بازار تهران بار دیگر وارد اعتصاب شده است. طرح های اقتصادی دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته (۸۸) هم باعث اعتصاب و اعتراض بازاریان تهران و دیگر شهرهای ایران، مانند مشهد و تبریز و غیره شده بود. در زمان اعتصاب بازاریان در سال گذشته، دولت با عقب نشینی در برابر اعتراض آن ها، اجرای این قانون را به حالت تعلیق درآورد تا وضعیّت بازار آرام تر شود. طی چند روز گذشته، بار دیگر تصمیم دولت بر اجرای این قانون، و اعمال مالیات بر بازاریان، این قشر بورژوازی ایران را به اعتراض و اعتصاب واداشته است.
بنا بر گزارش ایران پرس نیوز “امروز دومین روزی است که بخشی از بازار تهران به ویژه بازار طلا فروشان دراعتراض به افزایش مالیات ها از سوی حکومت، دست به اعتصاب زد و مغازه ها را بسته نگه داشتند. سکوت بر کوچه طلافروشان حاکم است و تنها تعداد انگشت شماری از مغازه داران مشغول کارند. نیروی انتظامی نیز درکوچه و پس کوچه ها قدم می زند و بیسیم به دستان گزارش ها را مخابره می کنند.” سایت کلمه هم گزارش داده است که “سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس آباد و حمام چال از جمله بازارهایی بود که امروز با ناآرامی و اعتراض بازاریان همراه بود” و “پیش از این بازار طلا و پارچه نیز همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دست به اعتصاب زده بودند.” تا بدین لحظه هم دولت در برابر بازاریان عقب نشینی کرده است، بنابر گزارش هرانا “به دنبال اعتصاب در بخشی از بازار تهران دراعتراض به افزایش اعلام شده مالیات ها از سوی دولت، مسئولان وزارتخانه های بازرگانی و اقتصاد و هم چنین شورای اصناف روز سه شنبه نشستی برگزار کردند و معاون وزیر بازرگانی می گوید که افزایش ۷۰ درصدی مالیات منتفی است.” ماهیت این اعتصاب و اعتراض، و درس ها و استفاده هایی که می توان از آن داشت، از مواردیست که در این یادداشت کوتاه به آن می پردازم.
منافع تک تک بخش های بورژوازی، و یا بورژواهای مختلف، همیشه با منافع “بورژوازی در کل” هماهنگ و سازگار نیست. این قانون نظام بی نظم و با هرج و مرج سرمایه داریست. بورژوازی، به خصوص در ایران، یک طبقۀ یک دست، منسجم و با تجربه نیست. طبقۀ سرمایه دار در ایران، نه بر اساس پروسۀ تاریخی ای که در اروپای غربی شاهد آن بوده ایم، یعنی گذار از کار پیشه وری به مانوفاکتورها و سپس صنعت بزرگ، بلکه بر پایۀ رشدی ناموزون و مرکب قرار داشته است. ایران به عنوان یک کشور عقب نگه داشته شده، به مانند بسیاری از کشورهای عقب ماندۀ دیگر، طبقۀ سرمایه دار خود را مدیون دخالت و نیازهای امپریالیزم بوده است. طبقه سرمایۀ دار در ایران، در حقیقت دست نشاندۀ امپریالیزم، و شکل گرفته بر اساس نیازهای سرمایه داری جهانی بوده است. سرمایه داری ایران، به دلیل آن که مسیر و پروسۀ شکل گیری و رشد متعارف خود را طی نکرده، و بر اساس اقدامات دولتی و امپریالیستی شکل گرفته است، دارای قدرت بورژوازی اروپای غربی نیست. این بورژوازی در ایران، بورژوازی سنتی و بازاری را در کنار خود هم چنان قدرتمند می بیند. این روش شکل گیری سرمایه داری در ایران، سیستم اقتصادی ناهمگونی را به وجود آورده است. از یک سو ما شاهد فعّالیت کارخانه های بزرگ ذوب آهن، پالایشگاه های بزرگ و کمپانی های تولید خودرو در کشور هستیم، و از سوی دیگر کارگاه های تولیدی کوچک، و حتی کفاشی های یک نفره و زیر پله ای را در کنار آن ها می توانیم مشاهده کنیم. بورژوازی صنعتی در ایران، بر اساس نیازهای سرمایه داری جهانی، و با اقداماتی از بالا شکل گرفته، و نسبت به اسلاف اروپایی اش به شدّت ناتوان است. در واقع در کشورهایی مانند ایران، به جای آن که طبقۀ سرمایه دار، دولت خود را بسازد، این دولت بوده است که طبقۀ سرمایه دار را به وجود آورده. در ایران، بورژوازی سنتی و بازاری هنوز صاحب قدرت است، و مانند اسلافش در کشورهای در حال توسعه، هنوز کاملاً تحت تأثیر قدرت و نفوذ بورژوازی صنعتی قرار نگرفته است.
در ایران، منافع بورژوازی تجاری و بازاری، در بسیاری از مواقع، با منافع بورژوازی صنعتی این کشور در تضاد قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران، سال هاست که آرزوی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و همسو کردن بازار خود با بازارهای خارجی را در سر می پروراند. امّا علت این که این امر هنوز انجام نشده، قدرت بورژوازی بازاریست، که قدرت گیری بورژوازی صنعتی، و ادغام در بازارهای جهانی را چندان به سود خود نمی بیند. از شروط اصلی سازمان تجارت جهانی برای پیوستن ایران به این سازمان، اعمال و اجرای مالیات بر ارزش افزوده است، که وضعیّت بازاریان را به خطر می اندازد. به همین دلیل، هر بار که دولت قصد اجرای این قانون را دارد، با مقاومت بازار در تهران و دیگر شهرهای ایران مواجه می شود. البته مالیات بر ارزش افزوده، در واقع مالیات بر مصرف است و به مصرف کنندۀ نهایی منتقل می شود. یعنی نهایتاً فشار را متوجّه مصرف کنندگان نهایی، که خود کارگران بخشی وسیعی از آن هستند، می کند. در این سیستم مالیاتی، به لحاظ نظری قرار نیست تا تولیدکنندگان مالیاتی پرداخت کنند (چرا که مابه التفاوت مالیات پرداختی هنگام خرید موادّ خام و کالاهای واسطه و غیره، و مالیات دریافتی هنگام فروش کالاها و خدمات خود را به سازمان امور مالیاتی می فرستند) امّا به احتمال زیاد در واقعیّت آن دسته از کسانی که در زنجیرۀ تولید و عرضه به مصرف کنندۀ نهایی نزدیک تر هستند، ممکن است به خاطر افزایش قیمت کالاها و خدمات خود و ضمناً کاهش بیش تر قدرت خرید و تقاضای بسیاری از مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی، با کاهش در فروش نسبت به گذشته رو به رو شوند و در عمل بخشی از این مالیات بر دوش آن ها بیفتد. به علاوه، در این نوع مالیات، تا حدّ زیادی “واسطه ها” حذف می شوند (هرچند امکان فرار مالیاتی، به خصوص در کشوری مانند ایران، به طور کامل حذف نمی گردد) و این برای بسیاری من جمله “صرّافان” چندان جالب نیست! نکتۀ بسیار مهم در این جا اینست که مالیات بر ارزش افزوده، با بالابردن قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، باعث می شود تا کارگرانی که در پروسۀ تولید شرکت داشته اند، این بار کالاهای ساخته شده به دست خود را با پرداخت مالیات و متعاقباً هزینۀ بالاتر بخرند.
مارکس در آثار سه گانه خود در مورد فرانسه، دولت را به یک شرکت سهامی تشبیه می کند، که بخش های مختلف بورژوازی، تراست ها، و بورژوا ها، در آن سهم خود را دارند، و هر گروه و قشر که سهم بیشتری به دست آورد، قدرت دولتی را از آن خود می کند. در ساختار قدرت ایران، سرمایه داری بازاری هنوز بخشی از کرسی های قدرت را حفظ کرده است. مؤتلفه و بازاریان پشت آن، عسگراولادی و اتاق بازرگانی ایران و دیگر نهادهای سیاسی و اهرم فشار بازاریان و تجار هنوز در ایران صاحب نفوذ هستند. در مقابل آن ها، سیاست مداران و گرایشات سیاسی ای قرار دارند که از بورژوازی صنعتی، و رشد آن حمایت می کنند. هاشمی رفسنجانی از دور اوّل ریاست جمهوری خود، جزو مدافعین و حامیان این گرایش بوده است. همین بورژوازی بازاری و تجاری و حامیان سیاسی اش هستند که در مسیر ایجاد روابط سیاسی عادّی میان ایران و غرب و باز شدن درهای سرمایه گذاری خارجی در ایران مشکل ایجاد می کنند. این قشر سرمایه داری، سود خود را در تحریم ها و ایزوله شدن ایران، و واردات انحصاری کالاها از کشور های دوست و متحد ایران می بیند، نه در ادغام ایران در بازار جهانی، که او را محو و از میدان به در خواهد کرد. بر عکس آن ها، بورژوازی صنعتی ایران، با نمیاندگان سیاسی اش، چون رفسنجانی خواهان پیوستن هر چه سریع تر ایران به تجارت جهانی و اجرای پیش شرط های این سازمان برای پذیرفتن ایران است. تضاد اصلی میان این دو قشر سرمایه داری در ایران، که گاه به گاه بالا می گیرد، در همین اختلاف نظر و منافعشان نهفته است.
اعتصاب این روزهای بازار تهران، نه ارتباطی به مبارزات آزادی خواهانۀ مردمی دارد، و نه قصد رو در رو ایستادن با کلّ سیستم جمهوری اسلامی را دارد. این اعتصاب و اعتراضات، تلاش های بورژوازی سنتی و بازاری ایران، برای جلوگیری از تضعیف و به حاشیه رانده شدن خود از قدرت سیاسی-اقتصادی است. کمونیست ها، یا آنان که حدّاقل این نام را بر خود می گذارند، می توانند سه روش و برخورد در قبال این موضوع داشته باشند: اوّل، حمایت کورکورانه و هیجان زده از این اعتصاب، ربط دادن آن با مبارزات مردمی و اعتراضات یک سال گذشته، تبلیغ حول آن و به خیال خام ِ خود استفاده از آن برای پیشبرد اهداف خود. دوّم، در کل بی توجّهی و بی تفاوتی نسبت به آن، و عدم موضع گیری در قبال اتفاقاتی که در جریان است، به دلیل این که این را (به درستی) درگیری قشرهای بورژوازی ایران می دانند. و سوّم: راه سوّمی که آن را صحیح می دانم، استفاده از این اعتصاب و اتفاقاتی که در پی آن به وقوع می پیوندد، برای افشای رژیم و دولت جمهوری اسلامیست. مارکسیست ها باید از هر وسیله ای برای افشای دولت سرمایه داری، و بالا بردن آگاهی طبقۀ کارگر در این مورد استفاده کنند.
همین اعتصاب بازاریان، و نحوۀ برخورد نیروهای انتظامی و دولتی با آن ها، عقب نشینی دولت و مذاکره با بازاریان معترض، می تواند ابزاری باشد برای افشای دولت و رژیم نزد کارگران ئ معلمان. می توان با انتشار نامه و مقاله و شبنامه خطاب به کارگران، طبقاتی بودن دولت ها، و حمایت دولت فعلی از بورژوازی را به آن ها نشان داد تا هر توهّمی در مورد دولت رفاه و عدل از میان برود. می توان برخورد دولت با اعتصاب بازاریان را با برخوردشان با اعتصاب کارگران و معلمان مقایسه کرد، و تفاوت آن را به کارگران نشان داد. همین دولتی که با یک اعتصاب از سوی بازاریان به مذاکره با آن ها می پردازد، در زمان اعتصاب کارگران کیان تایر با لودر دیوار این کارخانه را خراب کرد، اعتصاب رانندگان شرکت واحد را با سرکوب وحشیانه پاسخ داد، و فعّالین اعتصاب های هفت تپه را به زندان انداخت. و این در حالیست که به گزارش سایت کلمه “نیروی انتظامی بلافاصله وارد عمل شد و تلاش کرد تا از طریق مذاکره با معترضین آن ها را وادار به باز کردن مغازه ها کند.” شاید عدّه ای از فالانژ ها و افراطیون دستگاه سرکوب، حملاتی علیه بازاریان انجام داده باشند، امّا این ها اصلاً قابل مقایسه با حمله به کارگران در زمان اعتصاب نیست. تفاوت برخورد دولت با این اعتصاب، در مقایسه با برخورد آن با اعتصابات کارگری، از زمین تا آسمان است، و ضدّیت شدید دولت با طبقۀ کارگر، و تعلق خاطر خود به بورژوازی را نشان می هد، این همان نکته ایست که باید به کارگران منتقل شود.
مارکسیست ها در این دعوا، نه طرف بورژوازی سنتی و بازاری ایران را می گیرند، و نه از دولت در برابر آن حمایت می کنند، امّا می توانند درس های مهمّ این اعتصاب، و نتیجۀ به دست آمده از آن را، به اطلاع کارگران، معلمان و پرستاران برسانند، و طبقاتی بودن دولت های موجود را به آن ها نشان دهند. وظیفه مارکسیست ها، ارتقای آگاهی کارگران، و از میان بردن توهّمات نسبت به تبلیغات سرمایه داری در مورد بی طرف و فراطبقاتی بودن دولت هاست. تضاد و تفاوت برخورد دولت با اعتصاب کارگران و بازاریان، وسیله ایست برای اثبات عدم بی طرفی دولت و حمایت آن ها از سرمایه داری. مارکسیست ها نمی توانند در قبال تمامی رویدادهای در حال وقوع، حتی درگیری درونی قشرهای بورژوازی بی تفاوت و منفعل عمل کنند. می توان با استفاده از همین نمونه ها، به کارگران و معلمان نشان داد که این دولت، دولت حامی آن ها، و حتی یک دولت بی طرف نیست، بلکه دولتیست در خدمت سرمایه داران و بورژوازی.
سینا پازوکی
۲۰ تیر ۱۳۸۹
میلیتانت