برخلاف حرف ها و سخنان پوچ مقامات رژیم مبنی بر بی تأثیر بودن تحریم های تصویب شده از جانب غرب، در ماههای پیش رو مجاری تنفسی بورژوازی حاکم به علت فشارهای بین المللی _ که پیامد اصلی آن سنگین تر شدن بار بحران اقتصادی است _ تنگ تر خواهند شد.
بواقع تحریم های نظامی شورای امنیت سازمان ملل، مسدود شدن حساب های بانکی بیش از چهل شرکت تجاری ایران در امارات متحدۀ عربی، خودداری بانک های بین المللی از داد و ستد با بانک های ایرانی، تحریم های یک طرفۀ ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا (ممنوعیت صدور محصولات صنعتی به ایران) ، تصمیمات جدید کنسرن ها و کمپانی های غول پیکر نفتی [مانند توتال] در خصوص عدم تمدید قراردادهایشان با جمهوری اسلامی، کاهش فروش بنزین به ایران و جلوگیری از سوخت گیری هواپیماهای مسافربری در فرودگاههای بین المللی، بر دامنۀ بحران سرمایه داری ایران خواهند افزود، و به مرور زمان نه فقط باعث محدودتر شدن ارزش افزایی و باز تولید سرمایه ها می شوند، بلکه با در نظر گرفتن میزان واردات ایران، و حجم معاملات نفتی و غیرنفتی آن درمییابیم چنانچه رژیم در برابر فشارهای غرب تسلیم نشود و این مجازات ها متوقف نگردند، اقتصاد بحران زدۀ کشور با سرعتی خیره کننده به مرز انهدام و فروپاشی خواهد رسید.
طبق اخبار و گزارشات منتشره، ظرف همین مدت حدود پنجاه درصد از مراکز تولیدی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند، واحدهای بزرگ صنعتی با کاهش بی سابقۀ تولید روبرو گشته اند، و چهل درصد یا اندکی بیشتر از واحدها و مراکز صنعتی بخش خصوصی به ورشکستگی کشیده شده اند. اما آنچه مسلم است دولت و صاحبان صنایع بخش خصوصی که بخوبی می دانند ادامۀ این مجازات ها آنان را با مشکلات و دشواری های پر شماری روبرو می کند، لذا بمنظور دور زدن و از سر گذرانیدن این محدودیت ها یا کم کردن تأثیرات این تحریم ها بر خودشان، به اقدامات معینی دست می زنند.
دولت و سرمایه داران [به سان دوره های گذشته] جهت ممانعت از پایین رفتن سطح تولید و کند شدن گردش چرخ های سرمایه مجبور می گردند تا از راههای متنوع، و با صرف مبالغ هنگفتی مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را برای ادامۀ تولید خریداری کنند که این خود موجب افزایش سرسام آور هزینه ها می شود. گرچه بالا روی هزینه ها علی الاصول به کاهش چشمگیر نرخ سود منجر می شود، معذلک سرمایه داران و دولت آنان همچنان با کم کردن سطح دستمزدها، به تعویق انداختن آنها، و تعدیل و اخراج سازی های مکرر این مشکل (سقوط نرخ سود) را بدرجاتی از خود دور می سازند. بدین ترتیب از هم اکنون باید منتظر پرداخت نشدن بموقع دستمزدها در تعداد بیشتری از کارگاهها و کارخانه ها، و بیکار شدن خیل عظیم کارگران رسمی و قراردادی باشیم.
حال با توجه به بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی کشور ( رکود اقتصادی و تورم و گرانی مضاعف) ، و عکس العمل مشخص بورژوازی می توان ابراز داشت، طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش ایران که تا اینک وسیعاً با فقر و تنگدستى، بیکاری، بی مسکنی و معضلات عدیدۀ دیگری درگیر بوده اند، و گرانی و افزایش هر روزۀ بهای محصولات و کالاهای ضروری کمرشان را خم کرده، مصائب و دردهایشان به میزان زیادی افزایش خواهد یافت، و موقعیت کار و معیشت آنان بدتر از پیش خواهد شد؛ زیرا آنها هستند که باز دوباره تاوان کشمکش های منفعت طلبانۀ جاری میان رژیم سرمایه داری ایران و قدرت های امپریالیستی غرب به رهبری آمریکا را پرداخت خواهند کرد.
در این فرصت، شایسته است تا توده های کارگر و زحمتکش در مورد نفس این درگیریها و حقایق نهفته در پس این جدال ها بدانند که قطب برتر سرمایۀ جهانی (ایالات متحده) و متحدینش، همواره خواسته اند از کانال فشار بر رهبران رژیم، آنها را از زیاده طلبی هایشان (برسمیت شناخته شدن جمهوری اسلامی بعنوان یک قدرت منطقه ای) منصرف کنند. دول امپریالیستی قصد دارند تا از قبل این تهدیدات و فشارهای اقتصادی- سیاسی شرایطی فراهم آید که رژیم سرمایه داری- اسلامی ایران در ازای باج خواهی، به مساعدت ایالات متحده و هم پیمانانش در عراق و افغانستان مشغول گردد، به دخالت در مسائل مربوط به فلسطین پایان دهد، و از ارسال کمک های مادی و تسلیحاتی به جریانات تحت الحمایۀ خود در لبنان خودداری کند. دول متروپل غرب شرط از دستور خارج کردن محدودیت های اقتصادی و عادی سازی روابط خود را با ایران به برآورده شدن این خواست ها از طرف تهران منوط کرده اند.
با آنکه در واکنش به این سیاست بخشی از حاکمیت (جناح رفرمیست) سعی کرد تا با نرمش، انعطاف، و پرهیز از تشنج آفرینی از میزان این فشارها بکاهد و راه رسیدن به اهداف عالی حاکمیت را هموار نماید، لیکن بخش دیگر (محافظه کاران و سپاه) که فی الحال تمامی اهرم های قدرت را در دست دارد، ایستادن در برابر آمریکا و روی آوری به چین و روسیه را راهکارهایی مؤثر برای عقیم کردن و از کار انداختن تحرکات غرب، و کاستن از فشار بحران اقتصادی می پندارد. بهررو طبق آنچه به اختصار آمد، بازهم دود ستیز و منازعات طرفین به چشم کارگران و زحمتکشان جامعه می رود.
علاوه بر این موضوع، بحران سیاسی یکی دیگر از مؤلفه های واقعی وضعیت کشور می باشد که همپای بحران اقتصادی، حاکمیت را کاملاً در تنگنا گذاشته است. دولت سرمایه داری- اسلامی حاکم که در طول سی و یکسال سپری شده با اعمال بیحقوقی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با همۀ توان از رابطۀ اجتماعی سرمایه (یا شیوه و مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه) محافظت کرده، و همچنین با کشتار کمونیست ها و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب، مانع از انهدام خود گشته، در این مقطع در مقابله با بحران سیاسی موجود و حل آن عاجز مانده و برغم دست و پا زدن های زیاد برای خلاصی از این بن بست، هنوز نتوانسته کاری از پیش ببرد.
سیاست های سرکوبگرانۀ جناح مسلط که بر آن است تا با حملات مستمر به جنبش های اجتماعی، و دستگیری فعالین و پیشروان رادیکال این جنبش ها مانع از فروپاشی رژیم شود، و ترفندها و مواضع فریبکارانۀ اصلاح طلبان رانده شده از قدرت که می خواهند تا با به چنگ آوردن قدرت سیاسی از مجرای کنترل و تأمین رهبری خود بر جنبش های اعتراضی جامعه بر بحران های حاضر فائق آیند یا حتی المقدور از شدت آنها بکاهند که بایستی گفت برای این منظور از همیاری اپوزیسیون بورژوا- لیبرال در داخل و خارج و پشتیبانی ممالک سرمایه داری غرب بطور ضمنی بهره مند شده اند؛ هیچکدام راه به جایی نبرده اند و نخواهند برد.
این بحران که بواقع ریشه در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک حاکمیت دارد و جامعه را آبستن تغییرات و دگرگونی های بی برو برگردی کرده است، با اوجگیری بحران اقتصادی، بمراتب شدت می یابد بدین معنا که اجرای همه جانبۀ سیاست سرشکن کردن عوارض این آشفتگی بر طبقات پایینی، بطور عمده سبب بالا گرفتن اعتراضات کارگری، و خشم و مخالفت های مردم تهیدست می گردد. از سوی دیگر دامنه دارتر شدن اعتراضات علیه رژیم، و تعرض به تابوها و مقدسات آن، عدم مشروعیت و بی اعتباری حکومتگران را نزد جهانیان برجسته تر می سازد. تحت یکچنین شرایطی آتش جنگ و نزاع های درون حکومتى که تا کنون عملاً به کنار زدن جناحى از حکومت انجامیده، شعله ورتر شده، و موج جدیدی از انتقام گرفتن ها و تصفیه های درونی براه می افتد.
هرچند این پیش بینی [برگرفته از روند اوضاع] نوید رهایی از چنگال نظام سرمایه داری- استبدادی جمهوری اسلامی را می دهد، با این وصف لازم است تأکید کرد که مادام جنبش های اجتماعی در پیکار با حکومت به همدیگر جوش نخورند و با رهبری طبقۀ کارگر بطور متحدانه به میدان نیایند، شکست و سرنگونی این حاکمیت منحوس در کوتاه مدت محال است.
متصل شدن و اتحاد جنبش های پیشرو اجتماعی نیازی عاجل است که در کنار فعالیت های روشنگرانه، تلاش برای تعمیق آگاهی طبقاتی، کوشش برای تقویت روند سوسیالیستی جامعه در مقابل سه روند دیگر یعنی جناح حاکم رژیم، جناح اصلاح طلب، و لیبرالیسم سکولار، کمک به مرتفع شدن موانع متشکل شدن کارگران در شوراها (یا اشکال دیگر تشکل ها و نهادهای مستقل و طبقاتی)، تعمیم اندیشۀ تحزب یابی، و سازماندهی انقلاب کارگری، امر تک تک مبارزین چپ و کمونیست است.
در این نبرد سخت و در عین حال فرسایشی ای که علیه رژیم جریان دارد، لزوم پیوند جنبش های اعتراضی با پیشگامی طبقۀ کارگر _ که قادر است شایستگی رهبری خود را در هنگام تشدید بحران های سیاسی و اقتصادی، و وقوع شرایطی انقلابی، به جامعه نشان دهد و به آلترناتیو خود مقبولیت اجتماعی ببخشد _ می باید عمومیت یابد. با عمومیت یافتن این نظر و سپس کسب این اتحاد، تناسب قوای فعلی به سود جنبش های اعتراضی تغییر می یابد و آنگاه خواهیم دید که دم و دستگاه سرکوب حاکمیت درهم می ریزد، تاب و توان رو در رویی با برآمدهای متحدانۀ جنبش های رادیکال جامعه را از کف می دهد، وضعیت شکننده تری پیدا می کند و ضریب ضربه پذیری آن چندین برابر می شود. هر آنکس در اندیشۀ انقلاب کارگری، استقرار سوسیالیسم و گذار به جامعۀ کمونیستی است، نمی تواند از این ضرورت مبارزاتی غافل بماند.
۳ اوت ۲۰۱۰