چالش زنان و حکومت اسلامی، به اندازه عمر نکبت بار این حکومت جانی و متجاوز و مافیایی قدمت دارد. اولین فرمان های خمینی، این بنیان گذار حکومت جهل و جنایت اسلامی، درباره حجاب اجباری و برقراری آپارتاید جنسی و سرآغاز سرکوب سیستماتیک زنان بود.
در این سه، سرکوب سیستماتیک زنان توسط ارگان های حکومت اسلامی از یک سو و مبارزه و مقاومت زنان به عناوین مختلف از سوی دیگر در جریان بوده است. عدم رعایت حجاب اسلامی، یک از روش های مبارزه عمومی زنان با حکومت اسلامی و قوانین ارتجاعی آن است.
هر سال صدها هزار زن توسط مامورین سرکوبگر حکومت اسلامی دستگیر شده و برایشان پرونده سازی می شود. در این میان معلوم نیست که چه تعداد از دختران و زنان دستگیر شده مورد تجاوز مامورین حافظ اسلام و قوانین حکومت اسلامی قرار می گیرند. در کشوری که زن از حقوق کامل برابر با مرد برخوردار نیست و در آن هیچ گونه تشکل مستقل از دولت مدافع زنان وجود ندارد و مهم تر از همه قوانین دولتی ضدزن است و این قوانین نیز بیش از پیش مردسالاری را تقویت کرده است زنی که مورد تجاوز قرار گرفته جرات این که آن را علنی کند ندارد و چه بسا به افسردگی و بیماری جسمی و روحی و حتا خودکشی زن مورد تجاوز گرفته منجر می گردد.
آخرین نمونه از این جنایات در تبریز روی داد. سه تن بسیجی در تبریز، به بهانه مبارزه با بدحجابی وارد اتوموبیل دختر جوانی شدند، او را مورد تجاوز قرار دادند و با شلیک گلوله کشتند. نام این دختر الناز بابازاده اعلام شده است. گفته می شود یکی از سه بسیجی قاتل، فرزند یکی از سرداران سپاه در تبریز می باشد.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، ۳ تیر ۱۳۸۹ نوشت سه عضو نهاد شبه نظامی بسیج با سوء استفاده از مدارک شناسایی خود، دختر جوانی را در شهر تبریز ربوده و پس از ضرب و شتم و تعرض و تجاوز به وسیله سلاح گرم او را به قتل رسانده و جسد وی را در بیرون شهر رها کرده اند. این موضوع باعث حساسیت افکار عمومی و شدید مردم منطقه شده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پس از مفقود شدن دختر جوانی در شهر تبریز با نام الناز – ب. ۲۶ ساله، خانواده او مراتب مفقود شدن وی را به تمامی نهادهای مربوطه اطلاع دادند و پس از یک هفته تجسس جسد وی در پزشکی قانونی در حالی که پزشکی قانونی پس از آزمایشات از تعرض، ضرب و شتم، تجاوز و قتل به وسیله شلیک سلاح گرم را تایید می کرد به خانواده تحویل داده شد. نیروهای انتظامی محل کشف جسد را اطراف گورستان امامیه تبریز اعلام نمودند.
با اعلام شکایت خانواده نیروهای انتظامی سه شهروند تبریزی عضو فعال بسیج را بازداشت نمودند که متهم ردیف اول در اداره آگاهی به تمام موارد فوق اعتراف نمود. وی اذعان نمود که با عنوان امر به معروف و تذکر بابت بدحجابی که در قالب طرح «حجاب و عفاف» از سوی بسیج و نیروی انتظامی تعریف می شود وارد خودروی این دختر جوان در منطقه ولیعصر تبریز می شود و سپس با تهدید وی با سلاح گرم و سوار نمودن دو تن دیگر از دوستان خود وی را به خارج شهر کشانده و مورد سوء استفاده قرار می دهند. و پس از این اقدام با شلیک سه گلوله به ناحیه سینه نامبرده را از پای در می آورند. در حال حاضر گفته می شود متهم اصلی این پرونده به دلیل حساسیت موضوع، در اختیار سپاه پاسداران است.
عضویت وی در نیروی شبه نظامی بسیج، حمل سلاح گرم، حضور نیروهای رده بالای سپاه در خانواده وی و همین طور استفاده از کارت شناسایی و عنوان طرح مبارزه با بدحجابی به حساسیت های این موضوع در افکار عمومی افزوده است.
اخیرا پسر ۲۲ ساله سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به حکم هولناک سنگسار محکوم شده است برای نجات جان مادرش از سازمان های حقوق درخواست کرد تا برای نجات جان او اقدام کنند. مادر این جوان متهم به «زنا» شده است. با این درخواست او و تلاش نهادها و سازمان هاس ایراین و بین المللی و موضع گیری دولت ها، حکم سنگسار محمدی تا این لحظه متوقف شده است.
با اوج گرفتن فشار افکار عمومی در مخالفت با حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، سفارت حکومت اسلامی در لندن، اعلام داشت که این حکم اجرا نخواهد شد، اما رییس کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه حکومت اسلامی اعلام کرد که سنگسار در قانون این کشور وجود دارد و اجرا خواهد شد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در روز جمعه، ۱٨ تیرماه ۱٣٨۹، یک گفتگوی خصوصی با خبرگزاری ایرنا ترتیب داد تا نشان دهد که جمهوری اسلامی برای افکار عمومی و واکنش های مقامات سیاسی غربی چندان ارزشی قائل نیست و در مقابل فشارهای وارده کوتاه نمی آید.
لاریجانی در ابتدا گفت که «اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاه ها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می کنند.» لاریجانی نتیجه گیری کرد که «هجمه ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آن ها رو به رو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آن ها رو به رو می شود.»
سکینه محمدی آشتیانی، تنها یکی از چهارده نفری است که صدور حکم سنگسار برای آنان در جامعه انعکاس یافته و اسامی شان اعلام شده است.
باین ترتیب، حکومت اسلامی از یک سو اراذل و اوباش اسلامی خود را در خیابان ها به جان مردم می اندازد و دست آن ها به حدی باز گذاشته که می توانند به دستگیرشدگان از کهریزک و اوین گرفته تا بازداشتگاه های ریز و درشت مورد تجاوز قرار دهند و در زیر شکنجه و تجاوز بکشند و از سوی دیگر، اگر زنی رابطه ای خارج از قوانین اسلامی با مردی برقرار کند دستگیر و اعدام و سنگسار شود؟ «عدل اسلامی» واقعی غیر از این چیز دیگری نیست!
اخیرا حکومت اسلامی، به نیروهای امنیتی – انتظامی و انصار حزب الله دستور داده است تا به بهانه برخورد با بدحجابی و اجرای طرح حجاب و عفاف، آزادی زنان و از این طریق کل شهروندان در کشور را بیش از پیش تشدید کنندو این وضعیت سبب شده است که فضای عمومی حاکم بر جامعه، همراه با رعب و وحشت دایمی باشد تا هیچ کسی جرات اعتراض به حکومت را نداشته باشد. بنابراین، سرکوب سیستماتیک زنان، سرکوب اکثریت جامعه و مرعوب کردن آن هاست!
خبرگزاری کار ایران ایران «ایلنا» ۲۳/۴/۱۳۸۹ نوشت، مسئول بسیج خواهران کشور گفت: کار فرهنگی در زمینه گسترش حجاب در جامعه بسیار لازم و ضروری است و در این هیچ جای تردیدی نیست اما باید با بدحجابی برخورد انضباطی و قضایی صورت گیرد تا هنجار اجتماعی حجاب مورد خدشه واقع نشود.
مسئول بسیج خواهران کشور، در ادامه گفت: بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود بنابراین باید به عنوان یک قانون رعایت شود اما متاسفانه بسیاری از جوانان کشور از این که رعایت حجاب اسلامی یک قانون است، اطلاع ندارند و به همین جهت آن را نادیده می گیرند.
گفته شده است که در پی اجرای طرح عفاف و حجاب، ۲۵ هزار مدرس حجاب در کشور فعال شده اند.
تربیت ۲۵ هزار مدرس حجاب در کشور مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش با تشریح برنامه هاى این وزارتخانه درباره گسترش «حجاب و عفاف» در میان دانش آموزان از برگزارى نمایشگاه هاى لباس و پوشش دانش‌آموزى در سراسر کشور خبر داد.
مهرى سویزى در گفتگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزارى دانش جویان ایران (ایسنا)، افزود: آموزش و پرورش در راستاى توسعه حجاب و عفاف در بین مدارس دخترانه برنامه هاى متعددى را تعریف کرده است که تربیت ۲۵ هزار مدرس حجاب در کشور، برگزارى ۱۲ هزار و ۴۰۰ نشست دانش آموزى و پرسمان دینى به منظور رفع سوالات و ابهامات و انجام طرح هاى پژوهشى برخى از این برنامه‌هاست.
وى افزود: برگزارى نمایشگاه هاى لباس و پوشش دانش آموزى و معلمان، تهیه و توزیع نمایشگاه «در حریم ریحانه» براى استان هاى کشور و برگزارى کارگاه آموزشى تخصصى مرتبط از دیگر برنامه هاى دیگر دفتر زنان وزارت آموزش و پرورش در راستاى توسعه حجاب و عفاف است.
مدیرکل امور زنان آموزش و پرورش هم چنین از تالیف و چاپ دو کتاب «دلواپسی هاى دختران» و «آشنایى با آموزه هاى فرهنگ دینى (بهره یابى از آموزه هاى فرهنگى لباس و عفاف و حجاب) به تعداد ۱۷۸ هزار جلد و ارسال به استان ها خبر داد.
سیدجعفر تشکری هاشمى در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اجراى طرح عفاف و حجاب در سطح وسایل حمل و نقل عمومى گفت: این که در قالب این طرح محدودیت هاى جدیدى براى رانندگان تعریف شده باشد وجود ندارد اما استفاده از تصاویر، CD و نوارهاى کاست در تاکسی ها از گذشته ممنوع بوده است.
دادستان طبس، گفته است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر رفاهی گفت: در بحث بدحجابی و بی حجابی خلا قانونی نداریم. در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است که در این ماده قانونی آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست اما عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی افزود: در تبصره این ماده قانونی نیز آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۵۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
امام جمعه های حکومت اسلامی در اغلب شهرها، از برخورد نیروهای انتظامی با «مساله بدحجابی» حمایت کردند. در تهران آیت الله امامی کاشانی گفت «در برخورد با اوباشی که مزاحم نوامیس مردم هستند باید از نیروی انتظامی حمایت کرد.»
در قم، حجت الاسلام محمد سعیدی، امام جمعه این شهر گفت که «این اقدام نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر بدحجابی، خواست مردم است و حمایت مردم را به دنبال دارد.»
حمایت امامان جمعه از نیروی انتظامی در مساله برخورد با «بدحجابی» در حالی است که محمود احمدی نژاد، به طور ریاکارانه تلویحا از اقدامات نیروی انتظامی انتقاد کرده بود.
پاسدار محمود احمدی نژادف رییس جمهوری حکومت اسلامی که به دروغ گویی و فیل هوا کردن نیز معروف است، اخیرا در رابطه با برخورد غیرانسانی نیروی انتظامی با «بدحجابی؟» گفته بود: «این موضوع ربطی به دولت ندارد. دولت واقعا در این ها دخالت ندارد. ما این ها را توهین می دانیم که یک زن و مردی توی خیابان راه می روند، کسی بیاید و بپرسد که چه نسبتی با هم دارند؟ به تو چه؟ ما حق نداریم؟ هیچ کس حق ندارد سئوال کند. بعضی ها هستند که تا اسم زن می آید ناراحت می شوند. خوب! بعضی ها باید خودشان را درست کنند.»
در رابطه با این سخنان احمدی نژاد، احمد جنتی یکی از ذی نفوذترین امام جمعه های ایران و از ارتجاعی ترین روحانیون کشور، گفت: «این چه حرف هایی است که یک عده حساب نکرده می زنند؟ نیروی انتظامی ما دارد کار می کند. چرا دستش را ببندیم؟ چرا بهانه جویی کنیم؟ ما با تخلف یک مامور، کار را زمین بگذاریم؟ من نمی دانم چطور شد این جا که می رسد باید کار فرهنگی کرد؟ هیچ جای دیگر نباید کار فرهنگی کرد؟»
ستاد ائمه جمعه که زیر نظر علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی اداره می شود، هر هفته مطالب مهمی را برای امام جمعه ها ارسال می کند. این مطالب معمولا در چهارچوب یک بولتن تهیه شده و به امام جمعه ها ابلاغ می شود که بهتر است چه چیزی را بگویند. درست به همین دلیل است همه امامان جمعه تقریبا مشابه همدیگر سخن می گویند. البته این نوع اظهارنظرها و موضع گیری ها را باید در چارچوب شکاف های جدیدی که بین اصولگرایان به وجود آمده است مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران، ایسنا، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی، با اشاره به نقش دولت در طرح «مبارزه با بدحجابی» گفت: «توسعه امر عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام و به دولت ابلاغ شد و در این راستا ستادی از طرف رییس جمهور در وزارت کشور تشکیل و فعال شد.»
هم چنین احمدرضا رادان، جانشین احمدی مقدم، با «بی‌سابقه» ارزیابی کردن حمایت‌های دولت‌های نهم و دهم از نیروی انتظامی از نقش دولت در «مبارزه با بدحجابی» گفته است: «راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف توسط دولت ابلاغ شده و قبلا وزارت ارشاد باید پیگیری می‌کرد، بعد از آن تحویل وزارت کشور شد که اجرایی‌تر شود و اطلاع دارم که دغدغه برای اجرای آن وجود دارد.»
تاکید این دو فرمانده عالی رتبه نیروی انتظامی حکومت آدم کش و متجاوز بر نقش دولت محمود احمدی نژاد در اجرای طرح «مبارزه با بدحجابی»، دروغ گویی اشکار رییس جمهوری شان را به نمایش می گذارد.
احمدی نژاد، با سلب مسئولیت از دولت خود در این باره ادعا کرده بود: «عده ای هر چند ماه می خواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در همین جا به صراحت اعلام می کنم که ما مطلقا و از بنیاد با این موضوع مخالفیم.»
احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، تاکید می کند که «مساله حجاب و عفاف از ماموریت هایی بود که دولت به تعداد زیادی از سازمان ها واگذار کرده و دولت متولی آن است و این گونه نیست که نیروی انتظامی به تنهایی متولی آن باشد.»
در همین زمینه ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضائیه حکومت اسلامی، با تاکید بر حمایت قوه قضائیه از نیروی انتظامی در «برخورد با مفاسد اجتماعی و بدحجابی» گفته بود: «امروز اخلاق جامعه در گرو مبارزه با مفاسد اجتماعی است و نیروی انتظامی نیز نباید در برخورد با بدحجابان غفلت کند.»
هم چنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان سرسخت احمدی نژاد و دولت او نیز با انتقاد شدید از سخنان محمود احمدی نژاد، آن را «مایه زحمت» خوانده و گفته بود: «این چه حرف هایی است که بعضی ها حساب نکرده درباره حجاب می گویند؟ چرا باید جلو کار نیروی انتظامی را گرفت؟»
جنتی، ضمن مخالفت با کار فرهنگی در «مبارزه با بدحجابی» افزود: «برخی دائما بر تکیه به کار فرهنگی اشاره می کنند و من نمی دانم چرا فقط در این زمینه باید کار فرهنگی کرد و در زمینه های دیگر این کار نباید صورت گیرد؟ پس با این حساب قاچاقچی و تروریست را چرا می کشید؟ کار فرهنگی کنید! چرا دزد را مجازات می کنید؟ کار فرهنگی کنید تا اصلاح شود!»
امام جمعه موقت تهران، یک بار دیگر خواستار برخورد شدید با بدحجابی شده و گفت: «من قبلا هم گفته بودم اگر در خیابان جرات ندارید که با بدحجابی مقابله کنید حداقل این کار را از اداره ها آغاز کنید؛ اگر زنی بدون حجاب در خیابان آمد باید به او بگوییم هر کاری را می خواهی بکن و جوانان را فاسد کن تا ما کار فرهنگی انجام دهیم؟»
وی با حمایت از اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه افزود: «نیروی انتظامی را نسبت به مبارزه با بدحجابی تشویق می نم و کسی هم حق ندارد دست آن را ببندد.»
روزنامه «کیهان» که از حامیان دولت محمود احمدی نژاد به شمار می آید و مدیر مسئول آن از جانب رهبر حکومت اسلامی منصوب می شود، سخنان محمود احمدی نژاد در باره «مبارزه با بدحجابی» را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
کیهان با نام بردن از «بدحجابی» به عنوان یک «ناهنجاری»، برخورد با آن را وظیفه دستگاه های حکومتی دانسته و نوشته است: «به نظر می رسد متاسفانه برخی مشورت های غلط در این زمینه به رییس جمهور محترم داده می شود که با بنیان اسلامی و انقلابی تفکر ایشان در تضاد است. برخی گمانه ها حاکی از آن است که جریانی می کوشد به ایجاد بدگمانی میان علما و متدینین با رییس جمهور خدمتگزار دامن بزند و نتیجه این بدگمانی را در آغوش فتنه گران بریزد.»
مریم مجتهدزاده، رییس «کمیسیون مرکز امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری»، از امکان «استفاده از زور» «برای گسترش حجاب» اسلامی سخن گفته است.
مصطفی خسروی، مدیر حراست دانشگاه تهران، از اجباری شدن مقنعه برای دانش جویان دختر خبر داد و اعلام کرد که نیروهای حراست از ورود «دانش جویان بد حجاب دختر و پسر» به دانشگاه جلوگیری خواهند کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد از افزایش جریمه بدحجابی « از ۵۰ هزار تومان» به «یک میلیون و سیصد هزار تومان» خبر داد. محمود ذوقی افزود: «در صورت توهین افراد بد‌حجاب به مامور علاوه بر جریمه نقدی به شش ماه حبس نیز محکوم می شود.»
غلام علی نادری، مدیر کل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، از «صدور مجوز تاسیس سه دانشگاه تک جنسیتی» خبر داد و گفت «ما به دنبال ترغیب دانشگاه های غیرانتفاعی به سمت راه اندازی دانشگاه های پسرانه و یا دخترانه هستیم و برای ایجاد دانشگاه های دولتی تک جنسیتی مانند الزهرا و امام صادق نیز مانعی وجود ندارد.»
آقای حسین نازک تبار، رییس گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ساری، کشف کرد که «۴۹ درصد طلاق ها در ایران، نزدیک به نیمی از طلاق های کشور به دلیل بدحجابی» رخ می دهد.
۱۳۰ نماینده مجلس طرح «امر به معروف و نهی از منکر»را در مجلس مطرح کرده اند و روز دوشنبه این هفته «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در اعلامیه ای نگرانی خود را از «شیوع بی‌حجابی در کشور» بیان و این پدیده را به «رفتار عده ای از ساختار شکنان و هنجارگریزان در ترویج عفاف گریزی و بدحجابی» نسبت داد و اعلام کرد: «ساختار شکنی های اخیر در عرصه حجاب و عفاف خبر از حرکتی سازمان دهی شده می دهد که بی تردید دشمنان انقلاب در سازمان دهی و برنامه ریزی آن نقش به سزایی دارند.»
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دولت خواست که «با صلابت» و با «سازمان دهی و برنامه ریزی» با این پدیده مبارزه کنند.
سحام نیوز، ۳۱ خرداد در رابطه با نرخ جریمه های بدحجابی نوشته بود: نیروى انتظامى در برخورد با بدحجابى مصمم تر از قبل وارد صحنه شده و برخلاف گذشته که جریمه مالى آن مشخص نبود، با صدور برگه هاى جریمه نرخ انواع بدحجابى را نیز تعیین کرده است.
بر اساس اطلاعات مندرج بر روى برگه هاى جریمه براى عینک بالاى سر ۱۸ هزار تومان، مانتوى کوتاه ۳۵ هزار تومان، مانتوى روشن (مخصوصا سبز و قرمز) ۳۵ هزار تومان، لاک ناخن هر انگشت ۵ هزار تومان، برنزه کردن پوست ۲۵ هزار تومان و موى روشن از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این جریمه ها مربوط به سال ۸۹-۹۰ است و احتمال دارد پس از آن افزایش یابد.
در این برگه ها چنان که مشاهده می شود، نیروى انتظامى رفاه حال شهروندان را نیز در نظر گرفته (!!) و شهروندان می توانند جریمه هاى خود را به صورت نقدى یا قسطى و یا با چک پرداخت کنند؟! در این برگه ها شماره ملى افراد متخلف از نظر نیروى انتظامى نیز درج می شود و قبوض جریمه در تمامى شعب بانک هاى ملى کشور قابل پرداخت است.
هم چنین گفته می شود، نیروى انتظامى در اقدامى دیگر، در اتوبان باقری واقع در شرق تهران، یک مانکن پلاستیکی زن، با حالت جلب کننده نصب کرده و ماموران کمی جلوتر در یک کمین‌گاه منتظر می‌نشینند تا اگر اتومبیلی برای این مانکن چراغ و یا بوق زد، اتومبیل متوقف کرده و راننده اش را جریمه کنند.
حکومت اسلامی پای خود را فراتر گذاشته و ادعا کرده است که برای ایرانیان خارج کشور و حتا برای مسلمانان جهان نیز لباس اسلایم طراحی کرده است. چند وقت پیش ماجرای «برند الزهرا» سر و صدای زیادی راه انداخت و حالا خبر از ترویج حجاب برای ایرانیان خارج از کشور است. برند الزهرا، نام مدل های لباس اسلامی است که توسط دانشگاه الزهرا در ایران طراحی خواهد شد و برای استفاده مسلمانان در سراسر «جهان» عرضه خواهد شد. هنوز از برند الزهرا خبر جدیدی نیست.
همه این موضع گیری های سران و مقامات حکومت اسلامی، نشان می دهند که در موج جدید حمله علیه زنان در هفته های اخیر، رعایت قوانین و سنن مذهبی توسط شمار زیادی از مردم و به ویژه جوانان،که در سه دهه سال گذشته در کار بوده اند،کم رنگ و عمیقا زیر سئوال رفته اند و سرکوب های سیستماتیک زنان، زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار نیز نتوانسته است مانع آزادی خواهی و برابری طلبی مردم شود بر عکس نفرت از حکومیتان را هر روز بیش تر از روز پیش دامن می زند.
در این موج شعار «مبارزه با بدحجابی» که نه تنها با معیارها و ارزش ها اسلامی و قوانین حکومت اسلامی منطبق است، بلکه بخش مردسالار و ناموس پرست جامعه نیز از آن استقبال می کند. بر این اساس علاوه بر حضور نیروهای امنیتی، پلیس،بسیج، اطلاعاتی، گشت ارشاد، نیروهای لباس شخصی و انصار حزب الله نیز در سرکوب زنان بسیج شده اند تا در خانواده های مردسالار و خرافی، ادارات، دانشگاه ها، خیابان ها و دیگر مکان های عمومی به شکل آشکارتر و همه جانبه تر به زنان حمله کنند و اهداف امنیتی و سیاسی موج جدید حمله علیه زنان را تامین نمایند.
اما هدف های امنیتی خکومت اسلامی، نشان می دهند که موج جدید حمله علیه زنان، علاوه بر تعقیب اهداف سه دهه اخیر چون تحمیل تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری، سرکوب سیاسی – امنیتی کل جامعه، را در اهداف های خود قرار داده است.
اما مقاومت زنان ایرانی در برابر پوشش اسلامی تحمیلی و به طور کلی تبعیض جنسیتی نه یک رخدادی تازه، بلکه به اندازه عمر حکومت اسلامی تاریخ دارد. بسیار بی شمارند زنان قهرمانی که با سرافرازی در مقابل زورگویان حکومتی ایستادند و جان باختند!
برای نمونه، حدود ساعت ۸ صبح پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۸۹ در خیابان مطهری رشت، یک ماشین گشت ارشاد قصد داشتند دختر خانمی سوار ماشین شان کنند که با مقاومت خود دختر خانم و مادرش روبرو شدند. مادر دختر رفت جلوی گشت ارشاد گفت باید از جنازه من رد بشید… تا دختر منو ببرید. یه مامور که سوار الگانس پلیس بود از ماشین پایین اومد و با باتوم به مادر اون دختر ضرباتی رو زد که این امر با واکنش غیرقابل تصور مردم روبرو شد. اول مردم با سر و صدا کردن اعتراض خودشون رو نشان دادند اما لحظاتی بیش نگذشته بود که مردم به سمت ماشین الگانس و گشت ارشاد حمله ور شدند. مامورها فرار کردند و مردم شیشه الگانس را شکستند. این وضعیت چندین دقیقه ای ادامه داشت تا این که گارد ویژه با گاز اشک آور و باتوم وارد عمل شد و ظاهرا فردی که باعث شکسته شدن شدن بنز پلیس شد، دستگیر گردید. فیلم این واقعه در یوتوب پخش شده است. طبیعی ست که در هر جا و همه شهرهای ایران، مردم نباید به یک عده جانی و متجاوز با هر لباسی چون نیروی انتظامی، شخصی و سربازان غیبی امام زمان در خیابان ها به زنان و دختران و جوانان امر و نهی کنند و ازاذل و اوباش بنامند و با تحقیر و توهین و ضرب و شتم به قتل گاه هایی مانند کهریزک انتقال بدهند و زیر شکنجه و تجازو آن را بکشند. بنابراین، تجاوز به انسان فقط جنسی نیست، در خیابان جلو زن و دختر گرفتن و برای آن ها تعیین تکلیف کردن نیز تجاوز به حریم شخصی و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است.
از سوی دیگر، شعارهائی چون «مبارزه با بدحجابی»،«ترویج عفاف»، «نهی از منکر» نیز در برانگیختن احساسات ناموسی مردم تاثیر خودش را از دست داده است و به همین دلیل روزبروز تعدادی بیش تری از مردم به ماهیت و اهداف واقعی حکومت از سرکوب زنان پی می برند و از آن دوری می جویند.
تجاوز به جان و مال مردم نه در بدخلقی و منحرف و متجاوز و یا تروریست بودن این و یا آن مامور حکومت اسلامی است، بلکه در ایدئولوژی اسلامی و قوانین آن نهفته است. از ازدواج محمد پیامبر مسلمانان با عایشه تا رساله خمینی و غیره، عوامل اصلی تجاوز حافظان سرمایه و خدا و امام زمان و پیامبران و قرآن و حکومت اسلامی در ایران و هر جای دیگری از جهان است.
حکومت اسلامی، باید برود حکمی است که کارگران و مردم محروم ایران در اعتراضات و اعتصابات سه دهه گذشته، به ویژه سال در راه پیمایی ها و اعتراضات میلیونی خود، صادر کرده اند. از این رو، بحث بر سر نقد و بررسی موضع گیری این آخوند و آن مسئول و مقام این حکومت نیست، بحث اساسی بر سر برچیدن بساط کلیت حکومت اسلامی و جایگزینی آن با حکومت آزاد و برابر و انسانی است این کارگران، زنان، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان آگاه و آزاداندیش جامعه ما هستند که نباید اجازه بدهند تاریخ یک بار به صورت تراژدی و یک بار به صورت طنز تکرار نشود.
بیست و نهم تیر ۱۳۸۹ – بیستم ژوئیه ۲۰۱۰
منبع: سایت دیدگاه