با عمیق تر شدن بحران اقتصادی و تحریم های سنگین از سوی آمریکا و غرب، باندهای مافیایی حکومت فاشیستی ایران، در غارت ثروت ملی و حاصل کار و رنج کارگران و زحمتکشان، نه تنها از هم سبقت می گیرند؛ که با هم نیز گلاویز می شوند!
جناح حاکم، در ادامه کودتای خزنده و ادامه دار خود، در تلاش است تا به هر ترتیب، بر هر آنچه که کم و بیش در دست جناح رقیب باقی مانده است، چنگ بیاندازد!
در جریان این چنگ اندازی ها، دامنه کشمکش ها، فراتر از دو جناح حاکم و رانده شده از حکومت، به درون خود اصولگرایان هم راه یافته و روز بروز هم اوج بیشتری می گیرد.
با تشدید انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در محافل بین المللی، و وارد آمدن فشارهای همه جانبه اقتصادی و سیاسی به رژیم از سویی، و رادیکال تر شدن مبارزات مردم از سویی دیگر، ترک های درون جناح اصولگرای حاکم، فراخ تر شده و ابعاد تنش های موجود در دستگاه حکومتی، بیشتر گردیده است.
کار به جایی رسیده است که خود کارگزاران حکومتی اصولگرا، سر هر مسئله ای پته همدیگر و خود خودی هایشان را هم روی آب می اندازند و در هر جایی: «در مجلس، در نماز جمعه ها، در اجتماعات، حتی بر سر قبر مردگان شان هم»، علیه هم رجز می خوانند و بر سر هر موضوعی، شاخ به شاخ می شوند.
ظرف دو سه هفته اخیر، در میان همین جناح حاکم، «در دستگاه قضایی، در وزارتخانه ها، در حوزه های آخوندی، در همایش ها، در حواشی کنگره های حزبی، در جمع خبرنگاران، در صحن مجلس اسلامی، تنش های درون حکومتی، به بارزترین شکل؛ خود را نماینده است و پادرمیانی خامنه ای و وساطت و توصیه های وی هم، مانع افشاگری های این باندها علیه هم، نشده است.
در گیر و دار این افشاگری ها و نسق کشی های مافیای حکومت فاشیست اسلامی علیه همدیگر، ابعاد فساد اداری و مالی ارگان های حکومتی و میزان غارتگری های کارگزاران رژیم، علنی تر شده است. خود مفسدان حاکم بر کشور، تا حدود زیادی پرده ها را کنار زده اند و ابعاد غارتگری ها و کثافتکاری های این نظام را، برملاتر ساخته اند.
بد نیست چند نمونه ای از این چپاول و غارتگری ها را یادآور شد تا روشن تر گردد که چرا در این جامعه ۷۰ میلیونی، به اقرار مقامات رسمی خود این رژیم، ۵۰ میلیون انسان زیر خط فقر زندگی می کنند!
پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و جامعه اطلاع رسانی خراسان جنوبی، در رابطه با سوء استفاده ها و فساد مالی و اداری رژیم، گفته است:«میزان معوقه های مالیاتی در سطح کشور، شش هزار میلیارد تومان است.» البته ”حفظ مصالح نظام اسلامی” به ایشان حکم کرده است که نامی از هیچ مقام و منصب حکومتی را که بیشتر کارخانه ها، شرکت ها، و مراکز بزرگ تولیدی کشور را در تصاحب دارند، بمیان نیاورد و نگوید چه کسانی، کدام فرمانده نظامی سپاه پاسداران، کدام صاحب منصب اداری، کدام آیت اله میلیاردر حوزه های آخوندی و شورای نگهبان و مجلس خبرگان، کدام تاجر گردن کلفت بازار، و…، مالیات های میلیاردها دلار سرمایه ای را که در گردش دارند، نپرداخته اند؟!
پورمحمدی اضافه می کند که معوقات بانکی و مالیاتی عدد و رقم های بزرگی است که می تواند فساد را در کشور نهادینه کند و ثروت های انبوه و افسانه ای را شکل دهد. به زعم ایشان علیرغم همه دزدی ها و چپاولگری های روزانه ای که در مملکت توسط کارگزاران حکومتی صورت می گیرد که تنها یک قلم آن، ـ شش هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی است ـ که جناب شان به آن اشاره کرده اند، هنوز فساد در دم و دستگاه اداری و حکومتی نهادینه نشده است!
آقای پور محمدی خودش هم می داند که از همان روزهای آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، با راه افتادن بساط دزدی و غارت و تجاوز به حقوق مردم، نطفه نهادینه شدن فساد مالی و اداری در کلیه ارگان های حکومتی بسته شد و آخوندها و آقازاده های میلیاردر و پاسداران پول پارو کُن و وکلا و وزرای صاحب کارخانه و زمین خوار و مافیای تولید و توزیع و صدور مواد مخدر، محصول همین پروسه اند.
اعضای رده بالای مافیای چند ضلعی دستگاه حاکم، هرازگاهی برای کم کردن روی رقبای شان، چشمه هایی از کثافتکاری ها و بند و بست های درون سیستم فاسد را رو می کنند. و با قربانی کردن دزدها و کلاهبردارهای رده های پائین تر که به موقع گردن کج نکرده اند و به اندازه کافی باج نپرداخته اند، آنها را با ژست ”مبارزه با فساد و مفسدان” از سر راه برمی دارند.
برای نمونه محمد رضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفته است: مفسدان بزرگ اقتصادی در پرونده زمین خواری اصفهان شناسایی و دستگیر شدند. او اضافه می کند که اعضای این باند، حاضر به پرداخت دو میلیارد تومان رشوه به معاونان دادستان استان اصفهان و ۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هم به دیگر مجریان قانون برای جلوگیری از طرح این پرونده شدند.
آقای حبیبی می افزاید که در بررسی پرونده ۴۰ میلیارد تومانی دیگری در استان اصفهان، مجرمی با ارائه اسناد و مدارک جعلی به ادارات بازرگانی، گمرک و اقتصاد و دارایی و چند بانک، این دستگاه ها را از مقصد اصلی خود منحرف و حدود ۹۰٪ از این تسهیلات بانکی را برای ساخت و ساز و کمتر از ۱۰٪ این تسهیلات را با توجه به نوع تقاضا استفاده کرده است.
باید از آقای حبیبی، این ”مدعی العموم” مردم اصفهان پرسید که حاضر است اسم و مشخصات کامل این مجرم و سوابق و پیشینه و حلقه های ارتباطی ایشان را به دولت و نظام جمهوری اسلامی اعلام کند؟ آیا این مجرم و آن زمین خوار دیگر، از همان تباری نیستند که بنا به گزارشهای رسمی، تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار تحت عنوان: «وام تسهیلاتی» برای پروژه های طرح بنگاه های ”زود بازده” ، از سیستم بانکی کشور خارج کرده اند؟! آیا اینها نیز از تبار همان بساز و بفروش های سپاه پاسداران و نزدیکان احمدی نژاد و شرکای آقای صادق محصولی عضو کابینه دولت نهم و دهم نیستند که تا کنون ریالی از این «تسهیلات بانکی» را به سیستم بانکی برنگردانده اند؟!
اگرآقای محصولی در همین چند سال اخیر، به تنهایی از این «تسهیلات بانکی»، یک قلم ۴۰۰ میلیون دلاری بالا کشیده است و تا کنون هیچ مرجعی او را بازخواست نکرده است، معلوم است که پاسدارهای هم قطار سابق ایشان نیز که این روزها صاحب سرمایه ها و ثروت های نجومی گردیده اند و زمین و جنگل و دریا را صاحب شده اند، باید به حمایت دولت پاسداران، از طرق: زمین خواری، رانت خواری، سوء استفاده از «تسهیلات بانکی»، نپرداختن مالیات و حتی بازپس ندادن وام های میلیاردی، فساد مالی و اداری را به اوج خود برسانند!
شواهد و قرائنی حکایت از این دارند که تعداد کسانی که ظرف سه چهار سال اخیر بی حساب و کتاب غارت کرده اند و ثروت های میلیاردی بهم زده اند، بالغ بر ۲۰۰ نفرند که عمده تاً فرمانده نظامی و آخوند و وکیل و وزیراند.
واقعیت این است که بهر اندازه جدال غارتگران این مملکت بر سر تصاحب سهم بیشتری از حاصل کار و زحمت کارگران بالا می گیرد، بازتاب آن، خود را در گلاویز شدن ها، افشاگری ها و لو دادن های همدیگر، بشکلی عریان تر خودنمایی می کند.
کشمکش های مجلس و دولت و قوه قضاییه بر سر طرح ها و لوایح، رد کردن طرح های دولت از سوی مجلس و ادعاهای احمدی نژاد مبنی بر غیر قانونی بودن برخی از مصوبات مجلس و بیجا دانستن ادعاهای احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان و هشدار این شورا به وی، همگی حکایت از این دارند که بحران حاکمیت رو به رشدی، در درون سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، جاری است.
تازه ترین نمونه های اوج گیری این بحران، بر سر موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد بود که در نتیجه بگو مگوهای تند و دعواهای چند جانبه ای به مورد منازعه دولت و مجلس و صاحبان و اداره کنندگان آن تبدیل شد و جنجالی را ببار آورد که در حواشی آن خیلی چیزهای دیگر بروز یافتند.
این دعواها که این روزها در درون مجلس و بیرون آن، افتضاح ببار آورده اند، ماهیت باندهای مافیایی حکومت را در هیئت ”نمایندگان مردم” ، ”دادرسان جامعه” ، ”مجریان خدمتگزار مردم” ، به نمایش گذاشت!
در رابطه با موضوع دانشگاه آزاد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی، ضمن اینکه به صراحت اذعان می دارد که در برخی شرکت های دولتی فسادهای عمیق و عظیمی رخ داده است، در خصوص دانشگاه آزاد و در رابطه با دستور توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط یکی از دادگاه ها، گفته است: «در روزهای اخیر جریانی مشاهده می شود که به نفع نظام، قوه قضائیه و مجلس نیست و عده ای آن را اسباب توهین به مجلس و قوه قضائیه قرار داده اند و فضا را آلوده می کنند.»
حکومتیان امروز جمهوری اسلامی، با اینکه هر جایی که مصلحت بدانند به سر امام شان قسم می خورند، اما خیلی وقتها هم قدوسیتش را دور می زنند و هر آنچه مصلحت روزشان باشد، می کنند. و این خود، صدای آخوندهای سنتی تر و رهروان امام را که بیم نابودی نظام را در دل دارند، درآورده است.
اوایل همین ماه، آیت اله رضا استادی عضو جامعه مُدرسین حوزه علمیه قم و امام جمعه این شهر، در مراسم ختم داماد خمینی که عده زیادی آخوند و مقامات دولتی در آن حضور داشتند، گفته است:«به صلاح نیست که کارهایی که در زمان امام انجام شده زیر سؤال برود و حرمت مراجع شکسته شود.» وی افزوده است:«این چیز خوبی نیست که دولت، مجلس و شورای نگهبان هر کدام چیز جداگانه ای بگویند. اگر دولت و مجلس می خواهند کار کنند نیازمند آن هستند که بدون جنجال و سر و صدا کار خود را انجام دهند. زیبنده نیست که اگر کسی خلافی را انجام داد و گناهکار شناخته شد در مسیر راه او را کتک بزنند.»
اگر آیت اله استادی امام جمعه قم، کتک کاری خودی های درون حاکمیت را ”نا زیبنده” توصیف می کند، علی مطهری یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس اسلامی و یکی از طرفین اینگونه کتکاری های مورد اشاره آقای استادی، با صراحت بیشتری پرده از روی جنگ های لفظی و فیزیکی درون مجلس بر می دارد!
مطهری، در مطلبی که برای خبر گزاری «تابناک» فرستاده است درگیری خود و مهدی کوچک زاده نماینده دیگر مردم تهران را در رابطه با موضوع دانشگاه آزاد، اینگونه توضیح داده است:«اینجانب در مخالفت با یک فوریت ”طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی” صحبت می کردم، آقای کوچک زاده جاسوزنى فلزى حاوى سوزن و گیره را محکم به طرف من پرتاب کرد که اگر به صورت اینجانب اصابت مى کرد معلوم نبود چه بلایى بر سر من مى آمد. من اعتنا نکردم و به حرف خود ادامه دادم، اما ایشان از جاى خود بلند شد و به سوى من آمد، گویى که قصد جان مرا دارد و حرف هایى زد که یادم نیست چه گفت. در اینجا ظاهراً من چند کلمه اى گفته بودم که خارج از ادب بود و البته در مجلس شنیده نشد و فقط کسانى که از رادیو گوش مى دادند شنیدند و محتواى آن “بنشین” و “ساکت باش” و کلمه دیگرى بود که معنى آن را نمى دانم…»
دامنه اختلافات و دسته بندی ها، در بیرون از مجلس و در مقابل آن نیز، ادامه می یابد تا جایی که خود اصولگرایان، دارودسته راه می اندازند و در مقابل مجلس تظاهرات می کنند و علیه مجلس و نمایندگانش شعار سر می دهند و مجلس اسلامی را «کیف انگلیسی» می خوانند!
ابعاد تنش درون خودی های حکومتی، چنان بالا می گیرد که صدای مظلوم نمایی رئیس مجلس بلند می شود و خطاب به آنهایی که در برابر مجلس تجمع کرده بودند، اظهار می دارد:«برخی شعارهایی که روز سه شنبه در اجتماعی که برخی عزیزان بسیجی دانشجو در جوار مجلس مطرح کردند، به هیچ وجه با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار نبود. دوستان عزیز! این شعارها و متاسفانه مطالب موهن دیگر در بنرها چیزی نبود که مخفی باشد؛ در منظر تمام رسانه های داخلی و خارجی این اقدامات صورت گرفت. آیا درست است قوه مقننه کشور که مفتخر به اسلامی بودن و ولایی بودن است اینگونه در معرض ناسزا و دشنام قرار گیرد؟ این مجلس را متهم به کیف انگلیسی می‌کنید؟ این مجلس را متهم به بی ولایتی و تهدید به تعطیلی می‌کنید؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه‌ای است.»
تنها رئیس مجلس نیست که از زیر سوأل رفتن ”مجلس خمینی و مجلس خامنه ای” و ”مصالح نظام” توسط ”عزیزان بسیجی دانشجو” صدایش درآمده است، رئیس قوه قضائیه نیز در اولین روز از هفته قوه قضائیه، در یک برنامه تلویزیونی، نگرانی خود را از زیر سوأل رفتن دستگاه قضایی و مجلس جمهوری اسلامی و کل نظام، ابراز کرده است.
آقای جواد لاریجانی برادر سوم لاریجانی ها هم، که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است، در نهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی گفته است:«امروز برای دشمنان هیچ چیز شیرین تر از این نیست که ما اصولگرایان در درون کشور به سر و کله هم بزنیم.»
خامنه ای در گیرودار جنگ و جدل های اخیر خودی های اصولگرایان، نگران از اوجگیری بیشتر تنش ها، در دیدار جمعی از اعضای بسیجی هیئت های علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گفته است:«امروز مهمترین نیاز کشور اتحاد و یکپارچگی است و هر گونه سخن، حرکت و نوشته ای که حتی با نیت صادقانه باشد ولی موجب شکاف و انشقاق در جامعه، و ظلم به افراد شود، برخلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است.»
اصطکاک های روز افزون و خارج از عرف قوای سه گانه، تنش های درونی دستگاه حاکم، زد و خوردهای اخیر نمایندگان مجلس، و تلاش های بی نتیجه خامنه ای در سر هم آوردن این گونه شکاف های درونی، همه و همه نشانه های بارزی از تشدید بحران حکومتی و آغاز شکل گیری دسته بندی های دیگری است.
کشمکش های درونی حاکمیت، در هر سطح و بر سر هر موضوعی که باشد و بهر درجه مورد علاقه و بهره برداری اصلاح طلبان حکومتی قرار گیرد، بهیچوجه نباید جانبداری هیچ کارگر و زحمتکش و انسان آزادیخواه و برابری طلبی را در حمایت از هیچکدام از طرفین دعوا برانگیزد.
کارگران و توده های فرودست جامعه که قربانی نظامی هستند که هر دو بال بورژوازی اصولگرای حاکم و اصلاح طلب رانده شده از حاکمیت، آخرین رمق شان را گرفته و آنها را به زیر خط فقر رانده است، لازم است اعتراض و مبارزه شان را علیه کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی، سازمان دهند و هوشیارانه از شکاف های ناشی از دعواهای درونی رژیم، سود جویند و تعرضی تر از پیش برای سرنگونی کلیت این رژیم به میدان آیند.
مردم مبارز و آزادیخواهی که عمیق ترین نفرت ها را به کل این رژیم دارند و هیچ توهمی به هیچ جناح و دسته ای از آن ندارند، لازم است بر بستر روابط طبیعی و روزمره خود، هم نظران و هم باوران بیشتری را به صف سرنگونی طلبان این رژیم بیفزایند و این صف را قوی تر و منسجم تر نمایند!
صرفنظر از اینکه جنگ و دعواهای درونی حاکمیت و جناح ها و کلاً بحران حکومتی به چه روالی پیش خواهد رفت، کارگران و اقشار تهیدست جامعه لازم است به این نکته بیاندیشند که چگونه خواهند توانست برای همیشه خود را از شر وجود این جنایتکاران غارتگر مرتجع، رها سازند!
رهایی از شر حاکمیت خونبار سرمایه و جهل جمهوری اسلامی، جز با پیشگامی طبقه کارگر متشکل و رهبری این طبقه بر جنبش های رادیکال اجتماعی و شرکت وسیع ترین اقشار توده های مردم ستمدیده، تهیدست و فقرزده در این جنبش ها، میسر نیست! سازماندهی این خیل عظیم میلیونی برای قیامی بنیان کن و برپایی حاکمیت شوراها، امری ضروری، لازم و در عین حال امکان پذیر است. برای پاسخ گفتن به این ضرورت، باید تعجیل کرد!