جمهوری اسلامی، بنا به ماهیت فوق ارتجاعی حاکمیت بورژوا اسلامی اش، در یک اقدام زن ستیزانه دیگر، با تصویب قانون «چند همسری»، مژده بزرگی به مؤمنان مردسالار مُتَمَکن داد. این رژیم که از اولین روز حاکمیت ارتجاعی اش تا کنون کوشیده است در جهت تقویت ارتجاع و تشدید استثمار، انواع پروژه های اسلامیزه کردن جامعه را سازماندهی و به اجرا در آورد، با رسمیت قانونی دادن به «تعدد زوجات»، می خواهد به ضرب زور و قوانین عهد کنیز و غلام، انسان های این جامعه را، ۱۴۰۰ سال به عقب برگرداند و آداب و رسوم قبایل قریش را زنده کند.
این رژیم در جریان پیاده سازی پروژه های ارتجاعی اش، همواره بیشترین تأکیدها را بر پایمالی حقوق انسانی زنان و تحقیر آنها گذاشته است. تحمیل حجاب اجباری و پوشش اسلامی به زنان، قانونی کردن حقوق نابرابر آنها با مردان، تفویض قانونی حق انحصار طلاق به مردان، تنها مواردی چند از کل برخوردهای ضدانسانی و زن ستیزانه این رژیم به زنان است.
جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن و رسمیت قانونی بخشیدن به مبانی ارتجاع مذهبی و عرف و مناسبات مردسالارانه و تبدیل کردن آنها به ”هنجارهای اجتماعی” در جامعه، انواع شیوه و شگردها و طرح و پروژه های زن ستیزانه را به اجرا درآورده است.
تازه ترین این طرح ها، تصویب ”لایحه حمایت از خانواده” از سوی دولت و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی برای رسمیت یافتن و اجرایی شدن است.
این لایحه، نخستین بار در تیر ماه ۸۶ به مجلس فرستاده شد که در نتیجه مخالفت شدید فعالان حقوق زنان و افکار عمومی، بمدت سه سال مسکوت گذاشته شد. بر اساس ماده ۲۳ این لایحه، «ازدواج مجدد و چند همسری منوط به اجازه دادگاه بلا مانع است.» اکنون و بعد از سه سال سکوت، مجلس شورای اسلامی، در آخرین روزهای مرداد ماه، موادی از این لایحه رسمیت یافته و فرو دستی و حقارت بیشتر زن، قانونی شده است.
این لایحه که سراپایش مملو از تحقیر زن و در واقع تحقیر انسان است، در طول این سه سال، همواره مورد اعتراض انسان های برابری طلب، بویژه زنان آگاه و مبارز بوده است. اکنون و بعد از تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، همه آن موانع نیم بندی هم که تا کنون می توانست عرصه یکه تازی ارتجاع اسلامی و مردسالاری را به نفع سکولاریسم محدود کند، از بین خواهند رفت و بحکم قانون، «چند همسری و تعدد زوجات»، توجیه قانونی خواهد یافت.
”لایحه حمایت از خانواده” ، منتقدان و مخالفان فراوانی از طیف های مختلف دارد. استدلال ناقدان حکومتی، اساساً حول «رضایت همسر اول، رعایت عدل از سوی مردان چند همسره، موضوع ارث بری زن و…» دور می زند. اینها نگران آنند که جلب رضایت همسر اول، با رغبت کامل صورت نگیرد؛ مردان نتوانند در برخورد به همسران، عدالت اسلامی را رعایت کنند؛ اینها می گویند: «ازدواج مجدد، حقوق زنان را تضییع می‌کند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد میتواند از زن جدا شود.ازدواج مجدد موجب بی‌بندوباری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده میشود.»
البته غلظت غرولندهای هواداران جنبش سبز و اصلاح طلبان و فمنیست های اسلامی، کمی بیشتر است. اما آنها نیز فراتر از چانه زنی بیشتر بر سر شرط و شروطش، با مبانی پایه این قانون که آیاتی از قرآن است؛ مخالفتی ندارند. تفسیر های شان از مبانی پایه این قانون، دو رویانه و خفت آور است. به تفسیر اینها گویا مفاد و روح این لایحه با موازین اسلامی انطباق کامل ندارد. اینها خودشان هم می دانند که این لایحه دقیقاً برگرفته از اسلام و مطابق نص صریح آیات قرآن است. آیه سوم از سوره النساء قرآن، بصراحت میگوید:«اسلام نکاح همزمان و متعدد دو و سه و چهار زن را به شرط عدالت، جایز میشمرد.» این آیه و آیات مشابه دیگری بصراحت انطباق این لایحه را با احکام و موازین اسلام شهادت میدهند!
بر اساس این لایحه، ـ که لابد از آیه مذکور و آیات مشابه دیگر الهام گرفته شده است ـ ، هر مردی که «َتَمکُن مالی» داشته باشد، مجاز است حداکثر چهار زن ثبت شده و زنان صیغه ای ثبت نشده بسیاری داشته باشد.
این لایحه ضد زن، نه تنها تعدد زوجات را، قانوناً رسمیت می بخشد؛ که رسماً و قانوناً زنان را از حقوقی چون جدا شدن و طلاق گرفتن، حق سرپرستی فرزندان، و بسیاری حقوق اولیه انسانی، محروم می سازد. رژیم با تصویب اینگونه قوانین می خواهد قانوناً اراده و تمایل مردسالارانه را در جامعه ترویج، و عملاً موانع تمایلات بلهوسانه مردان متمکن و بندگان مؤمن خدا را از سر راه بردارد. رژیم با تصویب اینگونه قوانین، می خواهد ضمن محکم کردن بندهای اسارت زنان، به آنها و به جامعه بقبولاند که «زن» نیمه است، حقیر است، برده است، ناموس کسی دیگر است، مایملک کسی دیگر است، صغیر است و کسی دیگر باید برایش تصمیم بگیرد!
جمهوری اسلامی به درازای سی و یکسال حاکمیت ارتجاعی اش همواره کوشیده است با تصویب و اجرای قوانینی ضد انسانی و ضد زن، روح آزادگی و مساوات طلبی را در میان زنان بمیراند و روحیه اطاعت و تسلیم طلبی و فرمانبری را در میان آنها بکارد و فرهنگ مرد سالارانه را ترویج و باز تولید و برخوردهای زن ستیزانه را عادی و قانونی سازد.
با به تصویب رساندن این قانون، زمینه های باز تولید فرهنگ مردسالارانه و جلب حمایت خیل مردان بلهوس، لمپن، مردسالار و متمول جامعه، به گرد حکومت بیشتر می شود. رژیمی که در میان انسان های شریف بویژه زنان، پایگاهی ندارد؛ و همواره در معرض ابراز خشم توده های مردم است، بیشتر از هر زمان به گردآوری و بسیج مشتی اوباش و لمپن نیازمند است. چنین لایحه ای لمپن های مردسالار بیشتری را به گرد این حکومت جمع می کند.
در واقع جمهوری اسلامی با به تصویب رساندن چنین قانونی، علاوه بر تجاوز به حقوق اولیه و مسلم انسانی نیمی از جمعیت کشور، می خواهد با تکیه بر خرافه های رایج در جامعه و توجیه دین و پشتگرمی به تفکر مردسالارانه، جنبش زنان و مبارزات آنها را زیر ضرب بگیرد. جمهوری اسلامی که از زنان مبارز و جنبش آنها دل خونی دارد، در کمین است تا با بهره بردن از هرفرصت و هر امکانی، زنان را از صحنه اجتماعی و مبارزه دور سازد و آنها را خانه نشین و بی حرمت کند.
انگیزه تصویب چنین قوانینی از سوی جمهوری اسلامی، صرفنظر از اینکه از ماهیت ارتجاعی اش مایه می گیرد، یک هدف سیاسی بسیار مهمی را هم تعقیب می کند. و آن اینکه می خواهد چنین وانمود کند که هنوز قدرتمند است و حکم می راند. اما خود این رژیم هم می داند که تصویب چنین طرح زن ستیزانه ای در دورانی که زنان بیش از هرزمانی حضور اجتماعی و مبارزاتی دارند، جز برانگیختن نفرت بیشتر آنها و مردان آزادیخواه و مساوات طلب و کل جامعه، ثمری نخواهد داشت.
وضع چنین قوانینی، ممکن است برخی از آخوندهای سفیه تر و مشتی لمپن و حاجی بازاری های پولدار و هوسران را راضی کند، اما نفرت هر انسان شرافتمند و انساندوست و بویژه هر زنی را، بر می انگیزد. و کل جامعه آن را تحقیری علیه خود می داند. از همین روست که انسان های آزادیخواه و برابری طلب در واکنش به این تحقیر، از هر امکانی که در اختیار داشته باشند، در افشای ماهیت ارتجاعی این لایحه ضد زن در میان کارگران و زحمتکشان، دریغ نخواهند ورزید و تلاش خواهند کرد تا خشم برانگیخته مردم را در اعتراض به این قانون، سازماندهی و هدایت کرده و آنها را تشویق کنند که چگونه برای دفاع از حرمت انسانی خود و بدست آوردن حقوق شان بجنگند و جامعه را از زیر بار سنگین این تحقیر بزرگ بیرون کشند. انسان های آزادیخواه و برابری طلب، کمونیست ها و فعالان جنبش های رادیکال اجتماعی، بویژه جنبش زنان سوسیالیست، وظیفه خود می دانند که وسیع ترین طیف های زنان کارگر و زحمتکش را علیه اینگونه لوایح خفت بار به میدان مبارزه بکشانند.
کار آگاهگرانه زنان مبارز و فعالان جنبش زنان در میان زنان کارگر و زحمتکش، لازم است چنان ابعادی بخود گیرد، که هیچ زنی ولو در اوج فقر و گرسنگی تن به این خفت ندهد و تسلیم مناسباتی نشود که مهر دوران جاهلیت را بر خود دارد. نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی با بتصویب رساندن چنین قوانینی، بند های حاکمیت جهل و خرافه اش را محکم کند. این حاکمیت و این حکومت و سران مرتجع آن، باید به همان عصر جهالت پرتاب شوند و زیر خاک بروند.
مردم ایران بویژه زنان این کشور، بسیار هوشیارتر، شجاع تر و امروزی تر از آنند که زیر بار چنین تحقیر هایی بروند. ممکن است برخی از زنان نگون بختی که از سر فقر و بی پناهی گرفتار چنین وضعیتی بشوند، اما بندهای پوسیده حاکمیت اسلامی و این رژیم با این قوانین ارتجاعی محکم نمی شوند! تفکر، فرهنگ و سنت های رایج در میان مردم، با آنچه که ”قانون اسلامی و موازین حکومتی” نام گرفته اند، فرق بسیار دارند و اساس جدال ها هم بر سر این است. جمهوری اسلامی جز با اختناق و حکومت پلیسی، قادر نیست قوانین و موازین ارتجاعی خود را جانشین افکار و اندیشه مترقی و تجدد خواهی مردم نماید.
از آنجایی که پایه مادی چنین لوایحی بر تنگدستی و بی چارگی مردم و وابستگی اقتصادی زنان به غیر خود، استوار است؛ مبارزه برای تأمین استقلال مالی زنان و معیشت آنها و تأمین زندگی و رفاه کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهر اندازه مبارزه برای تأمین حقوق مسلم توده های مردم بویژه زنان، جدی تر باشد؛ و زنان متکی به امکانات مالی خود، بی نیاز از هر گونه وابستگی اقتصادی شوند؛ بهمان اندازه این گونه قوانین بی خاصیت می شوند.
رژیم بارها کوشیده است با جدا سازی ها، با تغییر متون کتب درسی در مدارس و دانشگاه ها، با بخانه فرستادن زنان، با کاهش سهمیه زنان متقاضی شرکت در دانشگاه ها، با ممنوعیت زنان از حضور در میدان های ورزشی، با پیاده کردن طرح عفاف و حجاب، فرهنگ امروزی بودن، تجددخواهی و سکولاریستی زنان را مهار کند. نفس این همه طرح رنگارنگ، گویای ناکامی رژیم در اهداف ارتجاعی اش است.
برای بی خاصیت کردن اینگونه لوایح و برای بی خاصیت کردن همه قوانین ارتجاعی و ضد انسانی جمهوری اسلامی، غیر از مبارزه هیچ راه دیگری نیست. باید با مبارزه متحدانه خود، اعلام کرد که این رژیم و کل قوانین و احکام اش باید بروند. مردم به حکومتی دیگر و به قوانینی دیگر نیازمندند. «حکومتی برخاسته از اراده توده های مردم و قوانینی برگرفته از آراء خود مردم.»
مبارزه برای غیر قابل اجرا کردن این قانون ارتجاعی، امر همه کارگران و زحمتکشان است. به هر اندازه که زنان قانوناً کمتر زیر ضرب احکام ارتجاعی باشند، بهمان اندازه توان مبارزاتی کل جامعه برای رهایی از ستمگری ها و زورگویی های این رژیم بیشتر می شود.
علیرغم اینکه این رژیم در چه موقعیتی باشد، باید علیه چنین قانون زن ستیزانه ای به مبارزه برخاست و به همین بهانه هم که شده میدان کارزار مبارزه برای سرنگونی این رژیم را پر تب و تاب تر کرد.
هم اکنون جنبش زنان یکی از ستون های اصلی کل جنبش رهایی بخش جامعه است. بهر اندازه که پیوند این جنبش با دیگر جنبش های رادیکال اجتماعی بویژه جنبش کارگری محکمتر باشد، بهمان اندازه وزن جنبش عمومی و سرنگونی طلبانه توده های مردم به رهبری طبقه کارگر، تعیین کننده تر خواهد بود! تقویت جنبش زنان، تقویت جنبش رهایی بخش جامعه است. این جنبش را باید تقویت کرد!