نقض قوانین پناهندگی توسط یونان قسمت ۲

نقض حقوق اجتماعی پناهنده

ضمن اینکه مقامات یونان مانع درخواست پناهندگی متقاضیان از هر راه ممکن  میشوند که در مقاله قبلی‌ اشاره شده بود .بطور مثال ثبت اشتباه نام و هویت  اصلی‌ پناهنده. در این مورد و در بطن مساله و ناکامی و از عهده بر نیامدن مقامات مسئول حقوق اجتماعی فردی و جمعی‌ پناهنده کاملا پایمال و نقض شده است، در حالیکه وظیفه نهاد مسئول در یونان کاملا مشخص شده که در نحوه عمل به درخواست متاقضی پناهندگی باید سعی‌ شود بطور مسولانه روند دادرسی را پیش بگیرند باز در این زمینه هیچ نوع دگرگونی یا عمل کردن به این مفاد را ما مشاهده نمی‌کنیم، مطابق قانون و قاعده پناهندگی بند ۶ پاراگراف ۲۲ هر فرد بزرگسال که قادر به کار کردن هست را حق شخص میداند در هر کشور اروپایی درخواست پناهندگی دهد. و همچنین طبق قانون ۳ پاراگراف ۱ دوبلین ۲ تمام کشورها مؤظف به بررسی‌ موارد پناهندگی میباشند سوال اینجاست آیا دولت یونان تلاشی در این زمینه کرده است ؟

تضمین یا گارانتی‌ در عمل دادرسی

به واسطه مصوبه ۲۲۰/۲۰۰۷،  ۹۰/۲۰۰۸،  ۹۶/۲۰۰۶ و ۸۱/۲۰۰۹ آیین دادرسی قوانین پناهندگی دوباره تغییر کرده اند خصوصاً مصوبه ۸۱/۲۰۰۹ که در تاریخ جولای ۲۰۰۹ به بعد معتبر و جایز می‌باشد و باعث دگرگونی در مقاطع مختلف دادرسی در امور پناهندگی گشته است که نهادها و شعبه قضائی مسئول و مدیرهای پلیس باید از قانون ۸۱/۲۰۰۹ پیروی کنند چون قانون قبل از این مصوبه کاملا حذف شده.  این قانون جدید این امکان و توانایی حقوقی را  بهتر از قانون قبلی‌ به متقاضی میدهد که در رابطه با حق پناهندگی یا درخواست پناهندگی اظهار نظر کند

۱٫عدم اطلاع رسانی یا آگاه کردن پناهنده با زبان مادری در جریان دادرسی ، در این زمینه نهادها بسنده میکنند به چند تا کاغذ پاره توسط یو- ‌ان که در میان متقاضیان افراد کمی‌ دسترسی‌ به آن دارند و در ضمن این اطلاع رسانی رایج نمی‌باشد، در نتیجه متقاضی در رابطه با وضعیت دادرسی و نحوه اجرأ آن اگاهی کامل را دریافت نخواهد کرد

۲٫ به دلیل تغییر موقعیت حقوقی در تابستان سال ۲۰۰۹ با مشکلات بسیار جدی در ارتباط با نحوه استماع دادرسی روبرو هستیم و این امکان را به متقاضی نمیدهد که دلایل پناهندگی را به اثبات رساند بنابراین بطور سطحی یا ظاهری انجام می‌پذیرد در نهایت باعث مانع شدن در استماع دادرسی خواهد شد. و منجر به طرح سوالاتی شده که متقاضی نمیتواند دلایل تحت تعقیب بودن را باز گو کند .

در عوض سوالاتی طرح شده که در ذیل اشاره می‌کنم

به چه دلیلی‌ امکان این را نداشته اید در کشور خویش کار پیدا کنید؟  باید کشور خود را ترک میکردید چون با بستگان یا خانواده جدال داشته اید؟

این سوالات  توسط پلیس که اطلاعات کافی‌ از کشور شخص متقاضی یا مسائل پناهندگی را ندارند مداوما مطرح شده بعلاوه نبودن مترجم کافی‌ که از سال ۲۰۰۱ به بعد با این مشکل هم روبرو هستیم که  استماع به زبان انگلیسی‌ انجام شده و متقاضی قادر به تشریح و توضیح دلیل پناهندگی بنابه ضعف در این زبان نبوده و همچنین صورت جلسه ایی هم انجام نپذیرفته .

اگر به قانون  ۸۱/۲۰۰۹ برگردیم مشاهده می‌کنیم که رفرم ایجاد شده بر این قرار است ،استماع باید توسط یک کمیته راهنما در مورد مساله پناهندگی انجام پذیرد و این کمیته از این افراد متشکل هستند. ۱، یک کارمند مقام عالی‌ رتبه از اداره پلیس یا مدیر جلسه، ۲. نماینده از طرف اداره مهاجرت و اداره خارجیها ،۳، نماینده از طرف یو- ان اما این نهاد اعلام کرده که در این کمیته سهمی بازی نخواهد کرد در پایان هیئت تشکیل شده بیشتر پلیس‌های بی‌ تجربه در تمام زمینه های مربوط به امور پناهندگی هستند که مراحل متقاضیان را به اتمام میرسانند و قادر به انجام رساندن رفرم جدید سال ۲۰۰۹را هم ندارند

نتیجه گیری

همانطور که ملاحظه فرمودید این تنها قسمت بسیار کوتاهی از نقض قوانین پناهندگی در یونان می‌باشد که من سعی‌ کردم در این ۲ مقاله کوتاه چکیده‌ای را بر روی صفحات با کمک سازمانهای دفاع از حقوق پناهندگی  درج کنم در یونان از سال ۲۰۰۹ حکومت جدیدی روی کار آمده شاید حکومت پاسوک در حین تحریر این نوشته یک سال یا کمی‌ بیشتر در خدمت جامعه پناهندگی و خود مردم یونان دستبکار شده و بنابه قول و قرارهای وزارت کشور که اعلام کرده بودند سعی‌ خواهد شد یک نهاد مستقل  در رابطه با پناهندگی ایجاد کنند در همین پروسه میشود اشاره کرد  در بعضی‌ موارد تغیراتی‌ صورت گرفته که بسیار اندک هستند آیا در آینده دولت یونان قادر به پیش بردن حقوق استاندارد پناهندگی و بهتر شدن سیستم پناهندگی خواهد شد سوال زود هنگامی است باید منتظر ماند که کمیسیون اروپا و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی تا چه اندازه به این روند خوشبین هستند و یا اینکه دولت یونان قادر به اجرا رساندن قوانین پناهندگی طبق مفاد اتحادیه اروپا هست یا خیر به نظر من با توجه به وضعیت تحصن  پناهندگان سیاسی ایرانی‌ و بازتاب این مساله دولت یونان از عهده این قوانین بر نخواهد آمد و به یک جهنم بدون بازگشت برای متقاضیان پناهندگی تبدیل شده

به امید روزی که تمام انسانها از جمله ایرانیهای متحصن در آتن به آرزوهای خود دست یابند

هرش جعفری