناخته شده و سازمان یافته با عنوان لباس شخصی هستیم که با حمله به اشخاص، اجتماعات آرام و بالاتر از همه حمله به بیوت مراجع عظام، امنیت را از جامعه سلب نموده اند.»

این بیانیه همچنین خبر داده که به حسینیه آیت الله دستغیب درشیراز هم مورد حمله و هتک قرار گرفته و از سوی شورای تامین استان برای بستن حسینیه اقدام شده است.

آیت الله بیات زنجانی، در تماس تلفنی به آقای کروبی، «بازگشت به عقلانیت را از خداوند برای این مزدوران خواستار شد.»

یاسر خمینی، نوه آیت الله خمینی هم پس از خاتمه تجمع مقابل منزل مسکونی کروبی، به آن جا رفته و ضمن دیدار با آقای کروبی، «رفتارهای غیرانسانی» را به شدت محکوم کرد.

این وقایع نشان می دهد که رفتار حکومت اسلامی با جناح اصلاح طلبان جنبه خشون ت آمیزی به خود می گیرد. بنابراین، ضربه ای که حکومت اسلامی و روحانیون حکومتی به اسلام شان و هم چنین آیت الله های منتقد زده اند تاکنون هیچ حکومتی نزده بود.

 

لازم به تاکید است که این اختلافات و کشمکش های مداوم جناح های حکومتی و یا درون جناح حاکم، کم ترین ربطی به منافع و حقوق و آزادی های مردم نداشته و صرفا جدل و دعوای آن ها بر سر چگونگی تقسیم قدرت است. در چنین موقعیتی روشن است که حکومت اسلامی با این تنش های درونی خود، دچار تشدد و ضعیف می شود. طبیعی ست که مردم نیز بدون این که نسبت به این اختلافات درونی حاکمان دچار توهم شوند به نفع مبارزه خود استفاده می کنند. برای مثال، مردم همواره گفته اند سران حکومت اسلامی یک مشت دزد و غارتگر و مافیایی و ستم گر و آدم کش هستند اکنون به نوعی این این حرف ها در دعواهای جناحی از دهان خود آن ها نیز شنیده می شود.

حکومت اسلامی، علاوه بر کشمکش های جناحی، دچار بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراینده اسیت که در این جا یک طرف مردم آزاده و طرف دیگر نیروهای سرکوبگر حکومتی ققرار دارند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، میزان بی کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۳۰ درصد نزدیک شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲/۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد بیش ترین سهم اشتغال مربوط به بخش خدمات است و ۷/۴۷ درصد شاغلان در این بخش کار می کنند. بعد از آن صنعت و کشاروزی به ترتیب با ۳۱ و ۲۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

گزارش مرکز آمار در باره وضعیت بی کاری نشان می دهد که استان خراسان شمالی با ۴/۵ درصد کم ترین تعداد بی کاران و استان فارس با ۳/۲۱ درصد بیش ترین میزان بی کاران را دارند.

علاوه بر این، واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت هایی که بانک مرکزی ایران برای پرداخت وام در نظر گرفته با مشکلات جدی روبرو شده اند.

این واحدها به دلیل رکود اقتصادی و واردات گسترده قادر به فروش کالاهای خود نیستند و به همین دلیل هم نمی توانند اقساط وام های خود را به بانک ها پرداخت کنند.

از طرف دیگر دولت هم به دلیل مشکلات مالی، بدهی های سنگینی به واحدهای تولیدی دارد و گزارش ها نشان می دهد که دولت فقط به شرکت های عضو سندیکای برق پنج میلیارد دلار بدهی دارد.

طرح بنگاه های زود بازده هم که دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با بی کاری به اجراء گذاشت در عمل با مشکلات جدی روبرو شد و نتوانست به اهداف پیش بینی شده برسد. در واقع این طرح بازاری بود برای نزدیکان حکومت و نروی چشمی هایشان که از بانک ها وام های کلان با بهره کم و بازپرداخت طولانی مدت دریافت کردند.

البته به همه این ها باید تحریم های بین المللی را نیز اضافه کرد که باعث شده تا چرخ تولید به سختی بچرخد و به همین علت سرمایه گذاران نیز به دلیل نگرانی از آینده، حاضر نیستند پول هایشان در ایران سرمایه گذاری کنند.

باین ترتیب، در زمینه اقتصادی حکومت اسلامی، نه تنها نتوانسته است هیچ بهبودی و اصلاحاتی به نفع مردم انجام دهد با اجرای طرح ها و برنامه های مختلف سرمایه مداری اکثریت مردم ایران را در معرض فقر و فلاکت اقتصادی و به تبع آن اسیب ها و بحران های اجتماعی قرار داده است. بی کاری، اعتیاد، فحشاء، خودکشی، دزدی، قتل و غیره در جامعه ایران غوغا می کند که ریشه اصلی آن فقر و عامل اصلی آن ها نیز خود حکومت اسلامی است.

سیاست های اقتصادی و اجتماعی و هم چنین سانسور و اختناق حکومت اسلامی، علاوه بر گسترش سرکوب و فقر در جامعه و به تبع آن تشدید بحران های اجتماعی در جامعه است. این وضعیت اکثریت مردم ایران را به حدی در معرض نگرانی و عصبانیت قرار داده است که درگیری و خشونت، جنایت و دزدی، تجاوز، اعتیاد، فحشاء، خودکشی و غیره به یک فاجعه اجتماعی تبدیل شده است. کم نیستند خانواده هایی که صرفا به دلیل همین فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فزاینده حکومت اسلامی در جامعه از هم پاشیده اند. خبرگزاری حکومتی مهر، ۱ شهریور ۱۳۸۹ برابر با ۲۳ اوت ۲۰۱۰، خبر تکان دهنده ای را منتشر کرده است: «آمارها در حالی از ورود سالانه ۱۱ میلیون پرونده قضائی به دادگاه های کشور خبر می دهند که بنا به گفته های وکلا و قضات، چک های برگشتی و طلاق، کلاهبرداری و خیانت در امانت، بیش ترین تعداد پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است.

چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه با اعلام هشدار نسبت به افزایش جرائم در جامعه گفته بود که آمارهای غیررسمی نشان می دهد سالانه ۱۱ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود.

جدا از این اقرار رییس قوه قضائیه، مسئولان دادگاه ها و دادسراها نیز بر اظهارات وی به عنوان بالاترین مقام حقوقی و قضائی کشور صحه گذاشته و آنان نیز افزایش جرم را تائید می کنند.

به گفته آنان بیش ترین ورودی پرونده های قضائی مربوط به پرونده چک های برگشتی و طلاق است که در برخی از دادگاه ها این آمار به بیش از ۸۰ درصد هم می رسد.

ورود سالانه ۱۱ میلیون پرونده قضائی به دادگاه های ایران یعنی این که به نسبت جمعیت، میزان پرونده هاى قضایى در ایران، سالانه ۵۰ برابر بیش از هندوستان است.

زندان‌ های ایران، با ظرفیت حداکثر ۸۰ هزار نفر، ۲۰۵ هزار زندانی را در خود جای داده ‌اند.

پایگاه اینترنتی «الف» که به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش ‌های مجلس تعلق دارد، به همین مناسبت آمار تکان دهنده ‌ای را درباره تعداد زندانیان، پرونده‌ ها و قضات منتشر کرده و نشان می ‌دهد که قوه قضائیه در شرایط فعلی قادر به انجام وظایف قانونی خود نیست.

براساس آمار پایگاه اینترنتی الف، زندان‌ های ایران حداکثر برای ۸۰ هزار زندانی ظرفیت دارند، اما هم اکنون ۲۰۵ هزار زندانی را در خود جای داده ‌اند. یعنی تعداد زندانی ‌ها دو برابر و نیم ظرفیت زندان‌ ها است.

پیش از انتشار آمار پایگاه الف، روز ۶ شهریور، غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان ‌ها اعلام کرده بود که فضای زندان ‌ها متناسب با تعداد زندانیان نیست. وی هم چنین گفته بود که در سال ‌های قبل از انقلاب، تنها ۵ درصد زندانیان ایران را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می ‌دادند، اما امروز این نسبت به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته رییس سازمان زندان‌ ها، دولت برای استاندارد کردن شرایط نگهداری، بهداشت و تغذیه زندان‌ ها اعتبار کافی تامین نمی ‌کند. فروردین ماه سال ۱۳۸۸، روزنامه اعتماد ظرفیت زندان‌ ها را ۶۰ هزار نفر و تعداد واقعی زندانیان را ۱۶۸ هزار نفر اعلام کرده بود. به این ترتیب، آمار ارائه شده در پایگاه اینترنتی الف دقیق نشان می دهد که ظرف یک سال گذشته، ۳۷ هزار نفر بر تعداد زندانیان ایران افزوده شده است.

همه آمار و ارقام و بررسی ها نشان می دهند که حکومت اسلامی در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز فضا را برای شهروندان تنگ تر و تنگ تر کرده است. نمایندگان حاکم خدا در ایران، هیچ شهروندی حق آزادی بیان و فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مستقل ندارد. نه تنها معترضین، بلکه حتا منتقدین حکومت نیز تحت پیگیرد پلیسی قرار گرفته و شدیدا مجازات می شوند. تجاوز به زندانیان و حتا کشتن برخی از آن ها در زیر تجازو و شکنجه، اعدام های گروهی و حتا اعدام کودکان به کسب و کار روزانه حکام قداره بند تبدیل شده است. جناح حاکم، حتا تهمت های بزرگی به سران جناح اصلاح طلبان، چون محمد خاتمی می زنند. برای نمونه، او را در رسانه ها متهم کرده اند که برای «براندازی حکومت» یک میلیارد دلار از آمریکا پول گرفته است بدون این که شاهد زنده و سندی در این مورد به جامعه ارائه دهند. در حالی که محمد خاتمی رییس جمهوری وقت و به طور کلی اصلاح طلبان در هشت سال حاکمیت خود، برای بقای حکومت اسلامی سنگ تمام گذاشتند بدون این که کم ترین تغییری در سیاست ها و قوانین حکومت اسلامی به نفع رفاه و آزادی های مردم به وجود آوردند.

بدین ترتیب، تیم احمدی نژاد که پایگاه اصلی آن در میان سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و لباس شخصی هاست نه سیاست های جناح اصول گرایی حاکم را دارد و نه جناح اصلاح‌ طلبان. این تیم متناسب با منافع و مصالح خود به هر موقعیت و شرایطی به مثابه یک فرصت می ‌نگرد و می‌ کوشد تا با نگاه ابزاری از آن برای محکم کردن جایگاه خود در هیات حاکمه بهره برداری کند. این تیم تفسیر جدیدی از اسلام و قرآن و امام زمان و غیره می دهد که تاکنون از خط قرمزهای مهم روحانیون حکومتی و غیرحکومتی بود. یعنی هر کس نمی توانست تفسیر دل خواه خود را از آن ها بدهد اما تیم احمدی نژاد این خط قرمزهای روحانیت را شکسته است. این تیم به راحتی دست به سرکوب و کشتار می زند و حتا به منتقدین قدرقدرت خود در حکومت چون رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی، دستغیب، صانعی، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی، هادی غفاری و غیره نیز رحم نمی کند. این تیم از هیچ اصول دینی و غیردینی و قانونی و غیرقانونی تبعیت نمی کند و هر آن چه که دلش خواست بر سر جامعه و مردم می آورد. اما با وجود همه این ها، اگر حکومت اسلامی امکان بقاء داشته باشد، بستگی به ادامه حاکمیت تیم محمود احمدی نژاد – اسفندیار رحیم مشائی، ثمره هاشمی و… دارد.

اما جناح هاى حکومت از نظر اقتصادى در یک بن بست داخلی و بین المللی قرار دارند. با توجه به اوضاع اقتصادى ایران، با توجه به خواست ها و انتظارات اقتصادى مزدبگیران که همواره بدون پاسخ اقتصادى می ماند، تعادل سیاسى دولت احمدی نژاد به هم خواهد خورد. نه جناح حاکم اصول گرایان و نه اصلاح طلبان، راهى براى برون رفت از بحران های فزاینده ندارند. هیولاى بحران اقتصادی این حکومت را به سراشیبی سقوط می راند. حکومت اسلامى، توان و ظرفیت حکومت کردن بر مردم ایران را از دست داده است .

طبیعی ست که از این شکاف، مردم معترض نیز بهره داری سیاسی و اجتماعی خودشان را داشته باشند و صفوف خود را متحدتر و مستقل تر از جناح های حکومتی مستحکم سازند.

حکومت اسلامى، با سرکوب به وجود آمد و با خفقان و سانسور و سرکوب سر کار ماند. تاکنون صدها هزار انسان توسط نیروهای سرکوبگر این حکومت جان خود را از دست داده اند. این حکومت نماینده جهل و جنایت است.

در حقیقت جناح هاى حکومت اسلامى، در کشمکش و جدال دایمی با همدیگر هستند بى آن که واقعا قصد پیروزى کامل بر یکدیگر را داشته باشند. یکدیگر را نمی خواهند اما بدون این که به طور جدی به فکر حذف حریف باشند. همدیگر را به آرامش دعوت می کنند بى آن که بخواهند آرام بمانند. ناگزیرند با یکدیگر در کمشکش و جدال به سر برند چون در صورت پیروزى یک جناح طرف بر جناح دیگر نابودى کل حکومت اسلامی را می بینند. ادامه این کمشکش های جناحی یک سود دیگر هم به حاکمیت دارد و آن این است که در میان مردم به توهم دامن می زند و حالت انتظار به وجود می آرود. بنابراین، جدال نهایی بین مردم و کل حاکمیت است.

قطع نظر از این که سرانجام کدام باند و جناح حکومت اسلامی پیروز این دعواهای جناحی خواهد شد و صرف نظر از این که عاقبت پست و مقام خامنه ای به کجا خواهد رسید، آن چه که با اطمینان می توان گفت این است که حکومت اسلامی در کلیت خود، راه حل های اساسی برای برون رفت از بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتا دیپلماتیک موجود را ندارد. مهم تر از همه اکثریت مردم ایران که در سی و یک سال گذشته سیاست های همه جناح های حکومتی را تجربه کرده اند به این نتیجه رسیده اند که این حکومت را نمی خواهند. این فاکتور بسیار مهم و سرنوشت سازی برای بود و نبود حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی، بیش از این قادر به حل و حتا کاهش بحران های اقتصادی و سیاسی کنونی خود را با توجه به اوضاع داخلی کشور و بین المللی ندارد.

در چین شرایطی، خامنه ای و دولت احمدی نژاد و حامیانش در سپاه و بسیج و مجلس و قوه قضائیه و زندان ها و غیره اصلی ترین وظایف خود را از نظر سیاسی در جهت سرکوب و کشتار مخالفین و منتقدین قرار داده و بقای خود را در این جهت می بییند. اما روشن است که هیچ حکومتی با سرکوب و قتل و غارت نمی تواند آینده خود را تضمین کند و دیر و یا زود از سوی مردم جان به لب رسیده و آزادی خواه و عدالت جو سرنگون خواهد شد.

واقعیات اقتصادى و سیاسى و فرهنگى امروز ایران حاکی از آن است که بن بست کنونی حکومت اسلامى در سطح داخلی و بین المللی، بن بست ساده ای نیست و شاید این بار عبور از آن برای حکومتیان غیرممکن باشد. بازیگران اصلى در صحنه سرنگونى و تعیین سیماى سیاسى آتى جامعه ایران را تولیدکنندگان با صف بندی هاى استراتژیکى خود با همه جناح های بورژوازی رقم خواهند زد.

اکثریت مردم ایران اعلام کرده اند این حکومت جانی و تبه کار را نمی خواهند. مردمى که براى پائین کشیدن حکومت اسلامى به میدان آمده اند اکثرا نسل جوانی هستند که در این حکومت چشم به جهان گشوده اند اما آب خوش از گلویشان پایین نرفته است. آن ها در عصری که انقلاب عظیمی در عرصه تکنولوژی مدرن و پیشرفته ارتباطات به وجود آمده، جهان را به یک دهکده تبدیل کرده است این نیروی جوان ایران از طریق امیل، اینترنت، فیس بوک، تویتر، رسانه های فارسی زبان بین المللی و هم چنین از طریق ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با چهار پنج میلیون نفر از نزدیکان و فامیل های خود در خارج کشور، و رفت و تبادل بین آن ها می بینند که از حداقل انتظارات بشر امروزى از زندگى، از آزادى و حرمت انسانى محرومند طبیعتا حکومت اسلامی را در ضدیت با خواسته های خود می بینند و نمی خواهند. سیاست سرکوب بیش تر  از این نیز پاسخ گو و بازدارنده اعتراضات مردم نیست. توان مندی ها و انتظارات و آرمان هاى جنبشى که اینک براى آزادى در ایران شکل گرفته، آن قدر وسیع و فراگیر و رادیکال است که حاکمیت نمی تواند مانع پیشروی آن شود. آزادى بیان و اندیشه، تشکل و اعتصاب، آزادی احزاب، آزادى مطبوعات، جدایى دین از دولت، حقوق کودک، آزادى زن، حقوق فردى و مدنى گسترده و تضمین شده، دخالت مستقیم مردم در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور با همه سایه و روشن هایش به پیشاپیش صفوف این جنبش جارى رانده شده است. این دیگر جنبش بی تجریه و همه با هم و خام اندیش دوران انقلاب ۱۳۵۷ نیست. این جنبش تمام تجارب و پیچیدگى ها و پختگى دنیاى امروز را منعکس می کند. جنبشی که نهایتا به کم تر از سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی تن نخواهد داد.

 

سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ – چهارم سپتامبر ۲۰۱۰

 

منبع: یادداشت هفته دیدگاه