بیژن نیابتی : اجماع ١۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تصویت قطعنامه تحریم رژیم " جمهوری اسلامی" و رای دادگاه عالی اروپا مبنی بر لغو توقیف داراییهای مجاهدین خلق در اروپا به روشنی نشانه هایی از یک شکاف آشکار در مجموعه تعادل قوای موجود در صحنه سیاست ایران را در کادر یک جنبش سلبی و یک " آلترناتیو اثباتی " به نمایش می گذارد .
اهمیت قطعنامه شورای امنیت علی رغم ضعیف بودن آن ، دراجماع قدرتهای جهانی در پایان یک کشاکش یکسال و نیمه و ورود پرونده رژیم به یک فاز بی بازگشت می باشد . به گونه ای که هر تغییر و تحولی که در آینده هم در مواضع رژیم و متحدان بین المللی آن روی دهد ، موقعیت پرونده مزبور را بهتر از مقطع پیش از صدور قطعنامه نخواهد کرد .
از سوی دیگر رای دادگاه عالی اروپا بر له مجاهدین ، ورای هرتحلیل وتفسیری که از جانب دوستان و دشمنان این سازمان ارائه شود ، بی تردید نه تنها یک موفقیت حقوقی کم نظیردرمتن شرایط بغرنج و بسرعت متحول شونده سیاسی حاضر میباشد ، بلکه فراترازآن و در کادر یک " آلترناتیو اثباتی " نشانه هایی از همان شکاف را در مجموعه تعادل قوای موجود ، چه در میان اپوزیسیون و چه در رابطه با خود رژیم به نمایش می گذارد . شکافی که می تواند و باید در پروسه اعتلای طبیعی خود در نهایت به شکستن تعادل قوای شکننده موجود به نفع مردم ایران و تعیین تکلیف نهایی " آلترناتیو دمکراتیک و انقلابی " بیانجامد .
آلترناتیوی که اگر چه می باید در برگیرنده تمامی نیروهای جمهوریخواه برآمده ازمیان اپوزیسیون رژیم ستمشاهی و در بیرون تمامیت رژیم " جمهوری اسلامی" باشد ، با این وجود هژمونی صرفنظر ناکردنی " عنصر دمکراتیک و انقلابی " برآن می بایستی که بهر قیمت تامین و تثبیت شده باشد .
بدون این هژمونی بر تحولات محتوم آتی هر نامی می توان نهاد جز انقلاب ! بدون این هژمونی بازگشت به مناسبات گذشته از هم اکنون به آسانی قابل گمانه زدن می باشد . با اینحال تن دادن آکتورهای خارجی دخیل در تحولات روبرو به این هژمونی اگرچه ممکن ولی بسا نامحتمل و بواقع آخرین انتخاب و تنها در شرایط " استیصال مطلق " خواهد بود .
۱
بحثی در مقوله " تعادل قوا " و " راه حل سوم "
پارامترهای متعددی به " معادله قوا " شکل می دهند که در آن میان تعادل قوای نظامی ، تنها یکی از آنها می باشد و نه چیزی بیشتر از آن . البته این پارامتر در رابطه با شرایط کنونی و موضوع مشخص " تغییر رژیم " در ایران از یک نقش مبنایی و تعیین کننده برخوردار است . در انقلابات مخملی برعکس ، پارامتر فوق الذکر اساسا محلی از اعراب ندارد .
این پارامتر در پروسه انقلاب ضد سلطنتی که هژمونی عنصر ارتجاعی بر آن تثبیت شده بود هم درست برخلاف امروز ، از یک نقش مبنایی برخوردار نبود و عنصر تعیین کننده امکان حضور توده ها در خیابان بر مبنای توافق در بالا بود .
امکانی که امروز اساسا مو جود نیست . ضمن آنکه شرایط امروز چه به لحاظ داخلی و بین المللی ، چه از منظر ماهیت رژیم حاکم بر ایران و متقابلا ماهیت نیروی محوری مقاومت سازمانیافته در مقابل آن و چه در رابطه با مسئله هژمونی و ….. زمین تا آسمان با شرایط آنروز متفاوت و از دو جنس مخالف می باشد .
بنابراین تا آنجا که به ضرورت تحقق امکان حضور توده ها در خیابان بر می گردد ، تنها راه ممکن و منطقی ، شکسته شدن " تعادل قوای نظامی" از طریق خرد کردن ماشین نظامی رژیم " جمهوری اسلامی" بوده و هست و خواهد بود .
فاکتورهای موثر در بالا و پایین رفتن کفه های این " تعادل قوا " پیش از آنکه اصلا به مرحله برخورد نظامی برسد اما ، اساسا سیاسی است . این فاکتورها مستقیما در دو زمینه " سلبی" و" اثباتی" عمل می کنند .
اعمال تحریم ها ، محکومیتهای جهانی ، احکام قضایی بین المللی و انزوای سیاسی و اقتصادی رژیم در خارج و اعتراضات اجتماعی ، تظاهرات مقطعی و تحریم انتخاباتی و رسانه ای " نظام مقدس" توسط مردم در داخل ، همه و همه فاکتورهای عمل کننده در کادر یک جنبش " سلبی " است که " تعادل قوا " را در مفهوم کلی آن برهم می زند و زمینه را برای تعیین تکلیف شدن یک آلترناتیو " اثباتی " فراهم می سازد .
فاکتورهای موثر در رابطه با تعیین تکلیف این " آلترناتیو اثباتی " بسا پیچیده تر از پروسه شکل گرفتن یک " جنبش سلبی " است . آلترناتیوی که می بایست نه فقط پرچم نه آن جنبش سلبی را در دست داشته باشد ، بلکه در باور توده ها ، به قدرت مادی تغییر دهنده نظم موجود نیز تبدیل شده باشد .
۲
بخشی از این فاکتورها که پیشتر بدانها اشاره کرده بودم به شرح زیر است :
ــ لجاجت آگاهانه رژیم "جمهوری اسلامی" در مقابل تحقق یافتن طرح خاورمیانه بزرگ که " تعویض رژیم " و نه " تغییر رفتار" آنرا که بدروغ مورد ادعای وزارت خارجه ایالات متحده بوده و من خود شخصا بارها و بارها بر خلاف خروارخروار تحلیلهای صد من یک غاز طیف گسترده ای از به اصطلاح اپوزیسیون بر آن تاکید داشته ام ، در برنامه داشته و دارد
ــ شکل نگرفتن پروژه های رنگارنگ آلترناتیو سازی های دست ساز توسط اروپا و آمریکا ، از سرمایه گذاری اروپا بر روی پروژه " سیاسی ــ عبادی " اصلاح رژیم در داستان نوبل گرفتن " شیرین عبادی" تا نقشه های رذیلانه و توطئه گرانه موسسه صهی
ونیستی اینترپرایز درعلم کردن " رفراندوم" و" فدرالیسم" درآمریکا ، از بالای سر مجاهدین و آلترناتیو سیاسیشان " شورای ملی مقاومت " که همواره قاطعانه بر آن پای فشرده بودم
ــ پایداری شگرف مجاهدین اشرف در رابطه با حفظ و حراست از " ارتش آزادیبخش ملی " به مثابه تنها ابزار واقعی و جدی سرنگونی قهرآمیز رژیم " جمهوری اسلامی" که هرگز حتی در روزگار بمباران و " خلع سلاح " نیز در آن تردید نکرده بودم .
ــ گیر کردن نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در گل و لای عراق و رها کردن لفظ نیروی رهاییبخش ! و اعتراف به ماهیت متجاوز و اشغالگر حضور در عراق توسط نیروهای فوق . رژیم " جمهوری اسلامی" تلاش دارد که صحنه جنگی را که مدتهاست آغاز شده ، در بیرون مرزهای خود نگه دارد .
ــ شکست زبونانه رژیم نژاد پرست اسرائیل در جنگ سی و سه روزه لبنان در مقابل " حزب الله " و علی رغم کثرت جنایتها و رذالتهای کم نظیر آن در کشتار غیرنظامیان ، از زن و مرد و بزرگ و کوچک و پیر و جوان و انهدام آگاهانه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی لبنان .
ــ ونهایتا تلاش گسترده"جمهوری اسلامی" دردستیابی به سلاح اتمی درکناردخالتهای آشکار و بی حد و مرز در عراق که اگرچه از سویی در راستای مشغول کردن آمریکاییها در عراق و به تعویق افتادن حل و فصل مسئله رژیم سیاسی ایران ، برایش جنبه حیاتی دارد با اینحال نهایتا منجر به شکل گرفتن یک پتانسیل انفجاری در حمایت از مجاهدین درعراق خواهد گردید که نه تنها به بالا آمدن آنان در معادله قوا می انجامد بلکه همانگونه که قبلا هم اشاره کرده بودم هر دولتی را که درعراق سرکار باشد، صرفنظراز ماهیت آن ، اجبارا بطرفشان متمایل خواهد کرد .
۴
اینها و برخی دیگر عوامل حاشیه ای در مجموع مدار معادله قوا میان مجاهدین و رژیم را می بندند و امکان بالقوه مراجعه غرب به " راه حل سوم " و پذیرش هژمونی مجاهدین را اگرچه به مثابه " بدترین گزینش" و " آخرین چاره " ، بالفعل می کنند .
نگاهی به یک مغلطه
رژیم " جمهوری اسلامی" و اعوان وانصارش در خارج کشور که از رای دادگاه عالی اروپا در رابطه با مجاهدین ، بسیار گزیده شده اند بدنبال آن و در ادامه جنگ روانی گسترده ای که بر علیه این سازمان در ابعاد گسترده داخلی و خارجی براه انداخته اند ، مدعی هستند که بر فرض هم که محدودیتها علیه مجاهدین برداشته شوند و سلاح هایشان نیز به آنها باز گردانده شود . تازه می رسند به شرایطی که در دوران حکومت صدام حسین با آن مواجه بودند وهیچکاری هم نتوانستند انجام دهند .
این مغلطه ای است آشکار. چرا که آنان خود بخوبی می دانند که آنروز ، همانگونه که امروز، مستقل از میزان توانایی صرف نظامی مجاهدین ، آنچه که درمقابل حرکت این ارتش درجهت سرنگون کردن رژیم " جمهوری اسلامی" ایستاده بود ، معضلی سیاسی و نه توانایی یا ناتوانی نظامی و نیرویی بود .
مسئله این بود که صاحبخانه با حرکت این ارتش که به مفهوم نقض صریح آتش بس و شروع دوباره جنگی دیگر با همسایه بود ، موافقتی نداشت .
آنهم در شرایطی که دیگر نه تنها غرب در مفهوم کلی آن ، در کنار عراق نبود بلکه یک جنگ خرد کننده و تحریمهای متعاقب آنرا نیز بر این کشور تحمیل کرده بود .
راه بندان سیاسی امروز هم چیزی غیر از این نیست . با این تفاوت کیفی که شرایط امروز و الزامات ژئوپلیتیکی منطقه یکبار دیگر درست به مانند شرایط جنگ میان ایران و عراق در اواسط دهه شصت ، زمینه های استراتژیکی محقق شدن خط " جنگ آزادیبخش نوین " را فراهم آورده است . زمینه هایی که دیگر پس از " فروغ جاویدان " و تا مقطع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اساسا موجود نبود .
نگرانی دشمنان مجاهدین و در راس آنها رژیم و سرانگشتان آن در خارجه نیز از همین " امکان بالقوه " هست و دیگر هیچ !
بنابراین آنچه که با گذشته فرق کرده و می کند نه توانایی های تسلیحاتی و نیرویی مجاهدین بلکه شرایط نوینی می تواند باشد که در کادر آن ارتش آنها امکان عملیات داشته باشد .
۵
رابطه ضروی میان " شرط و مبنا "
می خواهم بگویم که اگر زمینی مستعد وجود نداشته باشد ، بهترین و کیفی ترین بذرها را هم که داشته باشید در نهایت روی دستتان خواهد ماند و چیزی درو نخواهید کرد . در اینجا زمین یک نقش مبنایی دارد . یعنی تعیین کننده است .
اگر که وجود نداشته نباشد دیگر بحث کردن بر سر کیفیت و توانایی این بذر یا آن بذر، از اساس منتفی است . ذهنی است . راه به هیچ کجا نخواهد برد .
عین همین مسئله در مورد مغلطه دیگری که در رابطه با سیاسی خواندن رای دادگاه اروپا در رابطه با مجاهدین و البته ازهمان آدرس های قبلی ! صورت می گیرد ، صادق است . این رای بی تردید یک رای حقوقی است که البته در بطن یک شرایط سیاسی مناسب صادر گردیده است . انچه که سیاسی بود و هیچگونه مبنای حقوقی نداشت از قضا بردن نام این سازمان درون آن لیست کذایی بود .
این رای حقوقی است ، بدین معنا که بدلیل خالی بودن پرونده امکان صدور هیچ رای دیگری موجود نبود . آنچه که سیاسی است شرایطی بود که در کادر آن رای مذکور امکان صدور یافته است . همان شرایط متحول و ناپایداری که بسرعت برعلیه رژیم " جمهوری اسلامی" تغییر می یابد و بسا برگهای دیگری را نیز در آستین دارد .
در پایان مایلم بر پاره ای از مواضع گذشته ام اینبار اما در شرایطی نوتر و با تجاربی بیشتر تاکیدی دوباره داشته باشم .
تضاد منافع میان دولت ایالات متحده با رژیم " جمهوری اسلامی" ، تضادی است آنتاگونیستی ولا ینحل. هیچ عاملی نمی تواند به حل یا تخفیف این تضاد کمک نماید.
خواست حداکثر جناح بازها ، " تعویض رژیم " در ایران و حاکمیت یافتن یک " لیبرال دمکراسی" حل شده در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و صد البته متفق استراتژیک رژیم نژادپرست اسرائیل در منطقه " خاورمیانه بزرگ " بوده و هست و خواهد بود .
مینیمم خواستهای آمریکا ، دست برداشتن رژیم از غنی سازی ، عدم دخالت در عراق و بازکردن راه یک " انقلاب مخملی" در ایران است . مینیمم هایی که سمت و سوی انها نیز همچنان " تعویض رژیم " در ایران می باشد . چیزی که تمامیت رژیم و رهبر و رئیس جمهورش بیش از همه نسبت بدان آگاهی داشته و متناسب با آن هم عمل می کنند .
۶
حداقل خواست رژیم " جمهوری اسلامی" در رابطه با ایالات متحده همچنان گرفتن یک " تضمین امنیتی " بوده و هست و خواهد بود . هیچ مشوقی و هیچ امتیازی که زیر این سقف باشد برای رژیم مطلقا مفید فایده نخواهد بود .
حل و فصل مسئله عراق تماما وابسته به تعیین تکلیف رژیم سیاسی در ایران است . آمریکا از باتلاق عراق بیرون نخواهد آمد مگر با شکست و فضاحت !
اضافه کردن نیروهای نظامی در هر ابعادی کمکی به مسئله امنیت در عراق نخواهد کرد . چرا که مشکل نیروهای اشغالگر در عراق یک اشکال ساختاری است . معضل در ساختار نظامی قدرت اشغالگر و عدم برخورداری آن از یک ساختار انتظامی و پلیسی در عراق است . ورود به شهرها و مقابله با نیروهای رنگارنگ ضد اشغالگری شناور در میان مردم کار یک نیروی نظامی نیست . چه رسد که این نیروی نظامی ، اشغالگر هم باشد . تنها نتیجه منطقی چنین تاکتیک ابلهانه ای ، بالا رفتن تصاعدی تعداد تلفات خودی، کشتارهرچه بیشتر افراد غیر نظامی و فرو رفتن هر چه بیشتر قوای اشغالگر در این باتلاق است .
نه دولت آمریکا و نه رژیم راسیستی اسرئیل ، خواهان اشغال سوریه و براندازی دولت آن کشور هستند . به یک دلیل بسیار ساده که مهمترین و حیاتی ترین مسئله برای اسرائیل حفظ امنیت و ثبات در مرزهای خود با سوریه می باشد . برهم خوردن ثبات در مرزهای اسرائیل ، آخرین چیزی است که برای این دو دولت قابل تصور باشد . به همین اعتبار هم تضاد با سوریه بر خلاف تضاد با رژیم ایران حل شدنی است . بنابراین جدا کردن سوریه از متحد استراتژیکی خود یعنی " جمهوری اسلامی" ، هم ممکن و هم ضروری می باشد .
درگیری نظامی با حاکمیت " جمهوری اسلامی" اجتناب ناپذیر است . این درگیری یا از طریق تهاجم نظامی مسقیم امپریالیستی به ایران صورت خواهد گرفت که فاجعه ای بی مثال خواهد بود و یا با اجماع جهانی بر سر به بازی گرفتن مجاهدین و تسلیح دوباره " ارتش آزادیبخش" و در اختیار قرار دادن پوشش هوایی صرفنظرناکردنی ، حل و فصل " معضل ایران" به عنصر داخلی واگذار خواهد شد.
" راه حل سوم " همچنان یگانه راه حل واقعی و ممکن برای حفاظت از استقلال وحفظ تمامیت ارضی ایران ، تنها طریقه به میدان آوردن " عنصراجتماعی" در شرایط کنونی به مثابه مهمترین تضمین پا نگرفتن ساخت و پاخت در بالا ، ضروری ترین راه منهدم کردن ماشین نظامی رژیم در راستای سرنگونی قهرآمیز حاکمیت ارتجاعی و خلاصه تنها راه تحمیل هژمونی "عنصردمکراتیک وانقلابی" بر آکتورهای خارجی عمل کننده در پروسه " تعویض رژیم " در ایران است .
۷
" استیصال مطلق " ایالات متحده در حل و فصل مسائل عراق و دست سازی یک " آلترناتیو وابسته " و براه انداختن یک " انقلاب مخملی " در ایران ، تحمیل یک " کرزای " به مجاهدین ، تشخیص عدم توانایی در تهاجم نظامی مستقیم به ایران و مدیریت بحران در شرایط حذف حاکمیت نظام " جمهوری اسلامی" از سویی و پابرجایی " ارتش آزادیبخش ملی ایران " درعراق و موفقیت مجاهدین در بوجود آوردن یک جبهه واقعی فراگیر از مجموعه نیروهای جمهوریخواه ، سکولار و سرنگونی طلب مشمول طرح " جبهه همبستگی ملی " و ……. پایه های مادی دست بالا پیدا کردن و امکان پذیرگردیدن " راه حل سوم " می باشند .
bijanniabati@hotmail.com
دهم دیماه ۱۳۸۵