یکی از مباحث جنجال برانگیز در دو هفته اخیر سه ماده از لایحه “حمایت” از خانواده است که برای چندمین بار میان مجلس و کمیسون قضایی دست به دست شده و هنوز به تصویب نرسیده است. ماده ٢٢٬ ٢٣ و ٢۴ از این لایحه بترتیب در مورد لزوم ثبت ازدواج موقت یا همان صیغه (در صورتی که زن باردار باشد)٬ تسهیل چند همسری برای مردان و بالاخره  بستن مالیات بر مهریه  (مهریه های متعارف و غیر متعارف) میباشند. ماده بحث برانگیز اساسا بر سر چند همسری برای مردان است که با ده شرط بر طبق قانون٬ چنانچه همسر یا همسران به نیازهای آنها جوابگو نباشند میتوانند تا پنج زن دیگر اختیار کنند. 
پیش نویس طرح اولیه لایحه خانواده به سال ١٣٣۶ برمیگرد که یک سازمان غیردولتی به نام «جمعیت راه نو» آن را به مجلس ارائه داد. با ده سال تاخیر بالاخره این لایحه در سال ١٣۴۶ تصویب گردیده و در سال ١٣۵٣ اصلاحاتی بر آن صورت گرفت که تا سال ١٣۵٧ قدرت اجرایی داشت. در طی دو دهه از پیدایش این لایحه روحانیون از جمله مخالفین سرسخت آن بوده اند. استدلال میکردند که این لایحه حرام است و به رواج فساد در جامعه و فروپاشی کانون خانواده  منجر میگردد. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بلافاصله این لایحه ملغی و یک لایحه قدیمی از سال ١٣١۴  که حق چند همسری و یا طلاق بطور یک طرفه را به مردان میداد جایگزین گردید.
این لایحه سه سال است که در دالانهای مجلس مورد بحث و بررسی ست. از فراکسیون دولت احمدی نژاد و مجلس و کمسیون قضایی و بخش روحانیت تا مفسرین دینی و دانشگاهی و طیف جنبش سبز نظرات متفاوتی در مورد آن دارند. بخشی از موافقین مثلا در مورد ماده حق ازدواج مجدد میگویند که خدواند این حق را به مردان عطا کرده وما محق نیستیم که این هدیه خدا را از آنها بگیریم. میگویند که ازدواج موقت و چند همسری جلو رشد فحشا را میگیرد و گویا با داشتن همسران بیشتر و فرجه داشتن صیغه٬ مردان از شهوت رانی و عمل غیر شرعی محفوظ میمانند. بخشی از مخالفین از این طیف٬ از سر منفعت جمهوری اسلامی نگران گسترش اعتراضات مردم بویژه زنان علیه این لایحه و کل قانون اساسی بوده که طی دو دهه ازمبارزات و بالا رفتن آگاهی زنان از حقوق شان دیگر هر ذلت و تحقیری را نمی پذیرند.
بخشی از نمایندگان زن در مجلس٬ روزنامه نگاران٬ “ائتلاف اسلامی زنان” تا زنان کمپین یک میلیون امضا و همگرایی جنبش سبز٬ هم از دیگر طیفهای مخالفین این لایحه هستند. آنها خواهان بازگشت لایحه خانواده تصویب شده از سال ١٣۵٣ به قانون اساسی هستند که از نظر آنها “مترقی” بوده است. بخشی از این تشکلهای زنان از روش “رایزنی” با نمایندگان مجلس و یا دیدار با علمای دینی و دست اندرکاران در کار قانون گذاری استفاده کرده تا بلکه این آقایان دلشان به رحم آمده و جلو تصویب آن را بگیرند. از این میان زنان ائتلاف اسلامی هستند که تمام امیدشان به رحم و مروت بالایی هاست و یا بخشی از زنان ملی-مذهبی که از خشم به خود میپیچند و میپرسند که این چه مملکتیه که اجازه نداریم در “تصویب یا رد یک قانون که به حقوق ما مربوط است نقش داشته باشیم”؟  برخی از همین فعالین زن معتقدند که با تصویب این لایجه “بی بندو باری در میان مردان” بالا میگیرد و “اعتماد و سرمایه فرهنگی در خانواده ها از دست میرود”!
چند همسری در کشورهای اسلامزده از جمله ایران بحثی تازه نیست. قانون اساسی این کشورها بر گرفته از قوانین اسلامیست که زن در آن ملک و ناموس مرد محسوب میگردد. جریانات اسلامی در تاریخ یک و نیم هزاره خود هر کجا که قدرت گرفته اند بصراحت ضدیت خود را با حقوق زنان در خانواده و جامعه نشان داده اند. جمهوری اسلامی در این سه دهه از طریق  گله های ملا و آیت الله ها از بلندگوهای مساجد و یا مبلغین دانشگاهی و حوزه علمیه قم در مدارس و دانشگاهها به شستشوی مغزی جامعه بر علیه زنان پرداخته اند. در این سه ساله اخیر هم دولت بر متن یک حمله وسیع به جنبش کارگری٬ جنبش زنان و مبارزات دانشجویی٬ و با دستگیری رهبران و فعالین این جنبشها٬ بستن تشکلها٬ براه انداختن سنگسار و اعدام٬  تحمیل حجاب و آپارتاید جنسی بر جوانان در صدد تحمیل یک عقب گرد دیگر و بازگرداندن موقعیت زنان به عصر جاهلیت افتاده است.
اما زنان و مردان جامعه ما اجازه نخواهند داد در جهانی که قراراست رهایی زن شاخص رهایی جامعه باشد چنین بی حرمتانه و غیر انسانی به دست مشتی مرتجع و تجاوزگر به نام قانون گذار و حاکم٬ به بازی گرفته شوند. جنبش زنان در این دو دهه  رشد چشمگیری داشته و تحمیل جهالت و خرافه های آیین اسلامی به آن دیگر امکان پذیر نیست. همچنین تجربه یک دهه از وعده و فریبکاری اصلاح طلبان از دوره خاتمی تا جنبش سبز نشان داده که تحقق آزادی و برابری کامل از کانال “اصلاحات” مدل زنان ملی مذهبی و طیف درون و برون حکومتی و با “رایزنی” و صدقه خواهی از حاکمیت توهمی کشنده است. ماندن در فاز “مبارزه در چهارچوب قانون اساسی” و اصلاحات از بالا یک فریب بزرگ این “دوستان” دورغین زنانند که با خاک پاشیدن به چشم زنان مسیر رهایی و اتحاد با جنبش های برحق اجتماعی مانند جنبش کارگری را مسدود میسازند. نباید بگذاریم که نیروی تشنه آزادی و برابری که همواره در صفوف جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی پیکار کرده٬ طعمه کسانی گردد که در دالانهای مجلس و پشت میز این نماینده و زیر عبای آن آیت الله٬ به انتظار”حقوق” زنان نشسته اند. جنبش زنان باید نیروی میلیونی زنان کارگر٬ خانه دار٬ کارمند و میلیونها زن جوانی که سالها در جنبش خلاصی فرهنگی ضدیتشان را با همه این قوانین نشان داده اند٬ به دور خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه متشکل کند. مسلما این جنبش در این راه دشوارتنها نیست چرا که رهایی جامعه یعنی رهایی زنان و مردان٬ یعنی آزادی انسان از یوغ هر چه بی حقوقی و تحقیر و نابرابری.
“ما خواهان لغو کلیه قوانین و مقررات عقب مانده و ارتجاعی که به رابطه جنسی زن و مرد مربوط بوده٬ هستیم. هر گونه معامله گری در ازدواج نظیر تعیین شیربها، جهیزیه، مهریه و غیره بعنوان شروط ازدواج٬ تعدد زوجات و صیغه ممنوع باید گردد. حق هر زوج بالای ١۶ سال به زندگی مشترک به میل و انتخاب خود است. هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعی بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگی مشترک (ازدواج) و جدایی (طلاق) مردود است. حق بی قید و شرط جدایی (طلاق) برای زن و مرد حق مسلم آنهاست. زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستی فرزندان پس از جدایی باید از حقوق برابر برخودار باشند”.( برگرفته از “برنامه یک دنیای بهتر”- حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست)