مبانى پایه اى و مفروضات تحلیلى ما در باره موقعیت جمهورى اسلامى و بحران همه جانبه حکومت٬ مضمون جنگ جناح ها و سیر آن٬ محدودیتهاى خط مشى هر جناح براى برون رفت از بحران و بقاى نظام٬ تناقضات حکومت و اسلامیت آن براى تبدیل شدن به حکومت بازسازى سرمایه دارى ایران٬ وجود یک نخواستن عمیق و سرنگونى طلبانه در جامعه٬ امکان فروپاشى و سرنگونى جمهورى اسلامى زیر فشار اعتراضات اجتماعى و تاثیرى که در آرایش حکومتى بطور اخص و تجدید آرایش بورژوازى ایران بطور اعم میگذارد٬ هر روز بیشتر از دیروز اثبات میشود. بطور مشخص تر٬ در یکسال گذشته٬ ما براساس همین دیدگاه روندى را در سیر جدال جناح ها و اوضاع سیاسى ایران ترسیم کردیم که بسرعت برق و باد بوقوع پیوستند که در نتیجه آن بحران حکومت اسلامى و رابطه مردم با حکومت به مرحله جدید و غیر قابل بازگشتى رسید. اما این روند نه براى بالائیها و نه براى پائینى ها هنوز تمام نشده است. تشدید بحران به معنى وسیع کلمه تنها دورنماى مقابل حکومت است. هر نوع “ثبات” فرضى٬ و یا تخفیف جدى بحران٬ در گرو تعیین تکلیف این روندهاى پایه اى است.
بعد از اصلاح طلبان
ما قبل از نمایش انتخابات تصریح کرده بودیم که ویدئوى دو خرداد قابل تکرار نیست و دورنماى بقدرت رسیدن دولتى مرکب از راست اعتدالگرا و اصلاح طلبان یک توهم است. این صرفا یک حکم نظرى و عقیدتى ما نبود٬ از موقعیت جمهورى اسلامى و الزامات سیاست افراطى ترین بخش جناح راست استنتاج شده بود. دیدیم اصلاح طلبان حکومتى که قرار بود در پس یک انتخابات قلابى مجددا قدرت را بدست گیرند٬ از زندان سردرآوردند و با سرکوب و بیدادگاههاى نمایشى و انحلال احزابشان و انزواى سیاسى روبرو شدند. استراتژى پخمه اسلامى و التقاطى اصلاح طلبان براى بقاى نظام نمیتوانست به نتیجه اى جز شکست منجر شود. موسوى “نیمه اصولگرا نیمه اصلاح طلب” نمیتوانست پدیده اى فراتر از خاتمى باشد. اما این نسخه قبلتر شکست خورده بود. کسانى که قادر نیستند در مقابل عده اى اوباش و سرانشان بایستند٬ چگونه میتوانند قهرمان نجات نظام اسلامى از دست مردمى باشند که آرزوى شیرین سرنگونى در سر دارند؟ ما بعد از نمایش انتخابات تاکید کردیم که با شکست اصلاح طلبان حکومتى و حذف شدنشان از “خانواده نظام”٬ ثقل جدالهاى حکومتى به اردوى راست منتقل میشود. جناح بندیها در این اردو بازسازى میشود و خطوط مختلف براى بقاى نظام و تقابل با سرنگونى طلبى اشکال نوینى بخود میگیرد.
جناح راست بعد از “پیروزى”
جناح راست حکومت علیرغم برخى غرولندها مجموعا پشت خط سرکوب اصلاح طلبان متحد شد. بخشهائى از این اردو که اعتمادى به ادامه این توافقات نداشتند٬ تلاش کردند نقش میانجى را در سیاست “حذف حداقلى و جذب حداکثرى” خامنه اى بازى کنند. طرح هاى مختلفى از جمله طرح رفسنجانى که نوعى “آشتى ملى در چهارچوب نظام” با محوریت “راست اعتدال گرا” بود بمیان آمد. اما این طرحها که سازشى در بالا را دنبال میکرد به این دلیل ساده که دیگر سازشى ممکن نبود شکست خورد. نهایتا سیاست “حذف حداقلى و جذب حداکثرى” خامنه اى صرفا به محدود کردن تهاجم به رفسنجانى و موسوى و خاتمى و کروبى مشروط براینکه دولت احمدى نژاد را برسمیت بشناسند منجر شد. اما یکماه طول نکشید که همه سر جاى اولشان برگشتند. باند احمدى نژاد نه فقط رفسنجانى و موسوى و شرکا بلکه بخشهاى مختلف راست و موئتلفین دیروز خود را نیز مورد تهاجم قرار داد.
اردوى راست بعد از “پیروزى” بر جناح اصلاح طلب حکومتى تجزیه شد و در مقابل هم قرار گرفت. باند احمدى نژاد که مدال سرکوب مخالفین درون حکومتى و قتل عام مردم معترض را بر سینه داشت٬ در پى تثبیت قدرت و امتیازات سیاسى و اقتصادى خویش بود و حاضر نبود و حاضر نیست غنائم جنگ را با دیگران شریک شود. بخشهاى متفرقه اردوى راست تدریجا تشخیص دادند که حذف اصلاح طلبان تنها پیش درآمد حذف لایه سنتى جمهورى اسلامى اعم از آخوندها و شخصیتهاى موثر این جناح است. لذا از هر گوشه صداى اعتراض بلند شد. حزب موئتلفه و سران اتاق بازرگانى تهران براى حفظ موقعیت و اعاده سهم سود و تجارت خود اهرم اعتصاب بازار را بدست گرفتند. اطرافیان رفسنجانى در سنگر دانشگاه آزاد بمقابله برخاستند. مجلسى ها و در راس آنها لاریجانى و مطهرى از موضع “نظارت مجلس بر دولت” و مقابله با سهم خواهى احمدى نژاد در طرح حذف سوبسیدها دعوا را شروع کردند. اما این ظواهر و محمل هاى اقتصادى نیز بسرعت یا حاشیه اى و یا مسکوت و معلق ماندند و صورت مسئله سرجاى واقعى اش قرار گرفت. ناگهان همه یکصدا اعلام خطر کردند که “گروه کوچکى در نظام قصد حذف کلیه بخشهاى نظام و روحانیت و برقرارى دیکتاتورى را در سر دارد”. اگر دیروز اصلاح طلبان حکومتى خود را با نگرانى براى “رکن جمهوریت نظام” تبئین میکردند٬ امروز راستهاى مخالف براى “رکن اسلامیت نظام” و آخوند دل میسوزاندند.
نقش خامنه اى
تاکنون خامنه اى تماما پشت دولت احمدى نژاد و بعنوان فرمانده سیاست سرکوب خونین عمل کرده است. در رویدادهاى یکسال گذشته خامنه اى بیش از هر شخصیت این نظام منحوس در درون حکومت بى اعتبار شده است و در میان مردم مورد نفرت شدید است. سیاست اردوى راست اینست که با حمله به احمدى نژاد به خامنه اى اعمال فشار کند تا موضعش را نسبت به سیاستهاى احمدى نژاد تغییر دهد. آخرین اظهارات خامنه اى اگرچه تلاش دارد تعادلى بین حمایت از دولت و اردوى راست برقرار کند٬ اما بسود احمدى نژاد ایستاده است. همینطور اظهارات و عملکرد احمدى نژاد و اطرافیانش نشان میدهد که او تنها کسى است که میتواند در مقابل خامنه اى بایستد. خامنه اى در موقعیتى است که نه میتواند با قربانى کردن احمدى نژاد موقعیت از دست رفته خود را اعاده کند و نه میتواند تماما به نیروهاى اردوى راست که همه “ذوب شده در ولایت” هستند پشت کند. تعرض جدیدى توسط باند احمدى نژاد براى تحیکم بیشتر خط مشى و قدرت سیاسى و اقتصادى اش به رقباى اردوى راست و لایه هاى سنتى در جمهورى اسلامى در راه است. موقعیت خامنه اى در میان بخشهاى مختلف جمهورى اسلامى با موضع او در این تعرض جدید تعیین تکلیف خواهد شد.
طرح پاکستانى جمهورى اسلامى
کل آنچه که در یکسال گذشته شاهد بودیم٬ یعنى بهم خوردن توافقات قبلى جناح ها و سیر جنگ و سازش در چهارچوب نظام٬ و جایگزینى سیاست حذف اعم از حذف اصلاح طلبان تا تهاجم به لایه سنتى و بخشهاى مختلف جناح راست٬ سیر تکوین طرح پاکستانى جمهورى اسلامى است. تمام آنچه که در زبان زرگرى اسلامى تحت عنوان “حذف رکن جمهوریت نظام”٬ “قانونگرائى”٬ “جایگاه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در نظام” و غیره طرح میشد٬ اسم رمزهائى براى اشاره به مسیر جدید در جمهورى اسلامى بودند. این اسم رمزها امروز خود را در بیان “نظام منهاى روحانیت” و براى عده اى دیگر “نظام منهاى اسلام خمینى” به صریح ترین شکل معنى کرده است. شتاب رویدادها و اشتهاى باند احمدى نژاد براى یکسرده کردن کار دیگر به فرمولبندیهاى قدیمى مجال نمیدهد. بسیارى در درون نظام واقعیتى را در مقابل خود میبینند که در آن اگر جان سالم بدر برند صرفا یک توسرى خور و مطیع بیشتر نخواهند بود.
طرح پاکستانى کردن جمهورى اسلامى یک ایده در خود و یا بلند پروازى تعدادى متحجر خشک مغز نیست. نیروئى که پشت این جریان بخط شده٬ طیفى از سرمایه داران تازه بدوران رسیده جمهورى اسلامى است که دستکم از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز بار خود را بسته است. این جریان انحصار تجارت را از دست بازاریهاى سنتى درآورده و بازار ایران را به انحصار خود درآورده است و در روند موسوم به “خصوصى سازى” به منابع مهم اقتصادى چنگ انداخته است. این جریان در راس طرح هاى نظامى و تسلیحاتى حکومت٬ متکى به قدرت وسیع نظامى٬ برخوردارى از نیروهاى نظامى رسمى و انواع نیروهاى اطلاعاتى و امنیتى و باند سیاهى است. این جریان با احمدى نژاد قدرت دولتى را در اختیار گرفت و طى دوره اول ریاست جمهورى احمدى نژاد به سمت تبدیل جمهورى اسلامى به یک نیروى اتمى و یک قدرت منطقه اى با اتکا به تروریسم رفت. بسیار واضح بود که این جریان با “انتخابات” قدرت را واگذار نمیکند. ماجراهاى بعد از “انتحابات” و دعواهاى امروز درون اردوى راست٬ دست اندازهاى مسیر این جریان در طرح پاکستانى شدن جمهورى اسلامى است.
در این طرح باید قطبهاى قدرت در جمهورى اسلامى اعم از سیاسى و اقتصادى نفى و در یک قدرت یکپارچه ادغام شود. یعنى پدیده هاى فرمال مانند “انتخاباتها”٬ قوه هاى مقننه و قضائیه و نقشى که در قانون اسلامى براى آنها در نظر گرفته شده٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر نهادى که بتواند قدرت دولت را بنوعى وتو کند٬ باید یا کنار گذاشته شود و یا تماما فرمایشى شود. در این طرح قرار نیست دستگاه مفتخور آخوندها در تعیین مسیر و اداره و مدیریت نظام نقش سابق را داشته باشند. احمدى نژاد همان قبل از نمایش انتخابات تصریح کرد که “روحانیت احترامشان بجاى خود اما مملکت را باید متخصصین اداره کنند”. در این طرح جمهورى اسلامى سیماى آخوندیش کمرنگ و سیماى نظامى اش پر رنگ میشود. در این طرح انحصار سیاست و اقتصاد در دولتى متمرکز٬ فشرده٬ سرکوبگر و پراگماتیست تجلى مى یابد. در این طرح ولى فقیه ضرورى است. ولى فقیه در این طرح “نماینده خدا” روى زمین است و نقشش تائید اسلامى بودن سیاستهاى دولت است. بویژه در شرایطى که آخوندها میتوانند در متن جنگ قدرت فتاوى اسلامى خود را صادر کنند٬ وجود یک فرد که حرف آخر را از زاویه شرعى و فقهى بزند و از شکاف جلوگیرى کند مورد نیاز است. اما قدرت واقعى را دولتى میلیتاریست و سرکوبگر با اتکا به یک حکومت نظامى عریان اعمال میکند. ولى فقیه٬ هر که باشد٬ مهر پلاستیکى اسلامى خواندن سیاستهاى دولت است.
دولت دوره بحران
جمهورى اسلامى هیچوقت حکومت دوره متعارف نبوده است. بحران با جمهورى اسلامى همواره عجین بوده است. اما این دولت مشخص دولت یک بحران مشخص و عمیق است. چنین دولتى اگر از یکسو محصول تشدید جنگ جناح ها برسر بقاى نظام است٬ از سوى دیگر ضرورتش را براى مقابله با مردم ناراضى اى میگیرد که میخواهند سر به تن این نظام نباشد. این جمهورى اسلامى بمثابه دولت ضد انقلاب بورژوائى در یک دوره انقلابى است. هدف اساسى این دولت بقاى نظام و حل ضد انقلابى بحران سیاسى است. چنین دولتى بنا به تعریف نیازى به نهادها و چهارچوبهاى تاکنونى جمهورى اسلامى ندارد. این دولت بقاى جمهورى اسلامى و رفع بحران سیاسى را در گرو یک تصفیه وسیع در بالا و یک سرکوب خونین در پائین و استقرار یک اختناق گسترده سیاسى و نظامى میداند. بازسازى اقتصادى و سازماندهى تولید در جامعه در اولویت چنین دولتى نیست چون امرش اساسا سیاسى است. دولت ضد انقلابى بورژوا – اسلامى باید بقاى نظام را تضمین کند و به درجه اى که دراین امر موفق میشود و تهدید سرنگونى را پس میزند٬ میتواند به دولت سازماندهى اقتصاد سرمایه دارى متحول شود.
این دولت برخلاف شعارها و تعصبات کورى که از زبان سخنگویانش بروز داده میشود اتفاقا زیاد پایبند اسلام و رعایت شئون اسلامى نیست. امروز این اصلاح طلبان حکومتى و موسویها هستند که به تریبون دفاع از “مراجع و آیات عظام” و دستگاه مفتخورى آخوندها تبدیل شده اند. امروز این راستهاى مخالف احمدى نژاد هستند که وحشت شان را از “جمهورى اسلامى منهاى روحانیت” ابراز میکنند و دولت احمدى نژاد را براى اجرا نکردن طرح مقابله با “بدحجابى” زیر فشار گذاشته اند. و امروز این مشائى رئیس دفتر احمدى نژاد است که از “مکتب ایران” و مفاهیم ناسیونالیستى سخن میگوید. واضح است که احمدى نژادها نه “سکولار” شده اند و نه ناسیونالیست. شان نزول این پروپاگاند سیاسى در جمهورى اسلامى مقابله با لایه رقباى سنتى و آخوندهائى است که رفسنجانى شاخص و نماینده آنهاست. بخشى که تاکنون در قلمرو اقتصاد و سیاست از قدرت مهمى در جمهورى اسلامى برخوردار بوده است. در عین حال باند احمدى نژاد میدانند که مردم ایران از آخوند جماعت متنفر اند و در مقابل تهاجم به آخوندها کسى در دفاع و یا اعاده قدرت آخوند بمیدان نمى آید.
آیا این طرح شانس دارد؟
طرح پاکستانى کردن جمهورى اسلامى آخرین تیر ترکش راست ترین باندهاى رژیم اسلامى براى بقاى نظام منحوس شان است. بزعم آنها تنها چنین دولتى میتواند بساط مخالفت و سهم خواهى درونى را جمع کند و با خشونت عریان مردم مخالف را بکوبد. تنها چنین دولتى میتواند با اتکا به میلیتاریسم و تروریسم جنبش اسلام سیاسى را در موقعیت برترى قرار دهد٬ سهمش را از آمریکا و قدرتهاى جهانى بگیرد و موقعیت برترش را در منطقه تثبیت کند. تنها چنین دولتى میتواند جمهورى اسلامى را از سقوط محتوم نجات دهد. اما اجراى اساسى این طرح٬ که تاکنون گامهائى از آن برداشته شده٬ در گرو ایجاد یک بحران بزرگ است. بحرانى که ایجاد وضعیت فوق العاده و حکومت نظامى رسمى و خفه کردن هر صدائى در درون و بیرون نظام را توجیه و شرایط پیاده کردنش را مهیا کند. در فقدان چنین شرایطى با اولین تهاجم به مخالفین درون حکومتى٬ جنگ و تروریسم متقابل میان باندهاى سیاسى –نظامى حکومتى شروع و جمهورى اسلامى را بسمت اضمحلال و فروپاشى میبرد. امروز همه بخشهاى متفرقه جمهورى اسلامى فهمیده اند که سمت رویدادها کجاست. هشدارهاى آنها که “گروه کوچکى در پى حذف کلیه نیروهاى نظام است” و حتى خطاب کردن آنها با عنوان “فتنه و ضد نظام”٬ یعنى همان زبانى که براى سرکوب و حذف خودشان بکار رفت٬ دلیلى جز بیان وحشت بخشهاى مختلف حکومتى از این دورنما نیست. مسئله آنها تهاجم این “گروه کوچک” به مردم نیست٬ مسئله شان تهاجم این “گروه کوچک” به خودشان است.
این سرداران آدمکش و متجاوز اگر تاکنون صبر کرده اند صرفا بدلیل وحشت از عواقبى است که اولین گامهاى جدى آنها میتواند ببار آورد و گرنه تردیدى در ادامه اینراه ندارند. بخشهاى در خطر جمهورى اسلامى نمیتواند این باند را بسادگى کنار بزند و سر پست هایشان در پادگانها و کارخانه ها و موسسات اقتصادى برگرداند. متقابلا این جریان بسادگى تسلیم نمیشود و از منافع سیاسى و اقتصادیش پا پس نمیکشد. براى خامنه اى که پایش لب گور و مورد نفرت همگانى است و مالیخولیاى قهرمان اسلام سیاسى شدن را در سر میپروراند٬ این مسیر جذاب و وسوسه انگیز است. تشدید بحران و تقابل حاد و خونین باندهاى حکومتى و تقابل رادیکال مردم با حکومت اجتناب ناپذیر شده است.
از زاویه منافع کارگران و مردمى که جمهورى اسلامى نمیخواهند٬ این دولت چیزى جز قالب اسلامى فرماندارى نظامى اویسى و اظهارى نیست. تهاجم باند احمدى نژاد به دیگر لایه هاى حکومت٬ براى مردم چراغ سبزى براى تهاجم به کل نظام و سرنگونى آنست. شکست چنین دولتى در هر تلاقى سیاسى به معنى سقوط جمهورى اسلامى است. بحران سیاسى به مراحل حاد و تعیین کننده خود رسیده است و دولت دوره بحران بورژوازى اسلامى بعنوان دولت سرکوب طبقه کارگر و نجات نظام اسلامى بمیدان مى آید. پاسخ طبقه کارگر در این شرایط حاد تنها میتواند سرنگونى جمهورى اسلامى و استقرار دولت انقلابى کارگرى براى برپائى سوسیالیسم باشد که به این مشقات یکبار براى همیشه پایان دهد. *
٢۶ مرداد ٨٩