در پی اعلام مالیات ۷۰ درصدی از سوی دولت به اصناف، بازاریان تهران در واکنشی سریع، روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از باز کردن مغازه ها و حجره های شان خودداری کردند و عملاً بازار را با یک اعتصاب اعتراضی به تعطیل کشاندند.
از آنجایی که پشت پرده اعتراض بازاریان، یک ماجرای سیاسی و یک کشمکش دیگری در جریان است، این بخش از بورژوازی، برای نتیجه بخشی اهداف خود و پیشگیری از تعرض های بیشتر جناح قدرتمندتر بورژوازی حاکم، در اقدامی هماهنگ، تعطیل مراکز تجاری و اعتصاب را، به بازارهای شهرهای دیگر هم کشاندند.
در آشفته بازار نظام اسلامی سرمایه، بازاریان نیز خود را مغبون و مظلوم می دانند و از قدر قدرتی اقتصادی جناح حاکم می نالند و به میزان تعرفه های مالیاتی خود معترض اند.
بازاریان از اینکه جمهوری اسلامی می خواست مالیات ۷۰ درصدی را بر آنها ببندد، بشدت خشمگین گشتند، بسرعت بخود آمدند و بلافاصله پای یک اعتصاب بزرگ رفتند، در بازار را تخته کردند و دولت و مجلس و جامعه روحانیت و بیت رهبری را، شدیداً نگران ساختند.
تنها یک ساعت از اعتصاب آنها نگذشته بود که از سوی ـ محمد علی ضیغمی ـ معاون وزارت بازرگانی ایران، اعلام شد که: «بدنبال تصمیمی که در جلسه مشترک مسئولان اصناف با مسئولان وزارتخانه های بازرگانی و اقتصاد گرفته شد، افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی گردید.»
اعتصاب بازاریان ایران، که با تعطیل شدن بازار طلا فروشان و پارچه فروشان تهران آغاز شد، در دومین هفته ادامه خود، به سرعت به اصناف دیگر و شهرهای دیگر هم سرایت کرد و ابعاد وسیعی بخود گرفت.
اگر چه در همان دقایق اول اعتصاب بازاریان تهران، دولت، عقب نشینی کرد و میزان مالیات ها را ۳۰٪ درصد کاهش داد، اما وقتی که با تداوم اعتصابات و سرایت آن به شهرهای دیگر روبرو گردید؛ در توافق با شوراهای اصناف، یک بار دیگر عقب نشست و روز دوشنبه ۲۱ تیرماه، افزایش مالیات ها را تا ۱۵٪ کاهش داد. با اینحال دولت نتوانست رضایت کامل بازاریان را جلب نماید و تعطیل بازار، ادامه یافت.
این اولین بار نیست که بازاریان در اعتراض به میزان مالیاتی که از سوی دولت برای آنها تعیین می شود، دست به اعتصاب می زنند، و اولین بار هم نیست که دولت بلافاصله در برابر اعتراض و اعتصاب آنها، عقب می نشیند!
سال گذشته نیز که دولت می خواست بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «قانون مالیات بر ارزش افزوده» را به اجرا درآورد، تعداد زیادی از بازاریان تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرمانشاه، به صورت گسترده ای اعتصاب کردند؛ که در پی آن اعتصاب تقریباً سراسری بازاریان، احمدی نژاد در نامه ای به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، دستور توقف اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» را صادر کرد. یکبار هم در زمان خاتمی، بازاریان اصفهان با یک اعتصاب یک روزه، قانون مالیات را عوض کردند.
صرفنظر از اینکه حجره داران و تجار بازار، سرشان به کدام بخش از بورژوازی کشور وصل است و کسب و کارشان با صدارت و نفوذ چه بخشی از دستگاه حاکمیت پر رونق تر است، اعتراض آنها به آنچه که به آن معترض اند، نشانی دیگر از بالا گیری کشمکش های درونی بورژوازی ایران است!
قبل از ادامه مطلب، لازم به یادآوری است که موضوع مورد نظر این مطلب، این نیست که بحق و نا بحق بودن این اعتصاب و یا کم و بیش بودن و روا و ناروا بودن میزان تعرفه های مالیاتی اعلام شده از سوی دولت به تجار و کسبه بازار و اصناف را، بررسی کند؛ اصل موضوع بر سر این است که تا حدودی سایه روشن های کشمکش های درونی رژیم کنار زده شود که چگونه دولت کودتا در اوضاع و احوالی که در بحران اقتصادی عمیقی دست و پا می زند و با یک کسری بودجه بسیار بالایی روبروست، از سویی می خواهد با بالابردن تعرفه های مالیاتی اصناف، بار خود را سبکتر کرده باشد و عرصه سود آوری خود را به میزان قابل توجهی از گزند پیامدهای بحران و تحریم ها، مصون بدارد؛ و از سویی دیگر در یک تسویه حساب با سردمداران و حامیان این بخش از بورژوازی، ابعاد قدرت و نفوذ اقتصادی خود را بیشتر گسترش دهد.
طبعاً اگر دولت احمدی نژاد موفق می شد با افزایش مالیات اصناف، اهداف اقتصادی و سیاسی خود را پیش برد، بازاریان نیز خود را موجه می دیدند قیمت ها را آنقدر بالا ببرند تا تلافی همه چیز را درآورند.
اکنون نیز که دولت موفق نشده است پروژه افزایش مالیات اصناف را پیش ببرد و تا حدودی خود را سبک بار نماید، هر آنچه را که می خواست از بازار وصول کند، بر دوش کارگران و اقشار تهیدست جامعه خواهد گذاشت. در هر حال این کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی جامعه اند که باید تاوان بحران اقتصادی، تحریم های تجاری و کسری بودجه را بپردازند!
اگر چه پشت پرده ماجرای افزایش مالیات اصناف، یک دعوای سیاسی داغی در جریان است، با اینحال می بینیم که چگونه در نظامی که بنیادش بر پاسداری از سرمایه و منافع سرمایه داران و آسان گیری برای گردش سرمایه سوار است، تجار و سرمایه داران بازار، با بو کشیدن خرابی اوضاع، با ”کسادی بازار” ، با بالا رفتن مالیات ها، و با هر اتفاق دیگری که نارضایتی شان را برانگیزد، به کمک اتحادیه های مُجاز صنفی شان، پا به میدان اعتراض می گذارند. همزمان و خیلی جدی میدیای داخلی و خارجی اعتراض شان را پوشش می دهند، ”نمایندگان مردم” فغان شان را به مجلس می برند، بخشاً نمایندگان دولت از آنها حمایت می کنند، مراجع تقلید و آیت اله ها و آخوندها هم در حوزه ها و مساجد به شفاعت شان بر می خیزند و دست آخر هم دولت در برابر شان، نه یکبار که چند بار زانو می زند و تصمیم و ابلاغیه هایش را پس می گیرد!
بازاری و سرمایه دار بازار، کارگر و معلم و بازنشسته نیست که براحتی بتوان بر سرشان ریخت، نصف شب از خانه کت بسته روانه زندانشان کرد، در ملاء عام شلاق شان زد و احکام سنگین زندان برای شان صادر کرد!
تجار و سرمایه دار بازار، به پشتوانه سرمایه در گردش اش وزن دارد و هر اندازه هم برای رقیبش غیر قابل تحمل باشد اولاً به آسانی قابل حذف نیست. در ثانی از یک جنس و طبقه اند و تضاد عمیق و آشتی ناپذیری در میان شان نیست و امکان باهم کنار آمدن و همسوشدن و همدست شدن شان در استثمار بردگان مزدی، امر عادی و همیشگی آنهاست.
سوأل این است که آیا کارگر و معلم و بازنشسته و کارمند جزء هم اگر در اعتراض به سلب حقوقش، در اعتراض به فقرش، به ناامنی شغلی اش، به ممنوعیت تشکلش، و… تجمع کند، فریاد بزند، اعتصاب راه اندازد، گوش شنوایی هست؟!
اینجا بحث بر سر این نیست که چون دستگاه حاکم اعتراض و مبارزه کارگر و معلم و… را بر نمی تابد، و بی رحمانه آنها را سرکوب می کند، بازاری معترض و اعتصابی هم باید سرکوب شود! زندان برود و یا به ضرب چاقو لباس شخصی ها به قتل برسد. هیچ اعتراضی و هیچ اعتصابی از جانب هر صنف و قشر و گروهی در هیچ دوره ای نباید سرکوب شود!
این را هم باید یادآور شد که نه بحث بر سر جانبداری و دفاع از تصمیم دولت مبنی بر تعیین و ابلاغ میزان مالیات صنفی بازاریان است، و نه بر سر تظلم خواهی ُتجار و حجره داران بازار به مثابه بخشی از کل بورژوازی!
بحث بر سر این است که چگونه حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه، با هر درجه اختلافی که ممکن است با بخشی از بورژوازی کشور داشته باشد، از آنجایی که از یک جنس و از یک تبارند، به میزان نفوذ و اقتدار سرمایه شان، حدی از حق و حقوق آنها را برسمیت می شناسد؛ اما با بیرحمانه ترین و سبُعانه ترین اشکال سرکوب، به مصاف کارگران و اقشار تهیدست جامعه می آید!
نه تشکل شان را به رسمیت می شناسد، نه به مطالبات شان اعتنایی می کند و نه با آنها به مذاکره می نشیند. بی هیچ تردیدی ماشین سرکوب اش را علیه آنها و مبارزات شان راه می اندازد و وحشیانه قلع و قمع شان می کند.
اینهایی که در بازار را تخته کرده اند و دولت را در برابر اعتصاب شان به زانو درآورده اند، خود؛ در مدار ۳۶۰ درجه دایره بورژوازی قرار دارند، برخلاف کارگران و اقشار مزدبگیر و فرو دست جامعه، هیچ سهمی و هیچ نقشی در پروسه تولید ندارند. نه بیل می زنند، نه روی داربست می روند، نه پای آتش کوره ای عرق می ریزند و نه در سردخانه گوشت و میوه، دندان بهم می سایند. جز حق العمل کاری و دلالی و سوداگری، کار دیگری ندارند. پولدارند و با پول شان پول در می آورند و کلی هم وکیل و وزیر و کارچاق کن در مجلس و این وزارتخانه و آن وزارتخانه و ادارات و مؤسسات دولتی دارند. بیشتر مراجع تقلید و آیت اله های سه ستاره و چهار ستاره هم، از قدیم و ندیم نان خور و خُمس بگیر آنها بوده اند و اکنون هم که هر کدام از این حجج و آیات عظام پایی در دیوان دارند، وفادارانه هوای آنها را، دارند.
همه می دانند که بسیاری از همین تجار بازار، که بخشی از روز را در حجره های شان تسبیح می گردانند و به رتق و فتق امور تجارت شان می رسند، در طول هفته هراز گاهی سری هم به کارگاه و کارخانه های شان در شهر ری و جاده کرج و… می زنند تا از نزدیک عرق ریختن کارگران واحد تولیدی شان را هم ببینند و به حساب و کتاب آنجا هم برسند.
تجار و سرمایه داران بازار، در هر رشته و صنفی که بکار تجارت مشغول بوده باشند، تاریخاً صنف و رشته شان انواع انجمن ها و اتحادیه ها را داشته اند و حتی اگر اینها را هم نمی داشتند، هر وقت که احساس ”مظلومیت” کرده اند، از طریق همان هیئت های عَلَم چرخانی شان، مظلومیت شان را داد زده اند.
سرمایه ای که به آسانی برای تجار و سرمایه داران بازار، سود می اندوزد و بیشتر انباشت می شود، حاصل رنج و کار کارگران و زحمتکشانی است که در فقر و فلاکت بسر می برند.
کارگران و زحمتکشان باید از اینگونه شکافها و کشمکش هایی که هراز گاهی در میان بخش های بورژوازی سر بر می آورند، سود جویند و اعتراض متشکل خود را علیه کلیت سرمایه، از مالی و تجاری اش گرفته تا آن بخش عظیم مافیایی اش که در قبضه سپاه پاسداران است؛ دست به مبارزه بزنند! در این کشمکش ها و دعواهای بورژوایی، روا نیست که کارگر و تهیدست جامعه، به جانبداری از هیچ یک از طرفین برآید!
شایسته نیست که هیچ کارگر و زحمتکشی، هیچ معلم و کارمند جزئی و هیچ مزد بگیر باز نشسته ای، از اقدام دولت جانبداری کند و یا به حمایت از ”مظلومیت” ُتجار برخیزد. اما در عین حال این سوأل جدی در ذهنش برجسته می شود که چرا اتحادیه های ما، انجمن های ما، کانون های ما، نه تنها رسمیت ندارند که همواره زیر ضرب پلیس و نیروهای امنیتی اند و نمایندگان و سخنگویان مان در زندان اند؟!
چرا من کارگر، من معلم، من بازنشسته، من کارمند جزء، من مزدبگیر بی تأمین، قبل از اینکه حقوق ناچیزم را بپردازند، همه گونه مالیات و عوارض و چی و چی را از آن کم می کننند و اگر هم صدایم درآید به جرم ”اقدام علیه نظام و امنیت کشور” روانه زندانم می کنند، کارم را می گیرند و نانم را آجر می کنند!
کارگران و اقشار فرودست جامعه وقتی که از زبان آقای ـ قاسم نوده فراهانی ـ رئیس شورای اصناف کشور، می شنوند که: «دولت موافقت کرده است مالیات بر عملکرد اصناف در سال جاری بر عهده اتحادیه ها گذاشته شود و هر اتحادیه ای مالیات واحد صنفی زیر مجموعه خود را بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام نماید.» ضمن به رسمیت شناسی حق تشکل و اعتصاب برای همه، این سوألات در ذهن شان برجسته می شود که:
چرا ما، ما کارگران، ما اقشار فرو دست جامعه، نه حق داشتن تشکل داریم و نه حق اعتصاب؟! چرا آن معدود تشکل های صنفی مان را هم که با خون دل خوردن و زندان رفتن و شکنجه شدن و از کار بیکار شدن ساخته ایم، برسمیت شناخته نمی شوند؟! چرا ما کارگران، با اتحایه و بدونه اتحایه، هیچ حقی بر تعیین سرنوشت شغلی خود نداریم و شرایط و مناسبات کارمان را دیگران تعیین می کنند؟! چرا نباید تشکل ها و اتحادیه های ما هم این حق را داشته باشند که به نمایندگی از ما، دستمزد و مزایا و حق و حقوقمان را تعیین کنند؟! چرا تشکل های ما حق ندارند حقوق صنفی زیر مجموعه خود را بر مبنای استاندارد های حقوق کارگری هر صنف، تعیین و اعلام نمایند؟!
کارگران می پرسند اگر تجار و بازاریان، دست بازی در تعیین قیمت فروش اجناس خود دارند و حق دارند از طریق اتحادیه های شان بر مبنای استانداردهای مطلوب خود قیمت کالاهای شان را تعیین کنند، و در نتیجه کسادی بازار، و… سودهای نکرده و نبرده را بگونه ای جبران کنند، چرا ما کارگران، حق نداشته باشیم خود تعیین کننده قیمت فروش کالای خود، یعنی: ـ همان نیروی کارمان ـ ، باشیم؟!
اگر اصناف صلاحیت تعیین تکلیف امور مربوط به خود و از جمله تعیین میزان مالیات خود را دارند، چرا کارگران که تولید کننده همه کالاهای موجود در بازارند، از حق تعیین دستمزدها و تعیین شرایط و مناسبات کار خود، بی بهره اند؟!
یادآوری این نکات تنها یک مقایسه صرف و گذرا بین کسی که با پولش پول می سازد با کس دیگری که با کارش سرمایه و سود را افزون تر می کند نیست، از آن جهت است تا کارگران بیش از پیش به حقانیت خود در مبارزه علیه کلیت این سیستم پی ببرند! از آن جهت است که کارگران بوضوح و بیش از پیش ماهیت ریاکارانه و مزورانه کلیت این سیستم بورژوایی را دریابند! از آن جهت است که کارگران دریابند که بی توهمی به دسته بندی های درون حکومتی از چه جایگاهی برخوردار است! از آن جهت است که به کارگران یادآوری شده باشد که دعوا در خانه بورژواها، دعوای آنها نیست. اهالی این خانه بر سر هر چیز و برای هر مدت که با هم درگیر باشند، در استثمار و غارت و چپاول کارگران هم پیمان، همراه، و متحدالعمل ان