ایرج فرزاد : مجازات اعدام، قبل از اینکه اقدامی برای جلوگیری از جرم و تکرار جنایت باشد، با هدف مرعوب کردن جامعه در دستور دولتها، و حالا دیگر هر خرده باند و دارو دسته قومی و مذهبی، انجام میشود. اینکه مخالفت بشریت متمدن با مجازات اعدام، کار را به آنجا رسانده است که حتی کسی مثل بلر، اعدام صدام را محکوم میکند.

خود نشان کرنش در برابر یک قدرت انکار ناپذیر در صف جامعه انسانی علیه جنگ و قتل نفس و کشتار انسان و بویژه اظهار ناتوانی در پنهان کردن مشروعیت اعدام یک جنایتکار توسط جنایتکاران بسیار بزرگتری است که دیروز بلگراد را با بمب زیر و رو کردند و امروز عراق را از صحنه سوخت و ساز مدنیت جهان خارج ساخته اند.
اما در عین حال، وقتی تمام پروسه دستگیری و دادگاهی و نظارت سیاسی بر محاکمه صدام تا مرحله تحویل او توسط نیروهای نظامی آمریکا، به "مسئولین" عراقی تا دقایق قبل از به در آویختنش ادامه یافت، یک حقیقت یا در واقع یک ضدحقیقت دیگری به عنوان محصول کارگاه مهندسی افکار سیاستگذاران و سیاستمداران جهان بورژوائی به نمایش در می آید: این خود عراقیها بودند که تصمیم گرفتند، نخست وزیر "خودشان" حکم را امضا کرد، در هر حال سرانجام پروسه در کشوری "اسلامی" و با ترکیبی از اقلیت های قومی و مذهبی و طبق سنن داخلی خود آنها، نهایتا، به سرانجام خود رسید. اگر هراس و وحشتی از اعتراض جامعه به دولتهای معظم و مدافع "حقوق بشر" را پیش بینی کنند، پاتک آن آماده است. اعدام در یک کشور با بافت "قومی مذهبی" انجام شده است، و اگر فرهنگ "آمریکائی" اجازه میدهد کسی مثل بوش با سابقه امضا و تایید رسمی اعدام چند شهروند در مقام فرمانداری به مسند ریاست جمهوری تکیه بزند، در دنیای سیاست نسبیت فرهنگی و نسبیت سیاسی، راه برای فرهنگ "آنها" هم باز است، بویژه اینکه در فرهنگ آنها، سربریدن و حتی خودزنی تا پای مرگ، بخشی از "تمدن" شرقی و اسلامی است. تمدنی که بخاطر آن و برای گرفتن کرسی استادی میتوان دکترا گرفت و از کشورهای "اسلامی" به عنوان مستشرق واسلام شناس همه چیز هم گرفت.
حکم اعدام صدام و احکام سیاسی ناشی از آن
اما، در همین متن، قابل تشخیص است که اعدام صدام حسین سرنخ بسیاری از حقایق، و به عبارت دقیقتر "ضد حقایق"، مربوط به سیاستهای مختلف جهان امروز ما را بدست بدهد. تئوریهای رایجی که توسط سیاستمداران حاکم بر دنیای فعلی در توجیه اعدام صدام حسین ارائه میشوند، و نیز آنچه که قضاوت "افکار عمومی" نامیده میشوند، فلسفه اصلی اعدام صدام حسین را توضیح نمیدهند. میگویند صدام حسین "حقش" بود که به چنین سرنوشتی دچار شود، میگویند آخر او جنایات بسیار زیادی علیه مردم عراق و علیه بشریت مرتکب شده بود. اما این "دادوری" وقتی با فاکت و موارد جرم منطبق میشود، بسیار یک بار مصرفی است، غیرقابل تعمیم است و به همین خاطر، طبق همین استدلال نمیتواند قابل دفاع باشد. چرا؟ اولا جرمی که صدام حسین بخاطرش به پای چوبه دار رفت، از زاویه مبانی حقوق و موازین قضائی و موارد مشخص جرم، و نه کلی و عبارت پردازانه، به خاطر کشتن ۱۴۸ "شیعه" در دهه هشتاد و پس از کشف "توطئه سو قصد" علیه صدام در روستای دوجیل، بود. جنایاتی که صدام در همان روزهای اول به قدرت رسیدن خود، از جمله قلع و قمع هر نوع مخالفت، مرتکب شد، به "پرونده" صدام ضمیمه نشد. در این میان عوامل و قدرتهای دولتی، و در راس آنها آمریکا و اروپای غربی، که بانی و مشوق ۸ سال جنگ عراق با ایران بودند، و مهمتر از آن جنایت رژیم صدام علیه شهروندان جامعه عراق، در بمباران شیمیائی حلبجه، بطور باور نکردنی از لیست جنایات دهشتناک رژیم صدام یا حذف شدند و یا پروسه دادگاه و محاکمه را طوری پیش بردند که آن پرونده مسکوت بماند و یا دستکم به عنوان مدرک جرم مورد استناد نباشد. دلایل و فاکتها واضح تر از آن بودند. رابطه دولت ریگان و جرج بوش پدر با رژیم صدام و مدارکی که از جمله روزنامه واشنگتن پست در مورد دولت آمریکا به عنوان تامین کننده اصلی بمبهای شیمیائی انتشار داده بودند، حکم میکرد که ملاکهای قضاوت، تماما سیاسی و اختیاری و البته selective باشند و از مبنای حقوق بین الملل متمایز باشند. اسناد دخالت بیواسطه و صریح آمریکا و دول اروپائی چنان مصور و مستند ثبت و از تلویزیونهای عمومی پخش شده اند، که کشاندن محاکمه صدام به آنجا، برای کسان و دولتمدارانی که ردای حق و عدالت را پوشیده بودند، فقط مخمصه تولید میکرد. "انفال" و سر به نیست کردن هزاران نفر از مردم کردستان عراق و از طایفه و عشیره بارزانی در همان دهه هشتاد نیز میبایست از لیست اتهامات بسیار مشخص و دارای شاهدان عینی حذف شوند تا وقتی از جنایت علیه مردم کشور عراق به معنی نص اصلی کلمه صحبت میشود، بگویند منظور جامعه ای است که هویت آن اساسا "شیعه" و "درصد" بیشتر سکنین آن شیعیان اند. میخواستند این تصور را به اذهان عمومی و افکار جهانیان حقنه کنند که رژیم صدام نه یک رژیم سرمایه داری متکی به حمایت سرمایه بین المللی و بر اساس اختناق و سرکوب هر نوع آزادی شهروند عراقی، که رژیم "اقلیت" سنی و سرکوب کننده "اکثریت" شیعه آن مملکت است. درست همانطور که نسل کشی جمهوری اسلامی و قتل عامهای سالهای ۶۰ و ۶۷ را دفاع حکومت برآمده از "انقلاب اسلامی" خود مردم ایران قلمداد کردند و میدیا و دولتهای غرب تاکنون یک کلمه در مورد اینکه آن جنایات، جنایت حکومت برآمده از نقشه و توطئه اسلامی کردن انقلاب مردم ایران در کنفرانس "گوادلوپ" چهار کشور معظم پاسدار دمکراسی و "حقوق بشر" بوده است، نگفته و ننوشته اند.
این اولین تصویر و معماری تصویر سیاسی از ماجرای اعدام صدام است. جامعه عراق را اقلیت و اکثریتی مذهبی و مرکب از اساسا شیعه و سنی تشکیل میدهد. اینجا،
طبق موازین انتخابی و دلبخواه دمکراسی بوش و اروپا محوری بلر و سران اروپای واحد، بحث از "جنایت" و ارتکاب جرم در جامعه ای است که علیرغم واقعیت غیر قومی و غیر مذهبی هویت آن که با سرمایه داری شدن عراق سالهاست آن هویت پیشا سرمایه داری به حاشیه رفته است، میبایست در تصویرسازی مینیاتوری از جامعه عراق ارائه شود. جامعه را، موازین حقوقی و حقوق شهروندی سراسری و "کشوری" را  حتی از معیارهای بورژوائی، و تعریف جامعه بر اساس "یک کشور، یک قانون" را، به قهقرای هر شهروند با هویت قومی و مذهبی خود سقوط دادند. حتی این واقعیت زمخت را که رژیم بعث خود را رژیمی در خانواده "امت عربی" تعریف کرده بود و بر آن مبنا به انکار حقوق مردم کردستان و سرکوبهای خونین آنها ادامه داد، از معادله حذف کردند. اعلام کردند که در دنیای پس از نظم نوین و رژیم چنج، جامعه عراق، مذهبی است، قومی است، دولت آن نه رژیمی دیکتاتوری متکی به ناسیونالیسم عرب و حافظ منفعت و نیاز سرمایه و سود در مقیاسی سراسری و کشوری، که رژیم "غیرعادلانه" و "غیردموکراتیک" اقلیت سنی ها بوده است. حقوق و موازین حقوقی و قضائی نیز طبق این تصویرسازی جعلی میبایست در این باز تعریف دروغین بنیادهای جامعه تعبیر و تفسیر شوند و مبنای قضاوت و محاکمات و مجازات قرار گیرند. از این روست که کشتن ۱۴۸ شیعه در دهه هشتاد، تمام آن جنایتی است که رژیم "اقلیت سنی" صدام، و نه حتی رژیم حزب بعث و میراث میشل افلق و گارد ویژه ریاست جمهوری و یا دستگاه امنیتی، که از هر تیره و طایفه ای را در آن سازمان داده بودند، بطور واقعی مرتکب شده است. این است جرم و این بوده اساس تخطی از "قانون" بازتعریف شده بوش و بلر برای مردم کشوری که تصادف تاریخ آنها را نه در اروپا و آمریکا که در "بین النهرین" و سرزمینی که به ضرب خون و شمشیر به فتح اسلام درآمده و مرکز دفن امامان اسلام قرار داده است. تا در همان حال به افکار عمومی و ارزیابیهای سطحی ای که ژورنالیسم بورژوائی ارائه میدهد، بگویند که ریشه عملیات انتحاری و جنایات هر روزه ای که در عراق کنوتی، قبل و بعد از کشتن زرقاوی و اعدام صدام در جریان است، نه محصول بلاواسطه جنایات رژیم آمریکا و اشغال نظامی که از سال ۹۱ در جریان بوده و از مارس ۲۰۰۳ اوج خونین تری گرفته است، که همان "بافت" مذهبی و قومی "ذاتی" و هویتی و تاریخی جامعه عراق است. اگر اعدام صدام از نظر مبانی حقوق بین الملل بی پایه است، و اگر موارد جرم او تماما اختیاری و ساختگی و با حذف جنایات واقعی تر و هولناکتر رژیم صدام علیه "مدنیت" جامعه، در تناقض است، تصویری که به این ترتیب از هویت واقعی جامعه عراق و ساختار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آن و فلسفه دخالت نظامی آمریکا و انگلیس در عراق بدست میدهند، به مراتب جعلی تر، عوامفریبانه تر و بسیار هدفمندتر است. تفاسیر و تعابیری که دوایر و گرایشات ناسیونالیستی، قوم پرستانه و اسلامی و مذهبی از اجرای "عدالت" علیه صدام داده اند و رقص و پایکوبیهائی که همزمان با بوش در این دوایر در باره "پایان دوره وحشت صدام" راه افتاده است، روی دیگر همان تصویر سازی وارونه و جعلی از واقعیات پایه ای تر و تعیین کننده تر در جامعه عراق است.
واضح است که به این ترتیب بحث از اجرای عدالت و یا مجازات جانیان نیست، چه آنوقت میبایست همه سران دول غربی، و در راس آنها دولت آمریکا را به خاطر جنایات بسیار شنیعتری که در جنگ اول خلیج در سال ۹۱ علیه مردم عراق، بمباران بغداد وقتل عام هزاران سرباز گرسنه ارتش در حال عقب نشینی از کویت  مرتکب شدند به مجازات میرسیدند. میبایست به خاطر تامین رژیم صدام با سلاحهای شیمیائی به محاکمه کشیده شوند و برای محاصره اقتصادی و تحریم عراق طی سالهائی که به جنگ سال ۲۰۰۳ ختم شد، و مرگ هزاران کودک و شهروند عراق در اثر این تحریم، بازخواست شوند و برای وضعیتی که با زیر و رو کردن تمامی شیرازه مدنیت جامعه عراق در خون و بمب از سال ۲۰۰۳ تاکنون ادامه داده اند، تقبیح شوند و به کیفر برسند. اما فعلا بانیان بمباران بلگراد و به خون کشیدن جامعه عراق، در لباس دمکراسی و حقوق بشر، در مقام داور و قاضی ظاهر شده اند. مرکز جدال جهان انسانیت را باید به مصاف با این جنایتکاران "نوین" انتقال داد.
ادامه توحش یا امید به رنسانس انسانیت؟
اما پنهان کردن این جنایات واقعی و هولناکتر، و پرتاب اجرای حکم اعدام به دامن "خود عراقیها" و گرفتن ژست حقوق بشری مخالفت با مجازات اعدام با این توجیه که این نه اشغالگران نظامی آمریکا، بلکه دادگاهی که توسط "مردم" عراق و در "داخل" عراق چنان حکمی را داده است، هدف و سناریو دیگری را تعقیب میکند. مساله ای که با این محاکمه و مجازات به دامن جامعه بین المللی و از جمله و مهمتر خود جامعه عراق خصوصا و "جهان سوم" علی العموم پرتاب کرده اند همین است: یا خو گرفتن با زندگی "هویت" جدید قومی و مذهبی در سایه و با حمایت نظامی غرب و آمریکا و تقسیم و تجدید تقسیم کشورها و "ملت" ها بر مبنای تعلقات جعلی قومی و مذهبی و یا کمر راست کردن از زیر بار این فشار سنگین سیاسی و نظامی و بر هم زدن این سد و دیوار و شکاف با موازین مدنی و مبانی هویت شهروندان، مستقل و علیرغم هر پیشینه و پیشداوری قومی و مذهبی؟ طرحی که به طرح بیکر هامیلتون معروف شده است، برای جامعه عراق سناریوئی برای تجدید تقسیم ساختار سیاسی، حقوق اداری و فرهنگی عراق براساس تعلقات